العفو الدولية: على بلجيكا أن تضمن أن إبرام معاهدة جديدة مع إيران لا يعزز الإفلات من العقاب

کتبت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء 5 يوليو / تموز 2022 : يجب على بلجيكا أن تضمن أن إبرام معاهدة جديدة مع إيران

لا يعزز الإفلات من العقاب

يتعين على المشرعين البلجيكيين التأكد بشكل عاجل من أن مشروع قانون يسن معاهدة ثنائية بين إيران وبلجيكا متسق تمامًا

مع التزامات بلجيكا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. على وجه الخصوص، يجب أن يتضمن مشروع القانون القضائي المناسب

ضمانات لمنع استخدام المعاهدة لمنح الإفلات من العقاب لمسؤولي الدولة وعملائها المسؤولين عن الإنسان الجسيم

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الانتهاكات الحقوقية والجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي.

في 29 يونيو 2022، قدمت الحكومة الفيدرالية البلجيكية مشروع قانون يهدف إلى التصديق على خمسة صكوك دولية

بما في ذلك المعاهدة الثنائية الموقعة في 11 مارس 2022 بين مملكة بلجيكا وجمهورية إيران الإسلامية

إيران بشأن “نقل المحكوم عليهم”. تنص المعاهدة الثنائية بموجب المادة 13 على أنه “يجوز لأي من الطرفين الموافقة

العفو أو تخفيض العقوبات وفقاً لدستورها أو قوانين أخرى “. في 30 يونيو 2022 ،

وافق البرلمان على طلب الحكومة للإسراع في اعتماد القانون. إذا اعتمدته لجنة الشؤون الخارجية

، التي ناقشت مشروع القانون في 5 يوليو 2022 ومن المقرر أن تستمر المناقشة في 6 يوليو 2022 ،

يمكن التصويت على مشروع القانون في الجلسة العامة في 7 يوليو 2022.

تجدد منظمة العفو الدولية تحذيراتها من وجود خطر كبير من أن المعارضين الإيرانيين في الخارج سيواجهون زيادة

التهديدات والاعتداءات من قبل عملاء جمهورية إيران الإسلامية إذا كان المجتمع الدولي، بما في ذلك بلجيكا و

الحكومات الأوروبية الأخرى، تفشل في ضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والأفعال غير القانونية التي ارتكبتها

السلطات الإيرانية خارج أراضيها لسحق حرية التعبير والمعارضة السلمية.

منذ 1 يوليو 2022، تداولت تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر دبلوماسية أوروبية مجهولة أن ثنائية

تهدف المعاهدة إلى تسهيل تبادل العديد من الأجانب ومزدوجي الجنسية المحتجزين بشكل تعسفي في إيران مقابل إيراني سابق

الدبلوماسي أسد الله أسدي، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا في بلجيكا لدوره في هجوم على مؤتمر معارضة في فرنسا 2018….

كان أسد الله أسدي دبلوماسيًا في السفارة الإيرانية في النمسا عندما تم اعتقاله في يونيو 2018 لدوره في منظمة

أحبط هجوم بالقنابل على مؤتمر للمعارضة الإيرانية في فرنسا عام 2018. محكمة في بلجيكا لاحقًا

إدانته بـ “الشروع في ارتكاب جرائم إرهابية” بهدف “القتل المتعمد أو التسبب في ضربات أو جروح عمداً”

عملاً بالمادة 137 (2.1) من القانون الجنائي البلجيكي و “المشاركة في أنشطة إرهابي

“بموجب المادتين 139 و 140 الفقرة 1 من قانون العقوبات البلجيكي، وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا

في فبراير 2021. حددت المحكمة أسد الله أسدي كوكيل لوزارة المخابرات والأمن الإيرانية (MOIS)

الذين عملوا تحت غطاء دبلوماسي في أوروبا. وجدت المحكمة أنه عمل لمجموعة داخل القسم 312 من

