الرئيسية بلوق الصفحة 362

٢٠٠ عملية إعدام في سبتمبر ٢٠٢٥ بإيران، أعلى رقم خلال ٣٦ عاماً، ٢.٥ ضعف سبتمبر ٢٠٢٤، و ٧ أضعاف ٢٠٢٣

٢٠٠ عملية إعدام في سبتمبر ٢٠٢٥ بإيران، أعلى رقم خلال ٣٦ عاماً، ٢.٥ ضعف سبتمبر ٢٠٢٤، و ٧ أضعاف ٢٠٢٣

خامنئي حامل الرقم القياسي العالمي في الإعدامات اليوم، بدأ شهر أكتوبر (الأربعاء) بما لا يقل عن ١٤ عملية إعدام

تصل الإعدامات المسجلة في الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٥ إلى ١٢٠٠ شخص، بينما بلغ مجموع الإعدامات في عام ٢٠٢٤ بأكمله ١٠٠١

في رقم قياسي غير مسبوق وبأمر من خامنئي السفاح، أعدمت سلطة قضاء الجلادين في سبتمبر ٢٠٢٥ ما لا يقل عن ٢٠٠ سجين، بينهم ٦ نساء، شنقاً. هذا هو أعلى رقم للإعدامات في شهر واحد خلال الـ ٣٦ عاماً الماضية. ويُقدّر عدد الإعدامات في هذا الشهر بـ ٢.٥ ضعف عددها في سبتمبر ٢٠٢٤ (الذي بلغ ٨٤ إعداماً)، و٧ أضعاف عددها في سبتمبر ٢٠٢٣ (الذي بلغ ٢٩ إعداماً).

وبهذا، يصل عدد الإعدامات في الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٥ إلى ما لا يقل عن ١٢٠٠ شخص. ويأتي ذلك مقارنةً بـ ١٠٠١ سجين أُعدموا في العام الميلادي الماضي بأكمله. ويصل عدد الإعدامات خلال فترة “بزشكيان” إلى ١٨٩٢ شخصاً.

بدأ خامنئي، حامل الرقم القياسي العالمي في الإعدامات، يوم الأربعاء، الأول من أكتوبر ٢٠٢٥، بموجة جديدة من الإعدامات. ووفقاً للتقارير الواردة حتى صباح الخميس الثاني من اكتوبر، أُرسل ما لا يقل عن ١٤ سجيناً إلى حبل المشنقة. تشمل هذه الأسماء: مهرداد شهيدي (٣٣ عاماً) وسعيد أميري (٣٠ عاماً) في كرمانشاه، وكامران نوابي في همدان، وجعفر بروردي في لاكان رشت، ومحمد فرجي (٣٠ عاماً) في سنندج، وسيد سعيد سيد طبائي، وحميد رضا ملكي، وجواد سركزي، وسجاد محمودي، وعلي غراوند، ومهدي مرادي في قزل حصار، وحمزة سعيدي، ونادر ميانجي (٣٨ عاماً)، ومصطفى صالحي في أصفهان.

وفي يوم الثلاثاء ٣٠ سبتمبر، أُعدم غلام علي نازاريان في كرمانشاه. وفي يوم الاثنين ٢٩ سبتمبر، بالإضافة إلى أسماء السجناء الواردة في البيان السابق، أُعدم حامد بدرآبادي في ملاير، وسجينة تُدعى جيران ظاهري في أصفهان.

فيما يتعلق بالتزايد المستمر في عمليات الإعدام، أشارت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، إلى أن: “هذه الوحشية والهمجية تثبت حقيقة أن خوف خامنئي من انفجار غضب الشعب يتزايد يوماً بعد يوم، وهو يسعى جاهداً لخلق جو من الرعب لمنع اندلاع انتفاضة الشعب. لكن سفك الدماء هذا لن يؤدي إلا إلى زيادة عزم الجماهير الساخطة وشباب الانتفاضة على تغيير النظام واستبداله بالديمقراطية وسيادة الشعب.”

وأضافت السيدة رجوي: “يجب طرد هذا النظام من المجتمع الدولي، ويجب تقديم خامنئي وكبار قادته إلى العدالة بسبب ٤٦ عاماً من الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. إن إقامة العلاقات والصفقات مع نظام الإعدام والإرهاب هو بمثابة تشجيع له على مواصلة وتصعيد جرائمه داخل وخارج إيران.”

