الأجور المتدنية للعمال في إيران: انعكاسٌ لاستغلالٍ ممنهج

لطالما كانت معاناة العمال الإيرانيين قضية اجتماعية واقتصادية كبرى تحت حكم النظام الديني، حيث يتفاقم الفارق بين الأجور وتكاليف المعيشة بشكل متزايد، مما يعكس حجم الأزمة التي يواجهها هذا القطاع الحيوي. إن الفساد الممنهج، والسياسات الاقتصادية الفاشلة، وانعدام الكفاءة في دوائر صنع القرار، كلها عوامل أدت إلى تدهور أوضاع العمال الذين يُعتبرون العمود الفقري للاقتصاد الإيراني، ما دفعهم إلى العيش في ظروف قاسية لا تطاق.

المعضلة الأساسية التي تواجه العمال في إيران هي عدم تطابق الأجور مع تكاليف الحياة اليومية. حتى أولئك الذين يتقاضون رواتب أعلى من الحد الأدنى المحدد قانونيًا يجدون صعوبة في تأمين احتياجاتهم الأساسية. وقد دفع هذا الواقع العديد من العمال إلى اللجوء إلى أعمال غير رسمية، مثل العمل في تطبيقات النقل، حيث توفر هذه الوظائف دخلاً أعلى مقارنة بالوظائف الرسمية، رغم قلة ساعات العمل فيها.

لطالما كان تحديد الأجور في إيران تحت سيطرة الحكومة، مما جعل “المجلس الأعلى للعمل“ مجرد أداة صورية غير قادرة على الدفاع عن حقوق العمال. ففي عام 2024، لم يكن الحد الأدنى للأجور يغطي سوى نصف تكلفة المعيشة الأساسية، ومع ارتفاع معدلات التضخم، تراجعت هذه النسبة إلى الربع فقط. هذا الانحدار الحاد في القدرة الشرائية للعمال يعكس بشكل مباشر تدهور مستوى معيشتهم.

وتكمن المشكلة في أن زيادات الأجور لا تتماشى مع معدلات التضخم المتسارعة. فالسياسات الاقتصادية الفوضوية، مثل تحرير الأسعار غير المدروس، وانخفاض قيمة العملة، وانعدام الرقابة على أسعار السلع الأساسية، أدت إلى تفاقم الأزمة المعيشية للعمال.

ومع حلول شتاء 2025، وصلت معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، مما أدى إلى انهيار القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة، وعلى رأسها العمال. فقد ارتفعت أسعار العديد من السلع والخدمات بشكل حاد؛ إذ قفزت أسعار الأدوية بنسبة 400%، وزادت تكلفة السلع الغذائية بأكثر من 30%، بينما ارتفعت أسعار تذاكر الحافلات بين المدن بنسبة 25% بموافقة الحكومة. هذه الأوضاع طرحت تساؤلات جدية حول نيات النظام وقدرته على السيطرة على التضخم وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ويُعد “المجلس الأعلى للعمل” الهيئة الرسمية المسؤولة عن تحديد الحد الأدنى للأجور، لكنه في الواقع لا يملك لا القدرة ولا الإرادة للدفاع عن حقوق العمال.

إلى درجة أن حسين حبيبي، عضو مجلس إدارة ما يُسمى “مجالس العمل الإسلامية”، أقرّ بأن: “الآلية الفعالة لتحسين معيشة العمال تكمن في إجراء مفاوضات جدية بشأن الأجور، بحيث يكون معيارها الأساسي هو سلة المعيشة، مع التركيز على تحميل الحكومة المسؤولية الكاملة. المشكلة الحقيقية تكمن في الحكومة نفسها؛ فهي المتسبب الرئيسي في التضخم، وهي أيضًا الحليف الأول لأرباب العمل داخل المجلس الأعلى للعمل، حيث تعمل على حماية مصالحها بدلاً من حماية العمال.”

وأضاف حبيبي أن غالبية العمال المشمولين بقانون العمل يعملون في مؤسسات حكومية أو شبه حكومية، مما يجعل الدولة أكبر “رب عمل” في المجلس وأحد أبرز المدافعين عن مصالح أرباب العمل (موقع اقتصاد24، 27 يناير 2025).

كما أقرّ بعدم وجود أي أمل في إحداث تغيير جوهري في المفاوضات العمالية، مؤكدًا أن الحكومة وأرباب العمل يسعون فقط للحفاظ على مصالحهم، وليس لتحسين أوضاع العمال.

