كتبت وكالة أسوشيتد برس، بعد إقصاء مجلس صيانة الدستور وإجراء عملية جراحية واسعة النطاق لمرشحي مهزلة الانتخابات:

دبي، الإمارات العربية المتحدة (AP) – اختار النظام الحاكم في إيران رجل الدين المتشدد الذي يدير القضاء وستة آخرين يوم الثلاثاء كمرشحين معتمدين في انتخابات 18 يونيو الرئاسية، مما يمنع المرشحين البارزين المتحالفين مع رئيسه الحالي وسط توترات مع الغرب بشأن برنامجه النووي

وذكرت أسوشيتدبرس يوم الثلاثاء 25 مايو أن الإعلان الذي بثه التلفزيون الرسمي يضع رئيس القضاء إبراهيم رئيسي، المرتبط بالإعدامات الجماعية في عام 1988، في المركز المهيمن على الانتخابات المقبلة. إنه المرشح الأكثر شهرة من بين المرشحين السبعة، حيث أظهرت استطلاعات الرأي في السابق أن حملته ضد الفساد حظيت بدعم إيراني. ويعتقد أيضًا أنه المرشح المفضل لدى المرشد الأعلى الإيراني البالغ من العمر 82 عامًا آية الله علي خامنئي.

شارك رئيسي، الذي كان وقتها نائب المدعي العام في طهران، في بعض اللجان في سجني إيفين وكوهردشت. سُرِّب شريطٌ لاجتماع رئيسي ورئيسه أثناء لقاء آية الله العظمى حسين علي منتظري في عام 2016، حيث وصف منتظري عمليات الإعدام بأنها "أكبر جريمة في تاريخ الجمهورية الإسلامية".

كما منع الثلاثاء الرئيس المتشدد السابق محمود أحمدي نجاد. تجاهل أحمدي نجاد تحذيرًا من خامنئي في عام 2017 وتم تسجيله، لكنه رفضه أيضًا في ذلك الوقت أيضًا من قبل مجلس صيانة الدستور، وهو لجنة مؤلفة من 12 عضوًا تحت قيادة خامنئي.

وذكرت وكالة الأنباء أن النائب أحمد علي رضا بيكي وصف منزل أحمدي نجاد الثلاثاء بأنه "محاصر من قبل قوات الأمن" وحذر من أن القرار سيقمع المشاركة الشعبية.

السفاح رئیسی

وكتبت رويترز أن إقصاء المرشحين سيزيد من نجاح رئيس مقرب من خامنئي. إلا أن ذلك قد يقضي على آمال حكام النظام في إقبال كبير على الانتخابات، على الرغم من استياء الشعب الشديد من الوضع الاقتصادي للمجتمع.

في وقت سابق، في تعليق على النتيجة الهندسية لمهزلة الانتخابات لنظام الملالي، كتبت رويترز: يخشى الملالي الحاكمون في إيران تجدد الاحتجاجات بين الإيرانيين ذوي الدخل المتوسط ​​والمنخفض. يتزايد الاستياء العام في إيران. ودعا المعارضون إلى مقاطعة الانتخابات. مثل هذه المعارضات تتحدى سلطة خامنئي. (رويترز 24 مايو)

جدير بالذكر أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كتب في بيان: قالت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، إن خامنئي أقصى مرشحين للرئاسة ممن شاركوا في جميع جرائم النظام. خلال الأربعين سنة الماضية، لتوحيد اركان النظام وممارسة الحد الأقصى من القمع والانكماش. وهذه علامة واضحة على أزمة السقوط والمرحلة الأخيرة للديكتاتورية الدينية والإرهابية.

احتل معظم المقالات في صحف كلتا الزمرتين الحاكمتين الصادرة 26 مايو/أيار استبعاد الشخصيات الحكومية من مهزلة الانتخابات الرئاسية.

 إلى جانب هذه القضايا وفي اتجاه الصراع على السلطة، تمت الإشارة إلى الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، والتي تم تقديمها كسبب لبرودة أجواء الانتخابات.

