إريك ديفيد: الإبادة الجماعية لمجزرة عام 1988 في إيران تُعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية أيضًا
أجاب الأستاذ الجامعي، إريك ديفيد، أستاذ القانون الدولي العام البارز والشهير ورئيس مركز القانون الدولي بجامعة بروكسل الحرة وعضو اللجنة الدولية لتقصي الحقائق الإنسانية، يوم الخميس، 24 مارس 2022، في الجلسة الـ 78 لمحاكمة حميد نوري، أحد مرتكبي مجزرة السجناء السياسيين في سجن كوهردشت، في محكمة ستوكهولم بالسويد على أسئلة المحامين والمدعين العامين، وأبدى آرائه القانونية بشأن مجزرة السجناء السياسيين التي ارتكبها نظام الملالي في عام 1988.
وأطفق الأستاذ الجامعي، إريك ديفيد على شرح نظريته القانونية في هذه الجلسة حول مجزرة السجناء السياسيين، بعد أن قدَّمه رئيس المحكمة.
وأوضح أن الإبادة الجماعية لمجزرة عام 1988 في إيران تُعتبر وفقًا للقواعد القانونية الراسخة جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية أيضًا.
نظرة عامة على النظرية القانونية للأستاذ الجامعي، إريك ديفيد
فيما يتعلق بالإبادة الجماعية لمجزرة عام 1988 كجريمة حرب وإبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية، صرَّح الأستاذ الجامعي، إريك ديفيد، أستاذ القانون الدولي العام ورئيس مركز القانون الدولي بجامعة بروكسل الحرة، في عرضه لرأيٍ قانوني بأن الإبادة الجماعية لمجزرة عام 1988 تُعتبر في إطار الصراع بين مجاهدي خلق ونظام الملالي صراعًا غير دولي بموجب ما تنص عليه اتفاقية جنيف الـ 4، وجريمة حرب. ويعتقد في الوقت نفسه بأن هذه المجزرة جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
ويقول الأستاذ الجامعي، إريك ديفيد، في هذه النظرية القائمة على أن قتل السجناء السياسيين في عام 1988 جريمة حرب: “إن الطبيعة القانونية للعلاقة بين السلطة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في عام 1988 تعتبر صراعًا مسلحًا غير دولي.
وأنه كان هناك عداء واضح بين مجاهدي خلق والسلطة الإيرانية، خاصة في عقد الثمانينيات، وإن العمليات العسكرية التي قامت بها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية تمت بشكل مستقل عن الحرب العراقية – الإيرانية”.
ثم استنتج الأستاذ الجامعي، إريك ديفيد في إشارته إلى طرفي النزاع، أي مجاهدي خلق وسلطة الملالي أن العمليات العسكرية التي قام بها مجاهدي خلق نُفِّذت بشكل مستقل عن البلد المضيف، وليس هناك ما يشير إلى أن العراق لعب دورًا في تنظيم الإجراءات العسكرية التي اتخذتها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أو تنسيقها أو التخطيط لها.
وبعد الاحتلال المتعدد الجنسيات للعراق في عام 2003، والقيام بتقصي حقائق واسع النطاق حول أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، اعترف الجيش الأمريكي رسميًا بأنهم “أشخاص محميون” بموجب ما تنص عليه اتفاقية جنيف الـ 4، مما يثبت أنهم كانوا مستقلين عن الجيش العراقي. وأكد العديد من أساتذة القانون الدولي وفقهاء القانون البارزين على ذلك.
وأضاف الأستاذ الجامعي، إريك ديفيد تحت عنوان “قتل الآلاف من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية جريمة يعاقب عليها القانون الدولي”:
قُتل آلاف السجناء السياسيين في السجون الإيرانية في عام 1988. وبعثت مجموعة مكوَّنة من 7 أشخاص من خبراء حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة برسالة إلى الحكومة الإيرانية تحذر فيها من أن الانتهاكات المستمرة المتعلقة بالإبادة الجماعية لمجزرة عام 1988 من شأنها أن تكون بمعنى جريمة ضد الإنسانية في حالة التمادي في هذه الانتهاكات.
