محامو وحقوقيو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يوجهون رسالة إلى السلطات البلجيكية
رسالة عاجلة يبعثها حقوقيون ومحامون للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير العدل البلجيكيين بشأن مشروع قانون نقل الإرهابيين إلى النظام الإيراني
في رسالة إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير العدل البلجيكيين، أدان محامو وحقوقيو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بشدة تقديم مشروع قانون إلى برلمان هذا البلد لنقل الإرهابيين إلى نظام الملالي، معتبرين ذلك استهزاء بمحكمة الاستئناف البلجيكية ومكتب المدعي العام الاتحادي. وتنص هذه الرسالة على ما يلي:
إن الاتفاقية الموقعة بين الحكومة البلجيكية والنظام الإيراني بشأن نقل المحكوم عليهم، والتي تمت في بروكسل في 11 مارس 2022، تسمح حتى للنظام الإيراني بالعفو عن المحكوم عليهم! أحكام بالسجن في بلجيكا، والتي وصفها وزير العدل مبعثا للفخر.
وكتب محامو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في رسالتهم: كيف تشرح لشعب بلجيكا أن الإرهابيين الذين يقضون خمس مدة عقوبتهم فقط يجب تسليمهم إلى دولة إرهابية، بينما وفقًا للقانون، البلجيكيون أو المدانون في بلجيكا يجب أن يقضوا ما لا يقل عن ثلثهم، وقد أمضوا مدة عقوبتهم في السجن، كيف تفسرون أنك بهذه المعاهدة تضفون الشرعية على السياسة الخارجية الماكرة للنظام الإيراني؟
وأكد محامو المجلس الوطني للمقاومة في هذه الرسالة: من المؤكد أن نتاج مشروع القانون هذا سيسهل احتجاز الأبرياء كرهائن، لأن عملاء المخابرات والإرهابيين الإيرانيين سيسلمون في النهاية إلى حكومتهم.
وأضاف المحامون أن قرار الحكومة البلجيكية يستهزئ بقرارات المحكمة ومحكمة الاستئناف في أنتويرب والعمل الدؤوب لمكتب المدعي الاتحادي لمدة أربع سنوات.
كتب المحامون والقانونيون في ختام رسالتهم: قبل كل شيء، نعبر عن قلقنا بشأن العواقب الجيوسياسية المحتملة لمثل هذه الاتفاقيات، ونريد ألا يتم التصويت على هذا القانون الكارثي في البرلمان البلجيكي.
