رصيف الجوع بديلًا عن مقاعد الدراسة: التآكل البنيوي يلتهم طفولة مليوني طفل إيراني

تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، كشفت التقارير والوثائق المنشورة في وسائل الإعلام المحلية داخل إيران عن أزمة هيكلية عميقة؛ حيث تحولت ظاهرة عمالة الأطفال من مجرد انحراف سلوكي أو فردي إلى نتاج مباشر للسياسات الحكومية الفاشلة، وانهيار نظام الرعاية الاجتماعية، وتفضيل خيارات البقاء السياسي على حساب الحقوق الأساسية للأطفال. ولم تعد هذه الأزمة المتنامية مجرد عارض عابر، بل باتت التجسيد الأوضح للضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تطحن العائلات الضعيفة والمحرومة في كافة أرجاء البلاد.

تحليل سياسي: جسد عليل على طاولة التشريح.. كيف أثرت خيارات الاستبداد على ثروات الشعب الإيراني؟

يوضح التقرير أن الأزمات السياسية المزمنة تنتج حتماً اقتصاداً مشوهاً ومهدداً بالانهيار الشامل في ظل تراجع الحريات العامة. ويشير التحليل إلى أن الوضع المالي المتردي في إيران بحلول يونيو 2026 هو نتاج لتقديم أولويات الحفاظ على المنظومة السياسية والأيديولوجية على حساب المتطلبات المعيشية والخدمية الأساسية للمواطنين، مما ترك الاقتصاد على حافة جرف عجزت الحكومات المتعاقبة عن معالجته.

مأزق اقتصادي | يونيو 2026 – يبرز التحليل حجم الخلل الهيكلي في توزيع الموارد، حيث تساهم السياسات المركزية في تعميق الركود المالي وزيادة الفجوة بين الأولويات الرسمية والاحتياجات المعيشية الفعلية للشعب

وفي هذا السياق، نشرت صحيفة جهان صنعت الحكومية تقريراً مفصلاً تحت عنوان معيلون صغار، أقرت فيه علناً -واستناداً إلى إحصاءات المؤسسات الرسمية نفسها- بوجود ما يقارب مليوني طفل عامل في إيران حالياً. ورغم المزاعم المتكررة لمسؤولي النظام حول اتخاذ تدابير واسعة للحد من هذه الظاهرة، فإن الشواهد الميدانية في الساحات الرئيسية، والشوارع، وشبكات مترو الأنفاق في المدن الكبرى تثبت عكس ذلك تماماً؛ حيث يؤكد الخبراء الداخليون أن جذر هذه المأساة الإنسانية لا يكمن في غياب التشريعات، بل في العجز الهيكلي للحكومة والسياسات الاقتصادية للمنظومة الحاكمة.

الانهيار المعيشي: المحرك الأساسي للاستغلال الممنهج للطفولة

يرى المحللون الاجتماعيون داخل إيران أن السياسات الاقتصادية الكلية للنظام، والتي أنتجت تضخماً مزمناً وتراجعاً حاداً في القدرة الشرائية وانعداماً للأمان الوظيفي لأولياء الأمور، دفعت العائلات ذات الدخل المحدود نحو طريق مسدود؛ مما أجبرها على استغلال عمالة أطفالها لتأمين قوت يومها والبقاء على قيد الحياة.

وفي نقد مباشر للبنية الاقتصادية القائمة، صرح عالم الاجتماع الإيراني، مصطفى أبروشان، لصحيفة جهان صنعت قائلاً: إن جزءاً كبيراً من الاقتصاد الإيراني يعتمد على القطاع غير الرسمي المغيب عن الرقابة الفعلية، وهذه البيئة تعيد إنتاج عمالة الأطفال باستمرار كعنصر للعمالة الرخيصة. إن ضعف منظومة الدعم الاجتماعي، وعدم كفاءة برامج التأمين العائلي، وغياب التغطية المستهدفة للأسر الضعيفة، جعل القوانين في الواقع مجرد شعارات جوفاء. ويظهر التقرير أن السياسات الحضرية والاجتماعية الفاشلة غذت التفاوت الطبقي وأدت إلى تمدد العشوائيات ومناطق التهميش؛ حيث يتشابك فقر الدخل مع فقر الفرص والتعليم، ليصبح دفع الأطفال إلى سوق العمل استراتيجية اضطرارية وحيدة لضمان بقاء الأسرة.

