إذا أردنا تلخيص ما حل بـ إيران والإيرانيين من كوارث في كلمة واحدة، فلا شك أننا سنوجِّه أصابع الاتهام إلى "ولاية الفقيه"، وهي الكلمة المشؤومة التي تشكل أساس هذا النظام الفاشي.
أوجه التشابه بين خميني وهتلر
بادر خميني بطبع نظرية ولاية الفقيه المناهضة لكل ما هو إيراني، في عام 1971، على شكل كتاب، في بيروت، وأرسلها إلى إيران.
وهي عبارة عن مجموعة من محاضراته التي ألقاها في الحوزة العلمية في النجف، في شهر فبراير 1970.
ويمكن مقارنة هذا الكتاب – وهو النظرية السياسية للاستبداد الديني المطلق العنان – بكتاب "معركتي" لأدولف هتلر، من نواحٍ كثيرة.
فعلى سبيل المثال، عندما كان هتلر مسجونًا في قلعة أنديربيرج، بادر بكتابة الجزء الأول من الكتاب، بمساعدة سكرتيره، رودلف هس، وأضاف إليه الجزء الثاني بعد إطلاق سراحه من السجن.
وكان هذا الكتاب يُعتبر آنذاك الكتاب المقدس والوثيقة الأساسية للفاشية الهتلرية.
واتبعت كلتا الفاشيتين مسارًا مشابهًا.
إذ نجد أن خميني تحدَّث في كتاب "ولاية الفقيه" عن تعيين الخليفة، حتى قبل أن يتولى مقاليد الحكم في البلاد. ويتحدث عن تنفيذ الأحكام، ويحكم بعبثية في قطع اليد، وإقامة الحدود، والرجم، ويقول إن هذه هي مهام الخليفة، ثم أضاف:
"يجب تشكيل جهاز لتنفيذ الأحكام وإدارة الشؤون في هذا الصدد. وأن النضال من أجل تشكيل حكومة إسلامية يتطلب الإيمان بولاية الفقيه.
ويجب عليكم أن تكتبوا قوانين الإسلام وآثارها الاجتماعية وفوائدها وتنشروها. ويجب عليكم أن تستكملوا أسلوبكم ونمطكم في الدعاية، ونشاطكم. ويجب أن تعوا جيدًا أنكم مكلَّفون بتأسيس الحكومة الإسلامية.
لذا يجب عليكم أن تتمتعوا بالثقة في النفس، وتعلَموا أنكم قادرون على إنجاز هذه المهمة". (كتاب ولاية الفقيه).
وبادر خميني بطبيعته القذرة بسرقة قيادة الثورة، من خلال ركوب الأمواج التحررية للإيرانيين وانتفاضتهم ضد استبداد نظام الشاه. وبادر في الخطوة التالية، بتشكيل مجلس الخبراء بدلًا من الجمعية التأسيسية، وهو المجلس الذي تم اختياره ممَن كانوا مكلَّفون بوضع مبدأ ولاية الفقيه أساسًا للدستور.
وهو المبدأ الذي يمنح الولي الفقيه الصلاحيات الجهنمية التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي تذهب إلى ما هو أبعد من القانون.
والجدير بالذكر أن هذه الصلاحيات تصل إلى ذروتها في "ولاية الفقيه المطلقة" وفي "المراقبة المبررة بحثًا عن المصلحة التي يضطلع بها مجلس صيانة الدستور بشكل عام ومطلق"، ولا تقبل المقارنة بصلاحيات الشاه، في النظام الملكي.
الصلاحيات الفرعونية لولاية الفقيه
إن الصلاحيات الفرعونية لولاية الفقيه أكبر بكثير من صلاحيات السلاطين والخلفاء والملوك والأمراء. حيث أنه بموجب هذه الصلاحيات، نجد أن الولي الفقيه منصبٌ لا يخضع لسيادة القانون، بل هو نفسه مَن يُسن القانون.
بمعنى أنه ينتهك القانون وهو فوق القانون. دعونا نقرأ هذه الكارثة الوطنية في كتابات المفرطين في مجاملته:
فعلى سبيل المثال، كتب موقع "انديشه قم": "لا يخضع الولي الفقيه لأي قانون ودستور".
بمعنى أنه يمكنه أن ينصِّب نفسه ملكًا وأن يصدر ما يشاء من الأحكام، في عالم تسوده ديكتاتورية لا حدود لها. وحتى أنه يمكنه أيضًا أن يوسم معاييره السلطوية بـ "لإسلام"، وينتهك الدستور.
"والجدير بالذكر أنه إذا أصدر الولي الفقيه حكمًا قائمًا على مبادئ الإسلام ومعاييره ويتعارض مع الدستور أو غيره من القوانين، فمن المؤكد أن هذا الحكم سيكون له الأولوية … إلخ. بموجب مبادئ الإسلام وولاية الفقيه المطلقة.
فالولي الفقيه لا يخضع للدستور على الإطلاق، بل إنه إذا كان الحكم والمصلحة أكثر أهمية في ظل الظروف الخطيرة والحرجة والطارئة، أو في الظروف العادية لأسباب خاصة ومصالح خاصة، فإن حكم الولي الفقيه له الأولوية على الدستور … إلخ.
وشرعية سلطة الولي الفقيه لم يمنحها له الدستور، ولذلك إذا انتهك الدستور فلا مصداقية له". (المصدر نفسه).
وولاية الفقيه هي المنصب الوحيد الذي يمكنه ألا يلتزم بالقانون الذي سنَّه، وينتهكه بحرية تامة، ويُسن قانونًا جديدًا.
وكان خميني يقول: "إننا نسعى إلى تطبيق الإسلام، لذلك يمكنني في هذا الصدد أن أدلي بتصريح بالأمس، و أدلي بتصريح مختلف اليوم، وأدلي بتصريح مختلف غدًا".
ولم يتم تحديد أي آلية لعزل الولي الفقيه. لأنه من غير الممكن، على أرض الواقع، عزل مثل هذا الفرعون المتشبث بالسلطة، من خلال الطرق القانونية التي سنتها هذه السلطة. إذ أن هذه الطرق مغلقة.
"إذ أنهم يدَّعون أنه تم تعيين الولي الفقيه من قبل الله، وأنه يتمتع بالشرعية طالما يؤدي عمله في إطار أحكام الإسلام". (المصدر نفسه).
والجدير بالذكر أن مثل هذه الصلاحيات الجهنمية، التي ادعى خميني في الآونة الأخيرة أنها مجرد جزء من صلاحيات الولي الفقيه، هي مصدر الاستبداد والتطرف.