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

 ٢ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٥

اجتماع السيدة مريم رجوي مع السناتور ماركو اسكوريا، نائب رئيس كتلة “إخوة إيطاليا” في مجلس الشيوخ

اجتماع السيدة مريم رجوي مع السناتور ماركو اسكوريا، نائب رئيس كتلة “إخوة إيطاليا” في مجلس الشيوخ

اجتمع السيناتور ماركو سكوريا، نائب رئيس مجموعة الأغلبية (حزب إخوة إيطاليا) في مجلس الشيوخ الإيطالي، وسكرتير لجنة سياسة الاتحاد الأوروبي، مع  السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية.

خلال هذا اللقاء، أشارت مريم رجوي إلى الوضع المتفجر للمجتمع الإيراني، واتساع نطاق الاحتجاجات الاجتماعية، والترحيب الذي يلقاه مجاهدو خلق ومقاومة الشعب الإيراني بين الشباب داخل البلاد، وقالت: “لمواجهة هذا الوضع ومنع الانتفاضة الشعبية، ضاعف خامنئي، من جهة، من حملات القمع والإعدام على نحو غير مسبوق، ومن جهة أخرى، وسّع نطاق الشيطنة وضخ المعلومات الكاذبة ضد المقاومة.”

وفيما يتعلق بتفعيل قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد النظام، أشارت مريم رجوي إلى أن: “تجربة السنوات الأخيرة أثبتت أن عائدات النفط الإيراني تُنفق على المشاريع النووية والصاروخية، وتصدير الإرهاب، أو يتم نهبها من قبل قادة النظام. وعلى الرغم من الدخل الهائل من النفط، تدهورت الظروف المعيشية للشعب الإيراني عامًا بعد عام.”

قال السيناتور ماركو سكوريا خلال الاجتماع: “اليوم لا يساور أحدًا شك في أن النظام الإيراني، بعد أن فقد قواه بالوكالة، يمر بأضعف مراحله. من الواضح أن القوة المنظمة والرئيسية والموثوقة القادرة على إحداث التغيير هي المقاومة الإيرانية تحت قيادتكم.”

وأضاف: “لقد كنت دائمًا، مع مجموعة كبيرة من زملائي، سواء في السنوات التي قضيتها في البرلمان الأوروبي أو حاليًا في مجلس الشيوخ الإيطالي، داعمًا لمنظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة. في إيطاليا، ننظر إلى برنامجكم ذي النقاط العشر باعتباره رؤية رائعة لإيران المستقبل.”

وأكد السيناتور سكوريا أن: “الظروف مهيأة لتغيير النظام من قبل الشعب الإيراني. نحن ندعم جهودكم في جميع المجالات.”

وختم قائلًا: “كفاحكم لا يخص الشعب الإيراني فحسب، بل أنتم تحاربون نظامًا أغرق منطقة الشرق الأوسط بأكملها في الفوضى. كفاحكم يخدم الارتقاء بالقيم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، وليس لدي أدنى شك في أن النصر سيكون حليفكم.”

