استمرار الاحتجاجات في إيران ضد نظام الملالي – الأربعاء 6 يوليو
افادت شبكة مجاهدي خلق داخل إیران، الأربعاء 6 يوليو، استمرار احتجاجات المتقاعدین والعمال وفئات أخرى من الشعب الإيراني ضد نظام الملالي رغم الإجراءات القمعية للنظام.
تجمع احتجاجي ومظاهرات للمتقاعدين في الأهواز وكرمانشاه وأصفهان وكرمان ودرود وشوش وشوشتر
استمرار الاحتجاجات في إيران ضد نظام الملالي – الأربعاء 6 يوليو
تجمع احتجاجی للمتقاعدين وأصحاب المعاشات من الضمان الاجتماعي في الأهواز وكرمانشاه وأصفهان وكرمان ودرود وشوش وشوشتر أمام إدارة الضمان الاجتماعي.
احتج المتقاعدون وأصحاب المعاشات من الضمان الاجتماعي على تدني مستوى الرواتب والمعاشات ومشاكل التأمين التكميلي وسوء ظروفهم المعيشية. ویطالبون بزیادة الرواتب ومعادلتها بالكامل.
وهتفوا ضد ابراهيم رئيسي : رئیسی الکذاب- ما هي نتیجة وعودك
اليوم الثاني من إضراب وتجمع عمال مجمع “سونكون ورزقان” للنحاس
أضرب عمال شركات مقاولات مجمع سونغون ورزقان للنحاس لليوم الثاني على التوالي وتجمعوا في ساحة المنجم.
وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء العمال أمضوا الليلة الماضية أيضًا داخل خيامهم أو سياراتهم أو على أسفلت الموقع.
تجمع احتجاجي لمستخدمي کریبتولندللصیرفة
نظم مستخدمو کریبتولند وقفة احتجاجية للمطالبة بأصولهم بعد عام واحد من حجزها.
تجمع احتجاجي للممرضات والطاقم الطبي في محافظتي لرستان و كرمانشاه
نظمت الممرضات تجمعا ومسيرة احتجاجية أمام مكتب محافظ لرستان احتجاجًا على البطالة وعدم الوفاء بوعودهم.
تجمع احتجاجي للمواطنين منهوبة أموالهم في مشروع روماك
احتج المنهوبون أموالهم في مشروع روماك احتجاجا على عدم تسليم شققهم امام القضاء في المدينة.
وقفة احتجاجية واضراب عمال الاتصالات فى محافظة جهارمحال وبختيارى
اجتمع الموظفون الرسميون للاتصالات في محافظة جهار محال وبختياري، في المبنى المركزي لاتصالات في مدينة شهر كرد، وتوقفوا عن العمل من الساعة 8:00 صباحًا احتجاجًا على الأمر بخفض وإلغاء حق جذب وتجميد مخصصات الرفاه.
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على تجارة البترول الدولية الإيرانية
أفادت وكالة رويترز للأنباء 6 يوليو أن وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاربعاء فرضت عقوبات على تجارة البترول الدولية الإيرانية.
كتب موقع وزارة الخزانة الأمريكية في بيان صحفي: استهدفت وزارة الخزانة شبكة تجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية. فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم عقوبات على شبكة دولية من الأفراد والكيانات تتراوح بين شبكة من شركات الخليج الفارسي لتسهيل توصيل وبيع المنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية من الشركات الإيرانية إلى شرق آسيا بقيمة مئات الملايين من الدولارات.
يستند إجراء اليوم إلى الأمر التنفيذي رقم 13846 ويسعى إلى تحديد الشبكة الدولية للتهرب من العقوبات الدولية لدعم بيع البتروكيماويات الإيرانية بواسطة OFEC في 16 يونيو 2022. بالتزامن مع تعيين وزارة الخزانة، حددت وزارة الخارجية خمسة كيانات مقرها في إيران وفيتنام وسنغافورة وسفينتين بناءً على الأمر التنفيذي E. O 13846 فيما يتعلق بالمعاملات الهامة لبيع ونقل المنتجات البترولية من إيران في 5 نوفمبر 2018 أو بعده، تمت المصادقة عليه …
تحدد الولايات المتحدة 15 فردًا وكيانًا متورطًا في عمليات البيع والشحن غير المشروعة للنفط والمنتجات البترولية والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية. تدعم هذه الكيانات، الواقعة في إيران وفيتنام وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ، تجارة الطاقة الإيرانية التي تولد عائدات غير مشروعة تقدر بملايين الدولارات.
