الرئيسية بلوق الصفحة 1852

نهب رأس المال الإيراني وذريعة تسمّى العقوبات

نظام الملالي يربط كل مشكلة بالعقوبات.

ولكن ما الحقيقة؟

والحقيقة أن حل مشاكل الناس لا يتوقف على رفع العقوبات . لكن ما سبب هذا الادعاء.

على مدى خمسة أشهر من عام 1400 الإيراني، كان الميزان التجاري للصادرات والواردات غير النفطية موجبًا بمقدار مليار دولار، وصادرات الغاز والمشتقات بقيمة 5 مليارات دولار، وصادرات النفط الخام أكثر من 10 مليارات دولار؛ وهذا يعني 16 مليار دولار تعادل 432 ألف مليار تومان.

رقم آخر هو 50،000 مليار تومان من التهرب الضريبي، وهو الرقم الوحيد الذي حددته الوكالات الحكومية ووسائل الإعلام وهو غيض من فيض.

 

لكن بشأن تنظيم الإعانات؛ قال راغفر، خبير اقتصادي حكومي:

يتم تنظيم الإعانات للشركات الخاصة التي لا تدفع ضرائب. بحيث بلغ صافي الربح الوحيد لعشرين شركة تأجير كبيرة عام 1399 الإيراني الماضي 250 ألف مليار تومان، وهو ما يعادل عجز الموازنة الحكومية.

وبهذا الاستكشاف البسيط، نصل إلى عدد 732 ألف مليار تومان من أموال الشعب الإيراني، والتي نهبها خامنئي وأجهزته. وهناك أمثلة كثيرة من المليار دولار التي تلقتها شركة بركت مقابل اللقاح وسرقات أخرى مماثلة.

نتيجة:

 

حل المشاكل الاقتصادية للشعب الإيراني لا يعتمد على رفع العقوبات. إن الحل يكمن في تخلص الشعب الإيراني من حكومة الملالي وإقامة حكومة شعبية وديمقراطية تنفق رأس مال الشعب على الشعب نفسه.

نظام الملالي وسرقة المليارات رسميا في وضح النهار!

قال عباس علي كدخدايي، المتحدث السابق باسم مجلس صيانة الدستور، في ربيع عام 2021: «يقدر عدد سكان إيران الآن بـ 83 مليونًا». لكن المؤسسات الرسمية المحلية والأجنبية تقول إن عدد سكان إيران يبلغ حوالي 70 مليون.

ماذا يريد أن يفعل النظام بوجود 13 مليون شخص مزيف؟

تقرير عن هذا:

أعلن صندوق النقد الدولي مؤخرًا أن 500 ألف شخص يهاجرون من إيران كل عام.

ويقول مركز الإحصاء الإيراني إن هذا الرقم ارتفع إلى 700 ألف شخص.

وبدوره كتب عباس عبدي يوم 28 سبتمبر 2021  في صحيفة ”اعتماد“: تضاعف عدد المهاجرين الإيرانيين في السنوات الثلاث الماضية.

وبهذه التمهيدات كتبت صحيفة ”أرمان“ الحكومية 28 سبتمبر: «بحسب هذه الإحصائيات، يجب ألا يتجاوز عدد سكان إيران 70 مليون نسمة.  ونتيجة للإعلان عن عدد سكان البلاد يبلغ حوالي 84 مليون نسمة، هو الشيطنة الإحصائية لاستغلال منه.

من ناحية أخرى أضافت الصحيفة: يتلقى مايقارب 74 مليون شخص في إيران إعانات.

السؤال الآن هو: أين يتم استخدام هؤلاء الـ 14 مليون شخص من «السكان الافتراضي»؟

في الانتخابات والتلاعب بأصوات بأسلوب الملالي؟

في حسابات مؤسسات خامنئي المختلقة ومنها مؤسسة المستضعفين الناهبة ومؤسسة الشهيد … إلخ؟

في حسابات  مختلقة بدفع الدعم الحكومي؟

أم في كل هذا ؟!

نذكر فقط؛ 14 مليون الدعم الحكومي  سيكون 45000 تومان؛

630 مليار تومان شهريا!

هذا يعني 7 تريليون ونصف تريليون تومان في السنة!

يدفع الدعم الحكومي لمن لا وجود له على الإطلاق!

وهذا هو السرقة الفلكية في وضح النهار أمام أعين الأمة!

