في بيان حمل نبرة التحدي والصمود، وجه 12 سجيناً سياسياً من القابعين في سجن “قزل حصار” سيئ السمعة – ستة منهم يواجهون حكم الإعدام منذ 14 شهراً – رسالة إلى الشعب الإيراني بمناسبة ذكرى 20 يناير (يوم تحرير السجناء السياسيين التاريخي). وأكد الموقعون على استمرار النضال حتى إسقاط النظام، مشددين على رفضهم القاطع لسرقة ثورة الشعب سواء من قبل “نظام الشاه” السابق أو الاستبداد الديني الحالي، معتبرين أن “وحدات المقاومة” هي الطريق الوحيد للحرية.
جيل “واعٍ” يرفض سرقة الثورة
وصف البيان يوم 20 يناير 2026 بأنه “نقطة انطلاق مصيرية”، مشيداً بمرور 47 عاماً من “النضال بلا هوادة” ضد دكتاتوريات العصر. واعتبر السجناء أن الجيل الحالي هو جيل “واعٍ ومتكاثر” خرج من قلب المحن ليحسم المعركة الأخيرة، واصفين شباب الانتفاضة بأنهم “السد المنيع” أمام خدع النظام الرجعي والاستعمار.
وفي لغة سياسية حادة، حذر البيان من تكرار أخطاء الماضي، مؤكداً رفضه لمحاولات “تسليم ثمرة دماء الشهداء إلى (نظام الشاه)”، في إشارة إلى أنصار الديكتاتورية السابقة (نظام الشاه). وشدد الموقعون على أن الثورة الديمقراطية الجديدة ستضرب “عصفورين بحجر واحد”: إنهاء الديكتاتورية الدينية الحاكمة، وضمان عدم عودة الديكتاتورية السابقة التي “سرق الملالي ثورتها” في عام 1979.
٢٠ يناير ٢٠٢٦ — يومي السبت والأحد (١٧ و ١٨ يناير)، واجه الشباب الثوار قوات قمع حرس النظام الإيراني بعمليات كرّ وفرّ في أحياء طهران (ولي عصر، سعادت آباد، أكباتان) ومدن أخرى، مرددين شعارات “الموت للديكتاتور” و”الموت لخامنئي”.
الإشادة بـ “وحدات المقاومة”
أكد السجناء السياسيون، الذين يعيش نصفهم تحت ظل المشانق، على صحة استراتيجية “وحدات المقاومة”، مشيرين إلى أن هذا التكتيك أثبت فاعليته في مقارعة “جلاد القرن”. وأضافوا: “نشكر الله على نعمة وجود هذا الجيل الذي يتواجد في الميدان لضمان انتصار الثورة”.
“النصر قريب”
اختتم السجناء بيانهم بالتأكيد على أن “يوم الحرية والقصاص من المجرمين بات قريباً جداً”، داعين الشباب الثوار إلى جعل نضالهم “زلزالاً يهز أركان النظام المتهالك” حتى يخرس عن ذكرهم إلا برعب. وحمل البيان شعار: “أيها السلاح ألقِ الرعب في أرواح الجلادين.. وألقِ الصاعقة على ظلام إيران”.
الحكم بإعدام “جندي مكلف” لرفضه إطلاق النار على المتظاهرين.. ومخاوف من “محاكمات ميدانية”
في سابقة خطيرة تكشف عن تصدعات داخل الآلة العسكرية للنظام الإيراني، كشفت “جمعية حقوق الإنسان الإيرانية” يوم الثلاثاء 20 يناير 2026، عن صدور حكم بالإعدام بحق جندي مكلف رفض الانصياع لأوامر قادته بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، في وقت يلوح فيه القضاء ببدء “محاكمات ميدانية” سريعة ضد المحتجين.
“لا للقتل”: ثمن الرفض الإنساني
أفادت التقارير الحقوقية بأن الجندي الشاب، الذي كان يؤدي خدمته الإلزامية خلال الانتفاضة الوطنية لعام 2026، اعتُقل فوراً بعد عصيانه أمراً مباشراً بإطلاق النار على المواطنين العزل في الشوارع. وقد نُقل الجندي إلى سجن أصفهان، حيث واجه إجراءات قضائية غامضة وسريعة انتهت بالحكم عليه بالإعدام.
ويأتي هذا الموقف الإنساني من الجندي في وقت تستخدم فيه القوات الأمنية الأسلحة الحربية بشكل مباشر ضد المحتجين، مما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا في مختلف المدن الإيرانية. ويرى مراقبون أن رفض الجندي للمشاركة في المجزرة ليس جريمة، بل موقف أخلاقي بطولي في مواجهة أوامر القتل الجماعي.
١٩ يناير ٢٠٢٦ — بيل راميل يكشف عبر قناة “جي بي نيوز” عن تقارير خطيرة تفيد بلجوء **حرس النظام الإيراني** لاستخدام مواد سامة وأسلحة كيميائية لقمع الانتفاضة، في تصعيد إجرامي غير مسبوق ضد المحتجين العزل.
تعتيم إعلامي وأحكام “خارج القانون”
صدر حكم الإعدام وسط تكتم إعلامي شديد، حيث لا تتوفر حتى الآن معلومات دقيقة عن تفاصيل المحاكمة أو الاتهامات الرسمية الموجهة للجندي، باستثناء “عصيان الأوامر العسكرية”. ويعتبر النشطاء الحقوقيون أن هذا الغموض جزء من استراتيجية النظام لإخفاء الانشقاقات والرفض الداخلي داخل صفوف القوات المسلحة، ومنع تحول هذا الجندي إلى رمز للمقاومة الأخلاقية داخل المؤسسة العسكرية.
تهديدات بمحاكمات ميدانية ومذبحة قضائية
يتزامن هذا الحكم مع تصريحات علنية لمسؤولين في السلطة القضائية والادعاء العام في طهران، توعدوا فيها بـ “التعامل الحازم والسريع” مع المعتقلين. ويحذر خبراء قانونيون من أن مصطلح “السرعة” هو مؤشر لبدء “محاكمات ميدانية” تفتقر لأدنى معايير العدالة، وتهدف إلى تنفيذ إعدامات جماعية لبث الرعب، خاصة في ظل وجود عشرات الآلاف من المعتقلين المحرومين من حق الدفاع.
١٩ يناير ٢٠٢٦ — “ديلي ميل” تكشف عن الجحيم داخل سجون النظام، حيث يتعرض المعتقلون لـ “ماراثونات تعذيب” وأساليب وحشية (مثل وضعية “كباب الدجاج”) على يد حرس النظام الإيراني لانتزاع اعترافات قسرية.
