أثبتت الاحتجاجات الأخيرة في إيران أن هناک دورا بارزا للطلاب ومواقع التواصل في قيادة وتنظيم الاحتجاجات الشعبية وتوجيهها، نظرا للترکيز الکبير للأجهزة الأمنية علی اعتقال القيادات الطلابية البارزة منذ الأيام الأولی، وکذلک السيطرة علی الإنترنت، وتنفيذ عمليات حجب وتقييد لشبکات التواصل والتطبيقات والمواقع بشکل منظم.
ويتضح دور الطلاب جليا عندما ننظر إلی عدد المعتقلين، حيث تم اعتقال أکثر من 100 طالب، وأغلبهم من قيادات المنظمات والنقابات الطلابية، خلال الأيام الأولی للانتفاضة، من بين 3700 شخص، مجموع المعتقلين الذين أعلنت عنهم السلطات رسميا.
وفيما أعلن مسؤولون ونواب ايرانيون أن أغلبية الطلاب قد أطلق سراحهم إلا أن النقابات والمنظمات الحقوقية تؤکد أن عشرات القيادات الطلابية مازالوا معتقلين، وهناک مخاوف من تعرضهم للتعذيب أو حتی الموت تحت التعذيب کما حدث مع 5 معتقلين آخرين، أو خطر الاغتصاب کما حدث للمحتجين عقب الانتفاضة الخضراء عام 2009.

 

 

أما بالنسبة لإجراءات السلطات في حجب المواقع والتطبيقات التي يستخدمها النشطاء لحشد التظاهرات، فقد لعبت دورا کبيرا في توقف المظاهرات بسبب ضعف التنسيق منذ أن أعلنت السلطات الإيرانية فرض القيود علی مواقع التواصل والتطبيقات وحجب وحظر أهمها وأکثرها انتشارا أي “تلغرام” و” إنستغرام” علی الهواتف النقالة.
وعلی الرغم من أن قطع الإنترنت يعتبر خرقا للعديد من الاتفاقيات الدولية وانتهاکا لمعايير الاتحاد الدولي للاتصالات(ITU)، لکن السلطات الإيرانية لم تکترث للقوانين الدولية واستمرت في سياستها التي أدت إلی تضرر مليون مواطن لوظائفهم وأعمالهم التجارية جراء قطع الإنترنت وحجب مواقع التواصل والتطبيقات الشهيرة، بحسب خبراء اقتصاديين.
وتستمر إيران بفرض الحظر علی تطبيق “تلغرام” الذي يستخدمه حوالي 45 مليون مواطن، وساهم ذلک بعرقلة تنظيم الاحتجاجات وانحسارها، بحسب مراقبين.
وتشترط السلطات الإيرانية علی شرکة “تلغرام” وضع قيود علی التطبيق وإغلاق القنوات التي تروج للاحتجاجات واستمرارها وتنظيمها لکي تسمح بإعادة استخدامه ورفع الحجب عنه.
ووافق مجلس النواب الأميرکي قبل يومين من خلال التصويت علی قرار يقضي بمساعدة المتظاهرين في إيران، علی “السماح بإرسال تکنولوجيا الاتصالات إلی إيران بهدف دعم الشعب الإيراني في انتفاضته وتعزيزه من أجل حرية التعبير”.

في مواجهة احتجاجات إيران ضد فساد وفشل نظام الملالي في تسيير أمور الشعب لحساب طموحات توسعية غير واقعية أو شرعية، اتبع الملالي نمطا قمعيا ممنهجا لإسکات الأصوات التي تطالب بالإصلاح، وذلک عبر عدة أذرع أمنية تقوم بخنق الشعب الإيراني بشتی السبل.
وتتألف الأذرع القمعية التابعة للملالي من الشرطة، ومرتزقة يستعين بهم النظام، إضافة إلی الحرس الثوري الإيراني بأفرعه، إضافة الی أجهزة أمنية أخری، ولفهم مدی وقوة الاحتياجات في إيران لابد من النظر في الترکيبة الأمنية للنظام الإيراني في محاولاته المستميتة لإسکات وقمع الشعب الإيراني المطالب بحقه في الحياة الکريمة.
شرطة ومليشيات
الفروع الأمنية والعسکرية والقضائية الرئيسية للأجهزة القمعية الإيرانية تتکون من الشرطة “ناجا”، ومجموعة من المرتزقة التابعين للنظام “الباسيج” والحرس الثوري الإيراني، حيث تخضع الشرطة لسيطرة وزارة الداخلية التي تتبع رئيس النظام  مباشرة بحسب الدستور، إلا أن رئيس الشرطة يتم تعيينه من قبل خامنئي، الذي يحد بشکل کبير من سلطة وزير الداخلية، خصوصا فيما يتعلق باللوجستيات والمعدات والدعم.
 

