فرانس برس: الإيرانيون قلقون من احتمال إعادة الدبلوماسي الإرهابي الإيراني إلى إيران

كتبت وكالة “فرانس برس” للأنباء في تقريرها بشأن الصفقة المخزية بين الحكومة البلجيكية ونظام الملالي، ونية بلجيكا لإعادة الدبلوماسي الإرهابي المحسوب على نظام الملالي، أسد الله أسدي إلى إيران: “أن الإيرانيين قلقون من احتمال إعادة الدبلوماسي الإيراني إلى البلاد”.

وهناك مخاوف في بلجيكا من إعادة دبلوماسي إيراني يقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة التخطيط لشن هجوم بالقنابل خارج باريس إلى البلاد؛ في إطار صفقة تبادل محتملة للسجناء.

قال ممثلٌ للمعارضة ومحامو جماعة إيرانية ساخطة إن المعاهدة الثنائية بين بلجيكا وإيران، والتي من المفترض أن يتم التصديق عليها هذا الأسبوع؛ ستمهد الطريق لتسليم أسد الله أسدي، الذي أدين بتهم تتعلق بممارسة الإرهاب في فبراير 2021 لبلاده.

قال النائب جورج دالماني إنه تم تصميم نص هذه المعاهدة من أجل أسدي. وتوقَّع أن تصف الحكومة البلجيكية أي شكل من أشكال إطلاق سراح أسدي على أنه “عملية إنسانية”، وهي صفقة تبادلية مقابل الأكاديمي السويدي الإيراني، أحمد رضا جلالي، الذي يعيش في إيران قيد الحكم عليه بالإعدام.

 

وكتب راندي ويبر، النائب الجمهوري عن ولاية تكساس على صفحته على تويتر: “لقد صُدمت عندما علمت أن الحكومة البلجيكية أبرمت صفقة مع الحكومة الراعية للإرهاب في العالم، وتنوي إعادة الإرهابيين الإيرانيين إلى إيران للتخطيط للقيام بالمزيد من الأعمال الإرهابية”.

وحثَّ أعضاء الكونغرس الآخرين على الانضمام إليه في دق ناقوس الخطر أمام البرلمان البلجيكي من نص هذه المعاهدة.

وقال المتحدث باسم وزير العدل البلجيكي، فنسنت فان كويكنبورن في اتصال هاتفي بوكالة “فرانس برس” للأنباء إن: “هذه الاتفاقية لا علاقة لها بقضية السيد جلالي على الإطلاق”.

وأضاف أن الوزير سيشرح وجهة نظره أمام البرلمان يوم الثلاثاء. ورفض المتحدث المذكور الإدلاء بالمزيد من التفاصيل.

والجدير بالذكر أن أسدي قد أُدين وتم وصفه بالمجرم بتهمة تحضير المتفجرات لشن هجوم مخطط له في 30 يونيو 2018 على تجمع نظمته الجماعة المعارضة المتمثلة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، خارج باريس.

وأحبطت الشرطة البلجيكية هجوم عام 2018 عندما اعترضت سيارة مفخخة، بناءً على معلومات جمعتها عدة أجهزة مخابراتية أوروبية.

مظاهرات الإيرانيين في لندن وغوتنبرغ وأتلانتا وأوسلو وميونيخ وبرلين ضد مشروع القانون المخزي لنقل الإرهابيين إلى نظام الملالي

روبرت جوزيف: هل سيسمح مجلس النواب لبلجيكا بأن تصبح ملجأ لإرهابيي النظام الإيراني؟

رسالة 9 شخصيات أمريكية بارزة إلى رئيسة البرلمان البلجيكي ضد مشروع قانون صفقة مخزية لنقل الإرهابيين إلى نظام الملالي.

في رسالة منها إلى رئيسة البرلمان البلجيكي أدانت 9 شخصيات أمريكية بارزة مشروع قانون صفقة مخزية لنقل الإرهابيين إلى نظام الملالي، وطالبت بإلغاء مشروع هذا القانون.

خاطب كل من: الجنرال جيمس جونز – مستشار الأمن القومي السابق لرئيس الولايات المتحدة، مايكل موكيزي – ووزير العدل السابق، والمدعي العام الأمريكي السابق.

