عرض صور ضوئية لقيادة المقاومة الإيرانية وشعارات داعمة للثورة الديمقراطية للشعب الإيراني
9حملات خارقة للقمع من وحدات الانتفاضة في مدن مختلفة
عرض صور ضوئية لقيادة المقاومة الإيرانية وشعارات داعمة للثورة الديمقراطية للشعب الإيراني
في الذكرى السادسة والأربعين للثورة ضد الشاه عام 1979، نفّذت وحدات الانتفاضة، يوم 10 فبراير 2025، تسع عمليات خارقة للقمع في طهران ومدن أردبيل، رشت، مشهد، مشكين شهر، وأرومية، حيث قامت بعرض صور ضوئية لقيادة المقاومة الإيرانية، السيد مسعود رجوي والسيدة مريم رجوي، وكتابة شعارات داعمة للثورة الديمقراطية للشعب الإيراني.
جرت هذه الحملات الجريئة في ذروة الاستنفار الأمني لقوات النظام بهدف التصدي لأنشطة وحدات الانتفاضة، وشملت ما يلي:
في أردبيل، بشوارع “بنفشه”، “أنديشه”، “نيلوفر”، و”فيضية”، تم عرض 4 صور ضوئية لقيادة المقاومة، السيد مسعود رجوي والسيدة مريم رجوي، مع شعارات: “الموت للظالم، سواء كان الشاه أو الزعيم (خامنئي)”، و”أفق الحرية والنصر قد لاح في الأفق”.
في رشت، بشارع “كل مريم”، تم عرض صورة ضوئية للسيد مسعود رجوي مع الشعار: “ يجب أن نحطم قيود النظام الفاشي الديني“.
في مشهد، بشارع “فيلا”، تم عرض صورة ضوئية للسيد مسعود رجوي والسيدة مريم رجوي مع الشعار “تحية لرجوي“.
في مشكين شهر، بشارع “علامة”، تم وضع صورة ضوئية لقيادة الثورة مع الشعار: ” تحية لرجوي“.
في أرومية، في ساحة “نه بله”، تم وضع صورة ضوئية للسيد مسعود رجوي مع الشعار : “الثورة الديمقراطية للشعب الإيراني ستنتصر“.
واشنطن ، باريس، فانكوفر وغوتنبرغ: مؤيدو منظمة مجاهدي خلق ينظمون فعاليات ضد النظام الإيراني
نظّم أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية فعاليات متعددة في مختلف دول العالم للتنديد بتصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران والتعبير عن تضامنهم مع الثورة الإيرانية المستمرة.
في باريس، أقيم معرض وثائقي كشف النقاب عن الجرائم التي يرتكبها النظام الإيراني بحق السجناء السياسيين، حيث تضمن المعرض صورًا وكتبًا تسلط الضوء على حملات القمع الوحشية، لا سيما الارتفاع الحاد في عمليات الإعدام التي تستهدف معارضي النظام، وخاصة أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق. كما شدد المشاركون على أهمية محاسبة المسؤولين الإيرانيين على جرائمهم ضد الإنسانية أمام المحاكم الدولية، وطالبوا الاتحاد الأوروبي بتصنيف حرس النظام الإیراني كمنظمة إرهابية.
وفي واشنطن، تستعد الجاليات الإيرانية لتنظيم مظاهرة كبرى في الثامن من مارس القادم، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، تحت عنوان “التجمع لدعم إيران حرة”، وذلك بدعوة من منظمة الجاليات الإيرانية الأمريكية (OIAC). يهدف هذا التجمع إلى تسليط الضوء على معاناة الشعب الإيراني، وخاصة النساء، في ظل القمع السياسي المتزايد، والمطالبة بإرساء الحرية والديمقراطية في إيران.
أما في لوس أنجلوس، فقد أقيم معرض تضامني مع حملة “لا للإعدامات”، حيث ندد المشاركون بتصاعد موجة الإعدامات التي ينفذها النظام الإيراني ضد معارضيه. شدد الحاضرون على ضرورة دعم المقاومة الإيرانية والاعتراف بحق الشعب الإيراني ووحدات المقاومة في الدفاع عن أنفسهم ضد الاستبداد. كما أعرب المنظمون عن دعمهم القوي للتجمع الضخم “باريس من أجل إيران حرة”، الذي جرى في اليوم نفسه في العاصمة الفرنسية، واستقطب الآلاف من الإيرانيين الأحرار.
وفي غوتنبرغ بالسويد، نظم أنصار مجاهدي خلق تجمعًا لدعم حملة “لا للإعدامات”، في إطار الأسبوع الحادي والعشرين من الاحتجاجات المستمرة ضد سياسة الإعدامات الممنهجة في إيران. تزامنت هذه الفعالية مع الأسبوع الخامس والخمسين من حملة “ثلاثاء لا للإعدامات”، وهي سلسلة من الإضرابات الأسبوعية التي ينفذها السجناء السياسيون في أكثر من 35 سجنًا داخل إيران، حيث عبّر المشاركون عن تضامنهم الكامل مع المعتقلين السياسيين وصمودهم في وجه القمع الوحشي.
