سياسة التضحية ووهم الشرعية.. من يملك حق الحديث عن مستقبل إيران؟
في الوقت الذي يزداد فيه مشهد المعارضة الإيرانية تفككاً، لم يعد الانقسام الحاسم يقتصر على الاختيار بين نظام الشاه والجمهورية فحسب، بل بات صراعاً بين قوى تتجذر في التضحية والمساءلة، وأخرى تُبنى على الرمزية والغموض والسرديات الموروثة.
وفي عصر تتلاشى فيه الحدود بين الحقيقة والسرديات المصطنعة، يبرز تساؤل جوهري لا مفر منه: من يملك حق الحديث عن القيادة ومستقبل إيران؟ هل هم أولئك الذين صمدوا ودفعوا الثمن الباهظ، أم أولئك الذين بقوا على مسافة سياسية آمنة يركبون موجة الاستياء الشعبي؟ إن هذا ليس مجرد خلاف سياسي عابر؛ بل هو سؤال أخلاقي وتاريخي وهيكلي عميق، سؤال قد تحدد إجابته ما إذا كانت الحركة ستنضج لتصبح قوة ديمقراطية حقيقية، أم ستتحول إلى أداة جديدة لإعادة إنتاج الاستبداد.
لا يمكن فصل الشرعية السياسية عن التكلفة والمساءلة. فأولئك الذين ضحوا بحريتهم وأمنهم وعائلاتهم وأرواحهم على مدى عقود دفاعاً عن الحقوق العامة، قد راكموا شكلاً من أشكال الرصيد الأخلاقي الذي لا يمكن ببساطة تجاهله أو محوه من خلال الروايات الإعلامية أو الترويج السياسي. هذه التكلفة ليست مجردة؛ إنها مرئية بوضوح في الإعدامات والسجن والتعذيب والتصفية الممنهجة للمعارضين على يد النظام الإيراني.
ومن بين أولئك الذين دفعوا الثمن الأبهظ، يقف أنصار وأعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، حيث واجه الكثير منهم الإعدام لمجرد انتمائهم السياسي أو دعمهم للمقاومة المنظمة. ويثبت الاضطهاد المستمر لهؤلاء الأفراد حقيقة يفضل الكثيرون غض الطرف عنها: إن المقاومة في إيران ليست مسرحية رمزية، بل هي مواجهة حية ومستمرة لا يزال ثمنها يُدفع بالدماء.
ومع ذلك، فإن التضحية وحدها ليست كافية لضمان مستقبل ديمقراطي. فقد أثبت التاريخ مراراً وتكراراً أن المعاناة، إذا خلت من الالتزام بالتعددية وحقوق الإنسان والقيود المؤسسية على السلطة، يمكن أن تتطور هي نفسها إلى شكل آخر من أشكال الديكتاتورية. ولذلك، فإن القضية المركزية ليست ببساطة من عانى أكثر، بل تكمن في تحديد الرؤية السياسية التي تمنع حقاً إعادة إنتاج الاستبداد.
وفي هذا الإطار بالذات، تكتسب خطة النقاط العشر التي اقترحتها السيدة مريم رجوي أهميتها السياسية. فالبرنامج يدعو صراحة إلى السيادة الشعبية، وفصل الدين عن الدولة، والمساواة بين الجنسين، وإلغاء عقوبة الإعدام، والأهم من ذلك، الرفض القاطع لاحتكار السلطة السياسية. وسواء اتفق المرء مع كل جانب من جوانب هذه المنصة أم لا، فإنها تحاول معالجة واحدة من أعمق المشاكل الهيكلية في التاريخ الإيراني الحديث: إعادة الإنتاج الدوري للحكم الاستبدادي تحت أشكال أيديولوجية مختلفة.
لقد أثبت تاريخ إيران المعاصر مراراً وتكراراً أن الديكتاتورية تغير مظهرها بسهولة أكبر من تغيير هيكلها. فالانتقال من التاج إلى العمامة لم يقضِ على الاستبداد؛ بل اكتفى بتغيير لغته ورموزه. ويكمن الخطر الحقيقي اليوم في أن بعض تيارات المعارضة المزعومة تخاطر بإعادة إنتاج نفس المنطق تحت علامات تجارية حديثة وخطاب شعبوي.
ويصبح هذا القلق وثيق الصلة بشكل خاص عند فحص التيارات المروجة لنظام الشاه والتي تدعو إلى استعادته تحت قيادة رضا بهلوي. فعلى الرغم من الجهود المبذولة لإعادة تسويق النظام الموروثي بلغة ديمقراطية، فإن الأساس التاريخي والهيكلي لهذا النظام يظل غير قابل للفصل عن تركز السلطة. وبالتالي، فإن المشكلة ليست مجرد حنين رمزي؛ بل هي غياب الضمانات المؤسسية الواضحة التي تمنع عودة السلطة المركزية المطلقة.
وفي نهاية المطاف، لا يمكن التمييز بين البدائل الديمقراطية من خلال الشعارات أو الشعبية الإعلامية أو الظهور الدولي، بل يُقاس بالالتزام العملي بلامركزية السلطة، والمساءلة المؤسسية، والتداول الديمقراطي للسلطة، والتعددية السياسية الحقيقية.