  ولويس فيري – المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، يوجين ساليوان – القاضي الفيدرالي السابق، روبرت جوزيف – مساعد وزير الخارجية السابق للحد من التسلح والأمن الدولي، الجنرال جيمس كانوي – القائد السابق لقوات مشاة البحرية الأمريكية، الجنرال جاك والد – نائب السابق لقائد القيادة الأوروبية الأمريكية، العقيد ويسلي مارتن – الضابط الأقدم في مكافحة الإرهاب بقوات التحالف في العراق، والسناتور روبرت توريسلي في رسالة لهم موجهة إلى رئيسة البرلمان البلجيكي كُتِبَ فيها:

بصفتنا أعضاء في أجهزة إنفاذ القانون والأمن القومي في أمريكا، فقد كرسنا حياتنا لحماية العالم الحر ومكافحة الإرهاب في مختلف القارات، و يدفعنا هذا التعهد المستمر إلى معالجة ما نراه خطأً فادحاً في طور الإعداد: “المعاهدة قيد المراجعة بين بلجيكا والنظام الإيراني بشأن نقل الأشخاص المُدانين المحكومين”

 وسيستخدم النظام الإيراني هذه المعاهدة على الفور لتفعيل الخلية الإرهابية التي هاجمت اجتماع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في فرنسا عام 2018، وإعادة أسد الله أسدي مسؤول وزارة المخابرات والأمن إلى إيران، ولقد عُقد ذاك التجمع بحضور آلاف المشاركين، وكان من بين المشاركين كبار المسؤولين الحاليين والسابقين من كافة الحكومات في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية، ومن الواضح أنه لو نجح هجوم النظام الإيراني لقتل وشوه وأقعد مئات الأشخاص.

عمل مسؤولو إنفاذ القانون في بلجيكا وفرنسا وألمانيا عن كثب لوقف خلية أسدي الإرهابية، كما أدى النظام القضائي البلجيكي واجباته أيضا وحقق كل توقعات سيادة القانون، ومن بين أكثر هذه التوقعات حساسية هي معاقبة المخالفين، وإن السماح لهؤلاء الأفراد بالعودة إلى البلد الذي أصدر الأوامر سيبطل بشكل كامل الإجراءات المتخذة بحقهم.

لا تحترم هذه المعاهدة كليا مسؤولي إنفاذ القانون الذين خاطروا بحياتهم لمنع هجوم 2018، كما أنها تقوض قدرة النظام القضائي على أداء مهمته في نزع قدرات المجرمين من أجل حماية المواطنين الأوروبيين.

وجاء في رسالة  الشخصيات الأمريكية الـ 9 البارزة:

تحول هذه المعاهدة بلجيكا إلى “دولة ملاذً” لعمليات الخلايا الإرهابية النائمة، وملاذًا آمنًا للنظام الإيراني لبناء مركز قيادته في وسط أوروبا.

بمجرد إستقرارها داخل بلجيكا ستنتقل هذه الخلايا النائمة بسهولة أكبر إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي، ولن يتمكن القائمون على إنفاذ القانون من مواصلة أنشطتهم، عندما تم القبض على أسدي كانت لديه معلومات مفصلة حول أكثر من عشرين خلية نائمة تحت سيطرته في عدة دول أوروبية، وأسدي هو واحد من آلاف ضباط وزارة المخابرات، وبالإضافة إلى وزارة المخابرات فإن لدى النظام الإيراني ما يسمى بـ الحرس الثوري وقوات فيلق القدس لتنفيذ عمليات إرهابية في كافة  أنحاء العالم.

بصفتنا أشخاصا من ذوي الخلفيات الشرطية والعسكرية لم نكن لنتصور بأن تضع الحكومة البلجيكية حتى اقتراح استضافة مقر العمليات الإرهابية للنظام الإيراني في أوروبا قيد المراجعة.

وإننا لنعبر عن قلقنا العميق بشأن الأمن الدولي والأوروبي، ونطلب من البرلمان البلجيكي العمل على منع المصادقة على هذه المعاهدة المقترحة.

تلفزيون VRT البلجيكي: مد السجادة الحمراء لجهاز الإرهاب للنظام الإيراني

بيان اللجنة البريطانية ضد الصفقة المخزية بين نظام الملالي والحكومة البلجيكية

د ستاندارد بلجيكا: الحكومة تفتح الطريق أمام نقل الإرهابيين إلى إيران

كتبت صحيفة دي ستاندرد البلجيكية: الحكومة تفتح الطريق أمام نقل الإرهابيين إلى إيران. أبرمت بلجيكا، بصفتها الدولة الغربية الأولى، اتفاقية تبادل السجناء مع النظام الإيراني في صمت تام. ونتيجة لذلك، قد يتم الإفراج عن أحمد رضا جلالي المحكوم عليه بالإعدام والإرهابي أسد الله أسدي.

