الرئيسية بلوق الصفحة 568

إضراب السجناء السياسيين عن الطعام في 41 سجناً بإيران وتجمع احتجاجي أمام سجن إيفين 

إضراب السجناء السياسيين عن الطعام في 41 سجناً بإيران وتجمع احتجاجي أمام سجن إيفين 

شهدت السجون الإيرانية يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 موجة احتجاجات واسعة مع دخول حملة “ثلاثاء لا للإعدامات” أسبوعها السادس والستين، حيث أضرب السجناء في ٤١ سجناً بأنحاء البلاد عن الطعام، تعبيراً عن رفضهم لتصاعد الإعدامات واستخدامها كأداة لقمع المعارضين. 

هذا الأسبوع، أعلن سجن سنندج مركز محافظة كردستان انضمامه إلى الحملة، مما وسع نطاق الحركة الاحتجاجية داخل المؤسسات العقابية للنظام. 

وفي بيانهم الأسبوعي، قدم السجناء تعازيهم لعائلات ضحايا الانفجار المدمر في ميناء بندر عباس، والذي أسفر عن عشرات القتلى وآلاف الجرحى. 

وأشار البيان إلى أن المسؤول المباشر عن هذه الكارثة هو النظام الإيراني وقوات الحرس، المرتبطتان بسياسات التسليح النووي والعدوان العسكري. 

واحتفاءً بيوم العمال العالمي ويوم المعلم الوطني، وجّه السجناء المضربون تحياتهم إلى عمال ومعلمي إيران، مؤكدين تضامنهم مع هذه الفئات المضطهدة التي عانت من القمع والاعتقال وحتى الإعدام بسبب دفاعها عن حقوقها الأساسية. 

كما أعربوا عن تقديرهم لجميع الفنانين والكتاب والشعراء الذين عبّروا مؤخراً عن رفضهم لعقوبة الإعدام. 

تصاعد خطير في تنفيذ الإعدامات 

أعرب السجناء عن قلق بالغ من تسارع وتيرة الإعدامات في إيران، مشيرين إلى أنه في الأيام التسعة الأولى فقط من شهر أرديبهشت (أبريل–مايو 2025) ، تم تنفيذ ٣٥ حالة إعدام، بينهم امرأة وسجينان سياسيان. 

خطر وشيك يهدد السجناء السياسيين 

سلط البيان الضوء على قرار المحكمة العليا للنظام برفض إعادة محاكمة السجينين السياسيين مهدي حسني وبهروز إحساني، مما يجعل تنفيذ أحكام الإعدام بحقهما وشيكاً. 

كما أعرب عن القلق إزاء مصير محسن لنكر نشين، الذي نُقل إلى الحبس الانفرادي، في خطوة قد تمهد لإعدامه القريب. 

وبحسب التقارير، يواجه آلاف السجناء داخل إيران خطر الإعدام في أي لحظة. 

تحرك متزامن لعائلات السجناء أمام سجن إيفين 

بالتزامن مع الإضرابات داخل السجون، نظم عدد من عائلات السجناء المحكومين بالإعدام وقفة احتجاجية أمام سجن إيفين في طهران. 

ورفع الأهالي لافتات تطالب بوقف الإعدامات، وهتفوا بشعارات تدعو إلى احترام حياة السجناء وإنهاء آلة القمع الدموي. 

هذا التحرك الشعبي عكس اتساع دائرة الرفض الاجتماعي ضد سياسة الإعدامات، وأكد أن أصوات العائلات المكلومة باتت جزءاً لا يتجزأ من حركة مقاومة الإعدام في إيران. 

شمل الإضراب سجناء من سجون: 

إيفين (عنبر النساء وعنبر ٤ و٨)، قزل حصار (وحدات ٣ و٤)، كرج المركزي، طهران الكبرى، أراك، خرم آباد، أسد آباد، دستگرد، شيبان، نظام شيراز، بم، كهنوج، مشهد، قائم شهر، لاكان رشت (رجال ونساء)، أردبيل، تبريز، أرومية، سلمس، خوي، نقده، سقز، بانه، مريوان، كامياران، طبس، خورين ورامين، رودسر، سبيدار الأهواز، رامهرمز، تالش، عادل آباد شيراز (رجال ونساء)، جوين، برازجان، كنبد كاووس، ديزل آباد كرمانشاه، تشوبيندار قزوين، مياندوآب، زاهدان، أزبرم لاهيجان، سنندج، وبهبهان. 

وتؤكد حملة “ثلاثاء لا للإعدامات” في أسبوعها السادس والستين، أن إرادة السجناء وعائلاتهم أقوى من سياسة القمع والإعدام التي ينتهجها النظام الإيراني. 

وبينما يسعى النظام لإخماد أصوات الحرية، ترتفع من خلف القضبان ومن أمام السجون نداءات تطالب بإنهاء الإعدامات واحترام حقوق الإنسان الأساسية في إيران. 

