حاولت الصحف الحكومية الصادرة في 23 مايو/أيار على صفحاتها الأولى تغطية الأزمة الداخلية للنظام بذرف دموع التماسيح لفلسطين والتغطية على الخسائر اليومية لكورونا وموجة التضخم المتزايدة. لكن بعض الأزمات التي استهدفت أمن النظام وجدت طريقها حتماً إلى العناوين الرئيسية. كما تصدرت بعض الأزمات، مثل انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع والارتفاعات المفاجئة في الأسعار، والتضخم في مايو عناوين الصحف والعناوين الرئيسية، وفقًا للإحصاءات.

"فرن الانتخابات البارد" في "سراب التغيير"

يشكل إفلاس شعوذة الانتخابات والإقرار بالمقاطعة الشعبية لهذا السيرك الحكومي، إلى جانب التحذيرات من عواقبه، موضوعا شائعا في معظم المقالات الصحفية الحكومية.

 وأشارت صحيفة إيران الناطقة باسم حكومة روحاني، في اعتراف بـ "الحد الأدنى من مشاركة الشعب" وفي سياق الصراع بين زمر النظام، إلى خطر اندلاع انتفاضة خلال الانتخابات وكتبت: "مثل هذه الانتخابات لا تضمن الآثار المرجوة للنظام السياسي، بل قد تحمل معها في الوهلة الأولى تكلفة وتداعيات سلبية للمستقبل. فظهور وتفاقم الانقسامات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمع الإيراني أظهر مرارًا آثاره السلبية على مدى السنوات الماضية وأثبت ما يمكن أن يظهره وجه عنيف".

وفي إشارة إلى مزاعم الناطق باسم مجلس صيانة الدستور المدعو كدخدايي حول شرعية السيرك الانتخابي، أورت صحيفة مستقل مقالا تحت عنوان "تذبذات المشاركة والشرعية" قائلة: "شيء تم إثباته عبر التاريخ. أي أن الشرعية المعلنة من تلقاء نفسها لم تدم طويلاً دون رضا الشعب. احذروا بأن التاريخ يعيد نفسه!"

وفي مقال آخر كتبت الصحيفة نفسها "معظم الناس يفكرون في صحتهم ومعيشتهم قبل أن يفكروا في الوقوف في طوابير التصويت … حتى الآن لا يوجد مرشح قدم خطة واضحة وواعدة لهزيمة كورونا وإنعاش الاقتصاد الفاتر. ربما لم يجد المرشحون الرئاسيون الأقل شهرة فرصة التفكير في سوق كورونا الساخنة حتى الآن".

وأما صحيفة "شرق"، فأشارت في مقال تحت عنوان "لماذا الوعد بالتغيير ليس سوى سرابا" إلى وعود مرشحي الحكومة بتحسين الوضع، وكتبت: "يكشف استعراض البرامج المكتوبة والخطب والكلمات لمعظم المرشحين عن حقائق مريرة يبدو أنها تحول التغيير إلى "وعود عرقوبية" أو، بعبارة أخرى، قصة "اسمع ولاتصدق" للإيرانيين.

وعلى السياق نفسه كتبت صحيفة جهان صنعت في مقال بعنوان "مشاركة أقل ومخاطر أكبر": "يعتقد عدد كبير من الأحزاب والشخصيات العاملة في نفس النظام السياسي أن المشاركة المنخفضة يمكن أن تزيد من عدم الشرعية للنظام السياسي الحاكم بين المواطنين الإيرانيين وبين الدول الأخرى وهذا يضر بالنظام السياسي القائم ".

يمكن رؤية جانب آخر من إفلاس شعوذة الانتخابات في اعتراف صحيفة جوان التابعة للحرس، والتي كتبت في مقال بقلم محررها: "رصد آلاف التدوينات والتعليقات من قبل النشطاء السياسيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة يطرح سؤالا غير مكتوب خرج من قلوبهم:"لماذا لا يوجد لدينا من يمتلك شمولية قاسم سليماني في الحرب في تقنيات الإدارة التنفيذية والحكم والسياسة؟"

السياسات الحكومية هي سبب رئيسي للتضخم

إن دور السياسات الحكومية، وكذلك دور المؤسسات التابعة للحكومة في تفاقم التضخم والغلاء، وملخص الكلام إدخال النظام يده في جيوب الناس هو أبرز ما تركز عليه هذه المقالات، وهو ما يمكن ملاحظته في صحف كلتا الزمرتين الحاكمتين.