وأضافت دي ستاندرد: أن مشروع القانون الذي قدمه وزير العدل ووزير الخارجية بالوكالة في مجلس النواب يوم الأربعاء تم التوقيع عليه مع الحكومة الإيرانية في مارس دون أي ضجة. بعد يوم واحد، قررت الأغلبية مراجعة الاتفاقية بشكل عاجل، المصحوبة بأربع معاهدات أخرى: يجب أن يتم التصديق قبل العطلة الصيفية.

تحتوي المعاهدة على بند يسمح لكلا البلدين بإطلاق سراح أو عفو أو تخفيف الحكم بعد النقل. إذا تم نقل أسدي، فلا يوجد ما يمنع النظام الإيراني من الإفراج الفوري عن أسدي.

تحدث بيتر دي روور، زعيم حزب المعارضة الفيدرالي N-VA، في البرلمان يوم الخميس مؤامرة. ورد فان كويكنبورن بأنه “يجب معاقبة الإرهابيين” لكنه لم يتطرق إلى قضية إيران. قال النائب مايكل فرايليتش (N-VA) على تويتر: “لا ينبغي أن نقضي على حكم القانون لدينا بهذا الشكل”.

كما تعارض المعارضة الإيران احتمال نقل أسدي إلى إيران. طلب محامو الأطراف المدنية في محاكمة أسدي إلغاء الموافقة في رسالة إلى دي كرو وفان كويكنبورن. وقال شاهين قبادي، ممثلا عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: “هذا عار كامل”. بلجيكا تمد السجادة الحمراء لنظام الإرهاب الإيراني.

(جريدة دي ستاندرد، بلجيكا، 1 يوليو)

مظاهرات الإيرانيين في لندن وغوتنبرغ وأتلانتا وأوسلو وميونيخ وبرلين ضد مشروع القانون المخزي لنقل الإرهابيين إلى نظام الملالي

بيان اللجنة البريطانية ضد الصفقة المخزية بين نظام الملالي والحكومة البلجيكية

روبرت جوزيف: هل سيسمح مجلس النواب لبلجيكا بأن تصبح ملجأ لإرهابيي النظام الإيراني؟

إلى رئيسة البرلمان البلجيكي: هل سيسمح هذا البرلمان لبلجيكا بخلق نموذج لأوروبا بأكملها للاستسلام للإرهاب؟

السفير روبرت جوزيف، الذي شهد بنفسه كمدعي في محكمة أنتويرب البلجيكية ضد الدبلوماسي الإرهابي لنظام الملالي أسد الله أسدي وشركائه، مرتبط بمشروع قانون تسليم الإرهابيين في البرلمان البلجيكي، كتب لرئيسة البرلمان البلجيكي في إشارة إلى الدبلوماسي الإرهابي للنظام الإيراني أسد الله أسدي الذي من المفترض إرساله إلى النظام وفق هذه الخطة:

كان من الممكن أن يؤدي هذا العمل المتعمد من إرهاب الدولة إلى قتل مئات المدنيين الأبرياء وإصابة الكثيرين غيرهم. كنت حاضرا في تجمع باريس في ذلك اليوم وأعلم أن عدد القتلى كان سيجعل هذا الهجوم هو أكثر الأعمال الإرهابية دموية في تاريخ أوروبا الحديث.

بعد أن خدمت في حكومة الولايات المتحدة، ووكيل وزارة الخارجية للحد من التسلح والأمن الدولي وكمسؤول كبير في البيت الأبيض ووزارة الدفاع، أتيحت لي العديد من الفرص لتجربة كوارث الإرهاب بشكل مباشر. لهذا الغرض، أدليت بشهادتي في محكمة أنتويرب حول عواقب هذه المؤامرة الإرهابية وضرورة الرد على المذنبين.

المحكمة البلجيكية، كما تعلمين، قامت بعملها ونظرت في الأدلة القاطعة المتاحة. ورفضت المحكمة الضغوط السياسية وحكمت على أسدي بالسجن 20 عاما وعلى شركائه الثلاثة بالسجن 15 إلى 18 عاما.

وتابع السفير روبرت جوزيف: “لقد صدمت عندما علمت أن الحكومة البلجيكية توصلت إلى اتفاق مع النظام الإيراني من شأنه أن يسمح لأسدي بالعودة إلى إيران، وهو المكان الذي سيتم الترحيب فيه بلا شك بدلاً من قضاء فترة سجنه. تمامًا مثل مفجر لوكربي الذي أطلق سراحه، مشهد جلب العار فقط إلى اسكتلندا وإنجلترا، ومن المؤكد أن أسدي سيواصل التخطيط لمزيد من الاغتيالات هذه المرة بشعور من الإفلات من العقاب.

