بلومبرغ بقاء النظام الإيراني يعتمد على بيع النفط المهرب إلى الصين

حسب تقرير نشرته “بلومبرغ”، فإن الحكومة الصينية والنظام الإيراني قد طورا شبكة معقدة للالتفاف على العقوبات الأمريكية من خلال تجارة النفط غير المشروعة في بحر الصين الجنوبي. ويكشف التقرير أن الصين تحصل على حوالي ١٣٪ من احتياجاتها النفطية بأسعار مخفضة من إيران عبر التحويلات النفطية من سفينة إلى سفينة على بعد حوالي ٦٥ كيلومترًا من الساحل الشرقي لشبه جزيرة ماليزيا، رغم توقف بكين رسميًا عن استيراد النفط الإيراني منذ عام ٢٠٢٢.

وقد أكدت “رويترز” هذه النتائج وأشارت إلى أن النظام الإيراني قد يواجه تهديدات خطيرة لموارده النفطية إذا ما قامت إدارة ترامب بتنفيذ حملتها المسماة “الضغط الأقصى”. وصرح مستشار الأمن القومي مايك والز بأنه ينوي تقليص أو قطع عائدات النفط الإيرانية بشكل ملحوظ، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على النزاعات في أوكرانيا وغزة.

وأظهر تحليل “بلومبرغ” للصور الفضائية خلال الخمس سنوات الماضية زيادة في حركة الناقلات النفطية التي تشارك في هذه التجارة غير القانونية، خاصةً مع تشديد العقوبات الأمريكية ضد إيران. وفي الأشهر الأخيرة، ذكر التقرير أن الناقلات الإيرانية قد قامت بنقل النفط إلى السفن الصينية في هذه المنطقة حتى اثنتي عشرة مرة في اليوم.

وبحسب التقديرات، فقد باعت إيران في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري حوالي ٣٥٠ مليون برميل من النفط بطريقة غير شرعية في بحر الصين الجنوبي إلى بكين، محققةً من ذلك حوالي عشرين مليار دولار من العائدات، على الرغم من الخصومات الكبيرة التي قدمها النظام الإيراني.

ومع إمكانية عودة ترامب للسلطة، تتوقع “بلومبرغ” أن تستهدف إدارته الشركات الصينية المتورطة في هذه التجارة بعقوبات ثانوية. ومن الممكن أن تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى تقييد شديد للنظام الإيراني الذي يعتمد بشدة على عائدات النفط. وتشير “بلومبرغ” إلى أن بقاء النظام الإيراني يعتمد بشكل كبير على هذا النظام من التجارة غير المشروعة في بحر الصين الجنوبي، حيث يمكن أن يعرض تعطيلها للخطر وجود النظام نفسه.

• 
  أزمة الدواء في إيران: حين يتحول العلاج إلى موت محتّم 
• 
  إيران.. 70 ألف ممرض وممرضة يغادرون المستشفيات والأجور تهبط إلى نحو 100 دولار
• 
  كبلر: صادرات النفط العربية تعود إلى مستويات ما قبل الحرب فيما تتوقف صادرات إيران بالكامل
• 
  شلل أسواق إيرانية يفضح أوهام استقرار: لا مخرج للاقتصاد الوطني إلا بإسقاط سلطة الولي الفقيه
• 
  رويترز: الإيرانيون يرزحون تحت التكاليف الباهظة لحرب مستمرة منذ سبعة أشهر
• 
  أسوشيتد برس: العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتتجاوز 2.5 مليون ريال للدولار

فصائل الملالي والرقابة الرقمية: كيف تستفيد النخب الحاكمة من تقييد الإنترنت؟

لا يمر يوم دون أن تكشف الفصائل والجماعات المتنافسة داخل النظام الإيراني عن تورط بعضها البعض في نهب أصول الشعب والثروة الوطنية الإيرانية. ومن الواضح أن ما يسمى “حكومة الوحدة” بقيادة مسعود بزشكيان فشلت في توزيع التقسيم الدوري للسلطة والثروة – الموارد التي تنتمي بحق إلى الشعب – بين الفصائل المتنافسة وإرضاء الجانبين.

وفي أحدث النزاعات الفصائلية الداخلية من هذا النوع، كتبت صحيفة ابتكار الرسمیة: “يتراوح دخل أولئك الذين يستفيدون من تصفية الإنترنت بين 200 إلى 500 تريليون”. ثم طرحت السؤال: “ما الذي يمكن تحقيقه بهذه الأموال؟”

وطرحت الصحيفة نفسها عدة أمثلة لما يمكن القيام به بهذا المبلغ:

– مع 200 تريليون ريال، يمكن بناء ما لا يقل عن 2000 مدرسة ريفية حديثة.

