الاتحاد الأوروبي يوسع نطاق العقوبات على إيران بسبب دعمها العسكري لروسيا وزعزعة الاستقرار الإقليمي
أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان صدر يوم الاثنين، 18 نوفمبر 2024، أن وزراء الخارجية الأوروبيين قرروا توسيع نطاق الإجراءات التقييدية للاتحاد الأوروبي ردًا على الدعم العسكري الذي يقدمه نظام الملالي لروسيا في حربها العدوانية ضد أوكرانيا، إضافة إلى دعمها للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط والبحر الأحمر.
وتشمل الإجراءات الجديدة استهداف استخدام السفن والموانئ لنقل الطائرات المسيّرة والصواريخ المصنعة في إيران، بالإضافة إلى التكنولوجيا والمكونات ذات الصلة. ووفقًا للقرار الصادر في 18 نوفمبر، تم حظر تصدير أو نقل أو توفير أو بيع المكونات المستخدمة في تطوير وإنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة إلى إيران. كما تم فرض قيود على المعاملات التجارية مع الموانئ والمنشآت المائية المرتبطة بأفراد أو جهات معينة تسهل هذه العمليات.
وجاء في البيان: «فرض الاتحاد الأوروبي أيضًا قيودًا على المعاملات، بحيث تُحظر أي تعاملات مع الموانئ والمنشآت المائية التي يملكها أو يديرها أو يتحكم فيها أفراد أو كيانات محددة، أو تُستخدم لنقل الطائرات المسيّرة أو الصواريخ الإيرانية أو التكنولوجيا والمكونات المرتبطة بها إلى روسيا». وتشمل هذه القيود الموانئ الإيرانية مثل ميناء أميرآباد وميناء أنزلي، بالإضافة إلى حظر تقديم أي خدمات للسفن في هذه المواقع.
وإلى جانب هذه الإجراءات الشاملة، وافق وزراء الخارجية الأوروبيون على فرض عقوبات تقييدية على شخص واحد وأربع كيانات بسبب دورهم في نقل الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية إلى روسيا لدعم حربها في أوكرانيا. وتتضمن قائمة العقوبات خطوط الشحن التابعة لـنظام الملالي ومديرها محمدرضا خياباني. ويزعم الاتحاد الأوروبي أن سفن هذه الشركة متورطة في نقل الطائرات المسيّرة لصالح البحرية التابعة للحرس الإيراني، والتي تخضع بالفعل لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
كما شملت العقوبات ثلاث شركات نقل روسية، وهي MG Flot وVTS Broker وArapax، التي تتهم باستخدام سفنها لنقل أسلحة وذخائر إيرانية الصنع، بما في ذلك مكونات الطائرات المسيّرة، عبر بحر قزوين لإمداد القوات الروسية في أوكرانيا.
تعكس هذه الإجراءات الأخيرة التزام الاتحاد الأوروبي بمواجهة الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها نظام الملالي، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي. ومن خلال استهداف شبكات الدعم اللوجستي والأفراد الرئيسيين المتورطين في نقل التكنولوجيا العسكرية، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعطيل سلاسل التوريد التي تدعم العدوان الروسي المستمر في أوكرانيا. كما تشير هذه الإجراءات إلى عزم الاتحاد على مواجهة دور إيران في تأجيج الصراعات في الشرق الأوسط وخارجها.
وتجسد حزمة العقوبات التي تم تبنيها في 18 نوفمبر 2024 استراتيجية شاملة تهدف إلى الحد من أنشطة نظام الملالي في نشر الأسلحة ودوره الأوسع في مناطق النزاع العالمية.
بريطانيا تفرض عقوبات على شركات الطيران والشحن الإيرانية بسبب نقل صواريخ باليستية لروسيا
أفادت وكالة رويترز يوم الاثنين 18 نوفمبر، أن المملكة المتحدة أعلنت عن فرض عقوبات جديدة على إيران، تستهدف الخطوط الجوية الوطنية وشركة الشحن البحري الإيرانية. تأتي هذه الإجراءات كرد فعل على ما وصفته بريطانيا بنقل إيران لصواريخ باليستية إلى روسيا، والتي يُعتقد أنها تُستخدم في الحرب المستمرة ضد أوكرانيا.
وذكرت الحكومة البريطانية أن العقوبات تشمل تجميد أصول الخطوط البحرية للنظام الایراني (IRISL) والخطوط الجوية الإيرانية “إيران إير”. ووفقًا للبيان، تُتهم هذه الشركات بلعب دور أساسي في تزويد روسيا بالأسلحة المستخدمة في ساحة المعركة ضد أوكرانيا.
وأكد ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني، خطورة هذه الأفعال الإيرانية، قائلًا: «جهود إيران لتقويض الأمن العالمي خطيرة وغير مقبولة. نجدد دعوتنا لإيران بوقف دعمها لحرب روسيا غير القانونية في أوكرانيا». وشددت الحكومة البريطانية على موقفها الرافض لتورط إيران في تقديم دعم لوجستي وعسكري لروسيا، معتبرةً أن ذلك انتهاك واضح للمعايير الدولية.
وتشمل العقوبات أيضًا قيودًا على الرحلات الجوية التجارية المباشرة التي تُشغلها شركة “إيران إير” من وإلى المملكة المتحدة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود دولية أوسع لمحاسبة إيران على دورها المزعوم في تأجيج الصراع الأوكراني عبر تعاونها العسكري مع روسيا.
