يستغل نظام اللصوص الديني كل فرصة لنهب ثروات الشعب الإيراني، حتى أبسط ضروريات الحياة، كالمياه والصرف الصحي والكهرباء، التي تقع ضحية للمافيا الحاكمة.
وفيما يتعلق بالصرف الصحي "في المحافظات الجنوبية، من بين 1400 مدينة فقط 300 مدينة بها مياه الصرف الصحي"، حسب إفادات يوسفي، عضو مجلس شورى النظام في 23 مايو؛ و"بات الماء الآن هو أحد أهم اهتمامات الناس" و"المرافق القائمة آخذة في التدهور وغير كافية" كما قال عزيز، عضو آخر في المجلس في اليوم نفسه.
بالإضافة إلى أزمة المياه، أصبحت الكهرباء الآن أزمة حيوية، فمنذ تاريخ 22 مايو، أدت الانقطاعات الواسعة النطاق والطويلة وغير المعلن عنها إلى تعطيل حياة الناس والعمل في المصانع والشركات، والعلاج في المستشفيات، بل وأغلقت أكثر من 2000 برج اتصالات، ونقلت وسائل إعلام النظام عن متولي زاده الرئيس التنفيذي لشركة توليد ونقل الطاقة قوله إن "هذا هو الحال حتى الشهر المقبل" فيما يخص انقطاع التيار الكهربائي.
وزاد من تداعيات هذه الأزمات إلقاء المسؤولين المعنيين باللوم على الناس بوقاحة، وتهديدهم بالقول: "أي محافظة تستهلك كهرباء أكثر من السقف المحدد ستواجه المزيد من انقطاع التيار الكهربائي"، بحسب تصريحات (رجبي مشهدي، المتحدث باسم شركة توليد ونقل الطاقة، 22 مايو) ؛ لدرجة أنهم عزوا سبب انقطاع التيار الكهربائي إلى كثرة استخدام الناس لأجهزة التبريد، ويبدو أنه في القرن الحادي والعشرين لا ينبغي للإيرانيين استخدام أجهزة التبريد لمواجهة الحرارة التي تصل في بعض المحافظات مثل خوزستان إلى 46 درجة هذا الموسم، لكن هذا العذر يصبح أكثر فظاعة وفضائحية عندما لا يذكرون سبب سرقة هذه الانقطاعات الكبيرة والمستمرة والطويلة للتيار الكهربائي من الناس في الشتاء الماضي؟!.
وبطبيعة الحال، فإن الصراع بين عقارب النظام، التي تتجلى إحدى أشكاله من خلال الكشف عن زاوية من سرقة الزمر المتنافسة، يكشفان النقاب عن سبب الانقطاع الكارثي للتيار الكهربائي.
حيث أفادت وكالة أنباء تسنيم الحكومية (23 مايو) عن "نقص حاد وغير مفسر قدره 9000 ميغاواط من الكهرباء على الشبكة"، ويهاجم سليمي عضو مجلس الشورى للنظام حكومة روحاني ويعترف بانقطاع التيار الكهربائي، والمبرمج زمنياً لمدة 5-6 ساعات، دون إعلان مسبق، بقوله"لدينا زيادة سنوية في استهلاك الكهرباء بنسبة 12٪، لكنهم لم يجروا أي استثمارات في صناعة الكهرباء" ( 23 مايو).
مما يدلل على أن هذه الأزمة ليست عرضية ولا عابرة، ولكنها على الأرجح ستستمر نتيجة تدمير البنية التحتية.
من ناحية أخرى، بينما أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى مزيد من الاضطراب في حياة المواطنين المنكوبين بالفقر في إيران ، يقوم اللصوص الحاكمون بتصدير كهرباء الشعب الإيراني إلى عدة دول لتمويل الإرهاب والقمع.
ويصل الحال لدرجة أن "إيران كانت تصدر الكهرباء إلى العراق منذ عام 2004" و"في عام 2019، شهدنا زيادة بنسبة 120 في المائة في صافي النمو في صادرات الكهرباء"، بينما يعتمد النظام "سياسة صناعة الكهرباء التي تتمثل في توسيع صادرات الكهرباء إلى البلدان المجاورة" بحسب ما ذكرت ( وكالة أنباء ايسنا الرسمية 12 يونيو 2020).
ويدفع الشعب الإيراني الذي طغت عليه ضغوطات الحياة الساحقة، ثمن الأزمات، حيث يواجه تحديات كبيرة جديدة كل يوم.
مشاكل وتحديات سببها الرئيسي السرقة والنهب المؤسسي من قبل التنين ذي الرؤوس السبعة لفساد خامنئي ونظامه، ومع وجود القناعات بحقيقة أن السبب الجذري لكل هذه الأزمات، بما في ذلك أزمة الكهرباء، باتت حلول الوطن والشعب الجذرية تتلخص في القضاء على نظام اللصوص المدمّر، واستبداله بحكم جمهوري ووطني وديمقراطي وشعبي.