تحدد وزارة الخارجية كيانًا واحدًا في فيتنام، هو Truong Phat Loc Shipping Trading JSC، للانخراط في شحن المنتجات البترولية من إيران. عمل Truong Phat Loc Shipping Trading JSC كمدير تجاري وفني لسفينة نقلت المنتجات البترولية الإيرانية. تقوم وزارة الخارجية أيضًا بتعيين كيان واحد مقره سنغافورة، Everwin Ship Management Pte. المحدودة، التي تعمل في نقل المنتجات البترولية الإيرانية. Everwin Ship Management Pte. المحدودة بمثابة المدير الفني لسفينة نقل المنتجات البترولية الإيرانية. بالإضافة إلى ذلك، تحدد وزارة الخارجية ثلاث كيانات مقرها إيران، Zagros Tarabaran-E Arya، وشركة Persian Gulf Star Oil، وشركة East Ocean Rashin Shipping Co. Ltd.، التي شاركت في بيع و / أو شحن المنتجات البترولية الإيرانية. Zagros Tarabaran-E Arya هي شركة شحن للمنتجات البترولية الإيرانية، في حين أن شركة Persian Gulf Star Oil هي أكبر منتج لمكثفات الغاز في إيران، وعلى هذا النحو، تشارك بشكل مباشر في إنتاج المنتجات البترولية الإيرانية. شركة East Ocean Rashin Shipping Co. Ltd. هي وكيل موانئ ووكيل شحن للمنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية. يتم اتخاذ هذه الإجراءات بموجب الأمر التنفيذي 13846.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم وزارة الخزانة بتعيين ثمانية كيانات وشخصين موجودين في إيران وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة، لدعم المشاركة المستمرة لشركة نفطيران إنتر تريد، وشركة إيران للبتروكيماويات، وشركة الخليج الفارسي التجارية لصناعة البتروكيماويات، وتريليانس، و بهران النفط في بيع النفط والمنتجات البترولية الإيرانية في الخارج.
كانت الولايات المتحدة مخلصة وثابتة في اتباع طريق الدبلوماسية الهادفة لتحقيق عودة متبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA). إيران هي التي فشلت حتى الآن في إظهار التزام مماثل بهذا المسار. في حالة عدم حدوث تغيير في المسار من إيران، سنواصل استخدام سلطات العقوبات لدينا لاستهداف صادرات النفط والمنتجات البترولية والمنتجات البتروكيماوية من إيران.
مينيديز یرفض الموافقة على مشروع القانون المخزي بين الحكومة البلجيكية والنظام الإيراني
أنا، جون ماثر، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2006 من الولايات المتحدة، أكتب هذه الرسالة للتعبير عن قلقي العميق بشأن اتفاقية “نقل الأشخاص المدانين” التي تم توقيعها سراً بين بلجيكا وجمهورية إيران الإسلامية في آذار / مارس عام 2022.
أدين دبلوماسي سجين النظام الإيراني، أسد الله أسدي بتهمة مؤامرة إرهابية في تجمع المقاومة الإيرانية عام 2018. وتسمح الصفقة بتسليمه إلى إيران، حيث سيتم إطلاق سراحه بالتأكيد.
أصدر القضاء البلجيكي أقصى عقوبة ممكنة لأسدي وأعلن أنه يتصرف نيابة عن الحكومة الإيرانية.
علمنا أن بلجيكا وقعت بهدوء معاهدة مع النظام الإيراني تسمح بنقل الأشخاص المدانين في أراضي أي من الجانبين إلى أراضي الطرف الآخر.
من خلال السماح لأسدي بقضاء ما تبقى من عقوبته البالغة 20 عامًا في إيران، الدولة المسؤولة عن مخطط التفجير الإرهابي، يتم الاستهزاء بسيادة القانون. سيؤدي هذا إلى حصانة أكبر للحكومة الإيرانية ومسؤوليها المتورطين في الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية.
إن تصديق البرلمان البلجيكي على المعاهدة كقانون يعفي أسدي فعليًا من قضاء عقوبته، مما يشكل سابقة خطيرة ويقوض بشكل خطير سيادة القانون في أوروبا وأماكن أخرى. وهذا يشجع على المزيد من الإرهاب من جانب النظام الإيراني حول العالم ويؤكد لمسؤوليه أنهم قادرون على الإفلات من الجرائم الدولية الكبرى.
إنني أحث الحكومة البلجيكية بشدة على سحب طلبها من البرلمان وإنهاء هذه المعاهدة اللاأخلاقية الفاضحة مع النظام الديني الحاكم في إيران، كما نحث البرلمان البلجيكي على إعلان أن هذه المعاهدة ستقوض جهود العالم لمكافحة الإرهاب وعدم الموافقة عليها.
الموافقة على مشروع في اللجنة الخارجية بالبرلمان البلجيكي دعم للإرهاب والدوس على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وخيانة قيمها
الموافقة على مشروع قانون مبادلة السجناء مع النظام الإيراني في اللجنة الخارجية بالبرلمان البلجيكي دعم للإرهاب والدوس على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وخيانة قيمها
10 أصوات لصالح الائتلاف الحكومي، وامتناع واحد، ومعارضة 5 أصوات، وإحالة الملف إلى مجلس النواب للتصويت واتخاذ القرار النهائي
المقاومة الإيرانية وبصفتها الضحية الأولى للإرهاب والإعدامات والمجازر، تتحرك بكل الوسائل القانونية والسياسية
وافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البلجيكي، بعد جلستين صاخبتين يومي الثلاثاء والأربعاء 5و 6تموز / يوليو، وبعد ساعات من النقاش، على “اتفاقية نقل المحكوم عليهم” بين نظام الملالي والحكومة البلجيكية بـ 10 أصوات وامتناع واحد عن التصويت لصالح الائتلاف الحكومي و 5 أصوات معارضة، وأحالت إلى الجلسة العامة للبرلمان للتصويت لاتخاذ القرار النهائي.
