الرئيسية بلوق الصفحة 2036

فضيحة سرقة لقاح كورونا

لقاح كورونا

بعد أيام قليلة من نفى المتحدث باسم إدارة الغذاء والدواء التابعة للنظام، جهانبور، أنباء اختفاء 200 ألف لقاح مضاد للكورونا في إيران، أصدرت وزارة الصحة ووزارة الثقافة والإرشاد في حكومة روحاني رسائل منفصلة إلى الهلال الأحمر والجمارك والمعلومات الخاصة باللقاحات المستوردة.

في حين في استعراض آخر الإحصاءات التي قدمتها حكومة روحاني حول حقن 2 مليون 820 ألفًا و 512 جرعة لقاح حتى الأربعاء والإحصاءات التي قدمتها وزارة الصحة، يتضح فقدان ما يقرب من 100 ألف جرعة لقاح.

إرهاب نظام الملالي في مواجهة محاكم دولية من جديد

يعد النظام الإيراني خراجاً متقيحاً ليس فقط لإيران، ولكن أيضًا لعالم البشرية أجمع، خراج يحوي نسيجاً وبناءً من القمع والإرهاب.

ويعتبر الشعب الإيراني واحداً من الشعوب التي انتقلت إليها العدوى، حيث عانى من جرائها، وما يزال، منذ 42 عامًا، ويدرك بعد تجربته المريرة أنه لا يوجد سبيل آخر سوى الجراحة والاستئصال، واليوم بات العالم يعرف طبيعة هذه الغدة القذرة أكثر فأكثر، وقد أدرك آفاتها.

ومن العلامات التي أوصلت العالم لحالة الإدراك تلك، يمكن سوق أمثلة واضحة على ذلك، كحكم المحكمة العليا في أونتاريو كندا في 30 مايو بشأن إسقاط طائرة أوكرانية.

ووصفت المحكمة تصرفات الحرس بأنها "إرهابية ومتعمدة"، واتهمت الحرس وقوات النظام المسلحة وخامنئي بارتكاب الجريمة.

وحكمت محكمة أونتاريو لصالح عائلات الضحايا، وجاء في لائحة الاتهام أن "النظام الإيراني ارتكب عملاً إرهابياً بإسقاط طائرة أوكرانية بموجب قانون مكافحة الإرهاب الكندي".

والآن، وبعد خمسة أشهر من المداولات، قضت المحكمة بأنها "متعمدة" و"إرهابية"، خلافًا لتلفيقات النظام وأكاذيبه، الذي سعى إلى تصوير الحادث على أنه "خطأ بشري"، ومجموعة من العوامل غير المقصودة.

في غضون ذلك، لم تساعد النفقات الخاصة لوزارة خارجية النظام من أموال الفقراء في إيران وتقديمها لغاية الإرضاء في التستر على الجريمة.

ومن المهم الإشارة إلى أن رد الفعل المتخاذل من قبل نظام الملالي، الذي ظهر في تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية، يظهر عمق الضربة، حيث يقول خطيب زاده بأنه "ليس للمحكمة الكندية اختصاص للنظر في حادث تحطم الطائرة أو الإهمال المحتمل". (21 مايو).

والمثير في الأمر أن وزارة خارجية النظام تمارس هذه الحجة الغبية حول عدم الكفاءة! مثلما جرى استخدام المحكمة لإصدار حكم غير مسبوق لمحكمة أنتويرب البلجيكية ضد الإرهابي أسد الله أسدي، لكن لم يهدر أي حزب سياسي أو منبر إعلامي في أي مكان في العالم وقته ومساحته للتعبير عن هذه المظالم المؤلمة، باستثناء الإعلام التابع للنظام.

إن تلقي صفعتين قانونيتين، مع الأحكام النهائية لمحاكم دولية مرموقة، واحدة في أوروبا (أنتويرب)، والأخرى في كندا (أونتاريو) تظهر أن سياسة الابتزاز والتهديد لم تعد مجدية فحسب، بل لها تأثير معاكس.

فضلاً عن أن النتيجة لها آثار سياسية ودولية ثقيلة على الملالي الإرهابيين والقتلة في خضم محادثات فيينا وتوسلهم الطويل لرفع العقوبات ، كما أنها رسالة إلى فلول المهادنين بأن أي استثمار في هذا النظام لن يكون له مستقبل فحسب، بل سيكون له آثاره التي تظهر على شكل عمليات قتل وإرهاب.

