متقاعدو إيران الاكثر حرمانا في العالم
يكافح المتقاعدون الإيرانيون منذ سنين طوال في ظل نظام الملالي ساعين إلى توفير الحد الأدنى من الشروط اللازمة لحياة كريمة لكنهم رغم كفاحهم المرير هذا لا يحصلون على شيء فحسب بل يخسرون كل يوم.
المتقاعدون الإيرانيون محرومون من الحدود الدنيا اللازمة لتسيير الحياة، وبدون مبالغة فإنهم يعيشون جميعا تحت خط الفقر، وأما مسيرات احتجاجات المتقاعدين فهي مستمرة منذ سنوات في أعقاب تدني الرواتب ومشاكل التأمين والوضع المالي غير الملائم للحياة، وفي كثير من الحالات يضطرون إلى اللجوء إلى الاحتجاجات في الشوارع حتى من أجل إستلام رواتبهم المتأخرة رغم ضئالتها ووقوعها أدنى من مقياس خط الفقر.
وقد شهدنا في أخر إقدام لهم احتجاجات متقاعدي الضمان الاجتماعي على مستوى البلاد في 14 مدينة كبيرة من مدن الدولة على الأقل (بيان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – 13 فبراير 2022)
رواتب المتقاعدين في موازنة 2022
بعد ثلاثة أشهر من تقديم حكومة رئيسي الجلاد مشروع قانون موازنتها إلى مجلس الملالي أُعلن على لسان مسؤولو المجلس أن المعاشات التقاعدية لمن لديه زوجة وابنين في سنة 2021 هي 4 ملايين و 300 ألف تومان، أما الآن فقد تم تحديدها في ميزانية سنة 2022 بـ 5 مليون تومان أي ما يعادل 192 دولارا (دنياي اقتصاد – 29 أكتوبر2021و 25 يناير 2022)
مقياس خط الفقر ومقارنة رواتب العمال والمتقاعدين به
كان رئيس لجنة الإغاثة في النظام قد أعلن بوقت سابق بأن “خط الفقر متعدد الأبعاد” وأن مقياس (خط الفقر المدقع الحاد) لسنة 2020 يعادل 10 ملايين تومان (إيسنا- 15 أغسطس 2021) وعليه، ومن هنا حيث أعلنت المؤسسة مركز الإحصاء الحكومي الإيراني أيضا بأن التضخم أقل من 42.4٪ حتى أواخر يناير من هذه السنة! (البوابة الوطنية للإحصاء – 21 يناير2022)، وبناء عليه فإن أدنى مقياس لخط الفقر في إيران الآن أكثر من 14 مليون و 240 ألف تومان، وبمعنى آخر أوضح فإن خط الفقر يقارب 3 أضعاف الراتب المحدد للمتقاعدين في وطننا!
إن المقدار الضئيل لرواتب العمال والموظفين العاملين هو بطبيعة الحال تحت خط الفقر لكن المتقاعدين محرومون من نفس المقادير، ورواتبهم نسبة منها، ويحدد قانون الملالي الإحتيالي نسبة 90% لهذا الغرض وفي واقع الحال يتم القياس بأقل من ذلك بكثير ويُفرض على المتقاعدين.
ووفقا لقانون نظام الملالي يجب تحديد أجور العمال العاملين سنويا على أساس سلة معيشة الأسرة والتضخم السنوي لكن هذا النظام الجائر لم يلتزم بقانونه قط القانون الذي يعد المجلس الأعلى للعمل الحكومي مرجعا له! وعلى سبيل المثال فقد حدد المجلس نفسه الآن مبلغ سلة كفاف الأسرة بـ 8 ملايين و 979 ألف تومان (إيرنا 6 فبراير 2022).
ويعد هذا المبلغ أقل بكثير من أسعار السوق لكن في تجربة السنوات الماضية، ولن يقبل نظام الملالي متذرعا بكافة الحجج والأعذار، فنفس المبلغ لقياس رواتب العمال العاملين تذهب 90٪ منها لحقوق التقاعد بينما لا يزال المبلغ الأصلي 5 ملايين و 260 ألف تومان وهو أقل من خط الفقر البالغ 14 مليونا و 240 ألف تومان أعلاه!
مقارنة رواتب متقاعدي إيران والعالم
لا تزال إيران كدولة في المراكز العشرة الأولى من حيث حجم الثروة الوطنية على الرغم من كل سرقات وسلب ونهب نظام الملالي، وعليه فإنه من حق متقاعدي إيران غير القابل للتصرف مقارنة رواتبهم مع رواتب متقاعدي سائر دول العالم من أغناها إلى أفقرها.
نجري مقارنة موجزة بهذا الصدد استنادا لمراجع دولية رصينة، وفي هذه المقارنة القائمة على أساس معادلة عملة دولتنا بالعملات الأجنبية هو نفس الأساس لاحتساب الدولار في موازنة رئيسي الجلاد لسنة 2022 أي أن كل دولار يساوي 26 ألف تومان على الرغم من أنه أقل ببضعة آلاف تومان عن سعر الدولار في السوق المحلية الحرة:
متوسط الراتب الشهري للمتقاعدين في إيران 5 ملايين تومان أي ما يعادل 192 دولارا
متوسط الراتب الشهري للمتقاعدين في الكويت 2700 دولار شهريا
متوسط الراتب الشهري للمتقاعدين في المملكة المتحدة هو 1256 جنيه استرليني شهريا
أكثر المتقاعدين حرمانا في العالم
تظهر المقارنة السابقة بمرارة أن رواتب المتقاعدين الإيرانيين في نظام خامنئي اللاإنساني وحكومة رئيسي الجلاد أقل من ضعفين ونصف من رواتب أفقر المتقاعدين في العالم!
وهكذا أدرك المتقاعدون الشرفاء في بلادنا جيدا أنه لطالما بقي نظام خامنئي نظام الجهل والجريمة والسلب والنهب في السلطة فإنه لا يريد أن يلبي وكذلك لا يمكنه أن يلبي حقوق شعبنا، كما أدركوا بأن استمرار احتجاجاتهم وتوحيد صفوف المتقاعدين وغيرهم من الكادحين على أرضية الشارع هو السبيل الوحيد لتفكيك نظام النهب وإقامة حكم شعبي، والحقيقة التي تجلت في شعاراتهم يوم الاثنين 13 فبراير 2022 تعكس ذلك:
من خلال أرضية الشارع فقط نصل إلى حقوقنا””
ليتحد العامل والمعلم “”
“يجب إطلاق سراح العامل السجين” “يجب الإفراج عن السجين السياسي”
