يوم 27 أغسطس عقد مؤتمر دولي بعنوان «مجزرة عام 1988 إبادة بشرية .. لا لهروب مرتکبي الجريمة من الملاحقة، نعم لمحاسبة قادة النظام» عبر الإنترنت بمشاركة أكثر من 1000 سجين سیاسي سابق.
لقد مرت أكثر من ثلاثين عامًا على مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها مايزيد عن 30 ألف سجين سياسي. تمتع مرتكبو هذه الجريمة ضد الإنسانية، بحسب وصف العديد من خبراء حقوق الإنسان ، بإفلات ممنهج من العقاب، وذلك نتيجة لتقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ أي إجراءات.
وقد بلغ هذا الإفلات الممنهج من العقاب ذروته في يونيو/ حزيران 2021، عندما قام المرشد الأعلى لنظام الملالي، علي خامنئي، بتعيين إبراهيم رئيسي على رأس النظام. كان رئيسي عضوًا في "لجان الموت" في العاصمة طهران، والتي كانت مسؤولة عن قتل الآلاف من السجناء السياسيين، معظمهم من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
فيما يلي كلمات بعض الشخصيات السياسية والمدافعة عن حقوق الإنسان وخبراء بارزون في القانون من مختلف أنحاء العالم شاركوا في المؤتمر:
دومينيك أتياس، رئيس اتحاد المحامين الأوروبيين منذ مارس/ آذار 2021
هذا يوم خطير للغاية. حيث نعلم جميعًا ما يحدث في إيران. بفضلكم وبفضل جهودكم، سيتم القصاص لهؤلاء الشهداء. فهؤلاء القتلة وصلوا إلى ذروة جرائمهم، حيث قاموا بتدمير حياة الأمهات والأخوات والأطفال.
هذه جريمة ضد الإنسانية. يجب أن يتم إيقاف هذا الأمر. الأوروبيون والعالم بأسره صامتون. اليوم، قاتل يحكم إيران. ربما قبله برلمان الملالي، لكننا لن نقبل، المرأة الإيرانية لن تقبله. المرأة عنصر أساسي في المجتمع. إذا أغمضنا أعيننا، سنتحمل المسؤولية أيضًا. نقابة المحامين في أوروبا ستقف إلى جانبكم.
جيفري رونالد روبرتسون، مستشار الملكة، محامي حقوق الإنسان، أكاديمي، مؤلف
لقد كان قتل السجناء جريمة منذ قرون عدة. الفرق هو أنه إذا كان الأمر يمثل جريمة إبادة جماعية، فهناك اتفاقية دولية تلزم البلدان باتخاذ إجراءات ومعاقبة مرتكبي تلك الإبادة الجماعية.
من المهم معرفة ما إذا كان ما حدث لأعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية يمكن تصنيفه قانونًا على أنه إبادة جماعية؟ حيث تم تعريف الإبادة الجماعية على أنها "قتل جماعة على أساس دينهم أو عرقهم". بدأت الفتوى الصادرة عن [مؤسس النظام روح الله] خميني بالقول، أن أعضاء منظمة مجاهدي خلق لا يؤمنون بالإسلام، وقد أصبحوا مرتدين، وشنوا حربًا على الله. تميزت منظمة مجاهدي خلق عن خميني لاختلاف رؤيتهما للإسلام.
عندما ظهرت أخبار عمليات القتل هذه للمرة الأولى، كانت هناك محاولة من قبل النظام للدفاع عنها. حيث صرّح رئيس القضاة في ذلك الوقت، إننا لسنا دولة علمانية ولا نسمح بالتجديف (ازدراء الدين). وأضاف، إن هذا كان شكلاً من أشكال معاقبة التجديف (ازدراء الدين). لذلك من الواضح أمامي، أن هناك دليلًا قويًا جدًا على أن هذه إبادة جماعية وقد صادقت إيران على اتفاقية الإبادة الجماعية في عام 1956. وهي تنطبق على القتل أو التسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير لأعضاء مجموعة ما.
لا شك أن هناك قضية ملاحقة لرئيس النظام، إبراهيم رئيسي، وآخرين. حيث تم ارتكاب جريمة تنطوي على مسؤولية دولية. يجب القيام بشيء حيال تلك الجريمة، كما حدث ضد مرتكبي مجزرة سربرنيتسا.
