11/1/2018
لم يعد يخفی علی أحد أن فشل السياسات الاقتصادية المرسومة عبر الحکومات المتعاقبة، شکل شرارة اندلاع الانتفاضة في الشارع الإيراني، بعدما وجد نفسه “کبش فداء” للصراع الداخلي بين التيار المحافظ والتيار الإصلاحي، وانغماس نظامه في تمويل الإرهاب، وسط ارتفاع معدلات التضخم وتزايد مستويات البطالة والفقر وفقدان العملة ثلاثة أرباع قيمتها منذ العام 2010.
قلق الشعب الإيراني المحتج منذ أکثر من 3 أسابيع لا ينبع من الفراغ، بل يأتي خوفاً من العقوبات الجديدة المنتظرة علی ميليشيات حزب الله الهادف إلی قطع المساعدات التي تقدّمها إيران أو متبرّعون أو تجنيها ميليشيات حزب الله من نشاطات إجرامية حول العالم، ما أعاد إلی الذاکرة العزلة الاقتصادية والمالية التي رزحت تحتها طهران وذاق خلالها الشعب الأمرين.
بُعيد الاتفاق التاريخي علی البرنامج النووي الإيراني بين الجمهورية الإسلامية والدول الخمس زائد واحد في فيينا في يوليو 2015، وبدء تنفيذ خطة العمل المشترکة عبر رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية في يناير 2016، تصدر التهافت الدولي علی قطف ثمار “التسوية النووية” المشهد العام، ظناً منهم أن عودة إيران إلی الساحة العالمية باتت قريبة.
ونص توقيع الاتفاق علی إلغاء جميع إجراءات الحظر الاقتصادية والمالية المفروضة علی ايران دفعة واحدة، ومن بينها إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة علی 800 شرکة ومؤسسة تجارية واقتصادية، وتحرير أموال إيران المجمدة في المصارف الغربية البالغة 120 مليار دولار.
حينها کان الاقتصاد الإيراني موجهاً نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية وأهداف السياسة العامة للحکومة الحادية عشرة. ووضع البنک المرکزي الإيراني نصب عينه نهج استعادة الانضباط النقدي، وعودة السيولة، وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي.
36 عاماً من العقوبات الاقتصادية
غير أن الأثر الإيجابي علی الاقتصاد الإيراني لم يکن عميقاً واقتصر علی بعض المؤشرات، باعتراف البنک المرکزي الإيراني، إذ إن 36 عاماً من العقوبات استطاعت الولايات المتحدة الأميرکية خلالها أن تحقق هدفها في عزل إيران عن النظام المالي والتجاري الدولي، وتنهک الماکينة الإنتاجية في طهران، فضلا عن القيود المفروضة علی صادرات النفط الإيرانية.
ولعل التحسن الأبرز في الاقتصاد الإيراني تمثل في الاتجاه الهبوطي لمعدلات التضخم، غير أن تضخم الأسعار لا يزال في مستويات مرتفعة، إذ انخفض معدل التضخم من 40.4% في 2013 إلی 34.7% في مارس 2014، و15.6% في مارس 2015 ثم 11.9% في مارس 2016.
وبحسب أحدث تقرير سنوي صادر عن البنک المرکزي الإيراني للسنة المالية 2015/ 2016، فقد ارتفع إجمالي الاحتياطي الأجنبي في البنک المرکزي بمقدار 2.2 مليار دولار، وذلک نتيجة لتعديلات شروط التجارة.
وتحسنت السيولة مع تحرير جزء من الأموال المجمدة في البنوک الغربية، لتبلغ 10,172.8 تريليون ريال إيراني في مارس 2016، بنمو 30% مقارنة مع مارس 2015.
علاوة علی ذلک، عززت إيران حصتها في أوبک عبر زيادة الإنتاج والصادرات بعد رفع العقوبات الاقتصادية عليها، إذ تشير الأرقام الرسمية إلی ارتفاع صادرات إيران من النفط الخام بنسبة 6.8% في المتوسط إلی 1.4 مليون برميل يومياً. کما بلغت الصادرات من المنتجات النفطية 176 ألف برميل يوميا في السنة المالية 2015/ 2016، ما يشير إلی نمو بنسبة 47.5% مقارنة مع العام السابق.
ما بعد الاتفاق النووي
صحيح أن الاقتصاد الإيراني قد تنفس الصعداء إثر البدء في تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني، غير أن السياسة الخارجية للنظام الإيراني في المنطقة التي أدت إلی تکتل عربي ودولي ضدها بعد إنفاق المليارات لتمويل النظام السوري وحزب الله الإرهابيين، أعاقت المضي قدما في سياسة الإصلاح الاقتصادي.
ويظهر ذلک جلياً في التدهور المستمر لقيمة العملة الإيرانية، في وقت أصبح الدولار الأميرکي يعادل 43,660 ريال إيراني حالياً مقارنة بـ10 آلاف ريال في العام 2010 (حين ثبتت حکومة أحمدي نجاد آنذاک سعر الصرف عند 10 آلاف ريال لکل دولار أميرکي).
