إعدام ۱۲ سجينًا في إيران، من بينهم بطل سابق للمنتخب الوطني للمصارعة الرومانية
أقدم جلاوزة خامنئي يومي الاثنين والأربعاء 9 و 11 سبتمبر على إعدام ما لا يقل عن ۱۲ سجينًا. ففي يوم 11 سبتمبر، تم إعدام بطل المنتخب الوطني السابق للمصارعة الرومانية مرتضى يوسفي البالغ من العمر 41 عامًا، بعد ۱۰ سنوات من السجن في سجن نوشهر بمحافظة مازندران. كان يوسفي حاصلًا على شهادة البكالوريوس في التربية البدنية، وكان مدربًا وحكمًا. في نفس اليوم، تم إعدام سجينين آخرين هما سجاد بندگي وعبدالرحمن تاجيك في سجن قزلحصار، وسجين آخر يُدعى بهنام باقري (۳۰ عامًا) في أصفهان. كان سجاد بندگي محكومًا بالإعدام منذ ۱۰ سنوات، وبهنام باقري منذ ۵ سنوات.
وفي يوم الاثنين 9 سبتمبر، بالإضافة إلى 6 سجناء سبق الإعلان عنهم في بيان سابق، تم إعدام سجينين آخرين هما فيض الله حسين بور وسليمان قهرماني البالغ من العمر ۲۹ عامًا في سجن مياندوآب.
تُجدد المقاومة الإيرانية دعوتها للمفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمقررة الخاصة المعنية بوضع حقوق الإنسان في إيران، وكذلك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، للتحرك من أجل إنقاذ أرواح السجناء المحكوم عليهم بالإعدام.
أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في أحدث تقرير شهري لها عن توقف ملحوظ في نمو إنتاج النفط الإيراني، وذلك في ظل الانخفاض الكبير في أسعار النفط.
وفقاً للتقرير، انخفض سعر النفط الثقيل الإيراني، دون احتساب تكاليف العقوبات، بأكثر من ثمانية في المئة خلال الشهر الماضي مقارنة بشهر أغسطس، ليصل إلى أقل من 78 دولاراً للبرميل. كما استمر تراجع أسعار النفط هذا الشهر بشكل أكبر، حيث يتم التداول الآن بسعر أقل من 72 دولاراً للبرميل.
وفي الوقت نفسه، توقع صندوق النقد الدولي أن الحكومة الإيرانية تحتاج إلى سعر عالمي للنفط يبلغ حوالي 121 دولاراً للبرميل، أي بزيادة 50 دولاراً عن السعر الحالي، وذلك لتجنب العجز في الميزانية، حتى بدون احتساب تكاليف العقوبات والخصومات التي تقدمها إيران للصين.
تشير إحصاءات أوبك أيضاً إلى أن نمو إنتاج النفط الإيراني توقف منذ بداية فصل الربيع هذا العام. حيث ارتفع إنتاج النفط الإيراني في بداية العام الجاري إلى 3.2 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 25 في المئة مقارنة ببداية الربيع الماضي. لكن خلال الأشهر الستة الماضية، توقف نمو الإنتاج تقريباً، حيث زاد الإنتاج بمقدار 80 ألف برميل فقط، أي بنسبة 2 في المئة.
يأتي انخفاض أسعار النفط بنسبة ثمانية في المئة في أغسطس مقارنة بشهر يوليو، في وقت شهد فيه إنتاج النفط اليومي من أوبك والدول الحليفة بقيادة روسيا انخفاضاً قدره 300 ألف برميل مقارنة بالشهر السابق، ومع ذلك، ظلت الأسواق العالمية تشهد انخفاضاً في الأسعار.
مع استمرار الركود في اقتصاديات الدول الغربية، وانخفاض معدل نمو استهلاك النفط في الصين، من المتوقع أن تستمر أسعار النفط المنخفضة، خصوصاً في ظل زيادة إنتاج النفط من ليبيا بعد اتفاق الأطراف السياسية لحل النزاعات، مما يبقي على مخاطر استمرار انخفاض الأسعار.
الفقر في إيران: ارتفاع معدلات الفقر وسط ثروات طبيعية هائلة
يعيش حوالي 30 مليون شخص في إيران تحت خط الفقر وفقًا لما تنقله وسائل الإعلام الحكومية، لكن هل هذه الأرقام دقيقة؟ تشير الملاحظات على أرض الواقع والإحصائيات إلى صورة أكثر قتامة، حيث تتزايد معدلات الفقر ويشهد تدهور حاد في القوة الشرائية مما يثير قلقًا كبيرًا بين المواطنين.
تتأثر النفقات المعيشية الأساسية بشدة نتيجة التضخم، بما في ذلك الإسكان والنقل والغذاء والتعليم والرعاية الصحية. ومع ارتفاع التكاليف، يجد المزيد من الناس أنفسهم عاجزين عن تحمل حتى الاحتياجات الأساسية. بعض الأفراد لا يقتصرون على البطالة فقط، بل لا يحصلون أيضًا على أي دعم حكومي، مما يزيد من تعقيد المشكلة.
