إيران “تهبط”: المرتبة الثالثة عالميًا في هبوط الأرض وكنوزها التاريخية تتشقق

في خضم التحذيرات المستمرة بشأن أزمة هبوط الأرض في إيران، كشف مسؤول في وزارة الطرق والتنمية الحضرية أن إيران تحتل المرتبة الثالثة عالميًا من حيث مدى هذه الظاهرة، وأن أكبر مناطق الهبوط في البلاد تقع في محافظة گلستان.

وحذر علي بيت اللهي، رئيس قسم هندسة الزلازل والمخاطر في مركز أبحاث الطرق والإسكان والتنمية الحضرية، يوم السبت 23 أغسطس، من أنه بسبب الاستنزاف الحاد لموارد المياه الجوفية، أصبحت إيران الآن ضمن الدول الثلاث الأولى في العالم من حيث “عدد مناطق هبوط الأرض“. وأوضح أن السبب الرئيسي لهذه الظاهرة في إيران هو انخفاض منسوب المياه الجوفية، قائلًا: “حول طهران، كنا نجد المياه الجوفية على أعماق تتراوح بين 20 و30 مترًا. أما الآن، فحتى على عمق 120 مترًا، عندما نحفر الآبار، لا نجد ماءً. لقد تم استخراج المياه ولم يتم تجديدها. وهذا ما يسمى بالميزان المائي السلبي”.

وأضاف بيت اللهي أنه عندما تفقد التربة مياهها، تنضغط الطبقات الجوفية ويهبط السطح. ووفقًا له، تمنع هذه العملية المياه السطحية من التغلغل في الأرض، وتتسبب في فقدان طبقات المياه الجوفية لاحتياطياتها، وتؤدي إلى جريان المياه على السطح.

وحذر رئيس قسم هندسة الزلازل والمخاطر من أن العديد من المواقع التاريخية في إيران تقع في مناطق هبوط، قائلًا: “اليوم، تشققت ساحة نقش جهان في أصفهان (وهو موقع تاريخي رئيسي)، وكذلك مسجد سيد في أصفهان، ونقش رستم، وتخت جمشيد (برسبوليس)، وآثار أخرى. وللأسف، من بين حوالي 67 موقعًا للتراث الثقافي، يقع 27 منها في مناطق هبوط”.

وفي 12 أغسطس، حذر عيسى بزرك زاده، المتحدث باسم صناعة المياه الإيرانية، من خطورة أزمة المياه غير المسبوقة، مشيرًا إلى أن 70% من سهول إيران في حالة “مقيدة” أو “مقيدة بشكل حرج”، وأن أكثر من 300 سهل، بما في ذلك طهران، تواجه مخاطر هبوط أرضي خطيرة.

البنية التحتية للنقل في خطر

صرح بيت اللهي أيضًا بأن البنية التحتية للنقل، بما في ذلك السكك الحديدية والطرق، لم تسلم من هذه الظاهرة، مشيرًا إلى خط سكة حديد طهران-مشهد، وخط سكة حديد أصفهان-طهران، والخط المحاذي لساحل بحيرة أورميا. وأضاف: “في محافظة گلستان، لدينا أكبر منطقة هبوط. وفي مازندران أيضًا، وجدنا هبوطًا في أماكن لم نتوقعها أبدًا. إن انتشار الهبوط في جميع أنحاء البلاد واسع جدًا”.

وأكد هذا المسؤول أن أكبر مناطق الهبوط في إيران تقع في مناطق مكتظة بالسكان والمستوطنات، وليس في الصحاري أو الجبال. وحدد مشهد، وجنوب غرب طهران، وجنوب شرق شيراز، وشمال أصفهان من بين أهم مراكز الهبوط في إيران.