ثم أضاف الأستاذ الجامعي، إريك ديفيد أن الظروف المحيطة بعمليات الإعدام المذكورة كانت على النحو التالي: كانوا يقتادون السجناء بعد الاستجواب إلى غرفة أخرى، ويأمرونهم بكتابة آخر وصية لهم والتخلص من أي متعلقات شخصية، من قبيل الخواتم والساعات والنظارات. ثم يعصبون عيونهم ويقتادونهم إلى المشنقة، حيث يتم شنقهم في مجموعات مكوَّنة من ستة أفراد.
ومن البديهي أن عمليات الإعدام هذه تُعتبر جريمة تنتهك القانون الدولي ويمكن وصفها بدقة بأنها جريمة حرب (أ) وجريمة ضد الإنسانية (ب) وإبادة جماعية (ج).
وفي الختام كتب الأستاذ الجامعي، إريك ديفيد أن: “السبب وراء كل الوقائع والأحداث التي وقعت قبل عمليات الإعدام وأثنائها هو انتماء الضحايا إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية التي دخلت في نزاع مسلح غير دولي قوي ضد النظام الإيراني، خاصة في الفترة الزمنية الممتدة من مارس إلى يوليو عام 1988، وأصدر خميني آنذاك حكمًا بإعدام أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بصفتهم” مولعون بالقتال”. والجدير بالذكر أن عمليات إعدام المدنيين ترقى إلى مستوى جريمة حرب، نظرًا لأنها تمت في سياق نزاع مسلح.
وحتى لو اعتبرنا مجزرة عام 1988 كانت نتيجة مباشرة لعمليات منظمة مجاهدي خلق الإيرانية داخل البلاد أثناء الحرب العراقية – الإيرانية، فإن حقيقة أن الصراع بين منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والجمهورية الإسلامية كان صراعًا داخليًا وليس صراعًا دوليًا لا تغير شيئا في هذا الاستنتاج.
وأضاف الأستاذ الجامعي، إريك ديفيد في جزء آخر من نظريته بشأن مجزرة عام 1988:
“أن عمليات الإعدام هذه تعتبر جريمة ضد الإنسانية؛ نظرًا لعدد الإعدامات التي طالت آلاف المدنيين، والظروف المحيطة بها.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن ترقى عمليات الإعدام في عام 1988 إلى مستوى التورط في ارتكاب إبادة جماعية؛ نظرًا لأنها لم تُنفَّذ لأسباب سياسية فحسب، بل لأسباب دينية أيضًا. ويكفي أن نفكر في طبيعة الأسئلة الموجهة للسجناء حول معتقداتهم الدينية.
بمعنى أن السجناء لم يُقتلوا بسبب انتمائهم لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية فحسب، بل لأسباب دينية أيضًا. وتنص المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 على أن: مفهوم الإبادة الجماعية يعني أحد الممارسات الموضحة أدناه، والتي تُرتكب بقصد إبادة جماعة وطنية أو عرقية أو دينية برمتها أو جزء منها.
وهذا هو السبب في أن وصف عمليات الإعدام بالآلاف جريمة إبادة جماعية؛ قانوني بما تحمل الكلمة من معنى.
ثم استنتج الأستاذ الجامعي، إريك ديفيد أن: الصراع بين منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والنظام الإيراني في عام 1988 يرقى إلى النزاع المسلح غير الدولي. وعلى أي حال، حتى لو لم يكن الأمر كذلك، وإذا وصُفت هذه العلاقة العدائية بأنها نزاع مسلح دولي، فإن هذا الوصف لن يغير شيئًا في أنها جريمة مرتكبة في حق الآلاف من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، في عام 1988. والجدير بالذكر أن عمليات الإعدام المشار إليها تُعتبر جريمة حرب، بغض النظر عن التصنيف القانوني للنزاعات الدولية أو غير الدولية. فضلًا عن ذلك، فإنها جريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية.
