أنشطة وحدات المقاومة في زاهدان: رأس الأفعى هو نظام الملالي
في خطوة جريئة وحاسمة، أطلقت وحدات المقاومة التابعة لأنصار مجاهدي خلق في زاهدان، عاصمة محافظة سيستان وبلوشستان، حملة واسعة النطاق يوم الجمعة. كانت هذه الحملة استنادًا إلى شعارات ولافتات مكتوبة بخط اليد ترفعها الوحدات، معبرة عن رفض النظام الحالي ومطالبة بالديمقراطية والعدالة.
وفيما يلي بعض الشعارات التي رفعها أفراد المقاومة في زاهدان:
الهجوم على المدارس والمؤسسات التعليمية الدينية السنية في المنطقة آلية الضغط من قبل الملالي
معارضة الشاه والملالي: ينادون برفض نظام الشاه والملالي، مؤكدين على أن النظام الحالي لا يمثل تطلعات الشعب.
الدعوة للديمقراطية والمساواة:يعبرون عن رغبتهم في إقامة نظام ديمقراطي يحقق المساواة ويحافظ على حقوق الإنسان.
رفض الظلم والاستبداد: يعلنون رفضهم لكل أشكال الظلم، سواء كان ذلك تحت حكم الشاه أو الملالي.
الوعي في بلوشستان: يشددون على استيقاظ بلوشستان ورفضها للقمع والاستبداد، مع التأكيد على أن رأس الأفعى يتواجد في طهران.
الصمود ورفض الاستسلام : يؤكدون على أن بلوشستان لن تنحني أمام القمع، مع تأكيد على استمرار المقاومة.
المطالبة بالعدالة والمساواة: يرددون شعار المطالبة بالعدالة والمساواة كقيم أساسية يجب تحقيقها.
نهاية تأثير حبل الجلاد على دماوند: يشيرون إلى أن حبل الجلاد الذي كان يهدد حرية الشعب لم يعد له أي تأثير.
هذه الخطوة الجريئة من قبل وحدات المقاومة تعكس إصرارها على مواصلة النضال من أجل حقوق الإنسان والحرية، وترسل رسالة قوية إلى النظام الحالي بأن صوت المقاومة لا يمكن أن يكون مكمومًا.
على مدى العقد الماضي، دقت أجراس الإنذار التي تشير إلى تسارع أزمة المناخ في إيران بلا انقطاع. ويحذر خبراء البيئة من أن التقاء ندرة المياه وتلوث الهواء وهبوط الأرض في المناطق الوسطى يدفع بعض المدن الكبرى، مثل أصفهان، إلى حافة عدم القدرة على العيش في المستقبل القريب.
في خضم الأيام التي يصيب فيها تلوث الهواء المتزايد، الناتج عن زيادة الملوثات، سكان المناطق الحضرية في إيران، يصدر خبراء البيئة تحذيرات من أن الصناعات في هذه المدن تعيث فسادا في البيئة من خلال التلوث والاستخراج المفرط للمياه.
وفي مقابلة مع موقع انتخاب الحکومي، السبت 9 ديسمبر/كانون الأول، أعرب محمد درويش، الخبير البيئي، عن مخاوفه بشأن التلوث الأخير، لا سيما الذي يستهدف خطط تطوير مصاهر الحديد مثل مباركة للصلب ومصفاة أصفهان.
وشدد درويش على الوضع الحرج في أصفهان، قائلاً: “الخطوة الأولى والأهم هي وقف أي تحميل إضافي على مرافق المياه هذه”. وكخطوة ثانية، أكد على ضرورة تحديد سبل الحد من مصادر التلوث في أصفهان، لافتاً إلى ارتفاع مستويات التلوث الناتج عن وحدات صهر الحديد.
على الرغم من ممارسات الإدارة البيئية الكلية السائدة في إيران، يتوقع هذا الناشط البيئي حدوث هجرة جماعية حتمية من مقاطعة أصفهان. وبحسب درويش، فإن عدم اليقين الوحيد يكمن في توقيت هذه الهجرة. ويتوقع التوقع المتشائم استنزاف خزانات المياه الجوفية في عام 2030، مما سيضطر المواطنون الأصفهانيون إلى الهجرة.
وبدلاً من ذلك، وبالنظر إلى أن أصفهان تشهد بالفعل أياماً غير صحية أكثر من تلك التي تشهدها الأهواز وطهران، فقد تحدث الهجرة في وقت أقرب بسبب هبوط الأراضي، وتلوث الهواء، واستنفاد جميع الموارد البيئية، حتى قبل أن تتكشف أزمة المياه بالكامل.
منتقدًا الخطط الحالية لتخفيف نقص المياه في المحافظة، قال محمد درويش: “إن نقل المياه من بحر عمان لتلبية الاحتياجات الصناعية أمر ضار. إذا تم الحصول على المياه من بحر عمان، فإن أهل أصفهان سيجدون صعوبة في التنفس.
ومما يزيد من التهديدات التي تواجهها أصفهان والمدن المركزية الأخرى في إيران هو هبوط الأراضي، الذي يهدد الآن أجزاء مختلفة من مقاطعة أصفهان. ويشكك محمد درويش في جدوى استخدام مياه الصرف الصناعي لتخفيف الضغط على المياه الزراعية، مؤكدا أنها لا تعالج جذور المشكلة.
ويوضح درویش، “عندما تتم معالجة مياه الصرف الصحي، نظراً للتوازن المائي السلبي في سهل أصفهان والمناطق المجاورة لها، يجب تجديدها لتقليل مخاطر الهبوط، وليس إعادة استخدامها في القطاع الصناعي”.
وفي مقابلة مع جيولوجيين في يونيو/حزيران 2023، ذكرت صحيفة “اعتماد” أن معدل الهبوط في أصفهان يزيد 40 مرة عن المتوسط العالمي – وهو اتجاه يتصاعد بسرعة ويشكل تهديدًا خطيرًا لواحدة من أكثر المدن التاريخية في إيران.
وفقا لتقارير المنظمة الجيولوجية لعام 2016، فإن 2300 كيلومتر مربع من سهول محافظة أصفهان كانت معرضة لخطر الهبوط الأرضي، وهو رقم ارتفع إلى ما يقرب من 10 آلاف كيلومتر مربع بحلول عام 2020. وفي مثال صارخ، يتعرض مطار بهشتي في أصفهان لهبوط يتراوح بين 8 و12 سم. سنويا.
في السنوات الأخيرة، ظهرت تقارير عديدة توضح بالتفصيل العواقب المدمرة للهبوط على المناطق السكنية والمعالم التاريخية في محافظة أصفهان. وتؤكد هذه الأمور على الحاجة الوشيكة للعمل، وتؤكد أنه بسبب الإدارة المدمرة وغير السليمة بيئيًا، أصبح الإخلاء الطارئ لأصفهان محتملًا بشكل متزايد.
مؤتمر مجلس اللوردات في المملكة المتحدة يدين انتهاكات إيران لحقوق الإنسان ويدعم المقاومة الايرانية
انعقد يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر/كانون الأول مؤتمر بعنوان “دعم نضال الشعب الإيراني من أجل حقوق الإنسان والعدالة” في مجلس اللوردات في المملكة المتحدة.
ضم الحدث مشاركين من مجلسي البرلمان البريطاني، وحقوقيين، ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك شخصيات بارزة مثل اللورد ألتون، واللورد كارلايل، والبارونة أولوان، وأعضاء مجلس العموم مثل بوب بلاكمان، والدكتور ليام فوكس، وستيف مكابي، ومارتن داي، وجيم شانون، والعضوة السابقة في البرلمان الأوروبي أنثيا ماكنتاير. وكان من بين الحضور أيضًا متخصصون قانونيون متميزون مثل البروفيسورة سارا جندلر، مستشارة الملكة، ولورين ليدرلي، وجوسلين سكوت.
