بحضور «1000» سجين سياسي.. مؤتمر دولي لمحاسبة مرتكبي مجازر السجون الإيرانية

نشرت جريدة الرياض السعودية تقريرا عن مؤتمر دولي  لمحاسبة مرتكبي مجزرة عام 1988 في إيران وشارك في المؤتمر أكثر من 1000 سجين سياسي سابق وفيما يلي نص التقرير :

بالتزامن مع الذكرى الثالثة والثلاثين لمجزرة عام 1988م في إيران، وفي مؤتمر شارك فيه أكثر من 1000 سجين سياسي سابق وشخصيات حقوقية دولية، دعا شهود العيان الذين تعرضوا للتعذيب في سجون ودهاليز الموت لنظام الملالي إلى إنهاء إفلات قادة النظام عن العقاب وضرورة‌ محاكمة خامنئي ورئيسي وإيجئي وغيرهم من مرتكبي مجزرة عام 1988م.

ودعت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية في رسالة للمؤتمر أوروبا والولايات المتحدة إلى اعتبار مذبحة عام 1988م في إيران إبادة بشرية وجريمة ضد الإنسانية، وحثتهما على عدم الترحيب بإبراهيم رئيسي في بلدانهم، وإحالة جرائم النظام الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي.

رجوي: مجزرة 1988م إبادة بشرية وجريمة ضد الإنسانية

وقالت: "نشهد اليوم اجتماعاً استثنائياً لم يسبق له مثيل في تاريخ نضالات الشعوب من أجل حقوق الإنسان ومقاضاة المتورطين في إراقة دماء الأبریاء، وعلى مدى سنوات، قدمت المقاومة الإيرانية، في ظل ظروف القمع المطلق، للهيئات الدولية، وثائق وأدلة على التعذيب الوحشي الذي يمارسه النظام في سجونه.

 وأدلى سجناء سابقون بشهاداتهم أمام المجتمع الدولي مراراً وتكراراً، وعرضوا أقدامهم الجریحة بسبب الضرب المميت المتواصل بالكابلات الكهربائية، وأكدت أن مذبحة 1988م نموذج واضح لجریمة الإبادة البشرية، حيث نصت فتوى الخميني صراحة على إعدام جميع المجاهدين المتمسكين بمواقفهم".

الشعب الإيراني: تقديم خامنئي ورئيسي للعدالة مطلب أساسي

شاركت «الرياض» في فعاليات المؤتمر الدولي، وأجرت حوارات مع شخصيات دولية، ولقاءات عديدة مع شهود سياسيين إيرانيين قبعوا في سجون الملالي، وتعرضوا للتعذيب، وشهدوا مجزرة عام 1988م وحركة الإعدامات من داخل السجون، والبداية مع:

مجازر منظمة

نظام مير محمدي، معتقل سياسي لدى نظام الملالي، والذي صرح لـ «الرياض» قائلاً إنه بصفتي محامياً، أود أن أقول بضع كلمات عن شخص عمل عن كثب مع القضاء، وتعرض للتعذيب في سجني إيفين وجوهردشت دون أي محاكمة لمدة عام ونصف العام.

ووفقًا للمادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن القتل أو التسبب بأضرار خطيرة أو التدخل في الظروف المعيشية بقصد تدمير كل أو جزء من مجموعة قومية أو عرقية أو دينية هي إبادة جماعية، والمادة السابعة من قانون القتل العمد، التعذيب، يعد اضطهاد مجموعة أو سكان معينين لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو ثقافية أو دينية أو جنسية جريمة ضد الإنسانية.

إذا دققنا في طبيعة الجرائم التي ارتكبها النظام ضد الشعب وضد منظمة مجاهدي خلق، أو من الناحية السياسية، فإن مجزرة عام 1988م، حسب التعريفات أعلاه، تعد جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، ولا تنضوي تحت الجرائم التي تنسى بمرور الوقت أو تزول بالتقادم.

هذه المجزرة كانت منظمة، وتم التخطيط لها مسبقًا، ونفذت بفتوى الخميني نفسه، وأيدها قادة النظام كرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى.

تعذيب وحشي

أما د. جواد أحمدي، معتقل سياسي لدى نظام الملالي لمدة خمس سنوات، فقال في تصريحه لـ «الرياض»: أنا جواد أحمدي، طبيب متخصص في جراحة الكلية، عرفت التنظيم منذ عام 1971م وبعد انقلاب سبتمبر تم اعتقال أخي محمود أحمدي الذي كان أحد أعضاء منظمة مجاهدي خلق، وفي عام 1974، تم اعتقالي من قبل السافاك مع أخي الشهيد أحمد، وتعرضت لتعذيب وحشي في سجن اللجنة المشتركة.