والآن، بعد صدور الأحكام النهائية لهاتين المحكمتين الموثوقتين، حان الوقت للمجتمع الدولي لاتخاذ تدابيره من أجل العمل ضد النظام، سيما وأن التجارب أظهرت أنه حيثما يضعف هذا المفترس، فإنه يصبح أكثر جرأة وعدوانية، لكن كلما واجه سياسة حاسمة، يتراجع ويصرخ فقط.

وعلى أساس ذلك، دعت السيدة مريم رجوي ، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، كندا والاتحاد الأوروبي إلى وضع الحرس على الفور على قائمة الإرهاب عقب صدور حكم المحكمة في أونتاريو.

مناشدة لمنع إعدام السجين السياسي مهران قره باغي وإنقاذ حياته

أبلغت وزارة المخابرات مؤخرا أسرة السجين السياسي مهران قره باغي في بهبهان أنه حكم عليه بالإعدام وطالبت الأسرة بالضغط على ابنها للتخلي عن معتقداته قبل صدور الحكم الرسمي من قبل المحكمة والرضوخ للتعاون مع مخابرات الملالي ومطالب النظام ضد مجاهدي خلق. 

مهران قره باغي، 29 عاما، بكالوريوس زراعة، اعتقل في 18 يناير / كانون الثاني 2020، مع صديقه مجيد خادمي، 29 عاما، ونُقل إلى سجن بهبهان بعد شهر من الاستجواب.

تم محاكمة مهران ومجيد كليهما في 25 أبريل / شباط بتهم الدعاية ضد النظام، والعضوية في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، والمشاركة في التدمير والحرق العمد، والإخلال في النظام العام، والمشاركة في تصنيع مواد حارقة، و "الإفساد في الأرض".

الآن، وبينما لم يتم بعد انتهاء محاكمته في محكمة النظام، تخبر وزارة المخابرات عائلته بالإعدام. وبحسب المعلومات، توجهت أسرة مهران إلى المحكمة يوم الخميس 20 مايو / أيار لمتابعة حالة ابنها. لكن كاتب المحكمة هددهم بالقبض عليهم وأجبرهم على المغادرة.

إن المقاومة الإيرانية تدعو إلى تحرك دولي فوري لمنع إعدام مهران قره باغي ومجيد خادمي وإنقاذ حياتهما، وتؤكد ضرورة قيام وفد دولي بزيارة السجون  في إيران، وعلى وجه الخصوص لقاء المعتقلين السياسيين. 
وكثفت الفاشية الدينية الحاكمة في إيران في الأسابيع الأخيرة محاولاتها المغايرة للقانون الدولي وتقوم بعمل غير إنساني في مراجعة عوائل المعتقلين السياسيين وخاصة أنصار مجاهدي خلق، وتطالبهم بالضغط على أبنائهم للتوبة والاستسلام والتعاون مع وزارة المخابرات ضد منظمة مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية.

 

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
23 مايو/أيار 2021

 

أكثر من 296500حالة وفاة بفيروس كورونا في 543 مدينة في إيران

0

في غياب برنامج التطعيم، يزداد خطر تحور الفيروسات وحدوث الذروة الخامسة

 

أودى فيروس كورونا الجديد، بحياة أكثر من 296500  شخص في جميع أنحاء إيران، وفقًا لإحصائية منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

إيران، 23 مايو 2021 – توفي أكثر من 296500  شخص بسبب فيروس كورونا الجديد في 543 مدينة في جميع محافظات إيران البالغ عددها 31 محافظة، وفقًا للتقارير التي أعدتها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية حتى ظهر يوم الأحد 23 مايو/أيار.

 

وتشمل حصيلة وفيات فيروس كورونا في مختلف المحافظات: طهران 69196 شخصًا، وفي أصفهان 19715 شخصًا، وفي خوزستان 18454 شخصًا، وفي خراسان رضوي 18070 شخصا، وفي أذربيجان الشرقية 12153 شخصًا، وفي لرستان 11970 شخصا، وفي أذربيجان الغربية 11103 أشخاص، وفي فارس 9767 شخصا، وفي ألبرز 8258 شخصا، وفي كلستان 7200 شخص، وفي كرمان 6638 شخصا، وفي كرمانشاه 5838 شخصا، وفي كردستان 5097 شخصًا، وفي اردبيل 3730 شخصا، وفي هرمزكان 3505  أشخاص، وفي قزوين 3424 شخصًا، وفي إيلام 3126 شخصا، وفي بوشهر 3089 شخصا، وفي جهارمحال وبختياري 2420 شخصا، وفي كهكيلويه وبوير أحمد 2319 شخصا.

