مؤتمر في نيويورك – ضرورة محاسبة قادة النظام الإيراني على جرائمهم ضد الإنسانية في مجزرة عام 1988 في إيران
مؤتمر في نيويورك
بمشاركة مقررين خاصين للأمم المتحدة وكبار خبراء حقوق الإنسان
ضرورة محاسبة قادة النظام على جرائمهم ضد الإنسانية في مجزرة عام 1988 في إيران وإلغاء الحصانة عن قادة نظام الإبادة والمجزرة في إيران
البروفيسور جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران:
أكبر كارثة وأكثرها إيلامًا شهدناها بعد ثورة 1979 في إيران، هي اختفاء قسري وإعدام آلاف الأشخاص عام 1988 حيث أعدم آلاف السجناء بناء على فتوى أصدرها خميني وكانت الإعدامات خارج نطاق القضاء في جميع السجون الإيرانية.
*******
اجتمع يوم الجمعة 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كبار خبراء حقوق الإنسان ومن بينهم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران وعضوة فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، في مؤتمر بنيويورك عقد بمبادرة من منظمة العدالة لضحايا مجزرة عام 1988 في إيران وطالب المشاركون في المؤتمر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتأكيد على ضرورة محاسبة قادة ومنفذي مجزرة 1988 ورفع الحصانة عنهم.
البروفيسور جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، والدكتورة غرازينا بارانوفسكا، عضوة فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، والسفير ستيفن راب، سفير الولايات المتحدة السابق للعدالة الجنائية العالمية، والبروفيسورة ملاني أوبراين، رئيسة الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية وآناهيتا سامي محامية وممثلة منظمة العدالة لضحايا مجزرة عام 1988 في إيران
وحضر المؤتمر عدد من ممثلي عدد من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة وممثلي وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية.
وقال الدكتور جاويد رحمان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران والمتكلم الرئيسي للمؤتمر: “أكبر كارثة وأكثرها إيلامًا شهدناها بعد ثورة 1979 في إيران، هي اختفاء قسري وإعدام آلاف الأشخاص عام 1988 حيث أعدم آلاف السجناء بناء على فتوى أصدرها خميني وكانت الإعدامات خارج نطاق القضاء في جميع السجون الإيرانية.”
وفي جزء آخر من كلمته قال البروفيسور جاويد رحمان: “هناك قلق شديد تجاه جرائم خطيرة ارتكبت جراء عمليات الإعدام هذه وذلك طبقًا للقوانين الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية. وتشمل هذه الجرائم، الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية والأذى والتعذيب والقتل والإبادة بل الاختفاء القسري.”
وتابع الدكتور جاويد رحمان حديثه قائلًا:
البروفيسور جاويد رحمان – المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران:
استمرت عمليات الإعدام الجماعية عام 1988 مع رفض المسؤولين الحكوميين الاعتراف علناً بارتكاب جرائم القتل هذه، أو الكشف عن مصير القتلى وأماكن دفنهم لأسر الضحايا، والتهديدات والمضايقات والإرعاب والاعتداءات على هذه الأسر. إن النظام الإيراني يتعمد على إخفاء هذه المجازر من خلال روايات وتصريحات كاذبة، وتشويه المعلومات التاريخية، والاضطهاد المستمر بحق الناجين وأفراد أسر الضحايا، وكذلك عن طريق إخفاء الأدلة مثل تدمير المقابر الجماعية، وإخفاء مصير الضحايا بشكل منهجي، وعدم الكشف عن مكان دفنهم، أو عدم تزويد أفراد العائلة بالمعلومات حول أسباب الوفاة، وذلك أمر مقلق للغاية. وفي رأيي، مثل هذا التستر هو اختفاء قسري وجريمة ضد الإنسانية. إن المذابح التي أدت إلى عمليات إعدام تعسفية وبإجراءات موجزة، فضلًا عن حالات الاختفاء القسري، كانت مصدر قلق بالغ للغاية لمهمتي، فضلًا عن العديد من الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.
وشدد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران على أن حالات الاختفاء القسري ستستمر حتى تتم معرفة مصير الأشخاص ومكان الاحتفاظ بهم بغض النظر عن المدة الزمنية التي قضت، مضيفًا أنه من حق أفراد العوائل معرفة الحقيقة.
وقال إنه بعد مجزرة عام 1988 تمت ترقية الجلادين المتورطين في هذه المجزرة إلى مناصب عليا في المجالين السياسي والقضائي، ولا يزال الكثير منهم في تلك المناصب حتى اليوم. هناك امكانية وهي استخدام الولاية القضائية العالمية لمحاكمة هؤلاء الأشخاص لارتكابهم جرائم خطيرة، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وقعت في عام 1988.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران في جزء آخر من كلمته: كما تعلمون، في يوليو/تموز من العام الماضي، أدانت المحكمة السويدية حميد نوري لدوره في التعذيب والإعدامات الجماعية في إيران عام 1988، لأن محكمته أدانته بارتكاب جرائم حرب وقتل وحكمت عليه بالسجن المؤبد. والطريقة الأخرى هي إنشاء محكمة دولية أو آلية تحقيق لمحاسبة جميع الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم خطيرة ضد الشعب الإيراني. لقد كنت أطلب باستمرار من المجتمع الدولي بمحاسبة النظام الإيراني فيما يتعلق بجرائم مثل الاختفاء القسري والإعدام التعسفي عام 1988 واحتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019، والذين يحظون بالحصانة الدائمة.