وصرح وزير التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية، أحمد ميدري، أن التضخم هو المحرك الرئيسي لارتفاع معدلات الفقر في البلاد. وأشار إلى بيانات مركز الإحصاء الإيراني وتقارير مركز أبحاث البرلمان التي تفيد بأن معدلات الفقر ظلت مستقرة بين عامي 2019 و2022، حيث يعاني حوالي 30% من السكان، ما يقارب 25.4 مليون شخص، من الفقر. كما أن الفقر المدقع يؤثر على حوالي 6% من السكان، أي ما يقارب 5 ملايين شخص.
وأوضح ميدري أن الأفراد العاطلين عن العمل هم الأكثر عرضة للفقر المدقع، بينما أولئك الذين يعيشون في فقر مطلق لديهم دخل قليل لكنه لا يكفي لتغطية الاحتياجات المعيشية الأساسية. الواقع هو أنه في ظل إدارة إبراهيم رئيسي، ارتفعت الأسعار بنسبة 114% خلال العامين الأولين، مع توقعات بزيادة أخرى في السنة الثالثة. وقد أثرت هذه الدوامة التضخمية بشكل حاد على حياة الناس.
وتخطط حكومة بزشكيان للقضاء على الفقر المطلق، مدعية أنها ستعالج أوضاع 30% من السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر. ومع ذلك، حذر البنك الدولي من تفاقم أزمة الفقر في إيران، مؤكدًا على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.
وفي منتصف العقد الأول من الألفية، أشارت الإحصائيات الرسمية إلى أن حوالي 12% إلى 15% من السكان كانوا يعيشون في فقر مطلق. ولكن بحلول منتصف العقد التالي، ارتفعت هذه النسبة إلى 20%. وبعد الموجة الثانية من التضخم في عام 2018، تزايدت معدلات الفقر بوتيرة أسرع، لتصل إلى 30% بحلول عام 2019.
وأكد الوزير أيضًا على أن معالجة الفقر المطلق ليست بالأمر البسيط، مشيرًا إلى أن العوامل الاقتصادية الكلية مثل التضخم والنمو الاقتصادي تلعب دورًا حاسمًا. ومع ذلك، كان ميدري واضحًا في أن النمو الاقتصادي وحده أو مجرد التحكم في التضخم لن يقضيان على الفقر المطلق. الخطوة الأولى، بناءً على تجارب دول أخرى، هي معالجة الفقر المدقع.
ويشير مصطلح الفقر المدقع إلى الحالات التي لا يستطيع فيها الأفراد تأمين حتى كميات كافية من الطعام، في حين يشمل الفقر المطلق عدم القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والملبس والسكن والنقل. وفقًا لإحصائيات مركز الإحصاء الإيراني، يبلغ معدل الفقر المدقع في البلاد حوالي 6%، مما يؤثر على نحو 5 ملايين شخص.
على الرغم من المزاعم الرسمية للحكومة، تشير تقارير حديثة من وسائل الإعلام الحكومية إلى أرقام أسوأ بكثير. ووفقًا لتقييم البنك الدولي في نوفمبر 2023، يعيش 10 ملايين إيراني في فقر مطلق، بينما 40% من السكان مهددون بالسقوط في دائرة الفقر.
كما رسمت بيانات وزارة الرفاه لعام 2023 صورة قاتمة، حيث أفادت بأن 40% من سكان إيران يعيشون تحت خط الفقر المطلق، وهو ما يعادل 28 مليون شخص. بينما أشارت تقارير أخرى في مايو 2022 إلى أن أكثر من 42 مليون إيراني يعيشون في فقر مطلق. وفي مارس 2024، أفاد موقع “خبر أونلاين” الحکومي بأن الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية دفع أكثر من 60% من السكان تحت خط الفقر.
وفي أغسطس 2023، صرح الخبير الاقتصادي المرتبط بالحكومة، حسين راغفر، أن 50% من السكان يعيشون في فقر مطلق. تثير هذه التناقضات الصادمة في الأرقام تساؤلات جدية. ليس فقط هناك ارتباك بشأن العدد الدقيق للأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر، بل تبرز التقارير المتضاربة حجم المعلومات الخاطئة التي تروجها وسائل الإعلام الرسمية.
ومع استمرار تزايد معدلات الفقر، من الواضح أن هناك القليل من الأمل في تحسين الأوضاع الاقتصادية في ظل السياسات الحالية. لا تقتصر المشكلة على فشل الحكومة في تقليص عدد الفقراء، بل يتزايد عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر يومًا بعد يوم. بمعنى آخر، المشكلة الأساسية لا تزال قائمة وتزداد سوءًا، لأن السبب الجذري – نظام الملالي – لا يزال في السلطة ويستمر في تكريس الفقر.