ولم يقتصر التضخم في إيران على كونه أزمة متفاقمة، بل يبدو أنه يُدار عمدًا من قبل النظام. حتى بعض الاقتصاديين داخل النظام يعترفون بأن الحكومة ليست فقط عاجزة عن السيطرة على التضخم، بل إنها المسؤول الأول عن تفاقمه. وبذلك، تصبح أي زيادات طفيفة في الأجور بلا جدوى. حتى لو تم مضاعفة الحد الأدنى للأجور، فلن يكون ذلك كافيًا لحل أزمة المعيشة.

وفي هذا السياق، أكد حسين حبيبي: “نظرًا للفجوة الضخمة بين التضخم التراكمي ومستويات دخل العمال، ومع استمرار الأسعار في الارتفاع يومًا بعد يوم، فإن حتى زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 100% لن تكون كافية. والسبب ببساطة هو أن السلطات غير قادرة على كبح التضخم، مما يجعل أي زيادة في الأجور عديمة الفائدة.” (المصدر نفسه).

في ظل هذه الظروف الاقتصادية القاسية، لم يعد العمال يلتزمون الصمت، بل تصاعدت أصواتهم في الشوارع خلال الاحتجاجات، مرددين شعارهم الشهير: “حقوقنا تُنتزع فقط في الشارع!”

هذا الشعار يعكس تزايد الوعي بين العمال بأن النظام القائم لا يخدم مصالحهم، مما يدفعهم إلى توحيد صفوفهم مع شرائح اجتماعية أخرى في مواجهة سياسات النظام المعادية للعمال.

ومع استمرار الأزمة الاقتصادية وعجز النظام عن تلبية مطالب العمال، فإن احتمالات اندلاع احتجاجات واسعة النطاق تزداد يومًا بعد يوم، مما يضيف تحديًا جديدًا إلى استقرار النظام الإيراني.

• 
  كبلر: صادرات النفط العربية تعود إلى مستويات ما قبل الحرب فيما تتوقف صادرات إيران بالكامل
• 
  شلل أسواق إيرانية يفضح أوهام استقرار: لا مخرج للاقتصاد الوطني إلا بإسقاط سلطة الولي الفقيه
• 
  رويترز: الإيرانيون يرزحون تحت التكاليف الباهظة لحرب مستمرة منذ سبعة أشهر
• 
  أسوشيتد برس: العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتتجاوز 2.5 مليون ريال للدولار
• 
  ملخص تفصيلي لتقرير المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في إيران
• 
  التضخم في إيران يقفز إلى 83.8% والدولار يتجاوز 240 ألف تومان

إيران تواجه أزمة دوائية متفاقمة: ارتفاع التكاليف والفساد المنهجي

بات الحصول على الأدوية الأساسية تحديًا متزايدًا لملايين الإيرانيين، حيث تواجه البلاد أزمة دوائية خانقة تتمثل في ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق ونقص حاد في الأدوية، مما يضع عبئًا لا يُحتمل على المرضى وأسرهم.

ومن أكثر الجوانب إثارة للقلق في هذه الأزمة هو ارتفاع تكلفة الأدوية. وفقًا لـ هادي أحمدي، عضو مجلس إدارة جمعية الصيادلة الإيرانيين، فإن الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية ترك الكثيرين في حالة صدمة. وفي مقابلة مع وكالة إيرنا، كشف أن من بين كل عشرة أشخاص يزورون الصيدليات، لا يستطيع سوى سبعة شراء أدويتهم الموصوفة طبيًا. وتساءل قائلاً: “لماذا يُجبر الناس على التخلي عن الأدوية الأساسية لمجرد أنهم لا يستطيعون تحمل تكلفتها؟”

ويؤكد الخبراء أن التقلبات في سعر صرف العملة والتكاليف الباهظة لاستيراد المواد الخام من العوامل الرئيسية التي تغذي هذه الأزمة. فالتراجع الحاد في قيمة الريال الإيراني يضع مزيدًا من الضغوط على قطاع صناعة الأدوية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار أكثر.

ووفقًا لتقارير البنك المركزي الإيراني، تم تخصيص ما يقرب من 3 مليارات دولار هذا العام لاستيراد الأدوية والمنتجات الصحية، حيث تم توفير 70% من هذا المبلغ بسعر الصرف التفضيلي البالغ 28,500 تومان لكل دولار أمريكي. ومع ذلك، تُظهر بيانات غرفة التجارة الإيرانية أن ما تم استيراده فعليًا لا يتجاوز مليار دولار فقط، وهو ما يثير تساؤلات حول غياب الشفافية في إدارة هذه الأموال.

