الرئيسية بلوق الصفحة 1165

مؤتمر صحفي في جنيف: الأمم المتحدة تتعرض لعاصفة انتقادات لسماحها لمبعوث طهران بأن يترأس اجتماعاً للمنتدى الاجتماعي لحقوق الإنسان

مؤتمر صحفي في جنيف: الأمم المتحدة تتعرض لعاصفة انتقادات لسماحها لمبعوث طهران بأن يترأس اجتماعاً للمنتدى الاجتماعي لحقوق الإنسان

أدان مشرعون وخبراء في حقوق الإنسان وممثلو منظمات غير حكومية ومعارضون إيرانيون بشدة السماح لمبعوث النظام الإيراني بأن يترأس اجتماعاً للمنتدى الاجتماعي التابع لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، معتبرين هذه الخطوة إهانة للشعب الإيراني الذي انتهكت حقوقه الإنسانية من قبل النظام الحاكم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف اليوم، بمشاركة السيد جان بيير برارد عضو الجمعية الوطنية الفرنسية، وأنطونيو ستانغو رئيس اتحاد حقوق الإنسان في إيطاليا، وطاهر بومدرة الممثل السابق للأمين العام للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في العراق، والسيدة صفورا سديدي التي استشهد والدها وستة أعضاء آخرين من أفراد عائلتها على يد النظام الإيراني، والسيد بهزاد نظيري ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في المنظمات الدولية.

وقال السيد ستانغو في كلمة ألقاها خلال المؤتمر :” إن السماح لمبعوث النظام الإيراني بأن يترأس اجتماع المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان يُظهر ضعف منظومة الأمم المتحدة، التي تسمح للأنظمة القمعية مثل النظام في إيران برئاسة هيئاتها المختلفة، مما يستهزئ بالنظام الدولي ومبادئ الأمم المتحدة “.

من جانبه، انتقد السيد برارد بشدة ما وصفه بـ ” استرضاء الدول الغربية للنظام الإيراني ” ، وشبّه منح رئاسة هيئة مفوضية اللاجئين وتقديم 6 مليارات دولار للنظام الإيراني بتسليم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المليارات لعائلة آل كابوني (التي تتزعم عصابات المافيا) ، وأوضح :” إن النظام الإيراني يرفض القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويقول ذلك علناً، وعلى الرغم من دعوات الأمم المتحدة المتكررة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، إلا أن النظام يفعل العكس، ويتجاهل مطالب المجتمع الدولي “.

وألقى السيد طاهر بومدرة كلمة قال فيها أنه :” من المؤسف أن يترأس المبعوث الإيراني اليوم اجتماع منتدى لمجلس حقوق الإنسان، إن هذا القرار المشين يمثل إهانة للشعب الإيراني الذي انتهكت حقوقه الإنسانية بشكل صارخ من قبل النظام على مدى 44 عاما الماضية، ويسخر من المبادئ التي تأسست عليها الأمم المتحدة “.

وقالت السيدة صفورا سديدي، المتحدثة باسم عائلات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام الإيراني :” لقد أقلقتنا هذه الخطوة لأنه على الرغم من سلوكه في العقود الأربعة الماضية، يمكننا أن نرى الآن، في هذه اللحظة بالذات، أن النظام الإيراني هو المصدر الرئيسي للأزمات في الشرق الأوسط، ومن المخزي أيضاً أن الأمم المتحدة، التي ينبغي أن تدعم وتعزز قيم حقوق الإنسان قد وافقت على هذا الشيء لأنه لا يشجع النظام على مواصلة فظائعه ضد الشعب الإيراني فحسب، بل لأنه يمكّن النظام أيضًا من مواصلة تصديره للإرهاب خارج حدود إيران “.

من جهته، أشار السيد نظيري في كلمة له خلال المؤتمر، إلى أن :” هذا القرار تم انتقاده في 69 قراراً لارتكاب النظام انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان، وأعدم أكثر من 600 شخص في الأشهر العشرة الأولى من العام 2023 وقتل 750 متظاهراً خلال انتفاضة 2022 و1500 آخرين خلال انتفاضة 2019، كان أمراً غير قابل للتفسير ومخزياً ويقوض القيم ذاتها التي كلفت الأمم المتحدة بحمايتها وتعزيزها ودعمها “.

وأضاف :” إن السماح للنظام الذي ارتكب مذبحة عام 1988 والإعدامات اليومية والتحريض على الحرب بالاستيلاء على منصة مرموقة للأمم المتحدة هو خنجر في قلب حقوق الإنسان، ويؤجج الإرهاب ويعرض السلام الإقليمي والعالمي للخطر، فهو ينتهك بشكل صارخ المبادئ ذاتها التي تأسست عليها الأمم المتحدة والتي ضحى الملايين من الناس بحياتهم من أجلها “.

وفي سياق عاصفة الانتقادات الشديدة التي تعرضت لها الأمم المتحدة بسبب اتخاذها هذا القرار الذي أوقعها في حرج كبير، بعث 180 من الخبراء في حقوق الإنسان والقانونيين والقضاة والحائزين على جائزة نوبل والمنظمات غير الحكومية رسالة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك، ذكروا فيها :” إن هذه الخطوة وصمة عار سوداء في تاريخ الأمم المتحدة “.

وفي حين أشارت الرسالة إلى أنه ” يجب محاسبة كبار المسؤولين الإيرانيين، بما في ذلك الرئيس إبراهيم رئيسي، على مذبحة صيف عام 1988 التي راح ضحيتها حوالي 30 ألف سجين سياسي، غالبيتهم العظمى من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ” ، أوضحت الرسالة أن :” تولي نظام الملالي رئاسة اجتماع المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان سينظر إليه من قبل نظام الملالي كضوء أخضر لمزيد من التعذيب والقتل وسيؤكد لقواته القمعية أنها لن تحاسب على جرائمها “.

ويعتزم المعارضون الإيرانيون أيضاً تنظيم مسيرة قرب مقر الأمم المتحدة غداً لإدانة هذه الخطوة والدعوة إلى محاسبة مرشد النظام على أربعة عقود من الجرائم ضد الإنسانية.

نظام الملالي يفرض عقود العمل الأكثر تعسفًا في العالم على العمال الإيرانيين

نظام الملالي يفرض عقود العمل الأكثر تعسفًا في العالم على العمال الإيرانيين

ربما تمر الطبقة العاملة في إيران هذه الأيام بأسوأ وأحلك فترة في تاريخها.

عقود العمل الأكثر ظلماً، دون السماح بتنظيم نقابات طوعية، دون اتحاد، ودون السماح لهم بالمشاركة في اتخاذ القرار بشأن حقوقهم ونتائج عملهم!

