النبض النابض والشمعة الليلية للتاريخ الإيراني

دخلت عبارة "السجين السياسي" الثقافة السياسية والنضالية لإيران بعد اعتقال مجموعة مكونة من 53 فردًا، اعتبارًا من عام 1937. ولا يمكننا أن نتصور التاريخ السياسي والاجتماعي والثقافي لإيران على مدى الـ 84 عامًا الماضية بدون معرفة الدور البارز والمؤثر والريادي لـ "السجناء السياسيين" وصفحاته المظلمة والمضيئة.

إن الحياة السياسية والاجتماعية لإيران خلال السنوات الـ 84 هذه حافلة بالحكمة والفكر الصائب والمصابيح المضيئة للسجناء السياسيين. والحقيقة هي أن استمرار السجناء السياسيين من جيل إلى جيل على مدي هذه العقود الـ 8، يشير إلى استمرار الألم التاريخي المشترك والمزمن في جسد المجتمع الإيراني. والجدير بالذكر أن هذا الألم المشترك والمزمن والجانب المظلم لإيران هو استمرار حكم البلاد بسلسلة من الديكتاتوريات، وأن المصباح المضيء والعقل المستنير والجانب المشرق في تاريخ إيران هو السجناء السياسيون المناهضون للرجعية والديكتاتوريات.

من هو السجين السياسي؟

السجين السياسي هو الذي يستمد قوته وطاقته بعقله المستنير من التزامه الاجتماعي، وهو المصباح الذي يلقي الضوء على الدمار الناجم عن المخططات الاستغلالية والطبقية التي وضعتها الديكتاتوريات السياسية – الدينية.

إن السجين السياسي مفكر ملتزم يتسم بإدراك الألم السياسي والاجتماعي والرد على هذه الآلام، وانطلق إلى الساحة بغية تغيير الطبقة السياسية الحاكمة وإحداث تغيير جوهري في العلاقات بما يخدم حصول المواطنين على الحرية والتمتع بالمساواة والديمقراطية.

هذا هو قدر ومكانة السجين السياسي المناهض للرجعية والديكتاتورية على مدى الـ 84 عامًا الماضية، ولا يزال فكره الصائب ومصباح وعيه يمثلان في عام 2021 شوكة في ظهر القوة الرجعية الأكثر ترويعًا في تاريخ إيران.

هذه هي الفينولوجيا (علم الظواهر الذي يبحث في العلاقة بين المناخ و الظواهر الأحيائية) التاريخية للسجين السياسي في إيران وجوهر الإشادة بدوره التنويري والمؤثر في حصول المجتمع الإيراني على الحرية والتمتع بالمساواة والعدالة الاجتماعية.

الاستراتيجية الوحيدة للديكتاتور

دائمًا ما كانت تنجح الديكتاتوريات في العقود الماضية، في خلق فجوة بين السجين السياسي والشعب الذين كان السجناء السياسيون مصباحًا مضيئًا له، والفصل بينهما وجعل الصمت والظلام یسود على العلاقة بينهما.

وتجدر الإشارة إلى أن كل ما ورثناه عن الديكتاتوريات الملكية والشيخية هو الكبت الاجتماعي وإخراس الشعب والافتراء على رواد الحرية وتشويه سمعتهم بهدف الحيلولة دون إقامة علاقة بينهم وبين الشعب.

تغيير المعادلة لصالح جبهة الحرية

إن المعادلة غير المتكافئة التي استمرت لعقود عديدة آخذة في التغيير لصالح جبهة الحرية والمساواة اعتبارًا من عقد مضى. ودخلت ظاهرة السجين السياسي فی سیاق حیاة أبناء الوطن الیومیة ونضجت لتصبح رد فعل اجتماعی واسع النطاق بفضل انتشار الصمود الشعبي في جميع أنحاء إيران، وبفضل التنوير الشامل للإيرانيين، وبفضل كشف الستار عن ملاحم السجناء السياسيين في مجزرة صيف عام 1988 والملاحم الموازية في السجون الإيرانية ككل، وبفضل انتشار شبكات الاتصالات.

السجين السياسي في حركة الأمهات

نشهد هذه الأيام في هذا المجال الآخذ في الاتساع أن أمهات ضحايا وشهداء طريق الحرية يقدن حركة عامة. وتربط حركة الأمهات الإيرانيات الجديرة بالإشادة؛ دعوى التقاضي على دماء أبنائهن هذه الأيام بجوهر قضية مقاطعة الانتخابات الصورية الحكومية. وخرجت ظاهرة السجناء السياسيين الآن من انحسار دام لعقود وعقود، وهي سلاح الشعب للتوجيه نحو الإطاحة بديكتاتورية ولاية الفقيه. وترعرع السجين السياسي اليوم على محور الوحدة والتضامن الإيراني لرفض مسرحية 18 يونيو 2021 ومقاطعتها مقاطعةً شاملة. وأصبح نطاق هذه الوحدة والتضامن حول حركة التقاضي التي تضطلع بها أمهات شهداء الحرية أكثر اتساعًا واجتاح جميع أنحاء إيران.