وبشان الاقتصاد عنونت صحيفة جهان صنعت مقالها  "موجة الغلاء الجنونية" أشارت فيه إلى "زيادة السيولة والقاعدة النقدية" باعتبارهما محركا التضخم، وكتبت: "من المتوقع أن يستمر التضخم في التقدم في قناة 40٪ في الأشهر المقبلة. إنه يشكل تهديدا خطيرا للمجتمع والشعب".

وفي إشارة إلى دور البنوك في زيادة الأسعار واحتكار المساكن كتبت صحيفة رسالت تحت عنوان "إيجارات الإسكان المرتفعة وربحية البنوك" دون أن تذكر إلى سلطة المؤسسات الخاضعة للولي الفقيه على هذه البنوك"أحد المذنبين الرئيسيين في الاحتكار والمضاربة في قطاع الإسكان هو البنوك التي تفرض أسعارًا غريبة على عقاراتها. البنوك التي تشتري وتبيع العقارات وتحدد الأسعار بالمخالفة لقانون البنوك".

إيران ، 22 مايو 2021 – حذر عيسى كلانتري ، رئيس منظمة حماية البيئة الإيرانية ، فی تصریحات له في 17 مايو ، من أن "البلاد آخذة في التلاشي". وآکد قائلا:

"في كل عام ، هناك 20 مليار متر مكعب من الإفراط في استخراج الموارد الطبيعية والمياه الجوفية ومصادر أخرى يتم استنفادها أيضًا. إذا استمرت هذه العملية ، في غضون 20 عامًا ، فلن يكون هناك أي أثر للزراعة في المناطق المحيطة بسلسلة جبال زاغروس لأن مصادر المياه تتعرض للنهب.

في عام 1981 ، كان الرقم القياسي السلبي لإيران 200 مليون متر مكعب. ولكن حتى اليوم ، وصل هذا الرقم إلى 20 مليارًا ، وهو ما يمثل زيادة بمقدار مائة ضعف.

وفقًا لإعلان ريو لعام 1992 بشأن البيئة والتنمية ، يُسمح للبلدان باستخدام 40 في المائة فقط من مصادر المياه المتجددة لديها. لكن إيران تستخدم 100٪ من طاقتها منذ سنوات.

أنهار إيران تحتضر. بصرف النظر عن نهري "سفيد رود" و "كارون" ، اللذان لا يزالان يتنفسان قليلاً ، تم قطع جميع الأنهار الأخرى من وجهاتها. محذرا من أنه لا يوجد نهر على قيد الحياة في البلاد باستثناء هذين النهرين. جفت الأراضي الرطبة والمناطق الأخرى التي أدت إليها الأنهار".

وتجدر الإشارة إلى أن تصريحات كلانتري لا تهدف إلى رفع مستوى الوعي بظروف البيئة ، ولكن تهدف إلى إعادة تحمل أي واجب ومسؤولية في هذا الصدد. في تصريحاته ، انتقد كلانتري بشكل مخادع الخبراء الذين كانوا "صامتين بشأن البيئة" وألقى باللوم على "الجيل الأناني" في المشكلات الحالية في البيئة.

مع اقتراب النظام من أزمات أكبر على أعتاب انتخاباته الرئاسية الزائفة ، لجأ مسؤولون مختلفون إلى لوم الآخرين على إخفاقاتهم والتظاهر بأنهم أوصياء موثوق بهم على مصالح إيران.

حذرت صحيفة جوان ، التابعة للحرس ، في 20 مايو / أيار من أن "كل ثانية ، يتم تدمير 360 مترًا مربعًا من موطن إيران الطبيعي".