وفي هذا الوضع كتبت صحيفة أرمان الرسمية: تقول الإحصائيات إن 96% من عقود العمل حاليا مؤقتة وبها مشاكل مثل نقص التأمين وعدم تلقي الأجور القانونية.

وأوضحت الصحيفة:

“العقود المؤقتة تعني العمل المؤقت.

الطبيعة المؤقتة للعمل تعني أيضًا الطبيعة المؤقتة للحياة!

من ناحية أخرى، أشارت وكالة إيسكانيوز التابعة للنظام، إلى هذه العقود المؤقتة وقصيرة الأجل، وحتى عقودًا بيضاء في ظل ذكرها إحصائيات أكثر من 96% من عمال البلاد البالغ عددهم 15 مليون عامل.

وأوضح هذا المنفذ الإعلامي الرسمي: العامل بعقد مؤقت وتوقيع أبيض يعني العامل الذي يعمل في ورشة منذ سنوات عديدة من خلال إبرام عقود متعددة، في نهاية الموعد النهائي للعقد الأخير، يصفون حسابه ببساطة لأنه انتهت مدة العقد وهذا كل شيء!

ومعنى ما كتبه منفذا أرمان وإيسكانيوز في نظام الملالي هو أن العامل المؤقت هو العامل الذي أنهكت حياته، وهو على حافة الشيخوخة والعجز، دون معاش ولا تأمين ولا حقوق العجز ولا رعاية صحية وغيرها ويترك في أمان الله.

وقال فتح الله بيات رئيس اتحاد المتعاقدين: بالإضافة إلى إحصائيات 15 مليون عامل، تشير الإحصاءات غير الرسمية أيضًا إلى وجود نحو 5 ملايين عامل غير رسمي دون أي عقد عمل، دون أي تسجيل في قوائم عمالة البلاد. و كل هذا الحشد؛ سواء أكانوا عاملاً رسميًا بعقد مؤقت غير قانوني أو عاملاً غير رسمي بدون عقد، فإنهم يتقاسمون آلام الأمن الوظيفي. أي أن حوالي 20 مليون عامل يوفرون قوت أسرهم وهم يعانون من انعدام الأمن الوظيفي وقلقون دائمًا على المستقبل.

تزايد وفيات العمال في إيران؛ وفاة 26 عاملاً في شهر واحد

ارتفاع التضخم وانخفاض الأجور يغذيان الانجذاب نحو العمالة المزيفة والهجرة

الصحف الحكومية: وضع العمال الايرانيين براتب ثلث خط الفقر وبدون تأمين وعقد عمل 

تجمعات احتجاجية للمتقاعدين والعمال في المدن الإيرانية – الأحد 16 يوليو

سويس إنفو: المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يدين “مكافأة طهران على الجرائم ضد الإنسانية”

سويس إنفو: المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يدين “مكافأة طهران على الجرائم ضد الإنسانية”

ذكرت وكالة أنباء سويس إنفو: إن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المعارض أدانوا “المكافأة على الجرائم ضد الإنسانية” التي ترتكبها طهران.

وفي رسالة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، استهدفت العشرات من الشخصيات والمنظمات غير الحكومية من عدة دول، بما في ذلك ميشيل مايور الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء، “العملية غير الديمقراطية” التي أدت إلى رئاسة إيران.

  وأضافوا أن النظام الإيراني اعتبر هذا القرار بمثابة ضوء أخضر “لمزيد من التعذيب والقتل”، وأوضحوا أن النظام الإيراني تعرض مراراً وتكراراً لإدانة في الأمم المتحدة لانتهاكه حقوق الإنسان.

كما كتبت وكالة أنباء سويس إنفو: أمريكا قررت مقاطعة اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف برئاسة النظام الإيراني. وأدانوا يوم الخميس ووصفوه بأنه “يوم مثير للسخرية”. بينما يتم إدانة هذا البلد بانتظام لانتهاكه حقوق الإنسان.

وبحسب موقع سويس إنفو، أعلنت المندوبة الأمريكية لحقوق الإنسان في بيان لها: نرفض بشكل قاطع الجلوس أو التحدث أو المشاركة في أي نقاش حول حقوق الإنسان تقوده إيران.

ذات الصلة

كلمة جاويد رحمن في اللجنة الثالثة للجمعية العامة حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

قال جاويد رحمن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران في 24 أكتوبر 2023، في كلمته أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة:

لا يوجد أي مبرر إطلاقاً لإصدار قوانين وممارسات جديدة لمزيد من العنف ضد المرأة وإذلالها وفرض الحجاب رغماً عنها، الأمر الذي ينتهك كرامتها الإنسانية الأصيلة.

لا يمكن للعقوبات أن تكون ذريعة للقتل العنيف لمئات الرجال والنساء والأطفال، كما شهدنا منذ سبتمبر من العام الماضي. ولا يمكنهم أبدًا تبرير الجرائم الخطيرة المرتكبة، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد الشعب الإيراني، والقتل والسجن والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والاعتداء الجنسي والاضطهاد والوحشية والانتهاك المستمر لحقوق الشعب الإيراني والأقليات القومية واللسانية والدينية.

ويجب أن تنتهي جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات فوراً.

أشعر بقلق بالغ إزاء الأخبار المحزنة عن أرميتا كراوند البالغة من العمر 16 عامًا، حيث أفادت التقارير أن الفتاة البالغة من العمر 16 عامًا تعرضت للاعتداء من قبل دورية الإرشاد. عادت الدورية بعد كل الكارثة التي شهدناها العام الماضي. ويقال أن هذه الفتاة الآن ميتة دماغيا. أشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بتسميم أكثر من 13000 فتاة وتلميذة، ويجب محاسبة جميع المتورطين في هذا العنف والوحشية وقتل الفتيات والنساء، خاصة منذ سبتمبر من العام الماضي.