لطالما ألقت سلطات النظام الإيراني باللوم على العقوبات الغربية في أزمة الأدوية، لكن الإحصائيات التجارية تكشف أن إيران لا تزال تستورد الأدوية من عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وسويسرا وفرنسا وبريطانيا وكوريا الجنوبية واليابان وأوكرانيا. ومع ذلك، تبقى الأسعار في تصاعد مستمر، والأدوية شحيحة.

ويعتقد خبراء القطاع أن هذه الزيادات في الأسعار فاقت التوقعات الأولية بكثير. حيث أشار شهرام غفاري، نائب مدير الشؤون الطبية في منظمة الضمان الاجتماعي، إلى أن “هيئة الغذاء والدواء هي المسؤولة عن تسعير الأدوية، وينبغي ألا تتجاوز الزيادة في الأسعار 20%، لكن الواقع يظهر أنها أعلى بكثير من ذلك.”

وكشف علي فاطمي، نائب رئيس جمعية الصيادلة الإيرانيين، عن مشكلة أخرى خطيرة وهي العبء غير المتناسب الذي يتحمله المرضى. ففي العام الماضي، بلغ إجمالي مبيعات الأدوية في إيران 35 إلى 40 تريليون تومان، بينما لم تغطِّ شركات التأمين سوى 12-13% فقط من هذه النفقات، مما جعل معظم التكاليف تقع على عاتق المواطنين.

وتواجه شركات التأمين أزمات مالية خانقة نتيجة الديون الحكومية الضخمة والفجوة المتزايدة بين ارتفاع التكاليف وثبات الإيرادات. وأوضح الرئيس التنفيذي لمنظمة التأمين الصحي أن التمويل المخصص للرعاية الصحية زاد بنسبة 36%، لكن تكاليف الخدمات الطبية قفزت بأكثر من 60%.

ودقّت جمعية الصيادلة الإيرانيين ناقوس الخطر، ووجّهت رسالة مفتوحة إلى الحكومة تحثها على توفير التمويل اللازم لمنع انهيار قطاع الأدوية. ويحذر الخبراء من أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة سيؤدي إلى تفاقم الوضع بشكل كارثي.

وأكد عليرضا أزاني، وهو صيدلي إيراني، أن المصانع الدوائية تعمل حاليًا بطاقة لا تتجاوز 30-40%. وأضاف أن التأخير في سداد المدفوعات، الذي يتجاوز أحيانًا 400 يوم، إلى جانب نقص السيولة الحاد، شلّا قطاعي الإنتاج والتوزيع بشكل كامل.

وإلى جانب سوء الإدارة الاقتصادية، فاقم الفساد المستشري الأزمة الدوائية. واعترف رئيس النظام الإيراني مسعود بزشكيان صراحةً بأن “التجربة أثبتت أن جزءًا من العملة الأجنبية المخصصة لاستيراد الأدوية يختفي”. هذا التصريح يعكس الفساد العميق داخل النظام، حيث يتم نهب الأموال المخصصة للاستيراد وتحويلها إلى جيوب الشبكات النافذة.

وتتهم تقارير مستقلة قيام عصاباعات مافياوية داخل الحكومة بالتلاعب في مخصصات العملة الأجنبية، وتهريب الأدوية إلى السوق السوداء، حيث يتم بيعها بأسعار باهظة. وقد أدى هذا الاتجار غير المشروع إلى ارتفاع تكلفة الأدوية بشكل كبير، وحرمان آلاف المرضى من العلاجات المنقذة للحياة.

مع الارتفاع الجنوني في أسعار الأدوية، وشحّ السيولة، وعجز شركات التأمين عن الوفاء بالتزاماتها، بات النظام الصحي الإيراني على شفا الانهيار. ولم يعد الحصول على الأدوية الضرورية حقًا مضمونًا، بل أصبح امتيازًا لمن يستطيع دفع الثمن. ومع تفاقم الأوضاع، تواجه حياة آلاف المرضى خطرًا حقيقيًا، دون أي حلول تلوح في الأفق.

• 
  كبلر: صادرات النفط العربية تعود إلى مستويات ما قبل الحرب فيما تتوقف صادرات إيران بالكامل
• 
  شلل أسواق إيرانية يفضح أوهام استقرار: لا مخرج للاقتصاد الوطني إلا بإسقاط سلطة الولي الفقيه
• 
  رويترز: الإيرانيون يرزحون تحت التكاليف الباهظة لحرب مستمرة منذ سبعة أشهر
• 
  أسوشيتد برس: العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتتجاوز 2.5 مليون ريال للدولار
• 
  ملخص تفصيلي لتقرير المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في إيران
• 
  التضخم في إيران يقفز إلى 83.8% والدولار يتجاوز 240 ألف تومان