مؤتمر أعضاء الكونغرس الأمريكي: لا لديكتاتورية الشاه ولا للاستبداد الديني في إيران (1)

شارك في المؤتمر الذي عُقد في 11 فبراير 2022 بمناسبة الذكرى السنوية لثورة الشعب الإيراني ضد الشاه  في عام 1979؛ الإيرانيون من 40 ولاية أمريكية بمعية 50 شخصًا من أعضاء الكونغرس الأمريكي من كلٍ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وأدان ممثلو الكونغرس أثناء دعمهم للشعب الإيراني في هذا المؤتمر كلًا من ديكتاتورية الشاه وديكتاتورية الملالي الحاكمين في إيران، ونشير فيما يلي إلى ملخص لكلمات ممثلي الكونغرس:

براد شيرمان، رئيس اللجنة الفرعية للجنة المالية لدعم ريادة الأعمال وأسواق رأس المال:

إنني في غاية السعادة للانضمام إلى منظمة الجاليات الإيرانية الأمريكية للاحتفال بالذكرى السنوية للثورة الإيرانية عام 1979. وقد تبدأ الثورة بالحديث عن الديمقراطية، بيد أن الإيرانيين يعيشون في نهاية المطاف بالإجبار تحت وطأة نظام استبدادي وفاسد يستهدفهم لتدمير حياتهم، ورئيس حكومته يدعم الإرهاب الدولي بدءًا من سوريا وصولًا إلى لبنان وغزة وأوروبا وأمريكا الجنوبية، وفي جميع أنحاء العالم.

 وعلى الرغم من أن الميثاق الأول لحقوق الإنسان قد نُقش في ميثاق كورش الكبير، إلا أن الإيرانيين يعانون منذ 43 عامًا حتى الآن من انتهاكات مؤسفة لحقوق الإنسان. ويجب ألا ينسى العالم المجازر الجماعية التي ارتكبها النظام الإيراني في عام 1988، عندما أصدر خميني أمرًا دمويًا “بالقضاء الفوري على أعداء الإسلام”. حيث استمر إعدام آلالف الأشخاص من أبناء الوطن لأشهر عديدة، وتم إعدام المئات من الأشخاص شنقًا كل يوم قبل دفنهم في مقابر جماعية مجهولة لا تحمل أية أسماء ولا أدلة. ونعلم اليوم أن أكثر من 30,000 سجين سياسي راحوا ضحية لهذه الجريمة لأنهم دعَّموا قضية ضرورة إقامة إيران حرة.

والجدير بالذكر أن سجل رئيسي في انتهاكات حقوق الإنسان أسوأ من سجل أسلافه، حيث ازدادت عمليات الإعدام بشكل كبير في عهده. وذكرت منظمة العفو الدولية أن النظام الإيراني يأتي في طليعة الأنظمة التي تلجأ إلى عقوبة الإعدام في المنطقة، وأن إيران تأتي تحت وطأة حكم هذا النظام الفاشي في المركز الثاني على الصعيد العالمي بعد الصين من حيث ارتكاب جريمة الإعدام. 

والحقيقة هي أن الإيرانيين محرومون لفترة طويلة من حرياتهم الأساسية، وهذا هو السبب في رفضهم للديكتاتورية في عام 1979، وفي رفضهم اليوم للاستبداد الديني.

 وسوف أواصل النضال طوال فترة وجودي في الكونغرس لتحقيق حلم إقامة إيران ديمقراطية حرة.

دون بيكون، عضو لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري:

يجب على الولايات المتحدة التحقيق في الإبادة الجماعية لمجزرة المعارضين الإيرانيين وملاحقة مسؤولي النظام الإيراني قضائيًا. ويجب ملاحقة ”رئيسي“ قضائيًا على ما ارتكبه من جرائم ضد الإنسانية.

والجدير بالذكر أن الإيرانيين يناضلون لأكثر من 40 عامًا من أجل التمتع بالحريات الأساسية. ورفضوا الديكتاتورية الملكية والاستبداد الديني. ومن الشواهد على ذلك سرعة انتشار الاحتجاجات العنيفة ضد النظام الإيراني، في السنوات الأخيرة، واجتياحها لـ 100 مدينة في جميع أرجاء البلاد. ومن المؤسف أن قوات الأمن الإيرانية استخدمت الأسلحة الفتاكة في ظل حكم نظام الملالي، وقتلت حوالي 1500 شخص. وتجدر الإشارة إلى أن النظام الإيراني دائمًا ما ينتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة. ففي عام 1988 ارتكب النظام الإيراني مجزرة في حق العديد من معارضيه بسبب الاختلاف في وجهات النظر. واندلعت الاحتجاجات السياسية في أعوام 1999 و 2009 و 2017، وأسكت نظام الملالي أصوات المواطنين الإيرانيين باللجوة إلى القوة والعنف.