أطلب من الحكومة أن تلغي فوراً قانون الحجاب الإلزامي وأطلب من السلطات الإيرانية ضمان التمتع الكامل بحقوق الإنسان للنساء والفتيات مع الامتثال الكامل للقوانين الدولية لحقوق الإنسان. وإذا كانت إيران ملتزمة إلى هذا الحد وتقول إننا نحترم حقوق الإنسان، فلماذا لا تصدق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؟

وفيما يتعلق بموضوع استخدام عقوبة الإعدام، فإنني أشعر بقلق بالغ. أنا قلق بشأن مستوى عمليات الإعدام. في عام 2022، تم تنفيذ ما لا يقل عن 582 عملية إعدام، وهذا العام وحده، في عام 2023، لدينا تقارير عن ما لا يقل عن 572 عملية إعدام. يساورني قلق بالغ إزاء قيام إيران حتى الآن بإعدام أكثر من 305 أشخاص بتهم تتعلق بالمخدرات هذا العام وحده. وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق. أُعدم سبعة أشخاص لمشاركتهم في الاحتجاجات التي عمت البلاد والتي بدأت في 16 سبتمبر/أيلول. وقد حُرم هؤلاء الأشخاص من الحق في محاكمة عادلة وفي إجراءات عادلة. وقد تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة قبل إعدامهم.

كما أنني أشعر بقلق بالغ إزاء الاستهداف غير المتناسب للأقليات العرقية، وخاصة البلوش والأكراد. وبالنظر إلى العيوب الأساسية الخطيرة في القانون، وانتهاك المحاكمة العادلة، والاستخدام المنهجي للتعذيب وانتهاك حقوق المحاكمة العادلة، أعتقد أن جميع عمليات الإعدام في إيران تشكل حرمانًا تعسفيًا من الحق في الحياة.

  وأدعو السلطات الإيرانية إلى إلغاء عقوبة الإعدام فوراً، بما في ذلك عقوبة الإعدام للأحداث. أريدهم أن يلغوا عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم.

أشعر بالقلق إزاء الاعتقالات والاحتجازات المستمرة والمضايقات التي يتعرض لها نشطاء الحقوق المدنية والمعلمون والمحامون والنشطاء النقابيون ونشطاء حقوق الأقليات. وفي الوقت الذي نتحدث فيه، تم اعتقال ما لا يقل عن 576 شخصًا وتعذيبهم تعسفًا وأنا قلق للغاية.

  ويجب وضع حد للمضايقة والترهيب والمضايقة لنشطاء المجتمع المدني هؤلاء. ويجب إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفياً فوراً دون أي شروط. وفيما يتعلق بمسألة حرية الرأي والتعبير ومعاملة الصحفيين، تواصل السلطات الإيرانية بذل جهود حثيثة لقطع وسائل الإعلام وحجب الإنترنت ومنع نشر المعلومات.

فيما يتعلق باستمرار الاحتجاز التعسفي للأجانب ومزدوجي الجنسية. لقد صدمت، كما قلت، صدمت من إعدام اثنين من مزدوجي الجنسية هذا العام وحده. وكما أشرت في تقريري، رغم أنني أرحب بالإفراج عن ستة مواطنين أجانب ومزدوجي الجنسية على الأقل، إلا أنني لا أزال أشعر بالقلق إزاء نمط السلطات في الاحتجاز التعسفي للمواطنين مزدوجي الجنسية والمواطنين الأجانب من أجل تبادل السجناء أو تحقيق مكاسب مالية أخرى.

وفيما يتعلق بمسألة الأقليات العرقية والدينية واضطهادها واستهدافها الشديدين، أشعر بقلق بالغ إزاء استمرار التعذيب وسوء المعاملة والقتل للأقليات العرقية والدينية، وخاصة البلوش والأكراد.

لقد ذكرت أيضًا في تقريري أن الأقليات العربية والأذربيجانية تتعرض للاضطهاد والاستهداف بشكل مستمر.

لقد تم تقويض حرية الدين أو المعتقد بالكامل من قبل السلطات الإيرانية، بينما يواجه المتحولون المسيحيون التهديدات والاستهداف والقمع. ولا يزال أعضاء المجتمع البهائي، الأقلية البهائية، يواجهون تزايد القمع والاضطهاد.

  تنتهك القوانين والسياسات باستمرار الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بما في ذلك انتهاكات الحق في تشكيل الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والانضمام إليها. وأطلب من السلطات ضمان أن يكون لكل إيراني الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي وفقا للمعاهدات والالتزامات التي تعهدت بها إيران في إطار القوانين الدولية لحقوق الإنسان وآليات منظمة العمل الدولية.

المصدر: موقع الأمم المتحدة

إعدام تعسفي لـ 7 سجناء بينهم امرأة، يوم الأول من نوفمبر، 18 إعداماً في ثلاثة أيام

إعدام تعسفي لـ 7 سجناء بينهم امرأة، يوم الأول من نوفمبر، 18 إعداماً في ثلاثة أيام

وفي يوم الأربعاء الأول من نوفمبر، أعدم جلاوزة خامنئي في عمل إجرامي 6 سجناء وهم صادق طاجيك، يد الله فروخي (فرخي)، إحسان حداد، عباس أناركي، محسن عباس زاده وسجين يدعى بهروز في سجن قزل حصار وسجينة تدعى مريم فروغ منش في سجن ياسوج المركزي.

وفي يوم الاثنين 30 اكتوبر، تم إعدام 5 سجناء، وهم جلال وحدتي وخليل محمدي في سجن خرم آباد المركزي، وجليل نوتي زهي (زاروزهي) في سجن أصفهان المركزي، وحميد تكاور في سجن كرج المركزي، وسجين واحد في محافظة كلستان.

وأعدم جلادو خامنئي، يوم الخميس 26 اكتوبر، 5 سجناء في سجن بيرجند المركزي، وردت أسماؤهم في بيان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الصادر يوم 27 اكتوبر. وبالإضافة إلى ذلك، تم إعدام أمير حسين دشتبان أيضاً في اليوم نفسه في سجن تبريز المركزي.

وبذلك، قتلت آلة القتل التابعة لخامنئي 18 سجيناً في أيام 26و28 اكتوبر والأول من نوفمبر، و28 سجيناً خلال العشرة أيام الأولى من شهر آبان الإيراني. إنهم يحاولون عبثا منع انتفاضة الشعب والإطاحة المحتومة بالنظام من خلال الاعتقالات وأعمال التعذيب والإعدام في إيران من جهة، و التحريض على الحرب وسفك الدماء خارج حدود إيران من جهة أخرى.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: النظام الإيراني يجب أن يدفع غرامة قدرها 200 ألف دولار ويمنع من استضافة 3 مباريات.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: النظام الإيراني يجب أن يدفع غرامة قدرها 200 ألف دولار ويمنع من استضافة 3 مباريات.

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكم النهائي بشأن مباراة فریقی سباهان والاتحاد. وبموجب هذا الحكم خسر سباهان 3-0 ويجب عليه دفع غرامة قدرها 200 ألف دولار ومنعه من استضافة 3 مباريات.