نظرًا لحساسية مناقشات اللجنة الخارجية، وبناء على طلب المعارضة، يجب التحقق من جميع النصوص والمناقشات التي تجري في اللجنة الخارجية وتقديمها إلى البرلمان كتابة. ونتيجة لذلك، تم تأجيل الجلسة العامة لمجلس النواب، التي كان من المقرر أن تعقد يوم الخميس الموافق 7 يوليو، إلى يوم الخميس 14 يوليو.
خلال هذه المناقشات، انتقد غالبية أعضاء اللجنة الخارجية بشدة الصفقة مع النظام الإيراني ووصفوها بأنها مخزية وأساس لمزيد من الأعمال الإرهابية في بلجيكا وأوروبا من قبل نظام الملالي. إلا أن وزير العدل دعا أعضاء الائتلاف الحكومي إلى التصويت الإيجابي تحت عنوان متطلبات “الأمن القومي“.
وعلى الرغم من محاولة المضي في هذه الصفقة المخزية في صمت مطبق وسراً وإخفائها ضمن عدة عقود أخرى وطلب الإسراع في التصويت عليها ، وعرضها على مجلس النواب، غير أن الحملة والتجمعات والتظاهرات والاعتصامات المترابطة على الصعيد العالمي والواسعة النطاق- من قبل المواطنين الإيرانيين الأحرار في 16 دولة جعلت الصفقة فاضحة وباطلة وغير شرعية على الإطلاق.
وفي وقت قصير جدًا اندفع الإيرانيون الأحرار واحتجوا بشدة في بلجيكا والنمسا وفرنسا والسويد والولايات المتحدة وألمانيا والنرويج وإيطاليا وكندا وهولندا والدنمارك وإنجلترا وأستراليا ورومانيا وسويسرا ولوكسمبورغ.
في هذه المدة القصيرة، ومع الجهود المتواصلة للمقاومة الإيرانية، انضم العديد من المشرعين والشخصيات السياسية في 24 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ودول أوروبية، إلى الحملة العالمية ضد هذه الصفقة القذرة بخطابات ومواقف واضحة لا لبس فيها. وأدان أعضاء مجلس الشيوخ والكونغرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي والجمعيات الأوروبية والمجموعات البرلمانية لأصدقاء إيران الحرة في 14 دولة ومجموعة من أبرز المحامين ومئات الشخصيات السياسية والدينية والعلمية، بمن فيهم البروفيسور جون متر، مدير مشروع جيمس ويب الكبير والحائز على جائزة نوبل في تصريحات وفي رسائلهم إلى رئيس وأعضاء البرلمان البلجيكي ورئيس الوزراء ووزير العدل في هذا البلد، أدانوا بشدة إعادة قتلة ومرتكبي الجريمة الإرهابية الكبرى في تجمع المقاومة الإيرانية إلى قادتهم في إيران وطالبوا بوقفها.
تستمر الحملة العالمية التي تتبناها المقاومة الإيرانية بأقصى حد بمساعدة ودعم محامين دوليين وأحزاب وممثلين معارضين في البرلمان البلجيكي وشخصيات سياسية ومشرعين في أوروبا وأمريكا لمنع المعاملة المخزية.
وأكدت السيدة مريم رجوي على استمرار الحملة العالمية وبتقدير متجدد لجميع المواطنين الأحرار والبرلمانيين والمحامين والشخصيات والأحزاب السياسية المشاركين في هذه الحملة، وأشادت بموقفهم ضد تقويض القيم وسيادة القانون، واعتبرته علامة على يقظة ضمير المجتمع البشري.
الموافقة على مشروع قانون دعم الإرهاب في اللجنة الخارجية بالبرلمان البلجيكي هي الدوس على روح الديمقراطية وحقوق الإنسان وخيانة قيمها. المقاومة الإيرانية باعتبارها الضحية الأولى للإرهاب والإعدام والمجازر تتحرك باستخدام كل الوسائل القانونية والسياسية.#DontFreeTerrorists#إيران
وأكدت السيدة رجوي مرة أخرى أن مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يعتبران أن من واجبهما مواصلة الحملة ضد الفاشية الدينية والصفقة معها، وفي هذا الاتجاه سيحاولان بكل ما بوسعهما بأي وسيلة سياسية وقانونية بأي ثمن.
اعتراف قائد في قوات الحرس بالهجوم على قاعدة مالك الأشتر في طهران
اعترف إسماعيل كوثري، النائب السابق لقائد مقر ثار الله في نظام الملالي والعضو الحالي في برلمان النظام، باعتداء شبان الانتفاضة على قاعدة مالك الأشتر التابعة للحرس الإيراني. وحاول التقليل من هذه الهجمات من أجل منع سقوط قوات النظام.
