الأربعاء, مايو 8, 2024
الرئيسيةأخبار إيرانالأمين العام للأمم المتحدة: النظام الإيراني ينفذ أحكام الإعدام "بمعدل ينذر بالخطر"

الأمين العام للأمم المتحدة: النظام الإيراني ينفذ أحكام الإعدام “بمعدل ينذر بالخطر”

0Shares

الأمين العام للأمم المتحدة: النظام الإيراني ينفذ أحكام الإعدام “بمعدل ينذر بالخطر”

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير جديد أن النظام الإيراني ينفذ عمليات الإعدام “بمعدل ينذر بالخطر” وقتل ما لا يقل عن 419 شخصا في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

كتبت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن وكالة أسوشيتد برس في 2 نوفمبر/تشرين الثاني: قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في إيران إن 7 رجال أُعدموا بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات التي عمت البلاد التي اندلعت في سبتمبر 2022 في أعقاب وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش إن 239 شخصا، أي أكثر من نصف الذين أُعدموا في فترة السبعة أشهر، حكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 98% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى معلومات تلقتها وكالة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تفيد بأنه في الفترة ما بين 17 سبتمبر 2022 و8 فبراير 2023، تم اعتقال حوالي 20 ألف شخص لمشاركتهم في الاحتجاجات.

وفيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان الأخرى، قال غوتيريش إن مسؤولي النظام الإيراني يواصلون استخدام الأمن القومي “لتبرير القيود المفروضة على الحق في حرية الرأي والتعبير، عبر الإنترنت وخارجها”.

وأشار إلى خطاب علي خامنئي، المرشد الأعلى للنظام الإيراني، في 27 يونيو/حزيران، والذي طلب فيه من السلطة القضائية “إزالة” الأصوات المعارضة في الفضاء الإلكتروني وتكثيف السيطرة على الفضاء الإلكتروني.

ذات الصلة

الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء انتهاك حقوق الإنسان في إيران  

في تقريره السنوي حول وضع انتهاك حقوق الإنسان في إيران، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيرش عن قلقه إزاء عمليات الإعدام في إيران منذ بداية العام الميلادي الماضي ولحد الآن وأعلن أن طيفا واسعا من الإعدامات كانت جائرة وغير شفافة. 

واستنادا إلى تقرير منظمات غير حكومية كتب غوتيرش في تقريره أن عدد الإعدامات في إيران في عام 2021 كان أكثر من العام الذي سبقه وبلغ مالايقل عن 310 حالات إعدام بينهم 14 امرأة. وتأتي هذه الحالات أن عدد الإعدامات في إيران كان في عام 2020 أكثر من 240 عملية اعدام. 

وأكد تقرير الأمين العام أن المنحى التصاعدي للإعدامات في العام الجاري قد استمر وفي الأيام الـ 80 الأولى من عام 2022 كان عدد الإعدامات مالايقل عن 105 حالات اعدام. 

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة نظام الملالي إلى “الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفًا بسبب ممارستهم المشروعة لحريتهم في التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي”. 

وتأتي هذه الدعوة بعد يوم من احتجاج على مستوى البلاد نظمه المعلمون في إيران، والذي لم يقتصر فيه على اعتقال العشرات من النشطاء النقابيين قبل ذلك وبعده، بل خلقت قوات الأمن الخاصة جوًا أمنيًا عنيفًا لعدم السماح للمعلمين المتظاهرين بعقد مسيرة سلمية. يشير الأمين العام للأمم المتحدة أيضًا إلى القانون الأخير للحكومة الإيرانية بشأن زيادة عدد السكان ومشروع قانون تقييد الإنترنت. وأعرب عن قلقه من العواقب الوخيمة لهذه القوانين والإجراءات القانونية. 

كما يؤكد القسم الخاص بالتعذيب والحرمان التعسفي من الحرية ضد المعتقلين أن هذا الحرمان، وخاصة الحرمان من المعاملة أثناء الاحتجاز، يثير مخاوف متزايدة. 

يعد إلغاء عقوبة الإعدام، خاصة بالنسبة للأطفال والمجرمين، وحماية حقوق جميع الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية ودينية من أهم التوصيات التي قدمها أعلى مسؤول في الأمم المتحدة لقادة الجمهورية الإسلامية. 

في بداية التقرير، شدد غوتيريش على استمرار قمع المناخ المدني والديمقراطي في إيران، وأن نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان غالباً ما يتعرضون للمضايقة والاعتقال. 

في قسم “الاستخدام المفرط للقوة” من هذا التقرير، مستشهداً بقمع الاحتجاجات الشعبية في إيران، بما في ذلك الاحتجاجات في خوزستان في صيف 2021، تم التحذير من أن أي استخدام للقوة يجب أن يتوافق مع القانون المحلي والدولي.  

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة