انهيار العملة ينذر بكارثة اقتصادية وشيكة في إيران

في انهيار متسارع يعكس عمق الكارثة التي تعصف بالاقتصاد الإيراني، هوى سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الحرة بطهران، مسجلاً قفزة قياسية يوم الخميس 27 أغسطس بوصوله إلى 102,700 تومان، وهو أعلى مستوى له في خمسة أشهر. يأتي هذا الانهيار المريع للعملة المحلية بالتزامن مع الإعلان عن فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات بين النظام الإيراني والدول الأوروبية الثلاث، وتزايد المخاوف من التفعيل الوشيك لآلية الزناد التي تعيد فرض العقوبات الدولية.

وقد عكست وسائل الإعلام الحكومية نفسها حالة الذعر السائدة في الأوساط الاقتصادية. صحيفة “شرق” الحكومية، في تقرير لها بعنوان “الدولار يصل إلى مئة ألف تومان”، نقلت عن خبراء ومحللين قولهم إن هذا الارتفاع الحاد هو نتيجة مباشرة للمخاوف المتصاعدة بشأن تفعيل آلية الزناد وما سيترتب عليها من عزلة اقتصادية خانقة. إن آلية الزناد لا تعني مجرد عقوبات إضافية، بل هي إعادة تفعيل شاملة لستة قرارات أممية كانت قد عُلقت، مما يضع الاقتصاد الإيراني تحت حصار دولي شبه كامل، ويقطع شرايينه المالية والتجارية مع العالم الخارجي، وهو ثمن مباشر لسياسات النظام العدائية وتحديه للمجتمع الدولي.

ولم تكن هذه المخاوف مجرد تكهنات، بل أكدتها غرفة التجارة التابعة للنظام في بيان رسمي صدر يوم 28 أغسطس، حذرت فيه من أن تفعيل آلية الزناد سيدفع بالاقتصاد الإيراني إلى مواجهة عواقب كارثية. ورسم البيان صورة قاتمة للمستقبل الاقتصادي للبلاد، متوقعًا وصول معدل التضخم إلى 90%، وانهيار سعر الصرف ليصل الدولار إلى 165 ألف تومان، وانكماش النمو الاقتصادي إلى سالب 3%، وارتفاع معدل البطالة إلى 14%، بالإضافة إلى انهيار القيمة الدولارية للبورصة. هذا الاعتراف الرسمي من قلب مؤسسات النظام لا يمثل مجرد تحذير، بل هو بمثابة شهادة وفاة معلنة للاقتصاد، وإقرار بالعجز الكامل عن احتواء الانهيار، مما يؤكد أن البلاد على أعتاب فترة من الركود التضخمي المدمر.

إن هذه الأرقام لا تمثل مجرد إحصائيات مجردة، بل هي وصفة لكارثة اجتماعية وشيكة. فالأثر المباشر لانهيار قيمة العملة يتحمله المواطن الإيراني العادي الذي يرى قدرته الشرائية تتآكل يومًا بعد يوم. كل قفزة في سعر الدولار تترجم فورًا إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية، من الغذاء والدواء إلى أبسط مستلزمات الحياة. لقد أصبحت موائد الطعام أكثر فراغًا، واختفت اللحوم والفاكهة من وجبات ملايين الأسر التي باتت تكافح لتأمين الخبز فقط. هذا الوضع المأساوي، الذي يقابله إنفاق ملياري على مشاريع النظام العسكرية والإرهابية، يضع ملايين الأسر، التي تعاني أصلاً من الفقر المدقع، تحت ضغوط معيشية لا تطاق، ويدفع بالطبقة الوسطى نحو الفقر، ويزيد من حدة التوترات الاجتماعية.

إن هذه الأزمة الاقتصادية، التي هي نتاج مباشر لسياسات النظام ومغامراته الخارجية وإنفاقه المليارات على برنامجه النووي والصاروخي ووكلائه في المنطقة، تدفع بالمجتمع الإيراني أكثر فأكثر نحو حافة الانفجار. فالنظام الذي فشل في توفير أبسط متطلبات الحياة الكريمة لشعبه، يجد نفسه اليوم محاصرًا بين ضغط العقوبات الدولية وغضب الشارع الذي لم يعد لديه ما يخسره في مواجهة نظام نهب حاضره وصادر مستقبله.