وتؤكد هذه الخطوة التزام بريطانيا المستمر بالتصدي للتهديدات الناجمة عن أنشطة إيران في المنطقة وعلى الصعيد الدولي. وتهدف العقوبات إلى زيادة الضغط على طهران لوقف دعمها للعدوان العسكري الروسي على أوكرانيا، وهو ما أثار إدانة واسعة من الدول الغربية.
وتُبرز هذه العقوبات الحملة الغربية المتواصلة للحد من نفوذ إيران ومنعها من توفير أسلحة متطورة لمناطق الصراع. وأوضحت بريطانيا أن هذه الأنشطة تعرض الأمن والاستقرار الدوليين للخطر.
شهدت إيران يوم الاثنين 18 نوفمبر موجة من الاحتجاجات واسعة النطاق نظمها متقاعدو قطاع الاتصالات في عدة مدن، منها طهران وأصفهان وسنندج وكرمانشاه وتبريز ورشت و شيراز ومريوان وزنجان وبيجار والأهواز وهمدان واورمية. جاءت هذه التحركات تعبيرًا عن تصاعد الغضب من الأوضاع الاقتصادية ومن الفساد الذي يحيط بالمؤسسات التي تدير صندوق تقاعد شركة الاتصالات، وتحديدًا هيئة تنفيذ أمر خميني وشركة التعاونية التابعة للحرس الإيراني.
وردّد المحتجون شعارات تندد بالفساد والاستغلال، مطالبين باستعادة حقوقهم المسلوبة ووضع حد للضغوط الاقتصادية التي تفاقم أوضاعهم المعيشية. واتهموا هذه المؤسسات، التي تعمل تحت مظلة ودعم مباشر من المرشد الأعلى علي خامنئي، بأنها تعمل دون أي رقابة أو مساءلة، مما يضاعف من معاناتهم اليومية.
هذه الاحتجاجات المتزامنة في مختلف المدن تعكس غضبًا عامًا تجاه السياسات الاقتصادية في البلاد، واحتكار الموارد من قبل مؤسسات قوية تؤدي إلى تزايد استغلال الفئات الأكثر ضعفًا.
في طهران، تجمع متقاعدو قطاع الاتصالات في منطقة سردار جنگل، متهمين هيئة تنفيذ أمر خميني وشركة التعاونية التابعة للحرس الإيراني بالاستيلاء على صندوق التقاعد من خلال صفقات مشبوهة وفاسدة.
وندد المحتجون بإدارة هذه المؤسسات التي تؤدي إلى تدهور أوضاعهم الاقتصادية، مؤكدين أن صلتها بمراكز السلطة تجعلها فوق المساءلة.وطالب المحتجون باستعادة حقوقهم وإيقاف السياسات التي تسهم في زيادة معاناتهم، مشيرين إلى أن استمرار هذه الأوضاع يهدد استقرارهم المالي.
وفي كردستان، انضم متقاعدو قطاع الاتصالات إلى الاحتجاجات الوطنية، معبّرين عن استيائهم من الفساد وسوء إدارة صندوق التقاعد. ندد المحتجون بسياسات هيئة تنفيذ أمر خميني وشركة التعاونية التابعة للحرس النظام، مؤكدين أن هذه المؤسسات تعمل دون رقابة بفضل دعمها من مراكز السلطة.
ورفع المتظاهرون شعارات مثل «”لا نريد وزيرًا عديم الكفاءة”»، في تعبير واضح عن سخطهم من أداء الحكومة في التعامل مع مطالبهم. وأكدوا أن هذه المؤسسات تستمر في استغلال حقوق المتقاعدين، مما يؤدي إلى تفاقم أزماتهم الاقتصادية.
وفي كرمانشاه، نظّم المتقاعدون تجمعًا احتجاجيًا مشابهًا، مطالبين بالمساءلة وإيقاف استغلال صناديق التقاعد. وعبّر المتظاهرون عن غضبهم من السياسات التي تؤدي إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية عليهم.
وأما في أصفهان، فرفع المحتجون لافتات كتب عليها: «”كفى ظلمًا واضطهادًا، موائدنا فارغة”» و«”المساهم الرئيسي أكل حقوقنا”». وسلطوا الضوء على استغلال صندوق التقاعد عبر صفقات فاسدة، مطالبين بوقف هذه الانتهاكات التي تضعف أوضاعهم الاقتصادية.
وفي القطاع الصحي، واصل العاملون في المجال الطبي احتجاجاتهم. ففي شيراز، دخل الإضراب يومه الثالث عشر، بينما استمر زملاؤهم في ياسوج في احتجاجاتهم لليوم الخامس على التوالي. طالب المحتجون بتحسين ظروف العمل وتأمين حقوقهم المعيشية.
رفع المشاركون شعارًا لافتًا: «”إضرابنا ليس للتخلي عن المرضى، بل للدفاع عن حقوقهم وحقوقنا”». وأكدوا أن تحسين أوضاعهم سيسهم مباشرة في تقديم خدمات طبية أفضل للمرضى. ويعتبر العاملون أن تحركاتهم تهدف إلى إصلاح جذري في نظام الرعاية الصحية لبناء مستقبل أكثر عدلاً واستدامة للقطاع.