ما يجعل أزمة الفقر في إيران أكثر إثارة للقلق هو التناقض بين ثروات البلاد الطبيعية وفقر شعبها. وفقًا للبيانات الرسمية، تمتلك إيران احتياطيات من النفط والغاز تفوق احتياطيات القارة الأوروبية بمقدار 56 مرة وثروات معدنية تفوقها بـ38 مرة. ومع ذلك، لا يزال جزء كبير من سكان إيران عاجزًا عن تحمل حتى الاحتياجات الأساسية للحياة.
تسلط الفجوة الصارخة بين ثروة إيران ومعاناة شعبها الضو
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة تهريب النفط والغاز السائل لحزب الله المرتبط بنظام الملالي
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس 11 سبتمبر عن فرض عقوبات على شبكة لبنانية تقوم بتهريب النفط والغاز السائل لتمويل حزب الله في لبنان. تشمل هذه العقوبات ثلاثة أشخاص، خمس شركات وسفينتين شاركتا في تهريب شحنات من الغاز والنفط السائل إلى سوريا. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه الشبكة تديرها إحدى الشخصيات البارزة في فريق التمويل لحزب الله وتستخدم الأرباح من تهريب الشحنات من الغاز والنفط السائل إلى سوريا لتمويل هذه الجماعة شبه العسكرية في لبنان.
وأشار برادلي سميث، نائب وزير الخزانة الأمريكي لشؤون الإرهاب والمعلومات المالية، إلى أن حزب الله يواصل إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل وزعزعة استقرار المنطقة، وبدلاً من التعامل مع وضع عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان، يُخصص تمويله للعنف.
وفي وقت سابق کانت الولايات المتحدة قد فرضت يوم الجمعة 15 أغسطس عقوبات إضافية على شبكات تجارية للحوثيين وحزب الله. يتم فرض هذه العقوبات في حين تزيد واشنطن الضغط على طهران والجماعات الموالية لنظام إيران. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها استهدفت الشركات والأفراد والسفن التي يُشتبه في تورطها في شحن مواد لنظام إيران مثل النفط والغاز السائل إلى اليمن والإمارات.
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC). في بيان صدر يوم الثلاثاء 10 سبتمبر، أنه سيدرج 10 أفراد وستة كيانات مقرها في إيران وروسيا لتواطئهم في تورط النظام الإيراني في الحرب في أوكرانيا.
كشف تقرير جديد حصل عليه موقع “لبنان الكبير” من مصادر إيرانية معارضة، عن دور “حزب الله” اللبناني في دعم جماعة الحوثيين في اليمن، والذي يأتي كجزء من التحالف الوثيق بين الحزب وإيران. يوضح التقرير كيفية استخدام “حزب الله” خبراته العسكرية والتنظيمية في لبنان لتدريب الحوثيين، حيث يجري التدريب في اليمن ولبنان، ويشمل مهارات قتالية متقدمة، واستخدام الأسلحة المعقدة، وتخطيط العمليات العسكرية.
نقل الأسلحة ودعم العمليات العسكرية
أبرز التقرير الدور المحوري الذي يلعبه “حزب الله” في نقل الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين، باستخدام شبكات تهريب معقدة، براً وبحراً، عبر البحر الأحمر وباب المندب. وتشمل العمليات استخدام قوارب صغيرة وسفن شحن لتفادي الرصد الدولي، بالإضافة إلى تهريب الأسلحة عبر دول مجاورة، رغم نفي سلطات هذه الدول.
تدريب عسكري متقدم واستشارات استراتيجية
أوضح التقرير أن “حزب الله” يقدم تدريبات عسكرية مكثفة للمقاتلين الحوثيين، تشمل تقنيات متقدمة مثل الصواريخ والطائرات بدون طيار، وتكتيكات حرب العصابات. كما يقدم الحزب استشارات تكتيكية في تخطيط العمليات العسكرية وإدارة خطوط الإمداد والعمليات اللوجستية. يتلقى الحوثيون أيضاً دعماً في مجال الاتصالات الآمنة والحرب الإلكترونية، بما في ذلك التشويش على الاتصالات العسكرية للعدو.
الحل الوحيد لاستقرار المنطقة
في ظل تعقيد الصراع في اليمن ودور “حزب الله” في دعمه لجماعة الحوثيين، شدد التقرير على أن الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار الإقليمي يكمن في دعم الحركات الديمقراطية داخل إيران، بما في ذلك وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة، كبديل ديمقراطي للنظام الإيراني. هذا الدعم سيساهم في الضغط على النظام لتغيير سياساته الإقليمية.
ويحتاج تحقيق الاستقرار الإقليمي إلى نهج شامل يجمع بين الجهود الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الدول المجاورة على حماية أمنها وسيادتها. إن مواجهة التحديات الحالية تتجاوز التصدي للتهديدات العسكرية فقط، بل تشمل معالجة الأسباب الجذرية للصراعات في المنطقة والعمل على تحقيق تنمية مستدامة وشاملة لجميع شعوب المنطقة.