ذات صلة:

 

قضاء خامنئي يؤكد حكم الإعدام على السجين السياسي شاكر بهروزي

أيد قضاء خامنئي مرة أخرى حكم الإعدام الصادر بحق السجين السياسي ”شاكر بهروزي“ وأبلغه بذلك. وتم تأكيد حكم الإعدام الصادر بحق هذا السجين السياسي من أورمية، والذي انتهكته المجلس الأعلى للقضاء في يوليو من هذا العام، مرة أخرى لقتل أحد أعضاء قوات الحرس.

في يوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021، تم إخطاره رسمياً بتأكيد حكم الإعدام الصادر بحق شاكر بهروزي في سجن أرومية المركزي.

وحكم على شاكر بهروزى بالإعدام من قبل الشعبة الأولى لمحكمة جنايات النظام فى أورمية وحكم عليه بالإعدام بتهمة أحد عناصر قوات الحرس، وهو الحكم الذي أيده قبل 10 أيام الشعبة الـ 31 بالمجلس الأعلى للقضاء في قم.

 

وأيد الحكم بينما شهد 12 من سكان قرية ”ديزج مركور“ أن شاكر بهروزي كان في قريته عند قتل عضو قوات الحرس يدعى ”مامل محمدي“. كما رفضت عائلة هذا العضو في  قوات الحرس تقديم شكوى ضد شاكر بهروزي، لكن تحت ضغط من عناصر استخبارات  قوات الحرس، أجبروا على تقديم شكوى.

وحكم على شاكر بهروزي، من أهالي قرية ديزج مركور، بالسجن لمدة خمس سنوات في قضايا أخرى من قبل الشعبة الثانية لمحكمة النظام في أورمية، برئاسة القاضي ”شيخلو“، في العقد الثاني من مارس.

وتعرض هذا السجين السياسي للتعذيب في الحبس الانفرادي لمدة عام وتسعة أيام بعد اعتقاله للاعتراف باغتيال مامل محمدي.

 

وكان مامل محمدي عضوا في قوات الحرس، اغتاله مسلحون مجهولون في مرغور، أرومية، يوم الثلاثاء، 13مارس 2019، في وقت لاحق ، تولي مجموعة  تدعى ”صقور زاغروس“ مسؤولية اغتياله.

يذكر أنه في عام 2020 أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا دعت فيه إلى محاكمة عادلة لشاكر بهروزي ودعت السلطات الإيرانية إلى إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق هذا السجين.

 

رسالة حضور كثيف من المواطنين في تشييع جنازة عباس قلي صالحي

استضافت يزدان شهر، في أصفهان، حشدًا كبيرًا من المواطنين الغاضبين الذين شاركوا في تشييع جنازة أحد الأبطال البختياريين الذي أعدمه النظام شنقا، وارتفعت موجات الغضب والكراهية ضد النظام وسط الأغاني الملحمية بلغة بختياري لتنبئ بوصول يوم الانتقام.

أعدم نظام الملالي، صباح الأربعاء 29 سبتمبر، في حكم مفاجئ وفوري عباس قلي صالحي في سجن أصفهان بعد أن أمضى 20 عاما في السجن. في الليلة التي سبقت الجريمة، تجمع عدد كبير من الناس أمام سجن أصفهان واحتجوا بغضب على هذا الحكم الجنائي.

لكن لماذا صدر مثل هذا الحكم الفوري؟ ماذا حدث بعد عشرين عاما حيث يضطر النظام لارتكاب مثل هذه الجريمة بإحراج شديد وفجأة؟

والسبب هو حالة المجتمع المتفجرة وانتشار الغضب والبغضاء في المدن والشوارع وكل منزل من منازل المواطنين الإيرانيين، مما تسبب في خلق كابوس انتفاضة كبيرة لدى خامنئي ورئيسي. لا يوجد أي احتمال لإطفاء هذه الطاقات الهائلة الوشيكة للانفجار، وهي تتفاقم مع مرور الوقت مع زيادة الفقر والتكلفة والقمع.