وبلغ متوسط قيمة العملة الإيرانية عند 37,480 ريال في 2017، و29,580 ريال إيراني في 2016، و32,550 ريال في 2015.
قلق الشعب الإيراني المحتج منذ أکثر من 3 أسابيع لا ينبع من الفراغ، بل يأتي خوفاً من العقوبات الجديدة المنتظرة علی ميليشيات حزب الله الهادف إلی قطع المساعدات التي تقدّمها إيران أو متبرّعون أو تجنيها ميليشيات حزب الله من نشاطات إجرامية حول العالم، ما أعاد إلی الذاکرة العزلة الاقتصادية والمالية التي رزحت تحتها طهران وذاق خلالها الشعب الأمرين.
بُعيد الاتفاق التاريخي علی البرنامج النووي الإيراني بين الجمهورية الإسلامية والدول الخمس زائد واحد في فيينا في يوليو 2015، وبدء تنفيذ خطة العمل المشترکة عبر رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية في يناير 2016، تصدر التهافت الدولي علی قطف ثمار “التسوية النووية” المشهد العام، ظناً منهم أن عودة إيران إلی الساحة العالمية باتت قريبة.
ونص توقيع الاتفاق علی إلغاء جميع إجراءات الحظر الاقتصادية والمالية المفروضة علی ايران دفعة واحدة، ومن بينها إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة علی 800 شرکة ومؤسسة تجارية واقتصادية، وتحرير أموال إيران المجمدة في المصارف الغربية البالغة 120 مليار دولار.
حينها کان الاقتصاد الإيراني موجهاً نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية وأهداف السياسة العامة للحکومة الحادية عشرة. ووضع البنک المرکزي الإيراني نصب عينه نهج استعادة الانضباط النقدي، وعودة السيولة، وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي.
36 عاماً من العقوبات الاقتصادية
غير أن الأثر الإيجابي علی الاقتصاد الإيراني لم يکن عميقاً واقتصر علی بعض المؤشرات، باعتراف البنک المرکزي الإيراني، إذ إن 36 عاماً من العقوبات استطاعت الولايات المتحدة الأميرکية خلالها أن تحقق هدفها في عزل إيران عن النظام المالي والتجاري الدولي، وتنهک الماکينة الإنتاجية في طهران، فضلا عن القيود المفروضة علی صادرات النفط الإيرانية.
ولعل التحسن الأبرز في الاقتصاد الإيراني تمثل في الاتجاه الهبوطي لمعدلات التضخم، غير أن تضخم الأسعار لا يزال في مستويات مرتفعة، إذ انخفض معدل التضخم من 40.4% في 2013 إلی 34.7% في مارس 2014، و15.6% في مارس 2015 ثم 11.9% في مارس 2016.
وبحسب أحدث تقرير سنوي صادر عن البنک المرکزي الإيراني للسنة المالية 2015/ 2016، فقد ارتفع إجمالي الاحتياطي الأجنبي في البنک المرکزي بمقدار 2.2 مليار دولار، وذلک نتيجة لتعديلات شروط التجارة.
وتحسنت السيولة مع تحرير جزء من الأموال المجمدة في البنوک الغربية، لتبلغ 10,172.8 تريليون ريال إيراني في مارس 2016، بنمو 30% مقارنة مع مارس 2015.
علاوة علی ذلک، عززت إيران حصتها في أوبک عبر زيادة الإنتاج والصادرات بعد رفع العقوبات الاقتصادية عليها، إذ تشير الأرقام الرسمية إلی ارتفاع صادرات إيران من النفط الخام بنسبة 6.8% في المتوسط إلی 1.4 مليون برميل يومياً. کما بلغت الصادرات من المنتجات النفطية 176 ألف برميل يوميا في السنة المالية 2015/ 2016، ما يشير إلی نمو بنسبة 47.5% مقارنة مع العام السابق.
ما بعد الاتفاق النووي
صحيح أن الاقتصاد الإيراني قد تنفس الصعداء إثر البدء في تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني، غير أن السياسة الخارجية للنظام الإيراني في المنطقة التي أدت إلی تکتل عربي ودولي ضدها بعد إنفاق المليارات لتمويل النظام السوري وحزب الله الإرهابيين، أعاقت المضي قدما في سياسة الإصلاح الاقتصادي.
ويظهر ذلک جلياً في التدهور المستمر لقيمة العملة الإيرانية، في وقت أصبح الدولار الأميرکي يعادل 43,660 ريال إيراني حالياً مقارنة بـ10 آلاف ريال في العام 2010 (حين ثبتت حکومة أحمدي نجاد آنذاک سعر الصرف عند 10 آلاف ريال لکل دولار أميرکي).
وبلغ متوسط قيمة العملة الإيرانية عند 37,480 ريال في 2017، و29,580 ريال إيراني في 2016، و32,550 ريال في 2015.
ارتفاع الدولار أمام الريال الإيراني
المؤشرات الاقتصادية.. تراجعات ملحوظة
وبحسب أرقام المرکزي الإيراني، فإن الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض من 11,260 تريليون ريال إيراني في 2014/15 إلی 11,129 تريليون ريال إيراني في 2015/16.
