الأهواز – حضور واسع في جنازة سجين سياسي ومحاولة القوى القمعية منع الحضور 

تشييع جنازة السجين السياسي ماجد عموري في الأهواز 

في أعقاب إعدام سجينين في سجن سبيدار الأهواز وانتشار حضور أهالي الأهواز لدفن جثثهما، حاولت القوى القمعية التابعة لنظام الملالي منع المراسم بالعنف والتهديد، لكنها قوبلت برد فعل شعبي وخطيرولم تستطع منع حضور المواطنين. 

تم إعدام ماجد عموري مع سجين سياسي آخر، قادر الناصري، صباح الثلاثاء 7 يونيو / حزيران، في سجن سبيدار في الأهواز. 

وعبر الحاضرون في مراسم العزاء عن تعاطفهم مع أسرة هذا السجين السياسي من خلال ترديد الشعارات المناهضة لنظام الملالي. 

واشتبك ماجد عموري مع قوات النظام القمعية عام 2018 احتجاجًا على اعتقال شقيقه الأكبر رسول العموري، وحكمت محكمة الأهواز عليه حكما بالإعدام بتهمة عمل مسلح والاشتباك مع رجال الشرطة ومقتل ضابط لقوى الأمن الداخلي باسم نويد حقيقت شناس. 

الكشف عن اسماء 5370 سجينا محكوما عليهم بالاعدام والقصاص في نظام الملالي

نشرت لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تفاصيل جديدة عن اجراءات اللاانسانية لنظام الملالي في سجون إيران وفيما يلي نص بيان رقم 5 بهذا الشأن:

الحملة الكبرى لإفشاء المعلومات عن قضاء نظام الملالي من قبل المقاومة الإيرانية

(رقم 5)

وفق سجل مكتب السجون، ينتظر 5197 شخصاً تنفيذ حكم الإعدام أو حكم القصاص عليهم.

107 حُكم عليهم بالبتر، و 51 حُكم عليهم بالرجم و 60 أُعدموا تحت سن 18 عام 2020

إضافة إلى أسماء 5370 سجينا محكوما عليهم بالاعدام والقصاص في سجون نظام الملالي

يتضمن العديد من القضايا المتعلقة بقضايا سياسية في قائمة الجرائم العادية

لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تنشر:

• حاليا أكثر من 48 ألف معتقل “لم يُحسم أمرهم” وهم في “مرحلة التحقيق” لجهات بما في ذلك الشرطة ووزارة المخابرات
• مثال على “الحساسيات الضرورية” لهيئة سجون النظام: “دعاية مكثفة وموجهة عن الحركات الاحتجاجية في السجون الإيرانية، بما في ذلك موضوع العنبر 350 في سجن إيفين“.
• عدد السجناء “الأجانب” 5398 سجيناً

– الوثيقة رقم 1 (هيئة السجون): هناك ما مجموعه 5،197 سجيناً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام أو القصاص عليهم. ويشمل 1366 حكماً بالإعدام، منها 39 امرأة و 3831 سجيناً حُكم عليهم بالقصاص، منهم 144 امرأة. وبلغ عدد المحكوم عليهم منذ أكثر من 15 عاما 17190 سجينا. وهناك 5398 سجينا “أجنبيا”.

بعض أسباب حدوث اضطرابات في السجون
نقص التخصيصات في السجون	عدد السجناء بقرار اعتقال مؤقت 11807 سجناء	عدد السجناء بأحكام الحبس أكثر من 15 عاما 17190 شخصا
نقص منظومات المراقبة الإلكترونية الذكية وأجهزة التفتيش البدني (ماسح الجسد) لمنع دخول المخدرات إلى السجون	سجن السجناء الأجانب 5398 شخصا	صدور أحكام الإعدام بحق 1366 سجينا بينهم 39 امرأة
سجون متهالكة داخل حدود المدينة	نقص في عدد المعتقلات في بعض المدن ومشكلات في الإرسال والتوديع	عدد الأحكام الصادرة بالقصاص على 3831 سجينا بينها أحكام بقصاص النفس منها على 144 امرأة