تأثير الدعم على النزاع اليمني
هذا التعاون الوثيق بين “حزب الله” والحوثيين يعقد الصراع في اليمن، ويزيد من تهديد أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب. ويشير التقرير إلى أن هذه التدخلات العسكرية تسهم في إطالة أمد الحرب وتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن. كما أن تعزيز قدرات الحوثيين البحرية يشكل تهديداً مباشراً للتجارة العالمية وأمن الطاقة.
رغم إدانات المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة ودول عربية، لدعم النظام الإيراني للحوثيين، لا تزال الجهود الدولية تواجه تحديات في منع تهريب الأسلحة ومواجهة التهديدات البحرية المتزايدة. وأصدرت الأمم المتحدة تقارير توثق انتهاكات النظام الإيراني لقرارات مجلس الأمن، لكنها أشارت إلى أن الجهود الدبلوماسية الدولية لا تزال محدودة الفعالية.
يعكس هذا التقرير مدى خطورة الدعم الإيراني للحوثيين وتأثيره على استقرار المنطقة وأمنها البحري. ومع تعقيد الصراع اليمني بسبب التدخلات الإيرانية ودعم “حزب الله”، تبدو الحاجة ملحة لتعزيز الجهود الدولية لفرض عقوبات أشد على الجهات المتورطة، والعمل على حل شامل ومستدام للأزمة في اليمن.
طرد ممثل خامنئي في ألمانيا رغم “طلب عاجل” بإلغاء أمر الترحيل
طُرد محمد هادي مفتح، ممثل خامنئي و رئيس المركز الإسلامي في هامبورغ (مركز تصدير الأصولية والإرهاب لديكتاتورية الملالي)، من ألمانيا يوم الأربعاء 11 سبتمبر. علي رغم أنه وفي شكوى طلب الغاء هذا القرار. وقال متحدث باسم المحكمة الإدارية في هامبورغ: “تم تقديم شكوى مفتح إلى هذه المحكمة في شكل” طلب عاجل “مساء الثلاثاء 10 سبتمبر. لديه حتى الساعة 12 ظهرا يوم الأربعاء ، 11 سبتمبر ، لمغادرة ألمانيا. هذا الطلب لا يؤثر على الموعد النهائي لرحيله من ألمانيا”. أعلنت وزارة الداخلية في ولاية هامبورغ، في بيان أصدرته الأربعاء 11 سبتمبر، أن محمد هادي مفتح الذي يرأس المركز الإسلامي في هامبورغ قد غادر ألمانيا مساء الثلاثاء 10 سبتمبر. وأضافت وزارة الداخلية في ولاية هامبورغ في بيانها أنه لن يسمح لمحمد هادي مفتح بالعودة إلى ألمانيا لمدة 20 عاما وسيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إذا دخل ألمانيا. تجدر الإشارة إلى أن أمر طرد محمد هادي مفتح صدر قبل أسبوعين من قبل وزارة الداخلية في ولاية هامبورغ بعد إغلاق المركز الإسلامي في هامبورغ. ووفقا لمنظمة “حماية الدستور” الألمانية، كان رجل الدين البالغ من العمر 57 عاما الممثل الرسمي للولي الفقيه لنظام الملالي علي خامنئي في ألمانيا. في 24 يوليو/تموز ، أمرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر بإغلاق المركز، الذي وصفته بأنه “مركز الدعاية الإيرانية في أوروبا”. كما تم إغلاق خمس مؤسسات أخرى تابعة للمركز الإسلامي في هامبورغ وتجميد أصولها. ووفقا لوكالة الأمن الداخلي الألمانية (مكتب حماية الدستور)، فإن محمد هادي مفتح ملزم بتقديم تقاريره إلى الولي الفقيه علي خامنئي وهو ملزم باتباع أوامره، ويعمل فعليا كممثل لخامنئي في ألمانيا.
إعلان تهمة من الادعاء الأمريكي ضد إرهابي مرتبط بالنظام الإيراني
أعلن الادعاء الأمريكي يوم الأربعاء، 11 سبتمبر، في بيانٍ له، توجيه تهمة ضد آصف رضا مرچنت، البالغ من العمر 46 عامًا، والمتهم بارتباطه بالنظام الإيراني وسعيه لتوظيف قاتل لاغتيال سياسي أمريكي.
وقال مريك جارلاند، المدعي العام الأمريكي: “كما تُظهر هذه التهم الموجهة ضد آصف مرچنت بشأن الإرهاب واستئجار قاتل، فإننا سنستمر في محاسبة أولئك الذين يسعون لتنفيذ مؤامرات النظام الإيراني القاتلة ضد الأمريكيين”.
وفي تصريح آخر، قال بريون بيس، المدعي العام الأمريكي: “كما هو مذكور في الاتهام، قام مرچنت بترتيب مؤامرة لاغتيال سياسيين ومسؤولين حكوميين في الولايات المتحدة. إن لائحة الاتهام اليوم توجه رسالة إلى الإرهابيين هنا وفي الخارج”.
كما صرح كريستوفر راي، رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، قائلاً: “هذا الرجل الباكستاني كان لديه علاقات وثيقة مع إيران”.