وبعد 13 شهراً تم نقلي من سجن إيفين إلى سجن غزل حصار، وفي نهاية عام 1985م تم نقلي من سجن غزل حصار إلى سجن إيفين، وبعد خمس سنوات تم إطلاق سراحي من السجن.

كما أعتز بذكرى شهداء منظمة مجاهدي خلق كالدكتور صادق أقمشه، والدكتور حسن أرفع، والدكتورة فهيمة أحمدي، والدكتور فرزين نصرتي، الذين كانوا في طليعة الأطباء والناشطين المؤيدين لمنظمة مجاهدي خلق وتعرضوا للتعذيب الشديد.

فنون الإيذاء

كما صرح لـ «الرياض» مصطفى نادري قائلاً: قضيت عشر سنوات في سجون نظام الخميني، وتعرضت خلالها إلى العديد من حالات التعذيب، وذلك لمدة ثمانية أشهر عند اعتقالي، كان أحد أشكال التعذيب التي تعرضت لها هو الضرب بالكابلات على باطن القدمين، حيث كانوا يقيدوني في السرير ثم يضربونني بالكابلات على باطن قدمي بشدة حتى تقيحت قدماي، وسالت منها الدماء.

 وعندما لم يبق مكان لضربي رفعوني إلى الأعلى وعلقوني بالسقف، مما سبب ضغطًا شديدًا على كتفي.. وبينما كنت معلقاً، رأيت سجينة مقيدة بسرير، وتناوب شخصان على ضربها بالكابلات، أتذكر أنهم ضربوها بشدة بالكابلات لدرجة أن لباسها وحتى الجلد واللحم قد تمزق من الضرب، وأغمي علي مرتين بسبب الضغط الشديد على كتفي، وعندما استيقظت رأيت أن السجينة ما زالت تتعرض للضرب، لا أعرف عدد الساعات التي استغرقتها لأراها مرتين تتعرض للضرب ولم يبق في جسدها موضعاً سالماً..

وأثناء ذلك، ركل حارس آخر الباب وقال ألم تتكلم بعد؟ فقالوا إنها لم تذكر حتى اسمها، ثم جاء إلى السجينة المقيدة بالسرير ورأسها معلق على السرير وشعرها الطويل على الأرض، فأدار الحارس رأسها ووضع يده على عنقها ثم بدأ بشتم الحارسين الآخرين وقال إنها لا تنفعنا وهي حية ولن تنفعنا جثتها، وغادر الغرفة غاضباً، بينما السجينة انسلخ لحم وجلد معصميها، وبدأ الدم ينزف من كلتا يديها على جانبي السرير.

كان سجن إيفين فقط للتعذيب، أما أولئك الذين أرادوا تعذيبهم كثيراً أو إعدامهم فيقتادوهم إلى الطابق الأرضي للمحكمة، والذي كان عبارة عن مبنى من ثلاثة طوابق، وكان الطابق الأرضي فيه عبارة عن مركز للتعذيب، حيث رأيت في تلك الأشهر الثمانية مئات الأشخاص الذين تم أخذهم إلى الطابق الأرضي ولم يعودوا أحياء، فسجن إيفين لا يمكن تسميته سجناً، بل مركز للقتل أو التعذيب.

تُظهر مقاطع الفيديو التي تم نشرها مؤخرًا سلوك قوات الحرس خلال نقل السجناء، وهذا يدل على أنهم يعذبون السجناء حتى أثناء نقلهم إلى مكان آخر.

والشخص الذي أصبح الآن رئيساً لإيران هو جزار مذبحة عام 1988م، عندما ذبح النظام 30 ألف سجين سياسي، وكان رئيساً للسجن وقاضياً، وكان عضواً رئيساً في لجنة الموت، وهو الذي يصدر أحكام الإعدام، وأصبح الآن رئيساً لإيران، ونحن نعيش على أمل أن نواصل الكفاح من أجل إسقاط هذا النظام.

إبادة أسرتي

وصرحت لـ «الرياض» خديجة برهاني، قائلة: أعدم النظام الإيراني عشرة أفراد من أسرتي، بينهم ستة من أشقائي، وذلك بعد الانتفاضة المناهضة للشاه عام 1979م، والتي ركب فيها الخميني موجة الثورة، وبدأ بقتل من عارضه وعارض أفكاره، وخصوصاً أنصار منظمة مجاهدي خلق.

وكان اثنان من إخوتي من بين الـ (30000) الذين أُعدموا في صيف عام 1988م في إيران، كان أحد شقيقي اللذين تم إعدامهما أحمد برهاني، خريج الرياضيات الذي حاول الالتحاق بالجامعة خلال ما يسمى بالثورة الثقافية للنظام، لم يكن قادراً على القيام بذلك، واعتقل في أغسطس 1981. أمضى سبع سنوات في سجن إيفين وقُتل عام 1988م، حيث كان إبراهيم رئيسي عضواً في لجنة الموت.