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يكشف: الانفجار في ميناء رجائي ببندر عباس ناجم عن انفجار حاويات تابعة لوزارة الدفاع للنظام الإيراني

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يكشف: الانفجار في ميناء رجائي ببندر عباس ناجم عن انفجار حاويات تابعة لوزارة الدفاع للنظام الإيراني

عقب كارثة الانفجار في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس جنوب إيران، أعلنت لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن “الانفجار وقع في حاويات بمنطقة سينا داخل مستودع شركة ‘بناگستر’. المواد المتفجرة كانت من نوع بيركلورات الصوديوم، والتي تُستخدم كوقود صلب للصواريخ الباليستية. شركة بناگستر هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة ‘سبهر انرجي’ التابعة لوزارة الدفاع للنظام الإيراني، والتي فُرضت عليها عقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (أوفاك) في 29 نوفمبر 2023.”

من جهة أخرى، أكد سعيد جعفري، المدير التنفيذي لشركة تطوير الخدمات البحرية والموانئ “سينا”، أن الانفجار الضخم الذي وقع يوم أمس في المنطقة الخاصة بهذه الشركة في ميناء عباس كان نتيجة تقديم بيانات خاطئة عن الشحنات المستوردة. وأوضح أن الشحنات “شديدة الخطورة” دخلت ميناء رجائي وتم تخزينها تحت تصنيف “بضائع عادية” دون تقديم مستندات أو ملصقات مخصصة.

وأضاف جعفري أن القوانين والأنظمة الدولية تشترط أن يتم الإعلان رسمياً عن المواد الخطرة للجمرك والميناء مع جميع مواصفاتها الكاملة، إلا أن هذه القوانين قد تم تجاهلها. وأردف أن شدة الانفجار تدل على الطبيعة شديدة الخطورة لهذه الشحنة.

ووفقاً لشهادات شهود العيان، فقد اندلع حريق أولاً في منطقة الحاويات، تلاه انفجار بعد لحظات. وانتقل لهيب النيران إلى باقي الحاويات التي كانت تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

ونشرت صحيفة “نيويورك تايمز” في مقال لها يوم الأحد 27 أبريل، نقلاً عن مصدر مقرب من الحرس ، أن سبب انفجارات بندر عباس كان الإهمال في نقل وتخزين مركب “بيركلورات الصوديوم”، الذي يستخدم لصناعة وقود الصواريخ الباليستية التابعة للحرس الثوري.

انفجار في ميناء بندرعباس الإيراني وسط تكهنات حول علاقته ببرنامج الصواريخ

وجاء هذا التقرير بعد أن أعلنت شركة الأمن البحري البريطانية “أمبر” في تقرير لها أنها حصلت على أدلة تشير إلى أن الانفجار نجم عن التخزين غير السليم لمادة “بيركلورات الصوديوم” في ميناء بندر عباس.

وأكدت شركة “أمبر” أن “التقارير تشير إلى أن الحريق نجم عن النقل الخاطئ لشحنة من الوقود الصلب كانت مخصصة لاستخدامها في الصواريخ الباليستية الإيرانية.”

مظاهرات لأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في مدن أوروبية ضد إعدام السجناء السياسيين 

مظاهرات لأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في مدن أوروبية ضد إعدام السجناء السياسيين 

من مالمو إلى كولونيا… أنصار مجاهدي خلق يطالبون بوقف إعدام إحساني وحسني ودعم خطة التغيير الديمقراطي لمريم رجوي 

شهدت عدة مدن أوروبية يوم السبت 26 أبريل 2025 تنظيم تجمعات احتجاجية ومعارض فنية، بمبادرة من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، للتنديد بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، والمطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق السجينين السياسيين بهروز إحساني ومهدي حسني. 

مالمو: رفع الصوت ضد الإعدامات ودعوات للتحرك الدولي 

في مدينة مالمو السويدية، نظم أنصار المقاومة الإيرانية تجمعاً لفت الأنظار إلى المخاطر المحدقة بالسجناء السياسيين، خاصة بعد رفض طلبات إعادة المحاكمة لكل من بهروز إحساني ومهدي حسني. تضمن الحدث معارض صور وشهادات حية كشفت النقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في إيران. ودعا المشاركون المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط العاجل على النظام الإيراني لمنع تنفيذ الإعدامات. 

ستوكهولم: التضامن مع السجناء السياسيين في وجه القمع 

وفي ستوكهولم، تجمع عشرات من مؤيدي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، مجددين التأكيد على أن السجناء السياسيين يواجهون خطر الإعدام دون محاكمات عادلة. المعرض الذي أقيم بهذه المناسبة سلط الضوء على الارتفاع الحاد في تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعارضين، وسط حملات دعائية لحشد الدعم الشعبي عبر توقيع العرائض والمشاركة في حملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 

جنيف: صرخة أمام الأمم المتحدة لوقف الإعدامات 

في ساحة الأمم المتحدة بجنيف، أقيم تجمع رمزي حمل فيه المشاركون صور إحساني وحسني، مطالبين الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السجناء السياسيين. المعرض تضمن توثيقاً لانتهاكات النظام، ودعا أنصار المقاومة إلى محاكمة قادة نظام الملالي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مؤكدين أن التقاعس الدولي سيؤدي إلى مزيد من سفك الدماء في إيران. 

شتوتغارت: معارضة حية ضد آلة القمع 

في مدينة شتوتغارت الألمانية، أقيم معرض فني مصور يظهر وحشية الإعدامات الجماعية التي ينفذها النظام ضد معارضيه. كما تم تنظيم حلقات حوارية دعا خلالها الناشطون المجتمع المدني الألماني إلى تبني قضايا حقوق الإنسان في إيران كجزء من أولوياتهم السياسية والحقوقية، مع التأكيد على خطر الإعدام الوشيك الذي يواجهه إحساني وحسني. 

