تتجه التطورات الدولية لتشكل تضييقاً للخناق أكثر فأكثر على النظام الإيراني، والملالي الذين كانوا متفائلين بشأن تغيير الإدارة في الولايات المتحدة، باتوا يتأوهون ألمًا الآن، وبدا التوتر واضح لدرجة أنهم يتناولون بعض الشخصيات بالشتم.

من أحدث الضربات التي بدّدت أحلام الملالي، الرسالة التي وجهها 43 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث كتبت المجموعة بقيادة السناتور بوب مينينديز وليندسي جراهام، رسالة إلى الرئيس الأمريكي بايدن في 25 مارس تحثه على عدم العودة إلى الاتفاق النووي.

وشدّدت الرسالة على أنه "يجب ألا يساور النظام الإيراني أي شكوك بشأن السياسة الأمريكية"، كما يحذر أعضاء مجلس الشيوخ من جهود النظام ولوبياته لتحويل الخلافات الحزبية في الولايات المتحدة كشقاق واستغلاله لصالح الملالي قائلين: "قد يكون هناك خلافات تكتيكية بين الديمقراطيين والجمهوريين لكنهم متحدون في رفض امتلاك النظام الإيراني السلاح النووي ومحاسبة النظام على مجموعة واسعة من سلوكه غير المشروع".

وقد اتخذ العديد من بين الـ 43 من أعضاء مجلس الشيوخ مواقف متشددة ضد نظام الملالي، مؤكدين على وقوفهم إلى جانب الشعب والمقاومة الإيرانية ومحاسبة نظام الملالي.

ومن بين أمور أخرى، أكد السيناتور مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن النظام الحاكم في إيران يسعى لإسكات صوت الشعب الإيراني، وأن الحكومة الأمريكية تسعى إلى محاسبة الحكومة الدينية.

هذا التوافق السياسي والفكري بين الحزبين حيال نظام الملالي يظهر بشكل بارز جدًا أيضًا في مجلس النواب الأمريكي، ويؤكد ذلك ما جرى في 11 فبراير حين قام 113 عضوا في مجلس النواب الأمريكي بالتوقيع على القرار 118 دعما للشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية، وخلال 20 يوما ارتفع عدد النواب الذين وقعوا على القرار إلى 158 نائبا، وأيدوا في بيانهم انتفاضة الشعب الإيراني وخطة السيدة مريم رجوي المكونة من عشر نقاط.

سراب العودة لميزان القوى عام 2015

النظام الذي يعيش حالة من الضعف، وبات لا حول له ولا قوة بسبب الاختناق الناجم عن العقوبات، كان يتوقع أن يتحول كل شيء بسرعة لصالحه بعد تغيير الإدارة في الولايات المتحدة.

لكن بعد آکثر من شهرین من تولي الإدارة الأمريكية الجديدة السلطة، أدرك خامنئي وروحاني أن الأمر لم يكن كذلك فحسب، وأن الوضع كان مختلفًا تمامًا عما کان علیه فی عام 2015 وفترة المساومة، لكن تلك العواصف كانت لا تزال قائمة ضدهم.

وبغض النظر عن مدى استجداء روحاني وتأكيده الاستعداد لاتخاذ خطوات، لكن وفقًا لخطيب زاده، المتحدث باسم خارجية النظام في 25 مارس حسب ما ورد في موقع "خبر فوري" أن الدبلوماسية من المتوقع أن تظل قائمة على غرار وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، وتظهر التحليلات والأخبار أن جو بايدن متردد في العودة إلى الاتفاق النووي.

كما قال بلينكين لمجلس النواب، بأنهم يتوقعون سياسة حازمة وحاسمة تجاه النظام الإيراني، وقالوا إن إحياء الاتفاق النووي مرهون بتراجعات النظام اللاحقة، وقال صراحة إن الولايات المتحدة لن تقدم تنازلات لتشجيع النظام الإيراني على العودة إلى الوفاء بالتزاماته.

مفترق طرق

ويتعرض نظام الملالي لضغوط كبيرة لدرجة أن رسالة 43 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى رئيس هذا البلد والتي تفيد بأنه لن يعود إلى الاتفاق النووي توجه ضربات على رأسه بمطرقة ثقيلة.

وأمام هذه المستجدات، بات هناك الآن طريقان فقط أمام خامنئي ونظامه، عليه أن يختار إحداها:

1- أن يعترف بأخطائه ويجلس خلف طاولة التفاوض، ويعلن تخليه عن البرنامج الصاروخي والتدخل الإقليمي، كما يقول البعض في النظام: "لا ينبغي أن نعرقل رفع العقوبات وإحياء الاتفاق النووي من خلال إجراءات داخلية وخارجية غير مدروسة". (بحسب حديث جاء على لسان علي مطهري نائب رئيس مجلس شورى النظام السابق ومرشح الرئاسة للعام الجديد يوم 24 مارس).

2 – الاستمرار في مواجهة المجتمع الدولي، الذي -وفقًا لفريدون مجلسي، دبلوماسي سابق في النظام-، سيؤدي إلى عودة عقوبات مجلس الأمن، وسيتم إدراج النظام في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة باعتباره تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.

وإذا ما اختار خامنئي أيًا من هذين المسارين، فلن تكون النهاية سوى انتفاضة تؤدي لإسقاط النظام، وتسير في التراتبية التالية التي لن تكون في صالح النظام على كل الأحوال: أولاً، يجعل تجرع النظام كأس السم واستسلامه أكثر ضعفاً من الداخل، ويمهد الطريق لثورة وانتفاضة الشعب الثائر.

وثانيًا، تجعل الضغوط الخارجية والاختناق الاقتصادي النظام هشًا وضعيفًا لدرجة أنه لا يستطيع التعامل مع المجتمع المحتقن بالغضب والكراهية، وستصبح الظروف مهيأة بشكل أفضل لانتفاضة واندلاع الغضب الاجتماعي، وليس على خامنئي ونظامه سوى الاختيار بين الأسوأ والأكثر سوءاً!.