شخصيات داخل النظام تسخر من انتخابات الملالي الزائفة

مفاهيم مثل “الديمقراطية” و”الانتخابات” هي مصطلحات تستخدمها الدولة الديمقراطية لإقامة مجتمع مدني متقدم. تعتقد الحركات التي تدعو إلى الانتخابات في حق الشعب في تحديد مصيره ودور الشعب والحكومة التي تم انتخابها شعبيا بشكل جوهري. بينما حكم االملالي في إيران يستند إلى نظرية ولاية الفقيه، ومفهوم الولي الفقيه يعادل رفض التصويت الشعبي وحكام منتخبين من قبل الشعب.

وفقًا لتصريحات محمد تقي مصباح يزدي، عضو مجلس الخبراء الذي توفي في 2021 و کان أحد أقرب الملاّلي إلى علي خامنئي، “لا تعتمد شرعية النظام فقط على التصويت وموافقة الشعب، ولكن تصويت الشعب ليس له تأثير أو تداخل في مصداقيته.”

ذرف خامنئي دموع التماسيح ومهزلة الانتخابات

تظل تصريحاته هي أساس العمل لهذا النظام: “في حكومة إسلامية، لا يكون لتصويت الشعب أي مصداقية قانونية أو دينية، سواء في تحديد نوع النظام السياسي في بلادهم، أو في مصداقية الدستور، أو في انتخاب رئاسة الجمهورية، ومجلس الخبراء، والقيادة. المعيار الوحيد للمصداقية القانونية هو ‘رضا الولي الفقيه.'”

إذا كان هناك نقاشات حول الانتخابات في النظام حتى الآن، فإنها تعود إلى قرار خامنئي الذي اعتبر مناسباً إجراء انتخابات الآن والنظر في آراء الشعب.

مسرحية الانتخابات والظروف المتفجرة للمجتمع الإيراني

الولي الفقيه لديه السلطة لاختيار شكل مختلف للنظام الحاكم في أي وقت يراه مناسبًا في مصلحة النظام، حتى لو كان ذلك يعني عدم الاعتماد على تصويت الشعب على الإطلاق.

أظهرت الكشفيات التي قدمتها منظمة مجاهدي خلق إيران أن خميني وعناصر نظامه كانوا يحتاجون إلى أصوات الشعب في الانتخابات فقط للمطالبة بشرعية نظامهم.

وفقًا لهذه الرؤية، لا يوجد للإسلام سوى ممثل واحد، وهو الولي الفقيه (المرشد الأعلى). ويجب أن يكون للمرشد الأعلى سلطة كاملة ومطلقة وهو مسؤول فقط أمام نفسه، وليس أمام أي شخص آخر.

السبب الواضح وراء ذلك هو أن المرشد الأعلى، عندما يجد نفسه مضطرًا لاستخدام مصطلحات مثل “الشعب” أو “الحرية”، يربط هذه الكلمات فورًا بتفسيره المرغوب من “الدين”. يستخدم تركيبات مثل “سيادة الشعب الدينية” بدلاً من “الديمقراطية” أو “حرية الفكر الديني” بدلاً من “حرية الدين”. ومع ذلك، يرتبط المعنى المقصود للنظام بـ “سيادة الشعب الدينية” بشكل خاص بالقوات الشبه عسكرية التابعة للحرس التي يعتبرها تجسيدًا للسيادة الشعبية الدينية.

شكاوى داخل صفوف النظام

حتى السلطات الخاصة بالنظام تشكك في هيكل الحكم. أحدهم هو محمد جواد حجتي كرماني، الذي تم استبعاده من المشاركة في الانتخابات بسبب التقليص في دائرة السلطة. قال: “لقد سيطروا إلى حد أنه لم يتبق أحد!”

وفيما يتعلق بمجلس الخبراء للنظام ، الهيئة التي تراقب الانتخابات، أضاف كرماني: “مجلس الخبراء لا يقبل أي شخص. الشخص الوحيد الذي يستطيع تصحيح السياسة الخاطئة لمجلس الخبراء هو السيد خامنئي. إنه فقط الذي لديه السلطة لأمر السيد جنتي بالتخلي عن هذه السياسة الخاطئة.”

يُذكر أن 12 عضوًا في مجلس الخبراء يعينهم خامنئي مباشرة وغير مباشرة.

اشتكى كرماني من أنه وغيره من المرشحين تم استبعادهم لأن لديهم “آراء مختلفة”.

بشكل ساخر، اكتشف بعد أربعة عقود فقط أن الطريقة الوحيدة للصعود في درجات السلطة هي أن تكون متفقًا تمامًا مع المرشد الأعلى للنظام.