في هذه الأيام ، جعل المرشحون الرئاسيون البيئة إحدى النقاط المحورية في حملاتهم الانتخابية وفضحوا السياسات المدمرة لبعضهم البعض للمضي قدمًا في السباق.

لكن الحقيقة هي أن النظام برمته مسؤول عن تدمير البيئة والنظام البيئي لإيران. كان النظام يفرض ضرائب على الموارد الطبيعية لإيران دون التقيد بأي قواعد علمية. لقد دمرت الغابات ، وأقامت السدود دون التفكير في التداعيات ، وحفرت الآبار العميقة حيثما كان من الممكن أن تحقق أرباحًا ، وأكثر من ذلك. كانت نتيجة هذه السياسات تدمير الأنهار والغابات والأراضي الزراعية وحياة الشعب الإيراني.

وفقًا لتقرير صادر عن وكالة أنباء ايسنا شبه الرسمية في 18 مايو ، "استنفدت إيران 88 بالمائة من مواردها المتجددة وتواجه أزمة مياه".

هذا مجرد سبب آخر يجعل أبناء الشعب الإيراني سائمين من حكامهم ، الذين لا يحترمون أي شكل من أشكال الحياة في بلادهم. وبينما ينشغل مسؤولو النظام بسرعة بلعبة اللوم ، فإن الشعب الإيراني يعرف جيدًا أن أصل المشاكل هو النظام برمته.

ردا على أسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي، اعترف الحرسي العميد علي لاريجاني، أحد المرشحين للسيرك الانتخابي، بمسؤوليته ومشاركته كأحد رؤساء السلطات الثلاث للنظام في مجزرة انتفاضة نوفمبر، محاولا التبرير لفعل هذه الجريمة الكبرى قائلا:

"أوافق على أن في قضية البنزين، كان هناك خطأ في التخطيط والتنفيذ. وللإجابة على سؤال لماذا حدث هذا يجب على قوى إنفاذ القانون الرد عليه. لكن في مجال اتخاذ القرار، تمت مناقشة هذه القضية لمدة 8 أشهر، وكان أحد الاقتراحات أن نعطي كل إيراني 30 لترًا من البنزين شهريًا وكل شخص لا يحتاجه فله الحق بيعه في السوق المفتوحة، حيث يشارك الناس أيضًا، حسنًا، كانت هذه نظرية طرحها بعض الاقتصاديين، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق. تتطلب مثل هذه الإجراءات إجماعًا، حسنًا، لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء.

في النهاية، قاموا بإدخال تعديل على هذه الخطة، ونظرا للوضع الذي لم نتوصل لحد الآن إلى حل أساسي له، يمكننا المضي قدمًا في العمل مع قبول المشكلات القائمة، ولكن لم يتم شرح ذلك بشكل جيد بشكل صحيح للمواطنين. أنا أوافق على أنه يجب أن تكون هناك إرادة مهمة وقوية للتحديات الكبرى للبلاد، وهذه الإرادة في السلطة التنفيذية". (كلوب هاوس 20 مايو)

وفيما يتعلق بالموافقة على الاتفاق النووي خلال 20 دقيقة في مجلس شورى النظام، أكد علي لاريجاني أن الموافقة على الاتفاق النووي والحصول على أموال النفط كان حاجة حيوية للنظام وقال عن دور خامنئي في هذا الصدد: النقاش حول الاتفاق النووي كانت له تحركات من وراء الكواليس نوقش حول القضية قبل نحو شهرين ووافقنا عليه. كان هذا قرارا من النظام وكان لابد من اتباع آليته في البرلمان … أحيانا يزعمون أن هذه الخطة لم يقرها خامنئي، هل تصدقون ذلك أساسا؟ إن كان الأمر كذلك، فلماذا شكروا رئيس مجلس الشورى واللجنة المعنية؟

السادة يقولون إن هذه خيانة، فلماذا أعلن مجلس صيانة الدستور رأيه خلال ساعات قليلة؟ إذا كان الاتفاق النووي عملا قذرا، فلماذا لا يسحبون منه الآن؟ كان الاتفاق النووي هو العمل الصحيح والدقيق للبلد في ذلك الوقت. حتى الآن، أعتقد أنه من أجل إنقاذ النظام، يجب أن نهيئ الظروف للتفاهم.