 وألقت صحيفة كيهان باللوم فيما يتعلق بسبب كساد صندوق الاقتراع على الزمرة المنافسة من خلال اختلاق الأزمات الاقتصادية وكتبت: "المتسللون بدأوا بإطلاق سباق الغلاء لتقليل مشاركة الشعب".

أفادت صحيفة شرق المحسوبة على ما يسمى التيار الإصلاحي، دون تسمية الحرس، حالة من النهب قدرها 450 ألف مليار قامت حكومة روحاني بصبها في حلق الحرس. وقالت الصحيفة : في خضم الانتخابات تم عقد هذا الاتفاق بين حكومة روحاني والشركات التابعة. بينما يبلغ إجمالي ميزانية التنمية في البلاد 120 ألف مليار تومان، فقد ضخت حكومة روحاني 450 ألف مليار في حلق عناصر خامنئي تحت اسم اقتصاد المقاومة.

 الخوف من المقاطعة الشعبية للانتخابات في ظل أجواء مجتمع على عتبة الانفجار

أكدت صحف الزمرتين، على الهاجس الرئيسي للنظام وهو المقاطعة الشعبية لمهزلة الانتخابات.

وجاء في مقال نشرته صحيفة جوان التابعة للحرس تحت عنوان"التحدث إلى أولئك الذين ما زالوا يترددون في التصويت": " في الأشهر الأخيرة، كان أهم سبب لعدم المشاركة هو الشعور بأن الانتخابات السابقة لم تكن ذات جدوى وأن الوعود الانتخابية لم يتم الوفاء بها وأن اليأس في حل مشاكل البلاد قد تحقق".

وفي مقال آخر تحت عنوان "الحد الأدنى من المشاركة يشجع العدو على تصعيد الضغط" أشارت الصحيفة، إلى سبب مقاطعة الانتخابات من قبل الشعب ورفض "نظام السلطة" وكتبت: "هذا الهدف إذا تحقق يمكن أن يضعف النظام الإسلامي. ويمكن ذلك أن يكون بداية لزيادة الضغط الاقتصادي والدولي على (النظام) بهدف تكثيف ونشر السخط الشعبي والسقوط والانهيار". .

وكتبت صحيفة فرهيختكان في عنوان طويل: "قلق المتعاطفين مع النظام هو مستوى المشاركة العامة في الانتخابات"، كما أطلقت على النظام اسم "الثورة"، وقالت "أهم همّ المدافعين عن الثورة يجب أن تكون مستوى المشاركة في الانتخابات. تحد كان مقلقًا بالفعل. تسببت إدارة روحاني السيئة للحكومة في موجة من السخط العام وقللت من دوافع مختلف المجموعات السياسية والاجتماعية للقيام بدور نشط في الانتخابات.

  كلما زادت الديكتاتورية زادت المقاومة

حذرت صحف ما يسمى التيار الإصلاحي، رداً على تحرك مجلس صيانة الدستور الانكماشي، خامنئي من أن "كل الأصدقاء نزلوا من قطار" النظام. واعترفت اعلام زمرة ما يسمى الإصلاحية في تصريحات مختلفة بفشل القمع وازدياد المقاومة الشعبية مقابل زيادة القمع.

واختارت صحيفة مستقل المحسوبة على هذا التيار عنوان "تكرار القيامة" لمقالها الذي يشير إلى تجربة الشاه في أيامه الأخيرة في حل أحزابه التي صنعها هو نفسه وأمر بتأسيس حزب سماه "رستاخيز(البعث)"، جاء فيه: " نظرة تاريخية على مشروع الاستفراد بالسلطة الذي ستنتج عنه نتائج عكسية". وأضاف المقال: "المزيد من القوة يعني المزيد من الخطأ ؛ وهذا يعني المزيد من المقاومة!" .

"كوميديا ​​الأخبار، مأساة تحليل" هو عنوان صحيفة "ابتكار" التي أعلنت أن قرار النظام الانتخابي بالتلاعب هو انتخابات فاشلة مسبقا، وكتبت: تتحدث الألسن عن اهتمام كبير ودعوة للمشاركة في وضع توجد فيه العديد من علامات الامتناع عن التوجه إلى صناديق الاقتراع من الانتخابات التشريعية الماضية حتى اليوم، وتظهر الإجراءات أن مستوى المشاركة لم يعد مصدر قلق ؛ ولم لا، عندما يمكن وصف أقل مشاركة بأنها مشاركة ملحمية؟!"