وثيقة رقم 2: يبلغ عدد السجناء حالياً 210.423 سجيناً، ولا يشمل ذلك مراكز احتجاز خاصة للشرطة أو وزارة المخابرات أو قوات الحرس أو الجيش. وبحسب الوثيقة التالية، فإن 23٪ من سجناء هيئة سجون نظام الملالي، وعددهم أكثر من 48 ألفاً، “ينتظرون صدور القرار وغير محسوم أمرهم”، وهو ما يتعلق بشكل أساسي بالعملية القضائية في مرحلة التحقيق والتي تشمل أجهزة مثل قوى الأمن الداخلي، ووزارة المخابرات، إلخ. “.

احصاءات عن الوضع القضائي العام للسجناء
الجنس	بانتظار القرار	محكوم عليهم بقرار مفتوح	محكومون	المجموعالكلي
الإناث	1706	211	4226	6143
الذكر	46853	13042	144385	204280
المجموعالكلي	48559	13253	148611	210423

الوثيقة رقم 3: من “الحساسيات الضرورية” في القضاء الاهتمام بـ”الدعاية المكثفة والهادفة فيما يتعلق بالحركات الاحتجاجية في السجون الإيرانية، بما في ذلك موضوع العنبر 350 (في) سجن إيفين” والذي سماه السيد مسعود رجوي في يونيو 2014 وحدة المقاومة 350 وقد أرسل رسالة حول إعدام  المجاهد غلام رضا خسروي، على رأس المنتفضين في هذا العنبر.

الحساسيات الضرورية بشان حقوق السجناء

• استغلال أخبار السجون لإعطاء صورة سيئة للجمهورية الإسلامية الإيرانية كمنتهكة لحقوق الإنسان
• إعلان العدد اليوم للإعدامات في سجون إيران لدى الهيئات الدولية لتشويه سمعة النظام القضائي للبلاد
• إعداد الفلم والخبر وإجراء مقابلات مع السجناء نظرا لتطوير الاتصالات لدى وسائل الإعلام المعادية للجمهورية الإسلامية
• دعاية واسعة وهادفة بخصوص الحركات الاحتجاجية في سجون إيران منها العنبر 305 في سجن إيفين

وثيقة رقم 4: وثيقة “سرية للغاية” تتضمن أسماء 107 سجناء حُكم عليهم بالبتر بتاريخ 10 يوليو / تموز 2020. وثيقة العقوبات الوحشية اللاإنسانية التي تجرح قلب كل إنسان مرفقة. 77 حالة من هذه العقوبات، التي لم يتم كتابة تفاصيلها في الوثيقة، متعلقة بحالات السرقة، في وقت يتنافس فيه لصوص النظام والنهابين على نهب ممتلكات وأصول الشعب الإيراني ويتمتعون بحرية تامة في التصرف. .

وثيقة رقم 5: وثيقة “سرية للغاية” أسماء 51 شخصًا حُكم عليهم بالرجم في سبتمبر 2020، من بينهم 23 امرأة. والوثيقة مرفقة. في هذه الوثيقة، يتم تغطية أسماء الأفراد وعمود الجرائم عمداً من قبل لجنة الأمن.

الوثيقة رقم 6: إحصائيات المحافظات “سرية للغاية” لـ 60 مراهقًا دون 18 عامًا حُكم عليهم بالإعدام والقصاص في أكتوبر / تشرين الأول 2020. وثيقة الأسماء وجرائم الإسناد متاحة ويمكن تقديمها إلى المحاكم الدولية. لكن اللجنة تعتذر من النشر والكشف عن الجرائم والتفاصيل.

الوثيقتان رقم 7 و 8: وثائق 3802 سجيناً محكوماً عليهم بقصاص النفس و 1568 سجيناً محكوماً بالإعدام (إجمالي 5370 شخصا) في سجون النظام بتاريخ 26 سبتمبر 2020، والتي تضمنت إدراج قضايا سياسية عديدة في قائمة الجرائم العادية. الوثائق مرفقة ولكن لا نعلم بأية أحكام لم تنفذ لأسباب مختلفة.