 

وأوردت المنظمة ما نقلته وكالات أنباء النظام من تصريحات لمسؤولين في صحة النظام يوم الأحد 23 مايو كالتالي:

أعلنت وزارة الصحة للنظام أنه ​​في بعض المناطق الجنوبية، تم إبلاغنا عن سلالة جنوب إفريقيا من فيروس كورونا والسلالة الهندية، مما قد يكون إنذارًا خطيرًا لبدء موجة سريعة جديدة وأكثر خطورة في البلاد من ذي قبل.

وتأكيدا لذلك أعلن محافظ هرمزكان أن الاتجاه المتزايد لكورونا في هرمزكان مقلق بسبب أنواع الفيروسات الهندية والأفريقية.

فيما أعلن محافظ كرمان أن عدد الوفيات والإصابات بقي ثابتا يوميا وشرقي وجنوبي المحافظة يتعرضان للموجة الخامسة من كورونا.

وأما جامعة كرمنشاه الطبية فأعلنت ان 30٪ من فحوصات كورونا إيجابية وهذا يدل على أن المجتمع لا يزال مصابا.

في حين صرح نائب رئيس جامعة فارس الطبية بأن الإحصائيات تتزايد مرة أخرى ويجب أن نكون مستعدين لمواجهة موجة جديدة من المرض.

 

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

23 مايو / أيار 2021

خازوق صناعي أم تزوير للكارثة؟

إن حماية رأس المال الضخم من أكثر الخطط الاستراتيجية التي تتبناها نظم الحكم. وتعد رؤوس الأموال التي تم ضخها عليهم على مدى عقود عديدة دعمًا لاقتصاد الدول. بيد أن استراتيجية السلطة الدينية لا تهدف إلى تحقيق الرفاهية والراحة للمواطنين، بل إن شغلها الشاغل هو الحفاظ على السلطة مهما كان الثمن، ومن هذا المنطلق تقوم بتدمير الإنتاج تحت ستار الخصخصة بغية كسب الدولارات.

وكانت شركة هبكو لإنتاج المعدات الثقيلة إحدى ضحايا هذه السياسة المناهضة للشعب، حيث تم التخلي عنها للقطاع الخاص.

واستولى القطاع الخاص، الذي يعتبر في واقع الأمر مجزرة للشركات والمصانع الإيرانية على هذا المصنع ويبيعون ممتلكاته وأصوله، وبعد ذلك، ينقضون على أرواح العمال الكادحين مثل مصاصي الدماء وتمتد أياديهم النجسة على موائد سفرة أكثر طبقات المجتمع كدحًا، لدرجة أنهم لم يتركوا حتى رواتب العمال المتدنية تحت خط الفقر بعدة أضعاف. وهكذا توقف قطار الإنتاج في شركة هبكو، والآن تم شل هذا العملاق الصناعي.

وتحدد العناصر الحكومية أسعار المصانع والشركات التي تقوم بخصخصتها بما هو أقل من سعرها الحقيقي. بيد أنه على الرغم من السعر المزيف الذي حددوه وصلت القيمة الإجمالية لأسهم شركة هبكو في عام 2006 إلى أكثر من 116 مليار تومان، ووصل سعر صرف الدولار في ذلك العام إلى 919 تومان، أي أن قيمة أسهم شركة هبكو بالدولار تعادل أكثر من 126 مليون دولار. ولكن بدأت مأساة جديدة من النهب، حيث أن العناصر الحكومية قامت بعد سنوات قليلة بالتخلي عن شركة هبكو مقابل 10 ملايين تومان. وتمت عمليات التخلي هذه تحت مسمى الخصخصة ولكن لبطون قوات حرس نظام الملالي والعناصر الحكومية. وتقوم هيئة الخصخصة، وهم مساهمو قوات حرس نظام الملالي بنهب رؤوس أموال أبناء الوطن حاليًا بطريقة مختلفة.

وتمثل رد سلطة الملالي على الاحتجاج المشروع لعمال شركة هبكو في التهديد والقمع، حيث رد مرتزقة خامنئي على العمال الذين تساءلوا عن سبب قطع رزقهم؛ بالقمع.

والحقيقة هي أنه لا توجد عملية تسمى بالخصخصة في إيران. فكل ما يحدث هو أن سلطة الملالي تضحي كل يوم بشركة أو مصنع في لعبة كسب المال منتهجةً سياسة الربح الفوري وكسب المال. ولا شك في أن معيشة العمال الإيرانيين أيضًا أصبحت ضحية لسياسات الملالي المناهضة للشعب. وتُظهر النظرة السريعة على الاحتجاجات العمالية في عام 2020 هذه الحقيقة. وأكد العمال بإضراباتهم واحتجاجاتهم على أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي ملتزمين الصمت تجاه هذا القهر والظلم.