ويتراوح عدد الشرطة الإيرانية “ناجا” الإجمالي بين 100 و200 ألف فرد، إضافة إلی 100 ألف شخص آخر يعملون في منظمات تابعة للشرطة مثل “مکتب الخدمات الإلکترونية الشرطية” أو “يليس” إضافة إلی 41 ألف موظف تابعين للشرطة منتشرين في شرکات الحماية والمراقبة التي تتولی التجسس علی المواطنين في المدن الإيرانية.
إلا أن القوات النظامية ليست کفاية لفرض القبضة الحديدية التابعة للملالي داخل إيران، ولهذا قامت إيران بإنشاء مجموعة من المرتزقة أو المليشيا داخل إيران تدعی “الباسيج”، وهي تُعَد بحسب العديد من الخبراء الأمنيين أکبر مليشيا في العالم، بواقع 5 ملايين عضو موزعين علی 24 فرعا داخل إيران، ويتم تقسيمهم إلی 4 فئات رئيسية هي الفئة العادية، والنشطة، والکوادر والفئة الخاصة.
وتشکل “الباسيج” شبکة عنقودية تتداخل مع الشرطة والحرس الثوري الإيراني لقمع أي محاولات للاحتجاج بشکل فوري؛ حيث تتوزع تلک المليشيا في أکثر من 50 ألف قاعدة موزعة حول المدن الإيرانية، إلا أن المحرک الرئيسي لتلک القوات هو الحرس الثوري الإيراني.
 
الرأس المدبر لنظام القمع داخل إيران هو الحرس الثوري الإيراني، الذي يُعَد نظاما أمنيا غير مرکزي للعمل بشکل مستقل، علی الرغم من وجود 10 مقرات إقليمية له في مختلف أرجاء إيران، وتتعامل قواته بسلطة أکثر من کل من الشرطة والباسيج مجتمعين، حيث يتم تدريبهم بشکل عسکري علی استخدام الأسلحة والدراجات النارية لقمع المظاهرات.
ويقوم کل من الشرطة والباسيج بتقديم تقارير دورية عن الأحوال الأمنية داخل إيران؛ حيث إن الحرس الثوري الإيراني يقوم بشکل أساسي بوأد أي تظاهرات أو احتجاجات داخل إيران، أو خارجية في المناطق التي لها وجود ملحوظ فيها مثل العراق ولبنان.
دولة بوليسية متکاملة الأرکان
لدی نظام الملالي أکثر من 17 جهازا أمنيا مختلفا، تشرف عليها 3 هيئات رئيسية تقوم بمهمة الاستخبارات الداخلية وهي: وزارة الاستخبارات الإيرانية، وجهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، وهيئة تدعی شرطة الاستخبارات والأمن العام أو “يافا”.
وتتغلغل تلک الأجهزة داخل المجتمع الإيراني من خلال شبکتين رئيسيتين هما: تنظيم “حراسات” وجهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني؛ حيث تم إنشاء شبکات في جميع المنظمات المدنية والجامعات في أنحاء إيران، وذلک لرصد أي بوادر للاحتجاجات المحتملة في المدن الإيرانية.
 