• 
  خلف أرقام البطالة الرسمية.. انهيار سوق العمل في إيران
• 
  انتشار أمني مكثف أمام محطات الوقود: ذعر نظام الملالي من التحام أزمة المحروقات بغليان جيش الجياع
• 
  الخبز يدخل قائمة الكماليات في إيران
• 
  100 ألف كيلومتر مربع مهددة بالانهيار: مافيات النهب المنظم تحيل حواضر البلاد إلى فخاخ جيولوجية
• 
  مضاعفة أسعار الوقود تفجر غضباً شعبياً: نظام الملالي يبتز جيوب المواطنين تحت غطاء الإصلاح التدريجي
• 
  كابوس عام دراسي جديد في إيران: عندما يتحول التعليم من حق إنساني إلى عبء يقصم ظهور العائلات

إيران الغنية في جحيم العجز: الجذور والسبب الرئيسي

من المفارقات الصارخة أن إيران، التي تتربع على رابع أكبر احتياطيات للطاقة في العالم، تغرق اليوم في جحيم انقطاع الكهرباء وأزمات المياه والوقود وإغلاق المصانع. هذا الانهيار ليس مصادفة. فأزمة عجز الطاقة ليست مجرد مشكلة فنية أو حتى اقتصادية، بل هي علامة صارخة على انهيار نظام سياسي؛ نظام أنفق موارد البلاد في سبيل بقائه وضحى بالتنمية الوطنية من أجل أولويات مثل القمع وتصدير الإرهاب. وتكشف التصريحات الأخيرة للخبير الاقتصادي محمود جام ساز، في صحيفة “آرمان ملي” بتاريخ 25 أغسطس 2025، عن حقيقة كيف دفع نظام ولاية الفقيه بالبلاد إلى حافة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي.

إيران الغنية في الظلام

يقول هذا الخبير: «إن دولة إيران الشاسعة، التي تعد من بين أكبر أربع دول في العالم من حيث احتياطيات الطاقة، تعاني اليوم من نقص في الطاقة». هذه الجملة وحدها كافية لفضح انعدام الكفاءة الهيكلي. ويؤكد أن أزمة الطاقة كانت متوقعة منذ سنوات، لكن «لم يتم تنفيذ أي خطة إصلاح هيكلية أو استثمار في تأمين الطاقة، وخاصة الكهرباء، بسبب غياب التخطيط وانعدام الإرادة اللازمة والجدية».

ونتيجة هذا التقصير هي أزمة تعصف بالبلاد اليوم: انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي في صيف تصل درجات الحرارة فيه إلى 45 و50 درجة مئوية في محافظات مثل خوزستان وسيستان وبلوشستان، وانخفاض القدرة الإنتاجية للصناعات بنسبة تصل إلى «50 في المائة».

لماذا وصلت أزمة الطاقة إلى هذه النقطة؟

يعدد جام ساز عوامل نشوء الأزمة على النحو التالي: «عدم الاستثمار في البنية التحتية، وعجز العرض عن تلبية الطلب، وتخلف الإنتاج عن القدرة الاسمية، وهدر الطاقة، وسوء الإدارة في الإنتاج والتوزيع الممزوج بالريع». ووفقًا له، فإن القدرة التشغيلية لإنتاج الكهرباء في البلاد تبلغ «75 ألف ميغاوات كحد أقصى»، بينما يبلغ ذروة الاستهلاك «90 ألف ميغاوات»؛ أي عجز يبلغ «24 ألف ميغاوات»، مما أدى إلى انقطاعات واسعة النطاق.

ولكن لماذا لا تستطيع دولة تمتلك كل هذه الموارد حتى الحفاظ على القدرة الاسمية لمحطات الطاقة الحالية؟ يكمن الجواب في أولويات نظام ولاية الفقيه.

عندما تكون الحرب والقمع أولوية، يُدمر التطور

يقول جام ساز: «في الوقت الحاضر وبعد حرب الـ12 يومًا، أُعطيت الأولوية في البلاد لتعزيز القوة العسكرية وإنتاج أسلحة جديدة استعدادًا للدفاع، لذا فإن أي إمكانية للاستثمار في معالجة العجز وتحسين الخدمات العامة، بما في ذلك تأمين الطاقة والمياه، غير ممكنة أو صعبة للغاية». تكشف هذه التصريحات بوضوح كيف يختار النظام بشكل متعمد تمويل آلته الحربية والقمعية على حساب حياة المواطنين، محولاً الموارد المحدودة إلى وقود لإشعال الحروب والمغامرات الإقليمية بدلاً من إضاءة منازلهم وتأمين معاشهم.

كما أن الفساد الهيكلي هو أحد جذور الأزمة الأخرى. ويوضح: «الفساد وسوء الإدارة في توزيع الكهرباء من الأمور التي تميز المشتركين الريعيين عن المشتركين العاديين». أي أنه حتى في انقطاع التيار الكهربائي، يوجد تمييز، ويتم ضمان نور الكهرباء للمقربين من السلطة، بينما يغرق عامة الناس في الظلام.