             المحكوم عليهم بالقصاص                                   المحكوم عليهم بالإعدام    

عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام والقصاص حتى 26 سبتمبر 2020 حسب المحافظات

وبشأن الجرائم العادية، وجّه رئيس المجلس الوطني للمقاومة، في شباط الماضي، رسالة إلى “إلى المواطنين المرتبكين المتألمين الذین يتضورون ألماً بسبب فظيعة قطع رأس شابّة في الأهواز” وقال:

“الفظائع الاجتماعية لها جذور ومصادر سياسية. في التحليل النهائي، يجب توجیه أصابع الاتهام إلی نظام الملالي اللاإنساني والمعادي للمرأة ودوره فيها، والذي هو مصدر المشكلات الضخمة لهذه الحقبة من تاريخنا” وأضاف: طاغوت العصر ومصدر كل المفاسد في عهدنا هو خامنئي، الولي الفقيه للنظام الكهنوتي..

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب26 مايو/أيار

هيومن رايتس ووتش: الإعدامات الجماعية في عام 1988 دليل على جرائم ضد الإنسانية

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته على موقعها يوم الأربعاء 8 يونيو/حزيران بخصوص إعدام آلاف السجناء السياسيين في عام 1988 على يد النظام الإيراني بأنه دليل على “جرائم ضد الإنسانية”.

وجاء في تقرير هيومن رايتس ووتش أنه في في وثيقة أسئلة وأجوبة متعمقة صدرت اليوم، إن أدلة دامغة تظهر أن إعدام السلطات الإيرانية الجماعي لآلاف السجناء السياسيين عام 1988 يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

الوثيقة تشير إلى آلاف السجناء السياسيين في صيف 1988 في سجون ايفين وكوهردشت بطهران وسجون مشهد وشيراز والأهواز وبعض المدن الأخرى حيث تم إعدامهم بناء على أوامر خميني من قبل لجنة الموت المكونة من أربعة أشخاص.

زرع شتلة في حديقة قرب محكمة سويدية تخليداً لذكرى شهداء مجزرة 1988 في إيران

بعد انتهاء المحاكمة الثالثة والتسعين لحميد نوري، تم زرع شتلة تخليدا لذكرى شهداء مجزرة 1988 في الحديقة المجاورة لمحكمة ستوكهولم.

وقال الدكتور سنابرق زاهدي – رئيس لجنة القضاء للمجلس الوطني للمقاومة في مراسيم بهذه المناسبة: “اليوم في هذه الحديقة بالقرب من محكمة ستوكهولم حيث نحن الآن، تم زرع شتلة تخليدا لذكرى شهداء المجزرة وتم تثبيت لافتة هنا ستظل هذه اللافتة  تخلد ذكرى 30.000 شخص ذبحوا في 1988في إيران.

وأضاف: كما تعلمون، حسب فتوى المجرم خميني في 1988، تم قتل  30000 من المجاهدين والمناضلين، وتحديداً المجاهدين الباقين على العهد وفق هذه الفتوى ضد المجاهدين التي أصدرت الحكم عليهم بالإعدام، ثم تشكلت لجان الموت في عموم إيران، وتم إعدام  30 ألف مجاهد ومناضل.

اقيمت هذه المراسيم وتم تثبيت هذه اللافتة هنا لهذه المناسبة. ومن المتورطين في هذه الجريمة الكبرى إبراهيم رئيسي، الرئيس المجرم لنظام الملالي الحالي. وهو كان عضوا في لجنة الموت في طهران، وفي سجني إيفين وكوهردشت ونفذوا الفتوى وأوامر بقتل هؤلاء السجناء المجاهدين والمناضلين. لهذا السبب نحن اجتمعنا هنا اليوم، لأن عائلات هؤلاء الشهداء ونحن، عناصر ذلك الجيش.