المصدر: موقع مريم رجوي

ملخص أهم الأخبار – الخميس 2 أكتوبر

ملخص أهم الأخبار – الخميس 2 أكتوبر

  • هاجم شباب الانتفاضة مقار الحرس ، والبسيج، ومؤسسات حكومية في مدن مختلفة منها طهران، مشهد، أصفهان، رشت، كرمانشاه وكرج، وأضرموا فيها النيران. كما تم استهداف وحرق عدة بلديات، قائممقاميات، ولافتات لزعماء النظام في مدن مثل پرند، مشهد، إسلام آباد غرب، وخُرّم آباد.
  • أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن السجين السياسي مهدي وفايي‌ثاني، البالغ من العمر 37 عاماً، نُقل من جناح 7 في سجن إيفين بذريعة زيارة عائلية، واقتيد من قبل عناصر وزارة المخابرات إلى مكان مجهول.
  • السيناتور ماركو اسكوريا، نائب رئيس كتلة الأغلبية (حزب إخوة إيطاليا) في مجلس الشيوخ الإيطالي وأمين لجنة سياسة الاتحاد الأوروبي، التقى وتباحث مع مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمقاومة.
  • أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان أن النظام الإيراني أعدم في سبتمبر 2025 ما لا يقل عن 200 شخص، وهو أعلى رقم خلال 36 عاماً، أي بمعدل 2.5 ضعف مقارنة بسبتمبر 2024 و7 أضعاف 2023. وبلغ عدد الإعدامات الموثقة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 نحو 1200 شخص، بينما كان مجموع الإعدامات في كامل عام 2024 نحو 1001.
  • وكالة أنباء الحرس أعلنت مقتل المُلّا حيدري، إمام مسجد ما يُسمّى “بقية الله الأعظم” في حي باغ فيض بطهران، بسلاح أبيض. وقد أقدم الفاعل، نتيجة الضغوط المعيشية القاسية، على الانتقام من النظام.
  • في استمرار موجة ارتفاع أسعار العملات في إيران بعد تفعيل آلية الزناد وعودة عقوبات الأمم المتحدة، تجاوز سعر الدولار في السوق الحرة يوم الخميس 2 أكتوبر 2025 حاجز 118 ألف تومان، بزيادة أكثر من ألف تومان عن اليوم السابق.
  • منظمة العفو الدولية أفادت بأن عشرات الأشخاص، بينهم وحيد بني‌عامريان، يواجهون خطر الإعدام بعد محاكمات جائرة في إيران بتهم سياسية. وشددت المنظمة على ضرورة أن يوقف مسؤولو النظام الإيراني جميع الإعدامات فوراً.
  • 30 من السجناء السياسيين في إيفين حذروا في بيان من أن حياة السجناء في خطر، وأن وفاة سمية رشيدي تكشف عن تقصير وانتهاك حقوق الإنسان من قبل مسؤولي السجن والقضاء في النظام الإيراني. وطالبوا بمحاسبة المسؤولين، وإعادة السجينات المنقولات، وإطلاق سراح المرضى، وإنشاء عيادة طبية للسجناء.
  • ثلاثة من أعضاء برلمان النظام — نقدعلي، مهرداد لاهوتي وسعيدي — اعترفوا علناً بتدهور المعيشة وإفلاس حكومة مسعود پزشكيان، وأشاروا إلى ديون حكومية تفوق 200 ألف مليار تومان لصندوق الضمان الاجتماعي، وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، والقلق من الأضرار الواسعة على معيشة الناس (بما في ذلك الارتفاع الكبير لأسعار الدواجن).
  • مركز الإحصاء التابع للنظام الإيراني أعلن أن أسعار 39 مادة غذائية أساسية ارتفعت خلال عام واحد بأكثر من 44%، بينما شهدت سلع مثل الموز، الزبدة، التفاح والشاي المستورد ارتفاعاً بأكثر من 80%.
  • وزارة الخارجية البريطانية أعلنت أنه بعد تفعيل آلية الزناد، فُرضت عقوبات جديدة على النظام الإيراني شملت 121 فرداً وكياناً مرتبطين ببرنامج طهران النووي والصواريخ الباليستية.
  • وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أعلن أن الولايات المتحدة بدأت تنفيذ عقوبات آلية الزناد ضد النظام الإيراني، وتشمل هذه العقوبات والقيود التصديرية الجديدة 44 فرداً وكياناً مرتبطين ببرامج إيران النووية والصاروخية والعسكرية.
  • تركيا جمدت أصول عدد كبير من الأفراد والكيانات المرتبطة بأنشطة تخصيب اليورانيوم التابعة للنظام الإيراني.
  • الحكومة الكندية أعلنت أنه مع تفعيل آلية الزناد، أُعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة ضد النظام الإيراني، وتشمل حظر تصدير واستيراد المعدات النووية والصاروخية، وحظر السلاح، وتقييد الخدمات للسفن الإيرانية، وذلك بسبب استمرار الأنشطة النووية وانتهاك الالتزامات الدولية.
  • أعلن قطاع الصحة في غزة، اليوم الخميس، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 77 شهيداً و222 مصاباً جراء القصف الإسرائيلي.
  • أعلنت مصادر طبية فلسطينية، أمس الأربعاء، أن حصيلة القتلى في قطاع غزة ارتفعت إلى 66,225، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

مقتل إمام مسجد طعناً في طهران

مقتل إمام مسجد طعناً  في  طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس 2 أكتوبر بمقتل إمام أحد المساجد  في طهران يدعى حيدري، إثر تعرضه للطعن بسكين على يد رجل اعتقلته السلطات.

وذكرت وكالة قوات الحرس أن التحقيقات الأولية أظهرت أن المهاجم وجه طعنتين إلى رجل دين، واحدة في منطقة البطن والأخرى في الساق، مما تسبب في إصابته بجروح خطيرة، ونقله إلى المستشفى على الفور.

وقالت الوكالة إن حيدري فارق الحياة متأثراً بإصابته، مشيرةً إلى أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل.