 

العيش في جحيم الفقر

لقد خيم الحزن الشديد في كل مكان على عقول ومشاعر الأمهات اللواتي لا يملكن أي نصيب من رؤوس الأموال الوطنية، وحياتهن اليومية عبارة عن العيش في لحظات بین الخوف والقلق، غير أن أصعب لحظات حياتهن هي رؤية عيون أطفالهن مليئة بالأمل وليس لديهن أي وسيلة لتبلية رغباتهم. وهذه مشاهد يغلي دم كل إنسان حر عند رؤيتها.

وكم من الأمهات المرضى اللاتي في حاجة إلى العلاج والرعاية الطبية، بيد أنهن مجبورات على جمع الخردة من الشوارع بحثًا عن لقمة العيش، ويزداد مرضهم سوءًا كل يوم.

وقام المعمم روحاني في مثل هذا الوضع المتردي الذي يعيش فيه أبناء الوطن على هذا النحو، لاسيما الأمهات المعيلات لأسرهن؛ في استعراض مثير للسخرية بافتتاح مشاريع سياحية للملالي وقوات حرس نظام الملالي وعملائهم في جزيرتي كيش وقشم. وأشار آهنكران، رئيس المنطقة الحرة في كيش، في تقريره لروحاني، إلى بناء مجمع رياضي والمرحلة الثانية من برج فاخر في كيش بتكلفة تزيد عن 1200 مليار تومان. وإذا كان قد تم بناء منازل صغيرة بقيمة 150 مليون تومان بدلًا من بناء مجمع أبراج فاخرة بتكلفة قدرها 1200 مليار تومان لكانوا قد وفروا مأوى لـ 8000 أسرة فقيرة. بيد أن عداوة نظام الملالي لرفاهية أبناء الوطن وغرق اللصوص الحاكمين في سرقة ممتلكات الشعب لا تتيح الفرصة حتى للتفكير في هذه الأمور.

وطالما استمر الاستبداد وطالما تمد ولاية الفقيه أياديها النجسة في موائد سفرة أبناء الوطن، فإن هذا الفقر سيزداد أكثر فأكثر. ولن تنتهي هذه المشاكل إلا بعد انتهاء القهر. وأظهر الإيرانيون أنهم يعرفون حل هذه المشاكل، ألا وهو الانتفاضة للإطاحة بنظام خامنئي ومرتزقته اللصوص المجرمين.

التحدي الرئيسي لشعوذة الانتخابات يتمثل في عدم مشاركة المواطنين

ما هو الصراع والتحدي الرئيسي خلال الانتخابات؟ وهل التنافس الرئيسي يدور بين زمر نظام الملالي أم أن جوهر القضية هو الصراع بين أبناء الوطن وسلطة الملالي؟ وهي المواجهة التي تعرب وسائل الإعلام والعناصر الحكومية عن قلقها من تصاعدها واحتدامها.

قال المعمم محمدعلي أبطحي، مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، المعمم محمد خاتمي، حول موقف أبناء الوطن من نظام الملالي أثناء الانتخابات: " إن المنافسين الرئيسيين في الانتخابات هذه المرة ليسوا الأصولي والإصلاحي على الإطلاق، بل إن التحدي الرئيسي هو عدم مشاركة أبناء الوطن". (قناة "أفق" المتلفزة، 16 مايو 2021).

ويُلاحظ أن الصراع أثناء شعوذة الانتخابات ليس بين هذا المرشح وذاك أو بين هذه الزمرة وتلك، بل إن هذا الصراع ليس بين أكثر من متنافسين، ألا وهما الشعب وسلطة الملالي.

شعبٌ قال عنه المعمم عباس نبوي أثناء تسجيل الأسماء: " لقد ضُربت ثقة الشعب في مقتل ويعتبرها المواطنون أنها سوف تستمر، ولا يرون فائدة من المشاركة في الانتخابات". (وكالة "إيران برس نيوز" للأنباء، 15 مايو 2021).

ويدل هذا الاعتراف على أن نظام الملالي لم يعد قادرًا على جلب المواطنين لساحة المسرحية الانتخابية بأي خدعة كانت.

واستنادًا إلى الإحصاءات المضخَّمة والرسمية، اعتبر المعمم أبطحي نسبة المشاركة في الانتخابات متدنية، حيث قال: "تشير الأرقام الرسمية إلى أنه يدور ما يقرب من 30 في المائة أو أقل من المناقشات حول المشاركة في الانتخابات، وليس من الحكمة أن نأمر بزيادة المشاركة غدًا". (المصدر نفسه).