نريد أن نذكركم، كما تعلمون، قبل بضع سنوات، في بلدية مدينة جنيف، اطلق على أحد الشوارع بالقرب من مبنى الأمم المتحدة في جنيف اسم شهيد حقوق الإنسان العظيم الدكتور كاظم رجوي وهذا الاسم مازال باقيا على الشارع. والحقيقة أن الدكتور كاظم رجوي كان رمزا لضحايا المجزرة وفي نفس الوقت كان شاخصا لإرهاب نظام الملالي.

بعد سنوات قليلة، وفي مدينة روما، أطلقت بلدية روما اسم شجرة مثل هذه في ذكرى الشهيد الكبير للمقاومة الإيرانية، محمد حسين نقدي. واليوم، في الواقع، هذه اللافتة التي تم تعليقها والشتلة المزروعة سُميت على اسم ضحايا مذبحة عام 1988. لذلك نحن هنا وسنبقى في الميدان حتى يحاكم جميع قادة نظام الملالي، وكل المتورطين في المجزرة، وتحديداً شخص خامنئي وإبراهيم رئيسي، إما أمام المحاكم الدولية أو في المحاكم التي ستعقد في إيران الحرة في المستقبل إن شاء الله حتى نستطيع أداء واجبنا تجاه المجازر على الأقل.

إعدام سبعة سجناء إجراميًا خلال يومين 

 الإعدام في إيران 

أعدم جلادو خامنئي 7 سجناء في مدن بيرجند وأردبيل وإيلام والأهواز وأصفهان خلال يومي 8-7 يونيو/ حزيران. 

وأعدم جلاوزة خامنئي سجينًا في سجن بيرجند فجر يوم الأربعاء 8 يونيو. وهوية هذا السجين هو ”محمد رضا نارويي قزاق“ نجل أمير متزوج وساكن في زاهدان. 

كما أعدم جلادو النظام، سجينين في سجن أردبيل فجر الأربعاء 8 يونيو/ حزيران،. وقد تم التأكد من هوية السجينين، ”حجت أسياباني“ و”سجاد تكروي“. 

وفي الإطار ذاته أعدم جلاوزة خامنئي سجينًا آخر في سجن إيلام يوم الأربعاء 8 يونيو /حزيران. هوية هذا السجين ”ستار أرغنده “ وهو من أهالي مدينة ملكشاهي. 

وفي سياق متصل أعدم جلادو النظام، سجينين في سجن سبيدار بمدينة الأهواز فجر الثلاثاء 7 يونيو. 

وهويات هؤلاء السجناء هم “ماجد عموري بن ناجي 25 عاما من أهالي مدينة رامشير وقدير ناصري 23 عاما من أهالي ميناء ماهشهر”. وكان قدير ناصري وقت إلقاء القبض عليه أقل من ثمانية عشر عامًا. 

في نفس اليوم، 7 يونيو، تم إعدام سجين آخر في سجن دستكرد في أصفهان يدعى ”نور أحمد بارانز، نجل غلام متزوج، وأب لطفل، من سكان زاهدان. 

مليون سجين نتاج حتمي لنظام الملالي 

لعب البيان رقم 6 الصادر عن لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بتاريخ 23 مايو 2022 دورا مها في أوساط جبهة الشعب لإفشائه معلومات هامة عن سلطة الجلادين القضائية، وفضحه الإجراءات القمعية التي يمارسها النظام ضد الشعب الإيراني، وأظهرت عملية الإفشاء هذه مرة أخرى مدى تفسخ النظام لدرجة أنه بات غير قادر حتى على حماية معلوماته فوق السرية، وأثبتت في الوقت مرة أخرى أن قوة وحدات المقاومة، والمقاومة المنظمة للأمة الإيرانية في مواجهة هذا النظام قد وصلت حدا يمكنها من الوصول حتى إلى أقبية نظام الملالي الأكثر حماية، ويمكن لهذه القدرة أن تجعل المعلومات التي أخفاها وكلاء نظام الملالي عن أعين الشعب الإيراني مرئية للجميع. 