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية في بيانها أن هذا المواطن الباكستاني، بعد أن قضى فترة في إيران، دخل الولايات المتحدة من باكستان وتواصل مع شخص كان يعتقد أنه يمكن أن يساعده في تنفيذ خطة قتل سياسي أو مسؤول حكومي. لكن ذلك الشخص أبلغ السلطات.
تم اعتقال آصف رضا مرچنت في 12 يوليو بينما كان يحاول مغادرة الولايات المتحدة.
صدر بيان الادعاء الأمريكي في الوقت الذي نشر فيه السيناتور الجمهوري الأمريكي تشاك غراسلي وثائق من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تُظهر أن أشخاصًا مدعومين من النظام الإيراني كانوا يسعون لاغتيال عدد من الشخصيات السياسية البارزة في أمريكا ردًا على مقتل قاسم سليماني.
ويقول تقرير لفوكس نيوز: تُظهر هذه الوثائق، التي حصل عليها السيناتور غراسلي من خلال “تصريحات أفشاة محمية بموجب القانون”، أن النظام الإيراني استهدف عددًا من السياسيين والعسكريين الأمريكيين، بمن فيهم الرئيس الحالي جو بايدن، والرئيس السابق دونالد ترامب والمرشح في الانتخابات القادمة، وكذلك نيكاي هيلي السفيرة السابقة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة والمرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية الأمريكية.
تاون هال: الوقوف مع الحقيقة والنزاهة في مواجهة التضليل الإیراني
نشرت موقع تاون هال مقالًا للكاتب والسفير الأمريكي السابق لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، كين بلاكويل، بعنوان “الوقوف مع الحقيقة والنزاهة في مواجهة التضليل”.
يناقش بلاكويل في هذا المقال حملة التضليل التي تستهدف البروفيسور جاويد رحمان، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، والتي تهدف إلى تشويه سمعته كمحاولة لإسكات الأصوات الناقدة للنظام الإيراني.
ويشير المقال إلى أهمية تقرير البروفيسور رحمان حول الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام الإيراني، بما في ذلك مجزرة عام 1988، ويبرز الجهود التي يبذلها النظام الإيراني للهروب من المساءلة عبر حملات تشويه وتضليل. ويدعو بلاكويل المجتمع الدولي إلى رفض هذه التكتيكات ودعم الحقيقة والعدالة من أجل إنهاء الإفلات من العقاب في إيران.
في عالم تتحدى فيه الأنظمة القمعية باستمرار دعاة حقوق الإنسان، تسلط حملة التضليل ضد البروفيسور جاويد رحمان، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، الضوء على الأساليب التي تلجأ إليها الدول الاستبدادية مثل إيران لإسكات المعارضة. وتهدف هذه الحملة إلى تشويه سمعة أحد المدافعين المخلصين عن حقوق الإنسان.
ترجمة المقال ادناه
خلال فترة ولايته كمقرر خاص للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران، تابع البروفيسور رحمان الحقيقة بلا هوادة على الرغم من منعه من دخول إيران ومواجهته للترهيب المستمر. وكشف تقريره التاريخي، الذي وثق جرائم الإعدام في الفترة 1981-1982 ومجزرة عام 1988 كجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، حقائق مقلقة تسعى إيران إلى قمعها.
وكان البروفيسور رحمان أحد المتحدثين في مؤتمر عُقد في باريس في 24 أغسطس بعنوان “الذكرى السادسة والثلاثون لمجزرة 1988. إيران: المساءلة عن جرائم الفظائع”. وانضم إليه أكثر من عشرة من العلماء القانونيين البارزين والقضاة والمقررين الخاصين السابقين للأمم المتحدة.
ومن بين المتحدثين كان البروفيسور تشيلي إبو-أوسوجي، الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية، والبروفيسورة ليلى سادات، الخبیرة العالمية المعروفة في جرائم ضد الإنسانية، والبروفيسور ويليام شاباس، الخبير الرائد في الإبادة الجماعية. كما تحدثت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في المؤتمر.
وترکت وحشية النظام بصمة عميقة في التاريخ الشخصي للسيدة رجوي: فقد كانت شقيقتها وزوج شقیقتها من ضحايا عهد الإرهاب للنظام الإيراني.
وأشعل المؤتمر غضب النظام الإيراني لأنه سلط الضوء على سجله المروع في حقوق الإنسان الذي يمتد لأربعة عقود، مما دفعه إلى بدء حملة تشويه لا أساس لها. وكانت هذه الحملة تهدف إلى تقويض مصداقية البروفيسور رحمان، وتحويل الانتباه بعيدًا عن نتائجه المهمة. تضمنت الحملة اتهامات لا أساس لها بأنه قبل مكافآت أو رسومًا على التحدث، وهي تكتيك مثير للقلق يعكس يأس النظام من الهروب من التدقيق. كما يقول المثل: “إذا لم تعجبك الرسالة، اقتل الرسول”.