الإشادة بحالة من حالات الصمود

يجب علينا في مثل هذا السياق من حركة وتطور ظاهرة السجين السياسي أن نقدِّر أحد رموز هذا الصمود المحمود. فعلى سبيل المثال، نشير إلى أرجنك داوودي، أحد السجناء السياسيين الذين استخدموا حكمتهم في التصدي لسلطة المجانين المناهضين للبشرية، وكرَّس نضاله من أجل تحرير الإيرانيين وسعادتهم.

والجدير بالذكر أن أرجنك داوودي خريج قسم الهندسة الميكانيكية والإدارة الصناعية من جامعة تكساس. واعتقل في عام 2003 وزج به في السجن بتهمة لفقها نظام الملالي وهي: "إهانة خامنئي". وأجبروه على مدى 18 عامًا كاملة على الترحيل الإجباري من سجن إلى آخر في عدة محافظات في البلاد دون أن يسمح له بإجازة ولو لمدة يوم واحد. ثم اتهموه بمناصرة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. واقتاد سفاحو الديكتاتورية الفقهية أرجنك داوودي في عام 2018 مقيدًا اليدين والقدمين بالكلبشات إلى مكتب محمد خسروي، رئيس مكتب سجن زاهدان. وحينذاك قام غلامرضا قدير، مساعد خسروي، بإلقائه من فوق درج الطابق الثاني من المبنى إلى الأسفل وهو مقيد اليدين والقدمين بالكلبشات، مما أسفر عن كسر كتفه وساقيه وتضرر فقراته، وهو مضطر الآن إلى استخدام المشاية بقية عمره.

والآن، في سياق الصمود والإرادة القوية، فإن سلاح الدفاع والصوت الوحيد لأرجنك داوودي هو الإضراب المستمر عن الطعام.

ويُعد أرجنك داوودي مثالًا رائعًا للصمود المحمود لجيل بعد جيل من السجناء السياسيين في المواجهة غير المتكافئة مع سفاحي سلطة ولاية الفقيه المحتلة للبلاد. ويمكننا في سياق هذه الإشادة أن نكتب آلاف الأسماء في مجموعة الشموس قيد الأسر، وهذه الشموس المقيدة هي المبشرة باليقظة والحرية.

في حين أن قادة نظام الملالي، وتحديدًا خامنئي يدعون المواطنين للمشاركة في المسرحية المزيفة للانتخابات وقيام وسائل الإعلام الحكومية أيضًا بتسخين أتون الانتخابات، إلا أن الإيرانيين ردوا بالرفض بالفم المليان وقالوا بأعلى صوتهم "لا"، وأنهم يصوتون للإطاحة. 

وبعد الجولة الأولى من مسرحية المناظرة بين المرشحين التي جاءت بهدف تسخين أتون الانتخابات؛ كانت مسرحية مفضوحة فضيحة مدوية لدرجة حتى أن المنتمين لولاية الفقيه أيضًا تحدثوا عن دويها السلبي. 

 فعلى سبيل المثال، فسّر المعمم عليرضا سليمي، عضو مجلس شوري الملالي هذه المناظرة بأنها تبادل للسب والقذف، قائلًا: هل هذه مناظرة أم تبادل للسب والقذف؟! فالحقيقة هي أن بعض المرشحين لم يراعوا أي حدود للأخلاق. وكيف يمكن لمن لا يعرفون الفرق بين المناظرة وتبادل السب والقذف أن يعتبروا أنفسهم منقذين لأبناء الوطن؟" (وكالة "مجلس شوري الملالي" للأنباء، 6 يونيو 2021). 

إن أبعاد مقاطعة المواطنين للانتخابات وصلت إلى درجة أن عبدالناصر همتي، أحد المرشحين، قال في جلسة المناظرة": إنكم تريدون التعبير عن احتاجاتكم بالانزعاج من صندوق الاقتراع، ومعظمكم قرر عدم التصويت حتى الآن".

وقال على ربيعي، المتحدث باسم حكومة روحاني: "يتم الترويج للآراء المبنية على عدم جدوى صندوق الاقتراع". (صحيفة "إيران" الحكومية، 7 يونيو 2021).

