الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه للضغوط الاقتصادية الأمريكية ضد النظام الإيراني
أعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي صادر على هامش اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، دعمه الكامل والمستمر لحملة الضغوط الاقتصادية والمالية التي تقودها الولايات المتحدة ضد النظام الإيراني. وجدد الاتحاد في بيانه مطالبته الحازمة لطهران بالوقف الفوري لبرامجها النووية والصاروخية الباليستية، والامتناع عن كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأوروبية، فضلاً عن إنهاء الدعم العسكري لآلة الحرب ضد أوكرانيا، ووضع حد نهائي لحملات العنف والتنكيل والبطش المسلطة على أبناء الشعب الإيراني.
مجموعة العشرين وتحديات مواجهة سياسات النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار
تتواصل الدعوات والمناقشات في أروقة قمة مجموعة العشرين لاتخاذ مواقف دولية حازمة تجاه سياسات نظام الولي الفقيه المزعزعة للأمن الإقليمي والدولي، وملاحقة شبكاته المالية الموازية. ويؤكد مراقبون أن تصاعد وتيرة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان داخل إيران يستدعي تحركاً شاملاً لفرض العزلة السياسية والاقتصادية على المنظومة الحاكمة ودعم تطلعات الشعب الإيراني في التغيير.
عقوبات أوروبية مشددة لمنع استغلال النظام المالي الدولي
أكد الاتحاد الأوروبي أنه فرض حزم عقوبات شاملة ومشددة لمنع الفاشية الحاكمة في طهران من استغلال الاقتصاد العالمي والنظام المصرفي الدولي لتمويل أنشطتها العدائية وتقويض الأمن والاستقرار العالميين.
وشدد البيان على مواصلة التنسيق الوثيق والعمل المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية والشركاء الدوليين للإبقاء على أعلى مستويات الضغط المالي والدبلوماسي على طهران؛ بهدف تجفيف موارد النظام وسد كافة الثغرات التي تتيح له تمويل مغامراته العسكرية وأذرعه الإقليمية، وصولاً إلى تعزيز الاستقرار ونزع فتيل التوتر.
واشنطن تدعو العالم لقطع الشرايين الاقتصادية وملاحقة واجهات «حرس النظام»
وفي سياق تكميلي للتحركات الدولية المشددة، دعا المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز»، كافة دول العالم إلى الالتزام الصارم بالتنفيذ الكامل للعقوبات والتصدي الحاسم للبنوك والشركات الوهمية التي توفر قنوات التفافية لتمويل السلطة في طهران.
وسلط والتز الضوء على الوقائع الاقتصادية والأمنية الحاكمة في المشهد الإيراني:
- هيمنة المنظومة الأمنية على الاقتصاد: أكد أن حرس النظام الإيراني يستحوذ ويسيطر على نحو 50 بالمائة من مفاصل الاقتصاد الوطني، حيث تضع الفاشية الحاكمة بقاءها وتمويل نفوذها في صدارة الأولويات على حساب سحق رفاهية ومعيشة المواطنين.
- تصاعد الإعدامات وقمع الطلاب: أشار إلى استمرار أجهزة النظام في شن موجات إعدام ممنهجة بحق المتظاهرين والمعتقلين السياسيين، بمن فيهم الطلاب والشباب المنتفض.
- مؤشرات الانهيار الاقتصادي: أوضح أن العملة الإيرانية تشهد سقوطاً حراً تاريخياً، وتضخماً خرج عن السيطرة، مع تآكل الاحتياطيات النقدية وهجوم المودعين لسحب أموالهم من البنوك المتهاوية.
- تخيير المجتمع الدولي وإنهاء التغاضي: وجه السفير الأمريكي رسالة واضحة لكافة الدول بأنه يتعين عليها الاختيار بين الارتباط بالاقتصاد الأمريكي أو الشراكة مع نظام طهران، مشدداً على ضرورة ملاحقة الشركات الصورية وقطع الشرايين المالية وعدم التغاضي عن أي شبكات التفافية.
وزير الخزانة الأمريكي يشدد على تضييق الخناق المالي وملاحقة شبكات تمويل النظام الإيراني
أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، تشديد الرقابة المالية وتوسيع نطاق العقوبات الصارمة لاستهداف شبكات تهريب النفط وغسيل الأموال التابعة لنظام الولي الفقيه وقوات الحرس. وتهدف هذه الإجراءات إلى تجفيف منابع تمويل أجهزة القمع والمغامرات الإقليمية، وقطع الشرايين الاقتصادية غير المشروعة التي يعتمد عليها النظام لتمويل آلة الحرب والإرهاب.
إجماع دولي يعمق عزلة نظام الولي الفقيه
يأتي الموقف الأوروبي الحاسم والمنسجم مع التحركات الأمريكية في إطار إحكام الطوق الدولي الشامل على نظام الولي الفقيه؛ حيث تلتقي الضغوط الدبلوماسية مع الحصار المالي لتجريد الفاشية الحاكمة من موارد استنزاف ثروات البلاد، في وقت يواجه فيه النظام شللاً اقتصادياً خانقاً ورعباً متزايداً من تصاعد الغضب الشعبي واستعداد الشارع لانتفاضات جديدة تنهي منظومة القمع والاستبداد.
- الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه للضغوط الاقتصادية الأمريكية ضد النظام الإيراني
- بيسنت: سنفرض كل أسبوع عقوبات ثانوية جديدة على النظام الإيراني
- واشنطن تعاقب «بنك مصر – فرع الإمارات» وتلاحق شبكات النظام في دبي وهونغ كونغ لقطع آخر الشرايين المالية لنظام طهران
- وزراء مالية مجموعة العشرين يبحثون تشديد العقوبات على طهران
- يوم الإنزال الاقتصادي ــ خنق مالي شامل يضع نظام الملالي أمام الحساب الأخير
- واشنطن تفرض عقوبات على «ويلبريد كابيتال» وشركات تابعة لها في الإمارات وسويسرا لارتباطها بالنظام الإيراني