أخي الآخر، محمد حسين برهاني، كان يبلغ من العمر 17 عاماً، كان طالباً في السنة الرابعة في مادة الرياضيات اعتقل في 26 أبريل 1981م، أثناء بيعه صحيفة مجاهدي خلق، وداهمت قوات الحرس مكتبه وتم اعتقال مجموعة من الأشخاص في هذه المداهمة، وحكم على حسين بالسجن المؤبد، وبعد قضاء سبع سنوات، حكمت عليه لجنة الموت في سجن جوهردشت بالإعدام، حيث كان حميد نوري ييسر أحكام الإعدام.

وكان أخي محمد مهدي برهاني، أسير نظامي الشاه والخميني، قد اعتقل في عهد الشاه عام 1975م، وكان من بين العديد من سجناء الشاه الذين أطلق سراحهم عام 1979م. إلاّ أنه اعتقل مرة أخرى عام 1982م، وبعد أسبوع قتل تحت التعذيب.

وكان أخي الآخر، محمد علي برهاني، عبقرياً، كان يدرس التعدين في جامعة شهرود، وفي العامين الأولين من دراسته، تمت دعوته إلى جامعة طهران كأستاذ مساعد، وكان أخي يحفظ القرآن باللغتين العربية والإنجليزية.

وخلال ما يسمى بالثورة الثقافية في النظام، طُرد من الجامعة ولم يتمكن من متابعة دراسته، وتم القبض عليه في أغسطس 1981م، وبعد 20 يوماً، بعد تعرضه للتعذيب، تم إعدامه فجر 9 سبتمبر 1981م. وعُرف أخي الآخر محمد مفيد برهاني بتأييده لمنظمة مجاهدي خلق منذ عام 1973م، واستشهد في اشتباك مع قوات الحرس عام 1988م.

وكان أخي الأصغر محمد حسن برهاني يبلغ من العمر 14 عاماً، وفي 1 يوليو 1981م، تم اعتقاله أثناء بيع مجلة منظمة مجاهدي خلق، وظل في السجن لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة دون أن يُحكم عليه، وفي النهاية، أطلق سراحه، وقرر كلانا الذهاب إلى أشرف معاً، حيث استشهد لاحقاً في اشتباك مع قوات الحرس الثوري عام 1988م، كما تم اعتقالي بسبب دعم منظمة مجاهدي خلق في سن الثانية عشرة، أثناء الاعتقال، هاجم ثلاثون من قوات الحرس بقيادة أحمد أقاي منزلنا، ودمروه. وتم اقتيادنا أنا وشقيقيّ إلى السجن، وتم الإفراج عني بكفالة.

ولأن عائلتي كانت ضد نظام الخميني، فقد تعرض والدي للكثير من الضغوط والمضايقات. وأضرم النظام النار في منزلنا عدة مرات، وعندما تعرض والدي لمضايقات شديدة أصيب بنوبة قلبية، وتوفي.

كما تم القبض على والدتي عدة مرات، حتى أصيبت بمرض (باركنسون) ثم توفيت فيما بعد، كما استشهدت زوجة أخي مينو محمدي في مذبحة عام 1988م في قزوين. كما استشهدت زوجة محمد مهدي برهاني في أغسطس 1982م تحت التعذيب بعد أسبوع من اعتقالها.

ثم أخذت تعرض صور أسرتها الضحايا لـ «الرياض»، وكلما ذكرت واحداً منهم تبعثرت الكلمات وخالجتها العبرات.

توثيق الإعدامات

كما صرح لـ «الرياض» حسن ظريف نظريان قائلاً: "مكثت في سجون جمشيدية وإيفين وقزل حصار لمدة 12 عاماً، وكنت في سجن إيفين وقت مذبحة عام 1988م، لقد أجريت العديد من المقابلات حول مذبحة عام 1988 في السنوات الماضية.

وقمت بتغطية بعض جوانب هذه القضية، لكنني أردت اليوم أن أشير إلى الجانب الأقل مناقشة في هذه المقابلة، وهو ما قيل عن مجزرة عام 1988م في مقابلات مختلفة من قبل شهود عديدين حول سجني إيفين وجوهردشت فقط، وتصريحاتهم في ممر الموت في جوهردشت والقاعة المركزية بهذين السجنين".