وفي فانكوفر الكندية، اجتمع أنصار المقاومة الإيرانية في ذكرى الثورة المناهضة للنظام الملكي عام 1979، مؤكدين رفضهم لجميع أشكال الديكتاتورية، سواءً نظام الملالي الحالي أو أي عودة للحكم الملكي، وداعين إلى مستقبل قائم على العدالة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
تعكس هذه الفعاليات العالمية الزخم المتزايد لحركة المقاومة الإيرانية، وتؤكد إصرار الشعب الإيراني على التخلص من الديكتاتورية وإقامة جمهورية حرة وديمقراطية، رغم القمع المستمر الذي يمارسه النظام الحاكم.
إیران: احتجاجات واسعة في مدينة دهدشت ضد الغلاء والفساد الحكومي
في يوم 11 فبراير، شهدت مدينة دهدشت في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد احتجاجات واسعة ضد الغلاء والفساد الحكومي. خرج المواطنون، وخاصة الشباب، إلى الشوارع تنديدًا بالأوضاع المعيشية المتدهورة، حيث أغلقوا الطرقات ورددوا شعارات مناهضة للنظام، معبّرين عن غضبهم تجاه السياسات الاقتصادية للنظام الإيراني.
بدأت هذه التظاهرات في منتصف النهار، حيث رفع المحتجون شعارات مثل “هذا العام عام الدم.. سيد علي ساقط لا محالة”، في إشارة مباشرة إلى الوليالفقیة علي خامنئي. وجاءت هذه الاحتجاجات في ظل وصول سعر الدولار إلى 100,000 تومان، مما زاد من الضغط المعيشي على المواطنين، إلى جانب الفساد المستشري في أجهزة الدولة، مما دفع سكان دهدشت للمطالبة بإسقاط النظام.
وأثناء هذه الاحتجاجات، تدخلت قوات الأمن القمعية لقمع المتظاهرين، ما أدى إلى وقوع اشتباكات واعتقال عدد من المحتجين. وتشير التقارير المحلية إلى أن الأوضاع في المدينة باتت أمنية مشددة، لكن المتظاهرين واصلوا احتجاجاتهم عبر إغلاق الشوارع، وإطلاق أبواق السيارات، وترديد الهتافات الجماعية ضد النظام.
اللافت في هذه المظاهرات كان تركيز الشعارات على شخص علي خامنئي، حيث كانت جميع الهتافات تؤكد على ضرورة إسقاط الوليالفقیة. وبرزت بشكل متكرر عبارة “سيد علي ساقط لا محالة”، وهو ما يعكس الغضب الشعبي العارم تجاه رأس النظام، وعدم إيمان الشارع الإيراني بأي إمكانية للإصلاح من داخل النظام.
ما حدث في دهدشت هو مجرد مثال على السخط الشعبي المتزايد الذي يجتاح مختلف المدن الإيرانية. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية وتصاعد القمع، تزداد احتمالات اندلاع احتجاجات مماثلة في مدن أخرى، مما يجعل النظام الإيراني في مواجهة أزمة لا يمكن احتواؤها بالقمع وحده.
إيران: 74 عملية نفذها شباب الانتفاضة في طهران و43 مدينة أخرى بمناسبة انطلاقة الذكرى السابعة والأربعين لاختطاف الثورة الكبرى المناهضة للشاه، والتي تُعدّ أكبر سرقة في تاريخ إيران على يد خميني والملالي المجرمين، نفّذ شباب الانتفاضة 74 عملية في طهران و43 مدينة أخرى، حيث قاموا بإحراق مقرات للحرس وقوات القمع ورموز النظام. جاءت هذه العمليات في وقت كانت فيه قوات الحرس، وقوات الباسيج، ووزارة المخابرات، وباقي الأجهزة القمعية في حالة استنفار كامل.
شملت العمليات إضرام النار في ثلاثة مراكز للنهب والقمع التابعة للنظام في طهران تحت عناوين “حوزة”، و”مركز للباسيج التابع للحرس”، و”مقر قيادة الشرطة في ريغان بمحافظة كرمان”، إضافةً إلى مركزين قضائيين يصدران أحكام الإعدام في مدينتي إليكودرز وإيوان بمحافظة إيلام، ومركز للقمع والتعذيب في مدينة نجف آباد.
كما تم إحراق لافتات وصور لقادة النظام، بما في ذلك خمس لافتات حكومية على جسر طريق “سعيدي” السريع، وطريق “مولوي” السريع في طهران، وجسر طريق “لشكري” السريع في طهرانسر، وجسر “اتوستراد كلانتري” وجسر “اتوستراد خيام” في مشهد، إضافةً إلى تمثال قاسم سليماني في دليجان. كما تم إحراق 60 لافتة حكومية تحمل صور خميني وخامنئي وقاسم سليماني في مدن طهران، تبريز، مشهد، أصفهان، كرج، رشت، أرومية، كرمانشاه، قزوين، أراك، خرم آباد، أردبيل، بيرجند، بوشهر، شهرکرد، رامسر، خرمشهر، آمل، لاهيجان، بوئينزهرا، لردغان، بروجن، جيرفت، إيرانشهر، سرباز، خاش، سيرجان، سراوان، تشابهار، هفشجان (محافظة جهارمحال وبختياري)، شيراز، الأهواز، كرمان، ساري، بندرعباس، زاهدان، ياسوج، قائمشهر، برازجان، بيجار، وطبس.