وسأله موقع خبر أونلاين التابع للنظام، يوم الثلاثاء 5 تموز / يوليو، في حوار مع إسماعيل كوثري، عن انفجار يوم الجمعة الماضي في قاعدة مالك الأشتر حيث أظهر فيديو منشور في الفضاء المجازي وتبنت منظمة مجاهدي خلق المسؤولية عن ذلك؟
في البداية قلل الحارس إسماعيل كوثري من شأن هذا العمل وقال: أولاً وقبل كل شيء، لم يكن انفجارًا، لكنهم فجّروا قنبلتين من صنع يدوية ضعيفتين جدًا. تم تصوير لحظة الحادث بهدف جعل العملية تبدو كبيرة وتوثيق خيانتهم من أجل الحصول على المال.
وأضاف: الآن وقد اعترف المنافقون بالعمليات الإرهابية، فهل يعيد الغرب هذا التنظيم إلى قائمة الجماعات الإرهابية؟
المحاور: ما رأيك في هدف المنافقين في هذه العملية بعد فترة توقف الأنشطة الإرهابية؟
وقال كوثري دون أن يشير إلى وحدات المقاومة: بالنظر إلى مكان الحادث يبدو أن عملاء داخليين هم منفذي العملية …
نعم، العملاء الخارجيون لا ينفذون مثل هذه العمليات لأنهم يعرفون أنهم تحت رصدنا وتحت عيون المخابرات والأمن لدينا.
وأضاف هذا العضو الحكومي متجاهلا مفاجأة النظام في الساعات الأولى من ليل الجمعة: إنهم يستخدمون عملاء داخليين بوعود. على أي حال، كان يوم الجمعة وكان يوم عطلة، جاءوا في الساعة 9:00 مساءً، مستخدمين الظلام، قاموا بمثل هذه الخطوة والتقطوا مقطع فيديو.
واعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن شبان الانتفاضة في طهران استهدفوا مقر قوات الحرس المسمى مالك أشترفي مساء الجمعة 1 يوليو/تموز. وكانت انفجارات متتالية مشهودة من مسافة بعيدة.
رسالة 13 عضوا من مجلس النواب الأمريكي إلى رئيس وزراء بلجيكا ضد الصفقة المخزية بين بلجيكا والنظام الإيراني
أعرب 13 عضوًا من مجلس النواب الأمريكي، بمن فيهم جمهوريون وديمقراطيون، بقيادة راندي ويبر من لجنة العلوم والبنية التحتية بمجلس النواب الأمريكي، في رسالة إلى رئيس الوزراء البلجيكي، عن قلقهم من الصفقة المخزية بين الحكومة البلجيكية والنظام الإيراني وأعلنوا: ارفضوا تبادل الإرهابيين مع البلجيكيين
في إشارة إلى دور أسدي في تنفيذ المؤامرات الإرهابية لنظام الملالي في أوروبا، طلبت هذه الرسالة من الحكومة البلجيكية رفض أي مؤامرة للدبلوماسيين الإيرانيين لمبادلة الإرهابيين بمزدوجي الجنسية المعتقلين بشكل مشبوه.
جاء في رسالة نواب الكونغرس:
عزيزي السيد رئيس مجلس الوزراء:
نحن، أعضاء مجلس النواب الأمريكي، الموقعون أدناه، نكتب إليكم بخصوص مسألة ذات أهمية قصوى.
نحثكم على قيادة البرلمان البلجيكي لرفض أي صفقة بين حكومتكم وجمهورية إيران الإسلامية من شأنها إعادة الإرهابي أسد الله أسدي – أو أي إرهابي إيراني مدان آخر – إلى إيران.
في وقت سابق من هذا الكونجرس، شارك 254 نائباً – ديموقراطياً وجمهورياً – في رعاية قرار مجلس النواب رقم 118، الذي يعبر عن دعم رغبة الشعب الإيراني في جمهورية إيران الديمقراطية والعلمانية وغير النووية ويدين انتهاكات الحكومة الإيرانية لحقوق الإنسان والإرهاب الذي ترعاه الدولة. .
وتم تسليط الضوء بشكل أكبر على أحد الأمثلة على الإرهاب الإيراني الذي ترعاه الدولة في نص ذلك القرار:
مؤامرة أسد الله أسدي، بناء على طلب من النظام الإرهابي في طهران، لتفجير تجمع سلمي للمعارضين ودعاة الديمقراطية في باريس، فرنسا في 30 يونيو 2018.
حيث أنه، في 30 يونيو 2018، تجمع عشرات الآلاف من الأشخاص في باريس في تجمع إيران الحرة حيث قدموا الدعم لمناصري جمهورية إيران الديمقراطية والعلمانية وغير النووية، وأظهروا دعمهم لزعيمة المعارضة السيدة مريم رجوي، وخطتها المكونة من 10 نقاط لمستقبل إيران، والتي تدعو إلى الحق العالمي في التصويت، والانتخابات الحرة، واقتصاد السوق، وتؤيد المساواة بين الجنسين والدينية والعرقية، وسياسة خارجية تقوم على التعايش السلمي، وإيران غير نووية ؛
وحيث أنه في 2 يوليو 2018، أعلن مكتب المدعي الفيدرالي البلجيكي أنه أحبط مؤامرة إرهابية ضد تجمع “إيران الحرة 2018 – البديل” الذي عقد في 30 يونيو 2018، لدعم نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية ؛
في حين شارك العديد من المسؤولين البارزين في حكومة الولايات المتحدة من الحزبين، والعديد من جنرالات الولايات المتحدة المتقاعدين، وموظفي الكونغرس، وآلاف المواطنين الأمريكيين في هذا التجمع ؛ في حين اعتقل أسد الله أسدي، وهو دبلوماسي إيراني كبير مقيم في السفارة الإيرانية في فيينا، النمسا، في ألمانيا فيما يتعلق بالمؤامرة الإرهابية المخطط لها وفي حين تم اتهام الدبلوماسي الإيراني في بلجيكا فيما يتعلق بمؤامرة باريس وفي ألمانيا بارتكاب “النشاط كعميل أجنبي والتآمر لارتكاب جريمة قتل “.