وتراجع الدخل القومي بنسبة 2.3% إلی 8,963 تريليون ريال في السنة المالية 2015/2016 مقارنة بـ 9,175 تريليون ريال في 2014/2015.
کما انخفض فائض الحساب الجاري في ميزان المدفوعات في 2015/16، وذلک بسبب الانخفاض الحاد في أسعار تصدير النفط الخام في الأسواق الدولية بنسبة 33.6% إلی 9 مليارات دولار في الفترة 2015/2016.
وتراجعت التدفقات الرأسمالية والمالية بنسبة 40.7% إلی 4.7 مليار دولار في 2015/16 مقارنة بالعام السابق.
عجز الموازنة
وبالنظر إلی أرقام الأداء بين الإيرادات والمصروفات في الفترة 2015/2016، يظهر أن الحکومة قد سجلت عجزاً في الميزانية بـ592.9 تريليون ريال إيراني، بزيادة قدرها 28.7% مقارنة مع السنة المالية السابقة.
حيث ارتفعت الإيردات في موازنة الحکومة إلی 1,123.7 تريليون ريال إيراني في 2015/2016 مقارنة بـ 977 تريليون ريال في 2014/2015. بالمقابل ارتفعت المصروفات (النفقات الجارية) بمقدار 18.7% إلی ريال 1,706.9 تريليون ريال في 2015/16 مقارنة بـ1,438 تريليون ريال مع السنة المالية السابقة.
البطالة في تزايد في صفوف الشباب
واستنادا إلی تقديرات معهد العلوم والتکنولوجيا، فإن البطالة قد ارتفعت 0.4% إلی 11% في الفترة 2015/2016 مقارنة مع العام السابق.
بينما تشکل حصة السکان العاطلين عن العمل بالفئة العمرية 15-29 سنة نحو 60% من مجموع السکان العاطلين عن العمل.
علاوة علی ذلک، فإن عدد العاطلين عن العمل في الفئات العمرية (15- 24 )، (15 – 29)، و(25- 29)، بات يسجل 881 ألفا في 2015/16 مقارنة بـ 564 ألفا في 2005/2006.
حرکة الاستيراد والتصدير
أما في ما يتعلق بأداء الميزان التجاري، يتبيّن أنه بعد تحسن حجم الاستيراد الإيراني بنسبة 7.8% إلی 53,569 مليون دولار في العام 2014/2015 مقارنة بـ 49,709 مليون دولار في العام 2013/2014، عادت قيم الاستيراد لتتراجع بنسبة 22.5% إلی 41,490 مليون دولار في العام 2015/2016.
والأمر نفسه ينطبق علی حجم التصدير الذي شهد تحسناً ملحوظاً في العام 2014/2015 إلی 33,569 مليون دولار مقارنة بـ 28,369 مليون دولار في العام 2013/2014، قبل أن يتراجع بنسبة 7.6% إلی 31,028 مليون دولار في 2015/2016.
القطاع المصرفي الأکثر تضرراً
وقبل اندلاع الثورة الإسلامية في إيران وحتی عام 1979، لعبت المصارف الخاصة دور قاطرة النمو عبر ضخ حوالي 70% من المعاملات والقروض في السوق الإيرانية. ومع بدء فرض العقوبات الاقتصادية، شهد النشاط المصرفي في إيران نوعاً من الجمود مع تأميم مصارف القطاع الخاص في محاولة من النظام الإيراني سد العجز في موازنتها عبر سيطرتها علی القطاع المصرفي، في إطار منحه تسليفات للقطاع العام وذلک عبر قناتين: مشتريات سندات الخزينة والاحتياطي في المصرف المرکزي.
البنوک والأصول الإجمالية
منذ العام 2001، أعادت الحکومة تخصيص المصارف نظراً إلی حاجتها لتنشيط الاقتصاد، إلی أن اصطدم النظام المالي بالعقوبات. فقد تجاوز مجموع الديون المترتبة علی 11 مصرفاً التابعة للدولة 32 مليار دولار في العام 2009.
وتصدر مصرف ملي إيران أو ما يعرف (باسم البنک الوطني في إيران)، قائمة اللائحة مع ديون إجمالية بحوالي 9 مليارات دولار، تلاه مصرف سبه SEPAH (4,8 مليار دولار)، ثم مصرف مسکن، مصرف Keshavarzi، مصرف الصناعة والمناجم، ومصرف تنمية الصادرات الإيرانية مع ديون إجمالية بلغت 4,7 مليار دولار، 4,1 مليار، 3,5 مليار و 1,1 مليار دولار. أما ديون المصارف الخاصة فبقيت ضمن المعدلات المقبولة مقارنة مع المصارف الحکومية، إذ مصرف بارزيان، وهو من المصارف الخاصة الضخمة، لم يتجاوز معدل ديونه 421 مليون دولار.
وأفادت التقارير أن نسبة القروض المشکوک في تحصيلها بلغت 18% في 2014، في وقت بلغ مجموع هذه القروض 38 مليار دولار في 2009. ومع حلول العام 2017، توجب علی الحکومة الإيرانية دفع 12.5 مليار دولار للبنوک المحلية لتسوية الديون.