نداء لإنقاذ الجندي
وجهت “جمعية حقوق الإنسان الإيرانية” نداءً عاجلاً للمواطنين لتقديم أي معلومات إضافية حول وضع الجندي ومكان احتجازه، مؤكدة أن كشف الحقائق وتسليط الضوء الدولي على قضيته هو السبيل الوحيد لوقف تنفيذ هذا “القتل القضائي”.
ويشكل الحكم بإعدام جندي لمجرد رفضه قتل أبناء شعبه انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية، بما في ذلك المواد 3 و5 و9 و10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تكفل الحق في الحياة وتمنع التعذيب والاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة. ويرى مراقبون أن النظام يسعى من خلال هذا الحكم القاسي إلى فرض “الطاعة العمياء” بالحديد والنار على الجنود المترددين في قمع الشعب.
في تحدٍ صارخ لآلة القمع، أعلنت “جمعية حقوق الإنسان الإيرانية” يوم الثلاثاء 20 يناير 2026، عن استمرار حملة “ثلاثاء لا للإعدام” في أسبوعها الرابع بعد المائة. ورغم قطع النظام لخدمات الإنترنت لمنع صدور البيان الأسبوعي المعتاد، إلا أن المعتقلين في 56 سجناً في عموم البلاد واصلوا إضرابهم عن الطعام، مؤكدين التحام حراكهم داخل الزنازين مع الانتفاضة الشعبية في الشوارع، وتحول مطلب وقف الإعدامات إلى شعار وطني شامل.
٢٠ يناير ٢٠٢٦ — تتسارع التطورات الميدانية مع تسطير شباب سعادت آباد وطهران مشاهد بطولية في مواجهة آلة قمع حرس النظام الإيراني، تزامناً مع عقد مجلس حقوق الإنسان جلسة طارئة تزيد من العزلة الدولية للنظام.
كسر الصمت الرقمي: الإضراب مستمر
أفاد التقرير الحقوقي بأن التعتيم الرقمي الشامل وقطع الإنترنت الذي يفرضه النظام بهدف عزل السجون عن العالم الخارجي، حال دون نشر البيان الأسبوعي للحملة. ومع ذلك، لم ينجح هذا الإجراء في كسر إرادة المعتقلين، حيث استمر الإضراب عن الطعام بشكل منظم في 56 سجناً إيرانياً، لتظل صرخة “لا للإعدام” تدوي من خلف القضبان وتصل إلى المجتمع.
ويؤكد نشطاء حقوق الإنسان أن السياسة الأمنية الرامية إلى كتم الأصوات قد فشلت، حيث أثبتت الأسابيع الأخيرة أن الروابط بين السجون والميادين أقوى من حواجز الاتصال.
وحدة المسار بين السجن والشارع
شهدت الأسابيع الأخيرة تطوراً نوعياً في الحملة التي انطلقت قبل عامين، حيث خرجت من إطارها كحراك داخل السجون لتصبح رمزاً بارزاً في الاحتجاجات الشعبية العارمة. ويرفع المتظاهرون في الشوارع، الذين يواجهون الرصاص الحي، نفس المطالب التي يرفعها السجناء: “رفض عقوبة الإعدام” وإنهاء السياسات التي تستبيح الأرواح.
ويرى مراقبون أن هذا التناغم يعكس انتقال الوعي الحقوقي من الزنازين إلى قلب المجتمع، ليصبح جزءاً لا يتجزأ من الحراك الثوري العام.
٢٠ يناير ٢٠٢٦ — يومي السبت والأحد (١٧ و ١٨ يناير)، واجه الشباب الثوار قوات قمع حرس النظام الإيراني بعمليات كرّ وفرّ في أحياء طهران (ولي عصر، سعادت آباد، أكباتان) ومدن أخرى، مرددين شعارات “الموت للديكتاتور” و”الموت لخامنئي”.
الإعدام كأداة “تصفية سياسية”
يأتي استمرار الحملة في ظل حملات اعتقال واسعة طالت عشرات الآلاف من المتظاهرين، حيث يواجه العديد منهم تهماً شدیدة قد تنتهي بأحكام الإعدام. وحذر التقرير من أن النظام لم يعد يستخدم الإعدام كعقوبة قضائية، بل حوله إلى أداة لـ “الحذف الممنهج” للمعارضين السياسيين وبث الرعب لإسكات المجتمع.
ويشير النشطاء إلى أن تسريع وتيرة إصدار أحكام الإعدام يهدف إلى “أمننة” القضاء وتحويله إلى ذراع قمعي مباشر ضد الانتفاضة.
مقاومة مدنية تحت التهديد
رغم التهديدات الأمنية المباشرة والضغوط النفسية الهائلة، يواصل السجناء مشاركتهم في حملة “ثلاثاء لا للإعدام“. ويعد هذا الإصرار، بحسب المراقبين، شكلاً من أشكال “المقاومة المدنية” الصلبة ضد سياسات الموت، ورسالة واضحة بأن المجتمع الإيراني، سواء داخل السجون أو خارجها، لن يتراجع عن مطلب إلغاء هذه العقوبة الوحشية، حتى في أحلك ظروف القمع.
انتفاضة إيران: المقاومة الشعبية تكسر حاجز الخوف، وعزل دولي متزايد لنظام الملالي
في ظل استمرار الانتفاضة الشعبية العارمة التي تجتاح إيران، تتسارع التطورات الميدانية والسياسية بشكل غير مسبوق. فبينما يسطر الشباب في سعادت آباد وطهران مشاهد بطولية في مواجهة آلة القمع الوحشية، يتزايد الضغط الدولي على النظام الإيراني، حيث يعقد مجلس حقوق الإنسان جلسة طارئة، ويطالب البرلمان الأوروبي بتصنيف حرس النظام منظمة إرهابية، وسط تحذيرات أممية من استخدام الإعدام كأداة “ترهيب حكومي”. وفي خضم ذلك، تتكشف أبعاد جديدة للمقاومة الشعبية التي ترفض العودة إلى “ديكتاتورية الشاه” أو البقاء تحت عباءة “ديكتاتورية الولي الفقيه”.
مجلس حقوق الإنسان: جلسة طارئة لمحاسبة القمع
في تحرك دولي عاجل، أفادت وكالة “رويترز” بأن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيعقد جلسة استثنائية يوم الجمعة لمناقشة “العنف المروع” الذي يمارسه النظام الإيراني ضد المتظاهرين. وجاءت الدعوة بناءً على رسالة رسمية قدمها سفير آيسلندا، إينار غونارسون، نيابة عن مجموعة من الدول تشمل ألمانيا والمملكة المتحدة، مدعومة بتأييد 21 دولة حتى الآن.