ومن هذا المنظور، فإن إحدى نقاط الضعف الكبرى في المقترحات الانتقالية المرتبطة برضا بهلوي هي غياب آليات مفصلة وشفافة وملزمة قادرة على الحد من السلطة التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية. يؤكد الإطار المقترح مراراً وتكراراً على ضرورة وجود فترة انتقالية، لكنه يترك أسئلة حاسمة بلا إجابة: من يمارس السلطة خلال هذا الانتقال؟ وتحت أي رقابة مؤسسية؟ وإلى متى؟ وبموجب أي قيود دستورية قابلة للتنفيذ؟
إن هذا الغموض ليس مجرد مسألة فنية ثانوية، بل يكمن في صميم الشرعية الديمقراطية ذاتها. إن أي هيكل سياسي يركز السلطة في يد فرد واحد خلال مرحلة انتقالية غامضة المعالم، دون ضمانات مؤسسية دقيقة، يهدد بتحويل السلطة المؤقتة إلى هيمنة دائمة. وبدون جداول زمنية شفافة، وضوابط وتوازنات قابلة للتنفيذ، وآليات للمساءلة العامة، يمكن أن يتحول الانتقال بسهولة إلى مفهوم مطاطي قابل لتبرير تركيز غير محدد الأجل للسلطة.
ولهذا السبب، تتجاوز القضية الخلاف السياسي العادي لتمس بنية هندسة السلطة نفسها. إن أي مشروع سياسي يفتقر إلى الفصل الواضح بين السلطات، والرقابة المؤسسية، والقيود القابلة للتنفيذ على سلطة الفرد – حتى لو قُدم بلغة التحرير أو الانتقال – يحمل في طياته بذور الاستبداد المستقبلي.
ولذلك، لا ينبغي أن يكون المعيار المركزي لتقييم أي بديل معارض هو الكاريزما أو النفوذ الإعلامي أو الرمزية الموروثة، بل الهيكل الديمقراطي؛ فهل يمنع النظام المقترح حقاً احتكار السلطة؟ وهل يأسس للمساءلة؟ وهل يحمي التعددية حتى ضد أولئك الذين يمسكون بالسلطة مؤقتاً؟ وبدون هذه الضمانات، لا يمكن لأي مشروع انتقالي – بغض النظر عن نواياه المعلنة – أن يعد بصدق بتحول ديمقراطي حقيقي.
في الوقت ذاته، يظل الوعي السياسي العام حاسماً. فالمجتمع القادر على التمييز بين التضحية الحقيقية والشرعية المستعارة يصبح أكثر مقاومة للاستحواذ والتلاعب السياسي. هذا التمييز لا يتعلق بالإقصاء؛ بل يتعلق بالتوضيح السياسي وتعزيز الأسس الأخلاقية والديمقراطية للنضال الجماعي.
وفي نهاية المطاف، فإن الفجوة الحقيقية هي بين أولئك الذين يقفون في خط النار وأولئك الذين يحاولون القيادة من مسافة آمنة. فالأول يستمد شرعيته من التضحية والمساءلة، بينما يستمد الآخر شرعيته من الرمزية والسرديات المصاغة بعناية.
فالشرعية لا تُورث، ولا يمكن اصطناعها من خلال الحملات الترويجية، أو السرديات المليئة بالحنين، أو الصور السياسية المنتقاة بعناية. تنبثق الشرعية الحقيقية حيثما تتقاطع التضحية والصدق والمساءلة؛ حيث يكون الفاعلون السياسيون مستعدين للإجابة ليس فقط عما يعدون به، بل عما فعلوه والهياكل التي يسعون لإنشائها.
ولا يزال هذا الثمن يُدفع حتى اليوم: في وجوه المتظاهرين الشباب الواقفين بثبات في شوارع إيران، وفي الأصوات التي أسكتها القمع، وفي مصير أولئك الذين سُجنوا أو أُعدموا لمجرد مقاومتهم لحكم النظام الكهنوتي.
إن هذا الواقع مهم لأن اللحظات الحاسمة في التاريخ نادراً ما يصنعها أولئك الذين يتكئون على الحركات من مسافات آمنة؛ بل يصنعها أولئك المستعدون للوقوف والصمود وتحمل العواقب المترتبة على المقاومة ذاتها.
- شجرة باسقة تمتد لـ 61 عاماً: كيف تحولت دماء الرعيل الأول إلى براكين ثورية في شوارع إيران؟
- شرف السياسة في ميزان ستة عقود: مجاهدو خلق ومعادلة التمسك بالمبادئ في مواجهة الاستبدادين
- صناعة الأزمات وتجارة الحروب: كيف فشلت بروباغندا الولي الفقيه في تخدير الوعي الجمعي؟
- حكاية الشجرة التي تحولت بذورها إلى ثوار لا يُقهرون:كيف فجّرت وحدات المقاومة أركان نظام الولي الفقيه؟
- فشل مجتبى خامنئي في احتواء حرب الأجنحة وسط تصاعد شبح الانتفاضة في إيران
- حصادُ أزماتٍ متراكمة يضع النظام أمام مأزق الانهيار الشامل في إيران
