في ظل أزمة معيشية خانقة، النظام الإيراني يحرم أكثر من 3 ملايين عامل ومتقاعد من الدعم الحكومي

في خطوة جديدة تعكس الطبيعة المعادية للشعب لدى نظام الملالي، وفي خضم أزمة معيشية غير مسبوقة، أقدمت حكومة مسعود بزشكيان على قطع الدعم الحكومي (اليارانة) عن أكثر من ثلاثة ملايين مواطن من الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، معظمهم من العمال والمتقاعدين. هذا الإجراء، الذي تم تنفيذه بصمت ودون أي توضيح رسمي، يمثل هجوماً مباشراً على لقمة عيش الملايين الذين يكافحون للبقاء على قيد الحياة في ظل انهيار اقتصادي متسارع.

فضح الجريمة الصامتة

كشف الناشط في مجال حقوق المتقاعدين، سعيد علي زاده، عن هذه الكارثة بعد إيداع الدفعة الأخيرة من الدعم الحكومي في 21 سبتمبر، مؤكداً أن ما مجموعه 3 ملايين و62 ألف شخص قد حُرموا من استلام الدعم خلال الشهرين الماضيين. وأوضح علي زاده أن الضحايا ليسوا من الأثرياء، بل هم من صميم الطبقة الكادحة التي تمثل العمود الفقري للمجتمع، قائلاً: “بعض هؤلاء الأفراد هم عمال بناء، أو حراس مدارس، أو متقاعدون من قطاع التعليم أو الضمان الاجتماعي”. هؤلاء هم المواطنون الذين أفنوا حياتهم في خدمة البلاد، ليجدوا أنفسهم اليوم محرومين من الفتات الذي كانت تقدمه الحكومة.

ضغط لا يطاق في ظل انهيار اقتصادي

تأتي هذه الخطوة لتزيد من الضغط الهائل الذي يواجهه المواطن الإيراني يومياً. ففي ظل تضخم جامح تجاوزت نسبته 80%، وانهيار تاريخي في قيمة العملة، أصبح متوسط الأجر الشهري للعامل أو المتقاعد لا يغطي حتى ثلث تكاليف المعيشة الأساسية لأسرة متوسطة. بالنسبة لهذه الأسر، لم يكن مبلغ الدعم الحكومي ترفاً، بل كان شريان حياة بالكاد يكفي لشراء الخبز أو الحليب لأطفالهم، أو لتغطية جزء بسيط من تكاليف الدواء لكبار السن.

إن قطع هذا الدعم يعني دفع هذه العائلات إلى ما هو أبعد من خط الفقر، إلى حافة الجوع المباشر. إنه يعني أن على الأب العامل أن يختار بين إطعام أسرته أو دفع إيجار المنزل. ويعني أن على المتقاعد المريض أن يختار بين دوائه ووجبة طعامه. هذا هو الضغط الحقيقي الذي يمارسه النظام على شعبه: سياسة تجويع ممنهجة لسحق أي أمل في حياة كريمة.

أولويات النظام: تمويل القمع بدلاً من دعم الشعب

تساءل علي زاده بمرارة: “ما هو الحد-ث الإيجابي الذي طرأ على حياة هؤلاء الثلاثة ملايين شخص خلال العام الماضي ليتم حرمانهم من الدعم؟ على الحكومة ووزارة العمل الإجابة!”. لكن الإجابة واضحة في سياسات النظام. ففي الوقت الذي يتم فيه قطع الدعم عن الفقراء، تستمر المليارات في التدفق على المؤسسات القمعية مثل حرس النظام والباسيج، وعلى تمويل الميليشيات الوكيلة في المنطقة، وعلى المشاريع النووية والعسكرية. إنها معادلة بسيطة: يتم أخذ المال من أفواه الجياع لإنفاقه على أدوات القتل والقمع.

هذه السياسة ليست مجرد سوء إدارة، بل هي استراتيجية متعمدة لإبقاء الشعب فقيراً ومنهكاً ومشغولاً بالبحث عن لقمة العيش، بهدف إخماد أي رغبة في الاحتجاج أو المطالبة بالحقوق. لكن النظام، بقراره هذا، لا يصب الزيت على النار فحسب، بل يشعل حريقاً قد يلتهمه، لأن الجائع لا يخشى شيئاً، وهذه السياسة لن تؤدي إلا إلى تأجيج الغضب الشعبي وتقريب يوم الحساب.