ووفقا لتقارير استخباراتية دولية، يقوم القائمون علی تنظيم “حراسات” بمراقبة الموظفين والطلاب والأستاذة الجامعيين عن طريق رصد الاتصالات والدفع بمخبرين لمراقبة تحرکاتهم ويصل الأمر إلی التأثير في إجراءات التوظيف والفصل من الخدمة.
وتشکّل السلطة القضائية جزءا رئيسيا آخر من جهاز القمع الإيراني، وبالإضافة إلی المحاکم العامة، يشمل النظام محکمتين رئيسيتين خارج نطاق الدستور، وهما: المحکمة الخاصة لرجال الدين، المسؤولة عن ترهيب رجال الدين المعارضين وإسکاتهم، والمحاکم الإيرانية ما تسماة بالثورية التي تحاکم تهما سياسية مثل ترويج المعارضة ضد النظام.
ولطالما عملت هذه المحاکم علی قمع المظاهرات.
تکتيکات قمعية
علی الرغم من أن تلک الهيئات القمعية تعمل معا لإبقاء نظام الملالي في السلطة؛ فإن مهامها تختلف بحسب الحالة الأمنية السائدة في إيران؛ حيث يتم تکليفها بواحد من أصل 4 مؤشرات للحالة الأمنية وهي: البيضاء، التي ترتبط بحالة النظام العام العادي داخل إيران، والرمادية التي يتم إعلانها عند اندلاع احتجاجات سلمية، والصفراء التي يبدأ فيها المتظاهرون بالقيام بأعمال عنف، والحمراء التي تعني أن هناک ثورة مسلحة واسعة النطاق ضد نظام الملالي.
ولطالما تميّز أعضاء الجهاز القمعي الإيراني بحماسهم في قمع المتظاهرين، ولتجنيد أفراد عسکريين تابعين لـ”ناجا” وأجهزة مماثلة، کان النظام يستمد من “الباسيج” ولسنوات طويلة الأفراد الذين غالبا ما ينحدرون من الأسر التقليدية من الطبقتين الدنيا والوسطی الدنيا، من ذوي المستوی الثقافي الأدنی.
 

ومنذ عام 2000، تم تجنيد جميع أعضاء “الحرس الثوري” من الأسر الراسخة لـ”الباسيج” والحرس الثوري، وتعتمد الشرطة اليوم الاتجاه نفسه، ووفقا لرئيس “ناجا”، فإن أکثر من 80% من أفراد الشرطة الجدد الذين تم تعيينهم في عام 2007 تم اختيارهم من “الباسيج”، وقد تعهد الجهاز في عام 2011 بزيادة هذا العدد إلی 100 %.
وبالنسبة لجهاز الأمن، بما في ذلک وزارة الاستخبارات وجهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري، فهو يجنّد بشکل رئيسي الأفراد من المدارس الدينية، مع أنه يستمد أيضا الأفراد من “الباسيج” في بعض الأحيان.

 

 

لم يعد يخفی علی أحد أن فشل السياسات الاقتصادية المرسومة عبر الحکومات المتعاقبة، شکل شرارة اندلاع الانتفاضة في الشارع الإيراني، بعدما وجد نفسه “کبش فداء” للصراع الداخلي بين التيار المحافظ والتيار الإصلاحي، وانغماس نظامه في تمويل الإرهاب، وسط ارتفاع معدلات التضخم وتزايد مستويات البطالة والفقر وفقدان العملة ثلاثة أرباع قيمتها منذ العام 2010.
قلق الشعب الإيراني المحتج منذ أکثر من 3 أسابيع لا ينبع من الفراغ، بل يأتي خوفاً من العقوبات الجديدة المنتظرة علی ميليشيات حزب الله الهادف إلی قطع المساعدات التي تقدّمها إيران أو متبرّعون أو تجنيها ميليشيات حزب الله من نشاطات إجرامية حول العالم، ما أعاد إلی الذاکرة العزلة الاقتصادية والمالية التي رزحت تحتها طهران وذاق خلالها الشعب الأمرين.
بُعيد الاتفاق التاريخي علی البرنامج النووي الإيراني بين الجمهورية الإسلامية والدول الخمس زائد واحد في فيينا في يوليو 2015، وبدء تنفيذ خطة العمل المشترکة عبر رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية في يناير 2016، تصدر التهافت الدولي علی قطف ثمار “التسوية النووية” المشهد العام، ظناً منهم أن عودة إيران إلی الساحة العالمية باتت قريبة.
ونص توقيع الاتفاق علی إلغاء جميع إجراءات الحظر الاقتصادية والمالية المفروضة علی ايران دفعة واحدة، ومن بينها إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة علی 800 شرکة ومؤسسة تجارية واقتصادية، وتحرير أموال إيران المجمدة في المصارف الغربية البالغة 120 مليار دولار.
حينها کان الاقتصاد الإيراني موجهاً نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية وأهداف السياسة العامة للحکومة الحادية عشرة. ووضع البنک المرکزي الإيراني نصب عينه نهج استعادة الانضباط النقدي، وعودة السيولة، وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي.
36 عاماً من العقوبات الاقتصادية
غير أن الأثر الإيجابي علی الاقتصاد الإيراني لم يکن عميقاً واقتصر علی بعض المؤشرات، باعتراف البنک المرکزي الإيراني، إذ إن 36 عاماً من العقوبات استطاعت الولايات المتحدة الأميرکية خلالها أن تحقق هدفها في عزل إيران عن النظام المالي والتجاري الدولي، وتنهک الماکينة الإنتاجية في طهران، فضلا عن القيود المفروضة علی صادرات النفط الإيرانية.
ولعل التحسن الأبرز في الاقتصاد الإيراني تمثل في الاتجاه الهبوطي لمعدلات التضخم، غير أن تضخم الأسعار لا يزال في مستويات مرتفعة، إذ انخفض معدل التضخم من 40.4% في 2013 إلی 34.7% في مارس 2014، و15.6% في مارس 2015 ثم 11.9% في مارس 2016.
 