هامبورغ: تسليط الضوء على انتهاكات النظام 

في هامبورغ، تجمع أنصار المقاومة الإيرانية لإبراز حالة السخط الشعبي تجاه سياسة القمع الدموي التي يعتمدها نظام خامنئي. المعرض المصور والشهادات المقدمة من الحضور رسمت صورة قاتمة للوضع الداخلي في إيران، مع تسليط الضوء على أهمية مواصلة الضغوط الدولية لمنع تنفيذ الإعدامات السياسية الجائرة. 

كولونيا: دعوة موحدة لإنهاء الإفلات من العقاب 

وفي كولونيا، اختتمت الفعاليات بتجمع حاشد حيث دعا المتحدثون إلى إحالة قادة النظام الإيراني إلى محاكم دولية. وشدد المشاركون على أن استمرار سياسة الإعدامات لا تهدد حياة السجناء فحسب، بل تشكل اعتداءً ممنهجاً على الكرامة الإنسانية، مطالبين بتدخل دولي فوري. 

أظهرت الفعاليات التي نظمت في مالمو وستوكهولم وجنيف وشتوتغارت وهامبورغ وكولونيا أن الوعي الدولي يتنامى إزاء فظائع نظام الملالي وانتهاكاته لحقوق الإنسان، لا سيما مع ارتفاع وتيرة الإعدامات السياسية. 
المشاركون في هذه الفعاليات لم يقتصروا على إدانة أحكام الإعدام بحق بهروز إحساني ومهدي حسني، بل أكدوا أيضاً دعمهم القوي لمشروع التغيير الديمقراطي في إيران الذي تتبناه السيدة مريم رجوي، رئيسة جمهورية المقاومة الإيرانية. 

وقد شدد المتحدثون والمشاركون على أن البرنامج المكوّن من عشرة بنود الذي طرحته السيدة رجوي يمثل خارطة طريق حقيقية لبناء إيران حرة، ديمقراطية، قائمة على فصل الدين عن الدولة، وإلغاء عقوبة الإعدام، وضمان حرية التعبير وحقوق المرأة. 

إن الرسالة التي خرجت من هذه الفعاليات هي رسالة أمل ومقاومة: أن حرية إيران ممكنة وقريبة، وأن البديل الديمقراطي موجود وجاهز، ممثلاً في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وبرنامجه العادل والشامل. 

وفي مواجهة سياسة الإعدامات والقمع، يؤكد أنصار المقاومة أن الطريق إلى إيران جديدة تمر عبر دعم ثورة الشعب الإيراني ومشروع التغيير الذي تقوده السيدة مريم رجوي. 

https://youtu.be/-SXos5srWyg

فرنسا تحذّر: لا تردّد في إعادة العقوبات على إيران إذا انهارت المفاوضات 

فرنسا تحذّر: لا تردّد في إعادة العقوبات على إيران إذا انهارت المفاوضات 

بارو: فرنسا لن تتسامح مع تهديدات طهران النووية

في ظلّ تصعيد المخاوف من طموحات إيران النووية، أطلقت فرنسا تحذيراً صريحاً من إعادة فرض العقوبات إذا لم تُسفر المحادثات مع طهران عن نتائج ملموسة. وجاء هذا الموقف خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن، شارك فيه وزير الخارجية الفرنسي ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أكدا أن الوقت ينفد، وأن الخيارات الدبلوماسية باتت محدودة، وسط مخاوف أوروبية من دخول إيران مرحلة الاقتراب من إنتاج السلاح النووي. 

أطلقت فرنسا تحذيراً حاسماً من احتمال إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، إذا استمرّت الأخيرة في تجاوز التزاماتها النووية، مشيرة إلى أن برنامج طهران النووي بات “يهدد أمن أوروبا مباشرة”، وأن الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي لن تتردد في اللجوء إلى آلية “سناب باك” في حال فشل المسار الدبلوماسي. 

وفي تصريحات أدلى بها من مقرّ الأمم المتحدة، مساء الاثنين 28 أبريل، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، إن إيران “اجتازت كل الخطوط الحمراء التي تعهدت بالالتزام بها”، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية “على وشك امتلاك السلاح النووي”. 

وأضاف بارو، في مؤتمر صحفي أعقب جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن منع الانتشار النووي، أن الحل العسكري “ليس مطروحاً” للتعامل مع الملف الإيراني، وأن الدبلوماسية هي “الطريق الضيق المتبقي” لتفادي أزمة أوسع. وأشار إلى أن باريس وبرلين ولندن على تواصل وثيق مع وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في هذا السياق. 

وشهدت الأسابيع الثلاثة الماضية ثلاث جولات تفاوضية بين واشنطن وطهران، وصفتها العاصمتان بأنها “بناءة”، في وقت يضغط فيه الجانب الأوروبي لتجنب التصعيد وعودة العقوبات الشاملة. 