وكان من المفترض أن يلعب سباهان والاتحاد في ملعب أصفهان في إطار دورة الألعاب الآسيوية، لكن بسبب وجود التمثال الملعون للسفاح قاسم سليماني، غادر الاتحاد الملعب.

ووصف موقع تابناك الحكومي هذا الحكم بالصادمة والثقيلة، وكتب: “مثل هذه الهزيمة السياسية التي تحققت بعد اتصالات حسين أميرعبد اللهيان المباشرة مع وزير الخارجية السعودي، لا يمكن هضمها بأي شكل من الأشكال”.

يشار إلى أنه عقب فضيحة إلغاء مباراة كرة القدم في أصفهان يوم 2 اكتوبر بنية استغلال النظام بوضع تمثال السفاح قاسم سليماني واحتجاج فريق الاتحاد السعودي، قام المتفرجون برشق تمثال السفاح الهالك قاسم سليماني بالحجارة وهتفوا بوجه عناصر خامنئي المجرمين “يا عديمي الشرف” و”أزيلوا التمثال” وطالبوا بإزالة تمثال قاسم سليماني (موقع حكومة تابناك، 1 تشرين الثاني/نوفمبر)

ذات الصلة

فريق الاتحاد السعودي يرفض إقامة المباراة بسبب وجود تمثال السفاح قاسم سليماني في ملعب اصفهان

رفض لاعبو فريق الاتحاد السعودي الحضور إلى ملعب كرة القدم بسبب وجود تمثال كبير سفاحي نظام الملالي قاسم سليماني  الهالك في ملعب نقش جهان في أصفهان، وتم إلغاء المباراة بين هذا الفريق وسباهان عمليا.

عقب إلغاء مباراة فريق الاتحاد السعودي وأصفهان سباهان، والتي حدثت بسبب وجود تمثال للحرسي قاسم سليماني، هتفت جماهير سباهان من المدرجات: “لا نريد تسييس كرة القدم”، ودعوا إلى إزالة تمثال سليماني مع شعار “ازيلوا..ازيلوا التمثال”..

وقال جان نثاري، مساعد محافظ أصفهان في الشؤون السياسية والأمنية، حول إلغاء مباراة سباهان والاتحاد:

في تمام الساعة 19:30 اليوم، كان من المفترض أن يواجه فريقي سباهان والاتحاد السعودي بعضهما البعض على ملعب نقش جهان، لكن رغم وجود سباهان في الملعب، إلا أن الفريق السعودي ولأسباب غير مبررة لم يرغب في اللعب على أرض الملعب وغادر الملعب.

وذكرت “الإخبارية” الشبكة السعودية الرسمية أن موكب فريق الاتحاد قرر التوجه إلى المطار والعودة إلى جدة. وبحسب هذا التقرير فإن الاتحاد سيقول في تقرير له إن وجود رموز سياسية وغير رياضية في الملعب هو السبب في خروجهم من الملعب.

وأعلن نادي الاتحاد أنه بسبب وجود تمثال قاسم سليماني عند مدخل نفق ملعب نقش جهان فإنه يرفض المشاركة في هذه المباراة ولن يلعب إلا بعد إزالة تمثال قاسم سليماني.

من كان الجزار قاسم سليماني

ولد قاسم سليماني في 11 مارس 1957 في قرية  ”قناه نمك“ وهي قرية جبلية نائية، تابعة لقضاء ”رابر“، بمحافظة كرمان.

في سن الثالثة عشرة، غادر قرية ”رابر“ بعد الانتهاء من مدرسته الابتدائية لمدة خمس سنوات. بدأ العمل كمقاول في مؤسسة المياه  في كرمان في عام 1974. من 1976 تعرف على الأفكار المتطرفة. أثناء عمله في كرمان، قضى معظم وقت فراغه في ”زورخانه“ باسم ”عطايي“ و”جهان“.

قاسم سليماني ينضم لقوات الحرس في كرمان

بعد انتصار الثورة المناهضة للشاه في عام 1979، انضم إلى فيلق كرمان الفخري أثناء عمله في منظمة مياه كرمان. وسرعان ما أصبح واحدا من الكوادر الرئيسية لهذه القوة القمعية.

كان قاسم سليماني من أوائل الحراس الذين أرسلوا إلى مدينة مهاباد لقمع المواطنين الأكراد على أيدي خميني ووصل إلى درجة أنه تم تعيينه في معسكر قوة القدس لقوات الحرس في كرمان عند عودته من مهاباد.

قاسم سليماني أحد أكبر المجرمين في تاريخ إيران

قاسم سليماني أحد أكبر المجرمين في تاريخ إيران وكان ضالعاً في مقتل مئات الآلاف من أبناء شعوب المنطقة وتشريد عشرات الملايين منهم.

كما كان مخطّط المجازر ضد منظمة مجاهدي خلق في أشرف والعديد من الأعمال الإرهابية الأخرى في العراق وفي داخل إيران وبلدان أخرى ضد المقاومة الإيرانية. بهلاكه ستدور عجلات سقوط نظام الملالي بوتيرة أسرع.

وحدات المقاومة تحيي ذكرى شهداء الانتفاضة الشعبية: لا للشاه، لا لنظام الملالي، نعم للحرية والديمقراطية

وحدات المقاومة تحيي ذكرى شهداء الانتفاضة الشعبية: لا للشاه، لا لنظام الملالي، نعم للحرية والديمقراطية

بينما يلجأ النظام الإيراني إلى أساليب مختلفة لإثارة الخوف العام ومنع الاحتجاجات في ذكرى الانتفاضة التي عمت البلاد في نوفمبر 2019، فإن وحدات المقاومة مشغولة بالحفاظ على شعلة الانتفاضة ومواجهة جهاز القمع التابع للنظام.

وحدات المقاومة هي شبكة من النشطاء المرتبطين بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. لقد كانوا قوة دافعة للانتفاضات التي عمت البلاد ضد القمع الوحشي للنظام. إنهم يقومون بأنشطة تهدد حياتهم وسلامتهم بشكل كبير.

في الأيام القليلة الماضية، نفذت وحدات المقاومة أنشطة مختلفة في جميع أنحاء البلاد.

في طهران عاصمة إيران، نشرت وحدات المقاومة مقطع فيديو وهي تهتف نقاتل ونموت ونستعيد إيران  وقد عقد الشعب الإيراني عزمه على إسقاط نظام ولاية الفقيه.

وفي فيديو آخر يردد الشباب شعارات مقتبسة من زعيم المقاومة مسعود رجوي، صوت الشعب الإيراني هو إسقاط نظام ولاية الفقيه و نحن الرجال والنساء نقاتل، نموت، نقاتل، نستعيد إيران

وفي مدن أصفهان – مشهد – رشت – كرج – همدان – كاشان – ساري، رفعت وحدات المقاومة لافتات تحمل اسم السيدة رجوي رئيسة المقاومة المنتخبة، ومسعود رجوي قائد المقاومة، مؤكدة على استمرار النضال حتى إسقاط نظام الملالي في إيران.

