قال قاليباف رئيس مجلس شورى النظام في الجلسة العلنية للمجلس يوم الأحد 23 مايو، إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لديها فترة ثلاثة أشهر حتى 22 مايو، وبالتالي لم يعد لها الحق في الوصول إلى الصور والمعلومات الخاصة بمنظمة الطاقة الذرية".
وأشار عضو في المجلس يدعى سليمي في الجلسة ذاتها، إلى أن : "الوكالة كانت لديها مهلة 3 أشهر وانتهت أمس وفق القانون، يجب حذف الفيديو من جميع الكاميرات"، وخاطب قاليباف قائلا: "سيد قاليباف، لا تدع هذا القانون يصبح مثل قانون العمل الاستراتيجي!".
وقال رضواني، وهو عضو آخر في المجلس: "يجب أن نراقب ما يحدث في فيينا. في يوم من الأيام سوف ندرك أن كل شيء في النظام قد ضاع!".
لكن يبدو أن هذا الحرسي حديث العهد في عالم السياسة، تسرع في حديثه، وقد أصدر قراره قبل التفكير، لان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أعلن الاثنين 24 مايو بعد تأخير ليوم واحد: "اتفاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع النظام الإيراني على تمديد عملية التحقق لمدة شهر آخر!".
وعقب ذلك، أكد بيان لمجلس الأمن الأعلى للنظام، أن: "حماية بيانات كاميرات المراقبة (وكالة) ستستمر لمدة شهر!".
وبهذه الطريقة فإن عمليات الابتزاز والخداع والتهديدات الفارغة، إضافة لإطلاق الإنذار المبكر؛ جلب للنظام الذل المهين والتراجع مرة أخرى.
ومما يجدر الإشارة إليه، وقوع خامنئي ونظامه في فخ سياسة الاسترضاء، بعد تغيير الإدارة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أمر خامنئي المجلس في ديسمبر / كانون الأول بإصدار قانون بشأن "العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات".
ويقضي القانون بأنه: إذا لم يتم رفع جميع العقوبات في غضون ثلاثة أشهر، فسيتعين على النظام إلغاء البروتوكول الإضافي وطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أنه لم يتم رفع أي عقوبات بعد انقضاء الثلاثة أشهر.
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، ذهب إلى إيران وأعلن النظام قرار موافقته مع الوكالة، على منح مهلة 3 أشهر أخرى لرفع كل العقوبات! وإلا فسيتم حذف بيانات كاميرات الوكالة وإلغاء مراقبتها! مرة أخرى انتهت الشهور الثلاثة الثانية، ولم ترفع أي عقوبات، والآن مدد النظام العقد لشهر آخر!.
في 23 مايو، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن رافائيل غروسي سيعقد مؤتمرا صحفيا قبل وقت قصير من بدء المؤتمر، ليعلن النظام على عجل في التلفزيون الحكومي أنه من المحتمل تمديد العقد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونتيجة لذلك، تأخر مؤتمر غروسي الصحفي ولم يُعط وقتًا محددًا، وتم تأجيل المؤتمر إلى اليوم التالي لحين إعلان الوكالة، لكن لماذا جرت الأمور على هذا النحو؟.
في غضون ذلك، تدخل صالحي، رئيس الوكالة النووية للنظام، ووافق على تمديد الاتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وعلى العكس من ذلك، "اقترح المسؤولون النوويون في النظام على غروسي التأكيد على إغلاق ملف PMD (البعد العسكري لبرنامج النظام النووي)".
لكن على الرغم من محاولات صالحي، اعترفت صحيفة كيهان الموالية لخامنئي (24 مايو) بلغة معاكسة: "لم يتخل غروسي عن هذا الابتزاز الصارخ!" (اقرأوا: لم يخضع لمحاولات النظام الابتزازية).
يظهر هذا الوضع بوضوح مأزق نظام الملالي ، حيث لم يعد بالامكان أن يتحمل النظام تبعات تجرع كأس السم، ولا يستطيع تحمل تبعات الاستمرار في مواجهة المجتمع الدولي.
هذا الموقف التخاذلي وعدم الحسم تنعكس آثاره بشكل كبير في النظام، وتتجلى في تصعيد الأزمة الداخلية، سواء في قمة هرم النظام حيث يتبلور ذلك في الصراع بين حكومة روحاني والبرلمان؛ أو في قاع وجسد النظام الذي يتركز في احباط عناصر الحرس والباسيج.
نظرة على زاوية من الرسالة النصية، المنشورة في تعليقات خبر تمديد الاتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على القناة الرسمية للحرس، تكشف عن هذه الأزمة الداخلية، حيث جاء فيها: "أيها المجلس الفاقد الغيرة والعزة؛ تبا لكم- أيها المجلس الأعلى للأمن يا وكر التجسس- ألم يكن من المقرر أن يتم رفع العقوبات أولا؟! متى سيتم سحب نظام الإذلال هذا؟! – مرة أخرى، أعطى نظامنا البائس فرصة – ماذا يفعل المجلس الثوري (البرلمان)؟ – وأنتم تدفعون كل هذه الفديات، لقد سئمنا من كل هذا – هذا هو إذلال النظام!" (24 مايو).