وأما صحيفة اعتماد المحسوبة على ما يسمى التيار الإصلاحي  في مقالها بعنوان "علام تعتمد المشاركة؟" وأشار المقال إلى بعض العوامل التي فاقمت استياء الناس، ونجم عن ذلك المقاطعة الشعبية لمهزلة الانتخابات. وقالت الصحيفة "كثيرون يأسفون للمشاركة في الانتخابات لأنهم شعروا أنهم لن يجدوا المجال سانحا أمامهم. احتجاجات عام 2017، والتضخم المرتفع، وتوقف النمو الاقتصادي، والصراعات العسكرية مع الولايات المتحدة، واحتجاجات نوفمبر 2019، وتحطم طائرة أوكرانية ثم تفشي كورونا، كل ذلك عوامل جعلت الأجواء الانتخابية باردة".

الخلفيات

قال خامنئي في 31 يوليو 2020: " لقد ذكرت مرات عديدة السبب في عدم التفاوض مع الأمريكيين، بيد أن البعض إما أنهم لا يفهمون أو أنهم يتظاهرون بعدم الفهم، … إلخ. والهدف الرئيسي للأمريكيين من المطالبة بالتفاوض هو الاستيلاء على القدرات الحيوية لأبناء الوطن".

ويبدو أن خامنئي هو من لا يفهم ما يقول أو أنه ضلل نفسه. إذ أن مفاوضات فيينا بدأت بعد بضعة أشهر، وتحديدًا في أبريل 2021، وسرعان ما قال المعمم المحتال روحاني في 5 مايو 2021 : "بصفتي رئيسًا للحكومة أُعلن للمواطنين أن العقوبات قد فشلت، وإذا اتحدنا مع بعضنا البعض، فسوف تُرفع العقوبات في القريب العاجل". 

ولا يمكننا أن نصدق تصريح أي من قادة نظام الملالي تحت كنف الولي الفقيه الدجال. ويكفيكم فقط أن تدققوا النظر في تصريح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن في مقابلة مع قناة "إيه بي سي" المتلفزة، في 23 مايو 2021، حيث قال: "اعتقد أن نظام الملالي يعلم ما يجب عليه أن يفعله للوفاء بالتزاماته النووية، ولم نر بعد أي بوادر تدل على أن ايران مستعدة للقيام بذلك وتسعى إلى إتخاذ قرار في هذا الصدد".

 مستقبل المفاوضات

لقد انتهى اتفاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع نظام الملالي بشأن مراقبة المنشآت النووية؛ في 21 مايو 2021. ولا شك في أن قبول هذه المرحلة المصيرية يتنافى والقوانين التي مررها مجلس شوري الملالي. بيد أن خامنئي قَبِل مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمنشآت النووية الإيرانية مضطرًا بسبب ضعفه في ميزان القوى الحالي. واضطر الملالي في الوقت الراهن، وتحديدًا في 24 مايو 2021 إلى تمديد فترة مراقبة الوكالة المذكورة لمدة شهر آخر، نظرًا لأن نتائج مفاوضات فيينا يكتنفها حالة من الغموض.

وقال المعمم سليمي، أحد أعضاء مجلس شوري الملالي، في 23 مايو 2021: " لقد منحنا للوكالة مهلة مدتها 3 أشهر وانتهت أمس، وينص القانون على حذف أفلام جميع الكاميرات. يا سيد قاليباف، لا تسمح بأن يكون مصير هذا القانون مثل مصير قانون العمل الاستراتيجي".

إلا أنه يبدو أن وضع نظام الملالي مرتبك ومتفجر لدرجة أنه مضطر إلى التراجع تدريجيًا. وينبغي أن نتوقع المزيد من تراجع هذا النظام الفاشي في الجولة الـ 5 من المفاوضات النووية في فيينا، والتي ستبدأ في 28 مايو 2021.