التهديد بالعقوبات.. ورقة ضغط أوروبية 

وأوضح وزير الخارجية الفرنسي أن الدول الأوروبية الثلاث “لن تتردد، ولو لثانية واحدة، في إعادة فرض كافة العقوبات السابقة على إيران”، إذا تبيّن أن أمن أوروبا بات مهدداً. وقال: “نحن لا نرغب بذلك، لأن العواقب الاقتصادية على إيران ستكون مدمّرة، لكن إذا فشلت طهران في اتخاذ قرارات مسؤولة، فلن يكون أمامنا خيار آخر”. 

وشدد على أن المجتمع الدولي يترقب من إيران أن تعود فوراً إلى التزاماتها، وتجنّب ما وصفه بـ”أسوأ سيناريو قد يعيد المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار المتفجر”. 

ورافق بارو في مؤتمره الصحفي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الذي أكد أن الاتفاق مع إيران “ضروري للغاية”، محذّراً من أن “الوقت المتاح محدود للغاية”. وأضاف: “لسنا بصدد أشهر أو سنوات، بل ربما أسابيع فقط تفصلنا عن نقطة حاسمة. يجب أن نتحرك الآن لتفادي الانزلاق نحو مواجهة أوسع”. 

وأشار غروسي إلى زيارته الأخيرة لطهران ولقاءاته مع كل من عباس عراقجي، وزير الخارجية، ومحمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. كما أجرى فريق فني من الوكالة، برئاسة ماسيمو أبارو، مشاورات تقنية يوم الاثنين مع الجانب الإيراني، برئاسة بهروز كمالوندي. 

وكانت جلسة مجلس الأمن التي انعقدت بطلب فرنسي قد ناقشت تنامي القلق الدولي من تصعيد إيران لنشاطها النووي، في ظلّ اقتراب موعد انتهاء صلاحية القرار 2231 الصادر عن المجلس عام 2015، والذي يشكّل الإطار القانوني للاتفاق النووي المعروف بـ”خطة العمل الشاملة المشتركة”. 

وفي هذا السياق، دعا ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، إلى “تحرّك أوروبي عاجل” لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات (المعروفة بـ”مكانيزم الزناد”) قبل حلول شهر أكتوبر، الموعد المحتمل لانتهاء العمل ببنود رئيسية في القرار الأممي. 

من جهته، وصف غروسي البرنامج النووي الإيراني بأنه “يتوسّع بطريقة مقلقة”، معرباً عن أمله في أن تثمر المحادثات الأخيرة عن “اتفاق واقعي ومستدام يمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهات عسكرية جديدة”. 

خامنئي ـ رأس الفساد ومهندس الكوارث في إيران 

خامنئي ـ رأس الفساد ومهندس الكوارث في إيران 

فاجعة انفجار بندرعباس تكشف تورط حرس النظام بتوجيه مباشر من الولي الفقيه وفضيحة تهريب الأسلحة عبر البنية التحتية الاقتصادية 

في أعقاب الانفجار الكارثي الذي هزّ ميناء بندر رجائي في بندرعباس، حاول خامنئي،  التنصل من مسؤوليته المباشرة عبر إصدار تعليمات للمسؤولين الأمنيين والقضائيين بـ”التحقيق والكشف عن الإهمال أو التعمد ومعاقبة المقصرين”، كما ورد في بيانه الأخير. غير أن الحقائق الدامغة والشهادات المتعددة، من داخل النظام وخارجه، تكشف أن المسؤول الأول عن هذه الكارثة هو خامنئي نفسه، عبر أذرعه الإجرامية، وعلى رأسها حرس النظام الإيراني. 

تجاهل متعمد لدور الحرس وبرامجه الصاروخية 

في الوقت الذي أشار فيه شهود عيان إلى سقوط مئات الضحايا جراء الانفجار المدمر، واصل النظام الإيراني إعلان الأعداد بطريقة قطرات متفرقة، حيث أقر مدير إدارة الأزمات في محافظة هرمزكان بارتفاع عدد القتلى إلى 46 فقط، في محاولة بائسة للتقليل من حجم الكارثة. 

ما تم تجاهله عمداً هو السبب الحقيقي للانفجار: حاويات محملة بوقود صلب لصواريخ باليستية كانت مخزنة في الميناء، بإشراف حرس النظام الإيراني. هذه الحقيقة تؤكد أن البنية التحتية الحيوية لميناء رجائي، الذي يعد شريان الاقتصاد الإيراني، تم تحويله إلى مستودع عسكري لخدمة مشروع خامنئي التوسعي والتدميري. 

الكارثة الاقتصادية.. ثمن مشروع الخراب 

يعتبر ميناء رجائي القلب النابض للتجارة الإيرانية، إذ تمر عبره 85% من حركة الحاويات و55% من إجمالي تجارة البلاد، إضافة إلى 70% من ترانزيت البضائع. ووفقاً لبيانات رسمية، بلغت قيمة الصادرات من هذا الميناء إلى 87 دولة ما يقارب 9 مليارات دولار سنوياً. 

غير أن الانفجار حوّل هذا الشريان الاقتصادي إلى رماد. الأضرار شملت تدمير البنى التحتية الأساسية، بما فيها الرافعات الجسرية والمخازن وخطوط السكك الحديدية. وقد حذرت وسائل الإعلام الحكومية، مثل موقع “خبر أونلاين”، من أن توقف أو اختلال عمل الميناء ستكون له تداعيات كارثية على الاقتصاد الإيراني برمته، من ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى تراجع الصادرات وفقدان الإيرادات بالعملات الأجنبية. 