 والحقيقة هي أنه بعد الجولة الأولى من المناظرة، أكد المواطنون بشكل غير مسبوق، ولا سيما الشباب الثوري، على أنهم عقدوا العزم بشكل قاطع لا رجعة فيه على مقاطعة هذه المسرحية الهزلية.

وقال شاب في أحد مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي: " لن أصوِّت ولن أوصي أحدًا بالتصويت". وقال شاب آخر: "نحن لن نصوت لأحد". وقال شاب ثالث: "نحن لن نصوت لصناديق القمامة".

هذا هو نهج المواطنين الشرفاء، وخاصة الشباب في ردهم على توسل قادة نظام الملالي واستجدائهم لمشاركة أبناء الوطن في مهزلة الانتخابات.

وتوسل المعمم علم الهدى، إمام صلاة جمعة خامنئي في مشهد موصيًا المواطنين بالمشاركة في الانتخابات، قائلًا: "خذوا الآخرين معكم إلى صناديق الاقتراع. فليأخذ كل منكم 10 أفراد على سبيل المثال". (قناة "آستان قدس" المتلفزة، 4 يونيو 2021).

 ولكن جاء الرد على هذه التوسلات على لسان مواطن شاب، حيث قال: " أؤكد لك يا سيد على خامنئي، أنني ولدت فقط من أجل الإطاحة بك وبأمثالك، وليس لديَّ هدف في الحياة سوى الإطاحة بكم يا سارقو الوطن".

وخوفًا من كراهية المواطنين ومقاطعتهم الحاسمة لسيرك خامنئي الانتخابي، وصل الأمر إلى درجة أن خلفي زاده، المدير المسؤول عن وكالة "آنا" الحكومية للأنباء، قال باستعطاف: " هناك حل آخر، وهو إذا كنتم محتجين لدرجة كبيرة ولا تؤمنون بأي مرشح فتوجهوا إلى صناديق الاقتراع وصوتوا على بياض". (قناة "شبكه آرا" المتلفزة، 4 يونيو 2021).

وجاء تصريح خلفي زاده المشار إليه أعلاء، على الرغم من أن خامنئي اعتبر في وقت سابق المشاركة في انتخابات نظام الجمهورية الإسلامية لمن تتوفر فيهم شروط التصويت واجب شرعي وإسلامي وإلهي وفرض عين. وردًا على سؤال حول التصويت على بياض، قال: " على أي حال، إذا كان التصويت على بياض يسفر عن إضعاف النظام الإسلامي، فهو حرام". (موقع "خامنئي" الإلكتروني، 18 مايو 2021).

 ما هو السبب الحقيقي وراء كل هذا الإصرار والإحباط الدافع للتهور من جانب قادة السلطة والمتواطئين معها؟

السبب هو الخوف من الإطاحة.

وقال محسن مهديان، رئيس تحرير وكالة "فارس" للأنباء: " يقول المواطنون إنهم لن يصوتوا لمعاقبتهم". واعترف هذا الحرسي بأن عدم تصويت المواطنين يشبه شخص يقول " إنني سأثقب السفية عقابًا للقبطان". (قناة "شبكه آرا" المتلفزة، 4 يونيو 2021).

 وبموجب اعتراف خبير حكومي؛ في صحيفة "اعتماد"، فإن أيام الانتخابات قد تحوَّلت إلى معركة للمتاجرة بالتقوى واستقطاب الجماهير وتضليل الرأي العام بجهود الزمر المؤثرة والمستفيدة. (صحيفة "اعتماد"، 7 يونيو 2021).

 ومن الواضح أن خامنئي على رأس هذه العناصر وهؤلاء المضللين للرأي العام الذين وضعوا هذا المخطط السخيف لتنصيب عنصر سفَّاح، من أمثال إبراهيم رئيسي رئيسًا لجمهورية نظامه الفاشي.

بيد أن هذا المخطط السخيف لم يشجع المواطنين على المشاركة في الانتخابات فحسب، بل جعل عزم المواطنين على عدم المشاركة في مهزلة الانتخابات أكثر صرامةً، ولهذا السبب أصبح شعار "أصوِّت للإطاحة" شعارًا لجماهير الشعب الإيراني.

يعتبر ظهور طبيعة نظام ولاية الفقيه المناهضة للجمهورية إحدى نتائج إقصاء مجلس صيانة الدستور بشكل جماعي للمرشحين المحلفين لنظام ولاية الفقيه الفاشي. وأدى بروز هذه النتيجة ودويها على نطاق واسع في وسائل الإعلام الحكومية إلى تشكيك قوات هذا النظام نفسه في مبدأ الجمهورية في ترميمه بالإسلام.