 إلى أين تتجه المفاوضات؟

والسؤال الأهم هو: هل ستعود أمريكا إلى الاتفاق النووي لعام 2015؟ أم أنها ستتجه اتجاهًا آخر استنادًا إلى تغيير ميزان القوى الحالي وانهيار جدران نظام الملالي نتيجة لانتفاضات عام 2019 والأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تورط فيها. يرجى تدقيق النظر في مجموعة مختارة من التصريحات فيما يلي:

 تصريحات مسؤولي نظام الملالي

صرح المعمم روحاني في 23 مايو 2021 بأن الغربيين: " أعلنوا صراحة في ضوء المفاوضات الأخيرة في فيينا أنهم مستعدون لرفع العقوبات بموجب ما ينص عليه الاتفاق النووي. ومن جانبنا سنواصل المفاوضات حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي".

وصرح المعمم روحاني في 21 مايو 2021، قائلًا: "ما ترونه اليوم في فيينا هو أنهم أتوا ويتفاوضون ويتفقون على أنهم سيرفعون كل العقوبات الرئيسية. ونتفاوض الآن حول التفاصيل والحالات الطفيفة. ومن ناحية أخرى، لا أعلم ما إذا كانوا قد وافقوا على القضايا الرئيسية المتعلقة بالعقوبات على النفط والبتروكيماويات والملاحة البحرية وتأمين ما يتعلق بالبنك المركزي والبنوك الأخرى".

وصرح محمد جواد ظريف في 24 مايو 2021 بأن : " رفع عقوبات ترامب التزام قانوني وأخلاقي وليس نقطة ارتكاز للمفاوضات".

وصرح علي أكبر صالحي، في 25 مايو 2021 بأن : " تخصيب 60 و20 و 5 في المائة من اليورانيوم ما زال مستمرًا، وأن تراكم احتياطي اليورانيوم لدينا بنسبة 20 في المائة يزيد عن 90 كيلوجرامًا، ويجب أن يصل إلى 120 كيلوجرامًا خلال عام واحد بموجب القانون الذي مرره مجلس شوري الملالي. ووصل تراكم احتياطي اليورانيوم الآن إلى 90 كيلوجرامًا بعد حوالي 4 أشهر".

 وعلى الرغم من أن المعمم روحاني يدعي انتهاء العقوبات، بيد أن السبب في استمرار تخصيب اليورانيوم وتكديسه، وخاصة التخصيب بنسبة 60 في المائة غير واضح حتى الآن.

 التصريحات الدولية

صرح أنتوني بلينكن، في 23 مايو 2021 بأنه : " يجب أن نفكر في الاتفاق النووي مع نظام الملالي في كيفية إمكاننا أن نجعل هذا الاتفاق أطول وأقوى. ونفكر أيضًا في كيفية الانخراط في القضايا الأخرى، سواء أكانت دعم نظام الملالي للإرهاب، أو انتشار الأسلحة النووية، أو دعم القوات المختلفة المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط والتي تعمل بالوكالة". وأضاف "نعتقد أننا يجب أن نحاول ونرى ما اذا كان نظام الملالي سيعود إلى الامتثال لِما ينص عليه الاتفاق النووي من عدمه. وهذا هو ما يشغلنا في الوقت الراهن. ثم يجب علينا استخدام ذلك في وضع خطة وأن نسعى إلى التعامل مع القضايا الأخرى". 

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، في 23 مايو 2021 أن : " أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي صرح يوم الأحد 23 مايو 2021 بأن أمريكا لم تر بعد ما يتعين على نظام الملالي أن يفعله للوفاء بالتزاماته النووية لكي يتم رفع العقوبات.

كما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، في 20 مايو 2021 أن : " الترويكا الأوروبية صرحت في بيانها مشيرة إلى حدوث تقدم ملموس في مفاوضات فيينا بأنه لا يوجد ضمان لإحراز نجاح في المفاوضات. وأعلنت كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا في بيان يوم الأربعاء 19 مايو 2021 أن المفاوضات النووية أحرزت تقدمًا ملموسًا بشأن الاتفاق النووي، بيد أنه ليس هناك ضمان لإحراز نجاح، ويجب أيضًا حل المشاكل الصعبة". 