وتقع على عاتق مجلس النواب البلجيكي الآن مسؤولية إصلاح الضرر والارتقاء إلى مستوى الضمير. إذا لم يتحمل البرلمان البلجيكي مسؤولياته، فإن العالم سيسأل: هل سيسمح مجلس النواب لبلجيكا بأن تصبح ملجأ لإرهابيي النظام الإيراني؟ هل يسمح البرلمان بأخذ المواطنين البلجيكيين كرهائن بذرائع كاذبة لا يتم تبادلها إلا مع إرهابيين تدعمهم الحكومة الإيرانية؟ هل سيسمح هذا البرلمان لبلجيكا بخلق نموذج لأوروبا بأسرها للاستسلام للإرهاب؟ وتسهيل الإرهاب

يجب أن تكون الإجابة على هذه الأسئلة بالنفي. ستتاح قريبا لهذا المجلس الفرصة لاتخاذ قرار تاريخي برفض أي مشروع قانون من شأنه أن يسمح للإرهابيين بالعودة إلى أسيادهم فقط لمواصلة أعمالهم الشائنة. (رسالة السفير روبرت جوزيف في 2 يوليو)

تلفزيون VRT البلجيكي: مد السجادة الحمراء لجهاز الإرهاب للنظام الإيراني

مايكل موكيزي لرئيس البرلمان البلجيكي: أوقفوا مشروع قانون نقل الإرهابيين إلى إيران

مظاهرات الإيرانيين في لندن وغوتنبرغ وأتلانتا وأوسلو وميونيخ وبرلين ضد مشروع القانون المخزي لنقل الإرهابيين إلى نظام الملالي

بعد تقديم الحكومة البلجيكية لمشروع القانون المخزي بنقل الإرهابيين إلى نظام الملالي إلى برلمان هذا البلد، احتج الإيرانيون والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا الصدد، استنكر الإيرانيون في لندن وغوتنبرغ وأتلانتا وأوسلو وميونيخ وبرلين هذه الصفقة المخزية من خلال التظاهرات.

قبل ذلك، ندد الإيرانيون في مدن مختلفة من أمريكا وكندا والعديد من المدن الأوروبية بما في ذلك بروكسل بهذه الصفقة المخزية.

احتجاجات عالمية ضد الصفقة المشينة ومشروع القانون المخزي للإفراج عن الدبلوماسي الإرهابي للنظام في بلجيكا

حتى الساعة 24:00 من مساء يوم الأحد، 3 يوليو، أدان العديد من الشخصيات والمنظمات الحقوقية ومكافحة الإرهاب حول العالم الصفقة المخزية، بما في ذلك اللجنة البلجيكية للبرلمانيين ورؤساء البلديات من أجل إيران ديمقراطية، واللجنة الأسترالية لأنصار الديمقراطية في إيران واللجنة السويسرية من أجل الديمقراطية وفصل الدين عن الدولة في إيران، واتحاد حقوق الإنسان في إيطاليا، ولجنة البرلمانيين الإيطاليين من أجل إيران حرة، واللجنة الفرنسية لإيران ديمقراطية، واللجنة البرلمانية البريطانية لإيران حرة، واللجنة الألمانية للتضامن من أجل إيران الحرة، واللجنة الدولية للبحث عن العدالة، وأصدقاء إيران الحرة في البرلمان الأوروبي، والمدعي العام الأمريكي السابق مايكل موكيزي.

يذكر أنه وفقا لصفقة مخزية مع النظام الإيراني، قدمت الحكومة البلجيكية مشروع قانون إلى برلمان هذا البلد، يفيد بموجبه الدبلوماسي الإرهابي للنظام الإيراني المسمى أسد الله أسدي، الذي حوكم بالسجن 20 عاما بتهمة التخطيط لتفجير في تجمع مجاهدي خلق في باريس عام 2018، أمام محكمة بلجيكية، من المفترض أن يعاد إلى نظام الملالي، أي نفس النظام الذي أرسله لتفجير قنبلة في التجمع، لقضاء عقوبة السجن في إيران. وبموجب هذا المشروع المخزي من المقرر أن يتم إعادة شركائه الثلاثة المحكوم عليهم بالحبس 18 عاما إلى نظام الملالي أيضا.