ووفقًا لبيت اللهي، بدأ استنزاف موارد المياه الجوفية في منتصف السبعينات مع النمو السكاني والتوسع الزراعي، لكن حدة الهبوط ازدادت في التسعينات. وفي إشارة إلى كمية المياه الجوفية المفقودة، أضاف: “لو تخيلنا قناة من ساحل بحر قزوين إلى بحر عمان، بعمق 100 متر وعرض كيلومتر واحد، فإن حجم المياه التي فقدتها إيران يكفي لملء مثل هذه القناة. هذا الميزان المائي السلبي يظهر على شكل هبوط، وإذا لم تتم إدارته، فمن المؤكد أن الطبيعة سترد بقسوة”.

وكانت سميه رفيعي، رئيسة الكتلة البيئية في برلمان النظام، قد حذرت الشهر الماضي من أن الاستخراج المفرط للمياه الجوفية تسبب في هبوط الأرض في 30 محافظة وحوّل 66% من الأراضي الرطبة في البلاد إلى مصادر للعواصف الترابية.

• 
  خلف أرقام البطالة الرسمية.. انهيار سوق العمل في إيران
• 
  انتشار أمني مكثف أمام محطات الوقود: ذعر نظام الملالي من التحام أزمة المحروقات بغليان جيش الجياع
• 
  الخبز يدخل قائمة الكماليات في إيران
• 
  100 ألف كيلومتر مربع مهددة بالانهيار: مافيات النهب المنظم تحيل حواضر البلاد إلى فخاخ جيولوجية
• 
  مضاعفة أسعار الوقود تفجر غضباً شعبياً: نظام الملالي يبتز جيوب المواطنين تحت غطاء الإصلاح التدريجي
• 
  كابوس عام دراسي جديد في إيران: عندما يتحول التعليم من حق إنساني إلى عبء يقصم ظهور العائلات

سوء الإدارة في إيران: كيف تخلق شبكات المحسوبية والفساد نظامًا فاشلاً؟

إن عدم الكفاءة الإدارية في إيران ظاهرة متجذرة تعود إلى عقود مضت، بل ويمكن ربطها بأزمات الحكم على مدى مئات السنين في تاريخ البلاد. هذا القصور لا ينبع فقط من غياب المديرين الأكفاء، بل هو جزء لا يتجزأ من نظام معيب يغذي ويرعى المديرين الريعيين والفاسدين. ومؤخرًا، سلطت انتقادات، كتلك التي وجهها مسعود بزشكيان للمديرين “الطائرين”، الضوء مجددًا على هذه القضية: مديرون يشغلون عدة مناصب في مؤسسات وشركات مختلفة، لا ينتجون شيئًا سوى تكاليف بالمليارات على خزينة الدولة.

جذور شجرة الفساد الإداري

في قلب هذه الأزمة، يقبع المديرون الريعيون الذين تغلغلوا في نسيج الاقتصاد والإدارة الإيرانية مثل جذور شجرة الفساد. الفساد في إيران هو ثمرة شجرة تمتد جذورها في سياسات مولدة للفساد، مثل التسعير الحكومي للسلع والعملات، والامتيازات الاحتكارية. أما جذع هذه الشجرة، فهو التسعير المعكوس للقوى العاملة: حيث يتم منح الأفراد غير المؤهلين، غالبًا من الأقارب وأبناء المسؤولين، مناصب قيادية ذات قيمة فلكية دون أي اختبار تنافسي. هذه العملية لا تؤدي إلى تفاقم الفساد فحسب، بل تتسبب في هدر هائل للموارد. فالمدير الريعي، حتى لو لم يكن فاسدًا بشكل مباشر، يضطر إلى اختيار أفراد أضعف منه للحفاظ على منصبه، مما يُكرِّسُ هذه الدائرة. والنتيجة هي سياسات خاطئة، ورقابة ضعيفة، وغرق المؤسسات في الفساد. بل إن هدر الموارد أسوأ من الفساد نفسه، ففي الفساد، يوجد على الأقل رأس مال يتم نقله، أما في الهدر، فتتبخر مئات المليارات من الدولارات دون أي عائد.

