تصاعد سعر الخبز 95% وتجميد الأجور: مأساة الموائد الفارغة في إيران

تحت حكم نظام خامنئي، يواجه الشعب الإيراني واحدة من أشد أزمات المعيشة قسوة. لقد دفع التضخم غير المسبوق، والارتفاع الصاروخي في أسعار السلع الأساسية، وتجميد الأجور، بحياة الملايين من أسر العمال وأصحاب الدخل المحدود إلى حافة الانهيار. هذا الوضع ليس مجرد نتيجة لسياسات اقتصادية فاشلة، بل هو متجذر في بنية سياسية تمنح الأولوية المطلقة للحفاظ على السلطة على حساب رفاهية المواطنين. في الوقت الحالي، وصلت تكلفة سلة المعيشة الدنيا للأسرة الواحدة إلى 50 مليون تومان، بينما تظل الأجور مجمدة تحت عتبة 200 دولار شهرياً.

الأسعار الملتهبة والخبز يصبح ترفاً

من أبرز علامات هذه الأزمة هو الارتفاع الفلكي في أسعار السلع الأساسية. فقد وصل سعر الكيلوغرام الواحد من اللحم الأحمر إلى أكثر من مليون تومان. لم يعد شراء 3 أو 4 كيلوغرامات من اللحم أمراً صعباً على ذوي الحد الأدنى للأجور فحسب، بل أصبح تحدياً كبيراً حتى للعامل الذي يتقاضى 20 أو 30 مليون تومان شهرياً.

وقد تفاقم الوضع مع تضخم المواد الغذائية، حيث أظهرت الإحصاءات الرسمية لشهر سبتمبر أن معدل التضخم السنوي بلغ 45.3%، وهو أعلى مستوى له في 28 شهراً. وسجلت أسعار المواد الغذائية والمشروبات زيادة بنسبة 57.9% مقارنة بالعام الماضي، وكانت مجموعة الخبز والحبوب في الصدارة بتضخم بلغ 94.3%. بعبارة أخرى، أصبح سعر “الخبز”، أبسط سلعة على مائدة الشعب، أغلى بنسبة تقارب 95% هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

هذه الزيادة، التي هي جزء من مسار التضخم اليومي، أفرغت موائد العمال. يقول الناشط العمالي، فرامرز توفيقي: “الخبز وحده ارتفع سعره بنسبة 95%، وهذا يظهر حجم التضخم الهائل الذي أصاب سلة المعيشة”. ويؤكد توفيقي أن التضخم لم يعد يُقاس سنوياً، بل أصبح يومياً، مما يستدعي مؤشرات جديدة لقياسه.

الألبان في طريقها للاختفاء من المائدة

الوضع في قطاع الألبان لا يقل سوءاً. فقد حذر رئيس اتحاد منتجات الألبان في البلاد من أن “أسعار الألبان ترتفع يومياً بسبب زيادة تكاليف الإنتاج”، وأن سياسات الحكومة الخاطئة بالسماح بتصدير الحليب المجفف أدت إلى تقلبات حادة في الأسعار. وأضاف: “عملياً، نحن نتجه نحو حذف الألبان من مائدة الشعب بشكل كامل، والتحول فقط إلى إنتاج الحليب المجفف وتصديره”. هذه السياسات، التي تعطي الأولوية للتصدير على حساب الحاجة المحلية، تنبع مباشرة من قرارات سياسية لنظام ولاية الفقيه، حيث تُهدر موارد البلاد لتعزيز النفوذ الجيوسياسي بدلاً من تحسين معيشة الناس.

تجميد الأجور في مواجهة تكاليف باهظة

في خضم هذه الأزمة، تم تجميد الأجور. يبلغ الحد الأدنى لأجر العامل، حتى مع المزايا، حوالي 20 مليون تومان، وهو ما يعادل أقل من 200 دولار (حوالي 180 دولاراً)، وهو مبلغ قد يمثل أجر يوم عمل واحد في العديد من البلدان. ورغم أن تكاليف المعيشة وسلة الغذاء ارتفعت بنسبة تزيد عن 200% منذ بداية العام، إلا أن الحكومة والمسؤولين يصرون على تجميد الأجور دون أي حديث عن تعديلها.