حيث أنه، في 4 فبراير 2021، حكمت محكمة في بلجيكا على الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي بالسجن لمدة أقصاها 20 عامًا لدوره في التخطيط لزرع قنبلة في تجمع إيران الحرة في عام 2018، وسجن شركاؤه الثلاثة لمدد تتراوح ما بين 17 إلى 18 عاماً وتجريدهم من الجنسية البلجيكية ؛ في حين أخذ أسدي قنبلة إيرانية الصنع من إيران إلى أوروبا على متن رحلة تجارية، وسلمها إلى شركائه بهدف التسبب في إصابات جماعية في تجمع إيران الحرة في باريس عام 2018 ؛
وبينما وجدت المحكمة البلجيكية أن “المتهمين الأربعة جزء من مجموعة إرهابية أكبر داخل جهاز استخبارات إيراني محدد.
ويظهر هذا من المبالغ المالية التي تم دفعها للمتهمين، وطريقة جمع المعلومات، والاجتماعات في إيران، واستخدام الوضع الدبلوماسي، وصنع واختبار العبوة الناسفة في إيران نفسها. “؛
حيث قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية، في 10 يوليو 2018، إن “إيران تستخدم السفارات كغطاء للتخطيط لهجمات إرهابية”، وأن “أحدث مثال على ذلك هو المؤامرة التي أحبطها البلجيكيون، وكان لدينا دبلوماسي إيراني خارج السفارة النمساوية في إطار مؤامرة تفجير اجتماع لقادة المعارضة الإيرانية في باريس ”.
حيث أنه، في يناير 2019، أدرج الاتحاد الأوروبي (EU) قسم الأمن الداخلي بوزارة المخابرات والأمن الإيرانية (MOIS)، واثنين من مسؤوليها على قائمة الإرهاب التابعة للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمؤامرة تفجير باريس ؛
تقرر مجلس النواب – (1) يدين الهجمات الإرهابية السابقة والحالية التي ترعاها الدولة الإيرانية ضد المواطنين والمسؤولين الأمريكيين، وكذلك المعارضين الإيرانيين، بما في ذلك مؤامرة النظام الإيراني الإرهابية ضد “إيران الحرة 2018 – البديل” التجمع في باريس ؛ . . .
السيد رئيس الوزراء، نشيد ببطولة وبراعة الحكومة البلجيكية، أولاً، في منع وقوع مأساة شنيعة، وبعد ذلك، في محاسبة مرتكبي هذه المؤامرة الخسيسة التي نفذت تحت غطاء الحصانة الدبلوماسية – كدليل على دولة القانون والالتزام بتخليص العالم من ويلات الإرهاب.
لذلك، نناشدكم التمسك بهذه المبادئ الثمينة ورفض أي حيلة ساخرة من قبل “الدبلوماسيين” الإيرانيين الحاليين لمبادلة الإرهابيين بالبلجيكيين المحتجزين بشكل مشكوك فيه.
شكراً لكم ولزملائكم أعضاء البرلمان البلجيكي على اهتمامكم بموقفنا الأكثر إلحاحا
مع الاحترام والتقدير،
راندي ك.ويبر عضو الکونغرس الأمريكي
بريان فيتزباتريك عضو الکونغرس الأمريكي
لويي جوهمرت عضو الکونغرس الأمريكي
توم مكلينتوك عضو الکونغرس الأمريكي
لانس جودن عضو الکونغرس الأمريكي
بريان بابين عضو الکونغرس الأمريكي
جك الزي عضو الکونغرس الأمريكي
دبليو غريغوري ستوب عضو الکونغرس الأمريكي
فرنج هيل عضو الکونغرس الأمريكي
مايك غارسيا عضو الکونغرس الأمريكي
يونغ كيم عضو الکونغرس الأمريكي
شيلا جاكسون لي عضو الکونغرس الأمريكي
نسخة إلى:
الأونرابل أنتوني بلينكين وزير خارجية الولايات المتحدة
البرلمان البلجيكي سيصوت على مشروع قرار تبادل السجناء خميس الاسبوع المقبل
اختتمت اللجنة الخارجية في البرلمان البلجيكي، بعد جلستين صاخبتین خلال يومي الثلاثاء والأربعاء وساعات من النقاش حول مشروع قانون یتعلق بإيران، اجتماعها بـ 10 أصوات لصالح الأغلبية الحاكمة و 5 أصوات معارضة وامتناع واحد عن التصويت، وأحالت القرار النهائي، إلى التصويت في البرلمان.