وأكدت الرسالة أن الوضع في إيران يتسم بـ “أهمية وإلحاح شديدين” نظراً للتقارير الموثقة عن الانتهاكات الجسيمة والقمع الدموي. وبالتوازي، طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بتوسيع صلاحيات وميزانية لجنة تقصي الحقائق الأممية (التي شُكلت عام 2022) لتشمل التحقيق في الوفيات الأخيرة، منددة بـ “عمليات القتل الواسعة وغير القانونية”.
المقاومة الشعبية: شجاعة الميدان وهزيمة آلة القمع
مع العودة التدريجية لخدمات الإنترنت، بدأت تتكشف ملاحم المقاومة الشعبية التي حاول النظام طمسها. أظهرت مقاطع فيديو مسربة من منطقة “سعادت آباد” في طهران، بتاريخ 8 يناير 2026، مشاهد لنساء ورجال يتصدون لقوات القمع بصدور عارية.
في أحد الفيديوهات، تقوم سيدة بتوثيق اللحظة، وهي تعد الآليات المحترقة التابعة لقوات الأمن: “سيارة، سيارتان، أربع سيارات…”، في مشهد يعكس فشل استراتيجية “الإرسال المتتابع” لقوات القمع في إخماد الغضب الشعبي.
وتشير التقارير الميدانية إلى أن المتظاهرين، الذين قوبلوا بالرصاص الحي والعنف المفرط، لم يتراجعوا، بل بادروا بالهجوم على العناصر المسلحة (المدججة بالسلاح)، محولين آلياتهم إلى كتل من اللهب. هذا المشهد تكرر في فيديو آخر يُظهر شباباً يطوقون عناصر “الباسيج” (وحدات الدراجات النارية) ليلاً، ويجبرونهم على الفرار بعد إحراق دراجاتهم، في دلالة واضحة على تغيير موازين القوى في الشارع لصالح الثوار.
تآكل النظام من الداخل: دعوات لاستقالة “بزشكيان”
رغم الدعم العلني من علي خامنئي للرئيس مسعود بزشكيان، إلا أن الصراعات الداخلية بدأت تطفو على السطح. فقد نقل موقع “خبر أونلاين” الحكومي تصريحات نارية لأعضاء في البرلمان ومسؤولين محليين يهاجمون فيها الرئيس بزشكيان.
طالب نائب في مجلس النظام أبو الفضل أبو ترابي الرئيس صراحة بالاستقالة، قائلاً: “لست رجل الميدان، نحن في حالة حرب وأنت عاجز عن إدارة البلاد”. كما وصفه النائب حميد رسائي بأنه “جاهل وعديم الخبرة”. ووصلت حدة الهجوم إلى درجة أن رضا عاشري، عضو مجلس مدينة رشت، دعا علناً عبر “إنستغرام” إلى “اغتيال بزشكيان” بواسطة إسرائيل، مما يعكس حالة التخبط والانهيار في صفوف الموالين للنظام.
“ترامب وماكرون”: رسائل سرية وتعاون محتمل
في تطور لافت، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فحوى محادثة سرية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، نشرها عبر منصة “تروث سوشيال”. ووفقاً للتسريبات، قال ماكرون لترامب: “يمكننا القيام بأمور عظيمة بشأن إيران”، وهي جملة استوقفت المراقبين كإشارة لتعاون غربي محتمل وأكثر حزماً تجاه طهران. كما تضمنت الرسالة توافقاً في الرؤى حول سوريا ودعوة لترامب لحضور عشاء مع قادة مجموعة السبع في باريس.
تحرك حقوقي في باريس: “لا” لإرهاب حرس النظام
يتواجد هليل نوير، المدير التنفيذي لمنظمة “UN Watch”، في باريس بهدف الضغط على الحكومة الفرنسية للتخلي عن معارضتها لإدراج الحرس الإيراني في قائمة الإرهاب الأوروبية. وأكد نوير أن هذه الخطوة سترسل رسالة قوية بأن العالم لن يتسامح مع قمع الإيرانيين. كما يسعى لحشد الدعم لعقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان، وهو ما يبدو أنه تحقق بالفعل مع الإعلان عن جلسة الجمعة.
الأمم المتحدة: الإعدام كأداة “ترهيب حكومي”
أصدرت الأمم المتحدة بياناً شديد اللهجة يوم الإثنين 19 يناير 2026، حذرت فيه من أن النظام الإيراني يستخدم عقوبة الإعدام كـ “سلاح للترويع السياسي”. وكشف المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن طهران أعدمت نحو 1500 شخص في العام الماضي وحده، واصفاً هذا الرقم بالمفزع. وأشار إلى أن الإعدامات تستهدف بشكل غير متناسب الأقليات العرقية وتطال حتى من كانوا أطفالاً وقت ارتكاب الجريمة المزعومة، مندداً بالسرية التامة التي تحيط بتنفيذ هذه الأحكام.
البرلمان الأوروبي: “لا نريد دقيقة صمت، بل تصفيقاً للشجاعة”
في موقف تاريخي، ألقت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، خطاباً مؤثراً يوم الإثنين، وصفت فيه ما يجري في إيران بأنه “انتفاضة غير مسبوقة في جيلنا”. ورفضت ميتسولا الوقوف دقيقة صمت حداداً على الضحايا، قائلة: “الإيرانيون لا يحتاجون إلى الصمت، لقد أُجبروا على الصمت لمدة 47 عاماً. أدعوكم للتصفيق تحية لشجاعتهم”.
وأعلنت ميتسولا عن إجراءات عقابية جديدة تشمل منع دخول الدبلوماسيين الإيرانيين إلى البرلمان الأوروبي، مؤكدة السعي الجاد لتصنيف الحرس منظمة إرهابية لقطع شريانه المالي وإنهاء إفلاته من العقاب. وقالت إن أوروبا تقف بحزم إلى جانب المتظاهرين الذين يطالبون بالحرية والكرامة.
“ميتا” وإجراءات حماية الناشطين
أعلنت شركة “ميتا” (المالكة لفيسبوك وإنستغرام) عن تفعيل بروتوكولات أمان خاصة لحماية المستخدمين الإيرانيين، وخاصة الصحفيين والناشطين، من الملاحقة الرقمية. وشملت الإجراءات إخفاء قوائم المتابعين والمتابَعين للحسابات داخل إيران، لمنع أجهزة أمن النظام من رصد شبكات التواصل بين المحتجين، وذلك في ظل تقارير عن حملات تفتيش قسري للهواتف في الشوارع.