من فصول الدراسة إلى الأرصفة: بيع الطفولة في مزاد الحاجة

تتمثل النتيجة الأكثر مأساوية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التقييدية للنظام في حرمان هذه الفئة الهشة من طفولتها وحقها في التعليم. فالأطفال الذين يُفترض أن ينغمسوا في عالم الألعاب والكتب والترفيه، يجدون أنفسهم اليوم يبحثون عن كسرة خبز عند إشارات المرور بسبب الضائقة المعيشية والاقتصاد العليل الذي بات يهيمن على البلاد.

والحقيقة الصارخة تحت وطأة البنية الحاكمة هي أن المدرسة لم تعد تشكل ملاذاً لمستقبل الأطفال؛ فعندما تسحق سياط التضخم معيشة الأسرة، يكون المقعد الدراسي للطفل هو الضحية الأولى. وقبل أن يتمكن الطفل من فك شفرة أبجدية الحياة، يُقذف به في أتون الورش السرية وتحت الأرض وشوارع المدن القاسية. وتتكامل هذه الكارثة مع السياسات الحكومية الفاشلة المتمثلة في تسليع التعليم وتراجع جودة المدارس الحكومية، فضلاً عن انعدام آفاق التوظيف للخريجين؛ مما يدفع العائلات المهمشة لإجراء حسابات بسيطة تخلص إلى أن إرسال الطفل للمدرسة يمثل عبئاً مالياً إضافياً دون جدوى أو أمل في ارتقاء اجتماعي، لتلتهم الشوارع هؤلاء الصغار فارضة كلفة باهظة طويلة الأمد على رأس المال البشري للمجتمع وتوريث التمييز للأجيال القادمة.

تقاذف المسؤولية والهروب الهيكلي من المحاسبة

تتجلى ملامح الفشل الحكومي في السلوك المتناقض والهروب من المسؤولية بين المؤسسات المعنية بملف الأزمة؛ كـالبلديات, وهيئات الرعاية الاجتماعية، والحكومة نفسها. فبينما يتم استغلال مليوني طفل في الشوارع، تكتفي الأجهزة الرسمية باتخاذ إجراءات رمزية ومؤقتة، وعقد اجتماعات واستشارات لا تنتهي بدلاً من تقديم حلول جذرية.

ويعكس تقرير جهان صنعت هذا التهرب الممنهج من المسؤولية بشكل واضح؛ مستشهداً بتصريحات نائب مدير الشؤون الاجتماعية في منظمة الرعاية الاجتماعية بمحافظة أصفهان، والذي قال صراحة: إن تنظيم وإدارة ملف عمالة الأطفال يقعان على عاتق مؤسسة معينة أخرى، في حين يقتصر دور منظمة الرعاية الاجتماعية على استقبالهم وتسلمهم فقط. ويتزامن هذا التملص مع خروج المسؤولين الحكوميين عبر وسائل الإعلام ليرموا الكرة في ملعب المواطنين، مدعين أن تقديم المساعدات المالية المباشرة للأطفال يسهم في تمدد الظاهرة، متجاهلين السؤال الجوهري الذي يطرحه الرأي العام: إذا كف الناس عن مساعدة هؤلاء المعيلين الصغار، فهل وفرت الحكومة أي آلية بديلة واضحة لدعم عائلاتهم وتأمين عيشهم؟ إن الواقع الميداني يثبت أنه في ظل غياب سياسات رفاه مستهدفة، يتم إقصاء الأطفال العمال من كل جانب دون أن تجرؤ أي مؤسسة على تحمل المسؤولية.