وزارة الداخلية، التي شاركت في جمع المعلومات حول منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (PMOI)، وهي منظمة معارضة

جماعة خارج إيران تسعى للإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية، واستخدمت هذه المعلومات لتنظيم قنبلة

هجوم على اتفاقية لمنظمة مجاهدي خلق في فرنسا في 2018. وجدت المحكمة أن أسد الله أسدي كان يحمل متفجرات

للتفجير المخطط له في الأمتعة الدبلوماسية على متن رحلة تجارية إلى النمسا قادمة من إيران. ذكرت المحكمة أن

“لا يمكن العمل بموجب الوضع الدبلوماسي دون القيام بأنشطة [دبلوماسية] فعليًا إلا بالموافقة

من المسؤولين داخل الدولة الإيرانية”.

8 خبراء قانونيين دوليين بارزين لرئيس وزراء بلجيكا: تراجعوا عن المعاهدة الفاضحة مع النظام الإيراني

كتب 8 خبراء قانونيين دوليين في رسالة موجَّهة إلى رئيس وزراء بلجيكا يدعونه فيها إلى التراجع عن المعاهدة الفاضحة مع النظام الإيراني. وطالبوا بضرورة رفض البرلمان البلجيكي التصديق على هذه المعاهدة.

 كما أكد الخبراء الدوليون في رسالتهم على أن إعادة الإرهابي الذي وضع القنبلة، أسد الله أسدي إلى إيران استهزاءٌ بسيادة القانون، وتجعل النظام الإيراني أكثر حصانة في ممارسة الإرهاب وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية.

جاء نص رسالة الخبراء الدوليين البارزين الـ 8 إلى رئيس وزراء بلجيكا على النحو التالي:

نحن قلقون للغاية بشأن معاهدة “تسليم المحكوم عليهم”، التي تم توقيعها سرًا بين بلجيكا والنظام الإيراني في مارس 2022، والتي تسمح بإعادة دبلوماسي النظام الإيراني المُدان، أسد الله أسدي إلى إيران، حيث سيؤدي ذلك بالتأكيد إلى إطلاق سراحه.

والجدير بالذكر أن السلطة القضائية البلجيكية قد أدانت الإرهابي أسدي بتهمة التخطيط لتفجير تجمع “إيران حرة” الدولي، في فرنسا عام 2018. وتُثبت تحقيقات الشرطة أن أسدي حمل بنفسه قنبلة قوية في حقيبته الدبلوماسية على متن رحلة تجارية من إيران إلى النمسا، ثم سلَّم القنبلة لاثنين من شركائه لتفجيرها في التجمع الذي حضره عشرات الآلاف، ومن بينهم مئات الشخصيات الدولية البارزة.  

وحكمت السلطة القضائية البلجيكية على أسدي بأقصى عقوبة ممكنة، وأعلنت أنه يمارس العمليات الإرهابية نيابة عن النظام الإيراني.

ويجب التأكيد على أن السماح لأسدي بقضاء ما تبقى من فترة عقوبته البالغة 20 عامًا في إيران تحت مظلة الحكومة المسؤولة عن التفجير الإرهابي، هو استهزاءٌ بسيادة القانون بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ويؤدي إلى المزيد من حصانة النظام الإيراني والمسؤولين المتورطين في ممارسة الإرهاب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

والأكثر إثارة للقلق هو المادة 13 من المعاهدة الموقعة مع النظام الإيراني، والتي تنص على أنه: “يجوز لكل طرف، وفقًا لدستوره أو غيره من القوانين، العفو عن المتهم أو تخفيف العقوبة”.

والحقيقة هي أن هذه المادة تسمح للنظام الإيراني بالعفو عمليًا عن أسدي بمجرد وصوله إلى إيران.