ايران –  مقتل امام مسجد في لاهیجان بطعنات سكين

إيران – رجل دين يتعرض للطعن وإصابته في كرج 

هلاك اثنين من ابرز ملالي قمعیین تابعين للنظام الإيراني في هجوم مسلح في طهران

وأفاد موقع «خبر أونلاين» الحكومي بأن الهجوم وقع في أحد مساجد منطقة «باغ فيض» شمال غربي العاصمة. وأضافت نقلاً عن القضاء الإيراني أن «المهاجم اعتُقل في اللحظات الأولى من وقوع الحادثة».

وأضاف التقرير أن المهاجم «أشار في اعترافاته الأولى إلى أن دوافعه كانت ناتجة عن ضغوط الحياة ومشكلات شخصية وظروف معيشية قاسية».

وكثرت الاعتداءات على رجال الدين و قضاة حكومية خلال الأعوام الأخيرة مع زيادة السخط الشعبي من تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وبحسب تقرير أصدرته السلطة القضائية للنظام الإيراني في العام الماضي، فقد قُتل حتى ذلك الحين نحو ۷۷ قاضياً حكوميا في هجمات مختلفة.

ومن أحدث هذه الحالات، مقتل اثنين من كبار قضاة المحكمة العليا للنظام الإيراني في العام الماضي، وهما من بين أكثر عناصر النظام الإجرامية، حيث قُتل محمد مقيسه وعلي رازيني إثر إطلاق نار من شخص وصفته وسائل الإعلام في طهران بأنه “موظف في قسم الخدمات” و”عامل تقديم الشاي” لديه خبرة عمل لعشر سنوات في قصر العدالة.

مقتل 3 من عناصر الشرطة في اشتباك مسلح بمدينة تشابهار جنوب شرق إيران

لندن تعلن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران

لندن تعلن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران

أصدرت المملكة المتحدة يوم الأربعاء 1 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بياناً صحفياً بشأن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب عدم تنفيذ التزاماتها الجوهرية في الاتفاق النووي.

وجاء في بيان الحكومة البريطانية:

في 28 آب/أغسطس 2025، أخطر وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا (E3) مجلس الأمن الدولي (UNSC) بتفعيل آلية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران، بسبب عدم التزامها بشكل جوهري بتعهدات خطة العمل الشاملة المشتركة (برجام).

واليوم، وبعد استكمال عملية “العودة السريعة”، أعادت المملكة المتحدة تطبيق هذه العقوبات.

وتشمل العقوبات إعادة إدراج 121 فرداً وكياناً متورطين في البرنامج النووي والصواريخ الباليستية لإيران على لوائح العقوبات.

ويأتي هذا الإجراء عقب إعلان بريطانيا في 29 أيلول/سبتمبر عن فرض عقوبات على أكثر من 70 فرداً وكياناً إيرانياً مرتبطين بالبرنامج النووي.

وقد أُعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران بعد إعادة العمل بستة قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي مرتبطة بأنشطة الانتشار النووي الإيرانية بتاريخ 28 أيلول/سبتمبر 2025.

وتشمل العقوبات التي أُعيد تنفيذها أفراداً وكيانات محددة، من بينهم:

  • عباس رشيدي
  • عباس رضائي آشتیاني
  • شركة “ابزار برش كاوه”
  • أحمد درخشنده
  • أحمد وحيد دستجردي
  • علي‌أكبر طباطبائي
  • علي حاجي‌نيا
  • مجمع “امین” الصناعي
  • أمير مؤيد علائي
  • أمير رحيمي
  • مجموعة الصناعات للذخائر والميتالورجيا (AMIG)
  • مجموعة الصناعات التسليحية لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية
  • عظیم آقاجاني
  • مرتضى بهمنيار
  • بنك “سپه” وبنك “سپه” الدولي
    … وغيرهم.

تركيا تتبع العقوبات الأميركية على إيران بتجميد أصول

الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات على ستة أفراد وكيانات مرتبطة بالبرنامج النووي للنظام الإيراني

واشنطن توسّع عقوباتها على شبكات تسليح وصناعة طائرات وصواريخ إيرانية

كندا تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب انتهاكاتها النووية

كندا تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب انتهاكاتها النووية

أعلن موقع حكومة كندا يوم الأربعاء الأول من أكتوبر عن تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران بسبب أنشطة الانتشار النووي.

وأكدت وزارة الشؤون العالمية الكندية أن أنشطة الانتشار النووي الإيرانية ما زالت تشكل تهديداً خطيراً للأمنين الإقليمي والدولي. وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي لحصر البرنامج النووي الإيراني في الأهداف السلمية فقط واستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، فإن إيران ما تزال تتجاهل التزاماتها واستحقاقاتها الدولية.