وستجرى المناقشة النهائية والتصويت النهائي يوم الخميس من الأسبوع المقبل لأن جميع النصوص والمناقشات التي تمت في اللجنة الخارجية يجب أن يتم إعدادها وتقديمها إلى البرلمان كتابةً.
في جلسة اليوم، تمت مناقشة موقف السيناتور مينينديز، ورسائل نواب الكونغرس الأمريكي، وبيان منظمة العفو الدولية، ورسائل العديد من البرلمانيين والشخصيات الأوروبية والأمريكية، وذلك بناءً على طلب أعضاء اللجنة الخارجية للبرلمان البلجيكي.
تستمر الحملة العالمية بكل قوة ممكنة من قبل الإيرانيين والاحتجاجات الواسعة من المحامين الدوليين وأحزاب المعارضة في البرلمان البلجيكي وشخصيات سياسية وبرلمانيين من دول أوروبية أخرى وأعضاء مجلس الشيوخ والكونغرس الأمريكيين لمنع الصفقة المخزية.
وذكرت السيدة رجوي، أمس، أن مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بالتشاور مع محامين وبرلمانيين، يدرسون مختلف السبل السياسية والقانونية لمنع هروب دبلوماسي النظام الإرهابي.
في أعقاب الاحتجاجات وردود الفعل الدولية على النظر في مشروع قانون في البرلمان البلجيكي لتبادل المجرمين بين نظام الملالي والحكومة البلجيكية، طالب السناتور بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، في 5 يوليو / تموز، بلجيكا التقيد بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وكذلك محاسبة النظام الإيراني على دعمه للإرهاب وأخذ الرهائن.
كتب السيناتور بوب مينينديز على تويتر عن مشروع قانون تبادل السجناء مع نظام الملالي، والذي انتهى دون تصويت في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البلجيكي أمس، وتأجل استمرار المفاوضات إلى الأربعاء الساعة 9:00 صباحا ومن المقرر التصويت عليها في البرلمان البلجيكي يوم الخميس”أي معاهدة بين إيران وبلجيكا يجب أن تشمل الالتزامات الدولية لبلجيكا ولا يمكن أن تمنح الحصانة لأسد الله أسدي أو أي وكيل آخر مسؤول عن انتهاك حقوق الإنسان وارتكاب أعمال إرهابية شنيعة”.
وأضاف في تغريدته : “يجب محاسبة إيران على دعمها للإرهاب واحتجاز الرهائن”.
اللعبة الخطيرة للحكومة البلجيكية على أرض النظام الإيراني!
تعرف كل الحكومات، كما يعرف كل المشرعين والسياسيين والمثقفين وكل شعوب العالم بأن النظام الحاكم في إيران نظاما إرهابيا، نظاما متلونا يظهر نفسه بألف وجه، ولا يعير إنتباها لأي قانون في العالم، نظام القصف والتفجير والإرهاب والتهديد والإغتيالات وخطف الرهائن، نظام الرشاوى والإغواء والشيطنة، نظام بهذا الوصف والحال، وفي الوقت ذاته يمارس نهج المساومة والإسترضاء والإبتزاز، نظام لم ولن يتخلى أبدا عن طبيعته وسياسته وبرامجه ومشاريعه اللاإنسانية، وكان موضوع مشروع إنتاج القنبلة الذرية من أكبر مشاريعه والذي لا يزال قائما حتى الآن، والآن وبعد مضي عقدين من الزمن لا يزال النقاش حول كيفية إيقافه مطروحا على مائدة المفاوضات، وكان هذا المشهد المؤلم قائما بينما يقوم صاحب الراية وصاحب أول عملية فضح لمشاريع ولاية الفقيه النووية ألا وقد كانت هي المقاومة الإيرانية التي لا يمكن إنكارها أوتجاهلها ولا يمكن إنكارها.
ويا له من مشهد عجيب ومثيرٍ للضحك فوق التصور أن يكون التوافق والتعايش الزائف لهذا النظام أداةً للمفاوضات مسترضيا مهادني الغرب إلى جانبه ليغمضوا أعينهم عمدا عن جرائم هذا النظام الإجرامي، وليجعل الشعب والمقاومة الإيرانيين ضحايا لأطماعه.
واستنادا على عدد كبير من الأدلة والوثائق التي لا يمكن إنكارها، قام نظام ولاية فقيه الملالي بالتوازي مع الإعتقال والسجن والتعذيب والإعدام وقتل ومجازر الإبادة الجماعية لمعارضيه داخل إيران، قام باستخدام عملائه لتحويل المسار الحقيقي للانتفاضات الشعبية ومن بينهم عملاء للدكتاتورية السابقة، كما قام بإنفاق ميزانيات عالية جدا من الأموال وتوظيف وسائل إعلام إقليمية وعالمية متعددة الأوجه، وتحولت سفارات النظام إلى مراكز إرهابية معادية تنشط ضد المعارضين.
