تقرير هيومن رايتس ووتش السنوي بشأن إنتهاكات حقوق الإنسان في إيران
كتبت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان على يد حكومة نظام الملالي في 13 يناير 2022 تقول: واصل مسؤولو النظام الإيراني قمع المعارضة السلمية واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين بينما يتمتع منتهكي حقوق الإنسان الفعليين تحت الحماية وبعيدا عن المسائلة.
إبراهيم رئيسي الذي ترشح للرئاسة في الانتخابات الرئاسية غير النزيهة في شهر يونيو أشرف فيما مضى على القضاء المُنتهك لحقوق الإنسان في البلاد وهو متهم بلعب دور في عمليات إعدام واسعة النطاق خارج نطاق القانون بحق السجناء السياسيين سنة 1988.
أدى سوء الظروف الاقتصادية المتدهورة وتأثير وباء كوفيد 19 إلى زيادة الفقر وخفض مستويات المعيشة للملايين في إيران، كما تعرضت الحكومة للانتقادات بسبب ضعف استجابتها في مكافحة الوبا ، وعلى نحو خاص سوء استعداد وتنفيذ برنامج التطعيم الوطني وذلك لتسييس الأمر وعدم الشفافية.
حرية التجمع والتعبير، والحق في المشاركة في تسيير الشؤون العامة
قيّد مسؤولو النظام الإيراني بشدة حرية التجمع والتعبير على مدى السنوات الثلاث الماضية، وردت قوات الأمن على احتجاجات واسعة النطاق بشأن قضايا الحقوق الاقتصادية باستخدام القوة المفرطة وغير القانونية بما في ذلك القوة المميتة، واعتقلت آلاف المتظاهرين.
في 19 يونيو أصبح إبراهيم رئيسي الرئيس السابق للسلطة القضائية رئيسا بعد انتخابات غير النزيهة، وقد سبق لرئيسي أن عمل في القوة القضائية لأكثر من ثلاثة عقود، وكان وفقا للتقارير عضوا في لجنة تحديد مصير السجناء خلال أحداث الإعدامات التعسفية خارج نطاق القانون بحق الآلاف من السجناء السياسيين في السجون الإيرانية سنة 1988 الجريمة التي يُنظر إليها على أنها جريمة ضد الإنسانية.
في 15 يوليو نزل الناس في عشرات البلدات والقرى في محافظتي خوزستان ولرستان وهي موطن أقلية عرقية عربية كبيرة إلى الشوارع لعدة ليال للاحتجاج على انقطاع المياه الصالحة للشرب لعدة أيام، وأكدت جماعات حقوق الإنسان هويات تسعة أشخاص على الأقل بينهم صبي يبلغ من العمر 17 عاما قد قُتلوا بالرصاص أو أصيبوا متأثرين بجراحهم أثناء الاحتجاجات.
الإعدامات والحق في الحياة
لا يزال النظام الإيراني أحد أهم منفذي عقوبة الإعدام في العالم، ووفقا لجماعات حقوق الإنسان أعدمت إيران ما لا يقل عن 254 شخصا بين بداية سنة 2021 وحتى 8 نوفمبر من نفس السنة بينهم سبعة على الأقل بتهم تتعلق بالإرهاب.
بعد أكثر من عامين على الحملة القمعية الشديدة للاحتجاجات الجماهيرية الواسعة النطاق في نوفمبر 2019 لم تُجر السلطات تحقيقا شفافًا في الإستخدام المفرط وغير القانوني للقوة ضد المتظاهرين.
لا يزال تحقيق السلطات الإيرانية من خلال القضاء في إسقاط القوات المسلحة طائرة الركاب الأوكرانية في يناير 2020 سريا ولم تتلقَ أسر الضحايا سوى القليل من التفاصيل.
الحق في المحاكمة العادلة، ومعايير المحاكمة العادلة، وظروف السجن
تفشل المحاكم الإيرانية تماما وبشكل روتيني في إجراء محاكمات عادلة وتستخدم الإعترافات كأدلة في المحكمة وهي أدلة ربما تم الحصول عليها من خلال التعذيب.
وردت تقارير عديدة عن حالات وفاة مشبوهة في السجون الإيرانية لم تحقق السلطات فيها بشكل مناسب، ووفقا لمنظمة العفو الدولية فقد توفي 72 شخصا على الأقل في السجون الإيرانية في عام 2010 بينما لم تجب السلطات عن ذلك على الرغم من التقارير الموثوقة عن التعذيب وسوء المعاملة.