واعترف الحرسي لاريجاني بأن برنامج الهوية الذي تضمن لانتزاع اعترافات من المعارضين للنظام من قبل سعيد إمامي، جرى خلال فترة رئاسته في إذاعة وتلفزيون النظام، لكنه قال: "كنت مسؤولاً، لكن مرؤوسي فعلوا ذلك".

نفى الحرسي لاريجاني التزوير في انتخابات 2009 قائلا: "نؤكد نظر مجلس صيانة الدستور بشأن أحمدي نجاد".

في خضم الصراع بين زمر وعناصر النظام على السيرك الانتخابي، أفاد الموقع الإلكتروني المرتبط بأحمدي نجاد أن أحمدي نجاد لم يتمكن من حضور خطاب في مدينة اروميه بسبب وجود حواجز في شوارع المدينة وتأخير الرحلات الجوية. (تلغرام خبر فوري بتاريخ 22 مايو)

وردا على هذا الخبر، أعلنت قوات الحرس: "التحقيقات تظهر أن ادعاء أحمدي نجاد بشأن نیته لزيارة مدينة اروميه ليس فقط غير صحيح، بل هو أيضا عمل في اتجاه خلق جو انتخابي". (تلغرام رسمي للحرس 22 مايو).

من جهة أخرى، قال کدخدايي المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور: "الذين سجلوا أسمائهم سيلقون خطبًا في مناطق مختلفة، وهو ما يخالف القانون، والأهم أنهم موجودون في الفضاء السيبراني بألقاب مختلفة، ونعتقد أن هذا الوجود مخالف للقانون". (تلغرام خبر فوري بتاريخ 22 مايو)

كما قال كدخدايي: "معيارنا بالنسبة للمرشحين هو وضعهم الحالي. قد يكون الشخص مؤهلًا في الماضي، لكنه الآن فقد مؤهلاته". (تلغرام خبر فوري بتاريخ 22 مايو)

وعلى سياق النزاع في سيرك الانتخابات لنظام ولاية الفقيه، وصف الحرسي لاريجاني سعيد جليلي بأنه مساعد ابراهيم رئيسي، ورد عليه جليلي قائلا: "في الفترة الأخيرة إنك قلت إن اقتصاد البلاد ليس المعسكر والمحاكم. سواء كان ذلك صحيحا أو خاطئا! عليك أن تقدم سجل عملك، لقد كنت رئيس البرلمان لمدة 12 عامًا". (وكالة أنباء انتخاب النظام 22 مايو).

وفي سوق الهرج والمرج لشعوذة الانتخابات، قال فريدون عباسي، من زمرة الولائيين لخامنئي عن المشاركة الرئيسية في السيرك الانتخابي: "المرشح الذي يشغل منصبا في حد رئاسة القضاء فليبق هناك وليسمح للأشخاص الذين جربوا الخبرة في العمل التنفيذي والعلمي بالنزول إلى الميدان". (تلغرام خبر فوري بتاريخ 22 مايو)

سبق وأن ورداً على نبأ إقصائه من قبل مجلس صيانة الدستور، قال  أحمدي نجاد مرة أخرى إنه إذا تم إقصائي، فلن أصوت مرة أخرى هذه المرة ولا أوافق. ووصف تصرفات النظام بأنها تعسفية وحذرهم من الخوف من 11 شباط آخر (يوم سقوط الشاه).

وأضاف: "إنهم يعتقدون أنني سأخاف من هذه الأعمال وأنصرف. انكم تشتموني منذ 16 عاما، استمروا في السب. وفي الليل، عندما تنامون ضعوا شريطًا وقوموا بسبي لكن ذلك لا يؤثر علي بقدر وخزة لأني أعرف من يقف ورائهم.