يوضح توفيقي أن تكلفة سلة معيشة أسر العمال، التي كانت 24 مليون تومان في فبراير الماضي، تضاعفت الآن 2.7 مرة لتصل إلى حوالي 50 مليون تومان. ويستند إلى حسابات وزارة العمل نفسها ليقول: “لكي تبقى أسرة مكونة من 3.3 أفراد فوق خط الفقر، يجب أن يكون دخلها 33 مليون تومان شهرياً، دون احتساب تكلفة السكن. إذا أضفنا حصة السكن بنسبة 35%، فإن إجمالي الدخل المطلوب يقترب من 50 مليون تومان”.

خط البقاء: 50 مليون تومان

هذه الحسابات تظهر أن الأسر العاملة تحتاج إلى 50 مليون تومان شهرياً لمجرد البقاء، بينما متوسط الأجور لا يتجاوز 15 مليون تومان. فلماذا يصر النظام على تجميد الأجور؟ إن هذه السياسة الجائرة جزء من استراتيجية للسيطرة الاجتماعية، تهدف إلى إجبار الناس على “القناعة” والتقشف، لتحرير الموارد المالية لمشاريع النظام القمعية والإرهابية. المسؤولون يدقون طبول التقشف، بينما يستمر التضخم بلا هوادة دون أي رادع قانوني.

إن الشعب الإيراني هو ضحية سياسات تعطي الأولوية للحفاظ على السلطة. ومما لا شك فيه أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تفاقم الأزمة وتضاؤل موائد الناس أكثر فأكثر، مما سيدفع “جيش الكادحين” إلى التحرك. فالعمال وأصحاب الأجور، الذين يشكلون غالبية المجتمع، لم يعد بإمكانهم التحمل أكثر، فلم يتبق لديهم أي هامش للصبر أو الاحتمال.

• 
  خلف أرقام البطالة الرسمية.. انهيار سوق العمل في إيران
• 
  انتشار أمني مكثف أمام محطات الوقود: ذعر نظام الملالي من التحام أزمة المحروقات بغليان جيش الجياع
• 
  الخبز يدخل قائمة الكماليات في إيران
• 
  100 ألف كيلومتر مربع مهددة بالانهيار: مافيات النهب المنظم تحيل حواضر البلاد إلى فخاخ جيولوجية
• 
  مضاعفة أسعار الوقود تفجر غضباً شعبياً: نظام الملالي يبتز جيوب المواطنين تحت غطاء الإصلاح التدريجي
• 
  كابوس عام دراسي جديد في إيران: عندما يتحول التعليم من حق إنساني إلى عبء يقصم ظهور العائلات

إيران الحقيقية وراء إحصائيات

تغرق وسائل الإعلام الإيرانية، الرسمية منها وغير الرسمية، في دوامة من الأخبار حول الأزمات الاجتماعية والإنسانية التي لا تنتهي، بل تتوسع وتتفاقم. لكن ما هو الأثر الحقيقي لهذه الأزمات؟ وأين يكمن جوهر الدمار الذي تخلفه سياسات نظام الملالي على مدار 46 عاماً؟

إن الآثار النفسية المدمرة الناجمة عن الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، والغلاء الفاحش، وثقافة الإعدام المستشرية، وقمع النساء الممنهج، وتفكيك الأسر، وهجرة الأدمغة، وانسداد الأفق أمام الشباب في تأمين أبسط مقومات الحياة كالمسكن والدواء والعمل، هي أسئلة يتجنب النظام الخوض في تفاصيلها. وبدلاً من ذلك، يكتفي بإلقاء أرقام عامة، دون الغوص في الأسباب الحقيقية والجذور العميقة للمعاناة.

اعتراف رسمي وأعذار واهية

في محاولة لتناول هذه الكارثة، نشرت صحيفة “آرمان امروز” الحكومية في الأول من أكتوبر 2025 تقريراً تحت عنوان: “25% من الشعب الإيراني يعانون من اضطرابات نفسية”. ويكشف التقرير، الذي يستند إلى أحدث مسح وطني للصحة النفسية، عن حقائق مقلقة يقدمها النظام على أنها مجرد إحصائيات، بينما هي في الواقع شهادة إدانة بحقه:

• ارتفعت نسبة المصابين باضطراب نفسي واحد على الأقل من 23.6% في عام 2011 إلى 25.1% حالياً.
• يمثل الاكتئاب الاضطراب النفسي الأكثر شيوعاً في البلاد بنسبة انتشار تبلغ 13.7%.

