لقد حوَّلت سلطة الملالي المجرمين العيد لمعيلي الأسر الإيرانية إلى هَمٍ لسنوات عديدة، فالعائلات المرهونة وجبة عشائها بالعمل اليومي، هم الذين تحولت معيشتهم إلى معاناة مستمرة. فكيف لهم أن يوفروا نفقات العيد والملابس الجديدة وتكلفة مائدة السينات السبع وزيارات العيد؟
فالحقيقة هي أن سلطة الملالي لا تلتزم بأي قانون دولي وإنساني فحسب، بل لم تنفذ حتى قوانينها القروسطية، وأصبحت البلاد وكأنها مولد وصاحبه غايب، وخامنئي المحتال فيها هو السلطة وهو الشعب.
صدَّق الملالي في مارس 2020، الذي أعلنوا فيه أن خط الفقر يبلغ 3,500,000 تومان؛ على أن يكون الراتب الأساسي في عام 2020، مليون و 900 ألف تومان، أي ما يعادل 55 في المائة من خط الفقر، ما يعني أنه يجب على العمال أن يعيشوا اعتبارًا من بداية العام جوعى ومحرومين. فيما اعترفت العناصر ووسائل الإعلام الحكومية في الوقت الراهن بأن خط الفقر يبلغ 10 ملايين تومان. وحددوا الراتب الأساسي لعام 2021 بـ 3,500,000 تومان، وهذا يعني أنه يجب على العمال أن يبدأوا العام الجديد براتب يعادل 35 في المائة فقط من خط الفقر. ومن المؤكد أن المعلمين والممرضات وجميع الإيرانيين يعيشون في مثل هذه الظروف المعيشية الطاحنة.
لكن في مثل هذه الظروف الاقتصادية المتدهورة حيث يحتاج المواطنون إلى من يمد لهم يد العون، لا تزال سلطة الملالي تسعى إلى ابتزاز المواطنين بالنصب عليهم بشتى الطرق الممكنة، مما أدى إلى رعب العناصر الحكومية من اندلاع الانتفاضة الشعبية.
لم يعد غضب الشعب الإيراني من سلطة الملالي بحاجة إلى دليل أو مستند لإثباته، فنظرة واحدة للمجتمع الإيراني تكشف أن الشعب يخشى اندلاع الانتفاضة في أي لحظة. وما حدث في سراوان كان نتيجة لسنوات عديدة من اضطهاد وقمع أهالي هذه الديار المظلومين.
وحذرت صحيفة "همدلي" قادة نظام الملالي وعناصره في أعترافها بهذا الوضع الحرج، وكتبت:
كيف يمكن أن يكون عدم الاكتراث بالأضرار الاجتماعية، من قبيل الفقر قضية أمنية، … إلخ.
نعم، إن المجتمع قد صبر على هذا الوضع لفترة طويلة، بيد أنه من الممكن أن يفيض بالمواطنين الكيل في نهاية المطاف وينتفضون للاحتجاج مثلما حدث هذه الأيام في محافظة سيستان وبلوجستان وغيرها من المحافظات الإيرانية.
