في إيران زيادة أسعار البضائع بمقدار 10 أضعاف مقارنة بالأجور
تتسع الفجوة بين دخل الناس والنفقات الأساسية للعيش في ظل حكم الملالي يومًا بعد يوم.
يغير هذا الاتجاه تدريجياً بنية الطبقات الاجتماعية في إيران ويؤدي إلى انحدار الطبقات المتوسطة في المجتمع أكثر فأكثر إلى الطبقات الدنيا و الفقيرة في المجتمع وهذه العملية مستمرة.
أصبحت مهزلة الدعاية المتمثلة في الادعاء برفع الحد الأدنى للأجور من قبل النظام فضيحة لدرجة أنه حتى في وسائل الإعلام الحكومي، أبعادها تناقش يوميا
وكتب موقع “بهار الحكومي” في هذا الصدد في 20 مارس 2022:
انخفضت القوة الشرائية للموظفين بنسبة 13٪ عام 2018، و 20٪ عام 2019، و 28٪ عام 2020.
أخيرًا في ليلة العيد هذا العام وصلت القوة الشرائية لأكثر من 80٪ من الناس (خاصة أصحاب الرواتب) إلى نصف عام 2017، وفي عام 2022 ستكون مائدة الناس أقل من النصف.
في الماضي كان الناس يعوضون عن ارتفاع الأسعار عن طريق تقليل شراء الملابس والأجهزة المنزلية وما شابه، ولكن الآن مع ارتفاع الأسعار 10 مرات بالنسبة للأجور، لا مجال لأي تراجع ومناورات في هذه المجالات وعليهم أن يقللوا من لقمة العيش.
ومنذ سنوات تجاوزت نفقات الأسرة مداخيلها.
لن تؤدي خمس سنوات من الانخفاض المستمر في القوة الشرائية للشعب إلى أي شيء سوى اشتداد الركود التضخمي وإفقار عموم السكان وتقلص الطبقة الوسطى، وبالتالي اقتصاد ضعيف وغير مستقر.