وورد في رسالة الخبراء القانونيين الدوليين البارزين:

إن مصادقة البرلمان البلجيكي على هذه المعاهدة كقانون تحرر أسدي فعليًا من قضاء فترة عقوبته، وتؤسس لبدعة خطيرة، وتقوِّض بشكل خطير سيادة القانون في أوروبا. ويشجع هذا الأمر النظام الإيراني على ممارسة المزيد من العمليات الإرهابية على أراضي الاتحاد الأوروبي، وتؤكد للمسؤولين في هذا النظام الفاشي على أنهم يمكنهم التهرب من المسؤولية عن ارتكاب الجرائم الدولية الكبرى. وستتحمل بلجيكا مسؤولية كبيرة في هذا الصدد.

ونلاحظ أن قرار مجلس الأمن الدولي الـ 1373، الذي تم التصديق عليه بعد الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر، والملزِم لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ينص على أنه يجب على جميع الدول أن: “تضمن ملاحقة كل شخص متورط في تمويل الأعمال الإرهابية أو التخطيط لها أو التحضير لها أو ارتكابها أو المشاركة في دعمها؛ قضائيًا، وتضمن إدراج مثل هذه الأعمال الإرهابية في القوانين واللوائح المحلية بوصفها جرائم جنائية خطيرة، فضلًا عن الإجراءات الأخرى المتخذة ضدهم، وأن العقوبة المفروضة تؤكد خطورة مثل هذه الأعمال الإرهابية”.

ونحثُّ الحكومة البلجيكية بشدة على سحب طلبها من البرلمان، وإنهاء هذه المعاهدة اللاأخلاقية والفاضحة مع الحكومة الدينية في إيران. كما نحثُ البرلمان البلجيكي على إعلان أن هذه المعاهدة تمثل فشلًا ذريعًا لجهود أوروبا في مكافحة الإرهاب، ويمتنع عن التصديق عليها.

الموقعون على الرسالة هم:

• البروفيسور إريك ديفيد – عضو اللجنة الإنسانية الدولية لتقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة (2006-2016). أستاذ القانون الدولي العام، رئيس جامعة بروكسل الحرة – (بلجيكا)
• البروفيسور بيير داغجن – أستاذ القانون الدولي بجامعة لوفان، وعضو معهد القانون الدولي؛ والسكرتير الأول لمحكمة العدل الدولية (2009-2011) – (بلجيكا)
• البروفيسور ستيفان تريشسل – رئيس المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان (1995 – 1999) ؛ وقاضٍ بحكمة الأمم المتحدة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، سويسرا (2006-2013). 
• البروفيسور فاليريو سيوكا – قاضٍ بالمحكمة العامة للاتحاد الأوروبي (2007-2010) – (رومانيا)
• البروفيسور جيوفانِّي جراسّو – قاضٍ دولي سابق بالمحكمة الدستورية في البوسنة والهرسك؛ وقاضٍ سابق في محكمة حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك (إيطاليا)
• كلود نيكاتي – نائب المدعي العام لسويسرا (2001-2009) ؛ ورئيس سابق لحكومة ولاية نوشاتيل (سويسرا)؛ وقاضي تحقيق سابق بنوشاتيل ؛ وعضو لائحة محامي المحكمة الجنائية الدولية (ICC) – سويسرا
• دينيس بروس – مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الصحة البدنية والعقلية (2014-2020)؛ ورئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (2018-2019) – (ليتوانيا)
• طاهر بومدرا – الرئيس السابق لمكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)؛ وممثل حقوق الإنسان في العراق – والمتحدث الرسمي باسم منظمة العدالة لضحايا مجزرة عام 1988 في إيران – المملكة المتحدة

بوليتيكو: بلجيكا تمهد الطريق لإرسال إرهابي مُدان إلى إيران

بوليتيكو 5 يوليو2022:

سيناقش البرلمان البلجيكي يوم الثلاثاء ما إذا كان سيصدق على اتفاقية مقترحة مع إيران قد تسمح بإعادة إيراني مدان بالإرهاب في بلجيكا إلى طهران.