تقرير معيشي: أزمة أسعار الخبز وتقنين الحصص يطالان قوت الفئات الأكثر فقراً في إيران

وصلت الضغوط الاقتصادية المتنامية في إيران إلى القوت الأساسي للمواطنين، متمثلاً في رغيف الخبز. وأكدت رسائل ميدانية من محافظات عدة مثل طهران، وكرج، وأصفهان، وخراسان رضوي، ومازندران، أنه إلى جانب الارتفاعات القياسية في الأسعار، بدأت بعض المخابز التي تتلقى الطحين المدعوم تقنين مبيعاتها وفرض قيود على عدد الأرغفة المتاحة لكل مواطن، مما يوضح مأزق إدارة السلع التموينية الحيوية.

أزمة الأمن الغذائي | يونيو 2026 – يبرز لجوء المخابز لتقنين الخبز حجم الضغوط المالية على منظومة الدعم، مما يضع الاستقرار المعيشي للشرائح الاجتماعية الهشة أمام تحديات هيكلية متزايدة

خطر التطبيع: عندما تتحول المأساة إلى روتين يومي

تحذر التقارير الداخلية من تداعيات كارثية أخرى تتمثل في تطبيع هذه المأساة داخل الوجدان المجتمعي. فعندما يتحول مشهد الأطفال وهم ينبشون النفايات أو يبيعون السلع في الأزقة -بسبب التقاعس الحكومي- إلى ملمح دائم وعادي من ملامح المشهد الحضري، يبدأ التبلد الاجتماعي في التسلل.

هذا التطبيع البنيوي يؤدي إلى تراجع الحساسية الأخلاقية للمجتمع، ويهبط بالأزمة من مستوى المطالبة الشعبية الملحة إلى مستوى الروتين اليومي المعتاد. ونتيجة لذلك، تفقد الدوائر السياسية وصناع القرار أي حافز لإحداث إصلاحات جوهرية، لتترسخ عمالة الأطفال ليس كحالة طارئة أو انحراف مؤقت، بل كمكون ثابت وبنيوي في نظام اقتصادي جائر يقوم على التمييز والإقصاء.

• 
  ضغط ضريبي على الطبقة العاملة في إيران: كيف تدفع رواتب موظفين فاتورة فساد ومغامرات إقليمية؟
• 
  ميزانياتٌ مفتوحة للسجون والإعدامات والحروب مقابل تجفيفِ قطاع الصحة العامة في إيران
• 
  تقسيط الفقر في إيران.. عائلاتٌ تشتري غذاءها بالديْن وسط تضخم للسلع يتجاوز 120%
• 
  رصاصُ أجهزة القمع وحقولُ الألغام تترصد أطفالَ العتالين في المناطق الحدودية المهمشة
• 
  احتكار إنتاج وتوزيع الأدوية في بيت خامنئي هو السبب الرئيسي لغلاء الأدوية
• 
  تلفزيون النظام الإيراني يقر بطوابير البنزين «الكيلومترية» في طهران

مستشفيات طهران بلا أطباء: هجرة الممرضين والأخصائيين تعري عقم النظام الملالي

لم يعد انهيار البنية التحتية في إيران تحت حكم نظام الملالي مقتصراً على المؤشرات المالية التقليدية، بل ضرب بعنف أحد أهم ركائز الأمن القومي والخدمي للبلاد؛ وهو القطاع الصحي. ففي خضم أزمة معيشية واقتصادية خانقة يعيشها المجتمع الإيراني في يونيو 2026، كشفت التحقيقات الميدانية والبيانات الرسمية الصادرة عن منظمة النظام الطبي في العاصمة طهران عن كارثة إنسانية غير مسبوقة؛ حيث يعتزم نحو 80% من الأطباء المقيمين (الأخصائيين تحت التدريب) الهجرة خارج البلاد فور إتمام دراستهم. إن هذا التآكل البشري الحاد يمثل النتيجة الحتمية لمنظومة ريعية تمارس الاستغلال الاقتصادي الممنهج ضد نخبها العلمية، وتضحي بحياة مواطنيها مقابل حماية أركان حكمها المتهاوي.