وكانت الأجهزة الأمنية قد حذّرت مسبقًا من عمليات “إيذائية” خلال الذكرى السنوية للثورة المناهضة للشاه، حيث جاء في أحد التعميمات: “وفقًا للتقارير الواردة، فإن التعدي على رموز وشعارات أيام الله خلال عشرة الفجر مدرج ضمن خطط العناصر المناهضة للثورة، ومن بينها مجاهدي خلق، لذا يجب اتخاذ إجراءات أمنية واستخباراتية وقائية، والتعرف السريع على الأفراد الذين يستهدفون هذه الرموز، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.
إيران على حافة الانفجار: صراعات السلطة تعمّق الفوضى وسط الانهيار الاقتصادي
تعمقت الأزمة السياسية في إيران بالتزامن مع تصاعد الشائعات حول إقالة محافظ البنك المركزي، محمد رضا فرزين، والتي اصطدمت بنفي رسمي من الحكومة، في حين صعّد برلمان النظام جهوده لعزل وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي. تأتي هذه الاضطرابات في وقت تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية، مما يزيد من تآكل ثقة الشعب في قدرة النظام على إدارة شؤون البلاد.
وانتشرت شائعات بشأن عزل فرزين بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي يوم 10 فبراير، مما دفع المسؤولين الحكوميين إلى الرد بشكل عاجل. حيث نفى علي أحمدنيا، رئيس هيئة المعلومات الحكومية، هذه المزاعم عبر منشور على مواقع التواصل، قائلاً:”منذ لحظات، تنتشر أخبار عن إقالة فرزين، محافظ البنك المركزي. هذا الادعاء غير صحيح.”
ومع ذلك، فإن النفي الرسمي لم ينجح في وقف التكهنات، ما يعكس عدم الاستقرار المالي العميق الذي يعاني منه النظام.
وترافقت هذه الشائعات مع تدهور مستمر في قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم، مما جعل موقف فرزين أكثر هشاشة. وبغض النظر عن صحة هذه الأنباء، فإن مجرد انتشارها يكشف عن حالة الاضطراب داخل المؤسسات المالية الإيرانية وفشل الحكومة في استعادة الثقة الشعبية.
وفي الوقت ذاته، صعّد برلمان النظام جهوده لعزل وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، حيث أحيلت مذكرة استجوابه رسمياً إلى لجنة الشؤون الاقتصادية. ويقود هذا التحرك أعضاء من جبهة الصمود، في خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها جزء من الصراع الداخلي بين أجنحة السلطة.
وفي هذا السياق، أوضح عليرضا سليمي، عضو هيئة رئاسة البرلمان، الخطوات المقبلة، قائلاً:”بمجرد تقديم طلب الاستجواب إلى اللجنة المختصة، يكون أمام الوزير وأعضاء اللجنة سبعة أيام لمناقشة القضية.”
وإذا لم تقنع مبررات همتي أعضاء اللجنة، فسيتم تحويل القضية إلى جلسة برلمانية عامة، حيث سيكون لديه عشرة أيام للدفاع عن نفسه أمام النواب.
وأكد أحمد نادري، عضو آخر في هيئة رئاسة البرلمان، أن مذكرة الاستجواب وقّع عليها 89 نائباً، مشيراً عبر منشور على منصة “إكس”: تم تقديم استجواب عبد الناصر همتي، وزير الاقتصاد، إلى لجنة الشؤون الاقتصادية بعدد 89 توقيعاً.”
ويرى المراقبون أن هذه الخطوة ليست سوى محاولة من التيارات المتشددة لتعزيز قبضتها على السلطة وإلقاء اللوم على المسؤولين التنفيذيين لتبرير الفشل الاقتصادي للنظام.
ورغم الدعم الواسع لمذكرة الاستجواب، أعرب بعض النواب عن مخاوفهم بشأن توقيتها، مشيرين إلى أنها قد تزيد من حدة الاضطراب الاقتصادي. فقد نشرت صحيفة إيران الرسمية افتتاحية تنتقد التحرك، جاء فيها: “التحرك نحو الاستجواب بعد أشهر فقط من تشكيل الحكومة أمر سابق لأوانه”، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى المالية.
ويرى بعض النواب أن المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية لا تقع بالكامل على وزارة الاقتصاد، بل تتداخل معها صلاحيات البنك المركزي. وفي هذا السياق، صرّح مصدر برلماني لصحيفة إيران:
“وفقاً لقانون 2023 لتعزيز صلاحيات البنك المركزي، فإن مسؤوليات ضبط التضخم واستقرار العملة وإدارة سعر الصرف تقع ضمن اختصاص البنك المركزي وليس وزارة الاقتصاد.”
إلا أن معارضي همتي يؤكدون أنه فشل في التعامل مع التدهور المالي المستمر، مما يبرر مطالب عزله.
ويرى المراقبون أن هذه التحركات لا تقتصر على مسائل اقتصادية فحسب، بل هي جزء من صراع أوسع على السلطة داخل النظام الإيراني. فقد أفادت صحيفة آرمان الرسمیة بأن القوى المتشددة تضغط على الحكومة، خاصة بعد التصريحات الأخيرة للولي الفقیة خامنئي التي أعرب فيها عن رفضه للانفتاح الدبلوماسي. وجاء في تقرير الصحيفة:
“مع إدانة خامنئي الأخيرة لأي محاولات للتقارب الدبلوماسي، فإن استجواب همتي والشائعات حول إقالة فرزين ليسا سوى أدوات لفرض تراجع الحكومة عن مسار المفاوضات.”