انضمت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إلى المؤتمر عبر الإنترنت، وبدأت الحدث بكلمة افتتاحية. وشددت على أن التحديات التي تواجهها إيران تجاوزت حدودها، وتطورت إلى صراع متعدد الأوجه يشمل المجتمع الدولي، وشعوب الشرق الأوسط، والأهم من ذلك، شعب إيران.
وقالت السيدة رجوي: “إن رد فعل النظام يتضمن زيادة حادة في عمليات إعدام السجناء. وفي شهر نوفمبر فقط، أعدموا ما لا يقل عن 120 شخصًا في السجون، بما في ذلك أنصار مجاهدي خلق والمتظاهرين الشجعان والجانب الآخر هو الإرهاب خارج حدود إيران”.
وفي كلمته أمام مجلس اللوردات في المملكة المتحدة، أدان عضو البرلمان بوب بلاكمان سجل النظام الفظيع في مجال حقوق الإنسان، وخاصة في يوم حقوق الإنسان. وأعرب عن قلقه العميق إزاء الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام في المحاكم الإيرانية، مسلطًا الضوء على الحالة المثيرة للقلق لحقوق الإنسان في البلاد.
ولفت النائب بلاكمان الانتباه إلى حملات التضليل والأعمال الإرهابية التي ينظمها النظام، قائلا: “يجب أن أقول إننا جميعا نحييكم في نضالكم. الآن كجزء من المخطط، فإن المعلومات المضللة التي نراها تمهد الطريق لأعمال إرهابية كما رأينا في الأسابيع الأخيرة في برلين ضد مكتب المجلس الوطني للمقاومة ثم محاولة اغتيال أو قتل فعلي أو محاولة قتل أليخو فيدال كوادراس لأنه يدعم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومجاهدي خلق”.
يخوض نظام الملالي ثلاث حروب في وقت واحد: واحدة ضد المجتمع الدولي، وأخرى ضد شعوب الشرق الأوسط، والأهم من ذلك، الحرب مع شعب #إيران. وهذه الصراعات ليست ناجمة عن قوة النظام، بل على العكس من ذلك، فهي رد فعل يائس ضد مقاومة الشعب الإيراني التي تسعى للإطاحة بالاستبداد الديني.
وأكد النائب بلاكمان التزامه بدعم منظمة مجاهدي خلق ووحدات المقاومة في إيران، داعياً إلى المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية باعتباره البديل الديمقراطي الحقيقي لإقامة جمهورية ديمقراطية مناسبة في إيران.
وأضاف: “لقد لعبت السيدة رجوي وحركتها دورًا حاسمًا ليس فقط في دفع الانتفاضة إلى الأمام ولكن أيضًا في تقديم بديل ديمقراطي منظم ونشط يحقق التطلعات الحقيقية للشعب الإيراني. والآن يقود المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والسيدة رجوي الحملة العالمية لتحقيق العدالة لمحاسبة النظام وقادته وتأمين العدالة لضحايا النظام الإيراني والشعب الإيراني.
ودعا النائب بلاكمان إلى حظر الحرس الإيراني، وأشار إلى أن إجراء نقاش برلماني في العام الجديد من شأنه أن يعزز هذه الآراء.
مصدر الأزمة والحرب في الشرق الأوسط هو خامنئي. لقد وصل إلى طريق مسدود بعد الانتفاضة الكبرى للشعب الإيراني العام الماضي. ولكي يجد مخرجاً، أشعل نار الحرب. ولإنهاء هذه الأزمة وإحلال السلام في الشرق الأوسط لیس هناك طريق سوى الوقوف في وجه رأس الأفعى الذي هو المصدر الرئيسي لنشر الحرب… pic.twitter.com/o92uXlQiVv
وأما اللورد ألتون فقد شدد خلال كلمته على العواقب البعيدة المدى لتصرفات النظام الإيراني، مؤكدا أن التحديات التي تواجهها إيران تمتد إلى ما وراء حدودها. وفي معرض تسليطه الضوء على دور النظام في توفير الأسلحة والذخائر، وخاصة الطائرات بدون طيار، أشار اللورد ألتون إلى الخسائر الناجمة عن ذلك في أرواح المدنيين في أوروبا وأوكرانيا. وشدد على ضرورة الاعتراف بالارتباط بين الأنظمة الاستبدادية والشمولية، بغض النظر عما إذا كانت مدفوعة بأيديولوجيات علمانية أو دينية.
وردد اللورد ألتون الدعوة إلى حظر الحرس في المملكة المتحدة، بما يتماشى مع المشاعر التي عبر عنها زملاؤه البرلمانيون. وشدد على الأدلة اليومية على القمع في إيران، مشددا على “ارجعوا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث يقول، لأنه من الضروري ألا يضطر الإنسان إلى اللجوء كملاذ أخير إلى التمرد على الطغيان والقمع. ويجب حماية حقوق الإنسان بموجب سيادة القانون.”
وفي إشارة إلى الأفكار التي شاركتها السيدة رجوي والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران، جاويد رحمن، أدان اللورد ألتون جهود النظام لخنق المجتمع المدني والنساء والطلاب والمعارضة الديمقراطية من خلال القمع.
وقال: “الحقيقة بالطبع هي أن النظام أغلق كل أماكن المعارضة من خلال النشاط البرلماني والسياسي. القمع وقوانين النظام تقيد الحقوق والحريات الأساسية للشعب الإيراني، ولم يتبق لهم أي ملاذ آخر سوى التمرد من خلال الانتفاضة الشعبية لتحقيق التطلعات الديمقراطية للتمتع بحقوقهم الأساسية وحرياتهم.
وأشاد اللورد ألتون بالنساء الشجاعات في إيران ووحدات المقاومة لتحديهن القوانين القمعية وتوسيع الانتفاضة ضد النظام. واختتم كلمته بالإشادة بخطة النقاط العشر التي وضعها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وحث زملائه في البرلمان على النظر في رؤيته لحكم حر وعادل في إيران. ودعا إلى رد عالمي قوي، بما في ذلك إجراء تحقيق للأمم المتحدة في السجون الإيرانية ووقف العلاقات الدبلوماسية حتى يتوقف النظام عن عمليات الإعدام، ويطلق سراح السجناء السياسيين، ويلغي القوانين التمييزية.
وفي تصريحاتها، أعربت البارونة أولوان عن قلقها العميق إزاء فشل المجتمع الدولي في الأمم المتحدة ونهج الغرب الاسترضائي مع النظام الإرهابي في إيران. وسلطت الضوء على الوضع المحزن في إيران، حيث يُسجن المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء المؤيدين للديمقراطية، في حين يفلت المسؤولون عن الفظائع، مثل إبراهيم رئيسي من العقاب.
وقالت البارونة أولوان: “طالما سُمح لهذا النظام بالتصرف دون عقاب، فلن يتغير شيء. إنني أحث حكومتنا على قيادة تحالف دولي من الحلفاء والشركاء، ومطالبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمراجعة سجل النظام المروع في مجال حقوق الإنسان، وإحالة المسؤولين عن الدولة، عن الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان إلى المحاكمة.
ولفتت البارونة أولوان الانتباه إلى التشريع الجديد للنظام الإيراني الذي يفرض عقوبات أشد على النساء والفتيات المحتجات، وشددت على الحاجة الملحة إلى معالجة تصرفات النظام. وكررت الدعوة الموجهة من قبل السيدة رجوي لحكومة المملكة المتحدة للنظر في محاكمة المسؤولين الإيرانيين بموجب القانون الدولي والولاية القضائية العالمية.
وأضافت: “أعتقد أن الخطوة المناسبة هي الاستمرار في فرض عقوبات هادفة في مجال حقوق الإنسان ضد النظام. ويجب على حكومتنا أن تشمل قادة النظام، وخاصة المرشد الأعلى خامنئي ورئيس النظام رئيسي، في الجولة المقبلة من العقوبات لكي يوضحوا للنظام أنهم لن يستطيعوا الهروب من العدالة والمساءلة.