• 
  خلف أرقام البطالة الرسمية.. انهيار سوق العمل في إيران
• 
  انتشار أمني مكثف أمام محطات الوقود: ذعر نظام الملالي من التحام أزمة المحروقات بغليان جيش الجياع
• 
  الخبز يدخل قائمة الكماليات في إيران
• 
  100 ألف كيلومتر مربع مهددة بالانهيار: مافيات النهب المنظم تحيل حواضر البلاد إلى فخاخ جيولوجية
• 
  مضاعفة أسعار الوقود تفجر غضباً شعبياً: نظام الملالي يبتز جيوب المواطنين تحت غطاء الإصلاح التدريجي
• 
  كابوس عام دراسي جديد في إيران: عندما يتحول التعليم من حق إنساني إلى عبء يقصم ظهور العائلات

النظام الإيراني يمنع آلاف الأطفال البلوش من التعليم كعقاب جماعي

في تصعيد جديد لسياساته القمعية والتمييزية ضد الأقليات، أقدم النظام الإيراني على تشديد الإجراءات لمنع تسجيل الأطفال البلوش فاقدي الهوية في المدارس، منتهكاً بذلك حقهم الأساسي في التعليم. وتأتي هذه الحملة الشرسة، التي تمثل عقاباً جماعياً، في أعقاب ما وصفته صحيفة “اعتماد” الحكومية بـ”حرب الاثني عشر يوماً” التي وقعت في يونيو الماضي، مما يكشف عن استخدام النظام للتعليم كسلاح سياسي وأمني ضد الفئات الأكثر تهميشاً في البلاد.

اعتراف رسمي بالسياسة القمعية

في خطوة نادرة، اعترفت صحيفة “اعتماد” الحكومية في عددها الصادر بتاريخ 4 أكتوبر بهذه السياسة الظالمة، حيث كتبت: “منذ بداية العام الدراسي الحالي، وبسبب الظروف الخاصة التي مررنا بها منذ يونيو على إثر حرب الاثني عشر يوماً، تم تشديد الإجراءات المتعلقة بتسجيل الأطفال فاقدي الهوية في المدارس”. هذا الاعتراف الرسمي يربط بشكل مباشر بين الحرمان من التعليم وبين الأحداث الأمنية، مما يؤكد أن القرار ليس إدارياً بل هو إجراء عقابي يهدف إلى زيادة الضغط على سكان المناطق الحدودية، وتحديداً الأقلية البلوشية التي ينظر إليها النظام بعين الريبة والشك.

حجم الكارثة الإنسانية

إن قضية انعدام الجنسية في إيران ليست ظاهرة معزولة، بل هي أزمة إنسانية واسعة النطاق. وقد أقرت صحيفة “اعتماد” بأن هذه المشكلة لا تقتصر على محافظة سيستان وبلوشستان وحدها، بل تمتد لتشمل أربع محافظات أخرى هي خراسان، وكلستان، وكرمان، وأذربيجان الغربية. لفهم حجم هذه المأساة، يمكن العودة إلى تصريحات مسعود رضائي، عضو اللجنة الاجتماعية في برلمان النظام، الذي كشف في عام 2023 عن وجود “ما يقدر بمليون شخص فاقد للهوية في البلاد، من بينهم أكثر من 400 ألف طفل”، مضيفاً أن “4500 من هؤلاء الأطفال يعيشون في محافظة سيستان وبلوشستان وحدها”. هؤلاء الأطفال، المحرومون من أبسط وثيقة تثبت وجودهم، يُحرمون تلقائياً من حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، ليصبحوا بذلك أشباحاً في وطنهم، دون حاضر أو مستقبل.

سياسة تمييز ممنهجة

إن حرمان الأطفال البلوش من التعليم ليس مجرد إجراء بيروقراطي، بل هو جزء من سياسة تمييز عنصري ممنهجة يتبعها النظام منذ عقود ضد الأقليات العرقية والدينية. ينظر النظام إلى هذه المجتمعات، خاصة في المناطق الحدودية الفقيرة، على أنها تهديد أمني محتمل. ومن خلال حرمان أبنائها من التعليم، يسعى النظام إلى إبقائهم في دائرة مغلقة من الفقر والجهل والتهميش، مما يسهل السيطرة عليهم ويمنع ظهور جيل متعلم وواعٍ يمكن أن يطالب بحقوقه ويتحدى سلطة النظام. إنها جريمة ضد الإنسانية بكل المقاييس، واستمرار للانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان الذي ترتكز عليه الديكتاتورية الدينية الحاكمة. هذه السياسات اللاإنسانية لن تؤدي إلا إلى تعميق الشعور بالظلم والغضب في هذه المناطق المحرومة، وتغذية الصراع بين الشعب والنظام القمعي.