والجدير بالذكر أن التباين بين مبدأ الجمهورية و هيكل ولاية الفقيه هو أحد التناقضات الجوهرية بين نظام الملالي والديمقراطية. ويجب اعتبار هذا التباين كأحد الأسس السياسية والاجتماعية الدافعة للتحدي، والسبب في تخلف إيران في العقود الـ 4 الماضية. ودائمًا ما يؤدي هذا التباين إلى التضحية بالجمهورية تحت وطأة الفقه المهيمن على السياسة.

 إن كلمة "الجمهورية" كبادئة لا علاقة لها بطبيعة وأصل هذا النظام الفاشي. ويبدو الأمر كما لو أن المسؤولين في السلطة في هذا النظام دائمًا ما يستخدمون مصطلح "النظام الإسلامي" في ثقافتهم الدعائية ويعتبرون أن ذلك هو الأسلوب الأفضل. فكلمة "الجمهورية" هي بادئة ما أنزل الله بها من سلطان وترميم بغيض لنمطه الديني لجأوا إليه من مبدأ ومنظور العبثية والحتمية. 

 ما هي الجمهورية التي تقف کل خصائصها ومؤشراتها فی مواجهة سلطة ولاية الفقيه؟ ما هي الجمهورية التي تُنحِّي مجلس صيانة الدستور الذي تبنى كل أشكال العبث على مدى 40 عامًا؛ جانبًا وتطلق عليه رصاصة الرحمة؟

الجمهورية تعني إنكار الهيمنة.

إن الجمهورية مناهضة للاستبداد وحكم الفرد للجماعة.

الجمهورية هي نقيض لتجميع عناصر القوة في أيدي شخص واحد، ومناهضةٌ لتركيز عناصر صنع القرار في هيئة واحدة غير مسؤولة.

الجمهورية هي التجسيد السياسي والاجتماعي للديمقراطية.

الجمهورية هي شكل من أشكال الحكم تضم في كنفها جميع الميول العقائدية والسياسية والثقافية والعرقية.

الجمهورية هي بلورة للتسامح والاعتراف الرسمي بالاختلافات.

الجمهورية هي المظهر السياسي والاجتماعي والثقافي للحرية.

الجمهورية تعني استقلال السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية.

 والحقيقة هي أنه إذا أراد نظام الملالي أن يزيِّن نفسه بهذه التعريفات القليلة للجمهورية، فهل ستكون لديه فرصة لمواصلة هيمنة ولاية الفقيه؟

والأمر الواضح كالشمس هو أن جميع خصائص الجمهورية تتعارض مع الملكية المطلقة للفرد في الجوانب السياسية والدينية. والجدير بالذكر أن الاختلاف العميق والجوهري بين الجمهورية والملكية المطلقة للولي الفقيه ليس بالأمر الخفي أو المجهول بالنسبة للإيرانيين.

 ومن هذا المنطلق، فإن ما حدث في مجزرة مجلس صيانة الدستور لا يعني أنه ذبح شكل جمهورية نظام الملالي حتى نعتقد على سبيل المثال أن هذا النظام الفاشي متجانس مع الجمهورية، فهذا بلا شك غير صحيح لأن هذا النظام لا يمت للجمهورية بصلة لا من قريب ولا من بعيد، وما حدث هو اعتراف حتمي بأن خميني جعل هذه الكلمة بدجاليته المتجذرة فيه بادئة لكلمة "الإسلامية" ليمضي قدمًا في الحكم الفقهي وديكتاتورية الولي الفقيه تحت لواء ولاية الفقيه المضلل.

والآن، وضع الإيرانيون نظام الملالي برمته في ظل نضج أشكال النضال والصمود على مدى الـ 4 عقود الماضية التي أسفرت في المرحلة الحالية عن مقاطعة المسرحية الحكومية على نطاق واسع؛ في زاوية وأجبروه على تحديد مصير هذه البادئة "الجمهورية". وبناءً عليه، لم يعد أمام خامنئي ومجلس صيانة الدستور أي خيار سوى الاعتراف بأن استخدام كلمة "الجمهورية" كدمية تحت لواء ولاية الفقيه لم يعد متاحًا بالنسبة لهم. وفي نهاية المطاف استأصلوا الاسم الذي كان منذ البداية كذب في كذب وسلخوه.

 إن ساحة تحديد المصير النهائي بين "الجمهورية" و "نظام ولاية الفقيه" هي ساحة مقاطعة الإيرانيين للانتخابات من ناحية،  وأشكال خدع العبثية الدينية بوصف مقاطعة الانتخابات من الخطايا الكبرى، … إلخ. من ناحية أخرى. والآن ستكون هذه المقاطعة لنظام الملالي بأكمله هي التفسير الحقيقي لانتخاب جمهورية ديمقراطية.