ومع ذلك، فإن الخطوة التي اتخذتها بلجيكا، والتي تتوخى الإفراج عن إرهابي أدين في المحاكم البلجيكية بمحاولة القتل الجماعي على الأراضي الأوروبية، يثبت أنه أكثر إثارة للجدل – أثار غضب النقاد الأوروبيين لإيران، وكذلك أعضاء المعارضة الإيرانية الذين يعيشون في المنفى.

تم التوقيع على الاتفاقية الجديدة بين بلجيكا وإيران في مارس، ويتم الآن دفعها من خلال البرلمان بسرعة، حيث يهدف القادة التشريعيون إلى المصادقة عليها قبل العطلة الصيفية البرلمانية. ستسمح الاتفاقية  للإيرانيين المدانين في بلجيكا بقضاء عقوباتهم في إيران، كما يحدث نفس الشيء مع البلجيكيين المدانين في إيران. لكن الاتفاقية  تسمح أيضًا لكل طرف بمنح العفو وليس هناك شك في أن أسدي، الذي عمل كدبلوماسي إيراني، سيتم إطلاق سراحه بسرعة.

احصل على بطاقة الخروج من السجن

يقول منتقدو الاتفاقية الجديدة إنها ستقوض أنظمة إنفاذ القانون والعدالة البلجيكية، مما يخلق حرفيًا بطاقة خروج خالية من السجن للإرهابيين.

بعث تسعة أعضاء كبار سابقين في أجهزة إنفاذ القانون والأمن القومي الأمريكية برسالة إلى البرلمان البلجيكي يحثون فيها على عدم التصديق.

وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها بوليتيكو: “هذه الاتفاقية المعلقة لا تحترم تمامًا ضباط إنفاذ القانون الذين خاطروا بحياتهم لمنع هجوم 2018″. كما أنه يحبط قدرة النظام القضائي على أداء مهمته لحماية مواطني أوروبا من خلال حرمانه من القدرة على محاسبة الجناة “.

حذر المؤلفون، ومن بينهم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق لويس فريه ومجموعة من القادة العسكريين الأمريكيين السابقين، من أن الاتفاقية  ستنشئ بلجيكا فعليًا باعتبارها “دولة ملاذًا” للعمليات الإرهابية، وملاذًا آمنًا لأجهزة المخابرات الإيرانية للحفاظ على القيادة في مركز أوروبا.

كما كتب ثلاثة من أعضاء الكونغرس الجمهوريين الأمريكيين – راندي ك.ويبر ولوي غومرت من تكساس، وبريان فيتزباتريك من ولاية بنسلفانيا – رسالة إلى دي كرو يحثونه على معارضة الاتفاقية . في الخطاب، أشاد المشرعون الثلاثة بالسلطات البلجيكية “لمنع وقوع مأساة شنيعة” بإحباط “مؤامرة أسدي الغادرة”، والتي أشاروا إلى أنها نُفِّذت في إطار “حيلة الحصانة الدبلوماسية”.

وقال شاهين قبادي، المتحدث باسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وهي جماعة إيرانية معارضة مقرها باريس، إنه لا يوجد شك بشأن الغرض من الاتفاقية .

وقال قبادي في تصريح لـ “بوليتيكو”: “هذا التشريع يمهد الطريق لنقل الإرهابي المدان أسد الله أسدي، دبلوماسي النظام الإيراني إلى إيران”. هذه الصفقة المشينة تهدد سلامة وأمن الأوروبيين بما في ذلك الشعب البلجيكي وتضع البساط الأحمر للنظام الإيراني وجهازه الإرهابي. ستكون الرسالة إلى النظام الإيراني واضحة للغاية: يمكنك ارتكاب إرهاب جماعي في أوروبا باستخدام “دبلوماسييك” و “سفاراتك” وارتكاب أبشع الجرائم في أوروبا والإفلات من العقاب. من الضروري للبرلمان البلجيكي رفض هذه الاتفاقية ومنع المبادئ المقدسة لأوروبا من التعرض لمثل هذه الصفقات القذرة “.