– يمكن لـ 200 تريليون ريال أن تجهز أكثر من 10 آلاف مدرسة بلوحات ذكية وأجهزة كمبيوتر حديثة وإنترنت عالي السرعة.

– باستخدام 200 تريليون ريال، يمكن إنشاء 500 كيلومتر من شبكة السكك الحديدية الجديدة، أو شراء أكثر من 5000 حافلة جديدة بين المدن.

– يمكن استخدام هذه الأموال لتوسيع خطوط المترو في المدن الكبرى مثل طهران ومشهد وأصفهان.

– باستخدام 200 تريليون ريال، يمكن معالجة العديد من التحديات الصحية والطبية في البلاد.

– يمكن استخدام هذه الأموال لبناء حوالي 100 مستشفى مجهز جيدًا وحديث في المناطق المحرومة والمحرومة.

– تبلغ تكلفة مستشفى بسعة 200 سرير ومجهزة بمرافق متقدمة في المتوسط 2 تريليون ريال. حتى جزء صغير من هذه الأموال يمكن أن يحسن الوصول إلى الخدمات الطبية الكافية لملايين الأشخاص.

– يمكن إنفاق هذا المبلغ أيضًا على شراء معدات طبية متقدمة، مثل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، وأجهزة التصوير المقطعي المحوسب، وأجهزة الأشعة، لإنقاذ العديد من المدن التي تفتقر إلى مثل هذه المرافق من أزماتها الحالية.

– يمكن أيضًا إطلاق قوافل طبية متنقلة للمناطق النائية باستخدام هذه الأموال. وتشمل هذه الخدمات الحافلات المجهزة بالأجهزة الطبية، والعيادات السنية المتنقلة، والفرق الطبية الريفية، التي تلعب دورًا حاسمًا في الحد من الحرمان من الرعاية الصحية.

– باستخدام 200 تريليون ريال، يمكن بناء ما لا يقل عن سبع محطات للطاقة الشمسية، مما يوفر الكهرباء المستدامة للمناطق المحرومة والريفية. وهذا مهم بشكل خاص نظرًا لأن المدن الإيرانية تعاني حاليًا من انقطاع التيار الكهربائي اليومي، مما يؤدي أيضًا إلى انقطاع المياه.

اولآن ضع في اعتبارك كل هذا إلى جانب الصعوبات التي تسببها الرقابة على الإنترنت للناس، مثل حقيقة أن أكثر من 1.6 مليون شركة تعتمد على انستغرام تضررت، مما أثر على سبل عيش حوالي 9 ملايين شخص.

ولم تؤثر عمليات تعطيل الإنترنت والتصفية على الشركات الصغيرة فحسب، بل أثرت أيضًا على القطاعات الرئيسية للاقتصاد الرقمي، مما تسبب في خسائر مباشرة وغير مباشرة بلغت 100 تريليون ريال شهريًا.

وتبلغ هذه الخسائر 390 إلى 1170 تريليون ريال على مدى أربعة أشهر، ويعتمد التباين على شدة التصفية المقدرة. والآن فكر في مقدار هذه الخسائر التي قد تتراكم في عام واحد.

وهذا يوضح كيف تستنزف الرقابة على الإنترنت كمية هائلة من المال من جيوب الناس وتوجهها إلى خزائن الملالي الحاكمين.

ومع ذلك، يعود بزشكيان، متراجعًا عن وعوده الأولية، ويقول: “يجب تنظيم الفضاء الإلكتروني!” – أي يجب تصفيته.

• 
  أزمة الدواء في إيران: حين يتحول العلاج إلى موت محتّم 
• 
  إيران.. 70 ألف ممرض وممرضة يغادرون المستشفيات والأجور تهبط إلى نحو 100 دولار
• 
  كبلر: صادرات النفط العربية تعود إلى مستويات ما قبل الحرب فيما تتوقف صادرات إيران بالكامل
• 
  شلل أسواق إيرانية يفضح أوهام استقرار: لا مخرج للاقتصاد الوطني إلا بإسقاط سلطة الولي الفقيه
• 
  رويترز: الإيرانيون يرزحون تحت التكاليف الباهظة لحرب مستمرة منذ سبعة أشهر
• 
  أسوشيتد برس: العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتتجاوز 2.5 مليون ريال للدولار

ارتفاع تكاليف السكن يفاقم أزمة المعيشة في إيران

وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يُعتبر الحصول على مأوى، بما في ذلك السكن، حقاً أساسياً إلى جانب التعليم والرعاية الصحية والأمان والحفاظ على الكرامة والاحترام. ومع ذلك، في إيران، تحت ما يصفه النقاد بـ “الفاشية الدينية”، تم التقليل من شأن هذا الحق الأساسي لسنوات.

