قال رئيسي في مراسم التنصيب: إننا في هذه الظروف أمام أوضاع اقتصادية فيها تضخم أكثر من 44٪، ونمو سيولة نقدية 680٪ طيلة هذه السنين، وتضاعف الدين الحكومي ثلاث مرات منذ 2015 ، والعديد من المشاكل التي تؤثر على حياة الناس، وأمامنا علاج عجز الموازنة البالغ 450 ألف مليار.
ولا نرى أن الظروف الاقتصادية للشعب في حال مناسبة اليوم "(تلفزيون شبكه خبر 3 اغسطس2021).
إن أول المسائل الواجبة لحل الأزمة الاقتصادية هي إيجاد البنية الأساسية للاقتصاد على الأقل، وليس الخراب الذي يعترف به كل من يتحدث عن الاقتصاد في هذا النظام.
كتبت صحيفة دنيا الإقتصاد في هذا الخصوص :"لا يمكن للأفراد أن يلعبوا دورا مهما في تغيير الهيكلية الإقتصادية والسياسية وتنفيذ سياسات اقتصادية أكثر ملاءمة لبلدنا حتى ولو كانوا أفضل الاقتصاديين في العالم كمن يشغلون مناصب رئاسة البنك المركزي، ومنظمة البرنامج والميزانية، ووزارة الشؤون الاقتصادية والمالية، وسائر الأجهزة المرتبطة بالاقتصاد الإيراني، وكذلك لا يبدو أن هذه السياسات ستكون فعالة بما يكفي للقضاءعلى المشاكل البنيوية"(دنیای اقتصاد 2 سبتمبر 2021).
هذه أوضاع حرجة ومتأزمة بحسب قول أحمد توكلي أحد الخبراء في عصابة خامنئي، هناك فساد كالنمل الأبيض في الهيكل الاقتصادي للنظام المؤسسي بحسب تصريحات إسحاق جهانجيري نائب الملا روحاني.
وهناك أشخاص يريدون جعل هذا الاقتصاد فاسد وغير فعال مثل مخبر دزفولي، محسن رضائي، وغيرهم من النخبة المفسدة.
ومن ضمن العناصر التي قدمها رئيسي كطبقة عاملة باقتصاد البلاد من يفتقر إلى الإطلاع والعلوم الضرورية، ومن أمثال هؤلاء محسن رضائي الذي يعاني من أمية إقتصادية، وكذلك تضم عناصر من الحرس والبسيج مثل إحسان خاندوزي وزير الاقتصاد والمالية، وحجة الله عبد المالكي وزير العمل، ورضا فاطمي أمين وزير الصناعة والمناجم والتجارة، أولئك الذين يتمتعون بقواسم مشتركة في التربح غير المشروع والفساد والقمع.
وقد كتبت صحيفة دنيا الإقتصاد "دنياى اقتصاد" الحكومية بهذا الصدد:"ما شوهد بالحكومات والمجالس السابقة في دورات مختلفة يُظهر أن كبار المسؤولين الحكوميين وكذلك النواب ليسوا على دراية بمبادىء وأسس آلية السوق والاقتصاد التنافسي والاستعداد التجاري مع العالم الخارجي، وتعتمد خططهم وقراراتهم في الغالب على "اقتصادٍ عاطفي" وليس على "شعورٍ اقتصادي" يكون مجسدا عادة على شكل رؤية عاطفية مع الناس مركزة على خلق المال السيولة، ودفع الإعانات وتعويض بعض الأضرار ما أدى فقط إلى زيادة التضخم، كما أن الإصرار على سياسات التوظيف أدى إلى زيادة التضخم ما تسبب في بطالة خفية، "واستنادا إلى نهج قائم على التوقعات المقارنة يُرجح أن تنتهج الحكومة الجديدة نفس السياسات في ضوء شعاراتها الدعائية"(المرجع نفسه).
والحقيقة في الوقت الحاضر أن الأزمات الإقتصادية قد فاقت وصف الأزمة، وقد وصفها العديد من الخبراء الحكوميين بأنها أزمات عظمى.
حول الاعتراف بهذه الحقيقة كتبت صحيفة "آرمان" الحكومية عن إخفاقات الحكام : خزينة الحكومة مستنزفة وعجز الميزانية وصل إلى 50٪ بحسب بعض الاقتصاديين، وعليه لا خيار أمام الحكومة سوى طباعة الأوراق النقدية وزيادة كمية السيولة لزيادة الرواتب. وعملية طباعة الأوراق النقدية غير المتناسبة مع نمو الإنتاج الوطني تعني ارتفاع التضخم وارتفاع فلكي في الأسعار وهي ظاهرة لا تُحيد الزيادة في الرواتب فحسب بل تجعل أصحاب الأجور أكثر فقرا من ذي قبل في غمضة عين ويبقون في حاجة مستمرة إلى زيادة كبيرة في رواتبهم!، وهذا يعني أن الإقتصاد أصبح كفنزويلا وزيمبابوي! "الآن مع هذا الإقتصاد المنهار كلما يريدون السلطات في الحكومة يتحدثون جوفاء ولا يتخذون الأمور بمحمل الجاد، كلما يسئ الوضع!" (آرمان 31 أغسطس2021).
وتدلل هذه الاعترافات الحتمية لوسائل الإعلام والشخصيات الحكومية حقيقة على عمق الأزمة الاقتصادية وأن المتسببين والمؤسسين لهذا الوضع لا يفعلون سوى محاولات يائسة.
وهل من الممكن الإفاقة من الأزمات بحكومة قوامها أسرابا من اللصوص والمجرمين؟ وهل يمكن لسفينة النظام الفاسدة صمود أمام موجات الغضب الشعبي العارمة؟
لم يكن هذا الوضع وليد الصدفة لكنه عمل مقنن ونتاج تدبير ليل أسود دام لأكثر من 4 عقود من الديكتاتورية الدينية التي استنفذت كل الإحتياطات الإستراتيجية وعبثت بمصائر دولة وشعبها.
وهكذا كتب النظام نهاية قصته بقلمه، وكل الدلالات المؤكدة على قرب نهاية النظام.