ومع ذلك، لا يُقال الكثير عن سجون أخرى في البلاد، بما في ذلك سجن وكيل آباد في مشهد، وعادل آباد، وكارون، ويونسكو، ومختلف السجون في البلاد، وما حدث في تلك السجون يبقى سراً، رغم حجم المصائب الكبيرة التي جرت بها.

على أي حال، أود أولاً أن أتحدث عن قائمتين: قائمة واحدة هي قائمة من 170 نوعاً من التعذيب والأفعال اللا إنسانية التي مورست والمرتكبة في قضاء النظام والسجون. وتشمل القائمة الأخرى 877 شخصاً قتلوا في سجني إيفين وجوهردشت خلال مذبحة عام 1988م، وبالطبع سأشرح كيف وتحت أي ظروف تم إعداد هذه القوائم ولماذا لم تكتمل.. في أعقاب المجزرة، تقرر أن يقوم السيد غاليدو بول، الممثل الخاص للأمم المتحدة، بزيارة السجون الإيرانية، وفي هذا الوقت، اعتقدت أنه إذا تمكنا من الحصول على بعض أسماء أولئك الذين تم إعدامهم وتقديمها إلى غاليدو بول (تم تعيينه مقرراً خاصاً للجنة حقوق الإنسان بشأن إيران في عام 1986م)، فيمكنه أن يكون له يد أفضل في الاستفسار عن القضية، لماذا؟ لأنه في ذلك الوقت، نفى نظام الخميني حدوث المذبحة بالكامل، ولم يوافقوا على الدخول في أي نقاش حول المجزرة، لذلك حاولت تجميع هذه القوائم سراً مع زملائي في الزنزانة، بمن فيهم حسين فارسي ومهرداد كاووسي وعلي رضا طاهر لو، من سجني إيفين وجوهردشت، لم يبق سوى حوالي 250 شخصاً لم يُعدموا، وتم وضعنا جميعاً في جناح واحد.

حاولنا جمع الإحصائيات الخاصة بمن تم إعدامهم في تلك الأجنحة من خلال الإشارة إلى الأشخاص الذين بقوا من عنابر مختلفة.. أما بالنسبة لسجن إيفين، خاصة في العنبر (1)، حيث كنت محتجزاً سابقاً، فقد كان هناك 175 شخصاً منا في هذا الجناح، نجا 15 منهم فقط من المذبحة. كان هناك جناح يسمى جناح «المحكوم عليهم مدى الحياة»، والذي كان يضم في السابق حوالي 160 سجيناً، ونجا 8 أو 9 من هؤلاء. وفي العنبر (2) في إيفين، أي من مجموع الأقسام الدنيا والعليا من ذلك الجناح، الذي كان فيه حوالي 250 سجيناً سياسياً، نجا حوالي 15 فقط، ونجا ثمانية من العنبر العلوي رقم (4)، الذي كان يضم حوالي 150 سجيناً سياسياً. وفي القاعة (6) في الجناح المسمى «المدرسة»، تم احتجاز 104 سجناء سياسيين، وتم إعدام 100، ونجا أربعة فقط.

وكان في القاعة (4) بالمدرسة حوالي 40 سجيناً سياسياً، نجا منهم ستة فقط. بالطبع، كان هناك جناحان آخران في إيفين مخصصان للسجينات السياسيات، وعددهن حوالي 300 سجينة، لم نتصل بهن، لكن أقاربهن، مثل أشقائهن أو أزواجهن، الذين كانوا في عنابرنا، يمكنهم الحصول على معلومات عن شقيقاتهم أو أزواجهم في الاجتماعات التي أجروها داخل السجن. ووجدنا أن معظم هؤلاء السجناء السياسيين في عنابر النساء تم إعدامهم، وبقي عدد قليل منهم. على أي حال، كانت هذه هي المعلومات العامة التي كانت لدي عن سجن إيفين. كانت المشكلة الرئيسة هي تجميع قائمة السجناء الذين تم إعدامهم في سجن جوهردشت. واسمحوا لي أن أذكر هنا أنه كان لدينا (14) عنبرًا في سجن إيفين، تمت إضافتها بجناحين كانا عبارة عن حبس انفرادي. ومن كل هذه الأجنحة الستة عشر، تمكنا فقط من جمع أسماء أولئك الذين تم إعدامهم في خمسة أجنحة فقط ولم يكن بإمكاننا الوصول إلى البقية.

وكان سجن جوهردشت (24) جناحاً، لا نعرف كم كانت هذه الأجنحة مأهولة وما إذا كانت ممتلئة؟ لم تكن هناك معلومات كافية متاحة، لكننا علمنا أنه كان به ثلاثة أجنحة عامة و(21) عنبراً للحبس الانفرادي، تمكنا فقط من جمع أسماء 9 أجنحة. أي أننا لا نعرف كم كان عددهم في الأجنحة الأخرى.