لكن عند تحليل الأسباب، يلجأ النظام إلى دجله المعهود. فبدلاً من الاعتراف بأن سياساته القمعية والمدمرة هي السبب الرئيسي، ينقل التقرير عن المدير العام لمكتب الصحة النفسية في وزارة الصحة قوله إن “ظلال الحروب الإقليمية وأزمات الجوار يمكن أن تكون عاملاً إضافياً يزيد من القلق والاكتئاب في المجتمع الإيراني”. وبهذه الطريقة، يتملص النظام من مسؤوليته المباشرة، ويحاول إلقاء اللوم على عوامل خارجية لا علاقة لها بالانهيار الداخلي الذي صنعه بنفسه.

انهيار متعمد للبنية التحتية

يكشف التقرير عن “نقص حاد في البنية التحتية العلاجية في مجال الطب النفسي”، لكنه كالعادة لا يذكر السبب. الحقيقة تكمن في أولويات النظام التي لم تكن يوماً لصالح الشعب. فعند مقارنة بسيطة، تتضح الحقيقة الصادمة:

تمتلك إيران حوالي 11 ألف سرير فقط في مستشفيات الطب النفسي. في المقابل، تمتلك المملكة المتحدة، التي يقل عدد سكانها عن إيران، أكثر من ضعف هذا العدد. والنتيجة هي أن العديد من المحافظات الإيرانية لا تملك سوى قسم أو قسمين للطب النفسي، مما يجبر المرضى على الانتظار لفترات طويلة في قوائم الانتظار، ويفرض ضغطاً هائلاً على أسرهم. هذا الإهمال ليس مصادفة، بل هو نتاج طبيعي لنظام يفضل تمويل الإرهاب والميليشيات في الخارج على توفير الرعاية الصحية لمواطنيه.

وراء الأرقام.. إيران الحقيقية

لا شك أن 46 عاماً من الجرائم، والدجل الديني، والكذب، والنهب، ونشر الفقر، وتدمير البيئة، والإرهاب الدولي، قد تركت بصماتها السامة على الروح والنفس الإيرانية. لكن وراء هذه الصورة القاتمة التي يروج لها النظام، تكمن “إيران الحقيقية” التي يُمنع الإعلام الحكومي من الاقتراب منها.

إيران الحقيقية ليست أمة منهارة نفسياً، بل هي وطنٌ يحتضن:

• احتجاجات وإضرابات مستمرة في الشوارع ومن داخل السجون.
• شعباً يقاطع مسرحيات النظام الانتخابية على مدى العقدين الماضيين، رافضاً شرعية ولاية الفقيه.
• نساءً وفتيات رائدات في طليعة النضال ضد الرجعية وكافة أشكال الديكتاتورية.
• أجيالاً ثائرة تترقب اللحظة التاريخية الموعودة للانقضاض على النظام وإشعال ثورة التغيير.
• أغلبية ساحقة تطالب بإسقاط نظام خامنئي من رأسه إلى أخمص قدميه.

هذه هي إيران الحقيقية التي لا تعكسها الأرقام الحكومية؛ أمة حية تقاوم وتناضل من أجل حريتها، وتؤمن بأن الخلاص ليس في إصلاح هذا النظام، بل في إزالته بالكامل.

• 
  خلف أرقام البطالة الرسمية.. انهيار سوق العمل في إيران
• 
  انتشار أمني مكثف أمام محطات الوقود: ذعر نظام الملالي من التحام أزمة المحروقات بغليان جيش الجياع
• 
  الخبز يدخل قائمة الكماليات في إيران
• 
  100 ألف كيلومتر مربع مهددة بالانهيار: مافيات النهب المنظم تحيل حواضر البلاد إلى فخاخ جيولوجية
• 
  مضاعفة أسعار الوقود تفجر غضباً شعبياً: نظام الملالي يبتز جيوب المواطنين تحت غطاء الإصلاح التدريجي
• 
  كابوس عام دراسي جديد في إيران: عندما يتحول التعليم من حق إنساني إلى عبء يقصم ظهور العائلات