وأعلنت السيدة أنيتا أناند، وزيرة الخارجية، اليوم عن تعديلات على لائحة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بإيران (لائحة الأمم المتحدة بشأن إيران)، والتي تعيد فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي (UNSC) ضد إيران، بعد أن كانت قد رُفعت سابقاً، وذلك رداً على استمرار أنشطتها النووية.

وأضاف البيان أن إعلان اليوم يتوافق مع التزامات كندا كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب المادة 25 من ميثاق المنظمة الدولية. وتشمل هذه العقوبات ما يلي:

  • حظر واسع على الصادرات والواردات من وإلى إيران، بما في ذلك المواد والمعدات والتكنولوجيا المرتبطة بالصواريخ النووية والمزدوجة والباليستية.
  • حظر تقديم المساعدات الفنية والمالية المتعلقة بالسلع المقيدة.
  • حظر شامل على الأسلحة.
  • حظر تقديم الخدمات للسفن الإيرانية.

ومنذ عام 2019، لم تلتزم إيران بالتعهدات المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي – برجام) التي وُقعت عام 2015 بين إيران وكل من الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

تركيا تتبع العقوبات الأميركية على إيران بتجميد أصول

الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات على ستة أفراد وكيانات مرتبطة بالبرنامج النووي للنظام الإيراني

واشنطن توسّع عقوباتها على شبكات تسليح وصناعة طائرات وصواريخ إيرانية

إيران تسجّل رقماً قياسياً جديداً: الشهر الإيراني الماضی أكثر شهور دموية بالإعدامات منذ ثلاثة عقود

إيران تسجّل رقماً قياسياً جديداً: الشهر الإيراني الماضی أكثر شهور دموية بالإعدامات منذ ثلاثة عقود

بحسب بيان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، قام نظام الملالي خلال الشهر الإيراني الماضي بإعدام ما لا يقل عن 190 شخصاً. واعتبرت جمعية حقوق الإنسان الإيرانية في تقرير لها أن الشهر الإيراني الماضي كان الأكثر دموية خلال العقود الثلاثة الأخيرة في البلاد. وفيما يلي نص تقرير جمعية حقوق الإنسان الإيرانية:

لطالما سُجِّلَت الإعدامات في إيران كواحدة من أعلى المعدلات على مستوى العالم. لكن إحصاءات الشهر الإيراني الماضي(أغسطس – سبتمبر 2025) تُظهر أن النظام ماضٍ في تشديد هذه السياسة.

وفي حين لجأ النظام الإيراني خلال السنوات الأخيرة بشكل مكثف إلى أداة الإعدام من أجل السيطرة على المجتمع، تشير الأرقام الخاصة بشهريور (الشهر الإيراني الماضي) إلى أن هذا النهج لم يتوقف فحسب، بل تصاعد بوتيرة مقلقة. ووفقاً للتقارير المنشورة، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 190 سجيناً في مختلف سجون إيران خلال شهر واحد فقط؛ وهو رقم يشكّل قفزة كبيرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويجعل هذا الشهر الأكثر دموية خلال 36 عاماً، منذ المجزرة الجماعية للسجناء السياسيين عام 1988.

الإحصاءات الخاصة بالإعدامات

من بين هؤلاء الـ190، هناك سبع نساء و17 مواطناً من البلوش. وتُظهر التفاصيل أن 102 شخص (54٪) أُعدموا بتهم مرتبطة بالمخدرات، و81 شخصاً (42.5٪) بتهمة القتل، فيما أُعدم سجين واحد بتهمة التجسس (بابك شهبازي) وسجين سياسي يُدعى مهران بهراميان.

جرت الإعدامات بوتيرة مكثفة، إذ تم خلال 23 يوماً متتالياً إعدام ما معدله 7 إلى 8 أشخاص يومياً. وكان اليوم الأكثر دموية هو 26 شهريور حيث أُعدم 22 سجيناً في يوم واحد.
وكان لسجون قزلحصار كرج، عادل‌آباد شيراز، ودستگرد أصفهان النصيب الأكبر من تنفيذ الإعدامات.

إعدام السجين السياسي مهران بهراميان

مهران بهراميان، المولود عام 1993، كان من المعتقلين خلال انتفاضة 2022، حيث أوقفته قوات الأمن مع شقيقه فاضل بهراميان وعدد من شبان سميرم المحتجين. وقد حُكم عليه بالإعدام من قبل محكمة الثورة بتهمة قتل عنصر أمني.