لكن عندما خرجت من السجن، تمكنت من العثور على أسماء حوالي 306 سجناء آخرين، كتبت مذكرات بعنوان «سر المثابرة» غطيت فيها كل هذه القضايا.

الخميني أباد الشباب

وصرح لـ «الرياض» غلام رضا جلال قائلاً: أنا عضو منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، تم اعتقالي عام 1980م، وكنت في سجون مختلفة في إيفين وقزل حصار وجوهردشت، حتى عام 1986م.

أريد أن أقول إن مذبحة عام 1988م لم تكن بداية هذا الطريق، حيث أراد الخميني منذ البداية القضاء على كل الشباب الذين وقفوا ضد حكمه وقاوموه. لهذا السبب، خلال مراحل مختلفة من السجن، بدأ مسؤولو السجن في اختبار السجناء السياسيين، ففصلوا أولئك الذين اعتبروهم أكثر ثباتاً في معتقداتهم في سجني قزل حصار وجوهردشت، وعلى سبيل المثال، تم احتجازهم في العنبر السادس في سجن قزل حصار وتحت ضغط شديد.

ومن بين المعتقلات السياسية تم فصل العنبر الثامن بقزل حصار، وتعرض السجناء لأشكال مختلفة من التعذيب، كان التعذيب مقدمة لما قرروا القيام به، وتم ذبح جميع السجناء السياسيين، وأخبرونا بقرارهم في أوقات مختلفة دون أي تردد، قائلين إننا لن ندعك تغادر حياً، وكانوا يقولون، «ستغادر هنا ميتاً فقط».

وعندما قدم لاجوردي (جزار سجن إيفين سيئ السمعة) لتفقد الزنازين، كانت الجملة الأولى التي قالها مراراً وتكراراً هي أنك لن تغادر هنا حياً.. لا بد أنك سمعت عن المحاكمات التي استغرقت دقيقتين، قد تعتقد أن الكثير من السجناء السياسيين قد تم اتهامهم، ولكن هذا لم يكن صحيحاً، لم يرتكب أي من المعتقلين في عام 1980م أي جريمة على الإطلاق.. الكثير، مثلي، اعتقلوا لمجرد توزيعهم منشورات منظمة مجاهدي خلق.

كما تم القبض على العديد لمشاركتهم في مسيرة، مع بداية حرب (إيران والعراق) ذهب العديد من أصدقائي، كانوا صغاراً في ذلك الوقت، (إلى الجبهات) ضمن جيش الخميني، ولكن تم اعتقالهم، وبعد احتجازهم في سجون مختلفة، تم إرسالهم أخيراً إلى سجن قزل حصار أو إيفين وأُعدموا خلال مذبحة عام 1988م.

وفي العنبر السادس بسجن قزل حصار، جعلوا الوضع مرهقًا للغاية لجعله لا يحتمل بالنسبة للسجناء، حيث تم احتجاز ما يصل إلى 40 شخصاً في كل زنزانة، وفي زنزانتنا رقم (5)، الأقل اكتظاظاً، كان هناك 33 سجيناً، والزنزانة رقم (4) تضم 41 سجيناً، تم وضع السجناء في وضع ضيق للغاية، وبعد ذلك، نقلونا إلى زنزانة تُدعى اصطبل الأبقار.

وهناك، لكسر مقاومة الأسرى، جوعونا، وأعطونا ملعقة طعام فقط كل يوم، وأرادوا تعذيبنا بهذه الطريقة، ثم أخذونا إلى قفص صغير لمدة طويلة لدرجة أن شكل جسدي قد تغيّر، واحتُجزت أيضاًً داخل تابوت لمدة طويلة، وعندما لم تنجح أي من هذه الإجراءات، لكسر مقاومتنا، تم نقلنا إلى الحبس الانفرادي في سجن جوهردشت، مع عدد كبير من السجناء السياسيين الآخرين.

وتم إطلاق سراحي في عام 1986م، لكنهم احتجزوا العديد من أصدقائي في السجن عام 1980م، وكان عددهم 200، 80 منهم كان في سجن إيفين، وبعد إطلاق سراحي، شُنقوا جميعهم عام 1988م.

وكان من بينهم: سعيد ابو ترابي، حسن أفشار، داود أزرنج، سعيد مروج، بهمن موسا بور، د. فرزين نصرتي، ومرتضى بهلوان، وسيد حسن خانساري، وحسين كفاشيان.

لقد أعدموا لأنهم تمسكوا بمبادئهم، ودفعوا ثمن حرية الشعب الإيراني. والآن، المسؤولون نفسهم الذين ارتكبوا مجزرة 1988م، تمت ترقيتهم إلى أعلى المناصب في هذا النظام، وعلى وجه الخصوص، تم تعيين إبراهيم رئيسي، أحد الأعضاء الرئيسيين في لجنة الموت، كرئيس للنظام.