كما أعرب علي خرم، أحد عناصر زمرة روحاني، عن قلقه من عدم مشاركة المواطنين في الانتخابات، قائلًا: " إن المواطنين توصلوا إلى نتيجة مفادها أنه يجب تجاهل الإصلاحيين أيضًا، وأن غالبية المواطنين مستاؤون من صناديق الاقتراع. ومما يدعو للأسف هو أن قادة نظام الملالي لم يفطنوا إلى تدهور الأوضاع حتى الآن". (صحيفة "آرمان"، 17 مايو 2021).

كما اعترف محمدعلي وكيلي، العضو السابق في مجلس شوري الملالي وأحد عناصر زمرة روحاني باتسام الأجواء الانتخابية بالبرود الشديد، حيث قال: " من المؤسف أن المجتمع سيتعرض إلى صدمة ولم يحدث حتى الآن وأن سعينا لبث الأمل في المواطنين وأن نجد حلًا للبرود الذي يسود أجواء الانتخابات". (قناة "أفق" المتلفزة، 15 مايو 2021).

واعترف حسين مرعشي، من زمرة العملاء المحسوبين على هاشمي رفسنجاني مشيرًا إلى أنه لم یتبق سوى القلیل من الوقت على موعد اللعبة الانتخابية بأنه: "لا توجد رغبة لدى جماهير الشعب في المشاركة في الانتخابات".

وقال في تعليقه على السبب وراء مقاطعة أبناء الوطن للانتخابات: " تعرضت معيشة المواطنين في السنوات الأخيرة، وتحديدًا تحت وطأة الحكومات خلال العقدين الأخيرين لضغوط لا حصر لها، حيث تراكمت المطالب السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وبمرور الزمن تسبب عدم تلبية هذه المطالب وعدم الرد على المواطنين بحجج منطقية في كثير من المضايقات والمعاناة لأبناء الوطن. والجدير بالذكر أن استياء المواطنين يمثل تحذيرًا سياسيًا يتبلور الآن في شكل عدم الرغبة في المشاركة في الانتخابات" (صحيفة "شرق"، 19 مايو 2021).

كما قال محسن هاشمي رفسنجاني، وهو عنصر آخر من عناصر هذه الزمرة، بشأن مقاطعة المواطنين للانتخابات وكراهيتهم لنظام الملالي: "إن جزءًا كبيرًا من الرأي العام يعارض الانتخابات والمشاركة فيها في هذه الدورة، وامتدت هذه المعارضة إلى عمق أسر العديد من أفراد المجتمع". (صحيفة "شرق"، 19 مايو 2021).

كما حذر محمد حسيني، وزير الإرشاد الأسبق في حكومة أحمدي نجاد من أن : " أجواء الانتخابات في البلاد لا تزال متسمة بالبرود". (موقع "إيران برس نيوز"، 17 مايو 2021).

كما كتب موقع "اعتماد آنلاين" في 17 مايو 2021 في تعليقه على الأجواء الانتخابية المتسمة بالبرود: " إن نتيجة الانتخابات التي تُجرى في أجواء متسمة بالبرود لا جدوى منها وليست من شأنها أن تفك أي عقدة".

وعلى الرغم من أن منزل نظام الملالي محطم للغاية، ويصوت أبناء الوطن للإطاحة به ويرفضون الانتخابات المزورة، بيد أن علي خامنئي يفكر في أن يلعب البلاط دوره من خلال تدشین المخیم الانتخابی الذي لا يهتم به أبناء الوطن أدنى اهتمام.

والحقيقة هي أن المواطنين بتَّوا في أمر المشاركة في الانتخابات من عدمه، ووصل غضب أبناء الوطن من سلطة الملالي إلى مداه لدرجة أنه لم يعد هناك أمل في الإصلاح وسوف يُغرِقون السلطة الفاشية في البحر العاصف لانتفاضتهم.

والجدير بالذكر أن النظام المحطم بيته للغاية لدرجة أنه غير قادر حتى على إجراء مسرحية الانتخابات والتصويت فيها، فإن نتيجة ذلك العجز بالنسبة له هي تعرضه للفشل الفاضح.

وليس من المستبعد أن تُدفن السلطة الغارزةُ سفينتها في الوحل في الوقت الراهن؛ في محيط غضب الشعب في ثورة شعبية ضخمة بدعم من معاقل الانتفاضة والمقاومة الإيرانية المنظمة.