نعم، كما قالت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة: "إن إعدام عباس قلي بعد عشرين عاما في السجن يظهر قسوة ووحشية نظام لن يبقى على الحكم دون التعذيب والإعدام ولو ليوم واحد. "

لذلك يجد خامنئي السبيل الوحيد في زيادة الإعدامات والجرائم، بغية خلق حالة من الرعب يسود المجتمع حتى لا يتجرأ أحد على رفع صوته. لكن التجمع الكبير لدفن جثمان عباس قلي صالحي في يزدانشهر بأصفهان، بينما كانت قصائد ملحمية تنطلق من حناجر الجماهير الغاضبة قد توعّد بالانتقام، وأظهر أن المجتمع الإيراني، بعد 42 عامًا من النضال المستمر مع الملالي المجرمين، لا يخضع للترهيب إطلاقا، بل يختزن في جوفه مشاعر الثأر والانتقام بسبب هذه الدماء لتثور يوم الانتفاضة الكبرى والنارية حيث يسمع المستيقظون خطاها.

في الأسبوع الماضي، عندما قام جلاوزة خامنئي بتعذيب وقتل شاب من إيلام، غادر مواطنون من إيلام إلى طهران وتوجهوا إلى سجن فشافويه معبرين عن احتجاجهم وغضبهم وكراهيتهم.

وفي كل مناسبة توجّه أمهات شهداء الانتفاضة رسالة بتهور، ويخاطبن خامنئي والنظام، مؤكدات "لن نسامح ولا ننسى" ويعدن بالانتقام العظيم.

نعم، نرى الآن في المشهد الاجتماعي السياسي في إيران، قضيتين معًا:

من جهة، تكثيف الإجراءات القمعية من قبل خامنئي، ورئيسي الجلاد وإيجئي المتعطش للدماء، من الإعدام إلى السجن والاعتقال والحرب النفسية لترويع الناس.

ومن ناحية أخرى، انتشار ردود الفعل الاجتماعية على هذه الجرائم، حتى في ظل ظروف القهر المطلق.

والسؤال الآن هو: في مثل هذه الحالة، هل يستطيع خامنئي ونظامه الهروب من يوم الحساب الكبير بإضافة القمع والجريمة والإعدام؟

لأنه، بحسب صالحي البطل: "إنهم في الحقيقة لا يستحقون البقاء لفترة أطول. سنرى بإذن الله همّة غيارى للقضاء على ظلم وفساد هؤلاء الملالي القذرين والأجانب".

وكالة الأنباء الفرنسية: محكمة فدرالية سويسرية تحكم باعادة فتح قضية إغتيال الدكتور كاظم رجوي

كتبت وكالة الأنباء الفرنسية في 28 سبتمبر بشأن قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية بإعادة فتح قضية اغتيال الدكتور كاظم رجوي:

دعت محكمة فيدرالية سويسرية إلى فتح تحقيق موسع في جريمة مقتل المعارض السياسي الإيراني كاظم رجوي تحت عنوان جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية مما أجبر مكتب المدعي العام على إعادة فتح القضية.

ويستهدف التحقيق 14 شخصا لدورهم في اغتيال مسؤول إيراني سابق في المعارضة الإيرانية بتاريخ 24 أبريل 1990 بكمين في ”كوبة“ قرب جنيف.

وأراد المدعي العام في ”كانتون وو“ إغلاق القضية بموجب قانون انقضاء 30 عاما على وقوعها.

وقضت المحكمة الجنائية الفيدرالية في حكمها الصادر في 23 سبتمبر / أيلول بأن "الاغتيال المذكور كان يمكن أن يرتكب بنية ارتكاب إبادة جماعية أو ارتكاب جريمة ضد الإنسانية"، نظرا لأن هذا النوع من القضايا والإجراءات المتعلقة بها لا تخضع لمرور الوقت حيث يمكن النظر دون حد زمني، "وعليه فإنه من المناسب لمكتب المدعي العام الاتحادي … إعادة التحقيق في هذه القضية مجددا."

وكان ”كاظم“ شقيق مسعود رجوي القائد التاريخي لمجاهدي خلق جماعة المعارضة الايرانية الرئيسية المسلحة ضد النظام الإيراني، وكان وقت إغتياله ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في سويسرا.

بعد اغتياله شعر السويسريون بالإرتياب من دبلوماسيي النظام الإيراني الذين غادروا البلاد بعد وقت قصير من الاغتيال ، وقام القضاء السويسري بتجميع قائمة تضم 13 مشتبها به في الاغتيال.

وأصدرت سويسرا في عام 2006  مذكرة توقيف دولية ضد وزير المخابرات الإيراني السابق علي فلاحيان الذي يشتبه في دعمه لاغتيال ذلك المعارض الإيراني.