جاست دي نيوز – مريم رجوي: “رأس الأفعى ومركز الإرهاب وإثارة الحروب” في طهران

يبدو أن تصاعد الحرب التدميرية في غزة لم يكن قادرًا على خدمة كانشغال مناسب للسلطة الحاكمة عن التحديات والأزمات الداخلية، بما في ذلك الانتخابات المركبة لمجلس الخبراء والمجلس.

يبدو أننا مازلنا في بداية القصة، والنزاعات والصراعات الداخلية داخل الهيكل الحاكم مستمرة. التحدي الكبير الذي يواجه النظام هو الانتفاضة المتصاعدة والغضب الذي لا يمكن إيقافه للشعب الذي يهدف إلى اقتلاع النظام الديني. سيضع نار غضب الشعب قريبًا حدًا لهذا النظام المحارب، وسيحرر شعب إيران والمنطقة والعالم من قبضة الأفعى الذي رأسه في طهران.

• 
  إيران: إضراب عن الطعام في 66 سجنا خلال الأسبوع الـ144 من حملة «ثلاثاءات لا للإعدام»
• 
  وحدات المقاومة في مدينة مشهد تتحدى زيارة بزشكيان بملصقات وعروض مصورة تفضح سجله الملطخ بالإعدامات
• 
  رؤساء بلديات مقاطعة «كونيو» الإيطالية وممثلو الهيئات المدنية يتضامنون مع نضال الشعب الإيراني
• 
  حراك عالمي واسع لأنصار المقاومة الإيرانية في العواصم الغربية لوقف الإعدامات في إيران
• 
  شلل تجاري وتكدس ما يصل إلى 7 آلاف شاحنة على الحدود الإيرانية الباكستانية

خبیر في نظام الملالي: 40 بالمائة من الشعب الإيراني تحت خط الفقر المطلق

قال وحید محمودي، اقتصادي وأستاذ في جامعة طهران في تصريح ، لموقع تجارت نيوز إن “40 في المائة من سكان إيران دون الحد الأدنى للفقر المطلق.” ورفض ادعاءات أن الفقر المطلق لا يوجد، مشددًا على أن الخطة التنموية السابعة لا تهدف إلى تقليل الفقر.

من جانبها كشفت زهرا كاوياني، باحثة في مركز البحوث البرلمانية في إيران، خلال اجتماع اقتصادي في طهران يوم الأربعاء، 27 ديسمبر، أن معدل الفقر في البلاد تجاوز 30 في المائة في عام 2022، مع تصنيف نحو 26 مليون شخص كفقير.

وأرجعت كاوياني الإفقار الذي ألم بنحو ثلث سكان إيران إلى فشل السياسات الاقتصادية في البلاد. خلال الاجتماع، الذي كان بعنوان “اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة” باستضافة مركز تحليل البيانات في معهد شريف للدراسات الاقتصادية والصناعية، أكدت كاوياني أن زيادة مجرد إحصاءات التوظيف أو مساعدة الدعم لن تكون كافية لرفع الناس من حالة الفقر. وشددت على ضرورة تحسين السياسات الداعمة بدلاً من ذلك.

وأشارت كاوياني أيضًا إلى أن نسبة 65 في المائة تقريبًا من الأفراد في حالة الفقر لم تتمكن من الخروج من ظروفهم المتردية في عام 2021. وتشير هذه النسبة الصادمة إلى أن حوالي ثلثي السكان الفقراء يظلون محصورين في حالة الفقر، على الرغم من المساعدات الاجتماعية أو زيادة فرص التوظيف.

نظام الملالي في الحرية الاقتصادية في أسفل الجدول، والحرية السياسية أبدا

وأشارت كاوياني أيضًا إلى أن خط الفقر في محافظتي البرز وطهران يتجاوز الحد الأدنى للأجور. ولفتت إلى أن الحد الأدنى لخط الفقر للفرد في الشهر يبلغ حوالي 850,000 تومان، والذي يغطي فقط تكلفة الطعام. ويجب أن تؤخذ في اعتبارنا نفقات أخرى بالإضافة إلى هذا المبلغ.

ووفقًا لمسؤولي النظام، يتلقى ما يقرب من 70 في المائة من سكان إيران، دعمًا ماليًا، مما يشير إلى انتشار الفقر بسرعة، سواء كان ذلك فقرًا مطلقًا أو نسبيًا. وعلى مدى الأربعة عقود الماضية، ساهمت عوامل متنوعة في استمرار وزيادة الفقر.

إحدى المصادر الرئيسية لـ “التفاوت غير المبرر والضار” في المجتمع هي النظام السياسي الحاكم، الذي يتجلى من خلال وجود الحرس والقوات الأمنية ومختلف مؤسسات النظام.