شركات صورية وجوفاء

يتجلى هذا القصور بوضوح على مستوى الشركات الإيرانية. فعلى الرغم من وجود مئات الآلاف من الشركات، إلا أن المتطلبات الإدارية والقانونية والثقافية اللازمة لإدارتها لا تعمل كآلية متكاملة. عدد الشركات التي استمرت لأكثر من 100 عام قليل جدًا، والعائلات التي تمكنت من قيادة شركة قابضة لأكثر من 50 عامًا نادرة للغاية. وتشمل نقاط الضعف البارزة في القطاع الخاص: غياب التخطيط الاستراتيجي طويل الأجل، والإدارة المركزية دون تفويض للسلطة، والتهاون في استخدام التكنولوجيا، واتخاذ القرارات بناءً على العواطف بدلاً من البيانات، والتركيز على العلاقات بدلاً من الكفاءة. هذه العيوب لا تقلل الإنتاجية فحسب، بل تجعل من المستحيل جذب المتخصصين والاحتفاظ بهم، وتدفع بالشركات إلى حافة الخسارة والإفلاس.

نظرية “الحلقة الأضعف” في الإدارة الإيرانية

يمكن تحليل هذا الوضع بعمق أكبر باستخدام نظرية الحلقة الأضعف للاقتصادي مايكل كريمر، التي تشير إلى أن قوة أي نظام تتحدد بقوة أضعف حلقة فيه. في إيران، على الرغم من وجود موارد طبيعية وفيرة وقوى عاملة متخصصة، فإن نقاط الضعف مثل التحديات المؤسسية، وعدم كفاءة نظام الاختيار والتعليم، وانعدام الشفافية، تعمل كحلقات ضعيفة تعطل سلسلة التنمية بأكملها. ويوضح هذا النموذج، الذي يؤكد على الترابط بين جودة المكونات، كيف يمكن لخلل بسيط في حلقة واحدة أن يحدث فروقًا هائلة في الناتج النهائي. ففي النظام الإداري الإيراني، يؤدي الاختيار القائم على الولاء السياسي بدلاً من الكفاءة إلى وضع أفراد ضعفاء في مناصب رئيسية، مما يضعف أداء النظام بأكمله. والنتيجة هي الركود، والمحافظة، وهجرة الأدمغة، ورسم السياسات بعيون معصوبة. وقد كشفت الهجمات السيبرانية والاستخباراتية الأخيرة على إيران، كاختبار ضغط، عن نقاط الضعف الإدارية وأظهرت كيف يمكن لحلقة ضعيفة واحدة أن تجعل النظام بأكمله هشًا أمام التهديدات.

استدامة الأخطاء

في النهاية، إن عدم الكفاءة الإدارية في إيران ليست مجرد قضية فردية، بل هي أزمة هيكلية تستديم الفساد وهدر الموارد والتخلف. هذه الأزمة، التي تتجذر في سياسات ريعية ونظام قائم على المحسوبية، تبقي البلاد في فخ حلقة مدمرة، حيث لا يقوم المديرون غير الأكفاء بوقف التقدم فحسب، بل يفرضون تكاليف باهظة على المجتمع. تذكرنا نظرية “الحلقة O” بأن تنمية إيران تُقاس بأدنى درجاتها، وليس بمتوسطها، وهذه الحقيقة المرة تكشف عن عمق المأساة.

• 
  خلف أرقام البطالة الرسمية.. انهيار سوق العمل في إيران
• 
  انتشار أمني مكثف أمام محطات الوقود: ذعر نظام الملالي من التحام أزمة المحروقات بغليان جيش الجياع
• 
  الخبز يدخل قائمة الكماليات في إيران
• 
  100 ألف كيلومتر مربع مهددة بالانهيار: مافيات النهب المنظم تحيل حواضر البلاد إلى فخاخ جيولوجية
• 
  مضاعفة أسعار الوقود تفجر غضباً شعبياً: نظام الملالي يبتز جيوب المواطنين تحت غطاء الإصلاح التدريجي
• 
  كابوس عام دراسي جديد في إيران: عندما يتحول التعليم من حق إنساني إلى عبء يقصم ظهور العائلات