برلين: “لا لنظام الشاه ولا لنظام الملالي”
شهدت ساحة “براندنبورغ” في برلين مظاهرة حاشدة يوم الأحد 18 يناير، نظمتها الجالية الإيرانية بدعم من 15 منظمة سياسية وحقوقية. ورفع المتظاهرون شعارات ترفض الاستبداد بكل أشكاله، مرددين: “الموت للظالم، سواء كان الشاه أو خامنئي”، و”لا لنظام الشاه ولا لنظام الملالي، بل ديمقراطية ومساواة”. وأكد المشاركون، بمؤازرة منظمات مثل العفو الدولية، على مطلب إقامة جمهورية ديمقراطية تضمن حقوق الإنسان، منددين بجرائم النظام الحالي ومحاولات تبييض “الديكتاتورية السابقة”.
جريمة “قدس”: إطلاق نار وحصار ليلي
وثق مقطع فيديو جديد جريمة أخرى لقوات النظام في مدينة “قدس” (غرب طهران) مساء 8 يناير، حيث أطلقت القوات النار مباشرة على شابين أمام مبنى القائمقامية، مما أدى لمقتلهما. وأظهر الفيديو قيام القوات الأمنية بفرض طوق أمني مشدد حول المكان حتى ساعات الفجر الأولى، ومنع الأهالي من الاقتراب أو إسعاف الضحايا، في محاولة بائسة لإخفاء معالم الجريمة، وهو نمط متكرر في تعامل النظام مع ضحايا الانتفاضة.
جوليو تيرتزي: حان الوقت لإدراج حرس النظام الإيراني في قائمة الإرهاب الأوروبية
في مقال تحليلي نشرته “غلوبال نيوز“، دعا جوليو تيرتزي، رئيس لجنة السياسات الأوروبية في مجلس الشيوخ الإيطالي ووزير الخارجية الأسبق، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة حاسمة بإدراج حرس النظام الإيراني على قوائم الإرهاب فوراً. ووصف تيرتزي ما يحدث في إيران بأنه “تجاوز لكل الحدود”، مشيداً بصمود المتظاهرين الشباب وبدور “منظمة مجاهدي خلق” كقوة مقاومة تاريخية تواجه “وحش الأصولية”.
١٩ يناير ٢٠٢٦ — تمثل هذه الخطة جوهر مطالب الشعب والمقاومة لإقامة جمهورية تعددية غير نووية، تقوم على فصل الدين عن الدولة، المساواة بين الجنسين، وإلغاء عقوبة الإعدام، وتحظى بدعم دولي واسع كخارطة طريق نحو إيران حرة.
ثورة ضد “أحلك أشكال التطرف”
وصف الدبلوماسي الإيطالي الرفيع الوضع المستمر في إيران منذ أسابيع بأنه “غير مقبول، لا يطاق، ويتجاوز أي حد”. وأشار في مقاله إلى المشهد في الشوارع، حيث ينتفض متظاهرون في مقتبل العمر ضد ما وصفه بـ “أحلك أشكال التطرف”، المتمثلة في حكم الملالي، وضد السلطة الدموية لحرس النظام الإيراني.
وأكد تيرتزي أن مطالب المحتجين واضحة ومشروعة؛ فهم ينشدون الحرية والحياة الكريمة، ويسعون لاستعادة “الهوية الشعبية” التي عملت آلة القمع والمجازر وانتهاكات حقوق الإنسان على طمسها وإسكاتها لسنوات طويلة.
الاعتراف بدور “مجاهدي خلق”
في نقطة جوهرية حول طبيعة الصراع، أشار تيرتزي إلى أن الحراك ليس عشوائياً، قائلاً: “الشعب الإيراني في حالة انتفاض، وقد ظهرت قوى مقاومة كبيرة في صفوفهم؛ وأقصد بذلك منظمة مجاهدي خلق، التي تقاتل منذ عقود ضد وحش الأصولية الحاكم الذي يقمعهم”.
وشدد رئيس لجنة السياسات الأوروبية على أن أوروبا “تستطيع ويجب عليها” أن تدعم هذه المقاومة، وأن تواصل إدانة الرعب الذي يمارسه النظام الإيراني بحق شعبه.
١٩ يناير ٢٠٢٦ — كشف تقرير للهيئة الاجتماعية للمنظمة عن حالة ذعر قصوى لدى النظام، حيث نشر 52 ألف مسلح في العاصمة، بينهم 5 آلاف مرتزق من القوات الوكيلة (الحشد الشعبي)، بأوامر من حرس النظام الإيراني للسيطرة على الأوضاع.
تصنيف حرس النظام كـ “قتلة”
تطرق تيرتزي إلى التحولات السياسية الأخيرة في القارة العجوز، منوهاً بأن “جميع القوى السياسية صوتت الأسبوع الماضي لصالح قرار يدين المجازر التي يرتكبها نظام طهران”.
واختتم مقاله بدعوة صريحة للعمل، مؤكداً أن الوقت قد حان لتسمية الأشياء بمسمياتها ووضع حرس النظام، بصفته الجهة التي تلعب دوراً مباشراً كـ “قتلة” للمتظاهرين، في قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي.
وحدات المقاومة تضيء مدن بصور قادة المقاومة وشعارات “لا لنظام الشاه ولا لنظام الملالي”
بمناسبة يوم 20 يناير/كانون الثاني، الذكرى التاريخية لتحرير مسعود رجوي وآخر فوج من السجناء السياسيين من سجون الشاه في عام 1979 على يد الشعب الثائر (والتي وقعت بعد 4 أيام من فرار الشاه وقبل 3 أسابيع من سقوط نظامه)، نفذت “وحدات المقاومة” عمليات واسعة للعرض الضوئي (عرض صور ضوئية).
شملت هذه العروض، التي تضمنت صوراً لقادة المقاومة وشعارات استراتيجية، مدناً رئيسية هي: طهران (العاصمة)، كرج، مشهد، بندر عباس، قزوين، ساوه، وأصفهان. هدفت هذه الفعاليات إلى التأكيد على استمرارية خط المقاومة ورفض الديكتاتورية بشكليها (التاج والعمامة).
٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ — تزامناً مع اليوم الرابع للانتفاضة، نفذت “وحدات المقاومة” عمليات نوعية منسقة في طهران، كرج، الأهواز، كرمانشاه، مشهد وأصفهان، رافعة شعار الرفض المزدوج لأي دكتاتورية.