وشددت البارونة أولوان في كلمتها الختامية على الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني ومعارضته المنظمة بقيادة السيدة مريم رجوي. ودعت إلى بذل جهد موحد لإقامة جمهورية حرة وديمقراطية وعلمانية في إيران، مشددة على أهمية دعم الشعب الإيراني في مواجهة النظام الذي يواصل انتهاك حقوق الإنسان.
خلال كلمتها، سلطت العضوة السابقة في البرلمان الأوروبي، أنثيا ماكنتاير، الضوء على الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه إيران الديمقراطية المستقبلية في إعادة تشكيل الشرق الأوسط نحو حقوق الإنسان والديمقراطية والاستقرار.
وحثت المملكة المتحدة على الاضطلاع بدور قيادي في الأمم المتحدة، والانتقال إلى ما هو أبعد من الإدانة والتوجه نحو اتخاذ إجراءات ملموسة لإنفاذ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ورحبت السيدة ماكنتاير بتعيين اللورد ديفيد كاميرون وزيراً جديداً للخارجية، ووصفته بأنه رجل دولة يحظى باحترام كبير على المستوى العالمي. وقالت: “أقول له ولحكومتنا، يجب ألا نخاف من استدعاء النظام الإيراني وخاصة توجيه الحرس الإيراني. ينبغي على الحكومة أن تدعم رسمياً توصيات مريم رجوي لإنهاء إفلات إيران من العقاب، وأن تطالب علناً باعتقال ومحاكمة قادة النظام في محكمة دولية.
وأضافت: “بمجرد أن يرى مرتزقة النظام ووكلاءه الإرهابيون تصميمنا، فسوف يتراجعون نحن نعلم أن النظام في إيران مرفوض من قبل الشعب. الشعب الإيراني يريد العدالة وحقوق الإنسان والديمقراطية. إنهم لن يقاتلوا من أجل الحفاظ على النظام الحالي إنهم يقاتلون بالفعل للإطاحة به».
ودعت السيدة ماكنتاير حكومة المملكة المتحدة إلى إحالة سجل النظام المروع في مجال حقوق الإنسان إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمحاكمته. وفي كلمتها أمام زملائها السابقين في مجلسي البرلمان، دعت ماكنتاير إلى اعتماد توصيات السيدة رجوي وجعلها أولوية في سياسة المملكة المتحدة المستقبلية بشأن إيران، ولا سيما تأييد وصفة الحرس الإيراني.
ألقى وزير الدولة البريطاني السابق للتجارة الدولية ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الدكتور ليام فوكس، كلمته في مجلس اللوردات البريطاني، معرباً عن قلقه العميق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ومنتقداً إحجام المجتمع الدولي الواضح عن معالجتها. .
وانتقد الدكتور فوكس رئاسة إيران للمنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، معتبرا ذلك وصمة عار في جبين الأمم المتحدة. وأعرب عن استيائه من أن وسائل الإعلام لا تسلط الضوء بشكل كاف على حالة حقوق الإنسان في إيران، واصفا هذا النقص في الاهتمام بأنه مثير للقلق وشرير.
وفيما يتعلق بالعمل، دعا الدكتور فوكس إلى حظر الحرس الإیراني وحث على اتخاذ إجراءات ضد البنوك وشركات الطيران الإيرانية في المملكة المتحدة. وشدد على ضرورة رفع مستوى الوعي العام حول الانتهاكات التي يرتكبها النظام الإيراني وتقديم الدعم المعنوي لأولئك الأفراد الشجعان الذين يتحدون النظام من الداخل.
وشدد اللورد كارلايل في خطابه على التزامه الدائم بقضايا حقوق الإنسان، ولا سيما تسليط الضوء على الوضع المزري الذي يواجهه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وأشاد اللورد كارلايل، الذي شارك في هذه القضية لسنوات عديدة، بصمود اللاجئين الإيرانيين، وخاصة أولئك الموجودين في ألبانيا، الذين يواجهون ضغوطًا من الحكومة الإيرانية.
وتطرق اللورد كارلايل إلى التطورات الأخيرة، وأدان تصرفات النظام الإيراني، قائلاً: “إن ما تفعله إيران في الوقت الحالي يشمل الاستعداد للقتل لأسباب قضائية كاذبة، والاستعداد للتجسس، وقد اعترضت سلطات مكافحة الإرهاب في هذا البلد بعض المؤامرات الإيرانية”. بالفعل. تعد الحرب السيبرانية جزءًا من مخزونهم التجاري بالساعة، ويدرك أعضاء هذا البرلمان أنهم قد تم استهدافهم في هذا النوع من الحرب السيبرانية. إنهم لا يحبون أن يتم التدخل في شؤونهم ولكنهم سوف يتدخلون مع أي شخص لا يتفق مع كل ما يقولونه.”
وفي خطابه، أدان عضو البرلمان جيم شانون استخدام النظام الإيراني للدين لتبرير الفظائع والوحشية وأعمال الإرهاب. بصفته رئيسًا للمجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب (APPG) المعنية بحرية المعتقد الديني، فقد أدان بشكل خاص اضطهاد النظام للأقليات الدينية والعرقية، وسلط الضوء على التهم الملفقة المتمثلة في “شن حرب ضد الله” والتي أدت إلى الإعدام الجماعي لـ 30 ألف شخص من السجناء السياسيين عام 1988.
وأوضح البرلماني أن التدخل الدولي لا يعني أن القوى الأجنبية تفرض تغيير النظام، مشددًا على أن الشعب الإيراني يجب أن يقرر مستقبله. وأعرب عن دعمه لتصميم الشعب الإيراني على إنهاء النظام الحالي وإقامة جمهورية ديمقراطية.
وقالت النائب شانون: “إذا كان العالم يحتاج إلى أي شيء الآن، فهو إيران التي تعمل من أجل السلام، إيران التي تعمل من أجل الحرية، إيران التي تعمل من أجل حقوق الإنسان والاستقرار، والعمل مع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والسيدة رجوي وخطتهم المكونة من عشر نقاط لمستقبل إيران. ولا أرى أي سبب على الإطلاق يجعل الشعب الإيراني يخشى أو يفشل بالفعل في تحقيق أحلامه في حكم جمهوري حر وديمقراطي ومزدهر في ذلك اليوم.
وفي معرض تعليقه على 26 عاماً من الحملات من أجل إيران ديمقراطية، أعرب وزير الظل ستيف مكابي عن تصميمه، مشيراً بشكل لا لبس فيه إلى أن النضال من أجل العدالة والحرية سيستمر.
وأشاد مكابي بالبيان المشترك الأخير الصادر عن مجلسي البرلمان، والذي حصل على أكثر من 500 توقيع لدعم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، وحث على فرض حظر شامل على الحرس الإيراني. وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود في التعامل مع نظام يلجأ إلى الوحشية، ولم تردعه التحديات.
ووصف النائب مكابي النظام الإيراني بالوحشي والشرير، وأكد أن الأساليب الدبلوماسية التقليدية أثبتت عدم فعاليتها، وشدد على أهمية إظهار القوة في التعامل مع طهران. وسلط الضوء على تورط إيران في الصراعات الدولية، بما في ذلك دعم بوتين في أوكرانيا، وتنظيم الحروب في سوريا واليمن والعراق، وتوجيه الهجمات على المملكة العربية السعودية من خلال وكلاء.
ولفت مكابي الانتباه إلى حملة القمع الداخلية المكثفة التي يشنها النظام، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 170 عملية إعدام منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. وقال: “هذا نظام أصبح فيه الإعدام والتعذيب هو القاعدة.