تقرير طبي: أزمة بنيوية في القطاع الصحي الإيراني وسط تسارع هجرة الممرضين وترك المهنة

تواجه المنظومة الطبية في إيران تحديات حادة جراء اعتراف مسؤولين في منظمة التمريض بنزيف بشري متسارع؛ حيث يفضل الكثير من الممرضين الهجرة أو ترك القطاع تماماً والتوجه نحو المهن الحرة هرباً من ضعف الأجور وضياع الحقوق. ويسلط التقرير الضوء على انعكاسات هذه الضغوط المعيشية على الكوادر الطبية، محذراً من تأثير تراجع الرعاية الصحية على سلامة المواطنين.

الأمن الصحي | يونيو 2026 – تبرز الهجرة المتزايدة للكفاءات التمريضية حجم التآكل الهيكلي في قطاع الخدمات العامة، حيث تعجز السياسات الحالية عن تلبية المطالب النقيبية والمالية الأساسية للكوادر الطبية

أماطت الأرقام الرسمية الصادرة مؤخراً اللثام عن عمق المأزق الذي يواجهه الأطباء المقيمون در طهران وباقي المدن؛ إذ حدد مرسوم صادر عن وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي متوسط الراتب الشهري للطبيب المقيم بقرابة 20 مليون تومان. وفي قراءة موضوعية تعري حقيقة هذا التضخم والانهيار المالي، وبحسب بيانات شبكة معلومات الذهب والعملات (TGJU) التي تشير إلى تخطي سعر صرف الدولار حاجز 175,300 تومان، فإن الدخل الفعلي للطبيب الأخصائي لا يتجاوز 114 دولاراً أمريكياً في الشهر. وعند موازنة هذا الفتات مع ساعات العمل الإجبارية القاسية في المستشفيات الحكومية، والتي تصل إلى 360 ساعة شهرياً، يتبين بالدليل القاطع أن قيمة جهد الطبيب في إيران تعادل نحو 31 سنتاً أمريكياً فقط لكل ساعة عمل؛ وهو دخل بائس (نحو 3.80 دولار يومياً) يعجز عن تغطية أدنى تكاليف البقاء في مدينة كبرى مثل طهران، مما يفسر وصول نسبة الذين يخططون للرحيل فوراً من هؤلاء الأخصائيين المتدربين إلى 80%.

ولم تقف حدود هذا الحيف المالي عند الأطباء، بل طالت الطواقم التمريضية التي تواجه تعتيماً وغموضاً هيكلياً في آلية توزيع المستحقات والتعريفات، حيث يتراوح الدخل الشهري للممرض في القطاع العام بين 16 و22 مليون تومان فقط (ما يعادل تقريباً 91 إلى 125 دولاراً). وقد نقلت المراسلات الميدانية المسربة لمرتادي العناية المركزة (ICU) في مستشفيات العاصمة تساؤلات حارقة حول قانون تعرفة الخدمات التمريضية الذي جرى تفعيله بعد تأخير دام 15 عاماً؛ حيث يجهل الممرضون المعايير التي تحدد مستحقاتهم وسط غياب كامل للشفافية وصيغة نظام (Nursing K) المبهمة، متسائلين عن مصير الأموال والمقتطعات التي تختفي في حسابات مؤسسات التأمين وأجهزة السلطة قبل أن تصل إلى بطاقاتهم المصرفية، تزامناً مع تأخر صرف مستحقات الأداء لفترات تتراوح بين ستة إلى تسعة أشهر، مما أدى إلى تسجيل هجرة سنوية تتجاوز 1500 كادر تمريضي.

لقد دفعت هذه البيئة الطاردة والفساد المؤسسي المنظم كبار مسؤولي القطاع، ومنهم محمد ميرزابيغي الرئيس السابق لمنظمة التمريض الإيرانية، إلى التحذير مراراً عبر وكالات الأنباء الرسمية مثل إيسنا من تصاعد معدلات هجرة الكفاءات الطبية؛ حيث تسجل البلاد خروج ما بين 1500 إلى 2000 ممرض وممرضة سنوياً. وبحسب بيانات مرصد الهجرة الإيراني، تحولت دول الخليج العربي كعُمان والإمارات، إلى جانب دول أوروبية كألمانيا، إلى محطات جذب رئيسية مستعدة لاستيعاب هذه النخب الجاهزة عبر تقديم حزم دعم ورواتب شفافة تتماشى مع المعايير الدولية، مستغلةً حالة اليأس المطلق التي يعيشها المهنيون الأحرار داخل وطنهم.