طهران وكرج: ترسيم الحدود مع الاستبداد
في شوارع “جلجين” بطهران و”كولها شرقي” بكرج، سلطت أجهزة الإسقاط الضوئي شعارات تحدد الهوية السياسية للثورة القادمة. برز شعار “لا للشاه ولا للملالي؛ هو ترسيم للحدود مع الديكتاتورية والتبعية”، ليؤكد أن الشعب الذي حرر السجناء من سجون الشاه لن يقبل بعودة جلاديه، ولن يرضخ لجلادي الملالي.
زلزال السقوط يضرب طهران وساوه
في شارع “نظام آباد” بالعاصمة وحديقة “أقاقيا” في ساوه، عكست الصور الضوئية هشاشة النظام الحالي. حملت الشعارات عبارة: “زلازل السقوط تهز استبداد الملالي من رأسه إلى أخمص قدميه”، في إشارة إلى أن النظام يعيش أيامه الأخيرة كما كان حال نظام الشاه في مثل هذه الأيام من عام 1979.
كرج: لا لنظام الشاه ولا لنظام ولاية الفقيه
في شوارع “طالقاني” و”نرجس” بمدينة كرج، ركزت العروض الضوئية على حتمية رحيل النظام. ظهرت شعارات تقول: “حكم الملالي وسلطنة الولي الفقيه يجب أن تنتهي”، رافضةً أي شكل من أشكال الحكم الفردي المطلق.
مشهد وبندر عباس وقزوين: يقين بالنصر
في هذه المدن، بثت الوحدات رسائل الأمل والتحريض على الفعل الثوري. في شارع “أديب نيشابوري” بمشهد، عُرض شعار “تيقنوا أن شعبنا منتصر”، وفي “رسالت شمالي” ببندر عباس “سقوط العدو المعادي للبشرية محتوم”، بينما دعت شعارات قزوين في بولفار “سعادت” إلى أن “عشاق الحرية يجب أن يثوروا وينتفضوا”.
فضح المناورات: الاستنجاد بالشاه لن يفيد
في قزوين وبندر عباس، ردت الوحدات على محاولات الملالي لإحياء ورقة الشاه. أكدت العروض الضوئية في شارع “الشهداء” بقزوين أن “استنجاد الملالي بالشاه لن يعالج داءهم”، فيما صدح شارع “خون سرخ” ببندر عباس بشعار “الموت للظالم، سواء كان الشاه أوخامنئي ؛ هذا هو الحاجز أمام الاستبداد والاستعمار”.
أصفهان: النار والقيادة
اختتمت الفعاليات في أصفهان وطهران (شارع جلستان) برسائل الحسم والولاء للقيادة. أكد الثوار عبر اللافتات والأنشطة الميدانية أن “النظام لا يفهم إلا لغة القوة والقهر والحزم” وأن “الجواب الوحيد للملالي هو النار”. كما جددوا العهد لقائد المقاومة بشعار: “ليعلم العالم أن مسعود رجوي هو قائدنا”، محيين ذكرى تحريره كرمز لاستمرار النضال حتى الحرية.
١٩ يناير ٢٠٢٦ — تمثل هذه الخطة جوهر مطالب الشعب والمقاومة لإقامة جمهورية تعددية غير نووية، تقوم على فصل الدين عن الدولة، المساواة بين الجنسين، وإلغاء عقوبة الإعدام، وتحظى بدعم دولي واسع كخارطة طريق نحو إيران حرة.
استعادة “الثورة المسروقة” وتحقيق الديمقراطية المغدورة
تُلخِص هذه العمليات الميدانية المكثفة لوحدات المقاومة، خاصة في ذكرى تحرير السجناء السياسيين، جوهر الصراع الحالي في إيران. إن حراك هذه الوحدات ليس مجرد احتجاج عابر، بل هو سعي استراتيجي لـ إنجاز المهمة التي لم تكتمل في ثورة 1979.
لقد كانت تطلعات الشعب الإيراني في ذلك الوقت تصبو نحو الحرية والديمقراطية وإسقاط الاستبداد، إلا أن خميني خان هذه المبادئ السامية، وسرق الثورة، محولاً مسارها من “الحرية” إلى “ديكتاتورية دينية” (ولاية الفقيه) فاقت سابقتها وحشية.
لذا، فإن الهدف النهائي والاستراتيجي لـ “وحدات المقاومة” اليوم هو تصحيح هذا الانحراف التاريخي عبر الإسقاط التام لنظام الملالي. إنهم يناضلون لاستعادة “روح الثورة” الحقيقية وإقامة الجمهورية الديمقراطية التي حلم بها الشعب قبل 47 عاماً، مؤكدين أن الخلاص لا يكون بالعودة إلى الماضي (الشاه)، ولا بالبقاء في الحاضر المظلم (الملالي)، بل بالمضي قدماً نحو مستقبل ديمقراطي حر.
ماي ساتو تطالب بلجنة تقصي حقائق دولية لملاحقة خامنئي والتحقيق في “جرائم ضد الإنسانية”
في تصعيد حقوقي دولي غير مسبوق، دعت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، إلى تشكيل “لجنة تقصي حقائق مستقلة” بشكل عاجل، للتحقيق في ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” أثناء قمع الانتفاضة الشعبية، والتمهيد لملاحقة قضائية محتملة للمرشد علي خامنئي أمام المحكمة الجنائية الدولية، كاشفة عن تقديرات بسقوط ما لا يقل عن 5000 قتيل.
ملاحقة خامنئي في “الجنائية الدولية”
أعلنت ماي ساتو أن الضرورة باتت ملحة لتشكيل هيئة تحقيق مستقلة للنظر في الانتهاكات الجسيمة التي رافقت قمع المحتجين في إيران. وفي مقابلة مع شبكة “إيه بي سي” (ABC) الإخبارية، أوضحت ساتو أن مصطلح “الجرائم ضد الإنسانية” يشير إلى الانتهاكات الواسعة والممنهجة لحقوق الإنسان ضد المدنيين، بما في ذلك القتل، والتعذيب، والاعتقالات التعسفية، حيث يلعب عنصر “القصد والننية” دوراً أساسياً فيها.
وأكدت المسؤولة الأممية توفر أدلة وفيرة، بما في ذلك مقاطع فيديو تظهر بوضوح قوات القمع التابعة للنظام وهي تطلق النار المباشر على مدنيين عزل. ومع ذلك، شددت على أن إطلاق التوصيف القانوني الرسمي “جرائم ضد الإنسانية” ومتابعة المسار القانوني في إطار القانون الجنائي الدولي – بما يشمل ملاحقة علي خامنئي – يتطلب إجراء تحقيق مستقل ودقيق.