وأعتقد أنه ينبغي أن تتجه السياسة الأمريكية نحو التحقيق في الإبادة الجماعية لمجزرة المعارضين الإيرانيين وملاحقة مسؤولي النظام الإيراني قضائيًا. وأقول لمَن يواصلون الاحتجاجات المشروعة ضد النظام المستبد والفاسد: “إنني أُشيد بكم وأشد على أيديكم وأدعمكم”.

 وسوف أستمر بالتعاون مع زملائي في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب وغيرهم من أعضاء الكونغرس في المضي قدمًا في التحقيق في جرائم رئيسي المخزية وتورطه في مجزرة عام 1988. إذ يجب ملاحقة رئيسي قضائيًا على ما ارتكبه من جرائم ضد الإنسانية.

شيلا جاكسون لي، رئيسة اللجنة الفرعية المعنية بالجرائم والإرهاب والأمن الداخلي في الكونغرس الأمريكي:

إن الإيرانيين الذين انتفضوا ضد الديكتاتورية عام 1978 لإرساء الديمقراطية، يحاربون الآن أيضًا من أجل إرساء الحرية والديمقراطية في بلادهم.

إنني ممثلة الدائرة الـ 18 للكونغرس في تكساس، وأؤيد بفخر القرار البرلماني الـ 118، إذ أنه قرار يركز على الضرورة المطلقة لإرساء الديمقراطية في إيران. والحقيقة هي أن الإعلاء من شأن مَن يعشقون الديمقراطية وتشجيعهم لأمر في غاية الأهمية، ونريد أن نقول بمناسبة هذه الذكرى السنوية للثورة الشعبية ضد الديكتاتورية في عام 1979 التي انتفض فيها المواطنون للنضال من أجل الديمقراطية؛ أن إرساء الديمقراطية في بلادكم لأمر في غاية الأهمية. لقد انتفض المواطنون للتنديد بمجزرة السجناء السياسيين عام 1988، وقمع المظاهرات في أعوام 1999 و2009 و2017 و 2019.

هذا وتعاني إيران والإيرانيون لفترة طويلة من انعدام الحريات الأساسية، بيد أنهم يناضلون من أجل نيل حريتهم. إن الإيرانيين يستحقون الحق في التصويت وضمان إرساء الديمقراطية من أجل أنفسهم وعائلاتهم. وهذا ما انتفضنا من أجله وندعمه. نحن نسعى إلى إرساء إيران سلمية. وندعو الآن إلى إرساء إيران ديمقراطية قائمة على فصل الدين عن السياسة وغير نووية، يكون فيها صندوق الاقتراع مهمًا وترتقي فيها العدالة الاجتماعية أيضًا وتصل إلى المستوى المطلوب.

لقد وقفت خلال جميع السنوات التي أفتخر فيها بالتعرف على الإيرانيين المقيمين في أمريكا؛ على نضالهم من أجل الحرية وإرساء إيران ديمقراطية، ومن أجل الحريات التي تم قمعها، والسجناء الذين يسعون إلى السلام ولا يشغلهم سوى إرساء الحرية والديمقراطية في بلادهم.

متقاعدو إيران الاكثر حرمانا في العالم

    يكافح المتقاعدون الإيرانيون منذ سنين طوال في ظل نظام الملالي ساعين إلى توفير الحد الأدنى من الشروط اللازمة لحياة كريمة لكنهم رغم كفاحهم المرير هذا لا يحصلون على شيء فحسب بل يخسرون كل يوم.

    المتقاعدون الإيرانيون محرومون من الحدود الدنيا اللازمة لتسيير الحياة، وبدون مبالغة فإنهم يعيشون جميعا تحت خط الفقر، وأما مسيرات احتجاجات المتقاعدين فهي مستمرة منذ سنوات في أعقاب تدني الرواتب ومشاكل التأمين والوضع المالي غير الملائم للحياة، وفي كثير من الحالات يضطرون إلى اللجوء إلى الاحتجاجات في الشوارع حتى من أجل إستلام رواتبهم المتأخرة رغم ضئالتها ووقوعها أدنى من مقياس خط الفقر.

وقد شهدنا في أخر إقدام لهم احتجاجات متقاعدي الضمان الاجتماعي على مستوى البلاد في 14 مدينة كبيرة من مدن الدولة على الأقل (بيان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – 13 فبراير 2022)

رواتب المتقاعدين في موازنة 2022

بعد ثلاثة أشهر من تقديم حكومة رئيسي الجلاد مشروع قانون موازنتها إلى مجلس الملالي أُعلن على لسان مسؤولو المجلس أن المعاشات التقاعدية لمن لديه زوجة وابنين في سنة 2021 هي 4 ملايين و 300 ألف تومان، أما الآن فقد تم تحديدها في ميزانية سنة 2022 بـ 5 مليون تومان أي ما يعادل 192 دولارا (دنياي اقتصاد – 29 أكتوبر2021و 25 يناير 2022)