نظام دموي وكاره لمفهوم الحرية والديمقراطية، وهو نظام يخشى السيدة رجوي وخططها لإقامة نظام ديمقراطي إيران الحرة. إنهم يقومون حاليًا بتصعيد هجومهم على المعارضة، وهو ما قد يفسر سبب محاولتهم تخويف مؤيدي المعارضة هنا وفي بلدان أخرى، ولماذا أعلنوا أنهم يلاحقون أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والعديد منهم غادروا إيران ربما منذ 40 عامًا.
وفي تصريحاته، أعرب النائب مارتن داي عن قلقه العميق إزاء وضع حقوق الإنسان في إيران. وسلط الضوء على النطاق المروع لعمليات الإعدام والتعذيب والسجن في البلاد، مشددًا على أن النظام الإيراني هو أسوأ مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي كلمته أمام الجمهور، تحدث البرلماني عن الاستفسارات المتكررة من ناخبيه حول أشد منتهكي حقوق الإنسان على مستوى العالم، مستشهداً باستمرار بإيران بسبب الحجم المقلق لانتهاكاتها لحقوق الإنسان.
ومعربًا عن التفاؤل بحدوث تغيير إيجابي، أكد النائب داي على ضرورة الحظر الكامل للحرس الإيراني في المملكة المتحدة. وأكد مجددا التزامه بالدعوة إلى اتخاذ إجراءات أقوى من قبل المملكة المتحدة والمجتمع الدولي ضد النظام الإجرامي في إيران. كما دعا إلى محاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، متعهدا بمواصلة الدعم حتى تسود العدالة.
وفي كلمتها أمام الحضور، سلطت محامية حقوق الإنسان لورين ليدرل، الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران وحددت السبل المحتملة للمساءلة.
وفي إشارة إلى تحذير المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والسجن والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، شددت السيدة ليدرلي على حملة القمع المكثفة ضد النساء ردًا على دورهن النشط في الانتفاضة المستمرة. وسلطت الضوء على مشروع قانون جديد يفرض إجراءات عقابية على النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب الذي تفرضه الحكومة، ووصفته بأنه شكل من أشكال الفصل العنصري بين الجنسين.
ودعت ليدرلي إلى تعزيز الحوار والتعاون مع الناجين، وحث المملكة المتحدة على اتباع توجيهات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جمع الأدلة. وقالت: “فيما يتعلق بإيران، يمكن للمملكة المتحدة ممارسة الولاية القضائية العالمية بموجب قانون العدالة الجنائية لعام 1988 فيما يتعلق بجريمة التعذيب.
هذه حالة من أعمال التعذيب المرتكبة في عام 1988 أو بعده. إن النطاق القضائي لهذا الفعل أوسع بكثير لأنه لا يتطلب من الأفراد أن يكونوا مقيمين أو مواطنين في المملكة المتحدة. يكفي أن يكونوا موجودين فقط على أراضي المملكة المتحدة. يمكن للمملكة المتحدة أن تعمل وتمارس الولاية القضائية العالمية لتحقيق المساءلة وتحقيق العدالة للضحايا.
في خطابها، أعربت الدكتورة جوسلين سكوت، المحامية ومحامية حقوق الإنسان والقاضية السابقة والأستاذة في جامعة كامبريدج، عن قلقها العميق بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران. في إشارة إلى المسرحيات القانونية الأخيرة التي قام بها نظام الملالي لمحاكمة العشرات من أعضاء المقاومة الإيرانية، أكدت الدكتورة سكوت على انتهاك الحق في افتراض البراءة حتى تثبت إدانته في المحاكمة الغيابية لأعضاء مجاهدي خلق وهو انتهاك لإعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وبالانتقال إلى صمود المرأة الإيرانية، أشارت الدكتورة سكوت إلى مواد مختلفة من إعلان حقوق الإنسان، مؤكدة على حرمانها من الاستقلالية والشخصية والمعاملة القاسية التي تتعرض لها.
وفي ختام كلمتها أعربت الدكتورة سكوت عن تضامنها مع النساء في إيران، مؤكدة أن الجمهور عازم على التعاون معهم ومع السيدة رجوي حتى تتمتع كل امرأة في إيران بحقوق الكرامة الإنسانية والشخصية والحرية والديمقراطية.
وخاطبت البروفيسورة سارة تشاندلر، رئيسة الاتحاد الأوروبي للمحامين في المملكة المتحدة، جمهورًا وسلطت الضوء على نشاط المجتمع القانوني الدولي بصفتها عضوًا في جمعية القانون في إنجلترا وويلز ولجنة حقوق الإنسان، ناقشت البروفيسورة تشاندلر التزامها بدعم المغتربين وبالتركيز على التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية، شددت على التوصيات الرئيسية لمكافحة الإفلات من العقاب، وضمان استقلال القضاء، ومنع منتهكي حقوق الإنسان من شغل مناصب عامة.
وحثت البروفيسورة تشاندلر المجتمع القانوني الدولي على فضح الظلم ودعت إلى مواصلة الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان داخل إيران. كما تعهدت بتقديم الدعم المستمر للنضال من أجل الحرية والعدالة والمستقبل الديمقراطي، والوقوف إلى جانب الشعب الإيراني.
قال مرتضى أفقه، الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي، إن الادعاءات حول “انخفاض معدل الفقر” في إيران قد انعكست بسبب زيادة الدعم، و”ارتفاع معدل التضخم” سيبتلع كل المؤشرات.
وانتقد أفقه التقرير الأخير الصادر عن مركز أبحاث مجلس شوری النظام الذي زعم “انخفاض نسبة الفقر بنسبة 1%” خلال العامين الماضيين تزامنا مع تنصيب حكومة إبراهيم رئيسي، معتبراً ذلك غير صحيح.
وأضاف أن هذه المؤسسات الحكومية تضع “معايير قياس معدل الفقر” عند الحد الأدنى للكفاف وخط الفقر، مشيراً إلى أنه إذا تم حساب معدل الفقر على أساس هذا المعيار، فمن المتصور أن “الأفراد من ذوي الدخل المنخفض”، الذين عادة ما يكون لديهم وستتلقى الأسر الأكبر حجما “مزيدا من الإعانات” بعد إلغاء التخصيص التفضيلي للعملة.
ويزعم أحدث تقرير صادر عن مركز البحوث البرلمانية انخفاض معدل الفقر بنسبة 1% في “العامين الماضيين” والوصول إلى “30%” بعد نمو بنسبة 11% من عام 2020 إلى عام 2021.
في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت وكالة أنباء تسنيم، المرتبطة بالحرس الإيراني، أنه على الرغم من بذل العمال جهودًا إضافية والعمل في وظيفتين، فإن “70 بالمائة” منهم يكافحون من أجل الحفاظ على حياتهم، وهو الحدث الذي يشير إليه الخبراء على أنه “يكافح من أجل البقاء”.
وفي تقرير صدر في 7 سبتمبر/أيلول، تناولت وكالة أنباء “إيلنا” أيضًا التضخم والوضع الاقتصادي للأسر الإيرانية، مشيرة إلى أن “سلة الكفاف الدنيا” في أسوأ السيناريوهات، مع إضافة تكاليف السكن في طهران، ستكون أقل تكلفة. يتجاوز “230 مليون ريال” (457 دولاراً تقريباً)، وفي المدن الصناعية الكبرى مثل مشهد وأصفهان وتبريز يتراوح بين “200 إلى 220 مليون ريال”. (حوالي 397-437 دولارًا) ”
وكرر مرتضى أفغان تحذير «مجموعة من الخبراء» للحكومة وقت اتخاذ قرار بزيادة «سقف مدفوعات الدعم» وأضاف: «أُعلن في الوقت نفسه أنه على الرغم من احتمال انخفاض معدل الفقر في العام الأول بسبب» معدل التضخم القادم و معدل التضخم المرتفع «سيبتلع كل هذه المؤشرات».