ومثال اليوم كمصداقٍ على هذا الواقع المرير هو لعبة الحكومة البلجيكية على أرض الإرهابيين، وأسد الله أسدي الدبلوماسي الإرهابي لنظام الملالي المحكوم عليه في محكمة بلجيكية بالسجن عشرين عاما بتهمة محاولة تفجير التجمع السنوي للمقاومة الإيرانية في باريس عام 2018، وقد وقع هذا الدبلوماسي الإرهابي في قبضة العدالة بهذا البلد، وبناءا على الاتفاق بين الحكومة البلجيكية والنظام الحاكم في إيران يمكنه أي الدبلوماسي الإرهابي الإنتقال إلى إيران كبلد منشأ لقضاء مدة عقوبته فيها، وإن هذه لممارسة خطيرة ومخزية، ذلك لأن إيران هي الدولة التي قررت في مجلس الأمن الأعلى للنظام الحاكم في إيران القيام بتفجير تجمع الإيرانيين!
نعم، فالحقيقة المرة هي أن النظام الحاكم في إيران يستخدم سفاراته من أجل انجاز أعماله الإرهابية ومن خلال ذلك يرسل الإرهابيين خارج حدود إيران للقيام بأعمال إرهابية، وفي حالة النجاح يتم استغلاله بطريقة مواتية (!) ، وعندما يتم القبض عليه ويقع بيد العدالة فإنه سيتصرف بطريقة أخرى (وهنا يأتي في شكل اتفاق) لإنقاذ الإرهابيين المرسلين وإرجاعهم ليكونوا على مقربة منه، ولا يسمحون لعدالة دولة ما بأن تبقى “مستقلة”
نعم ، إيران في ظل سلطة حكم الملالي هي المركز الرئيسي للإرهابيين وأكبر مصرف للإرهاب في العالم، وبالحقيقة أن مثل هكذا إتفاقيات في العصر الحالي المسمى بعصر الإتصال تُعتبر إتفاقيات مخزية ومتواطئة مع الإرهابيين!
وإنها لواحدة من علامات تغيير العصر ، فعندما يتم الإعلان عن مثل هذه الصفقة والاتفاق المشين وتنفيذها على الملأ، عندها تتردد أصداء هذا الاحتجاج والإدانة في المجتمع الدولي، وتدخل الأطراف في مثل هذه الاتفاقات في “صدمة” كما الأشخاص الذين يتعرضون لصاعقة كهربائية، ويأتي صوتا صادحا من ضمير الإنسانية المعاصرة ليدين أي مساومة واتفاق على حساب مصالح الشعب والمقاومة الإيرانيين رافضا وقوع العدالة في أيدي الأوغاد والإرهابيين!
ولن يقدم اليوم المجتمع الدولي، ومن قبله المجتمع الكبير للمعارضة الإيرانية المعتمدة على الشعب والمقاومة الإيرانيين أي حل وسط مع النظام الإرهابي المتحكم بإيران، وسيستخدم جميع حقوقه لتطهير المجتمع الدولي من الإرهاب ذلك لأن لديهم “ألم مشترك”، ويريد النظام منذ أن تولى السلطة إلى الآن، ويوما بعد يوم، وخطوة بخطوة ومنذ أن وطأت قدماه على الطريق أن يأخذ مصير العالم كرهينة.
واليوم يرى الجميع رؤى العين أنه لولم تكن المقاومة الإيرانية إلى أي مدى كان يمكن للنظام الإرهابي الحاكم في إيران أن حقق أهدافه الشريرة في هذا المسار الخطي، ولم يأتي من قبيل الصدفة أن يعتبر نظام الملالي بأن نظيره الوحيد “المقاومة الإيرانية” ، وسواء شاء أم أبى أم أضطر فقد أعلن على الملأ مرارا وسمى البديل الحقيقي والديمقراطي الوحيد ألا وهو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، القوة التي أغلقت الطريق أمام تقدم هذا النظام في جميع المجالات، وأصبحت أمل الشعب الإيراني أكثر من أي وقت مضى، وأتت بطيف واسع من المجتمع الدولي الداعم لها إلى داخل المشهد والحدث!
كلمة أخيرة،
كانت هناك حرب تاريخية خفية في أعماق كل قضية تتعلق بإيران، وهي الآن أكثر وضوحا ألا وهي معركة الشعب والمقاومة الإيرانية ضد نظام ولاية الفقيه المتسلط على إيران، ويعرف قادة النظام قبل الجميع هذه الحقيقة جيدا، ولهذا السبب وفي أي زمان ومكان قاموا بتركيز أنشطتهم الإرهابية والإجرامية على المقاومة الإيرانية، والشعب والمقاومة الذين دمروا نظام ولاية الفقيه داخل إيران سيكونون بالتأكيد قادرين على إغلاق طريق المراضاة والمهادنة مع هذا النظام خارج إيران أيضا!
ومثلما تم اعتقال ومعاقبة أسد الله أسدي من قبل نفس هذه المقاومة سيكون فشل هذا الاتفاق وغلق طريق المهادنة والمراضاة مع هذا النظام على يد هذه المقاومة أيضا، ولا تشككوا في انتصار الشعب على الديكتاتوريين والارهابيين، فالنصر مؤكدا وحليفا لهؤلاء الناس!