١٩ يناير ٢٠٢٦ — بيل راميل يكشف عبر قناة “جي بي نيوز” عن تقارير خطيرة تفيد بلجوء **حرس النظام الإيراني** لاستخدام مواد سامة وأسلحة كيميائية لقمع الانتفاضة، في تصعيد إجرامي غير مسبوق ضد المحتجين العزل.
5000 قتيل: توثيق عبر “الإنترنت الفضائي”
أشارت ساتو إلى أن التعتيم الرقمي وقطع الإنترنت شبه الكامل في إيران جعلا من التحقق المستقل من إحصائيات الضحايا أمراً يزداد صعوبة يوماً بعد يوم.
وحول أعداد ضحايا قمع الانتفاضة الشعبية، فجرت ساتو مفاجأة بالأرقام قائلة: “تقديري الأدنى هو أكثر من خمسة آلاف قتيل”، مؤكدة أن هذا الرقم تم الإبلاغ عنه حتى من قبل بعض الهيئات التي توصف بالمحافظة نسبياً، كما أقر به مسؤولو النظام الإيراني ضمناً في الأيام الأخيرة.
وأوضحت أن جزءاً كبيراً من هذه المعلومات الحيوية تم جمعه بواسطة أطباء شجعان تمكنوا، عبر استخدام الإنترنت الفضائي، من توثيق ونقل أعداد القتلى والجرحى الذين نُقلوا إلى المستشفيات.
١٩ يناير ٢٠٢٦ — “ديلي ميل” تكشف عن الجحيم داخل سجون النظام، حيث يتعرض المعتقلون لـ “ماراثونات تعذيب” وأساليب وحشية (مثل وضعية “كباب الدجاج”) على يد حرس النظام الإيراني لانتزاع اعترافات قسرية.
تحرك أممي مرتقب
كشفت المقررة الأممية أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بصدد عقد “جلسة طارئة”، حيث من الممكن أن يقرر المجلس مرة أخرى تشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة حول جرائم النظام الإيراني، لدراسة ما إذا كان يجب إحالة ملف علي خامنئي إلى المحكمة الجنائية الدولية أم لا.
ويأتي هذا التحرك الحقوقي بالتزامن مع الحراك السياسي، حيث عقد مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي جلسة طارئة لمناقشة استهداف المحتجين والقمع الدموي الذي تمارسه الجمهورية الإسلامية ضد انتفاضة الشعب الإيراني.
البرلمان الأوروبي يكسر الصمت بالتصفيق لضحايا إيران: مشروع قرار يدين مقتل 3000 متظاهر ويحذر من الإعدامات
في جلسة عقدت في ستراسبورغ بتاريخ 19 يناير 2026، ناقش البرلمان الأوروبي مشروع قرار عاجل يدين “القمع الوحشي” ضد المتظاهرين في إيران. وفي لفتة رمزية، دعت رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا إلى “التصفيق بدلاً من دقيقة الصمت” تكريماً للضحايا، مؤكدة أن الشعب الإيراني عانى من الصمت القسري لمدة 47 عاماً. يأتي ذلك في وقت وثق فيه مشروع القرار مقتل أكثر من 3000 محتج، واستعانة النظام بميليشيات أجنبية لقمع الانتفاضة الشعبية التي اندلعت أواخر عام 2025.
The European Parliament pays tribute to the bravery of all those killed in Iran with a moment of applause not silence.
The people of Iran don't need silence. They have been kept forcefully silent for 47 years.
افتتحت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، الجلسة برسالة قوية، داعية النواب إلى الوقوف والتصفيق تكريماً لشجاعة الذين قُتلوا في إيران، بدلاً من الوقوف دقيقة صمت. وقالت ميتسولا: “شعب إيران لا يحتاج إلى الصمت. لقد تم إسكاتهم بالقوة لمدة 47 عاماً. إنهم يستحقون أن يكونوا أحراراً”.
وقد لاقت هذه الدعوة استجابة من النواب الذين أشادوا بوحدة المتظاهرين، وسط مطالبات متزايدة بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية وفرض عقوبات صارمة.
١٩ يناير ٢٠٢٦ — بيل راميل يكشف عبر قناة “جي بي نيوز” عن تقارير خطيرة تفيد بلجوء **حرس النظام الإيراني** لاستخدام مواد سامة وأسلحة كيميائية لقمع الانتفاضة، في تصعيد إجرامي غير مسبوق ضد المحتجين العزل.
اندلعت المظاهرات في 28 ديسمبر 2025، وسرعان ما تحولت من احتجاجات اقتصادية بسبب انهيار العملة إلى انتفاضة وطنية واسعة ضد النظام الحاكم.
أشار القرار إلى تقارير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية (IHR) التي تؤكد مقتل أكثر من 3000 متظاهر، بينهم أطفال، مع إصابة الآلاف، مرجحاً ارتفاع العدد بسبب التعتيم الإعلامي.
منذ 8 يناير 2026، فرضت السلطات قطعاً شبه كامل للإنترنت وشبكات الهاتف المحمول، في واحدة من أعقد عمليات التعتيم في التاريخ لطمس معالم المجازر.
إعدامات وميليشيات أجنبية
سلط النص الضوء على استخدام القوة المفرطة، حيث أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي بشكل مباشر وغير قانوني على المتظاهرين. كما أثار القرار القلق بشأن:
شاب يبلغ من العمر 26 عاماً، حُكم عليه بالإعدام بعد إجراءات قضائية مستعجلة لمشاركته في الاحتجاجات.
يواجه آلاف المعتقلين تهمة “محاربة الله” التي تصل عقوبتها للإعدام، وسط تحذيرات من منظمات دولية حول وضع المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين.
أشار القرار إلى تقارير إعلامية موثوقة تفيد بأن النظام الإيراني قام بدعوة “ميليشيات أجنبية” إلى داخل البلاد للمساعدة في قمع الاحتجاجات، في محاولة لنزع الشرعية عن المتظاهرين ووصفهم بالمشاغبين والعملاء.
١٩ يناير ٢٠٢٦ — “ديلي ميل” تكشف عن الجحيم داخل سجون النظام، حيث يتعرض المعتقلون لـ “ماراثونات تعذيب” وأساليب وحشية (مثل وضعية “كباب الدجاج”) على يد حرس النظام الإيراني لانتزاع اعترافات قسرية.
التوتر الدولي والمطالب الشعبية
تطرق القرار إلى الإشارات الصادرة عن الإدارة الأمريكية حول احتمالية “تدخل عسكري” في إيران، وتهديدات النظام بالرد، مما يزيد من مخاطر التصعيد في المنطقة.
