قلق الأمين العام للأمم المتحدة والمقررين الخاصين لحقوق الإنسان من الإعدامات في إيران
كتب الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة في 31 أغسطس 2022 متضمنا تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة: فيما يتعلق بالموعد النهائي لاستخدام عقوبة الإعدام؛ يعرب الأمين العام والمقررون الخاصون في مجلس حقوق الإنسان المعنيون عن قلقهم بشأن أبعاد الإعدامات في إيران، حيث تم تنفيذ ما لا يقل عن 333 عملية إعدام بإيران في عام 2021 شملت 17 امرأة على الأقل، مقارنة بـ 267 حالة في عام 2020، وكذلك يعد النظام الإيراني مسؤولا عن 60٪ عن الإعدامات المعروفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكان ما لا يقل عن ثلاثة مراهقين من بين من أُعدموا في عام 2021، وهو ما يمثل 38٪ من هذه الحالات، وتفيد التقارير بأنه في الثلاثة أشهر الأولى من عام 2022 كان عدد الإعدامات في تزايد، وتم إعدام ما لا يقل عن 105 أشخاص.
وكانت الجمعية العامة قد طلبت في قرارها 183/75، من البلدان أن تقيد استخدام عقوبة الإعدام تدريجيا وألا تطبقها على الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون سن 18 عاما أو أولئك الذين لا يمكن تحديد سنهم وقت ارتكاب الجريمة بدقة.
وقد أفادت الأنباء خلال فترة هذا التقرير بأن مراهقين في إيران قد حُكِم عليهم بالإعدام أو بقوا بإنتظار تنفيذ حكم الإعدام.
وأشار الأمين العام إلى أن حكم الإعدام سيصدر على المتظاهرين في إيران، وعلى هذا النظام أن يحدد موعدا نهائيا لوقف أحكام الإعدام (موقع الأمم المتحدة 31 أغسطس 2022).
نشر جاويد رحمن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران تقريره الذي سيعرض على الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، وقد أوضح في هذا التقرير ملاحظاته بشأن المخاوف القائمة بشأن الحرمان التعسفي من الحق في الحياة وتزايد الإعدامات في ظل حكم نظام الملالي، ومن بين ما جاء في هذا التقرير: استمرار حصانة المجرمين ومنتهكي حقوق الإنسان من العقاب، ومساعي النظام الإيراني لإزالة الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان ومن بين تلك الأدلة أدلة الإعدام التعسفي والاختفاء القسري للمعارضين السياسيين في مجزرة (الإبادة الجماعية) سنة 1988.
وفي أوائل عام 2022 أجرى المقرر الخاص مقابلات مع عدد من الناجين من مجزرة (الإبادة الجماعية) سنة 1988، وأدلوا بشهاداتهم بشأن احتجازهم وملاحظاتهم أثناء وبعد حدوث الإعدامات التعسفية والمستعجلة.
ويقول جاويد رحمن في تقريره مشيرا إلى إجراءات النظام الانتقامية بحق أقارب المُعدَومين والسجناء السياسيين، ومن بين ما ضمنه أن مريم أكبري منفرد مسجونة للعام الثالث عشر على التوالي بسبب الدعوة إلى تدقيق بخصوص الاختفاء القسري لأسرتها سنة 1988 ولم تحصل مطلقا على أي إجازة بعد، وهي محرومة الآن من الرعاية الصحية اللازمة لمرضها في سجن سمنان.