بركان الجوع في جغرافيا الانتفاضة: كردستان وكرمانشاه في طليعة مؤشرات البؤس والانهيار

اعترفت وسائل إعلام تابعة لنظام الملالي بوصول مؤشر البؤس في البلاد إلى رقم قياسي مرعب تجاوز 61.3%. ويعزى هذا التدهور المعيشي الحاد الذي يطحن ملايين الإيرانيين إلى التضخم الجامح والبطالة الهيكلية، وسط تزايد التحذيرات من انعكاسات هذه الأزمة الاقتصادية وتأثيراتها العميقة على الاستقرار الاجتماعي.

مؤشر البؤس | يونيو 2026 – تسليط الضوء على اتساع رقعة الضائقة المعيشية في مناطق مثل كردستان وكرمانشاه، يعكس عمق الأزمة الهيكلية والضغوط الاقتصادية المتزايدة على المواطنين

إن هذا الانسداد الشامل وفقدان الاستثمارات الوطنية الهائلة في إعداد الكوادر الطبية يفضح عقم خطابات المقاومة والوعود الزائفة التي تروج لها حكومة بزشكيان الهشة؛ فإفراغ المستشفيات من عصبها التشغيلي يدمر القدرة الدفاعية للمجتمع في مواجهة الأزمات، ويحمل طابعاً تدميرياً ذاتياً للاقتصاد برمتّه. إن تراجع الرغبة في البقاء لدى 8 من بين كل 10 أطباء يثبت بالدليل القاطع أن معركة الشعب الأساسية هي مع طغمة نفعية تحتكر الثروة والسلطة، وتوجه موارد البلاد المالية نحو تمويل أجهزتها القمعية المتمثلة في حرس الولي الفقيه والمشاريع العسكرية الخارجية الجوفاء على حساب صحة المريض وكرامة الطبيب.

وفي نهاية المطاف، يعمق هذا النزيف البشري المستمر من أزمة الشرعية الوجودية التي تطوق عنق المنظومة بأسرها؛ إذ يتحول تآكل الأمان المعيشي للنخب والطبقة الوسطى إلى صاعق سياسي متفجر يؤكد أن الوعي العام قد تجاوز خطابات الصبر والوعود الحكومية الترقيعية الصادرة عن بيت الولي الفقيه. إن الشارع الإيراني بات يدرك تماماً أن إنقاذ القطاع الصحي وإعادة بناء الكرامة الوطنية يتطلبان تغييرات أساسية وجذرية تطال البنية السياسية من جذورها، واضعاً حدوداً دموية قاطعة تلخصها الشعارات الهادرة في الساحات: لا لنظام الشاه ولا لنظام الملالي، ومتطلعاً نحو أفق الجمهورية الديمقراطية الحديثة التي تضع كرامة العِلم وسيادة صوته الحُر فوق أي اعتبار.

• 
  ضغط ضريبي على الطبقة العاملة في إيران: كيف تدفع رواتب موظفين فاتورة فساد ومغامرات إقليمية؟
• 
  ميزانياتٌ مفتوحة للسجون والإعدامات والحروب مقابل تجفيفِ قطاع الصحة العامة في إيران
• 
  تقسيط الفقر في إيران.. عائلاتٌ تشتري غذاءها بالديْن وسط تضخم للسلع يتجاوز 120%
• 
  رصاصُ أجهزة القمع وحقولُ الألغام تترصد أطفالَ العتالين في المناطق الحدودية المهمشة
• 
  احتكار إنتاج وتوزيع الأدوية في بيت خامنئي هو السبب الرئيسي لغلاء الأدوية
• 
  تلفزيون النظام الإيراني يقر بطوابير البنزين «الكيلومترية» في طهران

جسد عليل على طاولة التشريح: كيف حوّل الملالي ثروات الشعب إلى وقود لحروب البقاء؟

إن أي نظام سياسي عليل ومأزوم ينتج حتماً اقتصاداً مشوهاً ومهدداً بالانهيار الشامل؛ ففي ظل دكتاتورية مطلقة تُصادر فيها الحريات العامة وتُنتهك كرامة الإنسان، يصبح الحديث عن نمو مستدام أو رفاه مالي مجرد ضرب من الوهم. إن الجسد الشاحب للاقتصاد الإيراني في يونيو 2026 ليس ضحية هزات عابرة، بل هو النتيجة المباشرة لسياسات الشمولية والقمع التي يتبعها نظام الملالي؛ حيث وُضعت أولويات الحفاظ على الاستبداد الأيديولوجي فوق لقمة عيش المواطن ودواء المريض، ليقف الاقتصاد اليوم على حافة جرف هارٍ عجزت الحكومات المتعاقبة عن انتشاله منه.

تقرير اجتماعي: الترف الباذخ لشبكات المحسوبية يعمق الفجوة الطبقية والاحتقان في إيران

يسلط التقرير الضوء على المفارقة الحادة في الشارع الإيراني بين الضائقة المعيشية التي تطحن ملايين العائلات، والترف المستفز الذي تبديه شبكات المحسوبية اللصيقة بالسلطة. ويعكس هذا التناقض الصارخ عمق الأزمة الهيكلية؛ حيث يتآكل الأمان الاقتصادي للطبقة الوسطى والفقيرة تماماً، في وقت تبرز فيه مظاهر الثراء الفاحش وسيارات بمليارات التومانات لتعمق الفجوة الطبقية وتزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي.

أزمة طبقية | يونيو 2026 – تبرز المظاهر الاستهلاكية لبعض الفئات المترابطة مع دوائر النفوذ اتساع الفجوة الاقتصادية، مما يضاعف من عوامل التآكل الاجتماعي ويزيد الضغوط النفسية على الشرائح المسحوقة

أماطت التقارير الصادرة مؤخراً عن وسائل الإعلام التابعة للنظام نفسه اللثام عن عمق هذا الانسداد الهيكلي؛ إذ خرجت صحيفة جهان صنعت الحكومية في عددها الصادر بتاريخ 10 يونيو 2026 بعناوين لافتة وصادمة تقر بأنه لا يمكن علاج الاقتصاد الإيراني العليل إلا بتغيير صانع القرار نفسه. هذا الاعتراف النادر يعكس قناعة راسخة لدى خبراء الداخل والخارج بأن المنظومة الكهنوتية تضع استمرار بنيتها الأمنية والعسكرية في مقدمة أولوياتها على حساب المتطلبات المعيشية الأساسية للمجتمع؛ مما جعل الحكومات المتتالية -أمام معضلة العجز المزمن في الموازنة- تسارع إلى طباعة النقد المنفلت والالتفاف للاقتراض من البنك المركزي، واضعةً البلاد في حلقة مفرغة من التضخم الفاحش والريع المنظم الذي يغذي ثروات المقربين على حساب تجويع الأسر المسحوقة.

لقد أدت هذه السياسات الكارثية والفساد المؤسسي الممنهج إلى تحطيم ما تبقى من روابط بين الشارع والسلطة، وهو ما بدأت الصحف الرسمية تعبر عنه بلغة مشفرة للإشارة إلى التداعيات الزلزالية لانتفاضتي ديسمبر 2025 وناير 2026 المجيدتين؛ حيث اعترفت الصحيفة المذكورة بأن أحداث يناير وجهت ضربة قاصمة لجسد الثقة الاجتماعية النحيل والضعيف. وقبل أن يستفيق الاقتصاد من صدمة تلك الاحتجاجات، سارعت السلطة المستبدة إلى الدفع بالبلاد نحو أتون حرب مارس 2026 الكارثية، مما أسفر عن شلل التجارة الخارجية، وقفزات قياسية غير مسبوقة في أسعار صرف العملات الأجنبية، ليدخل التضخم مرحلة المراتب الثلاث، ويقر الخبراء بأن الآفاق باتت مظلمة تماماً أمام النشطاء الاقتصاديين.