وفي مدينة تالش بمحافظة جيلان، نظم سائقو شاحنات توزيع الطحين وقفة احتجاجية أمام الشركة التعاونية الريفية. عبّر السائقون عن استيائهم من تأخر دفع أجورهم لعدة أشهر ومن تدني الأجور مقارنة بتحديات العمل اليومية.
وقال أحد السائقين: «”أجورنا لا تغطي حتى الحد الأدنى من احتياجاتنا المعيشية، وتأخير الدفع يزيد من معاناتنا اليومية”». وطالب المحتجون بمعالجة مشكلاتهم بشكل عاجل وتحسين ظروف عملهم لضمان العدالة لهم ولأسرهم.
وفي إيلام، تجمع عدد من العمال المفصولين من الشركات المتعاقدة مع شركة أرغوان كستر للبتروكيماويات لليوم الثاني على التوالي. وجاء هذا الاحتجاج بعد إعلان نتائج التوظيف الجديدة التي تجاهلت مطالبهم السابقة.وطالب العمال بإعادتهم إلى وظائفهم وتأمين حقوقهم، مؤكدين أن الظروف الاقتصادية الحالية تجعل حياتهم أكثر صعوبة. وأبرز هذا التجمع السخط المتزايد بين العمال تجاه سياسات التوظيف التي لا تراعي الواقع الاقتصادي المتدهور.
تُظهر هذه التحركات التي اجتاحت مدن إيران حالة من السخط العام تجاه الفساد المستشري وسوء الإدارة الاقتصادية. ومن متقاعدي الاتصالات إلى العاملين في القطاع الصحي والعمال المفصولين، تتحد مختلف الفئات في مطالبها بالعدالة والإصلاح الاقتصادي.
ويشير مراقبون إلى أن هذا الغضب الشعبي المتزايد يمثل تحديًا كبيرًا أمام قدرة الحكومة على احتواء الأزمات الاقتصادية المتفاقمة وإدارة تصاعد الاحتجاجات.
الاتحاد الأوروبي يبحث تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل بسبب حرب غزة
بروكسل، 18 نوفمبر 2024 (وكالات) – في ظل تصاعد الأوضاع المأساوية في قطاع غزة، دعا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى تكثيف الضغوط على إسرائيل لوقف حربها التي دخلت يومها الـ409. وأكد بوريل، خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن “الاتحاد الأوروبي فشل في نهجه الحالي، ويتعين عليه تطبيق القوانين الدولية بحزم ودون تمييز”.
الاجتماع تناول مقترحًا قدمه بوريل لتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل بسبب تجاهلها للقانون الدولي وتزايد الانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين، مشددًا على ضرورة حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية التي تُصنع على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وزارة الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي عاجل
من جانبها، استهجنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية العجز الدولي في وقف حرب الإبادة والتهجير في غزة، معتبرة أن بيانات الشجب والإدانة لم تعد كافية في ظل استمرار جرائم القتل والتجويع والتشريد. وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال يسعى لإعادة رسم خارطة قطاع غزة من خلال تهجير أكثر من مليوني فلسطيني إلى مساحة تقل عن 20% من القطاع.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها تتابع بشكل يومي مع المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والإنسانية المختصة، لفضح الجرائم الإسرائيلية، وطالبت مجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية وفعالة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وضمان وقف حرب الإبادة وإنفاذ القانون الدولي.
تصريحات أوروبية داعمة
وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، شدد على أهمية وقف الاستيطان الإسرائيلي، محذرًا من تأثيره السلبي على الاستقرار في المنطقة. وأعلن استعداد الاتحاد الأوروبي لفرض حزمة ثالثة من العقوبات على المستوطنين والمؤسسات التي تشارك في أعمال العنف ضد الفلسطينيين.
وزيرة خارجية بلجيكا، حجة لحبيب، وصفت الوضع في غزة بأنه “كارثي”، مشيرة إلى تفشي المجاعة والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي. وأكدت على ضرورة تقديم الاتحاد الأوروبي موقفًا موحدًا للدفاع عن القيم الإنسانية والقانونية.
بدورها، طالبت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون أي عوائق، معتبرة أن الأوضاع الراهنة لا تبرر استمرار الحصار.
الاجتماع الأوروبي والخطوات الدبلوماسية الفلسطينية يوجهان رسالة واضحة للمجتمع الدولي: الصمت لم يعد خيارًا. المطلوب تحرك فعلي لوقف الجرائم الإسرائيلية وحماية المدنيين، وضمان احترام القانون الدولي ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.
110 حملات نوعية لوحدات الانتفاضة تخترق قمع النظام في ذكرى انتفاضة نوفمبر 2019 في مدن مختلفة
الذكرى الخامسة لانتفاضة نوفمبر ۲۰۱۹ – العدد 2
110 حملات نوعية لوحدات الانتفاضة تخترق قمع النظام في ذكرى انتفاضة نوفمبر 2019 في مدن مختلفة
عرض صور ضوئية وتركيب لافتات وملصقات لقيادة المقاومة الإيرانية
في الذكرى الخامسة لانتفاضة نوفمبر 2019، أحيت وحدات الانتفاضة يومي الخميس والجمعة 14و15 نوفمبر، ذكرى 1500 شهيد استشهدوا في الانتفاضة الكبرى على يد الحرس والقوى القمعية الأخرى، مجددة العهد على مواصلة مسيرتهم حتى النصر.