محاولة خداع الرأي العام 

بينما تهرب بزشكيان، رئيس الحكومة المعينة من قبل خامنئي، من تقديم تفسير واضح حول أسباب الكارثة خلال اجتماع إدارة الأزمات في هرمزكان، وأحال التحقيقات إلى المستقبل المجهول، يواصل النظام خطاباً مفرغاً حول “مراجعة الإجراءات” و”دروس للمستقبل”، في حين أن جوهر الكارثة يكمن في بنية الحكم نفسه. 

إن ترك مئات الآلاف من الحاويات المتفجرة قيد التخزين العشوائي، مع غياب أي تدابير سلامة أو رقابة حقيقية، يكشف أن الانفجار لم يكن نتيجة إهمال عرضي، بل ثمرة طبيعية لمنظومة فساد عميقة يقودها الولي الفقيه شخصياً. 

رأس الأفعى هو خامنئي 

لا يمكن عزل هذه الكارثة عن السياق العام الذي يحكم إيران منذ عقود. إن خامنئي، باعتباره القائد الأعلى وحامي حرس النظام الإيراني، هو المسؤول الأول عن تحويل الموانئ والمعابر الاقتصادية إلى مخازن أسلحة ومراكز تهريب. وهو من أسس هذا النظام الأمني القمعي الذي يفضل السرية العسكرية على الشفافية الاقتصادية، ويتعامل مع أرواح الإيرانيين ومصيرهم كوقود لمشاريعه التوسعية. 

إن محاولة خامنئي تحميل المسؤولية للمستويات الأدنى ليست إلا مسرحية مكشوفة، هدفها الهروب من الغضب الشعبي المتصاعد. ولكن الحقيقة التي بات يدركها كل إيراني اليوم أن رأس الفساد، وأمّ الكوارث، ومهندس الخراب في إيران ليس سوى خامنئي نفسه. 

الواقع يهزم أوهام خامنئي… بنية فاسدة ومصير محتوم 

الواقع يهزم أوهام خامنئي… بنية فاسدة ومصير محتوم 

مستشار حكومي يقرّ بانهيار الاقتصاد ويحمّل النظام المسؤولية: “بنية فاسدة لا تنتج سوى الأزمات” 

في قلب الأزمة التي تعصف بإيران، يتكشّف من داخل النظام نفسه اعتراف غير مسبوق: النظام فشل في جميع روافعه الاقتصادية والعقائدية. ومع تآكل شرعيته، يبدأ الواقع بإزاحة الحجاب عن الأوهام، وسط صراع حاد بين الحقيقة والدعاية. 

وفي مقابلة لافتة مع موقع “ديدار” نُشرت في 24 أبريل 2025، أقرّ مهدی خورشيدي، المحسوب على الدوائر الحاكمة، بأن نظام ولاية الفقيه قد أخفق في كل شيء: من فهم الدين، إلى الاقتصاد، إلى ما يسمّى بـ”مكافحة الاستكبار”. 

ويقول في حديثه:  “حين تعاني من عجزٍ بمقدار ألف تريليون تومان، فلا يمكنك الحديث عن جذب استثمارات. حتى لو دخلت مئات المليارات، فإن البنية المهترئة للنظام ستعيدنا إلى دائرة الفشل خلال عامين.” 

الأزمة بنيوية لا مالية 

يحمّل خورشيدي المسؤولية لمراكز القرار والبيروقراطية الفاسدة داخل الدولة، لا لنقص الموارد، قائلاً: 

“المشكلة ليست في المال، بل في سوء الإدارة. الشركات الحكومية تبتلع الميزانيات، ولا إنتاج حقيقياً لديها. ما لم نُصلح الداخل، فلا فائدة من تدفق الأموال.” 

ويضيف:  “يأخذون الضرائب من الناس ليضخوها في مؤسسات عقائدية لا تخضع للمساءلة كـ”جامعة المصطفى”. بهذا الشكل لن يتحسّن شيء، لا التضخم ولا سعر الدولار.” 

البنك المركزي… مركز التلاعب بالعملة 

وفيما يتعلّق بأزمة الدولار، يتّهم خورشيدي مؤسسات النظام بتوزيع الحصص على من يسميهم “أبناء النظام”، ويقول: 

“ما لم يُصلح هيكل البنك المركزي، فإن حديثنا عن استقرار العملة مجرّد عبث. هناك من يتلقّى الدولارات لمجرّد قربه من السلطة.” 

دعوة لـ”تغيير النظرية”… ولكن! 

الغريب في حديث خورشيدي أنه يطرح حلولاً تمس جوهر النظام، ومنها إعادة النظر في مفاهيم دينية أساسية و”التخلي عن وهم الاستكبار”. لكن هذا الطرح، وإن بدا إصلاحياً، يحمل في داخله إقراراً بأن النظام الحالي لا يمكن إنقاذه إلا إذا انتحر سياسياً وفكرياً. 

فأي تعديل حقيقي لهذه المفاهيم، يعني نسف شرعية ولاية الفقيه. في المقابل، أي إصرار على الوضع الراهن يعني الغرق التدريجي. 