وأشار نادري إلى أن هناك مناورات سياسية أوسع تجري خلف الكواليس، قائلاً:”تم التراجع عن استجواب وزير النفط بعد مفاوضات داخلية، لكن قضية البنك المركزي ووزارة الاقتصاد لا تزال عالقة.”
وأضاف أن بعض النواب يشترطون “إصلاحات اقتصادية جوهرية” لسحب طلب الاستجواب، إلا أن كثيرين يرون في هذه المطالب مجرد غطاء للمناورات السياسية.
ورغم تصاعد التكهنات والانقسامات الداخلية، تواصل السلطات الإيرانية نفي وجود أي أزمة سياسية، مؤكدة التزامها بالحفاظ على الاستقرار. وجاء في بيان حكومي حديث:”لا توجد أي خطة لاستبدال محافظ البنك المركزي، وأي مزاعم بهذا الشأن لا أساس لها من الصحة.”
إلا أن هذه التطمينات الرسمية لم تفلح في تهدئة المخاوف، خاصة في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية. فبينما تنشغل أجنحة النظام في صراعاتها الداخلية وتبادل الاتهامات، يعاني المواطن الإيراني من التداعيات الكارثية لهذه السياسات. ووسط حالة الغليان الشعبي، يتزايد الغضب تجاه النظام ككل، مما يهدد قبضته المتآكلة على السلطة.
تصاعد هواجس النظام الإيراني: تحذيرات متزايدة من “مؤامرات خارجية” وسط أزمات داخلية وخارجية خانقة
مع تفاقم الأزمات الداخلية وتصاعد الضغوط الدولية على النظام الإيراني، كثفت السلطات ووسائل الإعلام الرسمية تحذيراتها من التهديدات الخارجية، مما يعكس حالة التأهب المتزايدة لدى النظام ضد ما يعتبره محاولات للتدخل الأجنبي. هذه التحذيرات، التي تتسم بخطاب تصعيدي وتوقعات متشائمة، تكشف عن قلق متزايد داخل النظام بشأن هشاشته المتزايدة.
في 12 فبراير، أطلق مجيد خادمي، رئيس منظمة حماية المعلومات في حرس النظام الإيراني، تهديداً واضحاً قائلاً: “إذا تعرضت مصالحنا الوطنية للخطر، فسنجعل مصالحهم الوطنية مهددة في جميع أنحاء العالم.”
وأضاف خادمي في إشارة إلى السياسة الأمريكية: “بما أن ترامب يتمتع بدرجة معينة من الشفافية، فقد كشف بشكل واضح عن طبيعة الأمريكيين الحقيقية. لذلك، وكما أوضح القائد الأعلى، ليست لدينا أي قيود في التعامل مع العالم، لكن خطنا الأحمر هو التفاوض مع الأمريكيين.”
وفي كلمة ألقاها في 11 فبراير، سعى أحمد رضا رادان، قائد قوى الأمن الداخلي، إلى رفع معنويات القوات الأمنية المنهارة عبر استرجاع المواجهات السابقة، مقدماً إياها كدليل على “صلابة النظام”.
من جانبه، أعاد محمد عبادي زاده، ممثل خامنئي في بندر عباس، تكرار مخاوف النظام من “المؤامرات الخارجية”، قائلاً: “كل عام نقول إن هذا العام مهم، لكن هذا العام بالغ الأهمية. الأعداء يحاولون الإطاحة بالثورة الإسلامية، ونسأل الله ألا يأتي اليوم الذي ينجحون فيه بذلك.”
وبالتوازي مع هذه التحذيرات الداخلية، يواجه النظام تدقيقاً دولياً متزايداً بشأن برنامجه النووي. فقد أفادت صحيفة فرهيختكان في 11 فبراير بأن الدول الغربية تمارس ضغوطاً على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإدانة أنشطة إيران النووية. وادعت الصحيفة أن “المرحلة الثانية من الحرب النفسية التي يقودها ترامب تهدف إلى دفع الوكالة لإصدار تقرير سلبي وتمرير قرار ضد إيران.”
وفي رد فعل تصعيدي، بدأت طهران في تعزيز قدراتها النووية، بما يشمل “زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي المتطورة، وبدء ضخ الغاز في منشآت جديدة، وإعادة تشغيل المفاعلات النووية، وتحقيق القدرة على إنتاج اليورانيوم المعدني،” وفقاً لما أوردته الصحيفة ذاتها. وحذرت من أنه إذا استمرت الضغوط الغربية، فقد تفكر إيران حتى في الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT).
وفي هذا السياق، نشرت صحيفة شرق في 11 فبراير تحليلاً تحت عنوان “أيام صعبة قادمة”، أكدت فيه أن السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو “تلبية المطالب المشروعة للشعب، وتعزيز المشاركة الاجتماعية، وتبني الحوكمة العقلانية وسيادة القانون.”
وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية، حذر الدبلوماسي الإيراني السابق أبو الفضل زهره وند من خطورة انضمام النظام إلى مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، معتبراً أن ذلك قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي. وقال في مقابلة تلفزيونية: “إذا وقعنا على الاتفاق، فسنبدأ مشكلاتنا. يجب علينا التخلي تماماً عن FATF، فالاتفاق عليه سيكون بمثابة قبول بجولة ثانية من الاتفاق النووي (JCPOA)، وهو أمر خطير علينا.”
وفي هذا الإطار، حذرت صحيفة آرمان ملي في 11 فبراير من أن استمرار التدهور الاقتصادي سيؤدي إلى “عواقب اجتماعية خطيرة.” فيما أشار المحلل السياسي مجيد أبحري إلى أن “سوق العملات الأجنبية والذهب يمر بحالة من الاضطراب، وإذا لم يتصرف صناع القرار بحكمة، فإن الوضع سيتدهور أكثر.”
وفي سياق متصل، أثارت صحيفة فرهيختكان في 12 فبراير القلق بشأن ما وصفته بـ “فشل طهران في التكيف مع التطورات الجديدة في سوريا.” وأكدت أن “سقوط حكومة الأسد كان انتكاسة كبرى”، محذرة من أن تقاعس إيران عن اتخاذ خطوات حاسمة قد يؤدي إلى استبعادها تماماً من أي ترتيبات مستقبلية في المنطقة.
وأوضحت الصحيفة أن طهران لا تزال “تنتظر لترى كيف ستتصرف السلطات الجديدة”، وهو نهج وصفته بأنه “سلبي وخطير”، مشيرة إلى أن استمرار هذا الجمود “قد يؤدي إلى خروج إيران من قائمة اللاعبين المؤثرين في سوريا”، ما يعني خسارة نفوذ استراتيجي كان النظام يعتبره لا غنى عنه.
نظام على حافة الهاوية
مع تصاعد الأزمات الاقتصادية، والانقسامات الداخلية، والتوترات الخارجية، يتبنى النظام الإيراني لهجة أكثر عدائية في محاولة يائسة لتثبيت أركانه. ورغم أن الخطاب التصعيدي قد يخدمه على المدى القصير في تحشيد أنصاره، إلا أن الواقع يظهر أن النظام يكافح للحفاظ على قبضته في ظل الضغوط المتزايدة. سواء بسبب الأزمات الاقتصادية أو الصراعات الداخلية أو العزلة الدولية، فإن الشروخ في بنية النظام تتسع يوماً بعد يوم.
إيران على شفا كارثة اقتصادية غير مسبوقة وسط تصاعد الغضب الشعبي
في تحذير صارخ نشرته صحيفة “آرمان ملي” الحكومية في 12 فبراير، تواجه إيران انهيارًا اقتصاديًا غير مسبوق، حيث ترتفع معدلات التضخم بشكل جنوني، ويتهاوى سعر العملة المحلية، في حين تتفاقم معاناة المواطنين بسبب تدني الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة إلى مستويات لا تطاق. ويحذر الخبراء من أن الأزمة الاقتصادية في إيران تخرج عن نطاق السيطرة، مما يزيد من موجات السخط الشعبي.
الخبير الاقتصادي حميد حاجي إسماعيلي حذر من تفاقم الأوضاع، قائلاً: “على مدى العقدين الماضيين، وبسبب الضغوط الاقتصادية المستمرة والعقوبات، تدهورت الأوضاع المعيشية للإيرانيين بشكل مستمر. لم يقتصر التأثير على الاقتصاد الوطني فحسب، بل زادت أوجه القصور البنيوية في توزيع الموارد من تفاقم الأزمة.”
تدهور سعر الريال الإيراني ليقترب من 1000,000 مقابل الدولار الأمريكي، في حين أن التضخم المستمر أفرغ دخول المواطنين من قيمتها، مما جعل أجورهم غير كافية حتى لتغطية الاحتياجات الأساسية. ويجد الإيرانيون من الطبقات الدنيا أنفسهم عاجزين عن توفير الضروريات اليومية، بينما فشلت محاولات الحكومة في تخفيف الأعباء المالية عبر المساعدات النقدية وحزم السلع المدعومة.
ووجه إسماعيلي انتقادات حادة لسياسة الحكومة القائمة على تقديم الإعانات النقدية، مشيرًا إلى أنها لم تحقق أي نتائج ملموسة. وقال: “على مدى قرابة عقدين، اعتمدت الحكومة بشكل رئيسي على الإعانات النقدية لدعم المواطنين، لكن مع ارتفاع التضخم وتصاعد الأسعار بشكل جنوني، فقدت هذه المدفوعات فعاليتها، مما أدى إلى زيادة أعداد الفقراء.“
الوضع يزداد سوءًا بالنسبة للطبقة العاملة، حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى تزايد أعداد المحتاجين إلى الدعم الحكومي. وأوضح إسماعيلي أن بيانات مؤسسة خميني للإغاثة ومنظمة الرفاه الاجتماعي تكشف عن تضاعف عدد المتقدمين للحصول على مساعدات مالية بمعدل سبعة إلى ثمانية أضعاف خلال السنوات الثماني الماضية. وأضاف: “في الوقت الذي يتلقى فيه ثلاثة ملايين شخص مساعدات مالية مباشرة، هناك ما لا يقل عن ثمانية ملايين آخرين يعيشون في ظروف مماثلة لكنهم لا يحصلون على أي دعم.”
ويشهد سوق العمل الإيراني أزمة خانقة، حيث لا تكفي الأجور المتدنية لسد احتياجات الملايين من الإيرانيين. واعتبر إسماعيلي أن آلية تحديد الأجور في إيران تعاني من خلل جذري، داعيًا إلى إصلاح شامل لهذا النظام. وأكد أن زيادة الأجور بنسبة 20% سنويًا، وهو النهج التقليدي للحكومة، لم يعد كافيًا لمواجهة التضخم المتسارع. وأضاف: “هذه السياسات القديمة والتكرارية لم تعد تتماشى مع الواقع المعيشي للناس.”