قامت وحدات الانتفاضة بعرض صور ضوئية وتركيب لافتات وملصقات تحمل صور قائد المقاومة السيد مسعود رجوي والسيدة مريم رجوي، ونشرت شعارات ومنشورات في عشرات المواقع بطهران ومدن أخرى من البلاد تؤكد استمرار الانتفاضة، وتدعو للإطاحة بنظام الملالي، وإقامة جمهورية ديمقراطية في إيران.
إلى جانب العاصمة طهران، امتدت هذه النشاطات إلى مدن مشهد ورشت وفومن وبندر أنزلي وبندر عباس وتالش وشيراز وشهركرد وكرمان وزاهدان وتبريز ويزد ونيكشهر وساري وشوشتر وسمنان وأصفهان ولاهيجان وباكدشت وكاشان وكرج ونكا وميبد وأردكان وبابل.
جاء في اللافتات والملصقات والمنشورات والصور الضوئية العبارات التالية: “الموت لخامنئي، انتفاضة نوفمبر مستمرة، نار الانتفاضة ستشتعل بجيش الجياع، في ذكرى انتفاضة نوفمبر، رد أبناء إيران هو النضال بأضعاف مضاعفة، المرأة، المقاومة والحرية، الموت للظالم، سواء كان الشاه أو خامنئي، حكم الملالي وولايت الفقيه يجب أن تنتهي، ليسقط مبدأ ولاية الفقيه، نكافح رغم الفقر والفساد والغلاء حتى الإطاحة بالنظام. النظام لا يفهم أي لغة سوى القهر والقوة والحسم، بالانتفاضة والتمرد، يمكننا ويجب علينا تحرير الوطن المحتل، سنقاتل، سنموت، سنستعيد إيران، نحن رجال ونساء الحرب، نتحداك في القتال وسندفنك يا خامنئي تحت التراب.
عباس عراقجي،وزير الخارجية في نظام الملالي، أعرب عن قلقه الشديد إزاء العقوبات الجديدة التي يُتوقع أن يفرضها الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك في رسالة نشرها يوم الأحد 17 نوفمبر على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، قبيل انعقاد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر في بروكسل اليوم الاثنين 18 نوفمبر.
وفي رسالته، صرّح عراقجي: «الاتحاد الأوروبي يعتزم استخدام نفس الذريعة الواهية لتصدير الصواريخ لفرض عقوبات على خطوطنا الملاحية. لا يوجد أي أساس قانوني أو منطقي أو أخلاقي لهذه الإجراءات». تصريحات عراقجي تعكس قلقاً متزايداً داخل النظام الإيراني من تصعيد الاتحاد الأوروبي لسياسة العقوبات.
العقوبات المرتقبة تأتي عقب تقارير أفادت بأن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض إجراءات جديدة تستهدف كيانات متورطة في نقل شحنات عسكرية بين نظام الإيراني وروسيا. وتشمل هذه العقوبات المنتظرة قيوداً على خطوط الشحن التابعة للنظام الملالي(IRISL). وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لسلسلة من العقوبات التي طالت في وقت سابق أفراداً ومؤسسات على صلة بأنشطة مشابهة.
وتتزامن هذه العقوبات مع سياسة الاتحاد الأوروبي الهادفة إلى مواجهة الأنشطة المثيرة للجدل التي تنفذها إيران على المستويين الإقليمي والدولي. وفي الشهر الماضي، صادق الاتحاد على حزمة أولى من العقوبات تضمنت إجراءات ضد ثلاث شركات طيران إيرانية: إيران إير، ماهان إير، وسها إيرلاينز. وأكدت هذه الخطوة عزم الاتحاد الأوروبي على التصدي للتهديدات المرتبطة بأنشطة إيران العسكرية والاستراتيجية.
ومن المتوقع أن يحسم اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي يُعقد اليوم الاثنين، النقاشات حول فرض العقوبات الإضافية. وفي حال إقرارها، من المرجح أن تزيد من توتر العلاقات المتدهورة بالفعل بين الاتحاد الأوروبي وطهران.
وتسلط تصريحات عراقجي العلنية الضوء على قلق النظام الإيراني من الضغوط الدولية المتصاعدة. ويرى محللون أن العقوبات المحتملة على خطوط الشحن الإيرانية تمثل خطوة كبيرة قد تؤثر بشدة على قطاع النقل البحري واللوجستيات الإيراني، مما يزيد من عزلة البلاد عن شبكات التجارة العالمية.
تأتي هذه التطورات لتؤكد تصعيد الاتحاد الأوروبي جهوده لمحاسبة نظام الإيراني على أنشطته، خاصة ما يتعلق بالتعاون العسكري مع روسيا والأنشطة المرتبطة بالصواريخ. ويواجه النظام الإيراني ضغوطاً متزايدة للتعامل مع المشهد الدبلوماسي المعادي بشكل متزايد.
ارتفاع سعر الخبز وسط معاناة الشعب الإيراني من التضخم والفقر
أكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية زيادة بنسبة 25% في سعر الخبز في محافظة سمنان، الأمر الذي أثار مخاوف الناس والخبازين الذين لم يكونوا على علم بهذه الزيادة. وأفادت الوكالة يوم السبت 26 نوفمبر أن سعر خبز اللافاش المدعوم ارتفع من 2500 ريال عام 2021 إلى 6250 ريالا في نوفمبر 2024. كما ارتفع سعر الخبز البربري المدعوم من 7500 ريال إلى 18,750 ريالا في نفس الفترة الزمنية، مما يشير عمومًا إلى زيادة في الأسعار بأكثر من 100% خلال السنوات الثلاث الماضية.