 ويمكننا بدراسة التطورات المشار إليها أعلاه أن ندرك أنه لا تزال هناك العديد من الخلافات، فعلى سبيل المثال، نجد أن العودة إلى الاتفاق النووي التي تبدو من الوهلة الأولى أنها بسيطة؛ تواجه عقبات صعبة، ونظام خامنئي المنهار مجبر على التراجع تدريجيًا أمام المفاوضين الأوروبيين والأمريكيين.

وبناءً على مسار المفاوضات في الشهرين الماضيين، يمكننا أن نستنتج أن النتيجة المتوقعة للمفاوضات لا تخرج عن حالتين، ألا وهما إما أن يضطر الملالي إلى المزيد من التراجع أو أنه لن يكون هناك احتمال للتوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب. وسوف تكشف الأيام المقبلة عن حقائق جديدة.

أودى فيروس كورونا الجديد، بحياة أكثر من 298100  شخص في جميع أنحاء إيران، وفقًا لإحصائية منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

إيران، 25 مايو 2021 – توفي أكثر من 298100  شخص بسبب فيروس كورونا الجديد في 543 مدينة في جميع محافظات إيران البالغ عددها 31 محافظة، وفقًا للتقارير التي أعدتها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية حتى ظهر يوم الثلاثاء 25 مايو/أيار.

وتشمل حصيلة وفيات فيروس كورونا في مختلف المحافظات: طهران 69636 شخصًا، وفي أصفهان 19835 شخصًا، وفي خوزستان 18584 شخصًا، وفي خراسان رضوي 18160 شخصا، وفي أذربيجان الشرقية 12218 شخصًا، وفي أذربيجان الغربية 11178 شخصا، وفي كيلان 10061 شخصًا، وفي فارس 9852 شخصا، وفي قم 9585 شخصا، وفي ألبرز 8338 شخصا، وفي كرمانشاه 5863 شخصًا، وفي سمنان 5125 شخصًا وفي يزد 5037 شخصًا، ، وفي كردستان 5117 شخصًا، وفي هرمزكان 3555 شخصًا، وفي زنجان 3260 شخصًا.

وأوردت المنظمة ما نقلته وكالات أنباء النظام من تصريحات لمسؤولين في صحة النظام يوم الثلاثاء 25 مايو كالتالي:

قال حريرجي نائب وزير الصحة: 8 مدن في جنوب وجنوب شرق البلاد لونها أحمر، ولا يوجد اتجاه تنازلي في هذه المناطق ودخول الفيروسات الهندية والأفريقية ممكن.

وأكد المتحدث باسم مقر كورونا رئيسي: شوهدت حالات إصابة بالفيروس الهندي المتحور خاصة في المحافظات الجنوبية والشرقية وعلينا توخي الحذر.

وقال رئيس لجنة الصحة في مجلس شورى النظام: الموجة الخامسة من كورونا في طريقها والحدود الشرقية معرضة للخطر ومع وصول كورونا الهندي ستواجه البلاد مشاكل كثيرة.

وبخصوص انقطاع التيار الكهربائي قال تنظيم المنظومة الطبية: من مشاكل فترة كورونا الأكسجين، لكننا لم نعد نعتقد أن الكهرباء ستنقطع في يوم من الأيام.

وكتبت صحيفة همشهري: 5٪ من الوفيات عالميا بسبب كورونا، بينما في إيران حسب الإحصاءات الحكومية 11٪ من الوفيات بسبب كورونا.

في حين أعلنت جامعة هرمزكان الطبية: نشهد زيادة في الوفيات اليومية. في 23 مايو، كان عدد حالات الاستشفاء اليومية ضعف ما كان عليه في اليوم السابق.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

15 مايو / أيار 2021

البلد الوحيد الذي لم يتم التطعيم فيه هو إيران تحت حكم الملالي، وهو البلد الوحيد الذي يضطر فيه الناس للوقوف في طوابير لساعات لشراء الدجاج والزيت نقدًا وقبول خطر تعرضهم لكورونا! لقد أخذ الفقر الذي أوجدته الحكومة أرواح الشعب الإيراني كرهائن.

هذا مثال على طوابير عديدة للمواطنين للحصول على الدجاج في جميع أنحاء إيران. لكن السبيل الوحيد لحل المشكلة لدى الحكومة الدينية مازال إطلاق الأكاذيب الصارخة.