ومع وصول نسبة الإيرانيين الذين يحتاجون للمساعدات المالية إلى قرابة نصف السكان، شدد إسماعيلي على أن الحلول الجزئية، مثل تقديم الإعانات بين الحين والآخر، “غير كافية إطلاقًا أمام عمق الأزمة الاقتصادية.”
ومن بين أكبر الأعباء الاقتصادية التي تثقل كاهل الأسر الإيرانية تكاليف السكن، لا سيما بالنسبة للمستأجرين. وأوضح إسماعيلي أن الحكومة بحاجة إلى إجراءات داعمة تتجاوز مجرد رفع الأجور، مثل تقديم دعم مباشر للمستأجرين ومساعدات مالية للأسر الفقيرة لتخفيف الأعباء المعيشية.
وإلى جانب العقوبات الخارجية، فإن الفساد المستشري وسوء الإدارة الحكومية قد ألحقا أضرارًا جسيمة بالاقتصاد الإيراني. وأكد إسماعيلي أن “أحد الأسباب الرئيسية للأزمة الاقتصادية في إيران هو الإدارة السيئة للموارد.”
وأضاف: “تعاني إيران من فساد هيكلي عميق أدى إلى تركيز الثروة والفرص في أيدي قلة من المسؤولين وأصحاب النفوذ، بينما يواجه الملايين الفقر والمعاناة.” ودعا إلى إعادة هيكلة السياسات الاقتصادية بالكامل، لا سيما في توزيع الموارد العامة.
وأشار إلى أن العديد من المشكلات الاقتصادية في إيران ليست فقط بسبب العقوبات الخارجية، بل بسبب غياب الشفافية وتفشي ثقافة المحسوبية داخل أجهزة الدولة. وقال: “إذا كانت الحكومة تريد حقًا معالجة الأزمة الاقتصادية، فعليها أولًا إصلاح سياساتها الداخلية وإزالة العقبات التي تعرقل النمو الاقتصادي.”
ومع اشتداد الأزمة الاقتصادية، تتزايد الاضطرابات الاجتماعية في إيران. فقد أصبحت الاحتجاجات الجماهيرية ضد تدني الأجور وتدهور مستوى المعيشة أمرًا متكررًا في السنوات الأخيرة.
وحذر إسماعيلي من أن “عدم تنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة سيؤدي إلى انفجار اجتماعي وسياسي في البلاد.”
الولايات المتحدة تحذر من “نوايا خبيثة” للنظام الإيراني لإعادة ترسيخ وجوده في سوريا
حذّرت دوروثي شيه، نائبة السفير وممثلة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، من الأنشطة المتجددة للنظام الإيراني والميليشيات التابعة له في سوريا، داعيةً إلى جهود دولية لوقف “النفوذ المدمر” لإيران في هذا البلد.
ووفقًا لموقع بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أكدت شيه أن نظام الأسد سمح لسنوات للنظام الإيراني ووكلائه الإرهابيين، ومن بينهم حزب الله، باستخدام الأراضي السورية لتهديد أمن المنطقة وتهريب الأسلحة الخطيرة.
وأضافت: “نشعر الآن بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن مجموعات جديدة في سوريا تساهم في تصعيد العنف، بما في ذلك محاولات جرّ إسرائيل إلى مواجهة مباشرة“.
كما حذّرت الممثلة الأمريكية في الأمم المتحدة من “إشارات إنذار واضحة” بشأن محاولات النظام الإيراني لاستعادة وجوده في سوريا بنوايا خبيثة، مؤكدة أن هذه التحركات تهدد أمن واستقرار المنطقة.
ودعت دوروثي شيه إلى تحرك جماعي لمنع إيران من زعزعة استقرار سوريا، قائلة: “لهذا السبب، يجب أن نعمل معًا للضغط على إيران لإنهاء تدخلها المزعزع للأمن والاستقرار في سوريا“.
الكشف عن مخطط لاغتيال أحمد الشرع، رئيس سوريا للفترة الانتقالية
أفادت وسائل إعلام مختلفة بالكشف عن مخطط لاغتيال أحمد الشرع، رئيس الجمهورية السورية للفترة الانتقالية.
ووفقًا لصحيفة “تركيا غزيتسي“ التركية، التي نقلت عن مصادر خاصة، فقد عُقد اجتماع سري في محافظة النجف العراقية، حيث تم مناقشة خطة إيرانية لتنفيذ عملية الاغتيال.
وبحسب التقرير، فقد حضر الاجتماع قادة رفيعو المستوى من الحرس الثوري الإيراني، وضباط سابقون في الجيش السوري، وممثلون عن عدة فصائل مسلحة.
ومن بين هذه الفصائل، وردت أسماء داعش، الحشد الشعبي، وحزب الله.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع عُقد الأسبوع الماضي في فيلا مملوكة لأحد التجار الشيعة في النجف. وكان من بين أبرز الحاضرين:
حسين أكبري، القائد السابق في الحرس الثوري والسفير الإيراني السابق في دمشق.
أمير علي حاجي زاده، قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري.
أحد كبار المسؤولين عن العمليات الخاصة في جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني.