تأتي هذه الزيادة في الأسعار في ظل تضخم متفشٍ أثر على جميع السلع الأساسية في إيران. فعلى سبيل المثال، ارتفع سعر الطماطم في مشهد بنسبة 400% خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث بلغ سعر بذرة الطماطم 18 ألف تومان أو ما يعادل دولارا واحدا للكيلوغرام، ما فرض ضغوطا مالية إضافية على المستهلكين.
وصف مركز الأبحاث التابع لغرفة النظام الإيراني، في تقرير بعنوان “التضخم وحلول السيطرة عليه“، التضخم بأنه “سرطان” يعطل النظام الاقتصادي للمجتمع ويقلل الإنتاجية. وأكد التقرير أن التضخم يزيد من أنشطة المضاربة، وهروب رؤوس الأموال، والفقر، والبطالة، ويؤدي إلى تدمير الإنتاج والاستثمار، مما يضع البلاد على شفا أزمة اقتصادية.
وأشار التقرير أيضًا إلى إحصائيات مثيرة للقلق حول الفقر في إيران. ففي عام 2016، كان نحو 18 مليون شخص تحت خط الفقر الغذائي، لكن الصدمات التضخمية خلال عامي 2017 و2018 رفعت هذا العدد إلى 26 مليونا بنهاية عام 2018. وبحلول نهاية عام 1400، ارتفع العدد إلى حوالي 32 مليون نسمة، ولا يزال الفقر يتسع مع شدة التضخم. في حين أن المعدل الحقيقي للفقر في إيران يُقدَّر بأنه أعلى بكثير من الإحصائيات الرسمية.
وفي تقرير نشرته صحيفة هم ميهان الحکومیة في عددها الصادر يوم 27 نوفمبر بعنوان “الشراء بالتقسيط”، أكدت أن المجتمع قد وصل إلى نقطة أزمة، حيث تضطر الأسر إلى شراء اللحوم، والدواجن، ومنتجات الألبان بالتقسيط بسبب الارتفاع المستمر في الأسعار. وذكر التقرير أن الأسر من الشرائح الاجتماعية الست الأولى تعاني من الفقر النسبي. وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع، تجد الأسر نفسها مجبرة على تقليص استهلاكها تدريجياً أو اللجوء إلى الشراء بالتقسيط.
وأشار التقرير كذلك إلى أن الأرز، والمنظفات، والمعكرونة، والزيت، والأجهزة الإلكترونية، والملابس، والأحذية، والحقائب، والذهب، ومستحضرات التجميل أصبحت عناصر أساسية تُثقل كاهل المواطنين، الذين يلجأون إلى الاستدانة لتوفيرها.
وفي ظل التضخم الشديد، والفقر المتزايد، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، يبدو الحديث عن الإنعاش الاقتصادي والحد من الفقر والاستثمار بعيدًا عن الواقع أكثر من أي وقت مضى. ويواجه ملايين الإيرانيين المزيد من الضغوط الاقتصادية يومًا بعد يوم.
وعلى مدى العقدين الماضيين، أنفق حرس الإيراني، بالتعاون مع حزب الله في لبنان، مليارات الدولارات على تشكيل وتمويل جماعات إرهابية في المنطقة، منها الحشد الشعبي، وسرايا الخراساني، وكتائب حزب الله، وحزب الله العراق، وكتائب الإمام علي، وكتائب سيد الشهداء، وحركة النجباء، وعصائب أهل الحق، وكتائب ذو الفقار، إضافة إلى مجموعات أخرى في العراق.
وخلال انتفاضات الربيع العربي عام 2013، أنفق النظام الإيراني بقيادة خامنئي ما يزيد عن 50 مليار دولار لدعم نظام بشار الأسد في سوريا. وقد أدى هذا التمويل إلى مقتل أكثر من نصف مليون سوري وتشكيل مجموعات مسلحة جديدة مثل “المدافعين عن الحرم”، بما في ذلك كتيبة “أبو الفضل العباس” المكونة من مرتزقة عراقيين، وكتيبة “فاطميون” التي تضم مرتزقة أفغان، وكتيبة “زينبيون” المكونة من مرتزقة باكستانيين.
أنفق خامنئي هذه الأموال الضخمة للحفاظ على سلطته، فيما يعيش الشعب الإيراني في فقر مدقع. واليوم، تبدو آثار السياسات القمعية للنظام واضحة، ولن يكون مصير النظام مختلفًا عن مصير الطغاة في العالم.
وسائل الإعلام الحكومية في إيران تكشف إخفاقات إدارة بزشکیان
سلطت وسائل الإعلام الإيرانية الحكومية، التي تعتبر عادة أداة ترويج للنظام، الضوء بشكل غير متوقع على الإخفاقات الكبيرة لإدارة بزشکیان في أول 100 يوم لها. وجاءت هذه الاعترافات، التي تمت صياغتها بحذر ضمن إطار النقد، لتظهر صورة قاتمة من الركود وسوء الإدارة والوعود غير المنفذة، كاشفة عن حكومة تبدو أكثر اهتمامًا بالحفاظ على قبضة النظام على السلطة من معالجة الأزمات المتزايدة.