وتُعد التكتيكات التضليلية المستخدمة ضد البروفيسور رحمان جزءًا من نمط قديم. تاريخيًا، كلما قامت أصوات بانتقاد إيران أو المطالبة بالمساءلة، تم استهدافها بادعاءات تتعلق بالفساد المالي، خصوصًا فيما يتعلق بمشاركتهم في المؤتمرات المرتبطة بالمقاومة الإيرانية. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى نزع الشرعية عن الأصوات المعارضة والحفاظ على الوضع الراهن للإفلات من العقاب.
والأكثر إثارة للقلق هو أن هذه الاتهامات التي لا أساس لها يتردد صداها أحيانًا من قبل أطراف خارج إيران، بالنسبة لهم يبدو أن الدفاع عن حقوق الإنسان مجرد تجارة أكثر منه التزامًا بالتغيير. هذه الأفعال لا تساعد النظام فقط في تجنب المساءلة، بل تفسد أيضًا الخطاب العالمي لحقوق الإنسان. يجب على المجتمع الدولي أن يدرك ويرفض هذه التكتيكات باعتبارها جهودًا يائسة من النظام لحماية نفسه من عواقب أفعاله.
وفي بيان له، رفض البروفيسور رحمان بشدة هذه الاتهامات الكاذبة والمختلقة، بما في ذلك تلقيه “أي نوع من المكافآت أو الرسوم على المشاركة في المؤتمر الذي عُقد في 24 أغسطس 2024 في باريس”، مضيفًا: “من الصادم أن أولئك الذين يوجهون مثل هذه الاتهامات لديهم القليل من الاحترام لنزاهتي وسمعتي، فقط لمجرد مشاركتي في مؤتمر كان له صلة مباشرة بتقريري عن ‘جرائم الفظائع’.”
شدد البروفيسور رحمان على أن “النظام الإيراني (ومؤيديه) يحاولون من خلال حملة التشهير هذا التهرب من المساءلة عن جرائمهم”. وحث المجتمع الدولي على “التركيز على نتائج وتوصيات هذا التقرير وضمان العدالة والمساءلة لضحايا ‘جرائم الفظائع’ وإنهاء الإفلات المستمر من العقاب في إيران”. كما تعهد باتخاذ “إجراءات قانونية ضد الأفراد أو المنظمات (بما في ذلك أعضاء من الحكومة الإيرانية) الذين يستمرون في حملة التشويه”.
كما قال أبراهام لنكولن ذات مرة: “يمكنك خداع بعض الناس طوال الوقت، وكل الناس لبعض الوقت، ولكن لا يمكنك خداع كل الناس طوال الوقت.” قد تنجح محاولات النظام في تشويه سمعة من يكشفون عن جرائمه في تضليل البعض، لكن الحقيقة ستنتصر في النهاية. يجب على المجتمع العالمي أن يظل يقظًا ونشطًا، ويرفض السماح للتضليل بإخفاء الواقع المظلم الذي يعيشه العديد من الإيرانيين.
ومن الضروري ألا يكتفي المجتمع الدولي برفض هذه التكتيكات المخادعة فقط، بل يجب أن يدين بشدة أولئك الذين يستخدمون ويديمون مثل هذا السلوك المشين. الصمت أو القبول السلبي يمنح هذه الأفعال شرعية غير مستحقة ويشجع الجناة. إن الواجب الأخلاقي يقتضي إدانة هذه التكتيكات بشكل صريح وقوي، مؤكداً الالتزام الجماعي بالحق والعدالة.
أقف متضامنًا مع البروفيسور رحمان وكل من يسعى إلى كشف ومحاكمة جرائم الفظائع على مستوى العالم. إن الضغط الدولي المستمر والدعم الثابت للحقيقة هما أمران أساسيان لإنهاء دائرة العنف والإفلات من العقاب في دول مثل إيران. النداء للعمل واضح، وحان الوقت للتحرك الآن.
كين بلاكويل هو سفير الولايات المتحدة السابق لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
الخزانة الأمريكية: عقوبات جديدة ضد الخطوط الجوية الإيرانية و 10 أفراد و 6 كيانات
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC). في بيان صدر يوم الثلاثاء 10 سبتمبر، أنه سيدرج 10 أفراد وستة كيانات مقرها في إيران وروسيا لتواطئهم في تورط النظام الإيراني في الحرب في أوكرانيا.