لقد أدت هذه العوامل إلى الفساد والتفاوت داخل المجتمع الإيراني. أصبح التفاوت في المجتمع الإيراني شديدًا، مع دخول مؤسسات الأمان والجيش، مما أدى إلى تدفق كبير من رؤوس الأموال من القطاع الخاص في الاقتصاد.

إن وجود هذه المؤسسات القوية، التي تستحوذ على موارد البنوك وتستخدم الموارد الوطنية لاستيراد السلع الفاخرة، قد عرقل نمو القطاع الخاص في البلاد. ونتيجة لذلك، يفتقر الاقتصاد إلى إمكانية الإصلاح طالما تستمر هذه المؤسسات في السيطرة.

جانب آخر حاسم يستدعي تغييرات جوهرية هو نظام البنوك في البلاد، الذي وصفته وسائل الإعلام  للنظام بأنه “ورم خبيث” داخل الاقتصاد. وادعى محمد رضا نقدي، نائب منسق حرس النظام، أن دخول الحرس  إلى الاقتصاد لم يكن دافعًا لتحقيق الربح وإنما رغبة في مساعدة الشعب. ولكن الواقع يظهر شيئًا آخر.

من المهم أن نذكر مقر خاتم الأنبياء، وهو الذراع الاقتصادي للحرس، الذي يحمل حاليًا لقب “أكبر مقاول” لمشاريع الحكومة.

نظام الضرائب في البلاد هو جانب آخر ضار يصيب الاقتصاد، حيث يتهرب مسؤولو النظام والكيانات وأنصاره، الذين يكونون عادة أثرياء، من دفع الضرائب على الإطلاق. ويؤثر هذا التفاوت غير المبرر على جميع المواطنين، خاصة الجيل الشاب، ويعوق فرص نموهم.

النظام الإيراني يواجه موجة جديدة من الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية

تهدف ميزانية النظام لعام 2024 إلى تحقيق 50 في المائة من الإيرادات عبر الضرائب مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى زيادة كبيرة. وهذا يزيد من التفاوت بشكل أكبر، حيث ارتفعت الضرائب لهذا العام بنسبة لا تقل عن 61 في المائة مقارنة بعام 2022.

نقص الاستثمار في إيران عامل آخر ساهم في تسارع التدهور الاقتصادي. لقد لعبت التوازنات الميزانية دورًا كبيرًا في تسبب التضخم الواسع، وتظهر بيانات النظام الأخيرة اتجاهًا متزايدًا للتضخم. تستنزف هذه العوامل الموارد التي يجب تخصيصها للنمو الاقتصادي والاستثمار.

لا يمكن أن تحل ميزانية عام 2024 مشكلات اقتصاد إيران، حيث أن هذه عملية معقدة وطويلة. يبدو أن النظام يستخدم الدعم لإخفاء ارتفاع مستويات الفقر.

تظهر أخطر عواقب الفقر في قوة العمل، حيث يؤثر الفقر على التعليم والرعاية الصحية والمهارات الأساسية. ونتيجة لذلك، يُتوقع أن تضعف قوة العمل في إيران، مما يؤدي إلى اضطرابات في الأساس الإنتاجي للبلاد.

أعاقت الأزمة العمالية وهجرة العمال المهرة إلى البلدان المجاورة النمو الاقتصادي. وبالتالي، يمكن توقع انكماش اقتصاد إيران، إلى جانب تدهور أكبر في توزيع الموارد، مما يؤدي إلى زيادة التمييز.

الفقر يقلل من جودة وكمية الموارد البشرية القادرة، مما يؤدي إلى دورة مفرغة من الفقر تتجدد وتتعمق في تأثيرها.

من الواضح أن الحل الشامل ضمن النظام الحالي ليس ممكنًا بينما لا تظهر سلوكيات النظام التحول الهيكلي الضروري وتأسيس علاقة متوازنة مع العالم. وأفضل جانب لذلك هو الدعم الهدام للنظام لمختلف التوترات والحروب في الشرق الأوسط.

• 
  إيران.. أجر يوم كامل للعامل لا يكفي لشراء كيلوغرامين من الدجاج
• 
  سقوط مسكنات الكوبون.. النظام الإيراني يواجه الغلاء بخدعة الـ 15 مليون ريال
• 
  دقة في التجسس والتنكيل وعجز أمام مافيات الفساد: ازدواجية الأجهزة الأمنية في خريف 2026
• 
  80% من العمال والموظفين في إيران تحت ضغط الفقر وخط الفقر يتجاوز ما يعادل 315 دولارا شهريا
• 
  واقع الأجور في إيران وتأثيره على معيشة العمال