الدكتورة غرازينا بارانوستكا، عضوة فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري:
إن الاختفاء القسري هو انتهاك مستمر لحقوق الإنسان، لقد شهدنا حالات الاختفاء القسري في إيران
أبدت الدكتورة غرازينا بارانوستكا، عضوة فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري تضامنها مع أسر ضحايا مذبحة عام 1988 الذين يطالبون بالمساءلة والعدالة، وأشارت إلى أن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري قد تعامل مع قضية مجزرة عام 1988 في تقاريرها الدورية.
وأكدت الدكتورة غرازينا بارانوستكا تقول:
يعتبر الاختفاء القسري انتهاكًا مستمرًا. هذا انتهاك مستمر لحقوق الإنسان… بمعنى أنه حتى تؤكد الحكومة الاعتقال أو تنشر المعلومات حول مصير الشخص ومكان الاحتفاظ به. وبالنظر إلى الوضع الذي نناقشه اليوم، فمن الواضح أن هذه الجريمة مستمرة لأن الحكومة لم تعترف بها أو تنشر معلومات حول مصير الأشخاص ومكان الاحتفاظ بهم.
وأضافت الدكتورة غرازينا بارانوستكا قائلة: باعتقاد فريق العمل واعتقاد جميع المؤسسات الدولية التي تعاملت مع هذه القضية، فإن هذا الانتهاك المستمر لحقوق الإنسان لم يتم توضيحه حتى اليوم حيث شهدناه في إيران وفي العديد من المجالات الأخرى. كما تلقي حالات الاختفاء القسري بظلالها على العائلات عبر الأجيال. ومن الواضح أن القانون الدولي يعترف بهذه العوائل كضحايا مباشرة للاختفاء القسري. ولذلك، ليس الأشخاص المختفين أنفسهم هم ضحايا الاختفاء القسري فحسب، بل إن أفراد عوائلهم يتأثرون أيضًا بشكل مباشر بالاختفاء القسري.
وأضافت الدكتورة بارانوستكا تقول: من الواضح أن هناك علاقة متأصلة بين الجرائم التي حدثت في الماضي وانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث اليوم.
ستيفن راب، سفير الولايات المتحدة السابق للعدالة الجنائية العالمية
لم تكن هناك عملية قضائية خلال مذبحة عام 1988
مجزرة 1988 جريمة ضد الإنسانية
أولئك الذين تم إعدامهم كانوا أشخاصًا ضد الاستبداد الديني في إيران
قال ستيفن راب، سفير الولايات المتحدة السابق للعدالة الجنائية العالمية: لم تكن هناك عملية قضائية خلال مذبحة 1988. في الأساس، كان هناك تفتيش للعقائد حيث تم إعدام الأشخاص الذين قضى بعضهم فترة عقوباتهم لما يسمى بالجرائم السياسية بإجراءات موجزة، وذلك بطريقة لم يتم فيها الكشف عن جميع الحقائق والظروف وأسماء الضحايا ومكان دفنهم. وتعتبر هذه الجرائم جرائم ضد الإنسانية، وهي جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد المواطنين المدنيين هناك. هؤلاء الناس لم يشاركوا في الصراع. ولا يمكن حتى القول إن سبب الحادث يعود إلى أن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا مسلمين شيعة. بصراحة أن 90% من الضحايا كانوا من الشيعة. والمسألة هي أنهم كانوا ضد الاستبداد الديني في إيران.
نحن نرى تأثير الإفلات من العقاب، والذي حدث أساسًا في ظل غياب العدالة بشأن هذه الجرائم، لذلك نحن أمام نظام ارتكب جرائم مروعة في عام 2019 بسبب الإفلات من العقاب، ومارس القمع بحق أشخاص حرموا من حقوقهم في التجمع والاحتجاجات، والآن ترتكب هذه الجرائم الفظيعة بشكل رئيسي ضد النساء منذ العام الماضي أي عام 2022.
البروفيسورة ملاني أوبراين، رئيسة الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية
مذبحة عام 1988 كانت جريمة ضد الإنسانية
إن الإفلات من العقاب فيما يتعلق بهذه الجرائم لم يؤد إلا إلى جعل مرتكبيها أكثر شرسًا
وقالت البروفيسورة ملاني أوبراين، رئيسة الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية: إن مذبحة عام 1988 كانت جريمة ضد الإنسانية. يمكن وصف اعتقال واختفاء وتعذيب وقتل عدد كبير من المدنيين الإيرانيين في عام 1988 وكذلك اليوم، بأنه هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد المواطنين المدنيين. إن الجرائم التي ارتكبت بحق المواطنين الإيرانيين عام 1988 واليوم تحولت إلى جرائم قتل ضد الإنسانية منها التعذيب والسجن أو الحرمان الشديد من الحرية وممارسة المضايقات والأذى لأسباب سياسية ودينية وحالات الاختفاء القسري وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
إن الإفلات من العقاب فيما يتعلق بهذه الجرائم لم يؤد إلا إلى جعل مرتكبيها أكثر شرسًا. ومع وصول إبراهيم رئيسي إلى السلطة من الواضح أنه لن تكون هناك عدالة للضحايا داخل إيران وسيستمر العنف.
- مريم رجوي تدعو الأمم المتحدة للتدخل الفوري لإنقاذ سجناء سياسيين من الإعدام في إيران
- دعوة لاتخاذ إجراء فوري لإنقاذ رضا رسایی وحبيب دریس، السجينين السياسيين المهددين بالإعدام
- المتحدث باسم مجاهدي خلق: مهزلة قضاء نظام الجلادين واللعب بالحكم التعسفي الصادر بإعدام الفنان والسجين السياسي توماج صالحي
- 19 إعداما في يومي الأحد والأربعاء في إيران
