كشفت التحقيقات الاوروبية عن معلومات جديدة تؤكد تورط المرشد الاعلى الايراني على خامنئي في تفجير مؤتمر لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة في العاصمة الفرنسية عام 2018.

وافاد تقرير بثته فضائية الحرة مؤخرا بان السكرتير الثالث في السفارة الايرانية في  فيينا أسد الله أسدي سلم قنبلة تزن ٥٠٠ غرام من المتفجرات وجهاز تفجير عن بعد إلى المنفذين أمير سعدوني وزوجته نسيمة نعامي البلجيكيين في أصول إيرانية.

ونقل التقرير عن التحقيقات القضائية التي جرت في ثلاث دول أوروبية أن  أسدي تسلم المتفجرات خلال رحلة إلى طهران في ٢٠ حزيران/يونيو ٢٠١٨ ونقلها الى فيينا في حقيبة دبلوماسية على متن إحدى الخطوط الجوية النمساوية.

واشارت الى العثور على وثائق بخط اسدي حول كيفية تفجير القنبلة والتصرف بعد العملية عثر عليها في سيارته .   

واوضحت ان بين الوثائق التي عثر عليها تعليمات بالاحتفاظ  بجهاز التحكم لبضع ثوانٍ ، عدم تشغل الهاتف الجديد في المنزل على الاطلاق، و عدم التنقل دون اذن.

واضافت ان من بين الوثائق التي كشف عنها النقاب للمرة الاولى تسجيل لمحادثة بين أمير سعدوني أحد أعضاء خلية أسدي، وعميل للمخابرات الإيرانية يدعى نيجار.

واظهر تحليل السلطات البلجيكية للمحادثة المشفرة ضلوع المرشد الأعلى علي خامنئي، بالعملية الإرهابية،حیث یؤکد الدیبلماسي الإرهابي أسدي لعمیلین اذا تم العملیة تفجیر بنجاح سیقدم لهما هدیة وسیذهب شخصیا إلی الآقا – إشارة إلی مرشد الأعلی خامنئي- .یطلب منه أن یتحدث عنهما ویذکرأسمائهما في کلمته.

 كما دللت الوثائق التي كُشفت من خلال المحاكم الأوروبية و السلطات الأمنية الأوروبية على  تورط أعلى هرم السلطة وهو مكتب المرشد خامنئي، ومختلف الوزارات، واستخبارات الحرس الثوري بالاغتيالات التي تستهدف المعارضين على الأراضي الأوروبية.

ويذكر ان الشرطة البلجيكية كانت قد قبضت على الزوجين نسيمه نعامي وأمير سعدوني أثناء توجههما إلى مكان المؤتمر في فرنسا وقبضت الشرطة الفرنسية على شخص ثالث كان يعمل معهما، وهو مهرداد عارفاني، کما تم اعتقال اسدالله اسدي دبلوماسي إيراني في ألمانيا بناءً على مذكرة صادرة عن قاضي مكافحة الإرهاب بالقرب من الحدود النمساوية بينما كان يحاول العودة إلى فيينا. كان أسدي رئيس مركز استخبارات النظام الإيراني في السفارة في فيينا منذ عام 2014. وقاد ووجه الإرهابيين لمهاجمة تجمع المعارضة.وبذلک أحبطت السلطات البلجيكية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الفرنسية والألمانية، مؤامرة إرهابية كبرى ضد تجمع إيران الحرة للمعارضة الإيرانية، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في فيلبينت، إحدى ضواحي باريس.
 

في زاوية الشارع، في قلق وتشويش تأتي اللحظات، رحلة حياتهن اليومية هي قطع مسافة بين حاويتين للنفايات، رحلة تتكرر مرارًا وتكرارًا،  راجلات بحمل شحنة من النفايات على أكتافهن.. فتيات الأعماق.

وقامت حكومة الملالي بإضفاء الطابع المؤسسي على الفقر في المجتمع، فقرٌ يهدد صحة المواطنين والعديد من العائلات التي ليس لديها معيل، ومجبرات على إرسال بناتهم إلى الشوارع لكسب لقمة العيش، ويجب أن نسمع وصف وضعهن ومشكلاتهن على لسانهن بتعبيراتهن الخاصة.