قلت للتو إذا حذفتموني، فلن أشارك في الانتخابات. هل هذه الكلمة غريبة!؟ يقولون إن لم يشارك الناس في الانتخابات فلا يهمنا، الله أكبر!

عشية شعوذة الانتخابات للنظام، يقف خامنئي على مفترق طرق. هذا المفترق هو في الواقع مضيقان على طرفي النقيض. فمن ناحية ، يريد أن ينتهج سياسة الانكماش ويكون الوضع مضبوط وممسوك وهو يمضي قدما لتنصيب مرشحه إبراهيم رئيسي في منصب رئيس أهم مقعد في حكومته.

من ناحية أخرى ، يواجه مقاطعة الانتخابات من قبل الشعب الإيراني. وبعبارة أخرى لا يريد أن تكون الانتخابات ثنائية القطب، على حد تعبيره، وأن تشعل الإثارة الناجمة عنها نار الانتفاضة. ومن جهة أخرى دفع الناخبين إلى صناديق الاقتراع يتطلب تسخين أجواء الانتخابات. وبين هذين المضيقين، يفضل إجراء انتخابات فقط بمشاركة المنتسبين إليه.

خطر القطبية الثنائية

يخشى خامنئي تفجر حمم انتفاضة في كمين انتخابي. وكشف الحرسي محمد كاظم انبارلويي النقاب عن هذا الخوف بعنوان "خطر ظهور ثنائيات أقطاب كاذبة"!.

وهو يقول "ثنائي القطب الكاذب؛ يستهدف الوحدة والتماسك والأمن القومي ويخلق شرخًا تزرع فيه الأجهزة الأمنية للولايات المتحدة وبريطانيا والكيان الصهيوني بذور العداء الوطني ويوفر الوقود الرئيسي للإطاحة الناعمة "(صحيفة رسالت ، 20 مايو).

استخدام كلمات فارغة مثل "أجهزة الأمن الأمريكية والبريطانية والكيان الصهيوني" يأتي بهدف الحيد عن المسألة الأساسية. يعلم الجميع أنه لا توجد قوة أجنبية تسعى للإطاحة بالملالي.

العامل الرئيسي للإطاحة والقوة الداعية للإسقاط منذ سنوات في المجال السياسي الإيراني هي مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية ومعاقل الانتفاضة. معنى هذه "الفجوة" هو خلق فرصة تنبثق منها الانتفاضة ويفقد الظالمون السيطرة على الوضع.

القطبان الرئيسيان

ما يسميه هذا الحرسي الكاتب "التطرف والاستهتار والراديكالية والاهتياج السياسي وإثارة المشاعر العمياء"! يشكل كل واحد منها اسم مستعار لانتفاضة الجماهير في سياق الحالة المتفجرة للمجتمع الإيراني.

يولد الصراع على السلطة والخلاف بين الزمر الحاكمة احتكاكات وشرارات. يمكن أن تسقط هذه الشرارة في مستودع البارود وتحدث ما لا يجب أن يحدث.

في الواقع، هناك قطبان رئيسيان في المجتمع الإيراني. في أحد طرفي هذا القطب الناس المنتفضون الساخطون على الوضع والقوى الداعية لإسقاط النظام  بقيادة مجاهدي خلق ومعاقل الانتفاضة، وفي الطرف الآخر الاستبداد الديني بكل فصائله وعصاباته المهيمنة والمهزومة.

خوف خامنئي كله هو تفعيل هذين القطبين. في انتفاضة عام 2009، أدى تفعيلها بسرعة إلى تحريك التصدعات الاجتماعية ورفع القضية من تزوير الانتخابات إلى تحدي الشعب بالديكتاتورية الشمولية.

من الأمس إلى اليوم، من اليوم إلى كل يوم، يظهر هذا الخطر أمام أعين الاستبداد الديني. تتأثر منه جميع تفاعلاته وما يجب فعله وما لا يجب فعله؛ وفي وقت الانتخابات، أصبح أكثر حساسية من أي وقت مضى.