وبحسب أحدث تقرير سنوي صادر عن البنک المرکزي الإيراني للسنة المالية 2015/ 2016، فقد ارتفع إجمالي الاحتياطي الأجنبي في البنک المرکزي بمقدار 2.2 مليار دولار، وذلک نتيجة لتعديلات شروط التجارة.
وتحسنت السيولة مع تحرير جزء من الأموال المجمدة في البنوک الغربية، لتبلغ 10,172.8 تريليون ريال إيراني في مارس 2016، بنمو 30% مقارنة مع مارس 2015.
علاوة علی ذلک، عززت إيران حصتها في أوبک عبر زيادة الإنتاج والصادرات بعد رفع العقوبات الاقتصادية عليها، إذ تشير الأرقام الرسمية إلی ارتفاع صادرات إيران من النفط الخام بنسبة 6.8% في المتوسط إلی 1.4 مليون برميل يومياً. کما بلغت الصادرات من المنتجات النفطية 176 ألف برميل يوميا في السنة المالية 2015/ 2016، ما يشير إلی نمو بنسبة 47.5% مقارنة مع العام السابق.
ما بعد الاتفاق النووي
صحيح أن الاقتصاد الإيراني قد تنفس الصعداء إثر البدء في تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني، غير أن السياسة الخارجية للنظام الإيراني في المنطقة التي أدت إلی تکتل عربي ودولي ضدها بعد إنفاق المليارات لتمويل النظام السوري وحزب الله الإرهابيين، أعاقت المضي قدما في سياسة الإصلاح الاقتصادي.
ويظهر ذلک جلياً في التدهور المستمر لقيمة العملة الإيرانية، في وقت أصبح الدولار الأميرکي يعادل 43,660 ريال إيراني حالياً مقارنة بـ10 آلاف ريال في العام 2010 (حين ثبتت حکومة أحمدي نجاد آنذاک سعر الصرف عند 10 آلاف ريال لکل دولار أميرکي).
وبلغ متوسط قيمة العملة الإيرانية عند 37,480 ريال في 2017، و29,580 ريال إيراني في 2016، و32,550 ريال في 2015.
 