الواقع أقوى من الوهم 

الرسالة التي يلتقطها الشارع الإيراني من اعترافات الداخل هي أن النظام قد بلغ حافة الانهيار. هذا “الهيكل الفاشل”، كما وصفه خورشيدي، لم يعد قادراً على إنتاج شيء سوى مزيد من الأزمات. وإن الزمن، كما التاريخ، لا ينتظر من يتقن فنّ الإنكار. 

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على ثلاث سفن مرتبطة بميليشيات الحوثي 

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على ثلاث سفن مرتبطة بميليشيات الحوثي 

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة تستهدف ثلاث سفن مرتبطة بميليشيات الحوثي المدعومة من نظام الملالي، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لقطع مصادر تمويل هذه الجماعة الإرهابية ومواجهة تهديداتها المتصاعدة لأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر. 

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، يوم الاثنين 28 أبريل 2025، عن فرض عقوبات على ثلاث سفن ومُلّاكها لدعمهم ميليشيات الحوثي المصنفة كمنظمة إرهابية. وتُعد ميليشيات “أنصار الله”، المرتبطة بنظام الملالي، تهديداً خطيراً لأمن الملاحة في البحر الأحمر والتجارة الدولية من خلال الهجمات الصاروخية، والطائرات المسيّرة، وزراعة الألغام البحرية. 

وأكدت وزارة الخزانة أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود متواصلة لقطع مصادر تمويل الحوثيين والتصدي لهجماتهم المزعزعة للاستقرار. وقد تم فرض هذه العقوبات بموجب النسخة المعدلة للأمر التنفيذي رقم 13224، وذلك عقب إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTO) في مارس 2025. 

ووفقاً للبيان، تمكن الحوثيون من خلال سيطرتهم على موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف من جني ملايين الدولارات من عائدات تفريغ المنتجات النفطية المكررة، واستخدموا هذه العائدات لتمويل العمليات العسكرية، وخلق أزمات مصطنعة في السلع الأساسية، وتعزيز الفساد في اليمن. 

كما أوضح البيان أن سفينتي Clipper (التي كانت تُعرف سابقاً باسم Queen Luca) وAkoya Gas (التي كانت تُعرف سابقاً باسم Gas Allure) ، اللتين كان قد فُرضت عليهما عقوبات سابقاً بسبب صلاتهما بفيلق القدس التابع لحرس النظام الإيراني، تواصلان نقل النفط والغاز إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. 

وحذرت وزارة الخزانة من أن تقديم أي دعم مادي للحوثيين يعرض السفن وأطقمها لخطر هجمات محتملة ويجعلهم عرضة لعقوبات قاسية. 

انفجار بندر عباس مرآة لانهيار منظومة الحكم الغامض في إيران 

انفجار بندر عباس مرآة لانهيار منظومة الحكم الغامض في إيران 

سلسلة من الكوارث الغامضة تفضح بنية الحكم القائم على الإفلات من العقاب 

أثار الانفجار المدمر الذي هزّ ميناء بندر رجائي بمدينة بندر عباس مشهداً وطنياً حافلاً بالحزن والأسى، لكنه في الوقت ذاته فجّر موجة عارمة من التساؤلات والغضب الشعبي حول أبعاد الكارثة والجهات المسؤولة عنها. وبين مشاعر الأسى العميق، برزت الأسئلة المصيرية التي لم تنجح الدعاية الرسمية في إخمادها. 

لقد أعادت الفاجعة إلى الواجهة السمة المتأصلة في نظام الملالي: الغموض المتعمد، والتعتيم الإعلامي، والإفلات المستمر من المساءلة القانونية في كبرى الكوارث التي تضرب البلاد. 

غياب الشفافية.. نهج ممنهج 

لم يكن الانفجار الذي ضرب بندر عباس إلا حلقة إضافية في سلسلة من الأحداث الغامضة التي ميزت تاريخ إيران تحت حكم الولي الفقيه. من مجازر القتل المتسلسل، إلى مقتل مهسا أميني، إلى كارثة إسقاط الطائرة الأوكرانية، ظلت الحقيقة مغيبة عن الشعب، وظل الجناة الحقيقيون بعيدين عن أي حساب. 

اليوم، ومع انفجار بندر عباس، تكررت ذات المنظومة: تعتيم، تضارب في التصريحات، وتلاعب بالحقائق. 

وكشفت تصريحات سعيد جعفري، المدير التنفيذي لشركة “سينا”، بوضوح أن الشحنة التي تسببت بالكارثة كانت محملة بمواد خطرة، أُدخلت إلى الميناء تحت غطاء “بضائع عادية”، عبر بيانات جمركية مزورة. 

بموازاة ذلك، أقرّ عضو البرلمان مرتضى محمودي بوجود “إهمال جسيم”، بينما سارع الحرسي رضا طلائي نيك إلى نفي وجود أي مواد خطيرة أو عسكرية. هذا التناقض الفاضح يكشف حجم التخبط ومحاولة طمس الحقائق. 

شحنة بلا أوراق.. من يقف خلفها؟ 

أكدت مصلحة الجمارك أن الشحنة التي انفجرت لم تكن قد سُجلت رسمياً، ولم تمر عبر الإجراءات الجمركية. وهو ما يطرح سؤالاً جوهرياً: من الجهة التي أدخلت هذه المواد الخطرة دون رقابة؟ 

تقارير استقصائية، أبرزها تقرير “تلغراف لندن”، كشفت أن الشحنة كانت تابعة لخطوط الشحن الرسمية الإيرانية، وأنها مخصصة لمنظمة “جهاد الاكتفاء الذاتي”، المرتبطة بسلاح الجو الفضائي التابع لحرس النظام الإيراني. 