والجدير بالذكر أن توسل خامنئي لأبناء الوطن للمشاركة في الانتخابات خوفًا من المقاطعة والمواجهة مع الشعب لم يأت من فراغ، حيث قال: " من المؤكد أن مشاركتهم وحجم مشاركتهم سوف تؤثر على القوة الوطنية" (قناة "شبكه خبر" المتلفزة، 21 مارس 2021).

ومن الواضح كالشمس أن القضية والصراع الرئيسي يدور بين الشعب والمقاومة الإيرانية من جهة، وخامنئي وجميع جلاديه ولصوصه ومرشحيه من جهة أخرى.

ونجد من جهةٍ، اللصوص والجلادين، ومن جهة أخرى، نجد جماهير الشعب المضطهدة الفقيرة الذين ساء حظهم وأصيبوا بالإحباط جراء ما يتعرضون له من النهب والسلب على أيدي هذه السلطة الفاشية، ومن بينهم مرشحي المسرحية الانتخابية الذين لا يستحون من أنفسهم. 

نعم، إن تصويت الإيرانيين ومقاومتهم الرائدة في هذه المواجهة هو للإطاحة ليس إلا.

 

 

 

إضفاء الشرعية على أزمة مقاطعة الانتخابات

ليس من الصعب كثيرًا التكهن بالمقاطعة الشاملة للانتخابات المهندسة. حتى أنه تم التأكيد في استطلاعات الرأي الموجهة والمسيطَرة عليها بشدة من قبل هيئة الإذاعة والتلفزة التابعة للملالي وشبكات التواصل الاجتماعي المنتمية للسطة والحاكم؛ على أن أبناء الوطن مستاؤون من صناديق الاقتراع.

المضمون سياسي والتخريبي

إن غضب أبناء الوطن واستيائهم ليس مسألة شخصية ومزاجية أو ناجمة عن اللامبالاة بأوضاع البلاد، بل هو غضب مستعر وينطوي على مضمون سياسي وتخريبي.

واعترف محسن هاشمي، أحد المرشحين في الانتخابات الصورية بأن: "جزءًا كبيرًا من الرأي العام يعارض الانتخابات والمشاركة في هذه الدورة، وأن هذه المعارضة امتدت إلى عمق أسر العديد من أفراد المجتمع". (صحيفة "شرق"، 29 مايو 2021).

ويجب أن نلاحظ أن من تسبب في ظهور هذه الإشارات هم أشخاصٌ أصحاب مصالح شخصية من وراء التظاهر بأن الأوضاع طبيعية وأن كل شيء على ما يرام، وغضوا النظر عن الواقع مرارًا وتكرارًا عندما يتعلق الأمر بما يخدم مصالحهم ومصالح السلطة. ومع ذلك، لا يمكن التستر على أزمة مقاطعة الانتخابات، أو كما يسمونها "المشاركة المتدنية".

محاولة تبرير الأخطاء على طريقة المحتالين

ادعى عباسعلي كدخدائي، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الرجعي خلال تصريحات مثيرة للسخرية مشيرًا إلى مقاطعة أبناء الوطن للانتخابات المزورة وَوصْفِها بالحتمية؛ بأن المشاركة المتدنية لا تشكك في شرعية الانتخابات (قل شرعية نظام الملالي).

إن هذه التصريحات الاحتيالية المضللة نابعة من حالة الشفقة والبؤس. وقبل أن نأتي بالبرهان في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن قادة ووكلاء السلطة قالوا مرارًا وتكرارًا إن المشاركة المتدنية تعرِّض أمن نظام الملالي للخطر ولا تقدم صورة جيدة للمجتمع الدولي. ونشير هنا إلى مثال من التاريخ الحديث.

"لقد قلنا جميعًا مرات عديدة إن مشاركة المواطنين بنسبة كبيرة تزيد من درجة أمن الجمهورية الإسلامية. وبالتالي، فإن تقليص المشاركة في هذا المجال ينطوي على نتيجة عكسية. ولا يمكننا أن نقول إن تصويت المواطنين يعتبر دليلًا على دعم أبناء الوطن للنظام، ثم نعمل في الوقت نفسه على التحرک نحو الحد الأدني من الانتخابات. إن هذا التناقض ومخالفة ما هو مقصود لأمرٌ واضح. وقد يبدو وكأن تيارًا ما سوف يتصدر المشهد بشعارات خاصة، بيد أن رسالته العامة هي أن شریحة أکثر محدودیة من المواطنين يؤمنون بهذا النهج الداخلي لنظام الملالي، ومن الواضح أن وجود مثل هذا الفكر ينطوي على تداعيات مدمرة جمَّة. والأجواء الآن مقلقة حقًا لدرجة أننا لا نعرف ما إذا كان بإمكاننا الوصول إلى مستوى المشاركة العادي من عدمه". (صحيفة "إيران"، 18 مايو 2021).