في  يناير 2023، صادقت محكمة الاستئناف في سميرم على حكم الإعدام بحق فاضل ومهران بهراميان، بعد أن أُدينا سابقاً بتهمة “المحاربة والعمل ضد الأمن القومي”.
اعتُقل الشقيقان، وهما من الشباب الناشطين والمعترضين في سميرم، في ديسمبر 2022 على يد قوات الأمن. وبحسب شهادة أقاربهما، فقد نُقلا بعد الاعتقال إلى زنازين انفرادية تابعة لاستخبارات الحرس في دولت‌آباد أصفهان، حيث خضعا لتحقيقات قاسية، ثم إلى سجن دستگرد أصفهان وقسم يُعرف بـ”ألف طا”. وبعد أن صادقت المحكمة العليا على الحكم، أُعدم مهران بهراميان فجر السبت 6 سبتمبر 2025 في سجن دستگرد.

الارتفاع المقلق في أعداد الإعدامات في إيران

لطالما اعتُبرت الإعدامات في إيران من الأعلى عالمياً، غير أن أرقام الشهر الماضي يؤكد أن النظام يواصل تشديد هذه السياسة. فالإعدامات الواسعة، التي غالباً ما تُنفّذ سراً ومن دون إعلام شفاف أو محاكمات عادلة، تكشف عن استخدام النظام لهذه العقوبة كأداة سياسية. ويؤكد مراقبو حقوق الإنسان أن هذه الموجة الجديدة تعكس سعياً منظماً لبث الرعب والخوف في المجتمع، خصوصاً في فترات الأزمات السياسية والاقتصادية.

ويشدّد العديد من المحللين على أن التركيز الكثيف على الإعدامات المتعلقة بالمخدرات والقتل، مؤشر على أولويات النظام الأمنية، في حين أن جذور الجريمة والعنف تكمن في الفقر والتمييز والأزمات الاجتماعية. وبدلاً من معالجة هذه الأسباب، يلجأ النظام إلى أبسط وأشد الوسائل عنفاً، أي حبل المشنقة.

الإعدام في إيران ليس مجرد حكم قضائي بل سياسة حكومية ممنهجة. وتشير التقارير من مختلف السجون إلى أن كثيراً من هذه الإعدامات تُنفّذ سراً وفي منتصف الليل، وهي وسيلة واضحة لإرهاب باقي السجناء.
ويستخدم النظام عملياً الإعدام كأداة قمع سياسي واجتماعي، حيث يواجه السجناء السياسيون وحتى المتظاهرون في الشوارع دائماً تهديد هذه العقوبة. وإعدام مهران بهراميان هذا الشهر مثال صارخ على لجوء النظام إلى أقسى العقوبات حتى في القضايا التي تفتقر إلى أدلة كافية أو التي يشوبها الغموض.

فشل النظام في استخدام الإعدام كأداة قمع

على الرغم من الارتفاع غير المسبوق في أعداد الإعدامات، تُظهر الوقائع أن هذه السياسة لم تحقق الهدف الأساسي للنظام وهو كبح الاستياء الشعبي. بل على العكس، فقد أدّت موجات الإعدامات الواسعة إلى تصاعد الاحتجاجات الداخلية والضغوط الدولية. إذ نظّمت عائلات السجناء الذين أُعدموا مراراً تجمعات احتجاجية، كما أعادت المنظمات الحقوقية العالمية تصنيف إيران على رأس قائمة منتهكي حقوق الإنسان.

ترامب: أي اعتداء على قطر تهديد مباشر للأمن الأمريكي

ترامب: أي اعتداء على قطر تهديد مباشر للأمن الأمريكي

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء  الأول من أكتوبر2025، عن نشر مرسوم تنفيذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل يومين، يقضي بضمان أمن قطر وسلامة أراضيها بعد ثلاثة أسابيع من الهجوم الإسرائيلي على الدوحة لاستهداف قادة حركة حماس.

وأكد المرسوم على «العلاقات التاريخية» بين قطر والولايات المتحدة، مشددًا على أنّ سياسة واشنطن تقوم على حماية أمن قطر وسلامة أراضيها من أي اعتداء خارجي. واعتبر أن أي هجوم مسلح على سيادة قطر أو بنيتها التحتية الحيوية سيكون تهديدًا مباشرًا للسلام والأمن الأمريكيين، متعهدًا باستخدام كافة الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية، بل والعسكرية إذا لزم الأمر، للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة وقطر.

يُذكر أنّ النظام الإيراني كان قد أطلق في 23 يونيو، وبعلم مسبق وتفاهم مع واشنطن، 14 صاروخًا على قاعدة العديد الأمريكية في الأراضي القطرية، حيث تمكنت القوات الأمريكية من إسقاط 13 منها.