في كركان ، حملت وحدات المقاومة لافتات عليها صور لقائد المقاومة الإيرانية مسعود رجوي كتب عليها “خلدوا ذكرى رفاقكم الشهداء الذين استشهدوا في انتفاضة نوفمبر 2019″ و صورة وكلمة لمريم رجوي”تحيا الحركة الضخمة للشعب الإيراني من انتفاضة 2019 حتى ربيع الثورة الديمقراطية”.

في مدینة سنندج  حملت وحدات المقاومة  لافتات كتب عليها «إن دروس وتجارب انتفاضة نوفمبر 2019 هي دليلنا للعمل.

كما حملت وحدات المقاومة لافتات كتب عليها «لا للشاه، لا لنظام الملالي، نعم للحرية والديمقراطية». هذا شعار أصبح شائعًا خلال انتفاضة  حيث حاول فلول النظام البهلوي وكذلك نظام الملالي الترويج لفكرة العودة إلى النظام الملكي المخلوع.

في مدینة زاهدان  قامت وحدات المقاومة بتركيب ملصقات للرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة مريم رجوي في الأماكن العامة. كتب على أحد الملصقات، «عبر الانتفاضات والثورات، يمكننا ويجب علينا تحرير الأمة المكبلة».

كما تم الإبلاغ عن هذه الأنشطة في مدن بابل – سلماس – سنندج – بندر عباس – سمنان – أستارا – شاهرود – شهر كرد – قم – آمل – أنديمشك – زاهدان وتم نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

صحيفة سان:سجينة إيرانية تخاطر بحياتها لتكشف عن ظروف رعب في سجن سيئ السمعة

صحيفة سان:سجينة إيرانية تخاطر بحياتها لتكشف عن ظروف رعب في سجن سيئ السمعة

صحيفة سان : خاطرت سجينة سياسية إيرانية شجاعة بحياتها لتشارك العالم الظروف المزرية والمعذبة في كثير من الأحيان داخل سجن النساء سيئ السمعة في النظام.

سُجنت الطالبة الجامعية فريدة، 25 عامًا، لأكثر من عام في قرجک – سجين سيئ السمعة تم بناؤه في الأصل لإيواء الماشية في ورامين، على بعد حوالي 40 ميلاً جنوب طهران.

مقابلة صحيفة سان مع أحد أعضاء وحدات المقاومة

قالت فریدة  لصحيفة سان كيف تم القبض عليها بعد أن كتبت بعض الشعارات ضد النظام الحالي في البلاد.

وقالت فريدة – وهي عضو في جماعة المقاومة الإيرانية مجاهدي خلق – إنها حُرمت من الحصول على محاكمة عادلة، وتعرضت للتعذيب والضرب والاستجواب ووضعت في الحبس الانفرادي قبل وضعها في زنزانة عامة قذرة في قرجك.

وسبق أن قالت جماعات حقوق الإنسان والمعارضون الإيرانيون لصحيفة سان إن السجن مليء بالأمراض، وسوء الصرف الصحي، ومليء بالتعذيب والقتل والاغتصاب.

وقالت فريدة إن السجينات كن محشورات جنباً إلى جنب دون أي وسيلة للاستلقاء أو النوم، وكان هناك فائض من مياه الصرف الصحي والهواء السيئ لدرجة أنه كان من الصعب التنفس.

وقد تحدثت الشابة البالغة من العمر 25 عاماً، والتي أطلق سراحها للتو، لصحيفة سان  في مقابلة حصرية: “من الصعب للغاية شرح الوضع في سجون الملالي. لقد كنت في سجن قرجك لأكثر من عام”.

“كانت المشكلة الأساسية في هذا السجن هي الاكتظاظ السكاني في العنابر، مما جعل التنفس صعبا.

“كان الوضع الصحي غير وارد. فالزنزانات والمراحيض القذرة حدت من إمكانية الوصول إلى المراحيض والحمامات، وهي طريقة لتعذيب السجناء. “كانت العنابر العامة مليئة بالسجينات، ولم تكن هناك مساحة كافية للنوم، وكان على السجينات لعدة أيام الجلوس بجانب بعضهن البعض ولم يتمكن من الاستلقاء للراحة.

“كنا نضطر للجلوس أثناء النهار، ولم يكن هناك ما يكفي من الأسرّة”.

خلال الأشهر القليلة الأولى قبل نقلها إلى سجن قرجك، احتُجزت في الحبس الانفرادي في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لوزارة المخابرات والأمن الإيرانية.

وقالت: “كان يتم استجوابي كل بضعة أيام، ويطلبون مني الاعتراف بأنشطتي مع منظمة مجاهدي خلق. ولم أفعل. كنت أعرف أنه إذا وافقت، فسوف أواجه عواقب أسوأ بكثير”.

“لقد تعرضت للضرب عدة مرات، وكان التعذيب النفسي المتمثل في عدم معرفة مصيرك والبقاء دائمًا في حالة من النسيان هو أسوأ ما في الأمر.

“لكنهم فشلوا في كسر ارادتي، وهذا هو الحال مع عدد كبير من المتظاهرات اللاتي تم اعتقالهن بعد انتفاضة سبتمبر 2022.

“حتى عندما تم نقلي من الحبس الانفرادي إلى الجناح العام في سجن قرجك، لم يسمحوا لي بالاتصال بعائلتي أو أصدقائي لفترة من الوقت.

“في الجناح العام، تعلمت عن قصص النساء اللاتي مررن بمواقف أسوأ بكثير”.

“إذلال ووحشية”

ووصفت فريدة حالة امرأة تعرضت للاعتداء وحاولت الانتحار، لكن الحراس “تجاهلوا توسلاتها” ورفضوا نقلها إلى عيادة السجن.

وقالت: “كان هناك تعذيب نفسي وجسدي، وخاصة للسجينات السياسييات، طوال الوقت”.

“إنهم يعاملون السجينات بوحشية. وكما ذكرت، كانت هناك هذه السجينة التي حاولت الانتحار، ولم يهتم بها الحراس.

“لا توجد حقوق إنسان في إيران، خاصة في السجون في ظل حكم الملالي.

“بعد احتجاجات العام الماضي، تم اعتقال العديد من الأشخاص.