  مقياس خط الفقر ومقارنة رواتب العمال والمتقاعدين به

    كان رئيس لجنة الإغاثة في النظام قد أعلن بوقت سابق بأن “خط الفقر متعدد الأبعاد” وأن مقياس (خط الفقر المدقع الحاد) لسنة 2020 يعادل 10 ملايين تومان (إيسنا- 15 أغسطس 2021) وعليه، ومن هنا حيث أعلنت المؤسسة مركز الإحصاء الحكومي الإيراني أيضا بأن التضخم أقل من 42.4٪ حتى أواخر يناير من هذه السنة! (البوابة الوطنية للإحصاء – 21 يناير2022)، وبناء عليه فإن أدنى مقياس لخط الفقر في إيران الآن أكثر من 14 مليون و 240 ألف تومان، وبمعنى آخر أوضح فإن خط الفقر يقارب 3 أضعاف الراتب المحدد للمتقاعدين في وطننا!

    إن المقدار الضئيل لرواتب العمال والموظفين العاملين هو بطبيعة الحال تحت خط الفقر لكن المتقاعدين محرومون من نفس المقادير، ورواتبهم نسبة منها، ويحدد قانون الملالي الإحتيالي نسبة 90% لهذا الغرض وفي واقع الحال يتم القياس بأقل من ذلك بكثير ويُفرض على المتقاعدين.

ووفقا لقانون نظام الملالي يجب تحديد أجور العمال العاملين سنويا على أساس سلة معيشة الأسرة والتضخم السنوي لكن هذا النظام الجائر لم يلتزم بقانونه قط  القانون الذي يعد المجلس الأعلى للعمل الحكومي مرجعا له! وعلى سبيل المثال فقد حدد المجلس نفسه الآن مبلغ سلة كفاف الأسرة بـ 8 ملايين و 979 ألف تومان (إيرنا 6 فبراير 2022).

 ويعد هذا المبلغ أقل بكثير من أسعار السوق لكن في تجربة السنوات الماضية، ولن يقبل نظام الملالي متذرعا بكافة الحجج والأعذار، فنفس المبلغ لقياس رواتب العمال العاملين تذهب 90٪ منها لحقوق التقاعد بينما لا يزال المبلغ الأصلي 5 ملايين و 260 ألف تومان وهو أقل من خط الفقر البالغ 14 مليونا و 240 ألف تومان أعلاه!

مقارنة رواتب متقاعدي إيران والعالم

لا تزال إيران كدولة في المراكز العشرة الأولى من حيث حجم الثروة الوطنية على الرغم من كل سرقات وسلب ونهب نظام الملالي، وعليه فإنه من حق متقاعدي إيران غير القابل للتصرف مقارنة رواتبهم مع رواتب متقاعدي سائر دول العالم من أغناها إلى أفقرها.

نجري مقارنة موجزة بهذا الصدد استنادا لمراجع دولية رصينة، وفي هذه المقارنة القائمة على أساس معادلة عملة دولتنا  بالعملات الأجنبية هو نفس الأساس لاحتساب الدولار في موازنة رئيسي الجلاد لسنة 2022 أي أن كل دولار يساوي 26 ألف تومان على الرغم من أنه أقل ببضعة آلاف تومان عن سعر الدولار في السوق المحلية الحرة:

 متوسط ​​الراتب الشهري للمتقاعدين في إيران 5 ملايين تومان أي ما يعادل 192 دولارا

متوسط ​​الراتب الشهري للمتقاعدين في الكويت 2700 دولار شهريا

متوسط ​​الراتب الشهري للمتقاعدين في المملكة المتحدة هو 1256 جنيه استرليني شهريا

أكثر المتقاعدين حرمانا في العالم

تظهر المقارنة السابقة بمرارة أن رواتب المتقاعدين الإيرانيين في نظام خامنئي اللاإنساني وحكومة رئيسي الجلاد أقل من ضعفين ونصف من رواتب أفقر المتقاعدين في العالم!

   وهكذا أدرك المتقاعدون الشرفاء في بلادنا جيدا أنه لطالما بقي نظام خامنئي نظام الجهل والجريمة والسلب والنهب في السلطة فإنه لا يريد أن يلبي وكذلك لا يمكنه أن يلبي حقوق شعبنا، كما أدركوا بأن استمرار احتجاجاتهم وتوحيد صفوف المتقاعدين وغيرهم من الكادحين على أرضية الشارع هو السبيل الوحيد لتفكيك نظام النهب وإقامة حكم شعبي، والحقيقة التي تجلت في شعاراتهم يوم الاثنين 13 فبراير 2022 تعكس ذلك:

من خلال أرضية الشارع فقط نصل إلى حقوقنا””

ليتحد العامل والمعلم “”

“يجب إطلاق سراح العامل السجين” “يجب الإفراج عن السجين السياسي”