استفتاء "أصوت للإطاحة"

إن مقاطعة الانتخابات أو حتى المشاركة المتدنية ترسل رسالة صريحة إلى السلطة والمجتمع الدولي مفادها أن المواطنين لا يقبلون بالاستبداد الديني ويفكرون في اتجاهات أخرى خارج نظام الملالي لتغيير الوضع الراهن. ولا يمكن أن يكون هذا الاتجاه سوى الإصرار على الإطاحة.

ولن يتمكن خامنئي من اختيار رئيسي من صناديق الاقتراع اعتمادًا على تصويت عناصر نظام الملالي ومن يعيلهم فحسب وتستتب الأوضاع ويسود الهدوء. فمقاطعة الانتخابات تعتبر استفتاءً وطنيًا على خيار الإطاحة. وشعار هذا الاستفتاء هو"أصوِّت للإطاحة".

فرق كبير

يحاول عملاء نظام الملالي، ومن بينهم المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الرجعي تبرير أزمة مقاطعة الانتخابات على طريقة المحتالين ليستنتجوا منها شرعية نظام الملالي، فأحيانًا ما يكتبون بقياس باطل أن مستوى المشاركة في الدول الأوروبية منخفض أيضًا وأن هذا الأمر لا يدعو للتشكيك في شرعيتها.

وهذه مغالطة من جانب الملالي. فالهدف الذي يحددونه في الدول الأوروبية أو أمريكا ليس الديمقراطية أو الاستبداد. بل إن انتخابهم هو نوع من التصويت على برنامج الحكومات والأحزاب لإدارة البلاد. ولهذا السبب، قد يكون بعض الأشخاص غير متحمسين لهذا البرنامج أو قد لا يشعرون بالحاجة إلى المشاركة. والجدير بالذكر أن التصويت السلبي أو عدم المشاركة في الانتخابات في إيران ينطوي في عمقه على دلالة سياسية. أي ينطوي على التشكيك في السلطة ككل وهيكلها الاستبدادي، ألا وهو مبدأ ولاية الفقيه المناهض لكل ما هو إيراني.

ولن تتمكن السلطة من تحمل تداعيات ذلك، ولن يبق الوضع المتفجر في المجتمع والشعب الذي عبر مقاطعة الانتخابات المزورة في الإحداثيات السابقة؛ ولا القوات التخريبية.

 

 

 

المسؤولون الإيرانيون يستعدون للاحتجاجات قبل الانتخابات

إيران، 21 مايو 2021 – يحذر كبار المسؤولين الإيرانيين من احتجاجات محتملة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويهددون بقمع أي اضطرابات بشدة.

وبحسب موقع النظام الذي تديره الدولة أنديشه معاصر، قال نائب رئيس السلطة القضائية في النظام غلام حسين محسني إيجئي، الخميس 20 أيار / مايو، إن القضاء سيتعامل بجدية مع المنتهكين في الانتخابات وأي مخالفات في هذه الفترة. "

وأضاف إيجئي: "في الظروف الحالية، الانتخابات هي أهم حدث في البلاد، وسيزيد الأعداء من جهودهم لإضعافنا للوصول إلى أهدافهم الشريرة".

كما أكد محسني إيجي للمرشحين توخي الحذر في أقوالهم وأفعالهم وتجنب كل ما قد يؤدي إلى احتجاجات اجتماعية.

وقال إن العدو يريد أن يفرقنا ويضر بأمن البلاد. ويتعين علينا أن نكون يقظين ويجب على مؤسساتنا الأمنية والقضائية اتخاذ تدابير وقائية.

في الوقت نفسه حذر نائب قائد قوات أمن الدولة قاسم رضائي من الاضطرابات المحتملة. قائلا: "العدو يريد ألا تجري انتخاباتنا بحماسة".

وقال رضائي "مسؤوليتنا هي الحفاظ على أمن الانتخابات وسنعد أنفسنا للتصدي لأولئك الذين يحاولون الإخلال بنظام الانتخابات". "أي مشاغب يحاول تحت أي ذريعة زعزعة المجتمع، فإننا سنقضي عليه في مهده".

تظهر هذه التصريحات تخوف النظام من وضع برميل البارود في المجتمع الإيراني. يواجه النظام ثلاث معوقات رئيسية في إجراء شعوذة الانتخابات. وتتمثل هذه العقبات في خوفها من الاحتجاجات الاجتماعية، والصراع على السلطة بين مختلف الأجنحة، وانخفاض الإقبال على الانتخابات. من الواضح أن الخط الأحمر للنظام هو اندلاع أي احتجاجات، وخاصة بعد خمس انتفاضات كبرى مناهضة للنظام في العامين ونصف العام الماضيين، لن يتمكن النظام من السيطرة على موجة جديدة من الاحتجاجات.