من جهة أخرى، كشفت أكسيوس أنّ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس وزراء قطر، وحسن رشاد، رئيس المخابرات المصرية، قدّما مساء الاثنين خطة ترامب بشأن غزة إلى قادة حماس في الدوحة، ودعوهما إلى قبولها. وأضافت أنّ أمير قطر أوصى قادة الحركة بقبول الخطة، معتبرًا إياها أفضل اتفاق يمكن التوصل إليه، مؤكّدًا ثقته بالتزام ترامب الجاد بإنهاء الحرب.

وبحسب التقرير، وعد قادة حماس بدراسة المقترح بحسن نية، فيما عُقد لقاء جديد يوم الثلاثاء جمع رئيس الوزراء القطري ورئيسي المخابرات المصرية والتركية مع قيادة الحركة في الدوحة.

تركيا تتبع العقوبات الأميركية على إيران بتجميد أصول

تركيا تتبع العقوبات الأميركية على إيران بتجميد أصول

المصدر: Turkey Today

جمدت تركيا، يوم الأربعاء، أصول عدد من الأفراد والكيانات المرتبطة بأنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية، في خطوة منسقة مع الجهود الدولية الأوسع للضغط على طهران بشأن برنامجها النووي.

وصدر القرار في الأول من أكتوبر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 10438، ليستهدف أشخاصاً ومنظمات منخرطة في برنامج إيران للتطوير النووي. وتزامن هذا الإجراء مع فرض الولايات المتحدة عقوبات موازية على شبكات توريد الأسلحة الإيرانية، في استجابة منسقة لمخاوف متجددة بشأن القدرات النووية الإيرانية.

مرسوم تركي يعكس حملة الضغط الدولية

تشمل تجميدات الأصول التركية أفراداً وشركات عبر قطاعات متعددة، من بينها منشآت نووية إيرانية، وشركات شحن، ومؤسسات للطاقة، ومراكز أبحاث. ومن بين الكيانات المستهدفة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وعدة بنوك، وشركات تعمل في مجال تحويل اليورانيوم وإنتاج الوقود النووي.

ويعدل المرسوم التركي قرارات سابقة صدرت في أعوام 2006 و2015 و2021 بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بإيران. وقد وقع الرئيس رجب طيب أردوغان هذه الخطوة الشاملة، ونشرت في العدد الملحق من الجريدة الرسمية.

عقوبات أميركية على شبكات توريد الأسلحة

في اليوم نفسه، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 21 شركة و17 فرداً اتُّهموا بتشغيل شبكات لتوريد الأسلحة دعماً لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني. واستهدفت العقوبات الأميركية كيانات تمتد عبر إيران وهونغ كونغ والصين وألمانيا.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لدى إعلانه عن هذه الإجراءات: “في ظل قيادة الرئيس ترامب، سنحرم النظام من الأسلحة التي يمكن أن يستخدمها لتحقيق أهدافه الخبيثة”. وتمثل هذه العقوبات أول إجراء تنفيذي في إطار القيود الأممية المعاد فرضها الأسبوع الماضي.

استجابة منسقة بعد تفعيل آلية “العودة التلقائية

يأتي توقيت الخطوة ليعكس تصاعد الضغط الدولي بعد أن أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات على إيران عبر آلية “العودة التلقائية”، التي أعادت تلقائياً القيود السابقة على برامج إيران النووية والصاروخية والتسليحية. وجاء قرار الأمم المتحدة وسط مخاوف من أن طهران انتهكت شروط الاتفاق النووي لعام 2015.

وأشارت مصادر أميركية إلى تهديدات تستهدف القوات الأميركية في الشرق الأوسط والملاحة التجارية في المياه الدولية كتبرير لهذه العقوبات المنسقة. فيما واصلت إيران خلال السنوات الأخيرة توسيع قدراتها في مجال الصواريخ الباليستية، عبر تطوير أسلحة ذات مدى أطول، وهو ما تعتبره واشنطن تهديداً للأمن الإقليمي.

الصعود الصاعق للدولار مرآة أزمة إيران الاقتصادية

الصعود الصاعق للدولار مرآة أزمة إيران الاقتصادية

مع تفعيل آلية «الزناد»، وعودة عقوبات مشلٍّة، ارتفع سعر الدولار في إيران ــ المقهورة بنظام الملالي ــ إلى مستوى غير مسبوق بلغ ١١٦ ألف تومان، فوصلت هزّة جديدة إلى اقتصادٍ منهكٍ لم يبرح منذ سنوات التداعي. هذه القفزة الجامحة ليست مجرد تقلب عملة؛ إنها مرآة صافية للأزمة الاقتصادية التي تتفاقم يومًا بعد يوم. فالدولار مؤشر حيوي لصحة الاقتصاد الإيراني، وله أثر مباشر على التضخّم الجامح، وغلاء السلع، وتآكل القدرة الشرائية لملايين الأسر. كلما ارتفع الدولار، غاص المزيد من الإيرانيين تحت خط الفقر، وتكرّرت تلك الدورة المدمّرة التي يكون نظام الملالي هو السبب الرئيسي فيها.