“في إحدى الحالات، تم القبض على صحفية لفضحها المعاملة العنيفة التي تمارسها قوات الأمن للمحتجزين على أيدي عميلات الحرس الإيراني. وكن يرتدين الشادور الأسود والزي العسكري والأقنعة السوداء.

“لقد قام العديد منهم بإهانة وإذلال ومعاملة الشابات والفتيات بوحشية، ونقلوهن إلى مكان غير معلوم”.

وتم القبض على فريدة بعد مشاركتها في أنشطة المقاومة لمنظمة مجاهدي خلق، حيث قامت بكتابة شعارات على أحد مدارج الطائرات في طهران.

وقالت: “لم أحصل على محاكمة عادلة”.

“حتى أنهم لا يسمحون لعائلتي بالمثول أمام المحكمة. ويحكمون علي بما أقوله في الاستجواب.

“وفي إحدى الحالات، حكم على طالبة جامعية أخرى اعتقلت خلال إحدى المظاهرات في طهران العام الماضي بالسجن لمدة ست سنوات و74 جلدة”.

وقالت فريدة إن الجرائم التي سُجنت بسببها هي وسجينات أخريات “تختلف تمامًا” عن العالم الحر.

وقالت إن النساء يُسجن بسبب “رفضهن قواعد اللباس التي يفرضها النظام، ومقاومة السلوكيات الوقحة لشرطة الآداب، وفي القضايا السياسية، المشاركة في أي أنشطة تعتبر احتجاجًا على حكمهن”.

وأضافت أن ذلك يشمل رش الكتابات على الجدران والمشاركة في الاحتجاجات السلمية في الجامعات.

وأضافت فريدة “لكن الجريمة الأكبر كانت دائما هي الارتباط بالمعارضة الرئيسية، منظمة مجاهدي خلق”.

“النساء المتهمات بالدعاية ضد الدولة أو الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق لن يواجهن أي رحمة من خلال العملية التي يمرن بها عند القبض عليهن.

“في قرجك، تم نقل زميلة الزنزانة التي كانت مسجونة في عنبر النساء في سجن إيفين إلى جناح استخبارات الحرس رقم 2أ في 5 أكتوبر 2019.

“لقد حُكم عليها بالسجن لمدة 16 عامًا لدورها القيادي في المظاهرة والتواصل مع منظمة مجاهدي خلق.

“ولم تعلم عائلتها بمصيرها إلا عندما زاروها في قرجك”.

وتحدثت فريدة أيضًا عن قضية المعلمة البارزة التي تم احتجازها وتركها طي النسيان لعدة أشهر في سجن قرجك.

“هذا النظام يعذبهن”

وقالت: “اعتقلتها قوات الأمن في مايو/أيار 2023، أثناء احتجاج المعلمين في طهران، لكن حتى أضربت عن الطعام، لم تفعل أي شيء”.

“تحدث جرائم كثيرة في السجون، لكن لا أحد يهتم بها.

“الكثير من الناس الآن في السجن في أوضاع صعبة، وهذا النظام يعذبهم، أريدك أن تفكر فيهم وتضع نفسك في مكانهم.

“يجب الإطاحة بهذا النظام الأصولي من أجل تحقيق حقوق الإنسان والسلام في العالم ووقف الحرب”.

تعتبر منظمة مجاهدي خلق التي تقودها النساء أكبر جماعة معارضة للنظام الإيراني ولها أعضاء داخل إيران وفي جميع أنحاء العالم.

وأوضحت فريدة سبب وقوفها هي والعديد من الشباب الإيرانيين الآخرين في وجه الملالي.

الوقوف ضد النظام

وأضافت: “على الرغم من القمع الشديد للمتظاهرين العام الماضي واعتقال الآلاف من وحدات المقاومة، إلا أن عددًا لا يحصى من الأفراد، بما في ذلك الفتيات والفتيان، يتحدون بنشاط أجواء الرعب”.

“وتحسباً لانتفاضة أخرى، صعّد رجال الدين الحاكمون عمليات الإعدام والإجراءات القمعية لترهيب الناس، وخاصة الشباب والطلاب.

وأضافت: “ومع ذلك، فإننا نقف ضدهم، ونمزق لافتاتهم، ونحرق رموز النظام، ونحشد الاحتجاجات، كما فعلنا في طهران ومدن أخرى في ذكرى انتفاضة العام الماضي الشهر الماضي”.

وقالت إنها حثت الحكومات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة ومختلف أنحاء الغرب على التخلي عن سياستها الحالية المتمثلة في “استرضاء” إيران ودعم أولئك الذين يقاومون الدكتاتورية بدلاً من ذلك.

وقالت: “إن سياسة الاسترضاء الفاشلة أدت إلى القمع الداخلي وانتشار الإرهاب والتطرف.

“لا ينبغي لأي حكومة أن تسيء معاملة مواطنيها كما يفعل الملالي. يجب على المجتمع الدولي أن يعارض الملالي بحزم، وأن يضع الحرس الإيراني (قوات القمعية الرئيسية) على القائمة السوداء، وأن يدعم الشعب الإيراني ومقاومته.

وأكدت أن “الاعتراف بحقنا في الدفاع عن النفس والمقاومة هو الطريق لتحقيق الحرية والديمقراطية في إيران والسلام في المنطقة”.

الأمين العام للأمم المتحدة: النظام الإيراني ينفذ أحكام الإعدام “بمعدل ينذر بالخطر”

الأمين العام للأمم المتحدة: النظام الإيراني ينفذ أحكام الإعدام “بمعدل ينذر بالخطر”

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير جديد أن النظام الإيراني ينفذ عمليات الإعدام “بمعدل ينذر بالخطر” وقتل ما لا يقل عن 419 شخصا في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

كتبت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن وكالة أسوشيتد برس في 2 نوفمبر/تشرين الثاني: قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في إيران إن 7 رجال أُعدموا بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات التي عمت البلاد التي اندلعت في سبتمبر 2022 في أعقاب وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش إن 239 شخصا، أي أكثر من نصف الذين أُعدموا في فترة السبعة أشهر، حكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 98% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى معلومات تلقتها وكالة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تفيد بأنه في الفترة ما بين 17 سبتمبر 2022 و8 فبراير 2023، تم اعتقال حوالي 20 ألف شخص لمشاركتهم في الاحتجاجات.

وفيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان الأخرى، قال غوتيريش إن مسؤولي النظام الإيراني يواصلون استخدام الأمن القومي “لتبرير القيود المفروضة على الحق في حرية الرأي والتعبير، عبر الإنترنت وخارجها”.