وكانت سوء الإدارة الاقتصادية على رأس الانتقادات الموجهة. ووفقًا لتقرير موقع همشهري أونلاين (14 نوفمبر)، شهدت إدارة بزشکیان أسرع تراجع لقيمة الريال في الأيام الأولى لأي إدارة منذ الثورة. وأفاد الموقع بأن “سعر الدولار في السوق الحرة ارتفع من 59,100 إلى 69,500 ريال، بانخفاض حاد بنسبة 17%.”
كما أشار الخبراء إلى غياب الإجراءات الجوهرية من قبل الحكومة. وصرّح الخبير الاقتصادي كامران ندري في صحيفة هممیهن: “باستثناء مناقشات الميزانية ومحاولات رفع سعر صرف نظام نیما (نظام عملة عبر الإنترنت) ليقترب من سعر السوق الحرة، لم يتم اتخاذ أي إجراءات ملموسة. ولا يزال سعر الدولار في السوق الحرة يرتفع، محافظًا على الفجوة، بينما لم تُقدم الميزانية بعد للبرلمان بشكل نهائي.”
وبالمثل، تناول موقع تابناك(13 نوفمبر) فشل الحكومة في معالجة القضايا الجوهرية، حيث قال: “على الرغم من اتخاذ الحكومة خطوات صغيرة ولكنها ذات دلالة في مجالات مثل الدبلوماسية والعدالة الاجتماعية، فإن هذه الخطوات لا تتماشى مع وعودها. لا تزال العديد من القضايا العميقة والهامة في الاقتصاد ومعيشة الناس دون حل.”
وفيما يتعلق بملف الرقابة على الإنترنت، انتقد تابناك الحكومة لتقاعسها عن الوفاء بوعودها برفع الحجب. وأشار الموقع إلى أنه “لم يتم اتخاذ أي إجراء، وبقيت الوعود مبهمة، مع دعوات للصبر فقط.”
وبدورها، أثارت صحيفة شرق تساؤلات حول دعوات بزشکیان لـ”الوحدة الوطنية”، مشيرة إلى غياب النتائج الملموسة لهذا الخطاب. وأضافت الصحيفة أن تعيين محافظين سبق لهم معارضة الرئيس “يثير الشكوك حول ما إذا كانت هذه وحدة حقيقية أم مجرد استعراض سياسي.”
كما واجهت الإدارة انتقادات بسبب تبنيها لقانون “الحجاب والعفة” في أكتوبر، الذي زاد من التوترات بدلاً من تخفيفها. وذكرت صحيفة شرق أن القانون “قوّض مزاعم الحكومة بالتعددية”، مما زاد من استياء الجمهور.
وأعربت صحيفة مشرق نيوزعن قلقها بشأن فعالية الإدارة خلال أول 100 يوم، مشيرة إلى عدم قدرتها على معالجة “المشاكل الرئيسية للشعب”، خاصة في مواجهة التحديات الاقتصادية. وانتقدت الصحيفة اعتماد الحكومة على خطوات رمزية بدلاً من إصلاحات حقيقية.
وعبرت وکالة جهان نيوز عن موقف مشابه، مشيرة إلى أن المبادرات الصغيرة، مثل زيادة أجور الممرضين، تعد “حلولًا مؤقتة للمشاكل الهيكلية التي لا تزال تتفاقم.”
وحذرت هممیهن من تزايد السخط الشعبي، مشددة على أن غياب استراتيجية واضحة لمعالجة التضخم والبطالة والاستياء العام “يهدد بتآكل الشرعية الهشة للإدارة.”
أما صحيفة جام جم فقد اعتبرت أن الإدارة منشغلة أكثر بالمحافظة على استقرار النظام بدلاً من تنفيذ إصلاحات جذرية. ووصفت نهجها بأنه استراتيجية “لشراء الوقت” مع قرارات “محسوبة لتجنب المواجهة بدلاً من حل الأزمات.”
تظهر عواقب تقاعس إدارة بزشکیان بوضوح متزايد، مع تصاعد معدلات التضخم والبطالة وتفاقم التفاوت الاجتماعي، مما يغذي إحباطًا عميقًا بين الشعب الإيراني. وقد كشفت الأيام المئة الأولى لهذه الحكومة عن فشلها في معالجة الأزمات الأكثر إلحاحًا في البلاد، مما يجعل النظام أكثر هشاشة من أي وقت مضى.
ومع الذكرى الخامسة لانتفاضة 2019، يجد النظام نفسه في وضع أكثر خطورة، مع موارد أقل لقمع الاحتجاجات وشعب يزداد سخطًا. وفي ظل تضاعف معاناة الإيرانيين وانخفاض الثقة العامة إلى أدنى مستوياتها، باتت الأسباب التي دفعت إلى احتجاجات 2019 أكثر إلحاحًا. ويبدو أن الشعب الإيراني لديه اليوم أسبابًا إضافية للنهوض مرة أخرى، مما يشكل تحديًا وجوديًا لنظام يركز جهوده على بقائه بدلًا من حل أزماته العميقة.