عجز أم هيكل ريعي؟

يشير جام ساز أيضًا إلى حقيقة مروعة: «تبلغ نسبة هدر الكهرباء في شبكة النقل والتوزيع ما بين 10 إلى 15 في المائة من إجمالي الكهرباء المنتجة، أي ما يعادل 10 آلاف ميغاوات، وهو ما يعادل 10 أضعاف قدرة محطة بوشهر للطاقة النووية». من ناحية أخرى، «وجود 220 ألف جهاز تعدين للعملات المشفرة تم اكتشافه واستهلاك غير قانوني يقدر بـ 3 آلاف ميغاوات» يظهر أن الاقتصاد الريعي والمافيوي للنظام قد حوّل حتى أزمة الطاقة إلى فرصة لتحقيق الربح لشبكات السلطة.

إن هذا النظام لا يفشل في منع هدر الطاقة فحسب، بل يرعاه ويشرعنه، فاتحًا أبواب النهب على مصراعيها عبر شبكة من التراخيص الريعية والتغاضي المتعمد عن سرقة موارد الشعب.

أزمة اقتصادية وانفجار اجتماعي في الطريق

وفقًا لجام ساز، يتسبب انقطاع التيار الكهربائي في «خسارة يومية للقطاع الصناعي تصل إلى 10 آلاف مليار تومان»، وأدى إلى «توقف العديد من الوحدات الصغيرة والمتوسطة وتسريح عمالها، حيث توقفت 3000 ورشة عمل في ضواحي طهران وحدها». هذا يعني أن بطالة متسلسلة تحدث. حتى أنه يحذر من أنه مع استمرار هذا الوضع، من المحتمل «انخفاض الناتج المحلي الإجمالي إلى سالب 4 في المائة وسالب 5 في المائة».

هذه الأرقام تعني انهيار الاقتصاد الوطني: انخفاض الدخل القومي ونصيب الفرد، وزيادة البطالة، والتضخم المتصاعد، وعجز حاد في الميزانية. وتزامن أزمة الكهرباء مع أزمة المياه يفاقم من السخط الاجتماعي. «لقد بدأت ردود فعل الناس في بعض المدن الجنوبية، والتي يمكن أن تكون مقدمة لتوسع الاحتجاجات» (نفس المصدر).

يقول هذا الخبير الاقتصادي: «يبلغ رصيد صندوق التنمية الوطني أدنى مستوياته، أي حوالي 11 مليار دولار»، لذا فإن «ضربة خارجية واحدة يمكن أن تدخل الاقتصاد الإيراني في غيبوبة».

الأزمة هي أزمة خامنئي وليست أزمة طاقة

تحمل كل هذه الاعترافات رسالة واضحة: المشكلة الرئيسية في إيران ليست نقص الموارد أو العقوبات الخارجية، بل هيكل السلطة القائم على ولاية الفقيه؛ هيكل ضحى بالتنمية من أجل العسكرة والفساد والريع والبقاء السياسي. أزمة الطاقة هي مجرد واحدة من علامات الانهيار. عندما تكون أولوية نظام ما هي الحرب والقمع وتصدير الأزمات، فلن تكون النتيجة سوى الظلام والبطالة والانفجار الاجتماعي.

إن هذا النظام عاجز هيكلياً عن الإصلاح، لأن إصلاحه يعني تفكيكه. وبالتالي، لا يكمن الحل في محاولات الترقيع، بل في ضرورة تاريخية حتمية: إزالة هذا الهيكل الفاسد من جذوره، وإعادة السلطة والسيادة إلى أصحابها الشرعيين، الشعب الإيراني.

• 
  خلف أرقام البطالة الرسمية.. انهيار سوق العمل في إيران
• 
  انتشار أمني مكثف أمام محطات الوقود: ذعر نظام الملالي من التحام أزمة المحروقات بغليان جيش الجياع
• 
  الخبز يدخل قائمة الكماليات في إيران
• 
  100 ألف كيلومتر مربع مهددة بالانهيار: مافيات النهب المنظم تحيل حواضر البلاد إلى فخاخ جيولوجية
• 
  مضاعفة أسعار الوقود تفجر غضباً شعبياً: نظام الملالي يبتز جيوب المواطنين تحت غطاء الإصلاح التدريجي
• 
  كابوس عام دراسي جديد في إيران: عندما يتحول التعليم من حق إنساني إلى عبء يقصم ظهور العائلات