كما حضر الاجتماع عدد من الضباط السابقين في الجيش السوري، من بينهم:
أزمة انقطاع الكهرباء في إيران وسط ظروف شتوية قاسية
تواجه إيران أزمة كهرباء متفاقمة مع انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في طهران وعدة محافظات، مما ترك ملايين المواطنين يعانون وسط البرد القارس. بدأت هذه الانقطاعات كإجراءات متقطعة في المدن الصناعية خلال فصل الصيف، لكنها سرعان ما تحولت إلى أزمة شاملة، حيث يلقي المسؤولون الحكوميون باللوم على بعضهم البعض دون تقديم حلول حقيقية.
وازدادت الأزمة سوءًا ليلة الثلاثاء 11 فبراير ، عندما اجتاحت انقطاعات واسعة مناطق مختلفة من العاصمة ومدن أخرى، مما أدى إلى اضطرابات كبيرة في الحياة اليومية. تسببت هذه الانقطاعات في نقص المياه بسبب تعطل المضخات الكهربائية، وتوقف المصاعد، وتعطل إشارات المرور، مما تسبب في اختناقات مرورية خانقة. كما أدى تعطل بوابات مواقف السيارات الكهربائية إلى محاصرة السكان داخل أو خارج منازلهم.
في ظل تصاعد الغضب الشعبي، دعا المتحدث باسم الحكومة، مسعود بزشكيان، وزراءه إلى التوقف عن تبادل الاتهامات، في حين اضطر أحد نواب حكومته إلى تقديم اعتذار علني عن الانقطاعات، في إشارة إلى خطورة الوضع. ومع ذلك، فإن هذه الاعتذارات لم تخفف من غضب المواطنين، الذين يعانون من أزمة تتفاقم دون أي حلول ملموسة.
وأشارت وسائل الإعلام الرسمية إلى أن نقص الوقود هو السبب الرئيسي وراء انقطاع الكهرباء. وذكرت موقع ديدهبان إيران الحكومي: “لم يصل الوقود إلى محطات توليد الكهرباء، فانقطعت الكهرباء في طهران.” كما أقرّ المتحدث باسم الحكومة بأن “الوضع يجبرنا على قطع التيار الكهربائي.”
لكن في الواقع، أن المشكلة الحقيقية تكمن في الفساد وسوء الإدارة المستمر منذ سنوات. ففي الوقت الذي يعاني فيه المواطنون الإيرانيون من التضخم المتصاعد وانهيار البنية التحتية ونقص الخدمات الأساسية، يواصل النظام إنفاق مليارات الدولارات على المشاريع النووية والتوسع العسكري وتمويل الميليشيات الإقليمية.
ضاق المواطنون ذرعا بسبب انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في طهران والعديد من المدن في #إيران خلال موسم البرد. حيث أغلقت المدارس والمكاتب في أكثر من 70 في المائة من البلاد بسبب مشاكل الطاقة. أدى انقطاع التيار الكهربائي، في كثير من الحالات إلى انقطاع المياه بسبب تعطل المضخات…
في ظل تفاقم الأزمة، أدانت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، سياسات النظام، مؤكدة أن الانقطاعات المتكررة للكهرباء ليست إلا نتيجة طبيعية للفساد المستشري وسوء الأولويات.
وجاء في رسالتها:
“ضاق المواطنون ذرعا بسبب انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في طهران والعديد من المدن في #إيران خلال موسم البرد. حيث أغلقت المدارس والمكاتب في أكثر من 70 في المائة من البلاد بسبب مشاكل الطاقة. أدى انقطاع التيار الكهربائي، في كثير من الحالات إلى انقطاع المياه بسبب تعطل المضخات وفشل الأجهزة والأدوات الكهربائية، مما تسبب في توقف الناس عن العمل. في حين أنفق نظام الملالي النهاب على مدى سنوات مليارات الدولارات على الطاقة النووية أو إثارة الحرب ووكلائه، مما جعل المواطنين محاصرين في ارتفاع الأسعار ونقص الكهرباء ونقص المياه. السرقة والنهب الفلكي من قبل الملالي والحرس ووكلاء النظام ليست سرا على الشعب الإيراني. إن الانتفاض ضد هذا النظام الناهب السارق الهمجي هو واجب وطني وقومي وهو السبيل الوحيد لإنقاذ الشعب من كل هذه المصائب. “
تعكس هذه التصريحات تصاعد الغضب الشعبي في إيران، حيث يرى المواطنون أن النظام هو المسؤول الأول عن هذه الكوارث المتكررة. فكيف لدولة غنية بالموارد النفطية والغازية أن تفشل في تأمين أبسط الخدمات مثل الكهرباء والتدفئة خلال فصل الشتاء؟
مع استمرار الانقطاعات وعدم وجود أي حلول واضحة، يزداد الإحباط بين المواطنين، الذين يلجأون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن استيائهم من سوء إدارة الدولة. كثيرون يتساءلون كيف يمكن لبلد غني بالطاقة أن يعاني من مثل هذه الأزمات المتكررة.
في ظل هذه الأوضاع، يبقى الشعب الإيراني وحيدًا في مواجهة قسوة الشتاء وانعدام الخدمات الأساسية، بينما يتصاعد الغضب والمطالبات بالمحاسبة والتغيير الجذري.
• نفّذ شباب الانتفاضة 74 عملية في طهران و43 مدينة أخرى، حيث قاموا بإحراق مقرات للحرس وقوات القمع ورموز النظام. جاءت هذه العمليات في وقت كانت فيه قوات الحرس، وقوات الباسيج، ووزارة المخابرات، وباقي الأجهزة القمعية في حالة استنفار كامل.