عمري 25 عامًا، أفضل أن أكون صاحبة متجر

أجمع  5-6 أكياس وآخذها إلى تقاطع علوة فواكة، حيث أن هناك مكان لبيع المواد المستهلكة والتالفة.

أتي في الساعة الخامسة أوالسادسة صباحًا، وأعود إلى المنزل في الساعة 12 ليلًا

وأنا لست مدمنة، وعلى استعداد لإجراء فحص طبي لإثبات صحة ما أدعيه.

وأدفع تكلفة دواء والدي ومراجعاته للطبيب

لدي 3 شقيقات و 3 أشقاء

يساعدني الأشخاص الطيبون، ويعطونني كمامات وقفازات، ويشتري بعض الناس المواد الغذائية الجافة لمساعدتي.

أقسم بالله أن معظم المسؤولين يمرون من هنا ويرون، ولكنهم لا يأبهون وكأننا لسنا مواطنين إيرانيين.

كل ما أتمناه من الله أن ينقذني يومًا مما أنا فيه.

وهناك العديد من الفتيات اللواتي يبحثن عن النفايات للحصول على المواد التالفة، فتيات يضغطن براثن الفقر في حناجر أحلامهن لدرجة أن كل کلمة منهن تدل على صرخة مكتومة.

في مرحلة الطفولة عندما لم تكن شتلات أحلامهن قد تجذرت بعد، فتحن أعينهن على العبء الثقيل لكسب المعيشة. فالجلوس على رصيف الشوارع  الباردة بالنسبة لهن، يعني وداع مرحلة الطفولة.

مرحلة عشن فيها على أكتاف أمهاتهن ينتظرهن مستقبل مجهول.  

نعم، اقتحمت حكومة الملالي حدائق إيران بمنجل النهب والسطو، وألقت بظلال الفقر المشؤومة على حياتهن. إن ما فعله الملالي الحاكمون بفتيات إيران يتطلب لعنة وكراهية كل إيراني لهذا النظام. كراهيةٌ تزلزل أركان الحكومة وأذنابها من شدة الرعب. لقد عبر الشعب الإيراني عن عدم رعبته في هذه الحكومة في ديسمبر 2018 ونوفمبر 2019، وفی كل يوم بتنظيم الاحتجاجات والإضرابات وغیر ذلك من ضروب الكراهية.

وجاء رد الشعب الإيراني على هذه الحكومة المجرمة بترديد هتاف 

الموت للديكتاتور

أُعدم قاضي محمد، المناضل الشعبي وزعيم المواطنين الكرد في 31 مارس 1947، بأمر من نظام الشاه.

وُلد قاضي محمد عام 1901 في أسرة كردية مثقفة وانضم إلى النضال في سن مبكرة، وسرعان ما أصبح معروفًا كواحد من قادة الحركة الكردية.

واستمرارًا لجهوده ونضاله، استغل قاضي محمد ضعف الحكومة المركزية وأعلن في فبراير 1946 استقلال جمهورية كردستان متمتعة بالحكم الذاتي في إطار وحدة إيران.

وسعى الشاه إلى عزل وقمع هذه الحركة الاستقلالية، التي سعت إلى الحكم الذاتي، من خلال وصفها بأنها حركة انفصالية.

واستولت قوات الشاه القمعية على مهاباد في نهاية المطاف، وتحديدًا بعد عام واعتقلت قاضي محمد ورفاقه.

 نظرة عامة على حياة وأنشطة قاضي محمد

تم تعيين قاضي محمد قاضيًا لمدينة مهاباد بعد وفاة والده. كما شغل منصب رئيس هيئة الثقافة والأوقاف في المدينة. وافتُتحت خلال فترة رئاسته، أول مدرسة للبنات في مدينة مهاباد.

وكان قاضي محمد يتمتع بعلاقات كثيرة ووثيقة مع الطلاب والأساتذة والمثقفين في عصره.

وكانت مشاعره الوطنية منذ عنفوان شبابه حديث القاصي والداني. وميَّزهُ مستوى معرفته ومعلوماته ودراسته نتيجة لإتقانه 6 لغات، هي الكردية والتركية والفارسية والعربية والإنجليزية والفرنسية؛ عن أقرانه.

وأسس الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وسرعان ما انتشرت أنشطته في معظم مدن كردستان.

وكان الشهيد قاضي محمد يعلن عن مواقفه بصراحة. وقال ذات مرة للشاه وقوام السلطنة: " تصريحاتكم مشكوك فيها ولا تسعون إلى حل المشكلة الكردية".