مينيديز یرفض الموافقة على مشروع القانون المخزي بين الحكومة البلجيكية والنظام الإيراني
في أعقاب الاحتجاجات وردود الفعل الدولية على النظر في مشروع قانون في البرلمان البلجيكي لتبادل المجرمين بين نظام الملالي والحكومة البلجيكية، طالب السناتور بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، في 5 يوليو / تموز، بلجيكا التقيد بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وكذلك محاسبة النظام الإيراني على دعمه للإرهاب وأخذ الرهائن.
A Belgium-Iran treaty must uphold Belgium’s intl obligations & cannot grant impunity to Assadollah Asadi or any other actor responsible for human rights violations & heinous acts of terrorism. Iran must be held to account for backing terrorism & taking hostages for leverage. https://t.co/lXEhkG2dRI
— Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) July 5, 2022
كتب السيناتور بوب مينينديز على تويتر عن مشروع قانون تبادل السجناء مع نظام الملالي، والذي انتهى دون تصويت في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البلجيكي أمس، وتأجل استمرار المفاوضات إلى الأربعاء الساعة 9:00 صباحا ومن المقرر التصويت عليها في البرلمان البلجيكي يوم الخميس”أي معاهدة بين إيران وبلجيكا يجب أن تشمل الالتزامات الدولية لبلجيكا ولا يمكن أن تمنح الحصانة لأسد الله أسدي أو أي وكيل آخر مسؤول عن انتهاك حقوق الإنسان وارتكاب أعمال إرهابية شنيعة”.
وأضاف في تغريدته : “يجب محاسبة إيران على دعمها للإرهاب واحتجاز الرهائن”.
في 5 يوليو / تموز، طلبت منظمة العفو الدولية من المشرعين البلجيكيين ضمان الامتثال لالتزامات حقوق الإنسان الدولية.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان: “يتعين على المشرعين البلجيكيين التأكد على الفور من أن مشروع القانون الذي يصادق على معاهدة ثنائية بين إيران وبلجيكا يتوافق تمامًا مع التزامات بلجيكا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
كما شددت هذه الهيئة الدولية لحقوق الإنسان على أن مشروع القانون هذا يجب أن يتضمن “تدابير قضائية مناسبة” لمنع استخدام المعاهدة “لمنح الإفلات من العقاب للمسؤولين الحكوميين والوكلاء المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي”.
لليوم الثاني على التوالي .. مظاهرات في بروكسل وستوكهولم احتجاجا على الصفقة المشينة للحكومة البلجيكية مع نظام الملالی
احتج الإيرانيون الأحرار وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، اليوم الأربعاء (6 يوليو)، لليوم الثاني على التوالي، على الصفقة المشينة بين نظام الملالي والحكومة البلجيكية من خلال إقامة مظاهرة كبيرة في بروكسل.
وفقًا للصفقة المشينة بين الحكومة البلجيكية ونظام الملالي، وفي حال موافقة البرلمان البلجيكي عليها، فإن إرهابيي نظام الملالي، الذين أدينوا بالإرهاب في المحكمة البلجيكية، سيعادون إلى النظام الإيراني، أي نفس النظام الذي أرسلهم لارتكاب عمليات إرهابية.
لليوم الثاني على التوالي .. مظاهرات في بروكسل وستوكهولم احتجاجا على الصفقة المشينة للحكومة البلجيكية مع نظام الملالی
ووفقًا لهذه الصفقة المشينة سيتم إعادة أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإرهابي للنظام، الذي اعتقل لارتكابه جريمة التخطيط لتفجير في تجمع مجاهدي خلق في باريس عام 2018 وحكم عليه بالسجن 20 عاما إلى جانب شركائه الثلاثة الذين حُكم عليهم بالسجن لمدد طويلة في بلجيكا عن نفس الجريمة، إلى نظام الملالي.
وقد واجهت هذه الصفقة المشينة غضبًا متزايدًا من الإيرانيين والشخصيات والبرلمانيين في جميع أنحاء العالم وفي بلجيكا نفسها، احتج الإيرانيون على هذه الصفقة المشينة ونظموا اعتصامات ومظاهرات في معظم المدن الأوروبية احتجاجًا على هذه الصفقة المشينة.
وطالب السناتور بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، في 5 يوليو / تموز، بلجيكا التقيد بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وكذلك محاسبة النظام الإيراني على دعمه للإرهاب وأخذ الرهائن.
وكتب السيناتور بوب مينينديز على تويتر عن مشروع قانون تبادل السجناء مع نظام الملالي، والذي انتهى دون تصويت في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البلجيكي أمس، وتأجل استمرار المفاوضات إلى الأربعاء الساعة 9:00 صباحا ومن المقرر التصويت عليها في البرلمان البلجيكي يوم الخميس”أي معاهدة بين إيران وبلجيكا يجب أن تشمل الالتزامات الدولية لبلجيكا ولا يمكن أن تمنح الحصانة لأسد الله أسدي أو أي وكيل آخر مسؤول عن انتهاك حقوق الإنسان وارتكاب أعمال إرهابية شنيعة”.
وأضاف في تغريدته : “يجب محاسبة إيران على دعمها للإرهاب واحتجاز الرهائن”.
