تسعى عصابة خامنئي إلى إلقاء مسؤولية انتشار الفقر وعدم المساواة والتباين الطبقي الكبير والإفلاس والبؤس الاقتصادي الحالي عاتق حكومة روحاني لإعفاء نفسها وخامنئي من المسؤولية عن هذه المأساة.
نشرت صحيفة "جوان الحكومية" في 7يوليو 2021 مقالا بعنوان «نهب باقي الغنائم في الدقيقة 90» كتبت : اخبار مختلفة في هذه الايام وبالطبع فالمقلق منها يتعلق بالمساعي الاخيرة لبعض مديري الحكومة الثانية عشرة للاستفادة من القدرات التي أودعها الشعب بايديهم كامانة، وبطبيعة الحال سيسمع الناس عنهم قريبا «الموافقة على المكافآت والهدايا الفلكية وسداد اخر اقساط عقود مصممي الديكور».
أما الحقيقة هي أن الإفلاس الاقتصادي الحالي، والاوضاع الكارثية ليست فقط بسبب أداء حكومة أوعصابة بعينها، وإنما ناجمة عن أداء الحكومة باسرها بدءا من رأسها خامنئي ومؤسسات النهب التابعة لها.
مثال ذلك عندما كان محمد باقر قاليباف عصا خامنئي رئيسا لبلدية طهران قام بتوزيع واهداء «الممتلكات المبهمة وغير المعروفة» على العملاء المرتبطين بالحرس، وقد كتبت بهذا الخصوص صحيفة آرمان الحكومية مقالا «الفان من مخصصات ملكية فضائية» وأضافت : هناك ممتلكات مبهمة ومجهولة الملكية وما تم تحديده أكثر من 2000 حالة نُقلت إلى أشخاص طبيعيين واعتباريين بدون عقود ، ويسمى بعضها «بالمخصصات الفضائية» وخُصص البعض الاخر بطرق أخرى وتم إخراجها من من قائمة الأراضي والممتلكات المملوكة للبلدية، وكان نقل ملكية العديد من العقارات إلى جمعية الإمام الرضا"ع" الخيرية احد اشكال نقل الملكية، فمثلا تم تحويل بضع قطع من الأراضي بمساحة حوالي 70 ألف متر مربع إلى هيأة استثمار بلدية طهران، بعد ذلك قامت هيأة الاستثمار على الرغم من صلاحياتها المحددة بتعاقد الشراكة فقط وليس التمليك، وقامت بتحويل ملكية العقار بدون إستلام أي مبالغ مالية الى جمعية الإمام الرضا"ع" الخيرية وهذه الجمعية تخص أعضاء ومنتسبي البلدية.
ووفقا لتقرير منظمة الملكية العقارية انه تم تحويل 159 مليار تومان بصورة نقدية وغير نقدية إلى هذه المؤسسة الخيرية من خلال بلدية منطقة 22 ومنظمة الملكية العقارية و11 محل في مجمع كريم خان للالماس، وتم التحويل بواسطة مؤسسة الوساطة العالمية عن طريق منظمة الملكية العقارية."آرمان 14 يوليو2021"
وبالرغم من انتشار فساد قاليباف في وسائل الإعلام إلا أنه لم يحاكم على ضربه وقتله للشعب في دورات مختلفة من سلطته وخاصة أحداث انتفاضتي 1999،2009 وخدماته العالية لخامنئي عندما كان رئيسا للسلطة القضائية وكان اجعي نائبا اول له.
وبالرغم من وجود حالات فساد صغيرة وكبيرة في وسط حرب العصابات حُكم على البعض فيها وأُعدم الاخر ، لكن الفساد والرشوة لا يزالان ساريان في ظل حكم النظام الديني لأن بنية النظام وقادته فاسدون ومنتجون الفساد ومفسدون، إنهم أولئك الذين يضعون اقتصاد بلد ما رهينة لمصالحهم الشخصية.
صحيفة "اعتماد الحكومية" في مقال لها بعنوان «المستأجرون والمضاربون يلتفون على الاقتصاد» وكتبت : «من المواضيع التي كان الحديث عنها قليلا هي الاضرار الكوارث والتحركات المريبة المشكوك فيها إنها مصالح المافيا، لقد أصبح الاقتصاد الإيراني الآن رهينة مصالحهم ، وتلتهم هذه المافيا الناس والمنتجين ومؤسسات الدولة، ومستقبل التنمية في ايران، إننا نواجه ظاهرة استيلاء أكلة السحت والجشعين والوسطاء والفاسدين على عوامل القوة» "اعتماد 14 يوليو 2021".
من الواضح أن العوامل الأساسية للسلطة في الظروف الراهنة في شوكة خامنئي نفسه، بيته والمؤسسات التابعة له ، وخاصة الحرس المعادي للشعب.
وفي واقع الحال فإن إلتفاف ولي الفقيه حول رأس السلطة قد مكن أكلة السحت والسماسرة والمفسدين من مصير الشعب.
نعم ، إن واقع الفساد السياسي والاقتصادي البنيوي في نظام ولاية الفقيه واضح جدا الى حد الاعتراف به والتحذير منه من قبل المسؤلين ووسائل اعلام النظام.
كتبت صحيفة "همدلي الحكومية في 13 يوليو 2021" : لقد إجتاح الفساد الاقتصادي والسياسي روح الجمهورية الإسلامية مثل النمل الأبيض.
من الواضح أنه يمكنك معالجة الفساد الاقتصادي عندما يكون بامكانك تحديد السلطة السياسية الفاسدة التي يغلي منها الفساد الاقتصادي، وبعبارة أخرى إن الأزمة سياسية قبل أن تكون اقتصادية، ولهذا السبب استخدم الشعب الايراني شعارات سياسية محددة في ثوراته بالسنوات الاخيرة واحتجاجته اليومية وانتفاضات الشوارع موجهين ومرددين شعارات سياسية معينة ضد السلطة منها «الموت لخامنئي ، الموت للدكتاتور، الموت لرئيسي ، وعدونا هنا ويقولون كذبا أمريكا»