   بعد إعلان الإدعاء العام نيته بإغلاق القضية توجه صالح رجوي شقيق آخر لـ (كاظم) إلى المحكمة الاتحادية واقترح نظرية الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية لمواصلة التحقيق حيث أن هذه الجرائم لا تخضع لتقادم الزمن، وأكد السيد رجوي على وجه التحديد أن شقيقه اغتيل عام 1990 عقب مجزرة 30000 سجين سياسي في إيران عام 1988.

وبحسب محكمة الجنايات، فإن التحقيقات التي أجريت حتى الآن تشير إلى أن إعدام كاظم رجوي "حُسم بالفعل وصدر أمره في 1982 أو 1983 من قبل فلاحيان."

   وقالت المحكمة كشف التحقيق أيضا أن "القضاء على المعارضة الإيرانية تم في عدة دول أوروبية حيث "نُفِّذت الاغتيالات على وجه التحديد بين عامي 1987 و 1993 في هامبورغ وفيينا وجنيف ولندن ودبي وباريس" كما أكدت " المحكمة" على وجود مذكرة إعتقال دولية لـ علي فلاحيان من قبل السلطات الألمانية في عام 1996 ومن قبل السلطات الأرجنتينية في عام 2003 "لتنظيمه وتنسيقه هجوم بالقنابل على مقر جمعية التعاون الإسرائيلي الأرجنتيني في بوينس آيرس. (وكالة الأنباء الفرنسية ، 28 سبتمبر).

 

تحذيرات من انفجار اجتماعي وشيك في ايران

0

واصلت صحف التيار المهزوم في نظام الملالي تحذيراتها من انفجار اجتماعي وانتفاضة شعبية.

ونشرت صحيفة كار وكاركر تقريرا جاء فيه انه "إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حول معيشة الناس سنواجه احتجاجات".

واشار التقرير الى ان غالبية السكان تعيش تحت خط الفقر،  القوة الشرائية للناس لم تكن بهذه الدرجة من الانخفاض، في الوقت الذي تقضي الحكومة وقتها في الأعمال الاستعراضية.

وجاء في الصحيفة ان "هناك حدودا لتحمل الناس، وعندما يرون أنه ليس لديهم ما يخسرونه، لن  ينتظروننا للسماح لهم بالاحتجاج أو عدمه".

وتحت عنوان "فرصة قصيرة" نشرت صحيفة أفتاب يزد تقريرا اشارت فيه الى مرور" 6 أسابيع تقريبا على تنصيب حكومة ابراهيم رئيسي ".

 وذكرت الصحيفة بانه خلافا لبعض المزاعم والمبالغات، زاد التضخم، مشيرة الى أن هذه الحكومة لا تملك نفس القدر من الفرصة لمعالجة المشاكل بالكلام مثل حكومة روحاني.

وجاء في العناوين الرئيسية للصحف ان " سعر كرتون البيض بلغ أكثر من 55 ألف تومان" و "انخفض نصيب الفرد من استهلاك اللحوم الحمراء في البلاد إلى النصف" و "تجاوز سعر متر المنزل في طهران 31 مليون متر".

ومن ناحيتها اشارت صحيفة آرمان في احد تقاريرها إلى زوال أحلام النظام بالانفتاح الاقتصادي.

ونشرت صحيفة فرهيختكان التابعة لولايتي تقريرا حول اختلاق الأرقام والنهب في بنك "بارسيان" المملوك للمعمم مصباح مقدم عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، وكلاهما عضو في زمرة خامنئي.

وكتب الخبير الحكومي محبوب فر مقالة في صحيفة جهان صنعت تناول فيها حظر شراء لقاح فايزر من قبل وزارة الصحة بعد الوعد بشرائه للحوامل .

وجاء في المقالة التي نشرت تحت عنوان "لماذا تم إلغاء رخصة استيراد شركة فايزر في البلاد؟ " ان "عدم استخدام مليون حقنة في مدن مختلفة وبين القرويين وأبناء العشائر تسبب في إلقاء السلطات السياسية والعسكرية والصحية اللوم على عاتق المواطنين الذين يؤخرون التطعيم.

 واشارت المقالة الى غياب الحسم في موضوع لقاحات كورونا وتاريخ انتهاء صلاحية الملايين من اللقاحات الصينية في المستودعات الجمركية و الجامعات الطبية في المحافظات.