“في نفس الوقت الذي تم فيه إجراء اليوم، أعلن شركاء الولايات المتحدة الدوليون أيضا عن إجراءات لن تسمح لشركة إيران للطيران بالعمل على أراضيهم في المستقبل …
تشمل أسماء بعض الشركات والأفراد الذين فرضت عليهم الحكومة الأمريكية عقوبات ما يلي:
الخطوط الجوية الإيرانية لتقديم المساعدة المادية للنقل المباشر أو غير المباشر للأسلحة أو المواد ذات الصلة، مثل قطع الغيار، إلى إيران أو منها، لاستخدامها من قبل النظام الإيراني أو لصالحه
روح الله كاتبي، مسؤول الاتصال بوزارة الدفاع التابعة للنظام الإيراني في موسكو
إبراهيم بهرامي، موظف في الصناعات المعروفة باسم شهيد خرازي ومسؤول عن التدريب العسكري
علي جعفر آبادي، قائد مركز سلمان الفارسي لقيادة الفضاء التابع للقوات الجوية للحرس الثوري الإيراني
شركة أزادكان للنقل، التابعة للحرس الثوري الإيراني
ثلاث شركات تابعة للحرس الثوري الإيراني تحمل أسماء: شركة آماد بهينه ساز، وشركة سنجش كستر دانا للهندسة ومراقبة الجودة، علي زارع رئيس مجلس إدارة شركة أزادکان للمواصلات التابعة للحرس الثوري
غلام رضا عيني سركالة، نائب علي زارع في شركة أزاديجان للنقل التابعة للحرس الثوري
مسعود نور محمدي، الرئيس التنفيذي لشركة أزاديجان للنقل التابعة للحرس الثوري
مكتب تصميم أنظمة الدفع فرزانكان ، لتطوير تكنولوجيا المحركات وفي خدمة المؤسسات الدفاعية للنظام الإيراني ، والتي تم تقديم منتجاتها إلى خامنئي شخصيا
حسين وزهرة وحسن بورفرزانة، مسؤولون وإداريون في هذا المكتب
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي في 11 أيلول/سبتمبر إن العقوبات المنسقة مع حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين تشمل فرض عقوبات على الخطوط الجوية الإيرانية، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.
وقال كيربي: “لقد ادعى الرئيس الجديد للنظام الإيراني ووزير خارجيته مرارا وتكرارا أنهما يريدان التعامل مع أوروبا وتخفيف العقوبات، لكن الأعمال المزعزعة للاستقرار مثل إرسال الصواريخ الباليستية في حرب أوكرانيا تتعارض مع ما يقولانه وستضر باقتصادهما في نهاية المطاف”.
مريم رجوي: سياسة دولية حازمة تجاه نظام الملالي ضرورية لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط
لقد تأخر الوقت لاعتماد سياسة دولية حازمة تجاه نظام الملالي، وهي السياسة التي طالما دافع عنها أعضاء هذا البرلمان، وتعتبر ضرورية لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.
عُقد يوم الثلاثاء 10 سبتمبر، عشية الذكرى السنوية لانتفاضة سبتمبر 2022، مؤتمر في البرلمان البريطاني تحت عنوان “حقوق الإنسان في إيران، ضمان المحاسبة والدعوة إلى العدالة”، بحضور أعضاء من المجلسين البريطانيين من مختلف الأحزاب ، إضافة إلى ممثلين عن الجاليات الإيرانية المقيمة في بريطانيا.
وشاركت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية في المؤتمر وألقت كلمة عبر الفيديو كونفرنس.
في كلماتهم، أشار نواب البرلمان البريطاني إلى تزايد انتهاكات حقوق الإنسان وموجة الإعدامات تنفذها دكتاتورية الملالي، وأعربوا عن دعمهم لدعوة البروفيسور جاويد رحمان، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة، في تقريره التاريخي لإنشاء آلية لمحاسبة النظام الإيراني على أربعة عقود من الجرائم الوحشية، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية.
وأكد المتحدثون دعمهم لخطة السيدة مريم رجوي المكونة من 10 نقاط لمستقبل إيران، ودعوا إلى إدراج قوات حرس النظام الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.
استراتيجية النظام واضحة: أولاً، يستخدم الشيطنة والترهيب لإبعاد الشباب الإيرانيين عن الانضمام إلى صفوف المقاومة. ثانيًا، يسعى إلى توسيع نطاق قمع المعارضة إلى خارج حدود #إيران. ثالثًا، يروج لمعلومات مضللة بهدف خلق انطباع زائف بعدم وجود بديل قابل للتطبيق للنظام الحالي، محاولًا إخفاء… pic.twitter.com/KETrw8exIm
في كلمتها الموجهة لأعضاء البرلمان البريطاني، قالت السيدة مريم رجوي:
أعضاء البرلمان المحترمون!
اليوم، وفي لحظة حرجة من تاريخ إيران والشرق الأوسط، أتحدث إليكم. تواجه أمتنا تحديات غير مسبوقة، لكنها تواصل السعي بحزم أكبر من أي وقت مضى نحو الحرية والديمقراطية في إيران.
تقرير عن “الجرائم البشعة”
في يوليو/تموز، قدم *مقرر الأمم المتحدة الخاص بحالة حقوق الإنسان في إيران* تقريرًا رئيسيًا. في هذا التقرير، دعا المجتمع الدولي إلى إنشاء آلية لمساءلة النظام الحاكم في إيران، لا سيما المسؤولين عن “الجرائم البشعة”.
