عندما أراد خامنئي تعيين رئيسي، قمع كل ما لديه من عناصره المقربين له، حتى أنه لم يرحم حراسه. فجأة تم الكشف عن قضية سرقة وفساد جميع المرشحين من الحرس.
على سبيل المثال، تم التركيز على رستم قاسمي، المعروف بسارق أبراج النفط، و قضية فساده وسرقة البرج.
كما تم ترشيح سعيد محمد، الذي كان رئيس مقر خاتم الأنبياء، إنه طرد من مقر خاتم بتهمة الفساد والسرقة. في ذلك الوقت كان الجدل يدور حول أي نوع من الحكومة كان يخططها خامنئي عندما أخرج رئيسي من صندوق الاقتراع ؟! ثم قام بتبييض ملفات نفس اللصوص والحراس الفاسدين واحدا تلو الآخر، وجعلهم وزيرا ومسؤولا في الحكم.
آخر حالة هو سعيد محمد الذي عين أميناً للمجلس الأعلى للمناطق الحرة يوم الخميس 23 سبتمبر.
في الأسبوعين الماضيين، فقد عين وحيدي وزير الداخلية في حكومة رئيسي اثنين من قادة قوات الحرس محافظين في محافظتي خوزستان وكهكيلويه وبوير أحمد!
نظام الملالي يعين قادة الحرس لاحتواء الانتفاضة الشعبية حسب ظنه. من أسباب انتماء الحرس إلى حكومة الملالي المسار المفتوح للسرقة الذي منحه لهم خامنئي نفسه ليرتبط مصيرهم بمصير النظام. ولهذا لن تجد أي شخص في حكومة رئيسي ليس لديه فساد أو سرقة أو جريمة في ملفه.