وقدم قاضي محمد خدمات رائعة خلال العمر القصير لـ "جمهورية مهاباد"، من بينها ما يلي:

"التعليم باللغة الكردية، وطباعة الكتب الكردية، وتأسيس دور ثقافة كردية فنية (بدءًا من المسرح وصولًا إلى السينما والنشيد الوطني)، والاهتمام بحقوق الأقليات غير الكردية في جمهورية كردستان، والاهتمام بحقوق المرأة بشكل خاص، وتأسيس اتحاد للنساء وإشراكهن في المجالات السياسية لمجتمعهن، وحدوث تطورات في العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الضعيفة في المجتمع. وتحققت كل هذه الإنجازات خلال 11 شهرًا حافلة بالتوترات تزامنًا مع المخاوف من الصراع مع الحكومة المركزية".

ودافع قاضي محمد بشجاعة الفرسان عن نهجه ومثله العليا في محاكمة الشاه الخائن الموصى بها ولم يتنازل قيد أنملة عن معتقداته ومطالبه المشروعة. وقال خلال لقاء خاص في السجن مع اثنين من معارفه: يجب عليكم أن تستمروا في نضالكم من أجل التحرر والرفعة والعزة والكرامة ولا تسلموا أسلحتكم على الإطلاق مهما كان الثمن".

وقد أدهشت شجاعته فی سجون نظام الشاه المکروه وفي محاكماته الجائرة ضباط ورجال النظام أیضًا. وقال النقيب شريفي، محامي قاضي محمد: " كان قاضي محمد هو الذي يحاكم الحكومة، وكان يستوجبهم في جميع المجالات".

وقال قاضي محمد ردًا على حكم الإعدام الصادر في حقه: "لقد كنت أعد نفسي لهذا اليوم منذ فترة طويلة. إذ أنني أرحب باحتضان هذا الموت المشرِّف من أجل حرية أبناء وطني. وهذا هو الوعد الذي قطعته على نفسي لأبناء وطني بالعيش والموت معهم. فكيف لي ألا أوفي بوعدي؟". 

وتم إعدام قاضي محمد، وابن عمه، محمد حسين خان سيف قاضي، وأبو القاسم صدر قاضي (شقيق الزعيم)، شنقًا ونالوا شرف الشهادة في فجر يوم الإثنين 31 مارس 1947، بعد محاكمتين جائرتين موصى بهما من جانب أعداء أبناء الوطن الكردي، في ساحة "جوارجرا" في مدينة مهاباد، أي في نفس المكان الذي أعلنت فيه جمهورية كردستان في 22 يناير 1946، ودُفنوا في نفس اليوم في أرض الوطن المقدسة في مقبرة "ملاجامي" على أيدي الشعب الكردي المناضل.

نظرة عامة على مواقف ووجهات نظر المقاومة الإيرانية حول الحكم الذاتي لكردستان وقضية القوميات الإيرانية

صدَّق المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في عام 1982على خطة شاملة للحكم الذاتي لكردستان، ولا تزال هذه الخطة سارية المفعول ومدرجة في الوثائق التي وافق عليها المجلس.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومجاهدي خلق وحلفائهم، هم أول قوة سياسية مؤثرة قدَّمت إجابة واضحة ومقننة ورسمیة ودیمقراطیة لقضية القوميات والاستقلال بوصفهم البديل الديمقراطي الثوري لديكتاتورية الملالي، وبوصفهم أكبر وأقدم تحالف سياسي في التاريخ الإيراني المعاصر، ولا يزالون يحملون لواء هذه القضية.

انعكست الأزمات الداخلية والدولية الرئيسية للنظام الإيراني في وسائل الإعلام الرسمية، الثلاثاء، 30 مارس. ومن أزمة كورونا الداخلية، إلى عدم كفاية التطعيم في كورونا وسط تصعيد الموجة الرابعة لكورونا، وانتشار فيروس كورونا البريطاني الخطير. وفي الأزمة الخارجية جعل تشديد العقوبات والاختناق الاقتصادي النظام أن يلجأ إلى صفقة مع الصين للتخلص منها، والتي وصفها خبراء حكوميون بأنها خيانية. كما أشعل الاتفاق نيران الصراع على السلطة داخل النظام.