وأصبح السكن في حياة الإيرانيين ترفاً، حيث وصلت أسعار العقارات السكنية في طهران الآن إلى مستويات خيالية. ووفقاً لأحدث الإحصاءات الرسمية التي أوردتها بهار نيوز، بلغ متوسط سعر العقارات السكنية في طهران 88.5 مليون ريال إيراني للمتر المربع. ونتيجة لذلك، أصبح شراء منزل متواضع بمساحة 100 متر مربع يتطلب ميزانية تقارب 8.85 مليار ريال إيراني.

وخلال العام الماضي، ارتفعت أسعار السكن في طهران بحوالي 16٪، بينما وصل معدل التضخم العام في البلاد، كما ذكر المركز الإحصائي الإيراني، إلى 32.5٪. هذا يعني أن الأسر الإيرانية تنفق في المتوسط 32.5٪ أكثر مما كانت عليه في العام الماضي لشراء مجموعة مماثلة من السلع والخدمات. وكان التضخم في السكن شديداً بشكل خاص، بمعدل حوالي 40٪ خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، مما وضع عبئاً مالياً غير مسبوق على الأسر الإيرانية.

ومن المهم التنويه إلى أن أي تحول في أسعار السكن، مشابه للتغييرات في تكاليف الوقود وأجور النقل الحضري، له تأثير مباشر وفوري على جميع الأسعار الأخرى. أدى هذا التأثير إلى زيادات كبيرة في الأسعار في قطاعات مختلفة خلال نفس الفترة، بما في ذلك:

– التعليم بنسبة تقريباً 38٪

– المواد الغذائية بأقل من 30٪

– الملابس بحوالي 28٪

– الرعاية الصحية بنسبة 27٪

– الاتصالات بحوالي 24٪

وتكشف نظرة إلى هذا المؤشر عن ترابط أزمة السكن مع أزمات الخبز، والماء، والكهرباء، والغاز، والبقالة الأساسية، والملابس، والاتصالات. عندما يتم سحب كل من هذه الخيوط، يؤدي ذلك إلى أزمة سياسية طالما كانت تتطور إلى أزمة ثورية في المجتمع الإيراني. تشترط هذه الأزمة المتعددة الجوانب وجود إيران ومستقبل شعبها على بقاء أو زوال الفاشية الدينية التي تحكم البلاد.

على مدار السنوات الماضية، أظهر النظام الحاكم في إيران نهجاً غير مبالٍ بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المواطنين الإيرانيين. بدلاً من التركيز على تحسين البنية التحتية الاقتصادية والمعيشية للشعب، انغمس النظام بشكل كبير في سياسات النزاع ودعم الجماعات الإرهابية في المنطقة. هذا التوجه أدى ليس فقط إلى استنزاف الموارد المالية الضرورية للتنمية الداخلية، بل أيضًا إلى تدهور العلاقات الدولية مع العديد من الدول.

التورط في البرامج النووية والعسكرية أضاف عبئًا ثقيلًا آخر على كاهل المواطنين، حيث استنزف هذه المشروعات موارد هائلة كان يمكن أن تُستخدم في تحسين الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية. الشعب الإيراني، الذي يتحمل تبعات هذه السياسات، وجد نفسه في مواجهة ارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة، تراجع في جودة الحياة، وزيادة في الضغوط الاقتصادية.

مع تفاقم هذه الأزمات، يشعر الكثيرون بأن الحلول التقليدية لم تعد كافية لمعالجة المشاكل المتراكمة. الشعور بالإحباط المتزايد وعدم الثقة في قدرة النظام على إحداث تغيير حقيقي قد دفع الشعب إلى النظر في خيارات أكثر جذرية. لقد أصبحت الدعوات إلى القيام بتغيير جذري وإصلاح شامل للنظام أكثر شيوعًا، حيث يطالب المواطنون بنهج جديد يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي. في هذا السياق، يبدو أن الانتفاضة أو الحراك الشعبي لم يعد مجرد خيار، بل ضرورة ملحة يراها الكثيرون كوسيلة لاستعادة حقوقهم وضمان مستقبل أفضل. الشعب الإيراني، الذي عانى طويلاً من الإهمال والتهميش، يسعى الآن إلى إعادة تحديد مسار البلاد بطريقة تعكس الإرادة الحقيقية والتطلعات العميقة لمواطنيها.

• 
  أزمة الدواء في إيران: حين يتحول العلاج إلى موت محتّم 
• 
  إيران.. 70 ألف ممرض وممرضة يغادرون المستشفيات والأجور تهبط إلى نحو 100 دولار
• 
  كبلر: صادرات النفط العربية تعود إلى مستويات ما قبل الحرب فيما تتوقف صادرات إيران بالكامل
• 
  شلل أسواق إيرانية يفضح أوهام استقرار: لا مخرج للاقتصاد الوطني إلا بإسقاط سلطة الولي الفقيه