كانت هذه الضربة المربكة وكذلك سائر الضربات الأخرى التي قامت بها وحدات المقاومة مؤخرا أصبحت مكلفة جدا لولي فقيه النظام العاجز الذي استنفر جميع مرتزقته وأجهزته المخابراتية والأمنية للقيام بإجراءات مماثلة توجيه ضربة لمجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية وبدأ بإجراءات يائسة، وقد تم فضح هذه الإجراءات أيضا في بيان المجلس الوطني للمقاومة في 31 مايو 2022، وبذلك يُفتَضح عجز نظام الملالي ويأسه على الملأ أكثر فأكثر. 

وتساعد نظرة عابرة على بعض المعلومات التي تم فضحها عن سلطة خامنئي القضائية عبر نافذة الحقائق السياسية والاجتماعية في جعل الإحصائيات التي تم الحصول عليها أكثر دلالة: 

الواقع السياسي لملايين السجناء في نظام الملالي 

تظهر المعلومات التي فضحها إلى أن عدد السجناء والمعتقلين لدى سلطة الملالي القضائية وحدها في الفترة من 20 يونيو 1981 إلى 6 مايو 2022 قد بلغ أكثر من 12 مليونا، في حين لا تقتصر سجون النظام على السلطة القضائية فقط  فبالإضافة لها هناك سجون ومراكز إعتقال لوزارة المخابرات والحرس وكافة أنواع وأقسام الأجهزة القمعية. 

لكن هذا العدد الصادم لدخول 12 مليون شخص لسجون سلطة الملالي القضائية يدلل على وجود أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية عميقة في مجتمعنا ضد النظام. 

ونذكر على سبيل المثال أن عدد السجناء في جمهورية سويسرا الاتحادية التي يبلغ عدد سكانها قرابة 9 ملايين نسمة قد تراوح في سنة 2021 من 6301 إلى 6316 سجينا 30 ٪ منهم فقط أي حوالي 1900 سجينا كانوا مواطنين سويسريين والباقي من الأجانب المقيمين في سويسرا، وبمعنى آخر فإن نسبة السجناء إلى عدد السكان في هذه الدولة هي شخصين فقط من كل عشرة آلاف شخص.  (WPB: World Prison Brief: Switzerland)  

 بينما تراوح عدد السجناء الذين دخلوا السجن في نفس الفترة في ظل سلطة الملالي بين 437429 سجينا و 446924 سجينا! 

اعتقالٌ وسجنٌ وقمعٌ ممنهج في نظام الملالي 

يتحدث إحصاء تعداد السجناء بالملايين دالا على حقيقة سياسية أخرى وهي إضفاء الطابع المؤسسي على سياسة قمع الأمة على يد نظام ولاية الفقيه. 

يعتقل نظام الملالي ويسجن مئات الآلاف من مواطنينا كل عام ضمن إطار سياسة قمع مؤسساتية ممنهجة بتهم كاذبة وغير واقعية، ويحتجزهم ويبقيهم بعض الوقت في حالة من الرعب والخوف بسجونه غير الإنسانية ليبقيهم قابعين على الدوام في الظل الأسود للخوف والقمع. 

مجتمع بلا ملايين السجناء 

أما ما يتعلق بهذا الموجز فهناك حقيقتان محددتان تستحقان التأكيد عليهما وهما: 

1- يعد حضور مواطنينا الضخم والثبات في إحتجاجات الشوارع والهتاف بشعار “الموت لـ خامنئي – الموت لـ رئيسي” علامة واضحة على بداية مرحلة يتلاشى فيها تأثير الظل القمعي الأسود الذي اعتمده خامنئي من أجل بقائه كعمود خيمة ولاية الفقيه لسنين من القسوة والبطش والإجرام مستثمرا الحد الأقصى على ذلك النهج، وجاء بـ رئيسي الجلاد إلى السلطة  أيضا لنفس المهمة. 

2- يمكن تفكيك هذه السجون المليونية فقط من خلال إسقاط الولي الفقيه ونظامه القمعي من أجل توفير الظروف اللازمة لقيام إيران الغد الحرة، ومجتمع لا تبقي فيه الحرية والسلامة الاجتماعية ومأسسة العدالة والمساواة مجالا ودوافع للسجن والحبس.