وصف المقرر الخاص عمليات الإعدام في عامي 1981 و1982، ومذبحة السجناء السياسيين في عام 1988، بأنها “جرائم ضد الإنسانية” و”إبادة جماعية”. تسعون في المئة من الذين أُعدموا كانوا أعضاء أو أنصار منظمة مجاهدي خلق.
كما سلط التقرير الضوء على تورط مسؤولي النظام الحالي، بدءًا من الولي الفقيه وصولًا إلى القضاة الدينيين والمدعين العامين، وأعضاء وزارة المخابرات والحرس، في هذه الجرائم.
تتجذر هذه الشبكة من الجريمة والقمع بعمق في النظام. فقد حاول قادة النظام إخفاء هذه الإبادة الجماعية، بل وصل بهم الأمر إلى تدمير المقابر الجماعية أو محاولة إخفاء قبور الضحايا.
يخشى نظام الملالي العواقب السياسية والقانونية التي قد تترتب على الكشف عن هذه “الجرائم البشعة”. لذا، يقوم بتوظيف كافة عملائه، سواء سراً أو علناً، للعمل ضد تقرير المقرر الخاص الذي كسر الصمت الذي فرضه النظام على المجتمع الدولي لمدة أربعة عقود.
تدهورت حالة حقوق الإنسان في إيران، ومنذ وصول بزشكيان إلى السلطة، تم إعدام 150 شخصًا. يبرز هذا العدد اعتماد النظام المتزايد على الترهيب والقمع.
في حادثة مروعة، قُتل شاب يدعى محمد ميرسوي تحت التعذيب بعد ساعات من اعتقاله. كما كثفت قوات الأمن التابعة للنظام قمعها للنساء والشباب، مما عرضهم للاعتقال التعسفي والعنف بناءً على تهم ملفقة.
تحت حكم الملالي، لم تعد عقوبة الإعدام مجرد أداة عقابية، بل أصبحت وسيلة لتعزيز حكم النظام الذي يسعى الشعب الإيراني إلى الإطاحة به ومنع أي انتفاضات مستقبلية.
أدعو الأعضاء المحترمين في هذا البرلمان إلى دعم حملة “لا لعقوبة الإعدام” في إيران.
طالبوا الحكومة البريطانية باتخاذ تدابير عملية لمحاسبة قادة نظام الملالي على الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. كما دعا المقرر الخاص إلى تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
تحقيق العدالة، والمسؤولية الأخلاقية، وتبني السياسات السليمة تُعد متطلبات أساسية لتحقيق السلام العالمي.
لقد عبّر الشعب الإيراني بوضوح عن مطالبه.
تتظاهر فئات واسعة من الشعب الإيراني يوميًا احتجاجًا على الظروف المعيشية المزرية.
ورفضوا أي شكل من أشكال الحكم الاستبدادي، سواء كان ديكتاتورية الشاه أو الملالي.
وقد تجلى هذا الموقف في المقاطعة الواسعة للانتخابات الرئاسية الصورية للنظام، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة 12% من الناخبين المؤهلين.
استراتيجية نظام الملالي
هذا النظام يفتقر إلى الشرعية، ومحاولاته للحفاظ على السلطة مصيرها الفشل. وفي مواجهة السخط الشعبي المتزايد، لم يكتفِ النظام بتكثيف القمع والإعدام داخل البلاد فحسب، بل لجأ أيضًا إلى الإرهاب في الخارج، وأطلق حملة تضليل واسعة ضد المعارضة الديمقراطية في إيران.
من ضمن هذه الحملة، تم تنظيم محاكمة صورية في الأشهر الـ 15 الماضية، استهدفت منظمة مجاهدي خلق و104 من أعضاء المقاومة، في انتهاك صارخ لكافة المعايير الدولية.
استراتيجية النظام واضحة:
أولاً، يستخدم الشيطنة والترهيب لإبعاد الشباب الإيرانيين عن الانضمام إلى صفوف المقاومة.
ثانيًا، يسعى إلى توسيع نطاق قمع المعارضة إلى خارج حدود إيران.
ثالثًا، يروج لمعلومات مضللة بهدف خلق انطباع زائف بعدم وجود بديل قابل للتطبيق للنظام الحالي، محاولًا إخفاء الحقيقة بأن هناك بديلاً ديمقراطيًا يتمثل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
نسعى إلى تأسيس جمهورية تعددية وديمقراطية حقيقية، قائمة على فصل الدين عن الدولة، وإجراء انتخابات حرة، وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، والاعتراف بالحكم الذاتي للقوميات الإيرانية ضمن إيران موحدة.
لقد تأخر الوقت لاعتماد سياسة دولية حازمة تجاه نظام الملالي، وهي السياسة التي طالما دافع عنها أعضاء هذا البرلمان، وتعتبر ضرورية لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.
تشمل هذه السياسة تصنيف قوات حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية، وتفعيل بند إعادة فرض العقوبات في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، والاعتراف بنضال الشعب الإيراني ووحدات الانتفاضة.
أشكركم على اهتمامكم ودعمكم لمقاومة الشعب الإيراني من أجل الحرية.