وجاء في المقالة ان مسؤولية عدم رغبة الشعب الإيراني في حقن اللقاحات الموجودة وفشل المناعة الجماعية ضد الفيروس تقع على عاتق الذين أجلوا تطعيم السكان لمدة ثمانية أشهر بوعود كاذبة حول انتاج لقاح محلي، ومازالوا يصرون على مواقفهم السابقة بعد فشلهم المتكرر في السيطرة على المرض وغرق الناس في مختلف الذروات وموجات كورونا.

إيرانيون في ستوكهولم يطالبون بمحاسبة ”رئيسي“ لتورطه في مجزرة عام 1988

نظم الإيرانيون الأحرار وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، اليوم الخميس ، 30  أيلول ، مظاهرة في ستوكهولم بالسويد، لمقاضاة مرتكبي المجزرة في إيران عام 1988.

وردد المواطنون الأحرار شعارات ضد المجرم ”رئيسي“ بالتزامن مع محاكمة حميد نوري. وطالبوا بمحاسبة رئيسي على دوره في مجزرة إيران عام 1988.

وفي هذه المجزرة، تم إعدام أكثر من 30 ألف سجين سياسي، 90 في المائة منهم من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ، بأمر من خميني في طهران وفي جميع أنحاء إيران.

 

وكان إبراهيم رئيسي رئيسًا لنظام الملالي أحد أربعة أعضاء في لجنة الموت في طهران التي حكمت على آلاف السجناء السياسيين بالإعدام في العاصمة.

وكان حميد نوري أحد المجرمين المتورطين في هذه المجزرة في سجن جوهر دشت بمدينة كرج ويحاكم حاليا عن نفس الجريمة في ستوكهولم.

مافيا تسمى التربية والتعليم في إيران

كتبت صحيفة جهان صنعت: "بشكل عام، تكلفة قرطاسية الطلاب مليوني تومان. لذلك وبحساب بسيط، يمكنك أن ترى زيادة بنسبة 100 في المائة في سعر القرطاسية."

ما هي العائلات التي تستطيع تحمل مثل هذه التكلفة؟

 

الراتب الأساسي للعامل 2650 ألف تومان. أين يجب أن يدفع المعلمون 3 ملايين تومان وممرضات وموظفون على مراتب وظيفية أقل وعمال موسميون ومجموعات أخرى بالكاد تدور عجلة حياتها ؟!

في هذه الأيام، تتعرض 7 فئات من المجتمع الإيراني لسوء التغذية وموائد الناس أصغر بنسبة 37٪ عن العام الماضي، وفي مثل هذه الحالة، فإن تكلفة 2 مليون تومان من القرطاسيات لا يمكن توفيرها بالنسبة للعديد من هذه العائلات.

 

وكتب موقع "تجارت نيوز" على الإنترنت أن "بعض الناس في المجتمع يفضلون عظم الدجاج والضأن على اللحوم". وأضافت "كل الإحصائيات والاستطلاعات .. تظهر أنه إذا لم يتم السيطرة على التضخم الجامح إلى جانب البطالة، فإن الإيرانيين سيعانون من سوء تغذية خطير في السنوات المقبلة."

 

هذا الوضع يجبر عددًا كبيرًا من الطلاب على الانقطاع عن الدراسة، وتتحول الإثارة في بداية العام الدراسي إلى حزن عليهم.

إعدامات وحشية في اليمن لعملاء خامنئي

إعدامات وحشية في اليمن لعملاء خامنئي

عجز ميزانية حكومة رئيسي

سيتضاعف عجز ميزانية حكومة رئيسي بنهاية عام 1400 الإيراني الجاري

وقالت صحيفة كيهان أن تعديل الرواتب تضيف نحو 150 ألف مليار تومان إلى عجز صناديق المعاشات، في حين تواجه هذه الصناديق في الوقت الحالي عجزاً بنحو 260 ألف مليار تومان، وفي حال إضافة هذا العجز إليه فإن وضع هذه الصناديق سوف يكون معقدا للغاية.

أعلن جبار كوجكي نجاد، عضو لجنة البرنامج والميزانية في مجلس شورى النظام، عجز الموازنة في العام الجاري بنحو 400 ألف مليار تومان.

لا شك أن عجزا بمبلغ 400 ألف مليار تومان من شأنه أن يخلق أزمة كبيرة لحكومة رئيسي، وبالتالي لنظام خامنئي بأكمله.