ثيو فان بوفن، مدير قسم حقوق الإنسان بالأمم المتحدة (1977-1982) والمقرر الخاص المعني بالتعذيب بالأمم المتحدة (2001-2004)
يتمتع رئيس الملالي الحالي، إبراهيم رئيسي، بتاريخ طويل في القضاء. أثناء توليه لهذه الوظائف، وقعت عمليات قتل واسعة النطاق في جميع أنحاء إيران، بما في ذلك مذبحة عام 1988، مما أدى إلى التشكيك بشأن محاسبة إبراهيم رئيسي.
ندعو إلى إجراء تحقيق مستقل من قبل الأمم المتحدة في مذبحة عام 1988 ومحاسبة إبراهيم رئيسي.
كومي نايدو، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية (2018-2020)
كانت مذبحة عام 1988 مذبحة بشعة متعطشة للدماء وإبادة جماعية. إنه لأمر مؤثر بالنسبة لي أن أرى قوة وشجاعة الأشخاص الذين شهدوا و مرّوا الكثير من المآسي وتحملوا تلك الفظائع. أود أن أحيي جميع المعتقلين من أعضاء منظمة مجاهدي خلق.
من المهم للغاية أن نبحث في هذه اللحظة من التاريخ عن مصدر جديد للإلهام يأتي من الشباب في جميع أنحاء العالم. وإنه لأمر ملهم أن نرى أن العديد ممن كافحوا من أجل إيران في العقد الماضي، كانوا من الشباب.
كما أنه من المهم أن نفهم كيف تستخدم الحكومات الظالمة أجهزتها الأيديولوجية للسيطرة على السكان. يجب على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي أن يتبنى أدوارًا قيادية بشأن هذه القضية. هذه الحكومة في إيران، بقيادة رئيسي، يتحملون المسؤولية الأكبر في قضية مذبحة عام 1988.
يجب على الحكومات التي تتصرف على هذا النحو أن تدرك أن هذا السلوك ليس استعراضًا للقوة بقدر ما هو اعتراف بالضعف.
أودرونيوس أووباليس، وزير خارجية ليتوانيا (2010-2012) وعضو في البرلمان
حتى الآن، لم يواجه أحد العدالة على هذه الجريمة ضد الإنسانية. حيث لا توجد إرادة سياسية لمحاسبة الجناة. كما أن تحقيق الأمم المتحدة في مذبحة عام 1988 أمر لا بد منه.
ورغم كل الدعوات لإجراء تحقيق دولي مستقل في مذبحة عام 1988، تجاهل الاتحاد الأوروبي هذه الدعوات ولم يظهر أي رد فعل، لم يكن حتى مستعدًا لإبداء رد فعل. أود أن أدعو الاتحاد الأوروبي إلى معاقبة النظام على جرائمه ضد الإنسانية. كما أعتقد أن ليتوانيا يمكنها أن تأخذ زمام المبادرة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي.
إريك ديفيد، أستاذ القانون الدولي من بلجيكا
مما لا شك فيه، أن هذه جريمة ضد الإنسانية. لقد كان هجومًا على السكان المدنيين. كما تعتبر إبادة جماعية، وذلك لأن الضحايا تم قتلهم بناءً على تمسكهم بمجموعة من المعتقدات التي حرمّها الملالي.
يمكن لجميع السلطات القضائية الدولية محاكمة مرتكبي هذه الجريمة. إذا كان مسؤول النظام موجودًا في أي دولة، فيمكن لتلك الدولة أن تتهم وتحاكم هذا الشخص بسهولة على مسؤوليته في مذبحة عام 1988. ليس لدينا صعوبة قضائية في رفع هذه القضية إلى المحكمة.
علينا أن نعيد التأكيد على أن هؤلاء المجرمين سيقدّمون إلى العدالة في المحاكم الدولية.
غولنارا شاهينيان، مقررة الأمم المتحدة الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة (2008-2014) من أرمينيا
عندما لا تتم معاقبة الفظائع، ويتم الاعتراف بالجناة كأبطال، فإن هذا لا يعجب الشعب ولا أسر الضحايا. لم يتم عمل الكثير لمعالجة مسألة المقابر الجماعية. فالمقابر الجماعية تعتبر أماكن للأدلة وهي أمر ضروري لتحقيق العدالة. إنها دليل دامغ على وقوع أحداث مروعة لا يجب أن تحدث أبدًا.
تلعب الدول والمجتمع الدولي دورًا هامًا للغاية، حيث يجب أن يتحملوا مسؤولية حماية هذه المواقع. كما يجب ضمان احترام التعامل المشروع مع المقابر الجماعية. يجب على المجتمع الدولي أن يفعل أكثر من ذلك بكثير. فجميع الإجراءات لحماية حقوق الإنسان هي أمر ضروري الآن. يجب أن نتأكد من أن الأجيال القادمة لن تنسى هذه الجرائم. علينا المطالبة بالمحاكمة وعدم السماح بحدوث ذلك مرة أخرى.