وفي حين أشاد النواب الأوروبيون بالحراك، اعتبرت بعض الأصوات الإيرانية عبر الإنترنت أن هذه الخطوات “استعراضية”، مطالبين بإجراءات أكثر حزماً مثل إغلاق السفارات وتقديم دعم ملموس للمتظاهرين بدلاً من الاكتفاء بالبيانات الرمزية.
في حلقة خاصة من بودكاست “نيوتس وورلد”، استضاف نيوت غينغريتش، الرئيس الأسبق لمجلس النواب الأمريكي، علي رضا جعفر زاده، نائب مدير المكتب التمثيلي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة. وتركز الحوار حول الانتفاضة العارمة التي تجتاح إيران، حيث أكد جعفر زاده أن ما يحدث ليس موجة غضب عابرة، بل حراك منظم تقوده “وحدات المقاومة”، مشدداً على أن الشعب الإيراني تجاوز حاجز الخوف ورفض بشكل قاطع العودة إلى “نظام الشاه” أو البقاء تحت عباءة الملالي، مطالباً المجتمع الدولي بالاعتراف بحق الإيرانيين في الدفاع عن أنفسهم.
الشرارة الاقتصادية والتحول السياسي الجذري
استهل علي رضا جعفر زاده حديثه بتشريح دقيق للأسباب التي أدت إلى اندلاع الاحتجاجات في أواخر ديسمبر. وأوضح أن التدهور الاقتصادي المروع كان الشرارة الأولى، مشيراً إلى انهيار العملة المحلية حيث وصل سعر الصرف إلى 1.5 مليون ريال مقابل الدولار الواحد، مما أدى إلى تضخم منفلت وفقر مدقع. وأضاف أن النظام، الذي كان يطلب 80 ريالاً للدولار قبل سنوات قليلة، أوصل البلاد إلى حالة من الإفلاس التام، حيث يعاني المواطنون من انقطاع الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء.
ومع ذلك، شدد جعفر زاده على أن الشعارات تحولت بسرعة البرق من مطالب اقتصادية إلى مطالب سياسية جذرية. فالمتظاهرون الذين خرجوا بسبب الغلاء باتوا يهتفون “الموت لخامنئي” و”الموت للديكتاتور”، مما يعكس قناعة شعبية بأن الحل الوحيد للأزمات المعيشية هو إسقاط النظام الديني بالكامل.
١٩ يناير ٢٠٢٦ — في استعراض غير مسبوق للتضامن، أعلن أكثر من ٤٠٠٠ مشرع من ٨١ برلماناً حول العالم دعمهم لخطة النقاط العشر للسيدة مريم رجوي، مطالبين بتصنيف حرس النظام الإيراني ككيان إرهابي ودعم التغيير الديمقراطي.
انهيار القاعدة التقليدية للنظام
في نقطة تحليلية هامة، لفت جعفر زاده انتباه غينغريتش إلى تحول ديموغرافية الاحتجاجات. وأشار إلى أن “البازار” (صغار التجار والكسبة)، الذين كانوا تاريخياً يشكلون العمود الفقري الاقتصادي والاجتماعي لدعم الملالي، قد انقلبوا الآن ضد النظام. وأكد أن انضمام هذه الفئة، إلى جانب العمال والطلاب والنساء، إلى الإضرابات والمظاهرات في أكثر من 31 محافظة و230 مدينة، يعني أن النظام فقد آخر معاقل شرعيته الداخلية ولم يعد لديه أي قاعدة شعبية يعتمد عليها.
أسطورة “العفوية” ودور المقاومة المنظمة
فند جعفر زاده السردية القائلة بأن هذه الاحتجاجات عفوية أو فوضوية. وأكد لغينغريتش أن استمرار الانتفاضة وتوسعها وتزامنها في مدن متباعدة لا يمكن أن يحدث بالصدفة، بل هو نتاج عمل دؤوب لـ “وحدات المقاومة” التابعة لمنظمة مجاهدي خلق.
وأوضح أن هذه الوحدات، التي تتكون في الغالب من جيل الشباب والنساء، تعمل كمحرك للانتفاضة، حيث تقوم بتنظيم المظاهرات وتوجيه الشعارات وكسر جدار الكبت. وأضاف أن النظام يدرك جيداً أن عدوه الحقيقي في الداخل هو هذه الشبكة المنظمة، ولهذا يصب جام غضبه عليها.
أرقام صادمة: القمع لم يعد يجدي نفعاً
كشف نائب مدير المكتب التمثيلي للمجلس الوطني للمقاومة عن إحصائيات مروعة حول حجم القمع، مؤكداً مقتل أكثر من 3000 متظاهر واعتقال ما لا يقل عن 50,000 شخص منذ بدء الاحتجاجات. وأشار إلى أن النظام يستخدم الرصاص الحي، والتعذيب الوحشي، والتهديد بالإعدام، وحتى قطع الإنترنت، في محاولة يائسة لإخماد الصوت الشعبي.
ورغم هذه الوحشية، أكد جعفر زاده أن “جيل الشباب في إيران لم يعد لديه ما يخسره، لكن لديه الكثير ليربحه”. وأوضح أن استراتيجية الترهيب التي اعتمد عليها النظام لأربعة عقود قد تحطمت، وأن المتظاهرين يواجهون قوات القمع بصدور عارية وبشجاعة منقطعة النظير، مما حول النظام إلى “نمر من ورق” يعتمد فقط على العنف المجرد للبقاء.
رفض “نظام الشاه” والديكتاتورية السابقة
تطرق الحوار إلى محاولات البعض تسويق نجل الشاه كبديل للنظام الحالي. وهنا كان جعفر زاده حاسماً في رفضه لهذه الطروحات، واصفاً إياها بـ “الأوهام”. وأكد أن الشعب الإيراني الذي أسقط “نظام الشاه” (الديكتاتورية السابقة) في عام 1979 بسبب الفساد والقمع والشرطة السرية (السافاك)، لا يمكن أن يقبل بالعودة إلى الماضي.
واستشهد جعفر زاده بالشعارات المدوية في شوارع طهران والمدن الأخرى: “الموت للظالم، سواء كان الشاه أو خامنئي”. وأوضح أن نجل الشاه، المنفصل تماماً عن واقع الداخل، لا يمثل أي ثقل سياسي، وأن محاولات تلميعه تهدف فقط إلى تشتيت الانتباه عن البديل الديمقراطي الحقيقي. وأضاف أن الشعب يريد التطلع للمستقبل، لجمهورية ديمقراطية، ولا يريد استبدال عمامة الملالي بتاج الشاه.