انقطعت الكهرباء في العديد من مناطق طهران بسبب نقص الوقود لمحطات الطاقة، وفي هذا الصدد تم إغلاق المدارس والجامعات والمكاتب والبنوك في أكثر من 20 محافظة في إيران يوم الأربعاء 12 فبراير.
• تظاهر ممرضون في مستشفى رسول أكرم في طهران، وعمال مقاولون في شركة فجر جم لتكرير الغاز في بوشهر، ومتضرري الاحتيال من قبل المجمع السكني الوطني في قزوين للمطالبة بحقوقهم ونهب أموالهم من قبل النظام.
• بالتزامن مع انقطاع الغاز في أجزاء من المحافظات الشمالية الإيرانية، أعلن النائب الأول للحكومة، مسعود بزشكيان، عن خسارة البلاد البالغة 90 ألف مليار تومان بسبب انقطاع الغاز والكهرباء.
• أفادت جماعات حقوق الإنسان الإيرانية بأن بجمان سلطاني، أحد معتقلي احتجاجات 2022 والانتفاضة التي عمومت البلاد في بوكان، قد حكم عليه بالإعدام.
• أعلن موقع وزارة الخارجية الألمانية في بيان صحفي أن البروفيسورة ريتا سوزموث ستحصل على الجائزة الألمانية البولندية الخاصة لعام 2025.
• كتب عضو الكونغرس الأمريكي براد شيرمان على حسابه X: “على الرغم من المخاطر الهائلة على حياتهم، فقد صرح الإيرانيون مرارا وتكرارا وبشكل لا لبس فيه يوميا أن الشعب الإيراني يقف بحزم ضد نظام خامنئي”.
• كتبت صحيفة واشنطن تايمز ، “اليوم ، قيادة النظام الإيراني في أكثر حالاتها هشاشة. “خلف الكواليس، هناك مجموعة لديها خطة دقيقة ومحسوبة من 10 نقاط تعطي الأولوية للشعب الإيراني وحرياته”.
• نقلت سويس إنفو عن وكالة الأنباء الإسبانية قولها إن مريم رجوي قالت في مظاهرة ومسيرة لآلاف الأشخاص في باريس يوم السبت إن “نظام الملالي الذي خرج سوريا ولبنان عن سيطرته لجأ إلى عمليات الإعدام في طهران وفي جميع أنحاء إيران”.
•قالت المرشحة الرئاسية الكولومبية إنغريد بيتانكورت لوكالة الأنباء الفرنسية: “النظام الإيراني هو نظام استبدادي وحشي يأخذ المواطنين الأجانب كرهائن ويعدم المعارضين لمجرد الاحتجاج. هذا النظام يحاول فقط البقاء في السلطة”.
•ذكرت وكالة أسوشيتد برس أنه مع تدهور الوضع الاقتصادي للشعب الإيراني، يمكن أن تؤدي الظروف المقلقة للنظام إلى عودة الناس إلى الشوارع في الاحتجاجات التي تدور في جميع أنحاء البلاد.
•في خطاب ألقاه أمام الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، قال ماك أليستر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، “يجب أن تعامل الاستراتيجية الفعالة مع نظام الملالي كما هو. إن سقوط نظام الأسد في سوريا سيكون ضربة استراتيجية للنظام الإيراني، العقل المدبر لعدم الاستقرار والإرهاب”.
• أعلن نائب مدير العلاج في منظمة الضمان الاجتماعي التابعة للنظام الإيراني عن زيادة أسعار أكثر من 400 صنف من الأدوية التي تغطيها هذه المنظمة، مضيفا أن نسبة الزيادة في أسعار الأدوية تتراوح من 10 و20 بالمئة إلى عدة مرات.
• في الأشهر الأخيرة، أصبحت أزمة نقص الأدوية وارتفاع أسعارها في إيران أكثر انتشارا. بالإضافة إلى ارتفاع أسعار أكثر من 100 دواء وندرة أكثر من 100 دواء، بما في ذلك الأدوية اللازمة لعلاج السرطان أو بعض الأمراض، ازدادت مبيعات الأدوية المزيفة التي تعرض حياة المرضى للخطر.
• أكد ريك سكوت وكيفن كرامر ، وهما عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي ، أن خامنئي اتخذ قرارا خاطئا برفضه المحادثات النووية مع واشنطن ، وأن ترامب سيتخذ نهجا حاسما تجاه طهران.
• وفقا لتقارير إعلامية في إيران ، وهي دولة لديها فائض يبلغ مليون طن من إنتاج البطاطس سنويا ، أصبحت البطاطس نادرة.
• بعد أيام قليلة من النقل المثير للجدل لملكية إيران خودرو إلى مجموعة “كروز” لتصنيع قطع غيار ، أصدر مجلس المنافسة بيانا أعلن فيه أن وجود كروز في مجلس إدارة إيران خودرو “غير قانوني”.
•أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وفاة موظف في برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه للمتمردين الحوثيين في اليمن ودعا إلى إجراء تحقيق في “المأساة المؤسفة”.
• أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه إذا لم تفرج حماس عن الرهائن الإسرائيليين بحلول ظهر يوم السبت 15 فبراير، فإن بلاده ستنسحب من وقف إطلاق النار وتستأنف حرب غزة
• مدينة تدمر السورية، التي تم إدراج آثارها ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، عودة عدد من سكانها بعد سنوات من النزوح والحرب.