وذكر أنه منذ عدة سنوات، بدأ اتجاه “القضاء على الطبقة الوسطى” في البلاد، وقال: مع السياسات الخاطئة، أصبحت موائد الناس أصغر، وكل شهر، ينخفض دخل عدد متزايد من أسر الطبقة المتوسطة يتناقص.
في غضون ذلك، رفض مسعود بزشكيان، عضو مجلس شوری النظام، توقعات الحكومة بشأن خطة التنمية السابعة فيما يتعلق بالآفاق الاقتصادية لإيران في السنوات المقبلة في 27 سبتمبر/أيلول، قائلاً: “إن النمو الاقتصادي بنسبة 8% المذكور في مشروع القانون غير ممكن”.
أعلن حميد رضا خان محمدي، نائب وزير التعليم، أن أكثر من خمس طلاب البلاد، أي ما يعادل 3.5 مليون،تحت أسطح 100 ألف فصل دراسي محفوف بالمخاطر
في 13 ديسمبر/كانون الأول، ذكر خان محمدي أن عدد الطلاب في البلاد يبلغ 16 مليونًا، وادعى أنه تمت إضافة 3.5 مليون متر مربع إضافية من المساحة التعليمية لمعالجة مشكلة الفصول الدراسية المحفوفة بالمخاطر.
ومع ذلك، بحسب ناصر قفلي، رئيس الجمعية الخيرية لبناء المدارس، فإن الحكومة لم تنجح في استكمال مشاريع بناء المدارس من خلال جهود الجمعيات الخيرية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، صرح ناصر قفلي أن الجمعيات الخيرية دفعت تكاليف بناء 3500 مدرسة، تشمل 100 ألف فصل دراسي محفوف بالمخاطر حيث يدرس 3.5 مليون طالب، لكن الحكومة لم تتمكن من استكمال المشاريع.
ويحدث عجز الحكومة عن ضمان سلامة الفصول الدراسية لأكثر من خمس الطلاب على الرغم من أن السلطات الإيرانية أعطت الأولوية دائمًا للترويج للدين والحجاب في المدارس.
وقال حميد رضا خان محمدي، نائب وزير التربية والتعليم، إن المدارس الابتدائية في البلاد تحولت إلى “مراكز” من خلال نشر “معلمين مرتبطين بالحرس الإيراني والمراكز الدينية”.
كما أعلنت وزارة التعليم في 11 كانون الأول/ديسمبر أنها تعتزم اتخاذ إجراءات خاصة للترويج للحجاب بين الطالبات خلال اجتماع فريق عمل الموضة والملابس.
وشدد محمد حسين بورثاني، المدير العام الثقافي لوزارة التربية والتعليم، على ضرورة تعريف الطلاب بالأزياء والملابس الإسلامية الإيرانية، قائلاً: “تم إصدار تعميم بهذا الصدد إلى جميع المدارس في البلاد في أوائل شهر مهر الإیراني”( اكتوبر).”
وفي وقت سابق من تشرين الثاني/نوفمبر، قال إن وزارة التعليم تعتزم الترويج للحجاب بين الطلاب من خلال بث برامج تلفزيونية، ومعسكرات على مدار 24 ساعة، وتدريب مرشدين عفيفين، وبرامج تحفيزية.
كما صرح رئيس مجموعة العمل المعروفة باسم منظمة الأزياء والملابس خلال الاجتماع: “نحاول تعريف الطلاب بالأنماط والرموز والرموز السلوكية الإسلامية الإيرانية في مجال الملابس”.
ومع ذلك، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الحکومیة، فقد زادت معدلات تارکي الدراسة في المدارس الابتدائية والمتوسطة. وبحسب تقرير وكالة أنباء (إيرنا) الحکومیة في 30 سبتمبر/أيلول، فقد ارتفع معدل تارکي الدراسة في المدارس الابتدائية بنحو 20 بالمئة، وفي المدارس المتوسطة بنحو 50 بالمئة.
ومن ناحية أخرى، ونتيجة للسياسات العقائدیة والحكومية المطبقة في نظام التعليم، فقد أُجبر بعض أعضاء هيئة التدريس في البلاد على التقاعد المبكر، وتم فصل العديد منهم رغماً عنهم.
توج الايرانيون حملتهم لمنع ابراهيم رئيسي من الحضور الى جنيف بتظاهرة في محيط منتدى مركز اللاجئين الذي كان من المقرر القاء كلمته على منصته، لايصال رسالتهم للمشاركين في الاجتماع، والتأكيد على مواصلة النضال من اجل عزل نظام الملالي وتقديم رموزه الى المحاكمة.
رفع المتظاهرون المناشير واللافتات والشعارات التي تعبر عن غضب ملايين الإيرانيين، و ترددت الصرخات العالية داخل وخارج قاعة المنتدى التابع للامم المتحدة لتؤكد الاصرار على تحقيق الانتصار.
تحدوا سياسة الاسترضاء بهتافات “رئيسي المجرم، المحاكمة تنتظرك” و”الموت للظالم سواء كان الشاه أو خامنئي” و”قسما بدماء رفاقنا سنبقى صامدين حتى النهاية” و”العار، العار، العار، العار على هذه الصفقة” محتجين على وجود الهيئة الجنائية لنظام الملالي، ومطالبين بمحاسبة رئيسي وخامنئي لارتكابهم الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية على مدى أربعة عقود.
وتوجه رضا شميراني السجين السياسي وأحد شهود المذبحة والمشتكي إلى مكتب المدعي العام الفيدرالي السويسري ضد جلاد مجزرة 1988 الى المحتجين قائلا “تحية لكم يا من شاركتم بفعالية في هذه الحملة العظيمة والهزيمة الكبيرة لنظام الملالي ورئيسي جلاد مجزرة 1988. هنيئاً لمجاهدي أشرف، ولمناضلي درب الحرية ورموز المقاومة في أشرف 3 القلب النابض لنضال الأمة الإيرانية من أجل الحرية، وللرفاق والشهداء في إيفين وجوهردشت، الذين لنا منهم كل شيء” مشددا على الواجب تجاه دماء شهداء المجزرة و”الالتزام الذي قدمناه للأخت مريم انسجاماً مع الحركة القضائية” وداعيا الى “عدم السماح لقتلة أصدقائنا بالسفر بحرية إلى أوروبا” لتعلم أمهات الشهداء “أننا لم ننس أبنائهن ونحن نلاحق قاتليهم ظلا بظل”.
قال ريمي باجاني عمدة جنيف السابق في كلمته “نهنئكم ونهنئ أنفسنا على منع رئيسي من أن تطأ قدمه ارض جنيف” مؤكدا على استمرار النضال حتى الإطاحة بالنظام المتعطش للدماء والفاشية الدينية التي ترتكب الجرائم ضد الشعب الإيراني كل يوم، وتحرير الإيرانيين من حكمه.
ودعا باولو كاساكا العضو السابق في البرلمان الأوروبي والمؤيد منذ فترة طويلة للمجاهدين الأشرفيين، والذي يتمتع بسجل حافل في المواجهة الشجاعة لسياسة الاسترضاء الى إدامة الاحتجاج ضد النظام، مشيرا الى اعدام 30 ألف سجين سياسي خلال مجازر 1988″لكنهم لم يستطيعوا قمع حب الحرية والمطالبة بحقوق الإنسان” مشددا على ان النظام محكوم عليه بالفشل، ومطالبا المجتمع الدولي والدول الأوروبية بدعم الشعب الإيراني في نضاله من أجل الحرية.
وكانت وكالة الأنباء البلجيكية “بلجا” قد اشارت إلى إلغاء رحلة رئيسي وشكوى شهود الجرائم في لجنة الإعدام في سجني إيفين وجوهردشت حيث ذكرت انه “في الشكوى المرسلة إلى المدعي الفيدرالي أندرياس مولر طالب المدعون بإجراء تحقيق في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها رئيس النظام الإيراني المتهم بالمشاركة في التعذيب والإعدامات غير القانونية خلال المذبحة التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المعارضين عام 1988”.