لذلك أدعو المجتمع الدولي وكل السياسيين في العالم إلى عدم غض الطرف عن هذه القضية، يجب الكشف عن مرتكبي مجزرة عام 1988م، ويجب محاكمتهم في محكمة العدل الدولية، ونأمل أن يساعدنا المجتمع الدولي، على غرار قضية حميد نوري، في تقديم هؤلاء المجرمين إلى العدالة.

ظروف بغيضة

بدوره قال بروس ماكولوم، رئيس معهد الاستراتيجيات الديمقراطية، والمدير السابق لمؤسسة فريدوم هاوس الأميركية، في تصريح لـ «الرياض»: أعتقد أن أشرطة الفيديو التي شاهدناها مؤخراً من سجن إيفين، والتي أظهرت قيام الحارس بضرب السجين، هي مجرد غيض من فيض لما يجري في ذلك السجن.

وأريد أن أقول إننا نعلم عن تاريخ ذلك المكان أن الناس يتعرضون للتعذيب هناك، فهو مزدحم بالزنازين، ويحرم الأسرى بشكل روتيني من الأدوية والطعام، ونعلم أن ظروفه بغيضة.

لذلك، كانت هذه الأشرطة هي فقط الأشرطة الأولى التي أظهرت ذلك بالفعل، وأعتقد أن تصريح السيدة مريم رجوي حول هذا الأمر مهم لأنه دعا الأمم المتحدة ومقرري حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الانتباه لظروف السجون الإيرانية.

لقد خرجت منظمة حقوق الإنسان لتطلب إجراء تحقيقات وتفتيش ميداني في ذلك السجن.

اقتراحي هو أنه في المستقبل، في إيران الجديدة، يجب تدمير هذا السجن بالكامل، لأن له سمعة مروعة ولا يمكن أن يأتي منه شيء جيد، لكنني أعتقد أنه يُظهر مظاهر أصبحت الآن جنونية تماماً مثل تنصيب رئيسي، هذا الرجل الذي عُرف بأنه تابع لذلك النظام، ونعلم أنه لا توجد طريقة لاستقبال هذا الرجل من قبل أي حكومة حضارية من أي نوع، إضافة إلى شعور متزايد من قلق المجتمع الدولي بشأن حقوق الإنسان في إيران.

وعن دور الاتحاد الأوروبي حول هذه المجازر قال السيد ماكولم إن الاتحاد الأوروبي، كان أكثر وعياً بالتفجير المخطط له لقمة إيران الحرة في باريس وإدانة دبلوماسي إيراني، لكنه أكثر حساسية تجاه الشكاوى الآن عن كل الجرائم التي ارتكبت، ولا سيما مجازر عام 1988م، التي راح ضحيتها حوالي 30 ألف سجين في ذلك العام.

وأعتقد أن لدينا الآن الوضع الذي يلتزم فيه المجتمع الدولي بالكشف عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في عام 1988م، لا سيما أن القتلة لا يزالون على قيد الحياة معنا، وأعتقد أنه يجب علينا أن نحملهم المسؤولية.

ولا أعلم ماذا نفعل مع رئيسي، هل يتم اعتقاله فور مغادرته الأجواء الإيرانية؟ لأنه بمجرد انتخاب هذا الرجل رئيساً لإيران، لم يكن لدي أدنى شك في أن المجتمع الدولي يجب أن يرد عليه.

فهذا كان إهانة ليس للاتحاد الأوروبي فقط، ولكن للشعب الإيراني أيضاً، أعتقد أن هذا أمر يجب على المجتمع الدولي أن ينتبه إليه.

نحن نعرف أقارب ضحايا مجزرة عام 1988، ما زالوا موجودين، كما نحن نعرف جلادي عام 1988م، والغريب أنهم ما زالوا موجودين، وسجلات عام 1988م ما زالت موجودة، وبسبب التقدم في علم الآثار الجنائي، يمكننا تحديد موقع المقابر الجماعية حتى لا يكون هناك مخرج لهؤلاء الأشخاص، وأود أن أقترح هدم سجن إيفين وبناء نصب تذكاري لأولئك الذين استشهدوا على يد هذا النظام.