• 
  خلف أرقام البطالة الرسمية.. انهيار سوق العمل في إيران
• 
  انتشار أمني مكثف أمام محطات الوقود: ذعر نظام الملالي من التحام أزمة المحروقات بغليان جيش الجياع
• 
  الخبز يدخل قائمة الكماليات في إيران
• 
  100 ألف كيلومتر مربع مهددة بالانهيار: مافيات النهب المنظم تحيل حواضر البلاد إلى فخاخ جيولوجية
• 
  مضاعفة أسعار الوقود تفجر غضباً شعبياً: نظام الملالي يبتز جيوب المواطنين تحت غطاء الإصلاح التدريجي
• 
  كابوس عام دراسي جديد في إيران: عندما يتحول التعليم من حق إنساني إلى عبء يقصم ظهور العائلات

الاستغلال والظلم يدفعان عمال بلوشستان للاحتجاج في منجم تفتان للذهب

سياسات طهران الفاسدة وحكمها القائم على التمييز يحولان الثروة الطبيعية لبلوشستان إلى مصدر للفقر والقمع والتدمير البيئي

في 27 سبتمبر 2025، ارتفعت أصوات العمال البلوش في منجم تفتان للذهب بجنوب شرق إيران، احتجاجاً على الاستغلال والظلم الممنهج. هذا المنجم، الذي كان من الممكن أن يجلب التنمية وفرص العمل إلى واحدة من أكثر مناطق البلاد حرماناً، تحول بدلاً من ذلك إلى رمز للتمييز والفساد الذي ترعاه الدولة.

يقول عمال المناجم المحليون إنهم تحولوا إلى قوة عاملة رخيصة ومستباحة، بينما يجني المديرون والمقاولون المرتبطون بالنظام أرباحاً طائلة. ووفقاً للتقارير، عندما احتج العمال على الظروف السيئة، قال لهم أحد كبار مسؤولي الموارد البشرية في شركة “بارس تأمين” للمقاولات المرتبطة بالنظام، بتهكم: “حتى راتبكم الأساسي أكثر مما تستحقون”. تكشف مثل هذه التصريحات عن الازدراء العميق والموقف العنصري الذي تكنه المؤسسة الحاكمة للشعب البلوشي.

الفساد والإقصاء: نظام قائم على الاستغلال

يتهم عمال المنجم كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين المرتبطين بالنظام بإدارة شبكة مغلقة من الفساد تبقي المناصب الإدارية والوظائف ذات الأجور المرتفعة في أيدي الغرباء. يتم استبعاد السكان المحليين بشكل منهجي من الوظائف الهادفة، بينما لا تتاح لهم سوى الوظائف منخفضة الأجر وغير الآمنة والمؤقتة.

وقد اتُهم مسؤولون حكوميون – بمن فيهم حاكم تفتان، وعضو البرلمان عن مدينة خاش، ومكتب العمل الإقليمي – بالتواطؤ مع هذه الشبكات. وبدلاً من الدفاع عن حقوق السكان المحليين، أفادت التقارير بأنهم تلقوا مزايا وامتيازات مقابل صمتهم وتواطئهم. وقد أدى هذا الفساد المؤسسي والظلم الاجتماعي الناجم عنه إلى تعميق الفجوة بين الشعب والنظام.

ذهب لا يجلب سوى الفقر والتلوث

إلى جانب الاستغلال الاقتصادي، أدان السكان أيضاً الدمار البيئي الناجم عن عمليات المنجم. فقد أدت أنشطة التعدين إلى استنزاف الموارد المائية بشكل حاد، وإلحاق أضرار بالنظام البيئي الهش، وتعريض سبل عيش المزارعين والرعاة للخطر. وبينما يثري النظام وأتباعه أنفسهم من ذهب تفتان، تُترك المجتمعات المحلية مع التلوث والأمراض وتفاقم الفقر.

ينظر أهالي تفتان وبلوشستان إلى المنجم ليس كنعمة بل كلعنة – تذكير آخر بأنه في ظل حكم النظام، حتى الثروة الطبيعية تصبح أداة للقمع والحرمان.

النضال من أجل العدالة مستمر

على الرغم من الترهيب، احتج عمال المناجم والسكان مراراً، مطالبين بالعدالة ووضع حد للتمييز. ومع ذلك، تُقابل صرخاتهم بالتهديدات والقمع. ويستمر نظام الاستغلال في تجريد المنطقة من مواردها وكرامتها.

تعكس محنة العمال البلوش في منجم تفتان حقيقة أوسع: طالما بقي النظام الحاكم في السلطة، فلن تستمر التضحية بحياة الشعب الإيراني فحسب، بل ستستمر أيضاً التضحية بتربة البلاد ومياهها ومستقبلها في سبيل الفساد والطغيان.

إن صوت عمال بلوشستان ليس مجرد صرخة يأس – إنه دعوة للمقاومة والعدالة والحرية يتردد صداها في جميع أنحاء إيران.

• 
  إيران .. هجوم لقوات الأمن على تجمع شبان يطالبون بفرص عمل في الأهواز واحتجاجات للمتقاعدين والعمال في عدة مدن
• 
  استمرار الاحتجاجات في إيران
• 
  احتجاجات الفئات الكادحة في مدن إيرانية مختلفة
• 
  احتجاجات لمتقاعدي الاتصالات في إيران: «كفى ظلما.. أعيدوا إلينا حقوقنا»
• 
  اتساع احتجاجات المتقاعدين في إيران ضد الغلاء وتدهور الأوضاع المعيشية
• 
  تجمعات احتجاجية للعمال والمتقاعدين والممرضين والمعلمين في مختلف مدن إيران