وأمام هلع السقوط الحتمي والانهيار الوشيك، تلهث الأبواق الإعلامية التابعة للنظام لاستجداء إصلاحات شكلية من القيادة العليا، محذرةً من أن السياسات التقييدية والأمنية لم تعد قادرة على تقديم استجابة مستدامة للمطالب الاقتصادية للمجتمع، ومروجةً لأوهام إمكانية استعادة الثقة المفقودة عبر تحسين بيئة الأعمال وصيانة بعض الحقوق المدنية. غير أن هذه الاستجداءات البائسة لا تعدو كونها محاولات رخيصة للتغطية على حقيقة أن صيغة الحكم الفردي المطلق والاحتكارات التابعة لـ حرس الولي الفقيه ومؤسسات بيت الحاكم هي البؤرة الأساسية ومصدر الإشعاع للفساد والنهب العام الذي يلتهم مقدرات البلاد الهائلة.

بركان الجوع في جغرافيا الانتفاضة: كردستان وكرمانشاه في طليعة مؤشرات البؤس والانهيار

اعترفت وسائل إعلام تابعة لنظام الملالي بوصول مؤشر البؤس في البلاد إلى رقم قياسي مرعب تجاوز 61.3%. ويعزى هذا التدهور المعيشي الحاد الذي يطحن ملايين الإيرانيين إلى التضخم الجامح والبطالة الهيكلية، وسط تزايد التحذيرات من انعكاسات هذه الأزمة الاقتصادية وتأثيراتها العميقة على الاستقرار الاجتماعي.

مؤشر البؤس | يونيو 2026 – تسليط الضوء على اتساع رقعة الضائقة المعيشية في مناطق مثل كردستان وكرمانشاه، يعكس عمق الأزمة الهيكلية والضغوط الاقتصادية المتزايدة على المواطنين

وفي نهاية المطاف، تجاوز وعي الشارع الإيراني كافة الأطروحات الترقيعية والوعود الزائفة التي تروج لها حكومة بزشكيان الهشة؛ فقرابة 90% من أبناء المجتمع يدركون تماماً بالدليل القاطع أن العطب يكمن في صلب الهيكل السياسي الحاكم، وأنه لا مجال لإحداث أي انفتاح اقتصادي أو رفاه مستدام دون اقتلاع هذا السرطان الكهنوتي من جذوره. وأمام هذا الانسداد الشامل، رسم ثوار الميادين حدوداً دموية وحاسمة تلخصها الشعارات الهادرة في الساحات: لا لنظام الشاه ولا لنظام الملالي؛ مؤكدين سواء في أجواء الحرب أو المفاوضات أن أولويتهم الثابتة والوحيدة هي الإطاحة الكاملة بهرم السلطة، والتطلع نحو أفق الجمهورية الديمقراطية الحديثة القائمة على التوزيع العادل للثروات وسلطة صوته الحُر وسيادته الكاملة.

• 
  انطلاقة العام الـ62 لمجاهدي خلق باستعراض لوحدات المقاومة و30 عملية عرض ضوئي في 20 مدينة إيرانية
• 
  مريم رجوي: مقاضاة مرتكبي مجزرة 1988 جزء من حركة الشعب الإيراني لإسقاط النظام
• 
  وحدات المقاومة تكسر الطوق الأمني في طهران وارجاء إيران بـ150 نشاطا ثوريا في ذكرى تأسيس مجاهدي خلق
• 
  من كردستان إلى بلوشستان.. وحدات المقاومة تحيي الذكرى الـ61 لتأسيس مجاهدي خلق في مختلف أنحاء إيران
• 
  من تبريز إلى الأهواز ومشهد وأصفهان وشيراز.. وحدات المقاومة تحيي الذكرى الـ61 لتأسيس مجاهدي خلق
• 
  شجرة باسقة تمتد لـ 61 عاماً:  كيف تحولت دماء الرعيل الأول إلى براكين ثورية في شوارع إيران؟