جوليو ماريا تيرزي لـ«الرياض»: مجزرة 1988م إبادة جماعية

أجاب السيد جوليو ماريا تيرزي – وزير خارجية إيطاليا السابق، عن أسئلة «الرياض» من خلال الحوار التالي:

• السيد تيرزي، حضرت مؤخراً مؤتمراً عبر الإنترنت حول حالة حقوق الإنسان في إيران، لماذا تم عقد هذا المؤتمر، ولأي غرض بالتحديد؟
• حضر المؤتمر أكثر من 1000 سجين سياسي إيراني، جميعهم أعضاء في منظمة مجاهدي خلق، وكان العديد منهم شهوداً على جرائم ضد الإنسانية قد حصلت، لا سيما أن ذكريات جرائم عام 1988م حية للغاية، والعديد منهم أُصيب جراء التعذيب بجروح في أجسادهم، وفي عام 1988م، كانت نسبة 90 ٪ من الـ (30٫000) الذين جرى إعدامهم من أعضاء مجاهدي خلق.

وجاء هؤلاء السجناء للشهادة بأن جريمة نظام الملالي عام 1988م كانت إبادة جماعية حقيقية، وأن المسؤولين عن هذه الجريمة ما زالوا في السلطة، خصوصاً المرشد خامنئي والرئيس الراهن رئيسي، ويجب أن يمثلوا أمام العدالة.

كما حضر هذا المؤتمر العديد من الشخصيات السياسية والحقوقيين البارزين الذين أيدوا مَنْ شهدوا سياسياً وقانونياً.

• ما النقاط التي أكدتها في هذا المؤتمر؟
• في هذا المؤتمر، نقلت عن رئيس وزراء سلوفينيا قوله في مؤتمر للمقاومة الإيرانية في يوليو الماضي، إنه ينبغي تحميل قادة النظام الإيراني الحاليين مسؤولية الجرائم ضد الإنسانية.

وقلت إنه يجب أن نتصدى لهذه الجريمة ونبدأ التحقيق، كما أيد العديد من المشرعين تصريحات رئيس الوزراء السلوفيني.

وبصفتي وزير خارجية إيطاليا السابق، أكدت أن كلمات رئيس سلوفينيا هي لحماية حقوق الإنسان.

وأخبرت المؤتمر أيضاً أنه عندما قال جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الإجراء الذي تم اتخاذه فيما يتعلق بمذبحة عام 1988م، ودعوة الرئيس السلوفيني، لم يكن الموقف الأوروبي بالضبط، والذي قد أظهر ضعفاً تجاه النظام الإيراني.

ورحب مقررو الأمم المتحدة وعدد من مسؤولي الأمم المتحدة السابقين، وكذلك السيدة ماري روبنسون، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتحقيق.

وذكر رئيس منظمة العفو أن الحصانة مستمرة ضد المجرمين، وأيد التحقيق في قضية 1988م، على غرار رئيس سلوفينيا، يجب على السيد بوريل أن يشجع إجراء مثل هذا التحقيق.

لذلك، مثل كل السجناء الذين أدلوا بشهاداتهم، والعديد من المحامين الذين أدلوا بشهاداتهم وفقًا لمبادئ القانون الدولي، أؤكد أن مذبحة السجناء عام 1988م في إيران كانت إبادة جماعية، وأنه يجب تقديم رئيسي وخامنئي إلى العدالة الدولية للتحقيق معهم ومعاقبتهم على جرائمهم.

د. طاهر بومدرة لـ«الرياض»: انتهاكات السجون الإيرانية مستمرة وممنهجة

أجاب د. طاهر بومدرة، الرئيس السابق لمكتب حقوق الإنسان لبعثة الأمم المتحدة في العراق، والمدير الإقليمي السابق للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، ورئيس جمعية «العدالة لضحايا مجزرة عام 1988م في إيران» عن أسئلة «الرياض» من خلال الحوار التالي:

• بداية كونكم رئيس جمعية «العدالة لضحايا مجزرة عام 1988م في إيران، ما الخطوات التي أقدمتم عليها؟
• لقد قمنا كمجموعة من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بتشكيل جمعية تحت اسم «العدالة لضحايا مجزرة عام 1988م في إيران» ومقرها لندن، وعملت هذه الجمعية على تقصي وتوثيق أدلة لا مجال للشك فيها، تكشف عن عدد من المتورطين في تخطيط وتنفيذ جريمة الإعدام الجماعي خارج إطار القضاء والقانون لسجناء سياسيين، ويزيد عدد المتورطين على 70 شخصاً، وكان دورهم في المجزرة مثبت بأدلة قاطعة لا مجال للشك فيها.