وضوح مسؤولية سياسات النظام المخربة بات يتردّد حتى داخل أروقة السلطة نفسها. في ٢٨ سبتمبر أعرب النائب صمصامي عن قلقه قائلاً: «أخشى من مجموعة الزناد التي نفعلها بسياسات خاطئة ونقود بها بلدنا إلى الهاوية». ومهاجراني، المتحدثة باسم حكومة بزشکیان، ألقت بدموع التماسيح تحذيرًا من غضب الشارع: «للناس الحق في أن يقلقوا!» ثم كشفت مواقع مقرّبة من النظام مثل «دیدارنیوز» في ٣٠ سبتمبر أن المسؤولين يتعاملون مع الموضوع بلا مبالاة وينكرون تأثير ألية الزناد، بينما وصل الدولار إلى ۱۱۳ ألف تومان مع توقعات بتقلبات أشد في الأسابيع المقبلة. وفي اليوم نفسه عنونت صفيحة تابناک المرتبطة بمحسن رضايی: «المصرف المركزي يعالج المشاكل بالكلام بينما الدولار لا يفهم لغة».

وكشف النائب دستجردي ما يثبت فداحة السياسات: خلال خمسين عامًا تضخّمت كتلة النقد في إيران «٢٢٠ ألف مرة» مقارنةً ببلد مثل الولايات المتحدة حيث زادت «٢٦ مرة» فقط. والسبب المباشر لتكدّس النقد هو طباعة النقود من دون غطاء، وما يترتب عليها من هبوط قيمة الريال وارتفاع جنوني في التضخّم.

ويمكن تلخيص عاملَي الصعود المتكرر للدولار في إيران على النحو الآتي:
أولًا: دور المافيا في تلاعب سعر الصرف لنهب جيوب الناس وتحويلها إلى خزائن «بيت خامنئي» والنظام. حتى موقع حكومي مثل «إيران جيب» أقرّ في ٢٠ أغسطس بأن وزارة الصناعة في حكومة بزشکیان فتحت بوابة ارتفاع الدولار.
ثانيًا: اقتصاد المزارع والامتيازات الذي يقوم عليه هذا النظام، المبني على استيراد مفرط، وتهريب منظّم، وريع، قد أزال كل البنى التحتية للاقتصاد الحقيقي في البلاد. تلك البنية الفاسدة تجعل الدولار ينفجر مع كل صدمة سياسية-اقتصادية ــ مثل تفعيل آلیة الزناد ــ فتسحق قيمة الريال وتدفنها في الوحل.

كل ارتفاع جديد للدولار يدفع حياة الأسر الفقيرة في إيران أقرب إلى الانهيار. لنأخذ مثالًا عمليًا: موظف حكومي يتقاضى راتبًا شهريًا متوسطًا يقارب ۱۸ مليون تومان. عندما كان الدولار ۱۰۰ ألف تومان، كان راتبه يعادل نحو ۱۸۰ دولارًا. أما الآن، مع دولارٍ يبلغ ۱۱۶ ألف تومان، فقد صار المبلغ يساوي نحو ۱۵۵ دولارًا — أي هبوط يزيد على ۲۵ دولارًا من قيمة راتبٍ خلقته ظروف العمل والإنتاج المحلي، خلال قفزة قصيرة لم تتجاوز أسبوعين.

فإلى أين تذهب هذه الخسارة التي تساوي ۲۵ دولارًا؟ الجواب واضح: من جيوب الموظف وشرائح الشعب إلى خزائن المافيا الحاكمة، لتُستخدم لتمويل الإرهاب، وإثارة الحروب، وقمع المواطنين.

لذلك، ما دامت هذه السلطة السارقة على رأس الحكم، فلن نرى انخفاضًا أو استقرارًا حقيقيين في سعر الدولار. بل سنشهد قفزاتٍ جديدة وتضخّمًا منفلتًا يفاقم غضب واحتقان الملايين من الفقراء والعمّال حتى يتجهوا نحو مقاومةٍ واعتصامٍ وربما ثورة تُطيح بهذه العصابة الحاكمة.