وحدات الانتفاضة تنفذ 100 عملية ثورية في انحاء إيران
في ذكرى انتفاضة نوفمبر 2019، تم تكريم ذكرى شهداء انتفاضة نوفمبرمن خلال تنظيم مائة حدث ثوري في مدن إيرانية مختلفة، نفذتها وحدات الانتفاضة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وشملت هذه الأنشطة عرض صور ضوئية وكلمات قادة المقاومة، وكتابة شعارات ثورية على الجدران، وعرض صور شهداء الانتفاضات الشعبية.
وفي طهران، قامت وحدات الانتفاضة بتعليق لافتات كبيرة تحمل صور مسعود ومريم رجوي في الأماكن الرئيسية بالمدينة. كما كُتبت شعارات مثل “المقاومة على أساس لا نظام الشاه ولا نظام الملالي تضغط على جبهة الشعب” و”الثوار يصنعون النصر” على الجدران بواسطة وحدات الانتفاضة لتكون مصدر إلهام للناس في الحركات المستقبلية.
وشهدت مدينة شيراز أنشطة مماثلة، نُفذت بواسطة وحدات الانتفاضة، حيث ظهرت كتابات جدارية برسائل ثورية قوية مثل “الطريق الوحيد للتحرير هو رفع السلاح والإطاحة بالنظام” و”خامنئي وقع في فخ الإطاحة”. تم تصميم هذه الرسائل لتحفيز وتشجيع الناس على مواصلة النضال والوقوف ضد تعسف النظام.
وفي كرج، بالإضافة إلى تعليق صور شهداء الانتفاضة، ظهرت شعارات مثل “انتفاضة نومبر وجهت ضربات أساسية لجسد النظام الفاسد” و”الثورة الديمقراطية للشعب الإيراني ستطوي صفحة الاستبداد الديني” على جدران المدينة بواسطة وحدات الانتفاضة والتي تعكس عمق الاستياء العام.
مدينة مشهد، بتاريخها الغني بالمقاومة والثورة، شهدت تنظيم فعاليات بواسطة وحدات الانتفاضة تضمنت إقامة تجمعات لإحياء ذكرى وخطابات تدعو إلى إنهاء حكم الملالي وإقامة الديمقراطية. رنت شعارات مثل “من مجزرة 1988 حيث أُعدم 30,000 شخص بفتوى من خميني إلى انتفاضة نوفمبر 2019 حيث قُتل 1500 شخص بأمر من خامنئي، نطالب بدماء رفاقنا”. وقد وصف المشاركون هؤلاء الشهداء بأنهم شهداء الطريق نحو الحرية.
حتى المدن الصغيرة مثل نكا واردكان شاركت في هذه الأحداث تمثلت بنشاطات وحدات الانتفاضة، مما يظهر الانتشار والعمق للحركات الثورية في جميع أنحاء البلاد. في هذه المدن، تم تصميم الشعارات وصور الشهداء بطريقة تذكر ليس فقط بروح الانتفاضة والتضحية، ولكن أيضاً كمشعل للحفاظ على لهيب المقاومة حياً في قلوب الناس.
مسيرات في أوروبا والولايات المتحدة تكرم شهداء انتفاضة إيران وتدين جرائم النظام الإيراني وتدعو للتغيير الديمقراطي
شهدت العديد من المدن الأوروبية والأمريكية الشمالية، خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2024، سلسلة من المسيرات والمعارض التي نظمها الإيرانيون الأحرار ومناصرو منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وتهدف هذه الفعاليات إلى تكريم تضحيات شهداء انتفاضتي نوفمبر 2019 وتسليط الضوء على نضال الشعب الإيراني المستمر من أجل الحرية والعدالة والديمقراطية، مع إدانة شديدة للجرائم المتصاعدة التي يرتكبها النظام الإيراني.
فعاليات 16 نوفمبر: تكريم الشهداء في أنحاء أوروبا
في 16 نوفمبر 2024، شهدت العديد من المدن الأوروبية تجمعات كبيرة لإحياء الذكرى الخامسة لانتفاضة نوفمبر 2019، التي قُتل خلالها أكثر من 1500 متظاهر على يد قوات النظام، بما في ذلك حرس الإيراني. وتضمنت هذه الفعاليات مسيرات ومعارض تركزت على تكريم الشهداء والدعوة إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد النظام الإيراني.
تجمع مناصرو منظمة مجاهدي خلق في بروكسل لتكريم شهداء الانتفاضات والمطالبة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة من قبل الاتحاد الأوروبي. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «العدالة لشهداء نوفمبر 2019» وطالبوا بمحاسبة النظام الإيراني على جرائمه.
في أمستردام، نظم المشاركون معرضاً يسلط الضوء على سجل النظام الطويل من انتهاكات حقوق الإنسان. وقال أحد المتحدثين في المسيرة: «على المجتمع الدولي أن يتوقف عن استرضاء هذا النظام. نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية هو نضال من أجل الإنسانية جمعاء».
وشهدت سويسرا تنظيم فعاليات في جنيف ولوجانو تضمنت معارض سلطت الضوء على الجرائم التي ارتكبها النظام الإيراني. ودعا المتحدثون الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى إلى إعطاء الأولوية لنضال الشعب الإيراني من أجل الحرية. وصرح أحد المشاركين في جنيف قائلاً: «لا يمكن للعالم أن يبقى صامتاً بينما يواصل النظام حكمه بالإرهاب. يجب أن نوصل أصوات الشعب الإيراني».