السياسة الأمريكية: لا للاسترضاء، نعم لدعم المقاومة
وفيما يتعلق بالدور الأمريكي، دعا جعفر زاده إدارة الرئيس ترامب والمجتمع الدولي إلى التخلي نهائياً عن سياسة “الاسترضاء” التي منحت النظام طوق نجاة لسنوات طويلة. وأكد أن المطلوب ليس إرسال جنود أمريكيين أو أموال، بل اتخاذ موقف سياسي وأخلاقي حازم.
لخص جعفر زاده المطالب في ثلاث نقاط:
قطع شريان الموارد عن النظام ومنعه من تمويل آلة القمع والإرهاب.
محاسبة قادة النظام على جرائمهم ضد الإنسانية.
الاعتراف بحق الشعب الإيراني في الدفاع عن نفسه ومقاومة حرس النظام.
١٩ يناير ٢٠٢٦ — تمثل هذه الخطة جوهر مطالب الشعب والمقاومة لإقامة جمهورية تعددية غير نووية، تقوم على فصل الدين عن الدولة، المساواة بين الجنسين، وإلغاء عقوبة الإعدام، وتحظى بدعم دولي واسع كخارطة طريق نحو إيران حرة.
البديل الديمقراطي: خطة النقاط العشر
اختتم جعفر زاده حديثه بالتأكيد على وجود بديل منظم وجاهز، متمثلاً في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية و”خطة النقاط العشر” التي طرحتها السيدة مريم رجوي. وأوضح أن هذه الخطة تضمن إقامة جمهورية ديمقراطية، مبنية على فصل الدين عن الدولة، غير نووية، تحترم حقوق الإنسان والأقليات، وتساوي بين الرجل والمرأة، وتعتمد صناديق الاقتراع كمعيار وحيد للشرعية.
وأعرب جعفر زاده عن تفاؤله الكبير بقرب نهاية النظام، مشبهاً الوضع الحالي بمرحلة السقوط الحتمي، حيث اجتمعت الظروف الموضوعية (الانهيار الاقتصادي والغضب الشعبي) مع العامل الذاتي (المقاومة المنظمة)، مما يجعل التغيير في إيران ليس مجرد احتمال، بل حقيقة قادمة لا محالة.
“نيوز نيشن”: مجيد صادق بور يؤكد أن تغيير النظام مسؤولية الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة
في مقابلة خاصة أجرتها شبكة “نيوز نيشن” التلفزيونية يوم الإثنين 19 يناير 2026، أكد مجيد صادق بور، المدير السياسي لمنظمة الجاليات الإيرانية الأمريكية (OIAC)، أن مسؤولية إسقاط النظام تقع بالكامل على عاتق الشعب الإيراني الذي يدفع ثمناً باهظاً في الشوارع. وشدد صادق بور على أن الإيرانيين لا يتطلعون لتدخل عسكري أمريكي بقدر حاجتهم لضغط سياسي ودبلوماسي، مشيراً إلى أن الهدف هو إقامة جمهورية ديمقراطية وليس العودة إلى “ديكتاتورية الحزب الواحد” السابقة.
١٩ يناير ٢٠٢٦ — في استعراض غير مسبوق للتضامن، أعلن أكثر من ٤٠٠٠ مشرع من ٨١ برلماناً حول العالم دعمهم لخطة النقاط العشر للسيدة مريم رجوي، مطالبين بتصنيف حرس النظام الإيراني ككيان إرهابي ودعم التغيير الديمقراطي.
المقاومة المنظمة ورفض العودة للماضي
رداً على سؤال حول تداعيات أي ضوء أخضر أمريكي محتمل للتدخل، أوضح صادق بور أن المشاهد الدامية في شوارع إيران تعكس إصرار الشعب المستمر منذ 45 عاماً على التغيير. وأشار إلى أن ما يحدث اليوم هو نتيجة تضافر عوامل عدة: وجود “مقاومة منظمة“، والضغط الدولي، وتآكل قوى النظام ووكلائه.
وأكد أن “النقطة الجوهرية” تكمن في أن الشعب الإيراني يمتلك مقاومة منظمة تهدف لبناء مستقبل جديد (جمهورية ديمقراطية)، وترفض بشكل قاطع العودة إلى الوراء أو استعادة “أنظمة الحزب الواحد” والديكتاتوريات السابقة (نظام الشاه).
قتال شوارع ودعم من الكونغرس
وصف صادق بور الوضع الميداني بأنه “قتال متلاحم” بين الشعب والنظام، مشيراً إلى الأرقام المروعة للإعدامات التي تجاوزت 2000 شخص في عام 2026 وحده. ورغم هذا القمع، أكد أن مطلب تغيير النظام لا يزال ثابتاً وتاريخياً.
كما نوه بالدعم السياسي الملموس في واشنطن، مشيراً إلى رسالة وقعها 59 نائباً أمريكياً من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) موجهة إلى الوزير روبيو، تؤيد حق الشعب الإيراني في تأسيس جمهورية ديمقراطية.
لا للتدخل العسكري.. نعم للعزل السياسي
وفيما يخص الموقف من التدخل العسكري الخارجي، أوضح صادق بور أن الشباب الذين يقاتلون في الشوارع يريدون صنع التغيير بأيديهم. وحدد مطالبهم من المجتمع الدولي في ثلاث نقاط عملية بدلاً من الجيوش:
قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام.
طرد دبلوماسيي النظام من دول العالم.
محاسبة علي خامنئي على جرائم القتل الجماعي. وأكد أن هذه الإجراءات “ضرورية الآن وفوراً”، وهي أهم بكثير من أي تدخل عسكري.
٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ — تزامناً مع اليوم الرابع للانتفاضة، نفذت “وحدات المقاومة” عمليات نوعية منسقة في طهران، كرج، الأهواز، كرمانشاه، مشهد وأصفهان، رافعة شعار الرفض المزدوج لأي دكتاتورية.
حرس النظام الإيراني: مافيا يجب تصنيفها إرهابياً
اختتم صادق بور حديثه بالتأكيد على فعالية العقوبات المالية، واصفاً النظام وحرس النظام الإيراني بـ “الهيكل المافياوي” الذي يتأثر بشدة بالضغط المالي. وشدد على ضرورة أن يحذو الحلفاء الأوروبيون حذو الولايات المتحدة في تصنيف حرس النظام كمنظمة إرهابية، تلبية لدعوة زعيمة المقاومة الإيرانية، السيدة مريم رجوي، التي تطالب بإدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب بشكل فوري كخطوة حاسمة لإسقاط النظام.