مجلة “ماري تايم إكزيكيوتيف” أكدت أن السفينة كانت تحمل مواد تستخدم في صناعة وقود الصواريخ الباليستية، قادمة من الصين، وهو ما يثبت استخدام الموانئ المدنية لأغراض عسكرية بحتة. 

خامنئي.. رأس المنظومة الملوثة 

ليس هذا الانفجار مجرد حادث عرضي ناتج عن إهمال فردي، بل انعكاس حتمي لبنية نظام جعل من مرافقه الحيوية أدوات تهريب وتسليح، ووضع إدارتها بيد الحرس ومؤسساته. 

خامنئي، بصفته القائد الأعلى والمُشرّع الأول لهذه السياسات، هو المسؤول المباشر عن تحويل الموانئ إلى مستودعات أسلحة، وعن خلق بيئة الإفلات من العقاب التي جعلت مثل هذه الكوارث أمراً متكرراً في إيران. 

بين الحزن الوطني والأسئلة المصيرية، تبقى الحقيقة الساطعة أن غياب الشفافية والمحاسبة في النظام الإيراني يحوّل كل كارثة إلى جرح نازف في جسد الوطن. ولن يكون هناك خلاص إلا بإنهاء منظومة الإفلات من العقاب التي يقودها خامنئي، رأس الفساد وأساس الكوارث. 

الاقتصاد الإيراني يترنّح تحت أنقاض الانفجار المدمر 

0

الاقتصاد الإيراني يترنّح تحت أنقاض الانفجار المدمر 

تداعيات الانفجار تتجاوز حدود الخسائر البشرية لتُغرق الاقتصاد الإيراني في أزمة غير مسبوقة 

كشف الانفجار الكارثي الذي هزّ ميناء بندر عباس عن جانب آخر من التداعيات الوخيمة لهيمنة حرس خامنئي على الموانئ الإيرانية. انفجار لم يقتصر أثره على العدد الهائل من الضحايا والمصابين، بل وجّه ضربة قاصمة إلى اقتصادٍ مترنحٍ أصلاً، ضربة طالت في المقام الأول أرزاق الكادحين وشرائح المجتمع الفقيرة. 

ميناء رجائي، الذي تحوّل خلال العقود الماضية إلى أداة في يد مافيا النظام لتحقيق المكاسب غير المشروعة، أصبح منذ سنوات قاعدة رئيسية لعمليات التهريب والأنشطة التابعة لحرس النظام الإيراني. وأظهر تقرير لوكالة “أسوشيتد برس” أن الانفجار نجم عن حاويات محملة بوقود صلب مخصص للصواريخ الباليستية، ما يعكس بوضوح استهتار النظام بالبنى التحتية الحيوية واستخدامه مقدرات البلاد لخدمة مشاريعه العسكرية المشبوهة. 

وفي توصيف الآثار الاقتصادية لانفجار 26 أبريل، لجأ الخبراء ووسائل الإعلام إلى تعابير صارخة، واصفين إياه بأنه “اليوم الذي توقف فيه قلب التجارة الإيرانية عن النبض” أو الانفجار الذي “دفع بالاقتصاد الإيراني إلى شفير الانهيار”. ومن أبرز ما أوردوه: 

  • تحوّل ميناء رجائي، الذي كان يستحوذ على 85% من حركة الحاويات، و55% من مجمل التجارة، و70% من ترانزيت البضائع، إلى كومة من الأنقاض، مع آثار مدمرة يُتوقع أن تبقى لعقود قادمة. 
  • كان الميناء الأكبر في إيران بمساحة 2400 هكتار، وقدرة استيعابية تصل إلى 6.2 مليون وحدة حاوية سنوياً، ويتصل بـ80 ميناءً دولياً عبر 40 رصيفاً. وكان يؤمّن جزءاً كبيراً من واردات السلع الأساسية كالأرز والقمح والأدوية. 
  • كانت تمر عبره سنوياً بين 80 و100 مليون طن من البضائع، يخصص منها 60 إلى 70% للترانزيت الإقليمي. واليوم، مع تدمير 18 رافعة جسرية ومخازن ومستودعات وخطوط سكك حديدية داخلية، توقفت الأنشطة التجارية بالكامل. 
  • أدى انهيار حركة الاستيراد إلى تراجع شديد في الإمدادات، ما رفع تكاليف الشحن بنسبة تصل إلى 30%، وأسفر عن موجة تضخم متسارعة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة قد تصل إلى 50%. 
  • كما من المرجح أن تستحوذ الدول المجاورة على 40% على الأقل من حركة الترانزيت الإقليمي الإيراني، مما سيؤدي إلى خسائر فادحة في الإيرادات من العملة الصعبة. 
  • إضافة إلى ذلك، فإن توقف جزء كبير من صادرات النفط عبر مضيق هرمز — إذ كان نحو 30% منها يعتمد على ميناء رجائي — قد يتسبب في خفض عائدات النفط بما يصل إلى 20%، مع ما يحمله ذلك من عجز مالي أعمق، وانخفاض متوقع في قيمة الريال بنسبة تصل إلى 15%، واتساع رقعة الفقر الذي يعصف بأكثر من 60% من السكان. 