وأشار إلى خطاب علي خامنئي، المرشد الأعلى للنظام الإيراني، في 27 يونيو/حزيران، والذي طلب فيه من السلطة القضائية “إزالة” الأصوات المعارضة في الفضاء الإلكتروني وتكثيف السيطرة على الفضاء الإلكتروني.

ذات الصلة

الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء انتهاك حقوق الإنسان في إيران  

في تقريره السنوي حول وضع انتهاك حقوق الإنسان في إيران، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيرش عن قلقه إزاء عمليات الإعدام في إيران منذ بداية العام الميلادي الماضي ولحد الآن وأعلن أن طيفا واسعا من الإعدامات كانت جائرة وغير شفافة. 

واستنادا إلى تقرير منظمات غير حكومية كتب غوتيرش في تقريره أن عدد الإعدامات في إيران في عام 2021 كان أكثر من العام الذي سبقه وبلغ مالايقل عن 310 حالات إعدام بينهم 14 امرأة. وتأتي هذه الحالات أن عدد الإعدامات في إيران كان في عام 2020 أكثر من 240 عملية اعدام. 

وأكد تقرير الأمين العام أن المنحى التصاعدي للإعدامات في العام الجاري قد استمر وفي الأيام الـ 80 الأولى من عام 2022 كان عدد الإعدامات مالايقل عن 105 حالات اعدام. 

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة نظام الملالي إلى “الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفًا بسبب ممارستهم المشروعة لحريتهم في التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي”. 

وتأتي هذه الدعوة بعد يوم من احتجاج على مستوى البلاد نظمه المعلمون في إيران، والذي لم يقتصر فيه على اعتقال العشرات من النشطاء النقابيين قبل ذلك وبعده، بل خلقت قوات الأمن الخاصة جوًا أمنيًا عنيفًا لعدم السماح للمعلمين المتظاهرين بعقد مسيرة سلمية. يشير الأمين العام للأمم المتحدة أيضًا إلى القانون الأخير للحكومة الإيرانية بشأن زيادة عدد السكان ومشروع قانون تقييد الإنترنت. وأعرب عن قلقه من العواقب الوخيمة لهذه القوانين والإجراءات القانونية. 

كما يؤكد القسم الخاص بالتعذيب والحرمان التعسفي من الحرية ضد المعتقلين أن هذا الحرمان، وخاصة الحرمان من المعاملة أثناء الاحتجاز، يثير مخاوف متزايدة. 

يعد إلغاء عقوبة الإعدام، خاصة بالنسبة للأطفال والمجرمين، وحماية حقوق جميع الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية ودينية من أهم التوصيات التي قدمها أعلى مسؤول في الأمم المتحدة لقادة الجمهورية الإسلامية. 

في بداية التقرير، شدد غوتيريش على استمرار قمع المناخ المدني والديمقراطي في إيران، وأن نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان غالباً ما يتعرضون للمضايقة والاعتقال. 

في قسم “الاستخدام المفرط للقوة” من هذا التقرير، مستشهداً بقمع الاحتجاجات الشعبية في إيران، بما في ذلك الاحتجاجات في خوزستان في صيف 2021، تم التحذير من أن أي استخدام للقوة يجب أن يتوافق مع القانون المحلي والدولي.  

مقتل 52 من قوات الشرطة القمعية في أصفهان هذا العام

مقتل 52 من قوات الشرطة القمعية في أصفهان هذا العام

اعترف نائب قائد قوة شرطة محافظة أصفهان، يوم الأربعاء 1 تشرين الثاني/نوفمبر، بمقتل 52 من أفراد الشرطة القمعية هذا العام.

ونقلت وكالة أنباء قوة القدس الإرهابية – تسنيم، في 1 تشرين الثاني/نوفمبر، عن هاشمي فر وكتب: “مجموعة من قوات الشرطة… لم تدخر جهداً. وأن مقتل 52 ضابط شرطة هذا العام دليل على هذا الادعاء.

ولم يحدد محمد رضا هاشمي فر، نائب رئيس شرطة أصفهان، مكان وكيفية مقتل هذه القوات القمعية.

تجدر الإشارة إلى أنه في 21 أغسطس، قُتل اثنان من ضباط الشرطة القمعية، هما رئيس عرفاء أول أمير حسين زاده أحمدي وعريف أول محمد إحسان شافعي، برصاص شخص مسلح.

وكتبت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا) في 18 أغسطس: قال رئيس قضاة المحافظة: قُتل أحد عناصر الشرطة يدعى أمير حسين زاد أحمدي في نزاع مسلح، كما ورد أن حالة أحد القوات حرجة. .

رئيس الإعلام في شرطة محافظة أصفهان 5 مايو:

تعرضت سيارة تابعة لوحدة دورية شرطة أصفهان لحادث أثناء قيامها بمهمة وفي صراع مع الأشرار. في ثقافة الشرطة لولاية الفقيه، الأشرار يعني الأشخاص العاصين والمتمردين.

وأضاف العقيد مسعود طريفى رئيس الإعلام: إن الرائد مهدي يزدي أحد ضباط قيادة شرطة مدينة أصفهان لقي حتفه بسبب خطورة إصابته، كما تم نقل ضابط آخر أصيب بجروح خطيرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

لقد وصلت كراهية واشمئزاز الشعب الإيراني تجاه نظام الملالي إلى درجة أنه على الرغم من القمع والخنق الشديد الذي فرضه النظام على إيران، فإن الشباب يستغلون كل فرصة لمهاجمة النظام وعناصره القمعية.

وتصاعدت وتيرة قتل ضباط الشرطة القمعية لدرجة أنها أثارت رعب قادة النظام. كما أنه بحسب إحصائيات المسؤولين الأمنيين للنظام، فإن معدل اكتشاف الأسلحة النارية في إيران وصل إلى ذروة جديدة مقارنة بالسنوات السابقة، مما يدل على انتشار السلاح في أيدي الناس، مما أثار الرعب في أوساط نظام الملالي.

ذات الصلة

مقتل أحد عناصر الشرطة القمعية في بوشهر

أفادت وكالات الأنباء الحكومية، قُتل أحد قادة قوة الشرطة القمعية في بوشهر على يد شباب هذه المدينة.

وفي مساء يوم السبت 29 سبتمبر، هاجم شباب بوشهر سجاد جعفري، أحد سفاحي الشرطة ومن سكان مدينة كازرون فارس، وقتلوه.

  وكتبت وكالة أنباء “صدا وسيما” التابعة للنظام من مركز محافظة فارس: الليلة الماضية، تعرض سجاد جعفري للضرب بسكين على يد شبان في حي صالح آباد بمدينة بوشهر وتوفي في المستشفى بسبب شدة الجروح والنزيف.