قال بعض النقاد البلجيكيين للاتفاقية إنه كان هناك تغيير ملحوظ في لهجة الحكومة البلجيكية في الشهرين الماضيين، … وأثار ذلك احتمال تعرض بلجيكا لضغوط من عواصم أوروبية أخرى، بما في ذلك باريس، التي تتوق إلى تخفيف التوترات مع طهران.

روبرت جوزيف: هل سيسمح مجلس النواب لبلجيكا بأن تصبح ملجأ لإرهابيي النظام الإيراني؟

رسالة أكثر من 600 إيراني مقيم في أمريكا إلى رئيس الوزراء ورئيسة البرلمان البلجيكي احتجاجًا على نقل الإرهابيين إلى إيران

مظاهرات الإيرانيين في أوتاوا وبروكسل وباريس وأشرف 3 متزامنا مع اجتماع البرلمان البلجيكي

شهدت اليوم الثلاثاء 5 تموز / يوليو، بالتزامن مع اجتماع البرلمان البلجيكي مناقشة مشروع القانون المخزي لنقل الإرهابيين إلى النظام الإيراني، مظاهرات في مدن مختلفة حول العالم.

تجمع الإيرانيون اليوم في مظاهرة حاشدة أمام البرلمان البلجيكي ونددوا بهذه الصفقة المشينة.

في باريس وأوتاوا في كندا، قام الإيرانيون أيضًا بمظاهرات ضد هذا القانون.

في أشرف 3، مقر مجاهدي خلق في ألبانيا، أدان مجاهدو خلق على نطاق واسع هذا القانون المخزي في تجمع لهم.

لاقى مشروع القانون المخزي لنقل الإرهابيين إلى نظام الملالی معارضة واسعة النطاق من قبل الجمعيات القانونية والسياسية وشخصيات العالم، وأكدوا جميعًا أن هذا القانون يمهد الطريق لمزيد من إرهاب نظام الملالی في أوروبا ودول أخرى.

ونقل موقع بوليتكو ​​عن المتحدث باسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية شاهين قبادي، قوله في هذا الصدد: “هذا التشريع يمهد الطريق لنقل الإرهابي المدان أسد الله أسدي، دبلوماسي النظام الإيراني إلى إيران”. هذه الصفقة المشينة تهدد سلامة وأمن الأوروبيين بما في ذلك الشعب البلجيكي وتضع البساط الأحمر للنظام الإيراني وجهازه الإرهابي. ستكون الرسالة إلى النظام الإيراني واضحة للغاية: يمكنك ارتكاب إرهاب جماعي في أوروبا باستخدام “دبلوماسييك” و “سفاراتك” وارتكاب أبشع الجرائم في أوروبا والإفلات من العقاب. من الضروري للبرلمان البلجيكي رفض هذه الاتفاقية ومنع المبادئ المقدسة لأوروبا من التعرض لمثل هذه الصفقات القذرة “.

تظاهرة الإيرانيين للاحتجاج على الصفقة المشينة بين نظام الملالي والحكومة البلجيكية في مختلف دول العالم

فرانس برس: الإيرانيون قلقون من احتمال إعادة الدبلوماسي الإرهابي الإيراني إلى إيران

رسالة 9 شخصيات أمريكية بارزة إلى رئيسة البرلمان البلجيكي ضد مشروع قانون صفقة مخزية لنقل الإرهابيين إلى نظام الملالي.

رسالة أكثر من 600 إيراني مقيم في أمريكا إلى رئيس الوزراء ورئيسة البرلمان البلجيكي احتجاجًا على نقل الإرهابيين إلى إيران

روبرت جوزيف: هل سيسمح مجلس النواب لبلجيكا بأن تصبح ملجأ لإرهابيي النظام الإيراني؟

مظاهرات الإيرانيين في لندن وغوتنبرغ وأتلانتا وأوسلو وميونيخ وبرلين ضد مشروع القانون المخزي لنقل الإرهابيين إلى نظام الملالي