رفعت الحكومة الدينية سعر الدجاج في لعبة مزدوجة قذرة. لكنها تفرض غرامات على أصحاب محلات بيع الدجاج الذي تبيعه هي نفسها لهم بأسعار مرتفعة، مما يضطر المواطنون للانتظار في طوابير طويلة لساعات، وهذا الثمن الباهظ يسود كل السلع.

الاقتصاد في حكومة الملالي على وشك الانهيار، والجهاز الحاكم يفكر في جني الأموال من رزق الشعب، وهذا جعل حياة الناس أصعب وأصعب كل يوم، وقد حول هذا الوضع الفجوة الطبقية إلى هوة ساحقة لا يمكن ردمها بأي شكل من الأشكال.

كتبت صحيفة جهان صنعت الرسمية في 28 فبراير الماضي، معترفة بفقر الناس والاختلافات الطبقية الشديدة:

"مثل هذا الوضع يشبه قنبلة موقوتة مزروعة تحت جلد مجتمعنا، وبما أنه لا أحد يعرف متى تنفجر القنبلة الموقوتة، فإن مخاطرها على البلد والمجتمع أكثر فتكًا من الأخطار المحتملة لهجوم عسكري أجنبي أو انتشار مرض مميت  وأفظع من فيروس كورونا وأكثر تدميرا، وأن مدى تداعيات انفجار هذه القنبلة الموقوتة لا يعرف الصديق والعدو، وكيف ستكون نتيجة انفجار هذه القنبلة الزمنية في يوم ما بسبب إهمال حكام البلاد والاستهانة بهذا الخطر المحتمل والمريع وإهمالهم في تقليص الفجوة الطبقية في المجتمع بشكل أساسي..

للتعرف على عملية تعيين رئيس الجمهورية في نظام الملالي، يتعين علينا أن ننظر إلى مرشح مجلس صيانة الدستور. مرشحٌ يجب على جميع الحراس واللصوص المسجلة أسماؤهم اجتيازه.

 كيف يتم اختيار تركيبة هذا المجلس ومن هم أعضاؤه؟

يختار الولي الفقيه، أي خامنئي 6 معممين بوصفهم فقهاء، إلى جانب 6 أشخاص من المحامين في المحاكم العليا تضطلع السلطة القضائية بترشيحهم ويوافق عليهم مجلس شوري الملالي.

وبناءً عليه، يتم اختيار الأعضاء الـ 6 الذين يعينهم خامنئي والأعضاء الـ 6 الآخرين الذين ترشحهم السلطة القضائية التي لا يزال رئيسها هو من عينه خامنئي.

والحقيقة هي أن خامنئي عين هؤلاء الـ 12 فردًا بوصفهم نقطة الارتكاز الرئيسية لهندسة الانتخابات. 

 وكما سمعتم في الأيام الأخيرة، يقوم مجلس صيانة الدستور الرجعي بفحص صلاحية 40 شخصًا فقط من إجمالي 592 فردًا من الحراس واللصوص الذين سجلوا أسمائهم. ومن المؤكد أن هذا المجلس سوف يرفض صلاحية بعض الأشخاص من بين الـ 40 شخصًا ويوافق على الأشخاص الذين سيلعبون دورًا في هندسة خامنئي للانتخابات.

 تكوين أعضاء مجلس صيانة الدستور

ومن بين أكثر أجزاء سيناريو خامنئي المهندَس إثارةً للاهتمام هو ما يسمى بفقهاء مجلس صيانة الدستور، الذين انتزع كل منهم كرة القسوة والسفاهة من الآخر. ويكفيكم أن تطلعوا على نبذة مختصرة عن سجلاتهم:

 المعمم أحمد جنتي أمين سر المجلس:

ولد المعمم أحمد جنتي عام 1926، أي أنه يبلغ من العمر حوالي 96 عامًا. وعيَّنه خميني الدجال في هذه المؤسسة منذ عام 1980.