وقد قامت الجمعية بنشر وتقديم الوثائق المتعلقة بهم إلى جميع الجهات الدولية المعنية، وأريدكم أن تعلموا أن الأشخاص المؤسسين هم من ذوي الاختصاص العالي، معترف لهم دولياً بالمهنية والنزاهة والعدل، وقد التزمت الجمعية بإبراز الحقيقة للعلن، والعمل على أن لا تسقط الجرية هذه طي النسيان، والتصدي للإفلات من قبضة القانون، فنحن نريد تحقيق العدالة ونرى أنها ستتحقق. وقد تم رسميا إطلاق جمعية «العدالة لضحايا مذبحة عام 1988م» (JVMI) في سبتمبر 2016م في جنيف، وحققنا الكثير في وقت قصير، وسنواصل هذا العمل، والقانون الدولي يساندنا، وأولئك الذين تورطوا في هذه الجريمة ويستمرون في ارتكابها يجب ألا يستمروا في التمتع بالحصانة، يجب وضع حد لإفلاتهم من العقوبة.

وأقول لأسر أولئك الذين أعدموا ظلماً في هذه المذبحة أنهم ليسوا وحدهم، لهم أصدقاء في العالم لن يفرطوا في حقهم. ولن نسمح لمرتكبي مجزرة عام 1988م بمواصلة قتل الشباب الإيراني، فقد تغير الزمن، ويجب محاسبة مرتكبي المذبحة، ونحن نعمل بجد لتقديم أولئك الذين ارتكبوا تلك الجرائم إلى العدالة، هذا ممكن، ويمكننا الوصول إليه، وعلينا القيام به.

• ما تعليقكم على الانتهاكات المستمرة للنظام الإيراني في حق سجناء الرأي في المعتقلات الإيرانية؟
• بحكم هذه التجربة نعرف جيداً الوضع السيئ لممارسات النظام الإيراني مع سجناء الرأي في السجون الإيرانية، والحقيقة أن الوضع الراهن انتهاكات عادية ومستمرة وممارسات ممنهجة، وبالتالي كان هذا الوضع للسجون محل اهتمام المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في إيران، والذي أدان الوضع السائد في السجون الإيرانية.

وبخصوص سجن إیفین، وحتى نعرف خلفية هذا الوضع السيئ والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في السجون الإيرانية ممكن نعود قليلاً إلى الوراء وننظر في كيفية تأسيس هذا النظام الجائر، فبدايته هو تأسيس ما يسمى بالدولة الإسلامية أو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هذه الجمهورية التي بُنيت من طرف الخميني بعد رجوعه من فرنسا إلى إيران، ثم وضع دستوراً للبلاد قائماً على أساس ولاية الفقيه، والكل يعرف معنى ولاية الفقيه، فهي ولاية أو نيابة عن القدرة الإلهية في الأرض، فهذه الإنابة جعلت من خميني يؤسس نظاماً مبنياً على محاربة كل من يعارض فكرة الولي الفقیة، فیدخل في باب المفسدين في الأرض، وذلك لمجرد أي خلاف أو أي اعتراض على ما يقوم به الولي الفقيه.

واستعمل النظام الإيراني هذه الحجة من أجل قمع المعارضة وإبادتها في العام 1988م، حيث صدر عن الخميني فتوی تأمر بتنفيذ حكم الإعدام في كل أعضاء ومساندي حركة منظمة مجاهدي الشعب الإيراني، فهذه المنظمة دخلت في المعارضة، ورفضت فكرة الولي الفقيه، وفرزت رأيها بإدخال منهجية الديمقراطية والتي تعارضت أساساً مع حكم ولاية الفقيه، ورفضت رفضاً مطلقاً هذه الولاية، وما كان على الخميني إلاّ أن يصدر حكم الإعدام في حق كل المعارضين وسجناء الرأي.

وهذه الفتوى ما زالت قائمة وما زالت سارية المفعول، إذ إن النظام القائم اليوم ما زال يعتمد عليها في قمع المعارضة وفي قمع التظاهرات التي نراها في الشوارع الإيرانية.

• خامنئي يضع إبراهيم رئيسي على رأس الدولة، رغم كونه عضواً في لجنة الموت عام 1988م، ما قولكم في ذلك؟
• أمر النظام الإيراني في قمع تظاهرات عام 2018م، والتي توفي خلالها أكثر من 1500 متظاهر، وهذا تنفيذاً لحكم الولي الفقيه، والغريب في الأمر أن الولي الفقيه اليوم أو القائد الأعلى لما يسمى بالثورة الإسلامية عيّن أخيراً من خلال شبه انتخابات شخصاً كان عضواً في لجنة الإعدام ولجنة الاغتيالات التي نفذت في 1988م، هذا الشخص هو إبراهيم رئيسي.

فاليوم أكيد أن إبراهيم رئيسي على رأس الدولة، لن يتخلف ولن يتحفظ عن الاستمرار في تطبيق فتوى الخميني، وبالتالي قمع وقتل وإبادة كل المعارضة وعلى رأسها منظمة مجاهدي الشعب الإيراني.