كلمة جاويد رحمن في اللجنة الثالثة للجمعية العامة حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران
قال جاويد رحمن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران في 24 أكتوبر 2023، في كلمته أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة:
لا يوجد أي مبرر إطلاقاً لإصدار قوانين وممارسات جديدة لمزيد من العنف ضد المرأة وإذلالها وفرض الحجاب رغماً عنها، الأمر الذي ينتهك كرامتها الإنسانية الأصيلة.
لا يمكن للعقوبات أن تكون ذريعة للقتل العنيف لمئات الرجال والنساء والأطفال، كما شهدنا منذ سبتمبر من العام الماضي. ولا يمكنهم أبدًا تبرير الجرائم الخطيرة المرتكبة، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد الشعب الإيراني، والقتل والسجن والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والاعتداء الجنسي والاضطهاد والوحشية والانتهاك المستمر لحقوق الشعب الإيراني والأقليات القومية واللسانية والدينية.
ويجب أن تنتهي جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات فوراً.
أشعر بقلق بالغ إزاء الأخبار المحزنة عن أرميتا كراوند البالغة من العمر 16 عامًا، حيث أفادت التقارير أن الفتاة البالغة من العمر 16 عامًا تعرضت للاعتداء من قبل دورية الإرشاد. عادت الدورية بعد كل الكارثة التي شهدناها العام الماضي. ويقال أن هذه الفتاة الآن ميتة دماغيا. أشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بتسميم أكثر من 13000 فتاة وتلميذة، ويجب محاسبة جميع المتورطين في هذا العنف والوحشية وقتل الفتيات والنساء، خاصة منذ سبتمبر من العام الماضي.
أطلب من الحكومة أن تلغي فوراً قانون الحجاب الإلزامي وأطلب من السلطات الإيرانية ضمان التمتع الكامل بحقوق الإنسان للنساء والفتيات مع الامتثال الكامل للقوانين الدولية لحقوق الإنسان. وإذا كانت إيران ملتزمة إلى هذا الحد وتقول إننا نحترم حقوق الإنسان، فلماذا لا تصدق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؟
وفيما يتعلق بموضوع استخدام عقوبة الإعدام، فإنني أشعر بقلق بالغ. أنا قلق بشأن مستوى عمليات الإعدام. في عام 2022، تم تنفيذ ما لا يقل عن 582 عملية إعدام، وهذا العام وحده، في عام 2023، لدينا تقارير عن ما لا يقل عن 572 عملية إعدام. يساورني قلق بالغ إزاء قيام إيران حتى الآن بإعدام أكثر من 305 أشخاص بتهم تتعلق بالمخدرات هذا العام وحده. وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق. أُعدم سبعة أشخاص لمشاركتهم في الاحتجاجات التي عمت البلاد والتي بدأت في 16 سبتمبر/أيلول. وقد حُرم هؤلاء الأشخاص من الحق في محاكمة عادلة وفي إجراءات عادلة. وقد تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة قبل إعدامهم.
كما أنني أشعر بقلق بالغ إزاء الاستهداف غير المتناسب للأقليات العرقية، وخاصة البلوش والأكراد. وبالنظر إلى العيوب الأساسية الخطيرة في القانون، وانتهاك المحاكمة العادلة، والاستخدام المنهجي للتعذيب وانتهاك حقوق المحاكمة العادلة، أعتقد أن جميع عمليات الإعدام في إيران تشكل حرمانًا تعسفيًا من الحق في الحياة.
وأدعو السلطات الإيرانية إلى إلغاء عقوبة الإعدام فوراً، بما في ذلك عقوبة الإعدام للأحداث. أريدهم أن يلغوا عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم.
أشعر بالقلق إزاء الاعتقالات والاحتجازات المستمرة والمضايقات التي يتعرض لها نشطاء الحقوق المدنية والمعلمون والمحامون والنشطاء النقابيون ونشطاء حقوق الأقليات. وفي الوقت الذي نتحدث فيه، تم اعتقال ما لا يقل عن 576 شخصًا وتعذيبهم تعسفًا وأنا قلق للغاية.
ويجب وضع حد للمضايقة والترهيب والمضايقة لنشطاء المجتمع المدني هؤلاء. ويجب إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفياً فوراً دون أي شروط. وفيما يتعلق بمسألة حرية الرأي والتعبير ومعاملة الصحفيين، تواصل السلطات الإيرانية بذل جهود حثيثة لقطع وسائل الإعلام وحجب الإنترنت ومنع نشر المعلومات.
فيما يتعلق باستمرار الاحتجاز التعسفي للأجانب ومزدوجي الجنسية. لقد صدمت، كما قلت، صدمت من إعدام اثنين من مزدوجي الجنسية هذا العام وحده. وكما أشرت في تقريري، رغم أنني أرحب بالإفراج عن ستة مواطنين أجانب ومزدوجي الجنسية على الأقل، إلا أنني لا أزال أشعر بالقلق إزاء نمط السلطات في الاحتجاز التعسفي للمواطنين مزدوجي الجنسية والمواطنين الأجانب من أجل تبادل السجناء أو تحقيق مكاسب مالية أخرى.
وفيما يتعلق بمسألة الأقليات العرقية والدينية واضطهادها واستهدافها الشديدين، أشعر بقلق بالغ إزاء استمرار التعذيب وسوء المعاملة والقتل للأقليات العرقية والدينية، وخاصة البلوش والأكراد.
لقد ذكرت أيضًا في تقريري أن الأقليات العربية والأذربيجانية تتعرض للاضطهاد والاستهداف بشكل مستمر.
لقد تم تقويض حرية الدين أو المعتقد بالكامل من قبل السلطات الإيرانية، بينما يواجه المتحولون المسيحيون التهديدات والاستهداف والقمع. ولا يزال أعضاء المجتمع البهائي، الأقلية البهائية، يواجهون تزايد القمع والاضطهاد.
تنتهك القوانين والسياسات باستمرار الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بما في ذلك انتهاكات الحق في تشكيل الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والانضمام إليها. وأطلب من السلطات ضمان أن يكون لكل إيراني الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي وفقا للمعاهدات والالتزامات التي تعهدت بها إيران في إطار القوانين الدولية لحقوق الإنسان وآليات منظمة العمل الدولية.
المصدر: موقع الأمم المتحدة