والمناصب الأخرى التي شغلها هي: رئيس مجلس الخبراء الرجعي، وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، وعضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية. ويعتبر أحد القادة الرئيسيين في نظام الملالي في ممارسة العنف والقمع والرقابة في إيران، وتحديدًا في السنوات الأخيرة.

ويقول حول عمله في محاكم الثورة وإصدار الأحكام:

لقد تقرر أن نصدر الأحكام، ولم نكن محترفين في هذا العمل، وكنا لم نقرأ الحكم. وفي نهاية المطاف قالوا لنا ليس هناك حل سوى أن تشكلوا محكمة هنا وأتوا بهؤلاء المجرمين ليحكموا، … إلخ. وكان العديد منهم لا يعلمون ماذا يجب أن يفعلوا. ومن هم مثلي لم نشهد هذا العهد، … إلخ. وعندما كنا نعمل في محكمة الثورة كان بعضنا يشك فيما إذا كان يجب عليه أن يحكم بالإعدام من عدمه. وأمر الإمام (رضي الله عنه) بألا ينبغي أن نتأخر في إعدام من تأكدنا من ارتكابه للجريمة، … إلخ. وكل ما كنا نحتاج إلى معرفته هو أن الشخص لم يرتكب جريمة تستحق الإعدام".

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية حظرًا على المعمم أحمد جنتي في أواخر فبراير 2020 بسبب تدخله في الانتخابات.

 المعمم أحمد خاتمي:

يعتبر المعمم خاتمي من المعممين المعدودين على الأصابع في حوزات الجهل وارتكاب الجرائم في نظام الملالي، وتم ترقيته في عدة مناصب بسبب ما يقدمه من خدمات جيدة لنظام الملالي  وبسبب تصريحاته.

وكتب أحد عناصر نظام الملالي، يدعى أبو القاسم إقباليان عن جبن المعمم خاتمي في ساحات القتال: " أنه عندما أخذ بعض رجال الدين أثناء الحرب إلى مقره في الأهواز لليلة واحدة، كان أحدهم مرعوبًا، وهو المعمم خاتمي، حيث قال بإصرار مستجديًا: "استحلفك بالله أن ترجعنا هذه الليلة".

وظل المعمم أحمد خاتمي إمام صلاة الجمعة المؤقت في طهران لفترة طويلة. وهو الآن عضو مجلس إدارة مجلس الخبراء الرجعي، وعضو مجلس صيانة الدستور التابع لخامنئي.

كما تحدث المعمم خاتمي عن معارضة حرية المرأة والحجاب الإجباري. والجدير بالذكر أنه ادعى بعدوانية في تصريح أدلى به في 10 فبراير 2019 أننا : "لدينا نموذج لصنع القنبلة النووية".

 المعمم صادق آملي لاريجاني

المعمم صادق آملي لاريجاني، هو رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، والرئيس السابق لجهاز السلطة القضائية التابع لخامنئي، وعضو مجلس صيانة الدستور.

واتُهم المعمم لاريجاني في 24 نوفمبر 2016 بامتلاك 63 حسابًا مصرفيًا و 1000 مليار تومان كفوائد على الكفالات والتعويضات المدفوعة للسلطة القضائية، والتي أودعت في حساباته الشخصية. ويبلغ الربح المصرفي لهذه الحسابات 20 مليار تومان شهريًا.

وتم إعدام مئات الأشخاص أو تشويههم أثناء رئاسة هذا المعمم المجرم.

وفرض كل من الاتحاد الأوروبي ووزارة الخزانة الأمريكية حظرًا على المعمم لاريجاني بسبب انتهاكاته الواسعة النطاق والمفرطة لحقوق الإنسان.

 المعمم عليرضا أعرافي

عيَّن خامنئي، الولي الفقيه الرجعي، المعمم أعرافي في 15 يوليو 2019 عضوًا في مجلس صيانة الدستور وعضوًا في مجلس تشخيص مصلحة النظام.

وتولى المعمم عليرضا أعرافي منصب رئيس جامعة المصطفى في الفترة الزمنية الممتدة من عام 2009 حتى عام 2018. والجدير بالذكر أن جامعة المصطفى تعتبر وكرًا لإعداد قوات الملالي للإرهاب والتجسس، حيث أنها تستقطب الطلاب من 130 دولة حول العالم. وأصبح بعض الطلاب الأفغانيين والباكستانيين الخريجين أعضاء في فيلقي "الفاطميون والزينبيون" وانخرطوا في الحرب السورية.