ومع ذلك، فإن الشعب الإيراني لا يرضخ لهذا الواقع المرير. فالديكتاتورية الملالية التي فاقت فساد نظام الشاه دماراً وانحطاطاً، تجد نفسها اليوم في مواجهة غضب شعبي عارم ومقاومة متصاعدة، عازمة على إسقاط الاستبداد وبناء إيران جديدة عبر ثورة ديمقراطية حقيقية. 

ملخص أهم الأخبار – الإثنين 28 أبريل 

ملخص أهم الأخبار – الإثنين 28 أبريل 

• أعلنت لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عقب كارثة الانفجار في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس جنوب إيران، أن “الانفجار وقع في حاويات بمنطقة سينا داخل مستودع شركة ‘بناگستر’. المواد المتفجرة كانت من نوع بيركلورات الصوديوم، والتي تُستخدم كوقود صلب للصواريخ الباليستية. شركة بناگستر هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة ‘سبهر انرجي’ التابعة لوزارة الدفاع للنظام الإيراني، والتي فُرضت عليها عقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (أوفاك) في 29 نوفمبر 2023.”

أكدت مريم رجوي أن قوات الحرس وباقي المؤسسات التابعة لخامنئي التي تسيطر على معظم اقتصاد إيران وصناعاتها ومناجمها، لا تفكر إلا في النهب واستغلال العمال، مشددة على أن الاحتجاج والانتفاضة هما السبيل الوحيد لنيل حقوق العمال والكادحين وجميع فئات الشعب الإيراني. 

• دعا «الهيئة الاجتماعية لمجاهدي خلق» إلى الإفراج الفوري عن حميد كاشاني، الذي اعتُقل للمرة الثالثة في 26 أبريل بطهران بسبب هتافه ضد خامنئي وهو حاليًا يتعرض للتعذيب. أقدمت قوات النظام الإيراني على اعتقال حميد حاج جعفر كاشاني بعنف يوم الأحد 27 أبريل في شارع كاركر شمالي بطهران، عقب ترديده شعارات “الموت لخامنئي” وسبّه لنظام الملالي الحاكم. ودعا «الهيئة الاجتماعية لمجاهدي خلق» إلى الإفراج الفوري عنه.

• شهدت مدن طهران، تبريز، أصفهان، كرمانشاه، إيلام، سنندج، والأهواز احتجاجات واسعة من متقاعدي قطاع الاتصالات يوم الإثنين 28 أبريل 2025، اعتراضًا على تدهور أوضاعهم المعيشية ونهب حقوقهم من قبل كبار المساهمين مثل هيئة تنفيذ أمر خمیني  وبنياد تعاون الحرس. 

• صرّح السيناتور جوليو ترتزي، وزير الخارجية الإيطالي الأسبق، بأن أجهزة الأمن الهولندية تربط النظام الإيراني بمخططات إرهابية في إسبانيا وهولندا، مطالبًا بإدراج الحرس ضمن القوائم السوداء وإغلاق السفارات الإيرانية وطرد عملاء النظام. 

• ذكر موقع “يورو جورناليست” أن آلاف الإيرانيين وأنصار المقاومة الإیرانیة نظموا مظاهرات في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا، مطالبين بوقف إعدام السجناء السياسيين، بينما أكدت مريم رجوي استمرار النضال من أجل الحرية والديمقراطية. 

• صرّح النائب السابق في برلمان النظام، إيرج نديمي، بأن بندرعباس يشكل محور التصدير والاستيراد في إيران بمساحة 2500 هكتار و80٪ من العمليات المينائية، محذرًا من أن تعطيل الميناء سيشل القطاعات الصناعية والزراعية والصحية. 

•بحسب التقارير الميدانية، يعود الحريق والانفجار في بندر عباس إلى سوء تخزين حاويات وقود الصواريخ الصلب إلى جانب مواد كيميائية قابلة للاشتعال، مما أسفر عن مقتل أكثر من 250 شخصًا وإصابة ما يزيد على 1241 آخرين، وسط حالة طوارئ في المستشفيات. 

• ذكرت شبكة “سي إن إن” أن الولايات المتحدة والنظام الإيراني أنهيا الجولة الثالثة من المفاوضات النووية، ودخلا مرحلة جديدة أكثر صعوبة حيث طرحت واشنطن شروطها. 

• صرح محسن سلامي، المدير التنفيذي لشركة دعم الثروة الحيوانية، بأن الأضرار الكبرى في ميناء رجائي أصابت القطاع الخاص، مؤكدًا أن معظم البضائع تم نقلها إلى أماكن آمنة. 

• أوضح سعيد جعفري، المدير التنفيذي لشركة تطوير الخدمات البحرية والمينائية “سينا”، أن سبب الانفجار يعود إلى إدخال مواد شديدة الخطورة على أنها بضائع عادية. 

• أعلن حساب “سنتكوم” على منصة “إكس” أن أكثر من 800 هدف للحوثيين دُمر ضمن عملية “راف رايدر”، وأسفرت الضربات عن مقتل المئات من عناصر وقيادات الحوثيين. 

• قصفت القوات الإسرائيلية منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة بالمدفعية.