"هل اتفاق ال 25 عاما في صالح ايران؟" مقال في صحيفة آرمان بقلم محبعلي، وهو مسؤول سابق في وزارة خارجية النظام، والذي بينما اعترف بالطبيعة الخيانية للاتفاق، أشار إلى اختناق النظام الاقتصادي ومعارضته داخل النظام وكتب أن النظام "قد يقدم تنازلات للطرف الآخر بسبب العقوبات. ستكسب قوة الطرف المفاوض المزيد من الامتيازات. يمكن قبول هذه الانتقادات على أنها صحيحة، لأن السياسة الخارجية (النظام) هي الآن سياسة خارجية بعيدة كل البعد عن بعض أهداف العقود السابقة أو المثل العليا للقوميين.".

كما أشارت صحيفة اعتماد أونلاين إلى مشاكسة بين زمر النظام حول الاتفاق واهتمت بقضية هجوم ابو طالبي مستشار روحاني السابق على شمخاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي للنظام. وزعم شمخاني أن "توقيع وثيقة التعاون مع الصين جزء من المقاومة النشطة". فيما أكد ابو طالبى "انهم (الصينيون) يبحثون عن مصالح حقيقية وليس عن مقاومة نشطة".

"تحت ذريعة برنامج تعاون إيراني صيني مدته 25 عامًا" مقال آخر بقلم، سفير النظام السابق في مقر الأمم المتحدة علي خرم أوردته صحيفة آرمان. الكاتب اعترف باضطرار النظام إلى اللجوء إلى الصين تحت ضغط العقوبات وهدر ثروات الشعب الإيراني في توسيع الإرهاب وأفكار التخلف وقال "منذ بداية الثورة كان يعتقد أنه بما أن إيران غنية، يجب استخدام هذه الثروة لأغراض سياسية وأمنية ويجب توسيع الثورة. كانت نتيجة هذه العقلية أن الاقتصاد الإيراني كان دائمًا في خدمة السياسة والأمن. قاد هذان المفهومان الخاطئان البلاد إلى السقوط الحر في قيمة العملة الوطنية في مواجهة العقوبات، وبسبب الافتقار إلى الهياكل الاقتصادية القوية، سقطت معايير أخرى أيضًا، وأصبح الأبرياء تحت غطاء سوء الإدارة الداخلية، والاختلاس على نطاق واسع و العقوبات يزحفون على ركبتيهم وتم تدمير حياتهم بشكل عام، حيث سقطت الطبقات العليا تحت خط الفقر قبل بضع سنوات".

زيادة جيش الفقراء في مأزق الاتفاق النووي

نقلت صحيفة اعتماد أونلاين مقالا كتبه كوروش أحمدي، مسؤول سابق للنظام في الأمم المتحدة، "هناك شيء واحد واضح، وهو كان من الصعب أن يكون الاتفاق النووي قادرا على إيجاد هدوء في علاقتنا مع الولايات المتحدة. لماذا ؟ لأن الاتفاق النووي هو اتفاق أحادي الجانب ويتعامل مع مشكلة واحدة فقط من عشرات المشاكل في العلاقات الإيرانية الأمريكية، وهو غير مكتمل. لأنه كان سيعلق فقط العقوبات المتعلقة بالمجال النووي. ونتيجة لذلك، وبسبب مجموعة واسعة من العقوبات الأخرى، يمكن التغلب على الشكوك المزمنة للشركات والبنوك الدولية، حتى الصينية والروسية، بشأن الاستثمار طويل الأجل في إيران.

كما كتبت صحيفة آرمان في مقال بعنوان: "التضخم غير المنضبط، زيادة عدد الفقراء": "حسب إحصائيات إحدى المنظمات الداعمة مثل لجنة الإغاثة والرعاية، فقد زاد عدد فقرائنا ست مرات تقريبًا في العقدين الأخيرين…. تقديرات الحكومة من خلال إدارة الرفاه بوزارة التعاونيات والعمل والرعاية الاجتماعية بخصوص تخصيص الإعانات تظهر أرقاما أعلى.

"في العام الماضي، بناءً على توزيع دعم البنزين، أعلنت الحكومة أن أكثر من 60 مليونًا من سكان إيران البالغ عددهم 83 مليون نسمة مؤهلون للحصول على دعم فيما يخص البنزين."