وخصصت حكومة المعمم روحاني ميزانية لهذا الوكر المعني بتربية الإرهابيين في موازنة عام 2021 ؛ تبلغ أكثر من 465 مليار تومان.

 المعمم مهدي شب زنده دار

أصبح هذا المعمم الحكومي عضوًا في مجلس صيانة الدستور في أبريل 2013 بموجب أمر خامنئي بعد وفاة المعمم غلامرضا رضواني، فضلًا عن أنه عضو في مجلس أمناء جامعة المصطفى.

 المعمم سيد محمدرضا مدرسي يزدي

وهو أيضًا أحد معممي الحوزة المنهمكة منذ سنوات عديدة في مجالات الجهل وارتكاب الجرائم.

 محامو مجلس صيانة الدستور

يضم هذا المجلس 6 أشخاص مزعومين بأنهم محامو هذا المجلس وهم: عباسعلي كدخدائي، وسيامك ره بيك، وسيد فضل الله موسوي، ومحمد دهقان، ومحمد حسن صادقي مقدم، وهادي طحان نظيف، ويساعدون المعممين المذكورين أعلاه في هندسة شعوذة الانتخابات نيابة عن خامنئي.

 ويمكننا من دراسة التشكيل المذكور أعلاه أن ندرك كيف تتم عملية هندسة الانتخابات بواسطة خامنئي وأساليبه المريبة. وسوف نتعرف في الأيام المقبلة على المزيد من ألاعيب هذا الخامنئي.

شدد وزير الخارجية الأمريكي على إبرام اتفاق نووي أطول والتصدي لإرهاب نظام الملالي.

وقال بلينكين في مقابلة مع شبكة سي إن إن: "في اتفاق نووي مع النظام الإيراني ، علينا أن نرى كيف يمكننا جعل هذا الاتفاق أطول وأقوى. أيضا كيفية الانخراط في قضايا أخرى. سواء كان دعم النظام الإيراني للإرهاب ، أو انتشار الأسلحة النووية ، أو الدعم المزعزع للاستقرار لقوى مختلفة تعمل بالوكالة في جميع أنحاء الشرق الأوسط … (موقع وزارة الخارجية الأمريكية 23 مايو)

"إيران (النظام) متورطة في عدد من الأنشطة ، بما في ذلك تمويل الجماعات الإرهابية ، ودعم أوسع للإرهاب ، ودعم قوى بالوكالة خطيرة للغاية ، اتخذت إجراءات لزعزعة الاستقرار في" إنهم ينشرون الأسلحة في جميع أنحاء الشرق الاوسط."

وأضاف بلينكين "نعتقد (أنه ينبغي علينا) محاولة معرفة ما إذا كان (النظام) سيعود إلى الامتثال للاتفاق النووي". هذا ما نتعامل معه الآن. ثم يمكننا استخدامه لوضع خطة ومحاولة التعامل مع قضايا أخرى.

في وقت سابق اليوم ، قال أنتوني بلينكين: "لا يوجد حتى الآن أي مؤشر على التزام النظام الإيراني بالشروط النووية حتى يتم رفع العقوبات".

وقال وزير الخارجية لرويترز "لم تر الولايات المتحدة بعد ما يتعين على النظام الإيراني القيام به للوفاء بالتزاماته النووية من أجل رفع العقوبات."

وقال أنتوني بلينكين لتلفزيون ايه.بي.سي "أعتقد أن النظام الإيراني يعرف ما يتعين عليه القيام به للوفاء بالتزاماته النووية ولم نر بعد إيران مستعدة للقيام بذلك وارادة اتخاذ قرار."

وأضاف "هذا اختبار وما زلنا لا نملك إجابة عنه".

في الوقت الذي نستطلع للجولة الخامسة من المحادثات ، صرح وزير الخارجية الأمريكي، "إن أول شيء يتعين علينا القيام به هو إعادة البرنامج النووي (الإيراني) إلى إطار عمل" الاتفاق النووي ".