اكدت تظاهرة جنيف برسائلها الواضحة والقوية لنظام المجازر والمتواطئين معه أن دماء 30 ألف سجين ارتقوا شهداء في مجزرة 1988 تغلي في نسيج الثورة الديمقراطية للشعب الإيراني والمقاومة المنظمة المستمرة حتى تسليم الجلادين للعدالة وإسقاط نظام الجهل والجريمة.
مريم رجوي : أربعون عاماً من استرضاء نظام الملالي سبب الحرب وانعدام الأمن في المنطقة
مريم رجوي:في قلب أزمة الشرق الأوسط هناك حقيقة عظيمة: المصدر الرئيسي للحرب والإرهاب في المنطقة هو طهران
انعقد يوم الخميس 14 ديسمبر/ كانون الأول مؤتمر ضخم في مدينة برلين برئاسة السيد كارستن مولر العضو الأقدم في اللجنة القانونية في البرلمان الاتحادي وبمشاركة عدد من أعضاء البرلمان الاتحادي الألماني بالإضافة إلى شخصيات سياسية ومدافعين عن حقوق الإنسان وحشد من المواطنين الإيرانيين في ألمانيا.
وكان من بين المتكلمين في المؤتمر، السيدة ريتا زوسموث الرئيسة السابقة للبرلمان الاتحادي الألماني، ولئو داوتسنبيرغ الرئيس المشارك للجنة الألمانية للتضامن مع إيران الحرة، وديانا اشتوكر عضو لجنة الصحة وعضو احتياط للجنة التحقيق وسكرتير البرلمان الاتحادي، والدكتور فرانتس جوزف يونغ وزير الدفاع الألماني السابق، والنواب ارهارد غروندي وكاتيا آدلر واينغو بوتكه وكاترين بورن ميلر بالإضافة إلى مارتين باتسليت عضو سابق والرئيس المشارك للجنة الألمانية للتضامن مع إيران الحرة ، وكريستين سيمرمن سكرتير اللجنة. كما تكلم في المؤتمر عدد من أعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومواطنين إيرانيين.
مؤتمر في برلين – #حقوق_الإنسان في #إيران والسلام في المنطقة وجهان لعملة واحدة الصمت والتقاعس من قبل الغرب حيال هذا النظام جعل النظام قادرا على ارتكاب المزيد من الكوارث. منها أثناء احتلال العراق، فتحت أبواب هذا البلد أمام قوة القدس الإرهابية. وبعد كشف المقاومة الإيرانية عن… pic.twitter.com/EayLUXM91O
في مستهل المؤتمر خاطبت مريم رجوي الحضور من خلال كلمة ألقتها عبر الإنترنت وفيما يلي نص الكلمة:
أعضاء البرلمان الاتحادي الألماني المحترمون،
أصدقاء “لجنة التضامن الألمانية من أجل إيران الحرة”
تحية طيبة لكم جميعا. أشكركم على تضامنكم مع نضال الشعب الإيراني من أجل تحقيق الحرية والديمقراطية.
بداية، يجب أن أقول إن حملة المقاومة الإيرانية انتصرت أمس في جنيف. وبسبب الجهود المكثفة والمؤتمرات والشكاوى، اضطر إبراهيم رئيسي إلى الانسحاب ولم يحضر اجتماع منتدى اللاجئين في جنيف.
أيها الأصدقاء الأعزاء!
لقد جئت إلى هذا المؤتمر اليوم لأوجه رسالتين محددتين إلى حكومات الغرب وخاصة الاتحاد الأوروبي:
الرسالة الأولى توضح ضرورة التعامل مع الأزمة والحرب المدمرة في الشرق الأوسط من خلال استهداف أصلها، وهو الدكتاتورية الدينية في إيران. وبدون النظر في هذه القضية الرئيسية، لا يوجد حل.
وتؤكد الرسالة الثانية أن أربعين عاما من استرضاء هذا النظام هو سبب مهم للحرب وعدم الاستقرار في المنطقة.
ومن أجل تجنب تكرار أخطاء الماضي، لا بد من اعتماد سياسة حاسمة ضد النظام ودعم نضال الشعب والمقاومة الإيرانية لإنهاء حياة هذا النظام. الحل هو المقاومة الإيرانية والبديل الديمقراطي وجهودهم من أجل إيران حرة مسالمة خالية من الأسلحة النووية . إنهم يريدون إنشاء جمهورية تحترم الفصل بين الدين والدولة والحكم الذاتي للقوميات المضطهدة.
خلال سنوات النضال ضد نظام الملالي القامع للنساء، تمكنا من تحقيق قضية المساواة بين الرجل والمرأة . 56% من أعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية هم من النساء.
ويتكون المجلس المركزي لمنظمة مجاهدي خلق من ألف امرأة من كافة شرائح المجتمع يتمتعن بخبرة نضالية تزيد عن 40 عاما. انهن يمثلن مصدر أمل وإلهام للنساء الإيرانيات. وهذا إنجاز عظيم يضمن إقامة مجتمع متقدم يتمتع بالمساواة بين الرجل والمرأة في مستقبل إيران.
بعض الحقائق الأساسية
أيها الأصدقاء الكرام!
أود أن ألفت انتباهكم إلى بعض الحقائق الأساسية:
1. تمكنت الدكتاتورية الدينية، بمساعدة وكلائها، من إشعال الحرب الحالية في الشرق الأوسط. وهذه نتيجة الصمت والتقاعس حيال هذا النظام والتهاون معه. وإذا استمرت هذه السياسة، فسيكون النظام قادراً على التسبب في المزيد من الكوارث.أثناء احتلال العراق، فتحت أبواب هذا البلد أمام قوة القدس الإرهابية. وبعد كشف المقاومة الإيرانية عن المواقع النووية للنظام عام 2002، وبدلاً من فرض عقوبات صارمة وحظر تخصيب اليورانيوم، بدأوا التفاوض وتقديم التنازلات للنظام.
2. وصل خامنئي ورئيس نظامه المجرم إلى طريق مسدود أمام انتفاضة الشعب الإيراني لإسقاط النظام . إن اللجوء إلى الحرب الخارجية لاحتواء الأزمة الداخلية هو سمة من سمات حكم الملالي. هذه هي الخصوصية الفريدة لهذا النظام.ومنذ بداية حرب الشرق الأوسط، أعدموا 230 سجيناً في إيران خلال شهرين.إلا أن السياسة الغربية تجاه هذا النظام لم تشكل أي عائق أمام انتهاكه الوحشي والممنهج لحقوق الإنسان وتدخلاته في المنطقة. حتى أنهم ساعدوا النظام عمليا.
3.أكدت الأجهزة الأمنية والدوائر السياسية الأوروبية، وخاصة في ألمانيا، مراراً وتكراراً أن الهدف الرئيسي لأجهزة استخبارات النظام الإيراني في أوروبا هو المجلس الوطني للمقاومة ومجاهدي خلق. عملاء النظام مشغولون بجمع المعلومات ونشر الأكاذيب ضد المقاومة.
أكدت الدول الثلاث، فرنسا وإنجلترا وألمانيا، أنه وفقاً لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن مخزون النظام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% يعادل ثلاثة أضعاف الكمية اللازمة لصنع قنبلة نووية. وفي الواقع، لم يتخل النظام قط عن سعيه لامتلاك قنبلة ذرية. ومن دون سياسة حاسمة، فإن… pic.twitter.com/KW4LFX2hYD
وعثرت الشرطة الألمانية على عدة دفاتر في سيارة دبلوماسي النظام الإرهابي أسد الله أسدي، وفي أحدها المعروف بالدفتر الأخضر، تم تسجيل 289 عنواناً للقاء بمرتزقة النظام في دول مختلفة، كان يدفع لهم أسدي العديد من المبالغ. نصف العناوين في ألمانيا. لكن لسوء الحظ، لم يتم نشر هذه الدفاتر على الإطلاق. وفي الآونة الأخيرة، تم الكشف عن شبكة المتسللين التابعة للنظام في أمريكا وأوروبا.