وفي السويد، شهدت مدينتا ستوكهولم ومالمو تجمعات حاشدة شارك فيها مناصرو منظمة مجاهدي خلق. وجدد المشاركون دعوتهم للحكومة السويدية للاعتراف بالمقاومة الإيرانية ودعم تطلعات الشعب الإيراني الديمقراطية. كما أدان المتظاهرون القمع المستمر من قبل النظام، مشددين على الحاجة الملحة إلى تحرك دولي.
وفي العاصمة الفرنسية باريس، تجمع مئات المتظاهرين لتكريم الشهداء وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الإيراني. أكد المشاركون أهمية دعم وحدات الانتفاضة داخل إيران، مشيرين إلى دورها الحيوي في النضال من أجل الديمقراطية.
في الولايات المتحدة، أحيا الإيرانيون الأمريكيون ذكرى انتفاضة نوفمبر بتنظيم مسيرات في مدن رئيسية مثل لوس أنجلوس وواشنطن العاصمة وسان فرانسيسكو.
وفي لوس أنجلوس، رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «كفى استرضاءً للنظام الإيراني. ادعموا إيران حرة». كما طالبوا بتحقيق العدالة للشهداء ودعوا الحكومة الأمريكية إلى اعتماد سياسة الضغط الأقصى ضد النظام الإيراني.
وفي سان فرانسيسكو، أُقيمت فعالية تكريمية لتذكر أكثر من 1500 شخص فقدوا حياتهم خلال انتفاضة 2019، حيث دعا المشاركون المجتمع الدولي إلى دعم نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية والعدالة.
وفي واشنطن العاصمة، تجمع المتظاهرون أمام البيت الأبيض لحث الحكومة الأمريكية على الاعتراف بحق الشعب الإيراني في الدفاع عن نفسه ومقاومة الطغيان. وأكد المتحدثون أهمية دعم وحدات الانتفاضة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق داخل إيران.
فعاليات 14 نوفمبر: بداية الحملة العالمية
انطلقت الحملة العالمية لتكريم شهداء انتفاضة نوفمبر 2019 في 14 نوفمبر 2024، مع تنظيم تجمعات حاشدة في مدن أوروبية كبرى مثل غوتنبرغ (السويد)، كوبنهاغن (الدنمارك)، فيينا (النمسا)، برلين وهايدلبرغ (ألمانيا). ركزت هذه الفعاليات على رفض القمع الذي يمارسه النظام الإيراني والمطالبة بإجراءات دولية حازمة لدعمه.
وشهدت غوتنبرغ تجمعاً كبيراً أكد خلاله المشاركون على رفض الشعب الإيراني لأي شكل من أشكال الديكتاتورية، سواء ديكتاتورية نظام الملالي أو عودة الحكم الشاه. كما طالب المتظاهرون السويد والاتحاد الأوروبي بتصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية واتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد النظام الإيراني.
وجاء في بيان صادر عن المسيرة: «نطالب بالاعتراف بحق الشعب الإيراني في مقاومة الطغيان والديكتاتورية. إن شجاعة وحدات الانتفاضة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق داخل إيران تستحق دعماً عالمياً في نضالها من أجل الحرية».
وفي كوبنهاغن، رفع المتظاهرون لافتات تكريم لشهداء انتفاضتي 2019 و2022، وجددوا دعوتهم لإقامة جمهورية ديمقراطية مدينين جرائم النظام. كما أكدوا على أهمية دعم المجتمع الدولي لنضال الشعب الإيراني.
وفي فيينا، طالب المشاركون الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف أكثر حزمًا ضد النظام الإيراني. وقال أحد المتحدثين: «الشعب الإيراني يستحق اعترافاً عالمياً بحقه في مقاومة الديكتاتورية. يجب أن يقف العالم متحداً لدعم نضاله من أجل الحرية والديمقراطية».
في ألمانيا، شهدت برلين وهايدلبرغ تجمعات أكد خلالها المتظاهرون على ضرورة تبني الحكومة الألمانية سياسة حازمة ضد النظام الإيراني، بما يشمل تصنيف حرس النظام الایرانی كمنظمة إرهابية. كما سلطوا الضوء على تضحيات شهداء انتفاضة نوفمبر ودعوا إلى محاسبة النظام دولياً على جرائمه.
رسالة موحدة للعدالة والحرية
تعكس هذه المسيرات الدعم الواسع لنضال الشعب الإيراني ضد سياسات النظام القمعية. من أوروبا إلى الولايات المتحدة، أكد المشاركون تطلع الشعب الإيراني إلى جمهورية ديمقراطية ودعوا إلى تحرك دولي أكثر قوة. الرسالة الموحدة واضحة: يجب على العالم أن يقف مع الشعب الإيراني في نضاله من أجل الحرية والعدالة والديمقراطية.
كما أكدت الفعاليات على الدور الحيوي الذي تلعبه وحدات الانتفاضة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق داخل إيران في مواجهة الطغيان. ودعا المشاركون إلى اعتراف أكبر بجهودهم، وطالبوا بتصنيف حرس الإيراني كمنظمة إرهابية لوقف ممارساته القمعية. وتسعى هذه الدعوة الموحدة إلى حشد الدعم الدولي وتكثيف الضغط على النظام الإيراني لضمان أن أصوات الشعب الإيراني لن تذهب هباءً.