ارتفاع الدولار أمام الريال الإيراني
المؤشرات الاقتصادية.. تراجعات ملحوظة
وبحسب أرقام المرکزي الإيراني، فإن الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض من 11,260 تريليون ريال إيراني في 2014/15 إلی 11,129 تريليون ريال إيراني في 2015/16.
وتراجع الدخل القومي بنسبة 2.3% إلی 8,963 تريليون ريال في السنة المالية 2015/2016 مقارنة بـ 9,175 تريليون ريال في 2014/2015.
کما انخفض فائض الحساب الجاري في ميزان المدفوعات في 2015/16، وذلک بسبب الانخفاض الحاد في أسعار تصدير النفط الخام في الأسواق الدولية بنسبة 33.6% إلی 9 مليارات دولار في الفترة 2015/2016.
وتراجعت التدفقات الرأسمالية والمالية بنسبة 40.7% إلی 4.7 مليار دولار في 2015/16 مقارنة بالعام السابق.
عجز الموازنة
وبالنظر إلی أرقام الأداء بين الإيرادات والمصروفات في الفترة 2015/2016، يظهر أن الحکومة قد سجلت عجزاً في الميزانية بـ592.9 تريليون ريال إيراني، بزيادة قدرها 28.7% مقارنة مع السنة المالية السابقة.
حيث ارتفعت الإيردات في موازنة الحکومة إلی 1,123.7 تريليون ريال إيراني في 2015/2016 مقارنة بـ 977 تريليون ريال في 2014/2015. بالمقابل ارتفعت المصروفات (النفقات الجارية) بمقدار 18.7% إلی ريال 1,706.9 تريليون ريال في 2015/16 مقارنة بـ1,438 تريليون ريال مع السنة المالية السابقة.
البطالة في تزايد في صفوف الشباب
واستنادا إلی تقديرات معهد العلوم والتکنولوجيا، فإن البطالة قد ارتفعت 0.4% إلی 11% في الفترة 2015/2016 مقارنة مع العام السابق.
بينما تشکل حصة السکان العاطلين عن العمل بالفئة العمرية 15-29 سنة نحو 60% من مجموع السکان العاطلين عن العمل.
علاوة علی ذلک، فإن عدد العاطلين عن العمل في الفئات العمرية (15- 24 )، (15 – 29)، و(25- 29)، بات يسجل 881 ألفا في 2015/16 مقارنة بـ 564 ألفا في 2005/2006.
حرکة الاستيراد والتصدير
أما في ما يتعلق بأداء الميزان التجاري، يتبيّن أنه بعد تحسن حجم الاستيراد الإيراني بنسبة 7.8% إلی 53,569 مليون دولار في العام 2014/2015 مقارنة بـ 49,709 مليون دولار في العام 2013/2014، عادت قيم الاستيراد لتتراجع بنسبة 22.5% إلی 41,490 مليون دولار في العام 2015/2016.
والأمر نفسه ينطبق علی حجم التصدير الذي شهد تحسناً ملحوظاً في العام 2014/2015 إلی 33,569 مليون دولار مقارنة بـ 28,369 مليون دولار في العام 2013/2014، قبل أن يتراجع بنسبة 7.6% إلی 31,028 مليون دولار في 2015/2016.
القطاع المصرفي الأکثر تضرراً
وقبل اندلاع الثورة الإسلامية في إيران وحتی عام 1979، لعبت المصارف الخاصة دور قاطرة النمو عبر ضخ حوالي 70% من المعاملات والقروض في السوق الإيرانية. ومع بدء فرض العقوبات الاقتصادية، شهد النشاط المصرفي في إيران نوعاً من الجمود مع تأميم مصارف القطاع الخاص في محاولة من النظام الإيراني سد العجز في موازنتها عبر سيطرتها علی القطاع المصرفي، في إطار منحه تسليفات للقطاع العام وذلک عبر قناتين: مشتريات سندات الخزينة والاحتياطي في المصرف المرکزي.
البنوک والأصول الإجمالية
 

منذ العام 2001، أعادت الحکومة تخصيص المصارف نظراً إلی حاجتها لتنشيط الاقتصاد، إلی أن اصطدم النظام المالي بالعقوبات. فقد تجاوز مجموع الديون المترتبة علی 11 مصرفاً التابعة للدولة 32 مليار دولار في العام 2009.
وتصدر مصرف ملي إيران أو ما يعرف (باسم البنک الوطني في إيران)، قائمة اللائحة مع ديون إجمالية بحوالي 9 مليارات دولار، تلاه مصرف سبه SEPAH (4,8 مليار دولار)، ثم مصرف مسکن، مصرف Keshavarzi، مصرف الصناعة والمناجم، ومصرف تنمية الصادرات الإيرانية مع ديون إجمالية بلغت 4,7 مليار دولار، 4,1 مليار، 3,5 مليار و 1,1 مليار دولار. أما ديون المصارف الخاصة فبقيت ضمن المعدلات المقبولة مقارنة مع المصارف الحکومية، إذ مصرف بارزيان، وهو من المصارف الخاصة الضخمة، لم يتجاوز معدل ديونه 421 مليون دولار.
وأفادت التقارير أن نسبة القروض المشکوک في تحصيلها بلغت 18% في 2014، في وقت بلغ مجموع هذه القروض 38 مليار دولار في 2009. ومع حلول العام 2017، توجب علی الحکومة الإيرانية دفع 12.5 مليار دولار للبنوک المحلية لتسوية الديون.