جئت إلى هذا المؤتمر اليوم لأوجه رسالتين محددتين إلى حكومات الغرب وخاصة الاتحاد الأوروبي: الرسالة الأولى توضح ضرورة التعامل مع الأزمة والحرب المدمرة في الشرق الأوسط من خلال استهداف أصلها، وهو نظام الملالي باعتباره المصدر الرئيسي لإشعال الحروب والإرهاب في المنطقة. وتؤكد الرسالة… pic.twitter.com/bQIWZzRwgl
4. تعرض المكتب التمثيلي للمجلس الوطني للمقاومة في برلين لهجوم من قبل إرهابيي النظام في 4 ديسمبر. ومن خلال حشد كافة قواته، استهدف النظام مجاهدي خلق لقمعهم.
وينظمون هذه الأيام في طهران مظاهرة للمحاكمة الغيابية لأكثر من 100 مجاهد. ويأتي هذا العرض ضمن ردود فعل النظام على توسع شبكة وحدات المقاومة وزيادة أنشطتها وعملياتها وزيادة مصداقية المقاومة في إيران وحول العالم. ويعترف الملالي بأنهم يخشون إقبال الشباب على المجاهدين.
5. أكدت الدول الثلاث، فرنسا وإنجلترا وألمانيا، أنه وفقاً لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن مخزون النظام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% يعادل ثلاثة أضعاف الكمية اللازمة لصنع قنبلة نووية.
وفي الواقع، لم يتخل النظام قط عن سعيه لامتلاك قنبلة ذرية. ومن دون سياسة حاسمة، فإن العالم معرّض لخطر المفاجأة بالمشروع النووي للنظام.
6. في يوليو/تموز، وقع ۱۷۷ عضو للبرلمان الاتحادي الألماني، إلى جانب ۳۵۰ عضواً في برلمانات الولايات، بما في ذلك أغلبية ساكسونيا السفلى وبريمن، على بيان يدعو إلى إنهاء أربعة عقود من الاسترضاء مع النظام الإيراني وقدموا حلاً يتمحور حول على الشعب والمقاومة الإيرانية.
مصدر الترويج للحرب والإرهاب
أيها الأصدقاء الأعزاء!
في قلب أزمة الشرق الأوسط هناك حقيقة عظيمة: المصدر الرئيسي للحرب والإرهاب في المنطقة هو طهران.
وفي مقابل ذلك، نقترح حلاً يتضمن الخطوات الأربع التالية:
1. تصنيف قوات حرس النظام الإيراني
2. تفعيل آلية الزناد في قرار مجلس الأمن 2231 وضمان التنفيذ الكامل لقرارات المجلس المتعلقة بالمشاريع النووية للنظام والعقوبات الشاملة.
3. اعتبار النظام تهديدا ملحا للسلم والأمن العالميين وإدراجه تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
4. الاعتراف بنضال الشعب الإيراني من أجل إسقاط النظام والكفاح الشجاع لشباب الانتفاضة ضد قوات الحرس.
شكرا جزيلا لكم جميعا وأتمنى لكم النجاح والصحة في العام الجدید.
كين بلاكويل: المجلس الوطني للمقاومة مستعد لتقديم معلومات تؤدي إلى محاكمة رئيسي وخامنئي
قال السفير كين بلاكويل الممثل السابق للولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مقال كتبه في موقع كريستيان بوست إن المجلس الوطني للمقاومة الايرانية مستعد لتقديم معلومات تؤدي إلى محاكمة رئيسي و خامنئي ومسؤولين آخرين في النظام الايراني بسبب انتهاكم الفاضح لحقوق الانسان و فيما يلي نص المقال
هذا الأسبوع، ترعى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المنتدى العالمي للاجئين لعام 2023 في جنيف. وسيشهد الحدث مشاركة من مختلف رؤساء الدول، كما هو متوقع من منتدى يستكشف الفرص المتاحة للحكومات في جميع أنحاء العالم للمساعدة في التخفيف من أزمة اللاجئين العالمية. ومع ذلك، لا ينبغي للمرء أن يتوقع أن أياً من المسؤولين المشاركين سيكون هو نفسه مساهماً في الأزمة. ومع ذلك، فإن هذا الوصف يناسب بالتأكيد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي تم الكشف عن حضوره المرتقب قبل أيام فقط.
ولهذا السبب، من المتوقع الآن أن يكون المنتدى موقعًا لاحتجاجات واسعة النطاق يوم الأربعاء، حيث يجتمع المغتربون الإيرانيون وأنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية للفت الانتباه إلى دور رئيسي المستمر منذ عقود في عمليات الإعدام والاعتقالات ذات الدوافع السياسية. القمع الشامل للمعارضة – وهي الظاهرة التي أجبرت ملايين الأشخاص على الفرار من الجمهورية الإسلامية على مدى العقود الأربعة الماضية.
ستسلط هذه الاحتجاجات بلا شك الضوء على تأثير رئيسي على تسارع وتيرة عمليات الإعدام منذ توليه الرئاسة في عام 2021. لكنها ستركز بشكل خاص على الدور الذي لعبه في عام 1988 كواحد من أربعة أعضاء في “لجنة الموت” في طهران والتي أشرفت على عمليات إعدام جماعية للمعتقلين السياسيين في سجنين كبيرين. وقد انعقدت لجان مماثلة من القضاة الدينيين في عدد من المناطق الأخرى في ذلك العام، بحيث تم إعدام أكثر من 30 ألف سجين على الصعيد الوطني في غضون ثلاثة أشهر تقريباً.
وقد تأثر صعود رئيسي في نهاية المطاف إلى الرئاسة بشكل مباشر بالولي الفقيه علي خامنئي، الذي كان قد عينه سابقاً رئيساً للسلطة القضائية، كنقطة انطلاق نحو ثاني أعلى منصب في النظام. سارع منتقدو النظام إلى الاعتراف بالترقيتين باعتبارهما تأييدًا لمؤهلات رئيسي القمعية، وتأكيدًا على الالتزام بمزيد من حملات القمع العنيفة على المعارضة.
وقد تعزز هذا التصور من خلال حقيقة أن ولاية رئيسي كرئيس للسلطة القضائية تزامنت مع انتفاضة كبرى مناهضة للحكومة. ومن خلال هذا الدور، ساهم بشكل كبير في حملة القمع التي تبين في النهاية أنها أودت بحياة أكثر من 1500 شخص في نوفمبر 2019 وحده. وعندما وصل إلى الرئاسة بعد أقل من عامين، تمكن رئيسي من الترويج لعنف مماثل ضد المشاركين في الانتفاضة الكبرى التالية، التي اندلعت في سبتمبر/أيلول 2022 بعد وفاة مهسا أميني على يد “شرطة الأخلاق”.
وأدت حملة القمع الأخيرة إلى مقتل 750 شخصًا آخرين في شوارع المدن الإيرانية وفي مراكز الاحتجاز، حيث تمت مواجهة مجموعه 30 ألف شخص بعد اعتقالهم بسبب الاحتجاج السلمي أو الدفاع عن أنفسهم ضد الهجمات غير المبررة من قبل قوات الأمن. ليس هذا فحسب، بل استمر رد النظام على انتفاضة 2022 طوال العام التالي، مما ألهم موجة مستمرة من عمليات الإعدام، مع أكثر من 700 ضحية حتى الآن هذا العام، و215 منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
ولا شك في أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تدرك هذه الظاهرة ودور رئيسي فيها. ففي نهاية المطاف، أجرت المؤسسة الشقيقة، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحقيقًا في الحملة الشاملة وحذرت علنًا من تصاعد عمليات الإعدام بهدف إرعاب الشعب الإيراني للامتثال وهذا يجعل من غير القابل للتفسير أن تتبنى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مشاركة رئيسي في المنتدى العالمي للاجئين، دون إصدار بيان للاعتراف بدوره الشخصي في انتهاك حقوق اللاجئين وغيرهم.