إن الكراهية الشديدة التي يكنها شعب وشباب إيران لنظام الملالي والقمع الواسع النطاق والوحشي الذي تمارسه الأذرع الرئيسية لهذا النظام، أي الحرس وقوات الشرطة والباسيج، قد تسببت في قيام الشباب في مدن مختلفة من إيران بمهاجمة عناصر قمع هذا النظام.

إن راديكالية الانتفاضة في إيران أمر يخاف منه النظام بشدة، لأنه يتسبب في انهيار خوف الناس وكشف هشاشة هذا النظام أمام الجميع، مما يؤدي إلى انتفاضة عامة للشعب و الإطاحة بنظام الملالي.

وأعرب إسماعيل خطيب، وزير مخابرات النظام ، في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، خلال اجتماع لمرتزقة النظام في مدينة مشهد، عن خشيته من راديكالية الوضع في إيران، وقال، إن “تزايدت عمليات تهريب الأسلحة إلى البلاد بشكل كبير في الأشهر الماضية من أجل خلق الفوضى وانعدام الأمن”.

وأضاف: “من أساليب العدو خلق تحركات خبيثة داخل البلاد لزعزعة الاستقرار وزعزعة الأمن، وهو ما كان مقدمة لخلق الفوضى من جديد في البلاد”.

ذات الصلة

مقتل أحد عناصر الباسيج على يد الشباب في تبريز

قُتل أحد عناصر الباسيج القمعي التابع لنظام الملالي على يد شبان شجعان في تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية في شمال غرب إيران.

موجة الإدانات الدولية لرئاسة نظام الملالي المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة

موجة الإدانات الدولية لرئاسة نظام الملالي المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة

في بيان موجه إلى الأمم المتحدة، أدانت أكثر من 180 منظمات غير حكومية وشخصيات حقوقية وقضاة بارزين وحائزين على جائزة نوبل، رئاسة ممثل النظام الإيراني المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والذي يستمر يومين،.

ووقع البيان البروفيسور خوسيه لويس ديكروز، الرئيس السابق للمحكمة الابتدائية للجماعات الأوروبية، والبروفيسور والبريشوكا، والبروفيسور فرانكلين ديهوس، والسير ديفيد إدوارد، قضاة محكمة العدل الأوروبية، والبروفيسور روان ويليامز، الرئيس السابق لمحكمة العدل الأوروبية، أسقف كانتربري.

جودي ويليامز، الحائز على جائزة نوبل للسلام، البروفيسور ميشيل موير، البروفيسور شيلدون جلاشو، والبروفيسور باري سي. باريش، الحائزان على جائزة نوبل في الفيزياء، ألفريد جيلينك، الحائز على جائزة نوبل في الأدب، البروفيسور فين أ. كيدلاند، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، والسير ريتشارد روبرتس، الحائز على جائزة نوبل في الطب، من بين الموقعين على هذا ابيان.

وشددت أكثر من 110 منظمات غير حكومية ومدافعين عن حقوق الإنسان وقضاة بارزين وحائزين على جائزة نوبل في بيان صدر في 1 نوفمبر 2023: على ضرورة معاقبة كبار المسؤولين في النظام الإيراني، بمن فيهم رئيسه إبراهيم رئيسي، على جرائمهم. مذبحة راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي عام 1988، غالبيتهم العظمى كانوا من مجاهدي خلق.

وأكد الموقعون: أن هذا المنبر مخصص للنظام الإيراني الذي يلعب، بالإضافة إلى انتهاكاته الوحشية لحقوق الإنسان، الدور الأكبر في إشعال الحرائق في منطقة الشرق الأوسط، والتي أدت إلى مقتل وتشريد مئات الآلاف من المدنيين على كلا الجانبين هذه الأيام.

إن تولي نظام رهيب دفة منابر الأمم المتحدة هو خنجر في قلب حقوق الإنسان وذلك بسبب مجزرة 1988 والإعدامات اليومية وإثارة الحروب، ويأجيج الإرهاب وتعريض السلام في المنطقة والعالم للخطر.

ويضيف البيان: إن قيادة النظام لمؤسسة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تدوس بشدة المبادئ التي تشكلت الأمم المتحدة من أجلها وضحت الإنسانية الحديثة بالملايين من أجل تحقيقها، وستكون نقطة مظلمة في تاريخ الأمم المتحدة.

وقد أدانت الأمم المتحدة هذا النظام في 69 قرارًا بسبب انتهاكه الوحشي والممنهج لحقوق الإنسان، وأعدم أكثر من 600 شخص في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، وقتل 750 شخصًا في انتفاضة 2022، و1500 شخص في انتفاضة 2019.

وفي 24 نوفمبر 2022، شكل مجلس حقوق الإنسان لجنة دولية لتقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات النظام الواضحة في انتفاضة 2022. أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة الانتهاك الوحشي والممنهج لحقوق الإنسان في إيران في 15 ديسمبر 2022.

في 14 ديسمبر 2022، تم طرد النظام الإيراني من لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة بسبب سجله الرهيب في مجال حقوق الإنسان.

وقالت الشخصيات الحقوقية في بيانها: إن تعيين ممثل لهذا النظام رئيساً للمنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان يفسره هذا النظام على أنه ضوء أخضر لمزيد من التعذيب والقتل، ويعطي تطمينات للقوى القمعية بأنهم لن يحاسبوا على جرائمهم.

وطلب الموقعون من ممثلي كافة الدول الديمقراطية وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان الاعتراض على رئاسة ممثل مثل هذا النظام في مؤسسة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والامتناع عن حضور مثل هذا الاجتماع.

أعلنت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في 11 مايو 2023 أن تعيين سفير الفاشية الدينية رئيسا للمنتدى الاجتماعي في جنيف في اليومين الأول والثاني من شهر نوفمبر 2023م كان استهزاء بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية وأكد أن نظام الإعدام والمجازر في إيران هو أكبر منتهك لحقوق الإنسان في العصر الحديث

وأشارت أمانة المجلس الوطني للمقاومة إلى أن: النظام، من خلال الاستشهاد بمثل هذه الإجراءات الاسترضائية، يطمئن الحرس والجلادين على مواصلة جرائمهم.

والمقاومة الإيرانية، إذ طلبت الإلغاء الفوري لهذا التعيين، أكدت في بيانها: أن مثل هذه التعيينات هي مكافأة لمجرمين ضد الإنسانية وتدوس على القيم الإنسانية التي بذلت الإنسانية المعاصرة الكثير من التضحيات من أجل تحقيقها.