فرانكو فراتيني، وزير خارجية إيطاليا (2002-2004 و2008-2011)
أي شخص ضحى بحياته من أجل حقوق الإنسان، الغير قابلة للتفاوض، سيظل مصدر إلهام إلى الأبد. تتماشى تصرفات حكومة الملالي الجديدة مع تاريخ النظام. وزير الخارجية الجديد قد خدم في ظل حكومات سابقة. فلا يوجد فرق بين المحافظين والإصلاحيين. إنه النظام نفسه. وهذا ما يؤكده قرب وزير الخارجية الجديد من قائد فيلق القدس " قاسم سلمياني". حتى أنه أكد أنه سيسير على خطاه.
لقد تحدث رؤساء النظام دائمًا عن تمسكهم بقيم الأمم المتحدة. لكن من الناحية العملية، فقد النظام الدعم الشعبي، مطالبًا بحكم السلاح بدلاً من حكم القانون. أخيرًا، أتمنى إجراء تحقيق مستقل في مذبحة عام 1988. حيث أن مصداقية منظومة الأمم المتحدة على المحك.
من الواضح أن نظام الملالي لن يقبل أبدًا حكم المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم ضد الإنسانية. لكن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لديه واجب أخلاقي. و تدين الأمم المتحدة بهذا الواجب الأخلاقي تجاه الضحايا الأبرياء. دعونا نسعى لتحقيق العدالة. دعونا نمضي قدمًا في تحقيق دولي جاد.
غاي فيرهوفشتات، رئيس وزراء بلجيكا (1999 إلى 2008)
ما زلت أشعر بالصدمة مما حدث في عام 1988 وذلك لأن الناس لم تكن لديهم فرصة لحماية أنفسهم والهروب من التعذيب. تم حبسهم وحرمانهم من الحرية. وبناءً على فتوى من خميني، تم شنقهم بعد محاكمات قصيرة من قبل لجنة الموت.
استهدفت مذبحة عام 1988 جيلًا كاملًا من الشباب. من المهم للغاية معرفة أن هذا كله قد تم التخطيط له بشكل مسبق. كل ماحدث كان نتيجة لوجود هذا النظام. دائمًا ما يحاول النظام إسكات أولئك الذين يطالبون بتحسين حقوق الإنسان والحريات بشكل وحشي.
تم التخطيط لمجزرة عام 1988 وتنفيذها بصرامة مع وضع هدف واضح في الاعتبار. يتم تصنيف ماحدث على أنه إبادة جماعية. تخيل لو لم يتم قتل هؤلاء الناس وتم تحريرهم ومنحهم الفرصة لبناء بلدهم. بدون تلك المذبحة، لكانت هناك إيران مختلفة تمامًا. و هذا هو السبب في أن مذبحة عام 1988 لها مغزى عميق.
لم يتم التحقيق في المذبحة رسميًا من قبل الأمم المتحدة ولم يتم توجيه لائحة اتهام إلى الجناة. فلا يزال الجناة يتمتعون بالإفلات من العقاب. بل والأدهى من ذلك أن من يدير النظام اليوم، هم أولئك القتلة، مرتكبي المذبحة.
جوليو ماريا ترزي، وزير خارجية إيطاليا (2011-2013)
لا تتعلق المذبحة بماضي هذا النظام فحسب. إنه أمر هام لحاضر ومستقبل إيران. أكثر من 90 بالمائة من ضحايا المذبحة كانوا أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. اختار السجناء الوقوف شامخين برفضهم التخلي عن دعمهم لمنظمة مجاهدي خلق.
دعا الكثيرون إلى إجراء تحقيق دولي في مذبحة عام 1988. يتعين على الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنهاء مقاربته المعتادة تجاه نظام الملالي. فعليه أن يشجع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على المطالبة بالمساءلة عن جريمة نظام الملالي الكبرى ضد الإنسانية.
هناك الآلاف من الناس الذين يتوقعون نهجًا أكثر حزمًا من قبل المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي.
البروفيسور فاليريو م. تشوكا
نطالب بفتح تحقيق في مذبحة عام 1988 للسجناء السياسيين في إيران. أعتقد أن حكومة الملالي يجب أن تجيب على أي أسئلة تتعلق بالمذبحة. من يلتزم الصمت عندما يعترف المتهم بالادعاءات. حان الوقت لبدء هذه العملية. لقد حان وقت العمل الدولي.