وبادر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بإصدار مثل هذا البيان يوم السبت، واصفا زيارة رئيسي الوشيكة إلى جنيف بأنها “وصمة عار في تاريخ الأمم المتحدة” و”إهانة لحقوق الإنسان والحق المقدس في اللجوء وجميع القيم التي ضحت الإنسانية المعاصرة من أجلها بعشرات الملايين من الأرواح.”
ومضى البيان ليقول إنه إذا ظلت مشاركة رئيسي في المنتدى دون منازع، فإن الأمم المتحدة لن تؤدي إلا إلى استمرار “ثقافة الإفلات من العقاب” التي بدأت تتطور منذ فشل المجتمع الدولي لأول مرة في معالجة عمليات الإعدام الجماعية التي أمر بها رئيسي وزملاؤه في عام 1988. وخلص المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى أن هذا بدوره “يشجع الملالي على مواصلة مذبحة الشعب الإيراني”.
وفي عام 2016، أعلنت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي عن حملة رسمية تسعى لتحقيق العدالة لضحايا مذبحة عام 1988. ومنذ ذلك الحين، تزايد الوعي العالمي بهذه الجريمة ضد الإنسانية، حيث تبادل النشطاء داخل إیران معلومات جديدة حول مواقع المقابر الجماعية السرية التي دُفن فيها بعض الضحايا.
والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مستعد الآن لتسليم تلك المعلومات إلى الأمم المتحدة، لبدء تحقيق دولي رسمي قد يؤدي إلى محاكمة رئيسي وخامنئي ومسؤولين إيرانيين آخرين. ومن المؤسف أنه لا الأمم المتحدة ولا الدول الأعضاء الرئيسية فيها تبدو مهتمة بالضغط من أجل إجراء مثل هذا التحقيق في الوقت الراهن. وتؤكد دعوة رئيسي إلى جنيف هذه الحقيقة.
ولكن إلى أن يعود إلى طهران، تظل هناك فرصة لإصدار أمر باعتقاله على أساس الولاية القضائية العالمية على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وإثبات أخيرًا أن النظام الإيراني لم يعد يتمتع بالإفلات من العقاب فيما يتعلق بعمليات القمع التي يشنها على المواطنين الإيرانيين والحركة المنظمة من أجل بديل ديمقراطي للديكتاتورية الإسلامية.
هجوم مسلح لجيش العدل على قيادة شرطة راسك وسقوط عشرات القتلى والجرحى
جيش العدل: مقتل وجرح ما لا يقل عن 50 عنصراً من قوات النظام
تبنى تنظيم جيش العدل في بيانه الأول مسؤولية هذا الهجوم وكتب: يعلم تنظيم جيش العدل الجمهور أن المقاتلين الأشاوس في كتيبة فديان عدل إلهي الاستراتيجية هاجموا مقر الشرطة في مدينة راسك في تمام الساعة الثانية من هذا الصباح ولايزال الاشتباك قائما.
وبحسب تقرير قناة عدل ميديا، فإن فدائيي عدل إلهي تمكنوا من السيطرة على المقر بالكامل، وسقط ما لا يقل عن 50 قتيلاً وجريحاً من قوات النظام.
أفادت وكالات الأنباء اليوم الجمعة 15ديسمبر/كانون الأول، أن منظمة جيش العدل شنت هجومًا مسلحًا على مقر قيادة قوى الأمن الداخلي في مدينة راسك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، مما أدى إلى مقتل 11عنصرًا من تلك القوى وإصابة 7آخرين.
وتبنت منظمة جيش العدل في بيانه الأول مسؤولية هذا الهجوم وكتب: تعلن منظمة جيش العدل لجميع أبناء الشعب أن أبناءهم البواسل في كتيبة فدائيي العدل الإلهي الإستراتيجية، هاجموا مقر قيادة “فراجا” في مدينة راسك في تمام الساعة الثانية من هذا الصباح ولا يزال الاشتباك يتواصل.
وفي تقرير الهجوم المسلح على مقر قوى الأمن الداخلي للنظام في مدينة راسك، كتبت قناة قوات الحرس للنظام على تلغرام:
هاجمت قوات جيش العدل مقر قيادة قوى الأمن الداخلي للنظام في مدينة راسك في تمام الساعة الثانية من فجر اليوم.
ووفقًا لبعض المسؤولين السياسيين والأمنيين في سيستان وبلوتشستان، قتل 11شخصًا حتى الآن.
وكتبت وكالة أنباء تسنيم التابعة لقوة قدس:
عقب الهجوم على مقر قوى الأمن الداخلي في راسك، وبأمر من القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في البلاد، تم إرسال وفد برئاسة العميد رضائي، نائب القائد العام لقوى الأمن الداخلي إلى مدينة راسك للتحقيق في الأمر ومتابعته.
وأسفر الهجوم على مقر قوى الأمن الداخلي في مدينة راسك عن مقتل 11عضوًا لقوى الأمن الداخلي وإصابة 7أشخاص وبعض المصابين حالتهم خطيرة.
والآن يتواجد قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان في الموقع والوضع تحت السيطرة.
أوتاوا، كندا – معرض صور لشهداء تضامنا مع انتفاضة الشعب الإيراني
في يوم الاثنين 12 ديسمبر، أقام أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وأنصار مقاومة الشعب الإيراني معرضا للكتب ومعرضًا لصور شهداء الانتفاضة الشعبية في طقس شديد البرودة في أوتاوا بكندا تضامنا ودعما للانتفاضة الوطنية في إيران.
في هذه الحملة، تم عرض صور الشهداء الجدد لانتفاضة الشعب الإيراني على مستوى البلاد، والذين أعدمهم الحرس في إيران الأسبوع الماضي، إلى جانب السير الذاتية لهم.
طالب أنصار مجاهدي خلق بمحاكمة قادة نظام الملالي، وخاصة علي خامنئي وإبراهيم رئيسي، في محكمة دولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإعدامات التعسفية في إيران، واعتقال وتعذيب نساء وشباب الانتفاضة الوطنية في إيران..
كما يوجد في معرض الكتاب هذا كتب صور الشهداء الإيرانيين وشهداء مجزرة صيف 1988 في إيران مع إحصائيات الشهداء في إيران وسير هؤلاء الشهداء وكيفية استشهادهم.
المشاركون هتفوا:
• عار على صفقة الغرب مع النظام الإيراني
• الموت للظالم سواء كان الشاه أو خامنئي
• تحية لمريم ولمسعود رجوي
• الموت لخامنئي وإبراهيم رئيسي المجرم
وفي هذا الإجراء، فضح أنصار المقاومة الدور الإرهابي والتجسسي لنظام الملالي في الدول الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط، وطالبوا المجتمع الدولي بإغلاق جميع المكاتب الدبلوماسية للنظام الإيراني، التي تستخدم لتوجيه العمليات الإرهابية والتجسسية ضد معارضته في أوروبا.
وفي هذا العمل عُرضت على المواطنين صور شهداء الانتفاضة الشعبية للشعب الإيراني.
كما تم في هذا الإجراء التحذير من الأنشطة الإرهابية والقتل التي يقوم بها نظام الملالي في المنطقة والدول الأوروبية.
أوتاوا، كندا –أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية يعربون عن تضامنهم مع الانتفاضة التي عمت البلاد من خلال عقد معرض كتب وعرض صور الشهداء – 12 ديسمبر