في العامين الماضيين عبّر الشعب الإيراني بوضوح عن رغبته في تغيير النظام وهتف "ليسقط خامنئي" و "طيلة 40 عامًا نذرف الدموع، كفى، كفى، سنتخذ موقفًا"، و "الإصلاحيون والمتشددون، انتهت اللعبة."

لم يعد الشعب الإيراني يريد هذا النظام. في الأسابيع الأخيرة، اعترف العديد من مسؤولي النظام ووسائل الإعلام التي تديرها الدولة بوجود معارضة علنية في إيران.

في 16 مايو، اعترف محمد علي أبطحي، رئيس الرئيس السابق للنظام محمد خاتمي، "هذه المرة المتنافس الرئيسي في الانتخابات ليس إصلاحيًا ولا رئيسيًا. ستكون نسبة مشاركة منخفضة في الانتخابات ".

مقاطعة شعوذة الانتخابات واجب وطني وعهد الشعب الإيراني مع شهداء درب الحرية

أصبحت المقاطعة الواسعة لشعوذة الانتخابات لنظام الملالي الآن موضوعًا ساخنًا في وسائل الإعلام المحلية والدولية، وقد حاول مسؤولو النظام، بما في ذلك المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، بشكل احتيالي لملمة الموضوع وإضفاء الشرعية على نظام الملالي العاجز.

إن مقاطعة الانتخابات أو حتى المشاركة المنخفضة ترسل رسالة صريحة إلى الحكومة والمجتمع الدولي مفادها أن الناس لا يقبلون الاستبداد الديني ويفكرون في عمليات أخرى خارج النظام لتغيير الوضع الراهن. لا يمكن أن تكون هذه العملية سوى الإطاحة بالنظام.

أظهر أعضاء معاقل الانتفاضة الموالية لمجاهدي خلق وشباب الانتفاضة مع نشاطاتهم المكثفة في مختلف مدن إيران على نطاق واسع رسالة مقاطعة الانتخابات وعبروا عن مطالب الشعب الإيراني التي ليست سوى إسقاط هذا النظام الإجرامي.

في أصفهان – نجف آباد، قام شباب الانتفاضة ومعاقل الانتفاضة بتعليق لافتات كتبت عليها رسالة زعيم المقاومة الإيرانية مسعود رجوي، ورئيسة المقاومة المنتخبة مريم رجوي:

مسعود رجوي: لا مكان للانتخابات في هذا النظام والحل في جيش التحرير الوطني

مريم رجوي: مقاطعة شعوذة الانتخابات واجب وطني وعهد الشعب الإيراني مع الشهداء على درب الحرية

 

قامت معاقل الانتفاضة في طهران وكرمانشاه بلصق ملصقات تحمل عبارات لزعيم المقاومة مسعود رجوي: مقاطعة الانتخابات واجب وطني ورسالة مريم رجوي (انتفاضة والسقوط في كمين الملالي) بالإضافة إلى توزيع ولصق صور وكتيبات تحتوي على صور ورسائل قيادة المقاومة الإيرانية في مناطق متفرقة من طهران و كرمانشاه.

 

في مدن نيشابور وإسفراين وفسا وطهران وشهركرد وأصفهان، يتواصل نشاط معاقل الانتفاضة وشباب الانتفاضة على نطاق واسع لمقاطعة شعوذة الانتخابات لنظام الملالي. ويتم لصق صور ورسائل رئيسة الجمهورية المنتخبة للمقاومة السيدة مريم رجوي وتوزيعها وزعيم المقاومة السيد مسعود رجوي في أجزاء مختلفة من المدن.

 

إن النشاط الواسع الانتشار لشباب الانتفاضة ومعاقل الانتفاضة الموالية لمجاهدي خلق يحمل رسالة التصويت السلبي أو عدم المشاركة في الانتخابات وله رسالة سياسية واضحة. بعبارة أخرى، التشكيك في الحكومة كلها وبنيتها الاستبدادية المتمثلة في مبدأ ولاية الفقيه.

من الواضح أنه لن تكون الحكومة قادرة على تحمل تداعيات ذلك، ولن تبقى الحالة المتفجرة للمجتمع والشعب العازم على مقاطعة شعوذة الانتخابات في الإحداثيات السابقة. ولا القوى الداعية لإسقاط النظام.